یادداشت آسمایی:

تیم انتخاباتی دکتور اشرف غنی احمدزی منشور تحول و تداوم را صورت فکری طرحی معرفی نموده که در حکومت تحول و تداوم باید عملی شود


ما این سند را جهت اطلاع و نیز بحث به خواننده گان آسمایی تقدیم میداریم
انتشار این برنامه به معنای تایید آن نیست
ما در مورد برنامه های انتخاباتی سایر نامزدان نیز عین روش را خواهیم داشت
 

منشور تحول و تداوم (مقدمه و فصل اول)

 

 

برنامه ملی و چشم انداز دهه تحول

ستاد انتخاباتی دکتور اشرف غنی احمدزی

حوت ۱۳۹۲
 

سخنی با خواننده

 

برنامه ملی و چشم‌انداز دهه تحول که پیش روی شما قرار دارد، بیان کننده افکار، رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی دانشمند فرهیخته آقای دکتور اشرف‌غنی احمدزی؛ کاندیدای ریاست جمهوری و تیم تحول و تداوم در عرصه سیاست، حکومت، مدیریت و اجتماع می‌باشد. این مجموعه در پنج فصل با عنوان‌های ثبات و امنیت حکومتداری خوب و اصلاحات عدالت و مشارکت سیاست خارجی و رشد اقتصادی و رفاه تنظیم و ترتیب گردیده است. از اینکه نتوانستیم این مجموعه را بنا به مشکلاتی به گونه چاپی در اختیار تان قرار دهیم، پوزش می‌طلبیم.

چشم‌انداز دهه تحول از این جهت دارای اهمیت دانسته می‌شود که افغانستان هم اکنون در معرض چهار انتقال قرار دارد: ۱) انتقال امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای ملی و قوای مسلح سرفراز افغانستان ۲) انتقال سیاسی که برای اولین بار در تاریخ افغانستان، ملت شریف ما شاهد انتقال اقتدار مشروع از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر است. ۳) انتقال اقتصادی که در اثر آن افغانستان از اقتصاد وابسته و کمک‌محور به اقتصاد توسعه‌محور و متکی بر عواید ملی عبور می‌نماید. و ۴) انتقال فرهنگی که در پرتو آن، جوانان و نسلی نو، وارد عرصه سیاست و فعالیت‌های اجتماعی می‌گردند که بدلیل تفاوت شرایط، فهمی متفاوت و درکی متمایز از وضعیت دارند.

به همین ملاحظه، ما با رویکرد افغانستان شمول، دید وسیع و نگاهی عمیق و بنیادین به مسائل کشور، برنامه ملی و سند چشم‌انداز دهه تحول را به گونه‌ای ترتیب نموده و خدمت هموطنان عزیز و گرامی تقدیم می‌داریم که نه تنها بازتاب دیدگاه‌ها و نظریات معطوف به انتخابات بلکه بیانگر رویکردها و رهیافت‌های ناظر بر وضعیت سیاسی و اجتماعی (حداقل) ده سال آینده کشور نیز می‌باشد. امیدواریم سند حاضر، به ویژه با اعتماد ملت سربلند افغانستان به تیم تحول و تداوم در روز انتخابات، راهی برای عبور از دشواری‌های پرشمار و مسیری برای رشد و تعالی و شکوفایی کشور بگشاید.

در اینجا لازم می‌دانم از آحاد ملت عزیز و سرفراز افغانستان به ویژه نخبگان فکری و سیاسی، تقاضا نمایم در تصحیح و تکمیل دیدگاه‌های مطرح شده در این سند و ارائه پیشنهادهای سازنده برای تیم تحول و تداوم در مسند زعامت و رهبری کشور در فردای پیروزی پس از انتخابات، سهم ارزنده و سازنده بگیرند و ما را در مدیریت موثرتر و خدمت‌رسانی بهتر، یاری نمایند. همچنین از تمام کسانی که به هر نحوی در تدوین، ترتیب و انتشار این مجموعه یاری رساندند، به ویژه اعضای محترم کمیته تدوین برنامه ملی ستاد انتخاباتی دکتور اشرف‌غنی احمدزی، سپاسگزاری نمایم.

ومن الله التوفیق و علیه التکلان

دکتور عبدالعلی محمدی

مسئول کمیته تدوین برنامه ملی ستاد انتخاباتی دکتور اشرف‌غنی احمدزی

زمستان ۱۳۹۲

 

مقدمه

چرا تحول و تداوم؟

با مطالعه‌ی عمیق تاریخ سیاسی افغانستان به این نتیجه می‌رسیم که معضل اساسی در تاریخ حکومت و سیاست در افغانستان فقدان ثبات بوده است؛ بی‌ثباتی سیاسی به دلیل مشکلاتی بوده که در تاریخ سیاسی خود با آنها مواجه بوده‌ایم. به همین دلیل، از لحاظ تسلسل تاریخی در حکومت‌ با یک نوع انقطاع مکرر سروکار داشته‌ایم و سیاست‌مداران ما هیچ‌گاهی نتوانسته‌اند تداوم حکومت را از یک زمان تا زمانی دیگر تأمین کنند. در فاصله‌ی بین حکومت احمدشاه بابا و ختم دوران طالبان، به طور اوسط در هر سی سال، نفاق بین سیاست‌مداران ما باعث درهم‌شکستن ساختارهای دولتی گردیده است. جنگ، کودتا، تضاد و حملات خارجی باعث شد که بعد از هر چند دهه، ایجاد ساختارهای دولتی را از نو شروع کنیم. اگر قشر سیاسی کشور خود را به طور مشخص مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در هیچ مرحله نتوانسته‌اند روی اصول مشترکی به اجماع برسند که بر اساس آن تسلسل نظام سیاسی و مشارکت مردم در نظام تأمین گردد.

با تشخیص عواملی که به طور مداوم موجب بی‌ثباتی هستند، به این نتیجه می‌رسیم که برای دست‌یابی به ثبات سیاسی در مورد یک نقشه‌ی راه باید به اجماع برسیم و سیاست‌های خویش را وسیله‌ی اجرای این اجماع قرار دهیم. نقشه راهی که می تواند ما را به ثبات سیاسی برساند، بر محور دو عنصر اساسی تداوم و تحول قابل تعریف و ترسیم می باشد. از سوی دیگر، دوره بعد از سقوط طالبان، در کشور ما دوره‌ی انتقال خوانده می‌شود. این دوره را می‌توان به مثابه‌ی پلی بین بی‌ثباتی و ثبات ارزیابی کرد. از این جهت، طرح جامعی که بتواند بین تداوم و تحول توازن ایجاد کند، از اصول بنیادی برنامه‌ی ملی و چشم انداز دهه تحول و از دیدگاه ما، یکی از ضرورت‌های اساسی افغانستان جدید را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، تعادل بین تداوم و تحول، حلقه مفقوده‌ای است که یافتن آن ما را به سوی ثبات پایدار رهنمون می‌گردد. به همین ملاحظه، استراتیژی تعادل بین تداوم و تحول، مبنا و محور برنامه ملی و چشم انداز دهه تحول منظور گردیده و برنامه ملی تیم انتخاباتی دکتور اشرف غنی احمدزی استوار بر همین استراتیژی، تدوین و انشاءالله تطبیق خواهد شد. اما سوال اساسی این است که تحول برای چه و تداوم چه چیزی تا مطابق این استراتیژی میان آنها تعادل ایجاد گردد.

تحول چرا؟

تحول، نیاز اساسی جامعه‌ی ما به شمار می‌رود؛ به چند دلیل:

۱-       ما دارای نظام سیاسی دموکراتیک هستیم. این نظام از لحاظ شکلی، مشارکت گسترده‌ی شهروندان کشور را در همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی تضمین نموده است اما از لحاظ محتوایی هنوز هم به تحولات عمیق و بنیادی ضرورت داریم تا مشارکت شهروندی از پشتوانه‌های نهادی در فکر، فرهنگ، ادبیات و رفتار جمعی ما برخوردار شده و در برابر تمایلات فردی و گرایشهای دیکتاتور مآبانه، تمامیت‌خواهانه و غیردموکراتیک مصونیت یابد.

۲-       فساد اداری همچون سرطان بر اندام سیاسی و اداری ما تسلط یافته تمام اقشار جامعه را متأثر ساخته است. به همین دلیل، شعار سپردن کار به اهل کار یا ترجیح ضوابط بر روابط از نقطه‌های مهمی است که به عنوان یکی از عمده‌ترین خواسته‌های شهروندان مطرح می‌شود. جامعه در نحوه‌ی مدیریت قدرت سیاسی به یک تحول عمیق و بنیادی ضرورت دارد تا بتواند با تکیه بر راه‌کارهای قانونی، عزم و اراده‌ی سیاسی و با بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی بر این معضل فایق آید.

۳-       اقتصاد مصرفی بنیادهای هرگونه ثبات و استحکام کشور و نظام سیاسی و معیشتی آن را با تهدید جدی رو به رو ساخته است. کاهش سریع رشد اقتصادی کشور که در سیزده‌سال گذشته وابسته به حضور قوای ناتو و مساعدت هنگفت جامعه‌ی جهانی بود، ضرورت یک تحول عمیق در مدیریت نظام اقتصادی کشور را مطرح می‌کند تا با اقدامات دقیق، گسترده و منسجم، به نجات کشور از بحران‌های جدی کمک کند.

۴-       مردم از فرهنگ خشونت، نفرت، توسل به زور و خون‌ریزی خسته شده ایجاد ثبات و حاکمیت قانون به خواست اولیه‌ی تمام شهروندان تبدیل شده است. برغم دستاوردهای درخشانی که در سیزده‌سال گذشته داشته‌ایم، در شیوه‌ی حکومت‌داری و نحوه‌ی رسیدگی به وجیبه‌های خود در مقام دولت، به تحول عمیق و بنیادی ضرورت داریم تا جامعه را به تعادل و رفتارهای مبتنی بر خرد و عقلانیت برساند و از شیوع تفکرات و رفتارهای غیر مدنی و غیر دموکراتیک جلوگیری کند.

۵-       اکثــــر مــــردم کاستی‌های سیـــزده سـال گـذشـته را محصول سیاست‌های غیردموکراتیک تلقی کرده و پیشرفت‌های نسبی در عرصه‌های مختلف حیات جمعی را نشانه‌ی بهبود اوضاع محسوب می‌کردند. اما اکنون نسل جدیدی در جامعه ظهور کرده که تقاضاهای جدی‌تر و عینی‌تری دارد و بدون ایجاد تحول عمیق و بنیادی در طرح‌ها و عملکردهای سیاسی خود نمی‌توانیم برای آن‌ها پاسخی قناعت‌بخش فراهم کنیم. تحول در ساختار و شیوه‌ی مدیریت نظام سیاسی و اداری که بتواند با تقاضاهای نسل جدید کشور انطباق داشته باشد، مهم‌ترین اولویت زمان ماست.

۶-       با خروج نیروهای بین‌المللی، تحمل فساد گسترده توسط‌ جامعه‌ی بین‌المللی نیز به پایان رسیده است. همان‌گونه که قرارداد حساب‌دهی دوجانبه در توکیو واضح می‌سازد، بدون تطبیق اصلاحات اساسی در شیوه‌ی حکومت‌داری، جامعه‌ی بین‌المللی حاضر به تمویل دوامدار حکومت افغانستان نخواهد بود. بنابراین، ما دو راه بیشتر نداریم: یا هم‌چنان تأکید می‌کنیم که گویا شرایط و ماحول تغییر نکرده و هنوز هم یک عده‌ی محدود می‌توانند صاحب انحصاری افغانستان باشند یا با قبول تحولی گسترده و عمیق، به اصل حاکمیت مردم در تمام عرصه‌های نظام حیات جمعی، احترام می‌کنیم و کشور را در مسیر رشد و توسعه‌ی مدنی و دموکراتیک قرار می‌دهیم. هدف ما تقویت بنیادهای دموکراسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی است تا مردم افغانستان صاحب ظرفیتی شود که بتواند به مثابه‌ی صاحب اصلی کشور موقعیت و صلاحیت خود را به دست آرد و دولت افغانستان نیز وسیله‌ی موثر، شفاف و قدرتمند برای عملی‌کردن خواسته‌های مردم باشد.

۷-       یکی از شرط‌های اساسی برای حفظ و تأمین ثبات در کشور، ایجاد اجماع لازم در امر دولت‌سازی و گسترش پایه‌های مردمی حاکمیت است. برای رسیدن به این هدف، نیازمند یک تحول عمیق و بنیادی در دیدگاه‌های سیاسی خود برای طرح و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت می‌باشیم تا تحول مداوم را به عنوان یک پروسه‌ی مستمر و هدفمند در کشور مدیریت کند.

۸-       قشر سیاسی و همه‌ی اقشار افغانستان باید نهادسازی را به عنوان تنها ضمانت نجات از تفکرات و رفتارهای فردگرایانه در عرصه‌ی مدیریت نظام سیاسی مورد قبول قرار دهند. قدرت سیاسی به صورت جمعی شکل می‌گیرد. بنابراین، باید نهادهای مشروع سیاسی را ایجاد کنیم تا پایه‌های مشروعیت نظام را از طریق سیاست‌ورزی منسجم و دموکراتیک به طور مستمر تقویت نماید. این تحول اساس ایجاد یک فرهنگ جدید سیاسی در کشور محسوب می‌شود.

۹-       دولت‌داری و حکومت‌داری باید بر اساس نظم و قانون، به امر تخصصی و تخنیکی تبدیل شود. دولت‌داری و حکومت‌داری یک امر سیلقه‌ای نیست، بلکه به طرح و تطبیق قوانینی نیاز دارد که هدف اصلی آن ارایه‌ی خدمت به مردم باشد. در این زمینه نیازمند تحول عمیق و بنیادی هستیم تا یک اجماع تخنیکی بر اساس نورم‌ها و معیارهای موفق بین‌المللی در حول مدیریت نظام سیاسی ما شکل بگیرد.

۱۰-  در عرصه‌ی فرهنگی به تحول جدی نیاز داریم. کشور ما با تنوع زبان و تجارب مختلف قومی و مذهبی این زمینه را مساعد ساخته تا امروز شاهد ایجاد و رشد فرهنگ‌های متعددی در کشور باشیم که هرکدام هویت گروهی از شهروندان کشور را به گونه‌های مختلف نمایندگی می‌کنند. این دیدگاه‌ها باید به یک دیدگاه وسیع‌تر ملی تلفیق شوند، بدون این که تجارب تاریخی مردمی که در نقاط مختلف جغرافیایی زندگی کرده و دارای دیدگاه‌های هویتی خاص هستند، از اهمیت بیفتد.

تداوم چه چیزی؟

واقعیت آن است که تحول منهای تداوم،‌ ناممکن و غیرعملی است؛ زیرا تحول نیاز به زمینه دارد و زمینه تحول تنها و تنها در تداوم، قابل تعریف می‌باشد. تحول بدون تداوم مانند درختی بی‌ریشه است که با کمترین لرزشی بر زمین می‌افتد. از این رو، تحول به ویژه در عرصه سیاست و اجتماع، مبتنی بر بنیادهایی است که ثبات آن را تامین و پایداری آن را تضمین می‌نماید. بنا بر باور ما، تحول به تداوم امور آتی نیازمند است:

اول، قانون اساسی

قانون اساسی مهم‌ترین رکن در جمع دستاوردهای برجسته‌ی سیزده سال گذشته است. مطابق این قانون اساسی، برای اولین بار همه‌ی مردم کشور، بدون درنظرداشت هرگونه تعلقات قومی، زبانی، منطقوی، جنسیتی، مذهبی و پایگاه اجتماعی در چوکات قانون دارای شأن و حقوق شهروندی شدند. این دستاورد اساس همه‌ی دستاوردهای دموکراتیک و مدنی بعدی محسوب می‌شود. وقتی هر فرد از اعتبار و حرمت شهروندی برخوردار شد، به طور طبیعی زمینه برای ایجاد یک جامعه و نظام دموکراتیک فراهم می‌شود. هیچ قانون اساسی در دنیا در ابتدای تأسیس و ایجاد خود بدون عیب و کاستی و یا بی‌نیاز از اصلاح و تکمیل‌شدن نیست. اما مهم بستری است که در آن حتی حق اصلاح و تعدیل قانون برای شهروندان میسر باشد. حفاظت از قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در آن از مهم‌ترین موضوعات تداوم است.

