08.01.2020
حمید عبیدی
به مدافعان و هواداران مولوی انصاری- بخش دوم
اهمیت اصولی تفاوت گذاشتن میان احکام عبادی و اجتماعی اسلام
من در چند بخش قبلی، در مورد علم و علما و اخلاق و آداب اسلامی بحث و تبادل نظر نوشتم و همچنان با ارایه دلایل منطقی و مدارک موثق نوشتم که سنگسار حکم قرآنی نیست. به همین سان متذکر شدم که پافشاری بر مجازات بریدن دست سارق آن هم در زمان حاضر نیز ناشی از برداشت سطحی از دین است. نوشته های یاد شده با آن که مورد استقبال و تأیید شمار زیادی از همسخنان قرار گرفت، و اما یک عده زیر نام دفاع از گفته های مولوی انصاری به زشت ترین دشنامگویی ها و حتا تکفیر رو آوردند.
به باور من، ما به هیچ وجه نه باید اجازه بدهیم تا یک مشت جاهل تندرو با توسل به دشنام و تکفیر مانع از بحث و تبادل نظر ما روی همچو موضوعات شوند، حقوق و آزادی های ما را نظر به معیارهای خود محدود ساخته و کلیت معنوی جامعه و یا بخشی از آن و بحث روی آن را به ملکیت و انحصار خود مبدل بسازند.
+
احکام اجتماعی اسلام در واقع تعدیل رسوم پیش از اسلام اعراب است . به این معنا که برخی از این رسوم تداوم یافتند، برخی دیگر تعدیل شدند و شمار دیگری نیز منسوخ و مترک گشتند. پس احکام اجتماعی اسلام به صورت عموم معطوف به زمان و مکان معین بودند و نه این که برای همهٔ‌زمانه ها و مکان ها قابل اعتبار باشند. طبعاً منطقی نیست اگر توقع نمود تا ۱۴ سده پیش این احکام در چهارچوب موافق با امکانات و حقوق بشری قرن بیستم و بیست و یکم وضع میشدند و در یک چشم برهم زدن جامعه عرب چهارده سده به جلو رانده میشد.
احکام اجتماعی را باید از منظر رابطه حكم و موضوع نیز مورد مداقه قرار داد. این گزاره که در صورت تغیر موضوع، حکم نیز باید تغیر کند، یک اصل مهم عقلی و بنأً از قواعد مهم فقهی هم است. نکته مهم این که است که حکم تابع موضوع است و متناسب با آن وضع میشود. و اگر موضوعی دگر گون گردد و یا منتفی شود و موضعیت خود را از دست بدهد، در این صورت حکم مرتبط به آن نیز دگرگون میشود و یا هم منتفی میگردد.
اگر بپذیریم که احکام اجتماعی برای بهروزی و رستگاری انسان و جامعه پرورش فضایل اخلاقی و معنوی و دفع و رفع رذایل و مفاسد و تأمین عدالت وضع و تطبیق میشوند، پس این احکام وسیله اند و نه هدف. و در این میان هدف اصل است و نه وسیله.
در این جا کوتاه به مساله از روی منطق درون دینی و نیز دین شناسانه ژرفتر مینگریم.
آیا پذیرفتنی است که تصور کنیم خداوند که دانا و توانای کل است باری به یک پیامبرش حکم کند تا هم رهبر معنوی شود و هم رهبر سیاسی و دولتمدار؛ به پیامبر بعدی بگوید که تنها رهبر معنوی باشد و دعوای دولتمداری نکند؛ به امت یک پیامبر یک همسری را روا دارد و سپس به امت پیامبر دیگر چهار همسری را، در مورد حقوق زنان یک بار یک طور حکم کند و بار دیگر به گونهٔ‌دیگر؟!
طوری که قبلاً گفتیم، احکام ادیان ابراهیمی که اسلام آخرین آن است ، در مجموع به دو نوع تقسیم میشوند: احکام عبادی که ثابت اند و احکام اجتماعی که برای زمان و مکان خاص مدنظر بوده و در هر دین از هم تفاوت دارند.
مثلاً، حضرت عیسای مسیح که در قرآن لقب روح الله را دارد ، در جامعه یی سر بلند کرد که در آن دولتمداری نیرومندی وجود داشت. به همین علت عیسای مسیح نه میتوانست و نه لزومی داشت که دست به تأسیس دولت بزند. او تنها داعیهٔ معنوی را علم کرد.
حضرت محمد پیامبر اسلام ، در جامعه یی سربلند که که در آن دولت وجود نداشت. به همین جهت او همزمان با طرح داعیه معنوی ، ناگزیر باید دست به ایجاد نخستین هستهٔ دولت عرب نیز میزد.
اگر اصل تفاوت میان احکام عبادی و احکام اجتماعی را نپذیریم، در آن صورت مسایل غیر قابل حل در مورد ادیان پیش می آیند که نمیتوان به آن ها از منظر درون دینی پاسخ منطقی داد، بی آن که صفات ذاتی و سلبی خدواند را زیر پرسش ببرند.
+
در بخش آخری در مورد اسلام رحمانی و اسلام تکفیری خواهم نوشت
+
یادداشت ها و نوشتارهای دیگر این سلسله:
پرسشی از مدافعان و هواداران آقای «مولوی» مجیب الرحمان انصاری
آیا ملاها واقعاً وارثان انبیا اند؟!
از حجاب اسلامی تا تا عجایب ملایی
اهمیت اصولی تفاوت گذاشتن میان احکام عبادی و اجتماعی اسلام
اسلام رحمانی و یا «اسلام تکفیری»؟!
منابع مرتبط با موضوع :
نوال السعداوی هبه رووف : زن، دین، اخلاق از دو نظرگاه مختلف (عنوان اصلی : المراه الدین الاخلاق)