دوم، حاکمیت ملی

پروسه‌ی بن در سال ۱۳۸۰ بر اساس فیصله‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز و در آن حق استعمال مشروع قوه از دولت افغانستان گرفته به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار شد. پیمان راه‌بردی و قرارداد امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا در حقیقت اولین سند بعد از کنفرانس بن است که اساس حقوقی حاکمیت ملی افغانستان را تأمین کرده است. مهم‌ترین دستاورد این پیمان این است که بعد از این هیچ نوع استعمال قوه از طرف ممالک دیگر در خطه‌ی افغانستان بدون اجازه‌ی مشخص و در همکاری و هماهنگی روشن با قوای امنیتی ما صورت نخواهد گرفت. بنابراین، اصل حاکمیت ملی از یک فرضیه و خواهش به یک واقعیت حقوقی بین‌المللی مبدل شده است؛ تحکیم این اصل یکی دیگر از موضوعات تداوم است.

سوم، وحدت ملی

فراهم‌شدن زمینه‌ی قانونی و ساختارمند برای تأمین وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهم سیزده‌سال گذشته است. درست است که بخش اعظمی از سیزده‌سال گذشته شاهد هویتی‌شدن سیاست در کشور ما بوده است؛ اما از جانب دیگر، در این سیزده‌سال و تا حدودی در شعاع همین هویتی‌شدن سیاست، فرصتی فراهم شده که تمام دردهای پنهان در تاریخ گذشته‌ی کشور مورد بحث آزاد و شفاف قرار گیرد. کشورهایی که در آن شهروندان مختلف دارای دیدگاه‌های مختلف هویتی بوده‌اند، دوره‌ای را به ناچار سپری کرد‌ه‌اند که در آن بحث و بررسی تاریخ گذشته‌ی آنان گاهی حتی به صورت عقده‌گشایی تبارز کرده است. این مرحله به خودی خود نشان فقدان زمینه لازم برای وحدت ملی در کشور و میان شهروندان می‌باشد و رسیدن به این مرحله و عبور از آن بخشی از دوران انتقال را تشکیل می‌دهد. اما از جانب دیگر، وقتی به سهم‌گیری مردم و حضور شان در ساختارهای دولت نگاه می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که مسأله‌ی مشارکت در طول سیزده سال گذشته، به تدریج شکل تازه‌ای اختیار کرده است که بر اساس آن تعامل شهروندان در یک فضای باز و آزاد و دموکراتیک به طوری برجسته در حال تحقق یافتن است. برخلاف ذهنیت رایج در گذشته‌ی سیاسی کشور، اکنون در افغانستان جای هیچ‌گونه شگفتی نخواهد بود که افراد از هر گوشه و کنار کشور یا از هر قوم و زبان و مذهب و قشری که به آن تعلق داشته باشند، به عالی‌ترین مقامات دولتی افغانستان دست یابند. کمیت و کیفیت این مشارکت و معیارهایی که برای تحقق آن هنوز هم در کشور رایج است، بحثی دیگر است اما تأمین مشارکت در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور ثابت شده و یک تهداب جدید برای وحدت ملی بر اساس مشارکت سرتاسری فراهم ساخته است. حفظ این بستر دموکراتیک برای تأمین وحدت ملی یکی از موضوعات مهم تداوم است.

چهارم، ساختارهای مدنی

یکی از تغییرات بزرگی که باید مورد توجه و تقویت قرار گیرد، تغییر در دیدگاه سیاسی مردم است. مردم، برخلاف گذشته، سیاست را جدی می‌گیرند و شعور سیاسی مردم، از روستا تا شهر، اعم از اینکه سواد رسمی داشته باشند یا نه، از بلندترین سطح سیاسی در دنیا برخوردار است. در نتیجه‌ی این تغییر در دیدگاه سیاسی مردم، شاهد ایجاد و گسترش نهادهای خودجوش اجتماعی و مدنی در سرتاسر کشور هستیم. امروز هیچ گوشه‌ی افغانستان را نمی‌بینیم که مردم در حال تشکل‌یافتن نباشند. شوراها، نهادها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و حتی احزاب سیاسی با سرعتی سرسام‌آور در حال تشکیل هستند. به همین گونه شبکه‌های جوانان، شبکه‌های اصناف، زنان و غیره در حال شکل‌گیری و انسجام می‌باشند.

در این حال، به روشنی می‌توان گفت که سرمایه‌ی اجتماعی افغانستان در حال توسعه‌ی عظیم است و کشور از وضعیت زندگی انفرادی به تشکل‌های گروهی و سازمانی انتقال می‌یابد و این خود به معنای فراهم شدن یک زمینه‌ی خوب برای اجرای اصلاحات در کشور است. بنابراین، دولت وظیفه دارد  با حرکتی که جامعه را به گونه‌ی ساختارمند رشد می‌دهد، هماهنگ شود و از این فرصت به عنوان یک امکان جدی در راه توسعه و انکشاف کشور استفاده کند. حفظ و تقویت هرچه بیشتر این ساختارهای مدنی موضوع مهم دیگر تداوم است.

پنجم، آزادی بیان

دستاورد چهارم در سیزده سال گذشته ایجاد فضای مناسب برای آزادی بیان و بحث آزاد است. در طول سیزده سال گذشته، با وجود کاستی‌ها و محدودیت‌های فراوان، ارزش‌های قانون اساسی در مورد آزادی بیان تا حدی چشم‌گیر هم عملی شده و هم استحکام و غنامندی یافته است. جامعه‌ی ما قبل از ایجاد حاکمیت جدید و مخصوصاً قبل از تأسیس قانون‌مند جمهوری اسلامی افغانستان با سانسور مداوم سر و کار داشته است. تمام بحث‌های قرن بیستم در افغانستان با سانسور مواجه بوده است. برای اولین بار در تاریخ سیاسی ما سرحد بحث به صورت اساسی آزاد گردیده است. افراط در آزادی یا کاستی در استفاده از آزادی، جنبه‌ی منفی این امر خواهد بود؛ هم‌چنانکه فقدان ساختارهای نیرومند برای تأمین آزادی در چارچوب قانون یا عدم احترام به برخی ارزش‌های جامعه نیز جنبه‌های منفی در رابطه با آزادی بیان است. اما نکته‌ای واضح آن است که آزادی بیان هم در رسانه‌های تحریری و هم در فضای مجازی و رادیو و تلویزیون عام شده و بحث و نظر در سطح جامعه، بدون اینکه کسی بگوید دیوارها موش دارند و موش‌ها گوش به صورت آزاد و صریح صورت می‌گیرد. این دستاورد سیزده سال گذشته از یک تغییر بنیادی در عرصه‌ی ایجاد فضای دموکراتیک حکایت داشته و باید به صورت نهادی و ساختارمند مورد محافظت قرار گیرد و تداوم یابد.

ششم، تفکیک قوا

دستاورد پنجم که بر اساس قانون اساسی نصیب مردم گردیده و نیاز به حفاظت و تداوم دارد، نظام دموکراتیک بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه است. در سیزده‌سال گذشته، دو نهاد انتخابی ملی شکل گرفته است: ریاست جمهوری و شورای ملی. اگر نگاهی به سیزده‌سال قبل از امروز بیندازیم به روشنی می‌بینیم که ریاست جمهوری به تدریج به حیث یک نهاد مشروع به مرجع تصمیم‌گیری سیاسی کشور مبدل شده است. مشروعیت اقتدار رییس جمهور از استعمال قوه سرچشمه نگرفته، بلکه از موقعیت  قانونی او به حیث رییس دولت و مرکز هماهنگی سه قوه منشأ می‌گیرد. گذشته از کاستی‌ها و نارسایی‌هایی که در عرصه‌ی استفاده از اقتدار مشروع ریاست جمهوری و سایر قوای دولتی شاهده بود‌ه‌ایم، در این نکته به اجماع رسیده‌ایم که حالا این نهادها اساسی‌ترین رکن ثبات سیاسی کشور را تشکیل داده باید مورد محافظت قرار گیرند و زمینه‌های غنامندی و رشد هر چه بیشتر آن‌ها در چوکات قانون میسر شود. تبدیل ریاست جمهوری از مرجع اقتدار و اتوریته‌ی یک فرد به یک نهاد قانون‌مندی که به شکل ساختاری با تعهد به اساسات دموکراسی و نظام مردم‌سالاری عمل کند، از وظایف آینده‌ی ماست که باید به آن رسیدگی کنیم.

شورای ملی نهاد دیگری است که در سیزده‌سال گذشته به یک مرجع اقتدار کشور تبدیل شده است. باز هم بدون توجه به نقطه‌های منفی در کارکرد شورای ملی و رابطه‌ی آن با دو قوای دیگر، مهم‌ترین نکته این است که هم در شورای ملی و هم در شوراهای ولایتی کشور، قشر سیاسی بر اساس انتخابات و روندهای دموکراتیک تعیین شده‌اند. سهم‌گیری فعال شهروندان هم در انتخابات شوراهای ولایتی و هم در انتخابات پارلمانی نشان‌دهنده‌ی این است که رقابت سرتاسری برای ایجاد یک قشر نو سیاسی در کشور جریان دارد. این قشر سیاسی در حال ظهور یکی از ارکان ثبات سیاسی در کشور محسوب می‌شود. گام اساسی بعدی ما این خواهد بود که در چارچوب قانون اساسی کشور زمینه‌ای فراهم سازیم که این قشر سیاسی در داخل احزاب منسجم شوند؛ زیرا تنها احزاب سیاسی می‌توانند کشور را در انتقال از بی‌ثباتی به طرف ثبات کمک کنند.

نهادهای عدلی و قضایی ما با مشکلات دوامداری مواجه بوده‌اند. در دوران جنگ سه دهه‌ی اخیر این نهادها تقریباً به کلی از هم پاشیدند؛ اما مطابق اصول قانون اساسی و در چارچوب نظام سیاسی، زمینه‌های خوبی برای بازسازی این نهادها و ایجاد یک نظام مبتنی بر قانون در حال شکل‌گیری است. مهم‌تر از همه اینکه، در چوکات قانون اساسی اصل تفکیک قوا مورد قبول قرار گرفته و تجربه‌های اولیه در جهت استقلال نسبی قوه قضائیه به شکل امیدبخشی جریان دارد. بنابراین، حالا چالش اساسی این نیست که اصل تفکیک و استقلال قوا را به بحث بگیریم؛ برعکس، مسأله‌ی اساسی که در این سند بدان خواهیم پرداخت، ایجاد تعادل و هماهنگی بین سه قوه است تا موثریت و کارکرد آن‌ها به نفع تأمین حقوق مردم و وجایب دولت فراهم شود.

یکی از تغییرات مهم که در عرصه‌ی ایجاد و تطبیق اقتدار مشروع در کشور شکل گرفته است، ساختارمند شدن مرجع تصمیم نهایی در رابطه با امور حکومت‌داری است. امروز مدیران تمام اداره‌ها در سراسر کشور توسط مراجع ذی‌ربط مطابق قانون، مقرر یا منفک می‌شوند. وقتی یک فرد در یک مقام دولتی بر اساس فیصله‌های رییس جمهوری یا رییس قوه قضاییه یا سایر مراجعی که از اقتدار مشروع در اداره برخوردارند، راه می‌یابد، مثال روشنی است که تغییرات تدریجی سیزده سال گذشته را نشان می‌دهد و باید برای حفاظت و تداوم آن ضمانت‌های بیشتر خلق شود.

هفتم، سیاست خارجی

افغانستان در طول سیزده‌سال گذشته موفق شده تعادل نسبتاً خوبی را بین همکاری با ایالات متحده‌ی امریکا و قوای ناتو از یک طرف و مناسبات با کشورهای منطقه از طرفی دیگر حفظ کند. ما امروز از مناسبات بسیار حسنه با هند، چین و روسیه برخوردار بوده با ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان همکاری‌های مثبتی داریم. با پاکستان نیز برغم مشکلات جدی و تاریخی‌ای که داشته‌ایم، در هیچ زمانی رهبری دو دولت با این صراحت و پی‌گیری جدی وارد بحث و مذاکره نبوده‌اند. بنابراین، اصل حاکمیت ملی در سیاست خارجی پایه‌گذاری شده است. حالا وقت آن است که با اتخاذ تدابیر نهادی و اصولی، جنبه‌های منفی سیاست خارجی خود را که بیشتر به شیوه‌های مدیریت دیپلوماتیک برگشت می‌کند، مورد توجه قرار دهیم و بکوشیم که از یک موضع فعال و سازنده با طرح‌های مثبت و عملی، سیاست خارجی خود را مدیریت کنیم. بنا براین، با توجه به ارزش‌های مهم و دموکراتیک که برشمردیم، می‌توانیم بگوییم که برای اجرای طرح تحول و تداوم تهداب اولیه را داریم و مجبور نیستیم که همه چیز را از نقطه‌ی صفر شروع کنیم. دستاوردهای سیزده‌ساله‌ی ما در افغانستان جدید دستاوردهای عظیمی‌اند که بر اساس ‌آن‌ها می‌توانیم اولویت‌های حکومت خود را به درستی تعیین کنیم و در یک زمان تقسیم‌بندی شده طرح‌های مشخصی را بر اساس دیدگاه‌های روشن عملی سازیم.

تاریخ رشد جوامع حاکی از آن است که همه به گونه‌ای از مراحل مختلف عبور کرده و حاصل تجربه‌های خود را در قالب ایجاد یک نظام خاص سیاسی به ثبت رسانده‌اند. سیاست برخی جوامع صرفاً عکس‌العملی در برابر حوادثی بوده که با آن مواجه گشته‌اند. در چنین جوامع، ده‌ها سال وقت قشر سیاسی صرف آن می‌شود که با بحران‌ها به طور روزانه مقابله کنند و نهایت تلاش شان بر این است که در جای خود بمانند و به پیش نروند؛ اما تاریخ نشان داده است که این جوامع به جای اینکه در جای بمانند، اکثراً به عقب رفته‌اند. زیرا در سیر حرکت جوامع، امکان ندارد که شما در یک نقطه باقی بمانید؛ یا باید حرکت کنید و به جلو بروید، یا به طور جبری به عقب رانده می‌شوید. برخی از کشورهای افریقایی نمونه‌ی این‌گونه حرکتند.

در برخی جوامع دیگر، قشر سیاسی از دیدگاهی برخوردار بوده که جامعه‌ی خویش را هدفمند ساخته‌اند. همچون جوامع بدون استثنا حرکت رو به رشد داشته و دستاوردهای بزرگی را نصیب شده‌اند. آینده تعریف مشخص و روشنی ندارد؛ همچنانکه برای پیش‌بینی آینده جبر تاریخی وجود ندارد. جبر تاریخی مبتنی بر فرضیه‌های واهی است. واقعیت‌ها و شرایط تاریخی و جغرافیایی وجود دارند اما نقطه‌ی مشترک در تاریخ جوامع این بوده که افراد این واقعیت‌ها و شرایط تاریخی و جغرافیایی را به دل‌خواه خود شکل بخشیده یا تغییر داده‌اند. بنابراین، در وضعیت خاصی که کشور ما قرار دارد، اساسی‌ترین بخش سیاست ما این خواهد بود که نوعی از آینده‌نگری هدفمند را در جامعه تقویت کنیم و برای رسیدن به این هدف، نیاز به تحول داریم. به بیان دیگر، تحول ضرورت زمان و نیاز جامعه ماست و اگر بخواهیم حکومتی موفق و کارآمد، نظامی مشروع و پایدار، مردمی رضایت‌مند و قانع، کشوری آرام و آباد، جامعه‌ای سالم و مرفه داشته باشیم، راهی نداریم جز ایجاد تعادل میان تداوم و تحول و این در صورتی ممکن می‌گردد که ارزش‌ها،‌ تداوم یابند و ابزارها تحول و به این طریق می‌توانیم به تعادل میان گذشته و آینده برسیم و ثبات سیاسی را برای افغانستان برای همیشه به ارمغان آوریم.

 

فصل اول: ثبات و امنیت

مدخل

نکته اول: ثبات سیاسی برآیند نظامی است که بر اساس اراده‌ی آگاهانه و مشارکت همگانی شهروندان، با ساختارهای منبعث از قانون به منظور تأمین عدالت بنا شده باشد. ثبات سیاسی یک حادثه نیست که به طور آنی اتفاق بیفتد، بلکه یک پروسه است که در جریان زمان رشد می‌کند و به کمال می‌رسد. برای تأمین ثبات سیاسی، بیش از همه به مشروعیت نظام ضرورت داریم؛ مشروعیت نظام نیز یک پروسه‌ی دوامدار است که در نتیجه‌ی آن مردم، دولت را از خود می‌دانند و دولت نیز خود را وسیله‌ی اجرای آمال و خواست‌های مردم می‌شمارد و بر اساس این قرارداد، جامعه و دولت به یک پیوند مستحکم و پایدار می‌رسند.

نکته دوم: ثبات سیاسی یک هدف بزرگ است و برای رسیدن به این هدف بزرگ به ایجاد یک فضای فکری ضرورت است که بر اساس اصول و ارزش‌های مشترک مورد قبول مردم استوار باشد. ارزش‌های مشترک جامعه‌ی ما دارای دو بعد اسلامی و ملی است. ارزش‌های اسلامی بدین معنا که تار و پود اعتقادات این جامعه را دین مبین اسلام تشکیل می‌دهد و تفکر اسلامی نیز بر مبنای عدالت، مساوات بین تمام مومنین و عدم تبعیض بر اساس رنگ و نژاد و جنسیت و پایگاه طبقاتی یا جایگاه اجتماعی استوار است. ارزش‌های ملی بدین معنا که ما دارای پیشینه‌ی تاریخی پنج‌هزار ساله هستیم و همه‌ی ما نظر به تاریخ، فرهنگ و سرنوشت مشترک سیاسی و اجتماعی برای ایجاد جامعه‌ای به پا خاسته‌ایم که در آن هویت جمعی بر بنیاد مساوات هر افغان با افغانی دیگر، بدون درنظرداشت تعلقات فکری، سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی آنان، اساس سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تشکیل دهد.

نکته سوم: بر اساس ارزش‌های مشترک دینی و ملی خویش، به این درک مشترک سیاسی نیز رسیده‌ایم که خارج از افغانستان زندگی ما به مراتب دشوارتر خواهد بود تا در داخل افغانستان. ثبات سیاسی، ضرورتی است که این درک مشترک سیاسی ما را از یک خواست به یک واقعیت تبدیل می‌کند و آن را از زمینه‌های عملی نیز برخوردار می‌سازد.

نکته چهارم: ثبات و امنیت در افغانستان به طور انکارناپذیری با ثبات سیاسی از یکسو و برقراری صلح از سوی دیگر گره خورده است و از آنجا که صلح و امنیت در افغانستان دارای سه بعد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد، لازم است در این راستا تمام ابعاد و زوایای آن مدنظر قرار گیرد.

الف. عوامل بی‌ثباتی سیاسی

بنا بر نکات پیش‌گفته، تیم انتخاباتی دکتور اشرف غنی احمدزی راه‌کارها و راه‌های دستیابی به ثبات سیاسی و امنیت را به مثابه بخشی مهم از برنامه ملی خویش به هموطنان عزیز و گرامی تقدیم می‌دارد. اما پیش از آن لازم دانسته می‌شود مروری کوتاه و گذرا به عوامل بی‌ثباتی سیاسی داشته باشیم تا در روشنی به تعریف راهکارها و راه‌های دستیابی به ثبات و امنیت بپردازیم. این عوامل را می‌توان در محورهای آتی به این قرار دسته‌بندی و بیان نمود:

۱- گسست اجتماعی یا فقدان هویت ملی

افغانستان کشوری با اقوام مختلف و گروه‌های اجتماعی متنوعی است. هنوز این گروه‌ها با هویت قومی و گروهی محدود بازشناخته می‌شوند و هویت واحد جمعی که معرف تمام ساکنان این مرز و بوم باشد، به وجود نیامده است. به عبارت دیگر، آنچه سند شناسایی مردمان این دیار محسوب می‌گردد، خرده هویت‌هایی است که معرف عقبه قومی، تباری و قبیله‌ای افراد است. در حالی که ما نیاز به ملت شدن داریم و این در صورتی ممکن خواهد شد که ما به یک هویت جمعی برسیم. به همین ملاحظه، فقدان هویت ملی یا جمعی یکی از عوامل موثر بر بی‌ثباتی سیاسی شمرده می‌شود. زیرا رسیدن به هویت جمعی واحد، پدیده‌ای زمان‌بر است و علاوه بر آن، به عوامل گوناگون دیگری هم بسته است که دست‌یابی به آن بدون توجه به این عوامل نامقدور خواهد بود؛ در این میان دولت بیش از همه می‌تواند نقشی سازنده ایفا نماید. از همین روی، ما راه‌کارهای لازم را برای رسیدن به هویت واحد جمعی در برنامه ملی خود مدنظر قرار داده و در بخش‌های آینده به آن خواهیم پرداخت.

۲- گسست سیاسی یا فقدان دولت

دولت در ذات خود، پدیده مدرنی است که متشکل از سه عنصر اساسی: قلمرو، گروه انسانی و حاکمیت می‌باشد. پیوند این عناصر نظر به عوامل ذهنی ـ روانی و مادی، دولت را به وجود می‌آورد و در این میان، عنصر حاکمیت، حلقه ارتباطی میان فرمانروا و فرمانبر است که بنیاد مشروعیت حکومت و فرمانروایی دانسته می‌شود. فقدان دولت در افغانستان بیش از هر چیزی در دو محور قابل بحث و بررسی می‌باشد: یکی فقدان ملت و نبود هویت ملی که به خاطر آن اقوام افغانستان، بیش از هر چیزی خود را در حصار هویت‌های محدود قومی و تباری می‌شناسند و می‌شناسانند. دوم فقدان حاکمیت مشروع از منظر دموکراتیک که در فقدان مشارکت سیاسی مردم در سازوکارهای سیاسی و مدیریتی ریشه دارد.

فقدان دولت ـ ملت در افغانستان، مانع اساسی رشد، شکوفایی، تحول و آبادانی است. به این ملاحظه، ما برای دولت شدن(دولت سازی) که ملت شدن یا ملت سازی هم را در بر می‌گیرد به طور مشخص بر این عناصر و عوامل انگشت نهاده و در لابلای این برنامه ملی، به مناسبت، راه حلی مشخص ارائه خواهیم نمود؛ این موارد عبارتند از:

الف) افزایش قابلیت‌های نظام سیاسی با تمرکز بر ۱) تکیه و تاکید بر وجوه مشترک جامعه افغانی ۲) حل بحران هویت و ایجاد همبستگی ملی ۳) تقویت نهادهای مدنی به منظور رشد و توسعه جامعه و رسیدن به جامعه مدنی ۴) زمینه سازی برای مشارکت مردم و ممانعت از انحصار ۵) تعریف سازوکارهای مشخص به منظور اعتماد سازی میان حکومت و مردم ۶) سیاست زدایی از ادارات و مراجع غیرسیاسی به منظور حفظ بی‌طرفی آنها در ارائه خدمات برابر برای تمام شهروندان.

ب) افزایش قابلیت‌های نظام فرهنگی ـ اجتماعی با تمرکز بر ۱) توسعه و انکشاف معارف و تحصیلات عالی ۲) تقویت و اصلاح نهادهای تعلیمی و تربیتی به منظور ترویج و تحکیم جامعه پذیری ۳) حمایت از نهادهای مدنی و رسانه‌های فراقومی و جلوگیری از فعالیت‌های محدود بر مبنای قومیت ۴) رشد و تقویت شهرنشینی و توسعه شهری بر مبنای تقسیم کار و به منظور فراهم آوری زمینه اختلاط و آشنایی گروه‌های قومی و فرهنگی با همدیگر ۵) ترویج و تثبیت ادبیات شهروندی و تعهد به تعریف نظام شهروندی بر مبنای حقوق و تکالیف معین.

۳- گسست سازمانی و ارگانیک

گسست سازمانی به طور مشخص از فقدان دولت ـ ملت در افغانستان نشئت می‌گیرد. آنچه در این رابطه به صورت مشخص قابل بیان می‌باشند، عبارتند از:

معضل جانشینی:

اعضای خانواده‌ها‌ی سلطنتی از دوران احمدشاه ابدالی تا دوران ظاهرشاه نتوانستند در مورد جانشینی بر اساس اصول روشن و مشخص به اجماع برسند. بنابراین، شاهد بوده‌ایم که اعضای خانواده‌‌های سلطنتی به طور مستمر گرفتار تضاد خونبار داخلی بوده و این تضاد بارها موجب جنگ‌های ویرانگر بین برادران، پسران کاکا، کاکا و برادرزاده و غیره گردیده است.

تضاد حکومت با خوانین:

قشر خوانین مربوط به یک قوم خاص نبوده، بلکه ساختاری بوده که در میان تمام اقوام افغانستان وجود داشته و هر یک از این اقوام رهبرانی سیاسی‌ داشته‌اند که به نام خان، ارباب، بیگ، و امثال آن یاد می‌شده و با توجه به پایگاه اجتماعی خود سهم‌دار قدرت سیاسی بوده‌اند. در عین حال، برخلاف اروپا که متنفذان محلی و خانواده‌های سلطنتی بر اصول حکومت‌داری به نتیجه رسیده و شکل خاصی از یک نظام طبقاتی را گذاشته بودند که به تدریج راه را برای سهم‌گیری اقشار وسیع‌تر مردم نیز هموار ساخت، در افغانستان این توافق به طور رسمی و اصولی میان خوانین و خانواده‌های سلطنتی به میان نیامد. در نتیجه، تضاد دوامدار بین خوانین و خانواده‌های شاهی یکی از عوامل عمده‌ی بی‌ثباتی بوده است.

جدایی علما و روحانیون:

علما و روحانیون یک بخش عمده‌ی قشر سیاسی افغانستان را تشکیل می‌داده‌اند. اگر شمشیر، زمین و پول اساس قدرت سلطنتی و خوانین را تشکیل می‌داد، باورها و معتقدات مذهبی اساس قدرت علما و روحانیون را تشکیل می‌داد. بعد از گرویدن مردم به دین مبین اسلام، مساجد، طرق صوفیه، خانقاه‌ها و شبکه‌های سرتاسری علما و روحانیون در جریان زمان به عنوان بخشی از مراکز سیاسی و حتی اقتصادی مورد توجه قرار داشتند. در عین حال، به غیر از مدتی کوتاه در دوره‌ی احمدشاه ابدالی یا دوره‌ی دوست محمد خان یا رابطه‌ی غیر رسمی که در هر زمانی به طور نسبی وجود داشته است، قشر روحانیون و علمای افغانستان با خوانین و دربار روی اصولی مشخص و مدون به خاطر ثبات سیاسی به اجماع نرسیدند. در نتیجه، در هر مرحله‌ای از آغاز فروپاشی نظام سیاسی، علما و روحانیون در سلب مشروعیت نظام و فروپاشی آن نقش عمده بازی کردند.

تضاد با قشر تحصیلیافته:

مقارن با ختم قرن نوزدهم و تمام قرن بیستم، قشر تحصیل‌یافته به عنوان یک قشر جدید در عرصه‌ی سیاست بروز کرد. در افغانستان، اساس شکل‌گیری و رشد قشر تحصیل‌یافته را اولاً مدارس و بعداً مکاتب تشکیل داده‌اند. این قشر دو خاصیت عمده دارد: اول، این‌ها مدیران اداری هرگونه تغییر و تحول در نظام سیاسی بوده‌اند؛ زیرا به میزانی که نظام سیاسی بر اساس نوشته و کتابت و بوروکراسی تنظیم شود، ضرورت به یک قشر مسلکی و متخصص بیشتر مطرح می‌شود. دوم، این قشر از آغاز مشروطه‌ی اول، در رابطه با شکل و محتوای نظام دارای تفکر سیاسی مشخص بود اما نظریات آنان به طور دایمی در تضاد با دیدگاه‌های بخش دیگر اقشار سیاسی، مخصوصاً خانواده‌های سلطنتی، علما و خوانین قرار داشت. به همین دلیل، قسمت زیادی از تحصیل‌کرده‌های افغانستان به صورت دوامدار در زندان بودند، اما بعد از ختم زندان به حیث مدیران اداری از صدراعظم و وزیر گرفته تا رتبه‌های پایین در سطوح اداره مشغول کار شدند.

فاصله میان حکومت و قشر اقتصادی:

جز یک دوره‌ی کوتاه در زمان نادرشاه و ظاهرشاه، قشر سیاسی ما هیچ‌گاهی با قشر اقتصادی بر اساس اصول مشخص و مدون هم‌پیمان و هم‌گام نبوده است. قشر اقتصادی ما را تجار تشکیل می‌داده اما دولت آنان را در اغلب به حیث یک قشری که از نگاه اجتماعی و سیاسی دارای عین حیثیت باشند، نگاه نکرده و این‌ها را شریک خود نشمرده است. تنها عبدالمجیدخان زابلی و نادرشاه به یک پیمان بنیادی همکاری میان قشر سیاسی و اقتصادی افغانستان دست یافتند که در نتیجه‌ی آن یک نظام اقتصادی ملی به وجود آمد که همین نظام، افغانستان را در دشوارترین مراحل بعد از جنگ اول جهانی و دوران جنگ دوم جهانی به سوی یک نظام اقتصادی به پیش برد که سرمایه در آن در حال ایجاد و توسعه بود. در غیر این مورد، بخش‌های مختلف قشر سیاسی و اقتصادی افغانستان هیچگاهی در هماهنگی منظم و پایدار قرار نداشتند.

پس در یک جمع‌بندی کوتاه می توان گفت گسست اجتماعی و نبود ملت، گسست سیاسی و نبود دولت، گسست سازمانی و نبود انسجام ارگانیک میان اقشار و نیروهای مختلف جامعه از عوامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، عدم هماهنگی میان اقشار مختلف سیاسی، تضاد فکری و دیدگاه‌های مختلف در رابطه با شکل و محتوای حکومت‌داری، شیوه‌های عام سیاست در کشور ما بوده است. در نتیجه‌ی این وضعیت، به جای اینکه سیاست منسجمی به وجود بیاید که به تدریج پایه‌های نظام سیاسی را وسیع بسازد، زمینه برای ایجاد و رشد سیاست‌های افراطی در کشور مساعد گردید. کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ و تحولات بعد از آن نمایانگر واضح این واقعیت نامطلوب است که اکثریت مردم برغم اینکه هیچ نوع علاقه با نظریات افراطی نداشتند، به مرور زمان شکار این نظریات و رویکردها شدند.

ب. راهکارهای رسیدن به ثبات سیاسی:

ثبات سیاسی در افغانستان در صورتی به وجود خواهد آمد که نظر به عوامل بی‌ثباتی سیاسی، راه‌کارهای مشخصی ارائه و به مورد اجرا گزارده شود. برنامه ملی تیم تحول و تداوم، راه‌های رسیدن به ثبات سیاسی را در محورهای آتی دانسته و به این منظور اقدامات مشخصی را مطابق جدول زمانی مناسب و متناسب،‌ روی دست می‌گیرد:

۱) اجماع سیاسی

همانگونه که در فراز قبلی به اختصار توضیح داده شد، فقدان ارتباط میان اقشار مختلف جامعه، نبود پیوند میان قشر سیاسی و سایر اقشار و به طور خاص، اختلاف نظر میان قشر سیاسی به بی‌ثباتی در کشور انجامیده است. از این رو، مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی سیاسی را در افغانستان، بایستی در همین اختلاف و پراکندگی و نبود انسجام در تفکر سیاسی جست و جو نمود. نگرش کلان ما در این زمینه آن است که فراهم آمدن یک اجماع سیاسی بر محور دولت‌سازی و ملت‌سازی میان اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر سیاسی، نخستین گام در راه وصول به ثبات سیاسی است. رسیدن به این اجماع، نیازمند زمان و مستلزم شکل‌گیری فرهنگ سیاسی بر مبنای منافع ملی است. از این رو، یک بخش از شعار استراتیژیک ما را تداوم تشکیل می‌دهد که در ذات خود، تداعی کننده تداوم ارزش‌ها و دستاوردهای ارزنده ملی و دینی جامعه می‌باشد. ما با تعهد و التزام به این ارزش‌ها و تداوم آن‌ها، به تحول سازنده و مثبت در لایه‌های سیاسی کشور می‌اندیشیم و باور داریم که بدون تداوم و ایجاد تسلسل تاریخی در عرصه سیاست و حکومت، امکان تحول نیز منتفی است.

به همین دلیل ما به جای اینکه به تغییر نظام بیندیشیم به موثریت و کارآمدی آن نظر داریم و با حضور در انتخابات و به یاری خداوند متعال و حمایت ملت شریف افغانستان، با تقبل مسئولیت و رهبری جامعه، نخستین گام اساسی برای شکل‌گیری چنین اجماع را بر می‌داریم و از تمام کاندیداها و قشر سیاسی کشور تقاضا داریم برای تحقق این اجماع، با هدف قرار دادن منافع ملی، به یاری هم بشتابند تا با همدلی و همسویی، اساس دولت مدرن در افغانستان نهاده شود. ما در این راستا همانگونه که در مقدمه برنامه ملی ما بیان شده است، به طور مشخص بر قانون اساسی، نظام سیاسی و ارزش‌های دموکراسی نوپای افغانستان تکیه و تاکید می‌نماییم و این موارد را اصول مشترکی می‌دانیم که زمینه‌ساز تحقق اجماع سیاسی برای دولت سازی در افغانستان به شمار می‌روند. نتیجه‌گیری نهایی و مهم این بحث آن است که اجماع سیاسی ما برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به اتکای افراد و اشخاص بوده نمی‌تواند. این اجماع باید بر نهادهایی باشد که خارج از اراده و خواست افراد تداوم می‌یابند. افراد و اشخاص وسیله‌ی ایجاد نهادها می‌باشند، اما مسئولیت تاریخی ما این خواهد بود که چگونه می‌توانیم از شرایط خاصی که به وجود آمده است، اصل تداوم و تحول را به شکلی عیار سازیم که مردم باری دیگر شکار کوتاه‌بینی‌ها، عقده‌ها و خواهش‌های سیاست‌مداران نشوند.

۲) مشارکت سیاسی

مهم‌ترین اصلی که برای تأمین ثبات سیاسی ضروری بوده اما در عرصه‌ی سیاست‌ورزی افغانستان مورد توجه قرار نگرفته است، فراهم ساختن زمینه برای مشارکت هرچه وسیع‌تر مردم و ایجاد فضای سیاسی‌ است که در ماحول آن احزاب سیاسی دموکراتیک عرض اندام کنند تا با دیدگاه روشن و تعهد نسبت به ارزش‌های اسلامی و ملی، اکثریت مردم را که در گذشته خاموش بودند، به یک اکثریت دارای رأی، نظر و سهم موثر در اداره و رهبری نظام سیاسی تبدیل کنند.

انتخابات فرصت بزرگی است که ما با استفاده از آن، بتوانیم آینده‌نگری واقع‌بینانه را در میان مردم و اقشار مختلف جامعه‌ی خود نهادینه سازیم و زمینه مشارکت تمام اقشار جامعه را در سازوکارهای سیاسی و مدیریتی کشور فراهم نماییم و به این طریق، به ثبات سیاسی نزدیک شویم. به این منظور، توجه به چند نکته‌ی مشخص لازم است:

۱-      ثبات سیاسی بر اساس تفوق‌پسندی، تبعیض و منفی‌بافی به وجود آمده نمی‌تواند.

۲-      ثبات سیاسی با برچه‌ی تفنگ به وجود نمی‌آید و استعمال قوه‌ی قهریه در شرایط بسیار خاص آخرین وسیله باشد، نه اولین وسیله.

۳-      مشارکت مردم اصل است نه فرع؛ با شعور سیاسی و درک مشترک میان اقشار مختلف جامعه، باید این سرمایه‌ی عظیم اجتماعی را با خردمندی و هوشیاری مورد استفاده قرار دهیم.

۴-      سیاست حذف را کنار بگذاریم و به جای آن، سیاست شمولیت و همگرایی را به کار گیریم. در این عرصه، قشر سیاسی ما باید از نسل جوان و مخصوصاً از ورزش‌کاران سرمشق بگیرند و استعداد و توانمندی‌های خود را به طور دسته‌جمعی برای گسترش اعتبار و سربلندی کشور در عرصه‌ی رقابت‌های جهانی استفاده کنند. منافع همه مشترک است و این منافع مشترک ایجاب می‌کند تا یک فضای منطقی را برای بحث و داد و گرفت سیاسی بر اساس اصول ایجاد کنیم.

۳) صلح پایدار

صلح یکی از ارکان اساسی ثبات سیاسی را تشکیل می‌دهد. مملکتی که گرفتار نا آرامی بوده امنیت و مصونیت شهروندان آن به درستی تأمین نباشد، به ثبات سیاسی رسیده نمی‌تواند. بحث اینکه در این کشورها استعمال قوه به کدام دلایل شکل روزانه و دوامدار را می‌گیرد، مسأله‌ای جداست که به عوامل مختلفی ارتباط می‌یابد. مهم این است که ثبات سیاسی به طور کامل وابسته به ایجاد فضایی است که در آن استعمال قوه، مخصوصاً از سوی نیروها و حلقات غیرمسئول، جلوگیری شود.

در این‌جا لازم است که بین صلح مقطعی و صلح پایدار تفکیک قایل شویم. تجربه‌ی بیش از صد پیمان جهانی که به تفصیل بررسی کرده‌ایم، نشان می‌دهد که پنجاه درصد این پیمان‌های صلح در ظرف مدتی کوتاه به جای تأمین ثبات سیاسی به شروع یک جنگ نو منجر شده است. به همین دلیل، قبل از همه باید به شرایطی دقت کنیم که زمینه‌های صلح پایدار را تأمین می‌کند. زیرا صلحی که سرخط فصلی نو برای شروع یک جنگ همه‌جانبه باشد، فوق‌العاده خطرناک است. به همین ملاحظه، برای رسیدن به صلح پایدار لازم است به مبانی، مکانیزم و نتایج آن توجه ویژه صورت گیرد تا صلح از یک خواست به یک واقعیت در چارچوب نهادهای مشخص و قانون‌مند تبدیل گردد.

مبانی فکری و اجتماعی صلح

در کشور ما، فرهنگ و آموزه‌های دین مبین اسلام یکی از مبانی فکری صلح محسوب می‌گردد. در قرآن‌کریم واژه‌های رحم و عفو و صلح و رأفت، عمده‌ترین بخش تأکیدات اخلاقی در روابط مسلمانان را تشکیل می‌دهد. از ۹۹ اسم خداوند در قرآن کریم، اسم‌های زیادی‌اند که دارای ریشه‌های رحم و عطوفت و غفرانند. علاوه بر آن، در اسلام آموزه‌های واضحی وجود دارند که بر ایجاد فضای اخوت و دوستی و محبت میان مسلمانان تأکید می‌ورزند. از این لحاظ، اهمیت دینی صلح، عمده‌ترین زمینه‌های فکری برای تأمین صلح پایدار را در کشور فراهم می‌کند.

مراجعه به زور و اتکا به قوه‌ی قهریه در رسیدن به اهداف در تیوری سیاسی اسلام جای ندارد. در فقه اسلامی احکام واضحی وجود دارند که اصلاح‌گری را شرط بنیادی تداوم و صلاح امت و جامعه‌ی اسلامی قلمداد می‌کنند(وَالصُّلْحُ خَیرٌ). فراتر از آن، قرآن کریم رسول مکرم اسلام(ص) را به زندگی مسالمت‌آمیز با کفار در صورت تمایل آنان، دستور می‌دهد(وَ إِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا). پس وقتی جنگ با کفار، مذموم و نادرست باشد، جنگ با مسلمانان به طریق اولی، نادرست و ناپسند و نامشروع است.

ایجاد فتنه از مواردی است که در احکام اسلامی با شدیدترین نکوهش‌ها مواجه است. در قرآن‌کریم گفته می‌شود که فتنه شدیدتر از ارتکاب قتل است. فتنه باعث برهم خوردن نظم و نظام یک جامعه‌ی اسلامی شده جان و مال و عزت مردم را با خطر مواجه می‌سازد. از این جهت، برای تقویت زمینه‌های فکری و اعتقادی صلح پایدار ضروری است که علمای اسلامی نقش برجسته و مهم خویش را بازی کنند.

علاوه براین، تمام کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند و از والدین افغان به دنیا آمده‌اند، همگی هموطن ما و شهروند این کشور هستند. وطن و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، برای همه ما به عنوان شهروند، حقوق و تکالیفی را تعریف و ایجاد می‌نماید. تمام اعضای جامعه به شمول مخالفان مسلح دولت، هموطن ما و شهروند این کشور هستند. منطق سالم و عقل سلیم اقتضا دارد تمام هموطنان با هرگونه خاستگاه فکری، در صورتی به اهداف خود دست می‌یابند که آرامش و امنیت در جامعه حکم‌فرما باشد و از این رو، تنش و تقابل در هر سطحی، مانع تحقق اهداف جمعی و فردی ما خواهد بود. در نتیجه، هموطن بودن و شهروندی تمام افغان‌ها نیز، زمینه اجتماعی برای تسالم و تصالح در جامعه شمرده می‌شود.

شرایط و لوازم صلح پایدار

مکانیزم عملی صلح در صورتی موثر و کارآمد خواهد بود که به عوامل آتی به مثابه شرایط و لوازم تامین صلح در کشور به طور جدی توجه شود:

۱-       ما با مخالفین مسلح از آدرس یک نظام سیاسی مشروع و مورد قبول جهان و مردم افغانستان حرف می‌زنیم که در نتیجه‌ی اجماع اکثریت نیروها و اقشار سیاسی کشور به وجود آمده با معیارهای ملی، منطقوی و بین‌المللی سازگار است. این آدرس سیاسی نقطه‌ی اشتراک ما در تمام مباحث و مذاکرات صلح با مخالفین مسلح است که قبلاً از آن به عنوان یکی از ارزش‌ها و دستاوردهای سیزده‌ سال گذشته‌ی کشور یاد کرده و به عنوان مهم‌ترین موضوع در تیوری تداوم مورد تأکید قرار داده‌ایم.

۲-       برای ایجاد صلح پایدار، نقش مخالفین مسلح و انگیزه‌ها و عواملی که در عقب مخالفت‌های آنان وجود دارد، باید لحاظ شود. تا حالا هم جنگ و هم تلاش برای صلح بر اساس یک سلسله شعارهای کلی و عام صورت گرفته است. در این راستا ما هم اکنون از تمام مخالفین مسلح درخواست می‌کنیم که دیدگاه‌ها، ملاحظات و خواست‌های سیاسی خود را به طور مشخص مطرح کنند و بگویند که درد شان از چه چیزی سرچشمه می‌گیرد و راه حل را در چه چیزی می‌بینند. به این صورت، به نتیجه‌ای می‌رسیم که کدام بخش از مشکلات و ملاحظات، ساختاری و اصولی‌اند، کدام بخش جنبه‌های منطقوی و فرامرزی دارند، کدام یک به دلیل تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی ما هستند که ضرورت داریم در مورد آن‌ها به توافق برسیم و کدام یک نتیجه‌ی تعریف از منافع خاصی است که در یک قالب بزرگ‌تر و متفاوت‌تر می‌توانیم به تلفیق آن‌ها دست یابیم.

۳-       دستیابی به مکانیزم اجرایی صلح، منوط به یک اجماع سیاسی میان همه‌ی نیروهای به ویژه قدرتمند سیاسی و اجتماعی کشور است. رسیدن به اجماع سیاسی مستلزم یک بحث همه‌جانبه در مورد قیمت صلح و جنگ، ضرورت توجه به وحدت ملی، مشارکت در نظام سیاسی و تأمین عدالت برای کسانی است که از جنگ و نا امنی متضرر می‌شوند. چشم‌پوشی از نظریات مختلفی که میان نیروهای درگیر وجود دارد، پایداربودن صلح را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل، ضرورت اول این است که بر ایجاد یک میکانیزم سیاسی ـ مشارکتی که بر اساس برنامه‌ی منظم بعد از انتخابات به وجود بیاید، توافق صورت گیرد؛ نیروهای موجود سیاسی که درگیر عملیات‌ها و خشونت‌های ذات‌البینی بوده‌اند؛ اعم از اینکه داخل یا خارج ساختار حکومت باشند، باید در نتیجه‌ی یک بحث و مذاکره‌ی شفاف خود را در پیکر نظام ببینند و تمام نظریات شان، مورد توجه قرار گیرد. نکته‌ی مهم این است که صلح باید در روز روشن و در اثر یک تفاهم شفاف صورت گیرد که زمینه‌ها و شرایط دستیابی به صلح، طور واضح برای همه‌ی ملت، مخصوصاً نیروهای درگیر آشکار باشد تا کسی نگوید که صلح مانند دزد در شب آمد. این نکته ایجاب می‌کند که مشکلات گذشته و تشویش‌های آینده از دید اقشار مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم در مورد شرایط صلح به یک اجماع برسیم.

۴-       نقش متحدین بیرونی مخالفین مسلح نیز از موضوعات مهمی است که باید در هرگونه مذاکره برای صلح پایدار مورد توجه قرار گیرد. سوال اساسی این است که مخالفین مسلح تا چه اندازه از استقلال عمل و نظر برخوردارند؟ محدودیت‌های آنان در روابط بیرونی شان در چه سطحی است و آیا می‌توانند در چارچوب یک موافقه‌ی بین‌الافغانی بر اصول و شرایط صلح توافق کنند؟

در صورتی که جواب منفی باشد، یکی از ضرورت‌های اساسی، دخیل‌ساختن مستقیم متحدین بیرونی مخالفین مسلح در مذاکرات صلح می‌باشد و مخالفین مسلح باید نتایج سیاسی آن را به طور واضح قبول کنند و بدانند که وابستگی سیاسی آن‌ها به قدرت‌های بیرونی، نقش شان در مذاکرات صلح را حاشیه‌ای می‌سازد و اگر نتیجه‌ی مذاکرات در تضاد با منافع ملی مردم افغانستان قرار گیرد، بزرگ‌ترین ضربه متوجه حیثیت و موقف سیاسی مخالفین مسلح خواهد شد. بنابراین، مسأله‌ی مهم برای صلح پایدار تنها شروع مذاکرات نیست، بلکه محتوا و نتیجه‌ی مذاکرات نیز می‌باشد که در اثر آن می‌خواهیم یک نظام باثبات و دولت قوی با اراده و اجماع ملی به وجود بیاوریم و هرگونه مذاکره‌ی صلح باید به طرف این هدف حرکت کند.

۵-       برای تقویت زمینه‌های فکری این پروسه، همچنانکه پیش از این گفتیم، به یک اصل اساسی دینی نیاز داریم و آن، رجحان عفو بر انتقام است. فرهنگ عفو و بخشایش همدیگر که جزئی از فرهنگ اسلامی و نیز یکی از اساسات عدالت انتقالی است، باید از طریق میکانیزم‌های شفاف و قابل قبول جوانب ذی‌دخل با استفاده از تجربه کشورهایی که این عملیه را موفقانه پشت سر گذاشته‌اند، به یک پروسه‌ی ملی تبدیل شود. برای این منظور، تمام اقشار جامعه‌ی افغانستان مخصوصاً علما و روحانیون، خانم‌ها، جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی باید به یک اجماع برسند تا بتوانیم مثل افریقای جنوبی یا روآندا، پروسه‌ی عدالت انتقالی و گذار از حالت جنگ، خصومت و انتقام‌جویی را به دوران عفو و بخشایش با اصول و هنجارهای مشخص طی کنیم و جامعه را به گونه‌ای مدیریت کنیم که هر کسی، خود را جزئی از پیکر آن ببیند و برای التیام زخم‌های این پیکر فعالانه سهم بگیرد. البته برای رسیدن به این مرحله، بدیل دیگر آن است که هم‌چون جرمنی و فرانسه‌ی بعد از جنگ یا اسپانیای بعد از مرگ فرانکو، فراموشی تاریخی را انتخاب کنیم و به صورت موفقانه به یک وضعیت جدید عبور کنیم که همه رو به آینده داشته باشیم و گذشته را به عنوان بخشی از یک وضعیت نامطلوب که هیچ کسی به برگشت آن رضایت ندارد، پشت سر بگذاریم. این بدیل‌ها همه باید مد نظر قرار گیرند، اما ترجیح ما از دیدگاه حکومتی که می‌خواهیم تاریخ جدیدی را در کشور پایه‌گذاری کنیم، آغاز یک بحث ملی معطوف به عفو و قبول هم‌دیگر است تا همه وحدت ملی را به صورت شعوری بپذیریم و برای تأمین اساسات دموکراتیک و مدنی این وحدت به صورت قانون‌مند و اصولی کار کنیم.

۶-       برای تحقق‌ این هدف ایجاب می‌کند که تمام رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، مدنی، سیاسی و اجتماعی ما صلح پایدار را به صورت اساسی و سرتاسری به حیث یکی از اولویت‌های خود جدی بگیرند تا در نتیجه‌ فرهنگ ملی که صلح پایدار را بخشی از زمینه‌ی حاکمیت قانون و اجرای پروسه‌ی دولت‌سازی و ملت‌سازی می‌داند، ایجاد شود.

مکانیزم اجرایی صلح پایدار

با توجه به نکات و محورهای اساسی که بیان شد، برای ایجاد صلح پایدار در کشور، مکانیزم اجرایی ما دارای دو بخش اصلی خواهد بود که عبارتند از: تشکیل کمیسیون صلح و کشاندن مخالفان مسلح به دور میز مذاکرات صلح:

۱-      در اولین فرصت(حداکثر دو ماه) بعد از قبول مسئولیت کشور، کمیسیون صلح را مرکب از نمایندگان اقشار مختلف جامعه همانند زنان، علمای کرام، جامعه‌ی مدنی  و همه‌ی نیروهای ذی‌دخل، ذی‌نفع و ذی‌ربط، بدون حضور کسانی که خود در این راستا مورد سوال و تردید باشند، تشکیل می دهیم که با صلاحیت و قاطعیت، مذاکرات صلح را رهبری نموده بر جریان پیشرفت آن طور مستقیم نظارت داشته باشد. کمیسیون صلح در صورت ضرورت، نمایندگی‌هایی در برخی ولایات ایجاد می‌نماید.

۲-      صلح میان افراد و نیروهایی صورت می‌گیرد که با هم در حالت جنگ و منازعه قرار دارند. بنابراین، افراد و نیروهایی که با هم می‌جنگند، موجودیت شان در میز مذاکرات صلح ضروری است. البته، همانگونه که گفته شد، شرایط و زمینه‌های صلح را باید نهادها و افرادی فراهم کنند که در نزاع و خون‌ریزی نقش نداشته‌اند اما بعد از فراهم‌شدن شرایط و زمینه‌های اولیه، افراد و نیروهایی که درگیر هستند، باید پشت میز مذاکره بنشینند و با هم به صلح دست یابند. برای تحقق این امر ۱) موافقت‌نامه امنیتی را در نخستین روزهای قبول مسئولیت، امضا می‌کنیم تا خروج نیروهای خارجی از کشور آغاز و نقش عملیاتی آنان متوقف گردد. ۲) به نشانه حسن نیت،‌ آتش‌بس یکجانبه را اعلان می‌کنیم ۳) از کشورهای دوست و موثر بر تصمیم‌گیری طالبان و مخالفان می‌خواهیم آنان را به مذاکره تشویق و وادار نمایند. ۴) برای تشویق مخالفان به مذاکره، از تمام مردم افغانستان به ویژه متنفذان قومی و روحانیون سرشناس در مناطق مختلف کشور می‌خواهیم که نقش میانجی را برعهده گیرند. ۵) مذاکره با مخالفان را در سطوح مختلف از قریه تا سطح کشوری آغاز می‌نماییم تا گفت و گو با مخالفان، به گفتمان ملی تبدیل شود. به اینگونه است که صلح پایدار تأمین می‌شود. در غیر این، با نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها، پیامدهای جنگ و تراژیدی‌های ناشی از جنگ، نه تنها به صلح پایدار نخواهیم رسید، بلکه با برخوردها و رویکردهای عاطفی و غیراصولی، وضعیت را به مراتب پیچیده‌تر خواهیم ساخت.

پیامدها و نتایج صلح

با موفقیت روند صلح که باید در ظرف حداکثر یک سال به انجام برسد، شاهد نتایج و پیامدهای خوشایندی خواهیم بود که می‌توان آنها را در این محورها بیان نمود:

۱-      موافقه بر اقتدار نهادهای دولت که در سایه‌ی آن‌ها مشروعیت انحصار قوه به دولت واگذار شود. واقعیت آن است که طرفداری یا انزجار از صلح در میان مردم، متغیر وابسته تأثیرات آن بالای امنیت شهروندان است؛ یکی از دلایلی که پنجاه درصد قراردادهای صلح در جهان به نتیجه نرسیده این است که بعد از صلح امنیت مردم نه تنها بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده است. دقت کنیم که تصمیم به جنگ دشوارترین انتخاب مردم است. مردم در شرایط عادی که امنیت جان و مال و عزت شان تأمین باشد، به هیچ صورت حاضر به قبول هزینه‌ی جنگ نمی‌شوند. اما وقتی امنیت مردم تأمین نشود، توسل به جنگ یکی از گزینه‌های دفاعی آنان خواهد بود؛ هرچند آن را گزینه‌ی منفی نیز تلقی کنیم. به مرور زمان، جنگ از اتکا بر سیاست بیرون شده به شیوه‌ی زندگی باندها، گروه‌ها و دسته‌هایی تبدیل می‌شود که از جنگ به صورت مسلکی امرار معیشت می‌کنند. از این‌جاست که می‌گوییم مذاکرات صلح برای رسیدن به توافق بر سر اقتدار نهادهای دولت برای همه ضرورت حیاتی دارد تا از طریق آن، مشروعیت استعمال قوه از مخالفین مسلح گرفته شود. این نکته را نیز توجه کنیم که امروز در کشور ما گروه‌ها و دسته‌های زیادی‌اند که بدون هیچ نوع عقیده‌ی سیاسی به قوه‌ی قهریه متوسل می‌شوند تا قاچاق یا سایر اعمال نامشروع خود را عملی سازند. بنابراین، رسیدن به صلح با مخالفین مسلحی که دارای تفکر یا خواست معین سیاسی هستند، فرصت استفاده از قوه‌ی مشروع را در مقابل عناصری فراهم می‌سازد که ثبات را از نگاه منافع محدود و نامشروع خود مورد تهدید قرار می‌دهند.

۲-      با تأمین صلح به حکومت‌داری خوب دست می‌یابیم؛ زیرا یکی از دستاوردهای عمده‌ی صلح، کاهش مصارف امنیتی است و اگر این مصارف برای تحکیم نهادهای ملکی و انجام وجایب حکومت اختصاص داده شود، شرایط زندگی مردم به طور کامل دگرگون می‌شود. همچنین، نظر به تجارب بین‌المللی، در ممالکی که به طرف صلح ناکام رفته‌اند، حکومت‌داری و مخصوصاً توجه به بهبود زندگی مردم مورد غفلت قرار گرفته است. سیاست‌مداران سر تقسیم کرسی‌ها و مصالحه بین خود صحبت کرده‌اند، در حالی که موضوعات عمده‌ی زندگی مردم به کنار گذاشته شده‌اند. مثلاً به وضعیت آسیب‌دیدگان جنگ و حل مشکلات بازماندگان قربانیان جنگ توجه نشده؛ شرایط روحی کسانی که درگیر جنگ بوده‌ یا نقاط جغرافیایی و گروه‌هایی که به صورت دوامدار از استعمال قوه صدمه دیده‌اند درک نشده است.

۳-      جذب مخالفین مسلح در ساختار دولت، آنان را از حالت منفی و زیان‌بار به حالت مثبت و سودآور تغییر می‌دهد. هیچ صلح پایداری را سراغ نداریم که در نتیجه‌ی مذاکره به مشارکت مخالفین مسلح قبلی در ساختار سیاسی منجر نشده باشد. در اینجا حرف عمده آن است که مخالفین مسلح که قبلاً پایگاه سیاسی خود را در جامعه با اتکا بر خشونت تثبیت می‌کردند، حالا باید در میدان سیاست و با اتکا بر شیوه‌های سیاسی تثبیت کنند تا بدانند که آیا مردم با تفکر و طرح‌های سیاسی آنان همنوا هستند یا نه. به این دلیل است که می‌گوییم یک بخش اساسی صلح پایدار به قبول کردن رقابت مشروع سیاسی ارتباط می‌یابد.

۴)      امنیت پایدار

در سیزده‌سال گذشته که زندگی جدیدی را بر اساس نورم‌های زندگی مدنی و مطابق قانون اساسی شروع کرده‌ایم، برای جان شهروندان خود هنوز هم مصونیت خاصی فراهم نتوانسته‌ایم. علاوه بر کشتار افراد بی‌گناه در جریان جنگ و عمل‌های انتحاری، با موارد دیگری نیز مواجه هستیم که عدم مصونیت جانی را به بزرگ‌ترین نگرانی برای شهروندان تبدیل کرده است:

۱-       در شاهراه‌ها تقریباً در حد گسترده و وسیع، حیات شهروندان ما با تهدید مواجه است. حرکت و سفر به گونه‌ی آزاد و بدون هراس، یکی از معیارهای عمده‌ی مصون ‌بودن جان است. وقتی شهروندان ما نمی‌توانند از یک نقطه‌ی کشور به نقطه‌ی دیگر آن بدون نگرانی سفر کنند، به معنای آن است که شاهراه‌های ما برای شهروندان مصون نیست. تأمین امنیت شاهراه‌ها یکی از اولین تعهدات ما در برابر ملت و یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حکومت‌داری ما خواهد بود. علاوه بر اینکه پولیس شاهراه به صورت تخصصی و مسلکی تحت آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت، سیستم نظارت و مراقبت بر فعالیت‌های آنان نیز به طور بنیادی متحول خواهد شد. ما تعهد می‌سپاریم که گزارش امنیت شاهراه‌ها را به طور مستمر در ظرف هر شش ماه به ملت ارایه خواهیم کرد. امنیت شاهراه‌ها یکی از شاخص‌های عمده‌ی کفایت حکومت و از مهم‌ترین وسایل ایجاد اعتماد بین مردم و دولت است.

۲-       متعلمین در مکاتب و محصلین در پوهنتون‌ها به طوری گسترده از عدم مصونیت جان خویش نگرانند. نگرانی‌های مختلف از آزار و اذیت جنسی تا زورگویی و چاقوکشی و قتل در داخل این نهادها و تهدید و ارعاب گروه‌های تروریستی از بیرون این نهادها، فضای آرام و مصون متعلمین و محصلین را به طور مداوم مخدوش می‌سازد. ایجاد فضای مصون در مکاتب و پوهنتون‌ها یکی از معیارهای عمده‌ی تعهد ما برای تأمین حقوق مدنی شهروندان است. البته در این بخش، نه تنها دولت به وجیبه‌ی خود عمل می‌کند، بلکه میکانیزم‌های معین قانونی در نظر خواهد گرفت که از طریق آن والدین و شهروندان نیز کمیته‌های خاص سهم‌گیری را ایجاد نموده در تأمین فضای مصون مشارکت کنند.

۳-       وضع تاجران و سرمایه‌داران، نمونه‌ی دیگر عدم مصونیت جان شهروندان در کشور است. سرمایه‌داران ما در یک پیمانه‌ی وسیع، گرفتار حالتی‌اند که هزینه‌ی تدابیر ایمنی برای جان خود و فرزندان‌شان به میلیون‌ها دالر در سال بالغ می‌شود. در چنین فضایی، توقع سرمایه‌گزاری از جانب سرمایه‌داران، اعم از داخلی و خارجی، یک توقع بی‌اساس و ناموجه است. بنابراین، بین مصونیت جان و ایجاد سرمایه‌ی بشری و تولید سرمایه‌ی اقتصادی یک ارتباط مستقیم وجود دارد. در این بخش، تعهد ما این است که پولیس و تمام نهادهای امنیتی را به طور جدی مسئول قرار خواهیم داد و برای ایجاد فضای امن برای شهروندان، به کمک نهادهای مدنی، متعلمین، محصلین و سرمایه‌داران اقداماتی خواهیم کرد که نه تنها مصونیت جان شهروندان تأمین شود، بلکه از تمام اقداماتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، به گونه‌ی منظم و شفاف به ملت گزارش داده خواهد شد تا گراف رشد و عقب‌مانی در این زمینه از سوی ملت به طور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.

بنا براین، امنیت پایدار همانند صلح پایدار، رکن مهم دیگری برای ایجاد و تحکیم ثبات سیاسی در کشور است. صلح مقدمه‌ی امنیت است؛ تعریف دولت و کارکردهای آن بیشتر به تأمین امنیت محدود می‌شود اما امنیت هرچه بیشتر نهادینه شود، اجماع عمومی در رابطه با وظایف و وجایب دولت به سوی تعریفی معطوف می‌شود که در اواخر قرن بیست و آغاز قرن بیست و یک به عنوان وجیبه‌ی دولت به رسمیت شناخته شده است. جامعه‌ی ما از سقوط نظام سیاسی و مختل شدن امنیت نگران است. به همین دلیل، توجه زیادی به مسأله‌ی امنیت معطوف است و حکومت ما نیز برای رفع این نگرانی اصول عمده‌ای را‌ در چارچوب بزرگ‌تر نظام باثبات مد نظر دارد که بخش‌های اساسی آن را طور اختصار شرح می‌دهیم:

ساماندهی قوای مسلح:

انحصار مشروع قوه برای دولت، رکن اساسی حاکمیت قانون است. وقتی قوه، به هر دلیل از سوی هر نیرو، در مقابل شهروندان عادی یا دولت استعمال می‌شود، در حقیقت جامعه به جنگل تبدیل می‌شود. بنابراین، انحصار استعمال مشروع قوه توسط دولت یکی از شرایط اصلی برای ایجاد و تحکیم ثبات است. در عین حال، استعمال قوه به معیارهای روشن و قانونی ضرورت دارد؛ زیرا استعمال دوامدار قوه علامت ضعف حکومت‌ و ناکامی سیاسی است نه قوت آن. بنابراین، راه‌اندازی یک پروسه‌ی سیاسی که بر اساس آن حدود انحصار و شرایط استعمال قوه تعیین گردد، از اولویت‌های ماست. برای رسیدن به این هدف و عملی شدن آن مکانیزم‌های روشن و اقدامات جدی را در محورهای آتی روی دست گرفته به اجرا می‌گذاریم:

اول: ساماندهی و تعیین وظایف پولیس

۱-                 تمرکز بر تطبیق قانون: در پنج سال آینده تمرکز عمده‌ی پولیس بر وظیفه‌ی اصلی آن که تطبیق قانون است، معطوف خواهد شد. امروز نود فیصد پولیس وظایف اردو را انجام می‌دهد. پولیس به طور مستقیم در جنگ شامل است، بدون اینکه برای جنگ آموزش دیده یا تجهیز شده باشد. بنابراین، با فروگزار شدن وظیفه‌ی اصلی پولیس، تطبیق قانون بر زمین مانده و پولیس به وظیفه‌ای مشغول است که از وظایف آن نمی‌باشد. هزینه‌ی جانی و مالی که از این بابت بر دولت و جامعه تحمیل می‌گردد، فوق‌العاده سنگین و غیرقابل توجیه است. از این جهت، ما در قدم اول برای پولیس یک نصاب واضح ملی خواهیم ساخت تا فردی که یونیفورم پولیس بر تن می‌کند، باید مسلکی، آموزش دیده و تربیت شده باشد. مسلکی شدن پولیس مهم‌ترین رکن جامعه‌ی مدنی است. موجودیت پولیس غیرمسلح که با یک چوب‌دست قانون را تطبیق می‌کند، بزرگترین نشانه‌ی ثبات سیاسی در یک کشور است. مسلکی شدن پولیس به حیث یک ارگان باصلاحیت بی‌طرف و قابل اعتماد یکی از معیارهایی است که ذریعه‌ی آن می‌توانیم گذار از بی‌ثباتی به طرف ثبات را به صورت اساسی ارزیابی و سنجش کنیم.

۲-                 انسجام سازمانی: برای اینکه بتوانیم پولیس ملی‌ را ایجاد کنیم که با اخلاق و هنجارهای اسلامی مجهز و از فرهنگ و سنت‌های جامعه آگاه باشد، وظایف خود را به صورت شعوری آموخته به عنوان امین‌ترین محافظ جان و مال و عزت جامعه در ارتباط بوده خود را وسیله‌ی تطبیق اوامر یک نظام قانونی بداند، باید از تشتت سازمانی بیرون شود. به این جهت، نظر به گستره وظایف پولیس در عرصه‌های مختلف اداری و قضایی، اقداماتی خواهیم داشت تا فعالیت پولیس در تطبیق قانون از نظر سازمانی انسجام یابد. رسیدن به این هدف نیازمند زمان است، اما پنج سال آینده می‌تواند تهداب و جهت این حرکت را تعیین کند و باید تعیین کند. حکومت ما متعهد است که در این زمینه گام‌های مشخص و اقدامات معینی روی دست گیرد و در انجام آن پاسخگو باشد.

۳-                 تلطیف رابطه پولیس با مردم: برای تلطیف و شفافیت در رابطه‌ی پولیس با مردم و حصول اطمینان از انجام وظیفه‌ی پولیس مطابق قانون و معیارهای مسلکی، پولیس و کارکرد آن به صورت ماهانه و مطابق مکانیزم مشخص، مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد تا بتوانیم تثبیت کنیم که پولیس وسیله‌ی تحکیم یک نظام مردم‌سالار است نه وسیله‌ی زجر مردم توسط حکومت که موجب گریز مردم از قانون و روی آوردن شان به نظام ملوک‌الطوایفی‌ شود.

دوم: ساماندهی و تعیین وظایف اردوی ملی

۱-                 وظیفه‌ی عمده‌ی اردوی ملی دفاع از تمامیت ارضی و تحکیم حاکمیت ملی در سرتاسر کشور است. به همین دلیل، اردوی ملی نیز باید نقش پوسته‌سازی و وظایفی را که توسط پولیس انجام می‌شود به پولیس واگذار کند. تمرکز اردو باید بالای ستر سرحدات و مقابله با بدامنی و شورش‌هایی باشد که حاکمیت ملی را با تهدید مواجه می‌سازد. در عین حال، اردو باید آخرین، نه اولین، وسیله‌ی توسل به زور باشد.

۲-                 بهترین اردو آن است که ضرورت استعمال و بکارگیری آن احساس نگردد. در این زمینه، تجربه‌ی اردوی کانادا یکی از مثال‌های خوب است که در یک زمان ضرورت موجودیت آن به طور کلی زیر سوال قرار گرفته بود. بعد از آن با تغییر نقش فعال خود از یک وسیله‌ی قهریه، به نیرویی تبدیل شد که در ارایه‌ی خدمات و سهولت‌های مدنی برای مردم سهم می‌گرفت. نقش اردو در مقابله با حوادث طبیعی و سهم فعال آن در توسعه‌ی معارف، خدمات بهداشتی و سایر عرصه‌های مدنی موجب مشروعیت و محبوبیت اردو در میان مردم می‌شود. بنابراین، ما طوری برنامه ریزی می‌کنیم که در حالتی که اردو به صورت فعال مورد استفاده نیست، به کارهای عمرانی و انکشافی بپردازد که جامعه ضرورت دارد.

۳-                 مشروعیت نظام در معادله‌ی ملت، اردو و دولت تمثیل می‌شود. اردویی که مورد اعتماد ملت باشد و ملت آن را وسیله‌ی ثبات و حاکمیت ملی خود بداند، در حل مشکل اعتماد بین ملت و دولت فوق‌العاده سهیم می‌شود. ما چون یک اردوی رضاکار داریم، در نهایت امر، بهترین نمونه‌ را برای رسیدن به همچون اردو خواهیم داشت. استقبال مردم از نقش اردو یک رکن عمده‌ی مشروعیت نظام را تشکیل می‌دهد. در تاریخ سیاسی ما، برغم مشکلات فراوانی که داشته‌ایم، اردو هیچگاهی نقش رهبری سیاسی را به خود نگرفته است. بنابراین، در برنامه دفاعی مارهبری ملکی به عنوان یک اصل اساسی در قوای مسلح تحکیم، رعایت و به عنوان یک فرهنگ عمیق نهادینه می‌شود.

۴-                 اصل دیگری که اردو را با ملت و دولت ارتباط می‌دهد، حاکمیت ضوابط بر روابط، تطبیق معیارها و هنجارهای مسلکی و رعایت سلسله‌مراتب در اردو است. در حکومت ما ترفیع و تقاعد در اردو با معیارهای مشخص و واضح صورت می‌گیرد و باورمندی بر این معیارها رکن مهم اعتمادسازی میان اردو و نظام سیاسی است تادر اثر اقدامات قانون‌مند، اردو به حیث نهاد قابل اعتبار و مهم جایگاه خود را به دست آورد.

۵-                 بخشی از نیروهای مهم اردو که به مشکلات شان توجه خاصی صورت نگرفته، بریدمل‌هاست. بریدمل‌ها حیثیت پل ارتباطی را بین افسران و سربازان دارند. یک عده‌ی زیاد آن‌ها چندین بار مدت خدمت خود را تمدید کرده‌اند، اما شرایط افسر بودن برای اکثریت آن‌ها مهیا نشده است. یکی از تعهدات ما این است که وضعیت این بریدمل‌ها بررسی خواهند شد تا به صورت شفاف یا شرایط افسربودن برای شان مهیا شود یا به پولیس ملی جذب شوند؛ زیرا این‌ها یک قوه‌ی تحصیل‌کرده و دارای تجربه‌ی عظیم‌اند که باید زمینه‌ی پیشرفت مسلکی برای شان فراهم شود.

۶-                 سرانجام اینکه ما در حال ایجاد یکی از بزرگ‌ترین آکادمی‌های نظامی در منطقه هستیم. اردوی ما واقعاً باید مسلکی شود و نسل جوان ما که در جریان سیزده سال گذشته تجربه‌ی خوبی اندوخته‌اند، باید با دیدگاه ملی از پست‌های پایین و متوسط به طرف پست‌های بالا ترفیع و پیشرفت کنند و آموزش نسل‌های آینده باید بر اساس معیارهای مشخص و واضح صورت گیرد تا یک اردوی با اعتبار به وجود آید و فروپاشی نظام ترس روزانه‌ی ما نباشد.

سوم: ساماندهی و تعیین وضعیت امنیت ملی

در جهان امروز امنیت ملی به حیث یک نهاد مهم از ضرورت‌های یک جامعه‌ی باثبات است. مخصوصاً در شرایط خاص کشور ما که محراق و نقطه‌ی تصادم شبکه‌های استخباراتی رسمی و غیررسمی قرار گرفته که همه‌ی آن‌ها پروسه‌ی نظام‌سازی را با تهدید مواجه می‌سازند، اتکا بر امنیت ملی ضروری است. بنابراین، توجه به نقش امنیت ملی و تقویت شبکه‌های فعالیت آن یکی از اولویت‌های اساسی حکومت ما خواهد بود. چند گام اولیه برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد:

۱-        تمام فعالیت‌های امنیتی تنها در نهاد امنیت ملی متمرکز شده و تداخل کاری را از بین خواهیم برد.

۲-        امنیت ملی را مثل اردو و پولیس ملی، تحت حاکمیت قانون قرار داده و این باور را تثبیت می‌کنیم که در امنیت ملی ضوابط بر روابط حاکم است.

۳-        مصارف امنیت ملی را توسط یک کمیسیون با صلاحیت و قدرتمند ملی در چارچوب شورای امنیت ملی تشکیل می‌شود، به گونه‌ی مستمر تحت نظارت قرار خواهیم داد تا از استفاده غلط وغیر موثر منابع مالی جلوگیری شود.

۴-        از آن‌جایی که ما در شمار کشورهایی هستیم که هم از ضبط احوالات رژیم‌های سلطنتی خاطره‌های بدی داریم و هم از سیستم‌های استخباراتی نظام‌های افراطی چپ صدمه‌های جدی دیده ایم، شورای امنیت ملی برای فعالیت‌های ریاست امنیت ملی در چارچوب قانون اساسی معیارهای واضح و روشن باید ارایه کند و حدود فعالیت‌های امنیت ملی را مطلقاً در چارچوب قانون قرار دهد. امنیت ملی، از یک طرف باید صلاحیت این را داشته باشد که برای حفظ نظام و جامعه اقدامات سریع و فوری انجام دهد، چون در غیر آن نظام و امنیت جامعه به خطر می‌افتد، اما از طرفی دیگر باید شرایط بسیار واضحی وجود داشته باشد که از هرگونه سوء استفاده یا رفتارهای خلاف قانون توسط امنیت ملی جلوگیری شود.

در ممالک مختلف، مخصوصاً افریقای جنوبی بعد از نلسون ماندلا و ممالک امریکای لاتین، در زمینه‌ی ایجاد این تعادل تجربه‌های موفقی به میان آمده است که می‌توانیم با استفاده از این تجارب و تکیه بر فرهنگ ملی خود به نتیجه‌ای برسیم که فعالیت‌های امنیت ملی هم موثر باشد و هم از طریق یک سیستم شفاف حساب‌گیری و حساب‌دهی مدیریت شود تا ثبات سیاسی در جامعه برقرار شود.

حمایت و تقویت قوای امنیتی

قوای مسلح افغانستان اعم اردو، پولیس و امنیت ملی نیاز به حمایت و تقویت دارد. در این راستا ما به تدابیر و اقدامات آتی متوسل می‌شویم:

۱- فعال سازی سرقوماندانی اعلای قوای مسلح

قانون اساسی یکی از وظایف عمده‌ی رییس‌جمهور را سرقوماندانی اعلای قوای مسلح عنوان کرده است. ما این وظیفه را توسط دو نهاد عملی خواهیم ساخت:

۱-       ایجاد دفتر سرقوماندانی اعلا: این دفتر وظیفه دارد در هر هشت ساعت یک راپور منظم و منسجم وضع امنیتی مملکت را به رییس جمهور و مسئولین تراز اول مملکت ارائه نماید. وظیفه‌ی این دفتر انسجام معلومات و تعقیب فیصله‌های امنیتی ریاست جمهوری خواهد بود. برای این دفتر معیارهای معینی به وجود خواهیم آورد تا معلومات امنیتی، مطابق یک برنامه‌ی مشخص دسته‌بندی و ارایه شود. به طور مثال، امنیت شاهراه‌ها باید در هر هشت ساعت تعقیب شود تا از کارکرد نیروهای امنیتی در شاهراه‌ها ارزیابی و تشخیص روشن وجود داشته باشد و بر اساس معلوماتی که به دست می‌آید نظام مکافات و مجازات در برابر نیروهای امنیتی شاهراه‌ها به صورت منظم عملی گردد. سرقوماندانی اعلای قوای مسلح در سایر بخش‌های امنیتی نیز از طریق دفتر مخصوص خود به طور منظم و با تقسیم‌اوقات معین رسیدگی خواهد کرد تا امنیت به عنوان رکن عمده‌ی ثبات سیاسی در کشور با نظارت و مسئولیت مستقیم ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲-       برقراری نظام مکافات و مجازات: مکافات اصل عمده‌ی تأمین امنیت است. تأمین امنیت قربانی می‌خواهد و کسی که در تأمین امنیت ابتکار، شجاعت و وظیفه‌شناسی دارد، مورد تشویق جدی جامعه و دولت قرار می‌گیرد. به همین گونه، مجازات نیز اهمیت دارد؛ وقتی ثابت شود که مقامات امنیتی، آن‌گونه که فعلاً برخی از آنان مورد اتهام قرار دارند، در ناامنی شریکند یا در انجام وظیفه کوتاهی می‌نمایند، مورد بازخواست جدی قرار گرفته و در صورت لزوم مجازات می‌گردند. امنیت جان و مال و عزت مردم یک امانت در دست نیروهای امنیتی است؛ همانگونه که پاسداری از این امانت مستلزم پاداش است، خیانت به این امانت نیز مستلزم مجازات می‌باشد.

۲- سیاستگزاری امنیتی

شورای امنیت ملی از مهم‌ترین ارگان‌هایی است که بر امور امنیتی در سرتاسر کشور به طور منظم نظارت می‌کند. وظیفه‌ی شورای امنیت ملی طرح و تطبیق برنامه‌های کوتاه‌مدت، وسط‌مدت و درازمدت برای تحکیم حاکمیت ملی و موثر ساختن نهادهای امنیتی است. تداخل کاری در بین نهادهای امنیتی از طرف شورای امنیت ملی رفع می‌شود و حساب‌گیری از نهادهای امنیتی نیز توسط شورای امنیت ملی در چارچوب اصول و قواعد منظم و قانونمند عملی می‌شود تا از طریق آن ما به طرف نهادینه‌شدن امنیت ملی به عنوان عمده‌ترین رکن ثبات و تحقق عمده‌ترین هدف ما که حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب است حرکت کنیم.

شورای امنیت ملی، اصل رهبری ملکی در بخش نیروهای امنیتی را نیز تحقق می‌بخشد که در قانون اساسی با سپردن سرقوماندانی اعلای قوای مسلح به رئیس جمهور، به صورت نهادی و قانونمند تثبیت شده است. تمرکز نظارت و رسیدگی به امور نیروهای امنیتی در چوکات شورای امنیت ملی این امر نهادی را به صورت مشخص و عملی تحقق می‌بخشد. به همین ملاحظه، یکی از وظایف عمده شورای امنیت ملی اتخاذ تصمیم غرض اختصاص منابع مالی برای قوای مسلح و ایجاد معیارهای منسجم و مشخص برای موثریت استعمال این منابع خواهد بود. هر واحد پول که به خاطر امنیت اختصاص می‌یابد، در حقیقت به معنای آن است که این پول در بخش انکشاف و ارایه‌ی خدمات اساسی برای مردم استعمال نمی‌شود.

بنابراین، هر واحد پول در این زمینه باید نتایج مشخص و واضح داشته باشد تا جامعه اطمینان یابد که در بدل مصرف‌شدن منابع آن، امنیت به عنوان اساسی‌ترین خواسته‌ تأمین می‌شود. در اولویت رسیدگی به نیازمندی‌های بخش امنیتی هیچ شکی وجود ندارد، اما  نتیجه‌ی این اولویت‌بندی باید به صورت مشخص دیده شود و گزارش و نتایج آن به طور شفاف و منظم در اختیار جامعه قرار گیرد تا ارتباط سه جانبه بین دولت، قوای مسلح و ملت به صورت دوامدار تحکیم شود.

۳- نظام سلسله‌مراتب در نیروهای امنیتی

ادارات امنیتی بدون ایجاد و رعایت نظام سلسله مراتب موثر بوده نمی‌توانند. تأمین سلسله‌مراتب در نهادهای امنیتی به حیث استخوان‌بندی نظام، شرط ضروری و موثرترین راه حاکمیت نظم و قانون در قوای مسلح است. به این منظور، روابط شخصی در قوای مسلح را ریشه‌کن می‌کنیم و نخواهیم گذاشت که اگر پسر یک جنرال در چوکات نیروهای امنیتی سرباز، بریدمل یا افسر باشد، از سایرین برتری داشته و مورد توجه خاص قرار گیرد. زیرا اگر سلسله مراتب و دیسیپلین نظامی در چوکات نیروهای امنیتی رعایت نشود نه تنها موثریت آن به خطر می‌افتد، بلکه مشروعیت نهاد امنیتی در کل آسیب می‌بیند. هر آن چیزی که خارج از معیارهای رایج و قبول‌شده‌ی نظام امنیتی در شمولیت یا ترفیع اعضای نیروهای امنیتی عملی شود، اعم از اینکه شخصی، تنظیمی، مذهبی، لسانی، قومی، منطقوی یا طبقاتی باشد، بی‌اعتبار بوده و هیچگونه اثری بر آن مترتب نخواهد شد. تعریف و تطبیق اصول شفاف ترفیع و تقاعد در چوکات نیروهای امنیتی را نهادینه می‌کنیم. قوای امنیتی در هیچ نقطه‌ی دنیا بدون دیسیپلین اداری از موثریت برخوردار شده نمی‌تواند. سخت‌ترین معیارها در دولت‌های دموکراتیک برای شامل‌شدن و ترفیع‌یافتن در نهادهای امنیتی عملی می‌شود. بنابراین، از روز شامل‌شدن یک فرد به حیث سرباز یا محصل بخش امنیتی تا روز تقاعد و بازنشستگی دیسیپلین خاص عسکری با جدیت در مورد وی تطبیق خواهد شد. اتکا بر اصول و معیارهای شفاف در این زمینه موجب تحکیم وحدت ملی و باورمندی عمومی نسبت به نقش سالم و مثبت نیروهای امنیتی می‌شود.

۴- تعلیم، تجهیز و تسلیح قوای امنیتی

تعلیم، تجهیز و تسلیح قوای امنیتی یکی از ضروریات اصلی در پروسه‌ی نظام‌سازی ماست. در جریان جنگ‌های سه دهه‌ی اخیر ظرفیت این نهادها هم از لحاظ تعداد نیروهای انسانی، هم از لحاظ تجهیزات و امکانات لوژستیکی و هم از لحاظ کیفیت نظم و دیسیپلین و قواعد اردو، به صفر رسید. به صراحت می‌توان گفت که سیزده‌سال قبل، همزمان با سقوط حاکمیت طالبان و آغاز دوره‌ی جدید در کشور، حتی یک سرباز یا پولیس با یونیفورم نداشتیم که با حداقل نورم‌های نظام اردو سازگار باشد. به همین ترتیب، در سرتاسر کشور یک تأسیس مناسب برای اسکان یا استفاده‌ی اردو موجود نبود که بتواند از اردو به حیث یک نهاد با اقتدار امنیتی نمایندگی کند.

ظرف سیزده‌سال گذشته، حدود هفتاد میلیارد دالر برای تعلیم، تجهیز و تسلیح قوای مسلح ما به مصرف رسید. با این مقایسه باید بدانیم که برغم تمام کمبودی‌ها و انتقاداتی که وجود دارد، سرمایه‌گزاری عظیم و چشم‌گیری به کمک دوستان بین‌المللی ما برای ایجاد زیربنای نیروهای امنیتی صورت گرفته و پیشرفت‌های سریعی در این زمینه وجود دارد که نباید مورد چشم‌پوشی قرار گیرد. اما نسبت به آینده، در چارچوب قرارداد امنیتی که با ایالات متحده‌ی امریکا صورت گرفته است، برای ۹ سال (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴) مبلغ ۳۶٫۵ میلیارد دالر تعهد بین‌المللی برای کمک به بازسازی، تعلیم و تجهیز نیروهای امنیتی کشور وجود دارد. با امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا، این ۳۶٫۵ میلیارد دالر به طور کامل به عنوان بودجه‌ی ۹ ساله‌ی نیروهای امنیتی کشور اختصاص داده می‌شود. روشن است که هر مملکت برای تخصیص و مصرف بودجه‌، پروسه‌ی ملی خاص خود را دارد که طبق آن برای ما نیز تعهداتی را مطرح می‌سازد که باید بالمقابل به انجام رسانیم. شرایط این تعهدات متقابل در متن موافقت‌نامه‌ی امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا و ناتو به طور واضح تعریف شده است. اما روی‌هم‌رفته، این تعهد که در کنفرانس شیکاگو صورت گرفته دارای محتوای بسیار مشخص و واضح است که افغانستان می‌تواند برای سر پا شدن قوای مسلح خود بر آن تکیه کند. اما مدیریت این پول در آینده برای ما از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر به جریان سیزده‌سال گذشته نگاه کنیم به طور واضح می‌بینیم که در زمینه‌ی چگونگی استفاده از کمک‌های بین‌المللی دیدگاه روشن مدیریتی نداشته‌ایم و به این امر مهم به خوبی توجه نکرده‌ایم که جامعه‌ی بین‌المللی امکانات خود را به کدام هدف در اختیار ما قرار می‌دهد، در کدام شرایط این امکانات متوقف خواهد شد و مهم‌ترین اولویت‌های ما در استفاده و به کار گرفتن آن‌ها چه خواهد بود. به همین دلیل، در برخی موارد امکانات مانند سیلاب جاری شده و به دلیل وفور یک‌بارگی خرابی به وجود آورده است. اما در برخی حالات، دیگر شرایط مانند گرفتاری با وضعیت قحطی بوده است که آن‌هم مشکلات سنگینی را ایجاد کرده است. دلیل عمده‌ی این نارسایی این بوده است که تعهدات و امکانات بین‌المللی در این سیزده‌سال بر اساس یک قرارداد مشخص و معلوم‌دار نبوده و خود نیروها و کشورهای تمویل‌کننده تصمیم می‌گرفته اند که چه وقت، چه مقدار امکانات را برای چه هدفی به کشور سرازیر کنند.

سال‌های آینده از این وضعیت، سال‌های قابل پیش‌بینی است. در این سال‌ها مدیریت منابع و امکانات، به طور بنیادی وابسته به آن است که ما چگونه موفق می‌شویم برای زعامت و مدیریت قوای امنیتی خود نهادهای موثری ایجاد کنیم. به عنوان مثال، مصرف برق و تیل نهادهای امنیتی ما در جریان یک سال از یک میلیارد دالر تجاوز می‌کند. در شرایط خاص دهه‌ی گذشته این پول جزء بودجه‌ی اختصاصی بود که وزارت دفاع ایالات متحده‌ی امریکا به آسانی پرداخت می‌کرد. در آینده این‌گونه بودجه‌ی اختصاصی بیرونی نداریم. به همین دلیل، باید پول را با اولویت‌بندی دقیق و استفاده‌ی درست و شفاف موثر بسازیم.

در چارچوب قرارداد امنیتی این حق را داریم که از پول وعده‌شده‌ی بین‌المللی در فصل و باب‌های مختلف استفاده کنیم. بنابراین، به هر میزان که مصارفی چون برق و تیل و روغنیات منسجم‌تر شود، به همان میزان فرصت می‌یابیم که از پول و امکانات خود برای تجهیز و توسعه‌ی زیربنای قوای مسلح استفاده کنیم و این اقدامات، روی‌هم‌رفته موجب آن خواهد شد که در ختم دهه‌ی تحول دارای نهادهای واقعاً باصلاحیت، کارامد و مورد اعتماد باشیم تا مردم به روشنی اطمینان حاصل کنند که امنیت یکی از مسایل حل‌شده‌ی کشور است نه چالشی که به گونه‌ای تکراری روان مردم را آشفته نگه دارد.

۵- حمایت جامعه از قوای امنیتی

قوای مسلح یک قرارداد با جامعه دارد که مطابق آن، به صورت رضاکار برای تقویت و حفظ نظام و جامعه فداکاری می‌کنند و خون می‌دهند. توقع جامعه این است که قوای مسلح امنیت را حفظ کنند، اما باید اعتراف کنیم که قرارداد ما با قوای امنیتی یک‌طرفه است. تأکید ما بر وجیبه‌ی این نیروها است، اما هنوز به این اجماع نرسیده‌ایم که باید حقوق نیروهای امنیتی را نیز مد نظر قرار دهیم و به روشنی بگوییم که بالمقابل، وجایب جامعه در مقابل این نیروها چیست. به همین دلیل، سه نکته‌ی عمده در دوطرفه ساختن قرارداد یا عقد یک پیمان دوجانبه با نیروهای امنیتی مورد توجه حکومت ما قرار دارد:

۱-          ایجاد شرایط مساعد زندگی برای قوای امنیتی از اصول اولیه‌ی قرارداد ما با این نیروها است. با وجود اینکه صدها جریب زمین تحت حاکمیت وزارت دفاع قرار دارد، حتی یک شهرک اختصاصی در کنار قول‌اردوهای ما احداث نشده است تا خانواده‌های این نیروها بتوانند در آن به راحتی زندگی کنند. بنابراین، احداث شهرک‌های اختصاصی برای خانواده‌های افسران که بتوانند در آن زندگی کنند و فرزندان شان به مکتب بروند یا به سهولت‌های اولیه‌ی بهداشتی و آب و برق دسترسی داشته باشند، در برنامه ما قرار دارد تا این قشری که دوامدار برای حفظ نظام و امنیت عامه با خطر مواجه است، مطمین گردد که از سوی جامعه و دولت بالای آنها سرمایه‌گزاری صورت می‌گیرد.

۲-          رسیدگی به ورثه‌ی شهدا و تأمین حقوق زخمی‌های جنگ از جمله موارد دیگری است که حکومت ما به طور جدی به آن توجه خواهد داشت. امروز بدبختانه فساد اداری در بخش خدمات صحی در بعضی از شفاخانه‌های اردو موجب دلسردی عظیم قوای مسلح ما گردیده است. بنابراین، مدیریت شفاف برای مداوا و صحت مجروحین و تامین حقوق مشخص خانواده‌ی شهدا را ضروری دانسته ایجاد می‌کنیم. به این صورت ما به طرف نهادهایی خواهیم رفت که باورمندی میان مردم، اردو و دولت را دوطرفه بسازد.

۳-          دفاع از نقش نیروهای امنیتی از مهم‌ترین وجایب دولت است. وقتی این نیروها در برابر هرگونه تهدیدی که برای دولت و شهروندان مطرح می‌شود، می‌ایستند و قربانی می‌دهند، دولت و جامعه مکلف است از حیثیت و نقش آن‌ها در برابر دشمنان حمایت کنند و با بی‌اعتنایی نسبت به خون و فداکاری آن‌ها، باعث دلسردی و تضعیف روحیه‌ی آنان نگردند.

۵) مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر

تولید و قاچاق مواد مخدر لکه سیاه بر دامن افغانستان است. امروز، حدود یک میلیون نفر در کشور، که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می‌دهد، معتاد هستند. در فرهنگ افغان‌ها، اینکه یک خانواده فرزند خود را به دلیل اعتیاد از خانه بیرون براند، غیرمأنوس بود. در طول سیزده سال گذشته، برای کاهش سطح تولید مواد مخدر هزارها ورق نگاشته شد و صدها میلیون دالر به مصرف رسید، ولی با آن هم مقدار تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۳ ۵,۵۰۰ تن تخمین می‌گردد. مساحت زمین تحت کشت کوکنار به ۲۰۹ هزار هکتار می‌رسد که ۹۸ فیصد آن در زون غرب، و ۲,۶۹۳ هکتار آن در ولایت در هلمند می‌باشد. مطابق آمار هشت سال قبل، در زنجیره کشت و قاچاق مواد مخدر به تعداد ۲۵ الی ۳۰ تن قاچاق‌بر عمده، ۲۰۰ الی ۳۰۰ تن قاچاق‌بر عادی، ۵۰۰ الی ۶۰۰ تن تاجر متوسط، ۱۰ الی ۱۵ هزار تن تاجر محلی، و ۳۵۰ هزار خانواده زارع دخیل هستند. بر اساس یک منبع، از مجموع ۴۰ میلیارد دالر اقتصاد مواد مخدر, حدود ۷ میلیارد دالر آن نصیب کشورهای همسایه، ۲،۱۴ میلیارد دالر آن نصیب قاچاق‌بران داخلی، و فقط ۵۶۰ میلیون دالر آن نصیب خانواده‌های زارع می‌گردد.

مطابق این منبع، قیمت یک گرام هیرویین در سال ۲۰۰۸ در افغانستان فقط  ۲،۵ سنت، در پاکستان ۳،۵ سنت، در ترکیه ۸، در جرمنی ۲۲، در انگلستان ۳۰ و در روسیه ۳۳ سنت تثبیت گردیده بود. مطابق همین منبع، ۳۰ فیصد قاچاق مواد مخدر از طریق ایران، ۴۰ فیصد از طریق پاکستان و ۲۰ فیصد از طریق تاجیکستان صورت می‌گیرد.

در سال ۲۰۱۳ مقدار تولید کوکنار ۴۹ فیصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود و تعداد ولایات عاری از کشت کوکنار از ۱۷ به ۱۵ ولایت تقلیل یافته بود. پس گفته می‌توانیم که مساعی در این بخش بی‌نتیجه بوده است. مشکل اینست که تولید، انتظام و قاچاق مواد مخدر, فعالیت‌های انفرادی و از هم گسسته نبوده، بلکه یک نظام منسجم را تشکیل داده است. عناصر اساسی این نظام عبارتند از:

اول) مصرف کنندگان بین‌المللی: مرکز عمده آن در اروپا، روسیه و ایران می‌باشد. بازار بین‌المللی مواد مخدر با سرعت به سوی پاکستان، هندوستان و چین رو به گسترش است. در این کشورها، توان عالی خریداری وجود دارد، لذا زمینه قاچاق مواد مخدر به این کشورها مساعدتر می‌باشد.

دوم) مافیای بین‌المللی: مافیای بین‌المللی دارای شبکه‌های وسیع توزیع مواد مخدر در کشورهای اروپایی است که معادل یک‌هزار میلیارد دالر اقتصاد جرمی را ایجاد نموده است.

سوم) قاچاق‌بران عمده و توان‌مند: نظر به اینکه افغانستان محاط به خشکه است، قسمت اعظم مواد مخدر از طریق کشورهای ایران و پاکستان به اروپا، امریکا و چین انتقال می‌یابد. جریان قاچاق در این کشورها نشاندهنده نفوذ قاچاق‌بران در این کشورها می‌باشد. ایران تنها کشوریست که در این بخش به اقدامات جدی متوسل شده ولی با آن‌هم حدود ۳۰٪ مواد مخدر از طریق ایران انتقال می‌یابد. محدودیت‌های کمتر بر فعالیت‌ها و روابط تجارتی در سطح اروپا, کار قاچاق‌بران مواد مخدر را در اروپا آسان‌تر ساخته و کمتر مشاهد شده است که پولیس اروپا به اندازه یک تن مواد مخدر را ضبط و مصادره نموده باشند. در عین حال, نظام داخلی مواد مخدر دارای سه حلقه می‌باشند:

۱-  حلقه قاچاق‌بران بزرگ، که مرکزیت تولید و تجارت مواد مخدر را تشکیل می‌دهند؛ تعداد شان به حدود ۳۵ هزار تن تخمین گردیده است؛

۱-  علافان، که حدود ۱۰ هزار تن بوده مواد, تجهیزات، کمک‌های تخنیکی و اسلحه را فراهم می‌نمایند؛

۲-  زمین‌داران و دهقانان دایمی؛

۳-  کارگران موسمی، که مزد ایشان نسبت به روزمزد کشت‌های مشروع به مراتب بیشتر می‌باشد.

حلقه‌های بیرونی و داخلی اقتصاد مواد مخدر عمیقاً با هم مرتبط هستند و یک نظام منسجم کلی را تشکیل داده‌اند که دارای سه خصوصیت بسیار عمده می‌باشند:

۱- اول اینکه تریاک برای سال‌ها نگهداری شده می‌تواند، لذا، یک سرمایه نقد است. ولی برعکس، هیرویین باید بعد از تولید، به زودترین فرصت به مصرف برسد. قاچاقچیان با درنظرداشت این امر، عرضه مواد مخدر را محتاطانه و مؤثر مدیریت می‌نمایند.

۲- بخش اعظم نفع اقتصاد مواد مخدر به مافیای بین‌المللی و کم‌ترین نفع به دهقان افغانستان می‌رسد.

۳- در حال حاضر، قسمت اعظم کوکنار روی زمین‌ها و دشت‌های غصب شده دولتی کشت می‌گردد که یک نمونه آن کشت کوکنار در زمین‌های زراعتی فارم‌های ولایت هلمند می‌باشد.

نظام زراعت مشروع افغانستان نسبت به نظام منسجم تولید، تجارت و عرضه مواد مخدر بسیار ضعیف می‌باشد. نبود بازار، نبود قرضه، نبود خدمات ترویجی، نبود کارگر حرفوی، نبود زیربنای آبیاری، عدم وصل محلات تولید با بازارها و عدم موجودیت آگاهی کافی مشکلات عمده در این بخش می‌باشند. همچنان، قاچاق‌بران و مافیای بین‌المللی در فاسدسازی ارگان‌های امنیتی و قضایی و تقویت عناصر ضد امنیت سهم مستقیم دارند و اقتصاد مواد مخدر یکی از عوامل عمده جنگ در افغانستان به شمار می‌رود.

راهکارهای مبارزه با مواد مخدر

۱- هدف اساسی این است که افغانستان صاحب یک نظام قوی و منسجم اقتصاد تولیدی گردد. طرح این نظام در بخش اقتصادی شرح گردیده است که حلقات آن را زراعت، صنعت، ترانزیت، سکتورهای خدمت, ترانسپورت و سکتور ساختمانی تشکیل می‌دهد. البته، تمرکز خاص ما در این بخش، روی سکتور زراعت خواهد بود.

۲- اتباع کشورهای منطقه، اروپا، روسیه، و چین از وجود مافیا رنج می‌برند، لذا، منافع مشترک ما ایجاب می‌نماید تا بطور مشترک، اولاً برای کاهش، و سپس برای محو تولید و قاچاق مواد مخدر دست به کار شویم. اولین اقدام ما در این زمینه بازاریابی برای محصولات قانونی افغانستان خواهد بود. ایران، کشورهای خلیج، اروپا، هندوستان و چین بازارهای وسیع برای محصولات افغانستان به شمار می‌روند. ما تلاش خواهیم کرد با هریکی از این کشورها به نتیجه برسیم  تا از یکسو، برای محصولات افغانستان امتیاز قایل شوند، و از سوی دیگر، جهت مطابقت این محصولات با خواست‌ها و ایجابات بازارهای شان، در قسمت بهبود قابلیت عرضه محصولات افغانستان کمک‌های تخنیکی و عملی فراهم نمایند.

۳- نظر به اینکه افغانستان کشوری محاط به خشکه است، لازم است با کشورهای ایران و پاکستان راجع به ترانزیت روی معیارها و اصول واضح به موافقه برسیم تا زمینه ترانزیت اموال افغانستان به بازارهای عمده فراهم شود.

۴- موجودیت سیستم قرضه دهی برای زمین‌داران و دهقانان یک امر ضروری و مبرم است. قیمت گندم نباید هیچگاه از هزینه تولید یا قیمت تمام شد آن پایین باشد. به همین دلیل لازم است تا نظام سیلوها ایجاد گردد و نقش کوپراتیف‌های زراعتی در عرصه‌های مختلف زنجیره ارزشی به شمول بازاریابی، پروسس وغیره تقویت گردند.

۵- ما حداقل، یک و نیم میلیون هکتار زمین قابل زرع داریم که در سال ۱۹۷۸ تحت کشت قرار داشت و فعلاً کشت نمی‌گردد. مطابق آمار وزارت زراعت, حدود ۵ ملیون هکتار زمین وجود دارد که قابل زرع است، اما تحت کشت و آبیاری قرار نگرفته است. بر همین اساس، حداقل ۱۰ تا ۲۵ میلیون جریب زمین وجود دارد که ممکن است تحت کشت و آبیاری درآورده شود.

۶- آبیاری و کشت این مقدار زمین می‌تواند افغانستان را به صادر کننده مواد غذایی مبدل سازد. هدف دیگر ما در این زمینه تقسیم زمین‌ها در چارچوب یک نظام منسجم زراعتی و اجاره دهی میان مدت و دراز مدت زمین‌های دولتی جهت جلب سرمایه گذاری جهانی می‌باشد. در پهلوی این، برای استرداد املاک غصب شده و کاربرد معقول آن باید یک راه حل معقول در نظر گرفته شود که در بخش مربوط به آن پرداخته ایم.

۷- مطابق تحقیقات سفارت ایالات متحده امریکا، افغانستان به یکصدو بیست هزار کیلومتر سرک نیاز دارد تا بتواند سکتور زراعت افغانستان را همانند تایلند، از کشت مواد مخدر به یک سکتور مشروع و قانونی مبدل سازد.

۸- تجربه تایلند ثابت می‌سازد که تولیدات تازه زراعتی بدیل کوکنار شده نمی‌تواند، اما محصولات پراسس شده و نساجی, استعداد رقابت در مقابل کوکنار را دارا می‌باشند. به همین دلیل، افغانستان شدیداً احتیاج به سرمایه گذاری بین‌المللی و راه‌یابی به بازارهای جهانی دارد.

۹- فنی و مسلکی شدن شرط اساسی برای عصری شدن سکتور زراعت است.

البته، پیشنهاد عمده ما در این بخش، ایجاد بازار قوی بدیل برای محصولات زراعتی است که جایگزین بازار مافیایی گردد. به علاوه, حاکمیت قانون و ورود اصلاحات جدی و اصولی در نیروهای امنیتی یک امر بدیهی و ضروری می‌باشد. اعتیاد مصیبت دیگری است که در پهلوی مواد مخدر به یک فاجعه ملی مبدل گردیده است. برای حل معضل اعتیاد، به یک برنامه سرتاسری که بر امکانات بین‌المللی استوار باشد، نیاز است. اگر در فصل نیش‌زنی کوکنار، برای کارگران افغان زمینه کار در بیرون از کشور مهیا گردد، مافیای مواد مخدر, بدلیل کمبود نیروی کار, آسیب‌پذیر شده با چالش جدی روبرو می‌گردد.

همچنان لازم است راجع به احکام قانون اساسی، عواقب صحی، اخلاقی و اضرار دینی و دنیوی مواد مخدر آگاهی کافی در اختیار مردم قرار بگیرد. نقش بالقوه علماء دین در این عرصه قابل توجه می‌باشد. تولید مواد مخدر یک عمل شاق است، ولی برای کارگران بی‌مهارت و کم مهارت، به دلیل اجرت نسبتاً بالاتر آن، این عمل دشوار نیز قابل قبول می‌باشد. در اینجا باز هم، اهمیت قوه بشری برجسته می‌شود؛ به هر اندازه که مهارت کارگران بلند برده شود، به همان اندازه در تقویت اقتصاد ملی و جلوگیری از مواد مخدر به موفقیت نایل خواهیم شد.

۶) مبارزه با افراط‌گرایی

افراط‌گرایی به عنوان یک شیوه‌ی نگرش نسبت به مسایل اعتقادی، سیاسی و اجتماعی در مکاتب گوناگون فکری و در نقاط مختلف جغرافیایی وجود داشته است. کشور ما در چهار دهه‌ی اخیر از انواع مختلف افراط‌گرایی متضرر شده و آسیب دیده است. شاخص عمده در تفکرات و نگرش‌های افراط‌گرایانه، رجوع به گذشته به گونه‌ی افراطی و جزم‌اندیشی در برابر هرگونه تحولی است که مسیر زندگی را به سوی آینده باز می‌کند. به همین دلیل، دگماتیسم و جزم‌اندیشی نقطه‌ی اشتراک تمام حلقه‌ها و جریانات افراط‌گرا محسوب می‌شود. افراط‌گرایی در عرصه‌ی فکر و نگرش، به طور مستقیم به خشونت و افراطیت لجام‌گسیخته در عرصه‌ی رفتار منجر می‌شود و به همین ملاحظه، بر ثبات و امنیت یک جامعه تاثیر ویرانگر و نامطلوب بر جای می‌نهد. کشور ما بارزترین نمونه‌های تفکرات افراطی را در اشکال مختلف آن، اعم از نیروهای چپ و راست، شاهد بوده است. برخورد منطقی و مبارزه موثر با پدیده افراط‌گرایی و تلاش برای کاهش و مهار آن از عوامل اساسی رسیدن به ثبات و امنیت شمرده می‌شود. به همین منظور، در برنامه ملی ما مکانیزم مشخصی برای مقابله با آن‌ها ارائه می‌گردد.

سازوکارهای مقابله با افراط‌گرایی

عمده‌ترین اقداماتی را که در زمینه‌ی مقابله با تفکر و سیاست‌های افراط‌گرایانه در اشکال گوناگون آن در پیش خواهیم گرفت، به گونه‌ی ذیل ردیف می‌کنیم:

۱- محوریت قانون اساسی و نظام شهروندی، اولین اصلی است که ما را در برابر تفکر و سیاست‌های افراط‌گرایانه تقویت می‌کند. وقتی مفکوره‌ی شأن و حقوق شهروندی در جامعه عام شود، فرصت اینکه جریانات و حلقات بنیادگرا و افراطی جامعه را به شکل کتلوی به طرف خواست‌های خود سوق دهند، از بین می‌رود.

۲- حق انحصاری استفاده‌ی مشروع قوه برای دولت، دومین اصلی است که جریانات و حلقات بنیادگرا و افراطی را از توسل به زور و خشونت باز می‌دارد و زمینه را برای گسترش فرهنگ تساهل و مدارا و تحمل مساعد می‌سازد.

۳- ایجاد مراکزی ویژه در قالب دانشکده‌ها و شعبه‌های تحقیق اسلامی که به صورت شبکه‌ای و هدفمند فعالیت کنند و درک و شناخت جامعه از مبانی فکری و عقیدتی اسلام را پالایش دهند. این مراکز باید به طور مستقیم با مساجد، مدارس و شبکه‌های علما و روحانیون در تماس باشند. کار متمرکز بر تاریخ اسلام و سیره‌ی نبوی، تحقیق در مورد بنیه‌های علم کلام به عنوان بزرگترین منبع شناخت پویا از قرآن و سنت، و مطالعه‌ی آثار و اندیشه‌های فلاسفه و دانشمندان بزرگ اسلامی از مهم‌ترین بخش فعالیت‌های این مراکز قلمداد می‌شود

۴- تحقیق روی مبانی تفکر عرفانی و پیش‌کسوتان این طریقت برای ایجاد فضای تعادل و تسامح در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. این بخش از کار محققان ما باید در کنار تمرکز بر ریشه‌های علوم تجربی و طبیعی در میان دانشمندان اسلامی مورد توجه قرار گیرد تا نشان داده شود که اندیشه‌ی اسلامی در یک دید وسیع بر تمام جنبه‌های حیات جمعی ناظر است و شقه شقه کردن و منحصر نمودن آن بر یک سلسله باورهای دگم و جزمی، روح پویای اسلام را آسیب می‌رساند.

۵- ایجاد زمینه‌های قانونمند برای حضور و مشارکت نیروها و اقشاری که در سیزده سال اخیر با تفکر و اندیشه‌های مدنی و دموکراتیک ظهور نموده افغانستان جدید را نمایندگی می‌کنند. در جمع این نیروها، مدافعان حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق شهروندان و رسانه‌ها به طور خاص مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

۶- کار عمیق و بنیادی روی نصاب تعلیمی و نظام تعلیم و تربیه که با روح اندیشه‌های انسان‌دوستانه و عدالت‌محور اسلامی تدوین شود. از این طریق، ریشه‌های تفکر و رفتار بنیادگرایی و افراطیت در جامعه می‌‌خشکد و جامعه به طور شعوری و آگاهانه به سوی رهنمودهای عدالت‌محور و تساهل‌طلبانه‌ی اسلامی رهبری می‌شود.

۷- کار هدفمند و تخصصی روی فلسفه اسلامی صورت گیرد تا دستاوردهای عظیم فلاسفه و حکمای اسلامی برای رشد عقلانیت و خرد در تاریخ، مورد مطالعه و شناخت قرار گیرد و زمینه برای بازی بنیادگرایانه و افراطی با احساسات و عواطف مسلمانان محدود شود.

۸- با اصلاحات گسترده در نظام سیاسی، زمینه برای مشارکت وسیع علما و روحانیون و همه‌ی اقشار جامعه در ساختار قدرت سیاسی فراهم شود. به این ترتیب، یکی از عمده‌ترین عوامل تغذیه‌ی تفکر بنیادگرایی و افراطیت که ناشی از عقده‌ی دورماندن از قدرت سیاسی است، رفع می‌گردد و نیروهای جامعه به جای ستیز و مقابله‌ی منفی، راه اصلاح‌گری و سهم‌گیری مثبت در نظام سیاسی را در پیش می‌گیرند.

۹- تقویت نهادی مشارکت شهروندان، اولین گام برای تأمین رضایت و سهم‌گیری وسیع مردم در نظام سیاسی است. وقتی مردم در نظام سیاسی، حضور و مشارکت فعال و قانونمند دارند، به سوی تفکر و سیاست‌های بنیادگرایانه و افراطی روی نمی‌ٱورند.

۱۰- بنیادگرایی قومی و اتنیکی عمده‌ترین بخش نیروی خود را از میان جوانان باسواد و تحصیل‌یافته انتخاب می‌کند. ایجاد اصلاحات عمیق و بنیادی در نظام تحصیلات عالی کشور، یکی از امکاناتی است که احساس نارضایتی و بی‌عدالتی در میان جوانان را رفع می‌کند. علاوه بر اینکه زمینه‌ی تحصیلات عالی برای جوانان بیشتر می‌شود، اقدامات اصولی برای تأمین شفافیت و عدالت در کانکور و توزیع بورسیه‌های تحصیلی در خارج از کشور دارای اهمیت فوق‌العاده حیاتی می‌باشد که این موضوع در بخش حکومتداری، به تفصیل بیان شده است.

۱۱- یکی از زمینه‌های مقابله با افراط‌گرایی قومی و اتنیکی، ایجاد شبکه‌هایی است که در آن‌ها افرادی با هویت‌های مختلف دارای تجربه‌های یکسان شوند. مکاتب، پوهنتون‌ها، دارالمعلمین‌ها، نهادهای مدنی، شرکت‌های تجارتی و بالاخره احزاب سیاسی بسترهای مناسبی برای رسیدن به این هدف هستند. به طور مثال، در رابطه با مکاتب می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که شاگردان معینی از صنوف مختلف در دوره‌های معینی از سال با هزینه و سهولت‌های دولتی از مناطق گرم‌سیر به مناطق سردسیر و بالعکس، انتقال یابند تا ضمن سپری کردن یک دوره‌ی درسی، با شیوه‌ی زیست و خصوصیت‌های اجتماعی و فرهنگی همدیگر آشنا شوند. به همین ترتیب، شرکت‌های مختلط می‌توانند پیداوار زراعتی، پرورش زنبور عسل، مال‌داری و مرغ‌داری و امثال آن را در مناطق گرم‌سیر و سردسیر به زمینه‌ی تجارت و کار مشترک تبدیل کنند.

۱۲- عامل دیگری که در مقابله با افراط‌گرایی قومی موثر است، ایجاد برنامه‌های ملی‌ای است که در چارچوب آن مردم، اتوریته‌ی مشروع دولتی را حلقه‌ی وصل خود با تمام نقاط و اقشار ملت احساس کنند. کانادا در این زمینه مثال خوبی بوده می‌تواند. در مقایسه با مردم افغانستان، کانادایی‌ها نقطه‌های اشتراک کم‌تری دارند. از نظر تاریخی تمام مردم کانادا مهاجرانی هستند که از اروپا رفته در آن سوی بحر اتلانتیک، مملکت جدیدی را ساخته‌اند. از نگاه ملت‌سازی، کانادا ‌تجربه‌ی کاملاً موفقی ایجاد کرده است و یکی از دلایل عمده‌ی این موفقیت، برنامه‌های ملی است که از دوردست‌ترین نقطه‌های آن تا شهرها را به صورت اساسی به هم پیوند داده و یک کانادایی در هر نقطه‌ای از کشور، به هویت کانادایی خود افتخار می‌کند. امتیاز کانادایی‌ها امروز این است که وقتی یک مهاجر را می‌پذیرد، برای وی به صورت نهادی فرصت می‌دهد که آینده‌ی خود را در هویت کانادایی ببیند، بدون اینکه احساس کند هویت هندوستانی یا آفریقایی را که قبل از رسیدن به کانادا به آن تعلق داشته، از دست می‌دهد.

بنابراین، ایجاد شبکه‌های شهروندی بستر مناسبی خلق می‌کند که بر اساس آن یک ملت واقعی داشته باشیم که در آن هیچ کسی به خاطر از دست دادن هویت قومی یا زبانی خود دچار هراس نباشد. سرمایه‌گزاری روی زبان‌های ملی یکی از راه‌هایی است که باعث می‌شود دستاوردهای تاریخی تمام اقوام کشور به غنامندی فرهنگ ملی مشترک و ایجاد هویت ملی مشترک کمک کند. کشور ما که از لحاظ ترکیب قومی و زبانی خود یکی از غنی‌ترین ملت‌های جهان است، این زمینه را دارد که با تقویت هویت‌های کوچک، هویت بزرگ ملی ایجاد شود و با انتساب به این هویت بزرگ ملی، برای خود در کنار سایر ملت‌های جهان جای‌گاه مناسبی پیدا نماید.

۷) دیپلوماسی فعال

ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان نه تنها بعد ملی، بلکه ابعاد منطقوی و جهانی هم دارد. بررسی و موفقیت در تحلیل و ارزیابی ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی ثبات در کشور، نیازمند دیپلوماسی فعال است. ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن دولت‌ها هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که موجودیت یکدیگر را به حیث دولت به صورت بنیادی قبول کرده بر اساس آن سیاست‌های داخلی، خارجی و منطقوی خویش را عیار نمایند. از این لحاظ، وضعیت منطقوی ما شبیه اروپای قرن شانزدهم تا قرن بیستم است. در این قرون، دولت‌های اروپایی به صورت دوام‌دار با همدیگر جنگ و تضاد داشتند که عمده‌ترین نتیجه‌ی آن نه تنها جنگ‌های خونین و تقویت حکومت‌های مطلقه، بلکه دو جنگ بزرگ جهانی بود که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ بشری هزینه‌های سنگینی را به بار آورد. رویکرد غالب سیاسی در سطح منطقه‌ی ما استفاده از نیروهای فشار غیردولتی به عنوان آله‌ی منافع دولتی بوده و به همین دلیل، در اغلب کشورهای منطقه، مرز نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی وابسته به دولت شفاف و آشکار نیست. هر دولتی که در منطقه با ضعف ساختارهای داخلی مواجه باشد، شکار سیاست‌های کوتاه‌مدت همسایگان می‌گردد. هیچ حرکت مسلحانه بودن پشتیبانی منطقوی، به تنهایی نمی‌تواند دولتی را با خطر سقوط مواجه سازد یا زندگی مردم را دچار اختلال نماید.

در طول سه دهه‌ی گذشته، تقریباً همه‌ی کشورهای منطقه‌ی ما به خاطر عدم موجودیت یک نظام قوی منطقوی  که در آن حقوق و وجایب دولت‌ها و شهروندان آنان در برابر همدیگر به وضاحت تعریف گردد، هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌اند. به همین ترتیب، در سیزده سال گذشته، یکی از دلایل عمده‌ی بی‌ثباتی در افغانستان مداخله‌های مستقیم و غیرمستقیم همسایگان در امور ما بوده است.

اما وضعیت در حال تغییر است. همانگونه که شرایط در بعد ملی به طوری بنیادی تغییر کرده است، در شروع سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد چند تغییر عمده در سطح منطقه نیز هستیم که اگر با شکیبایی و تدبیر مدیریت شود، وضعیت عمومی منطقه به سمتی مثبت تحول خواهد کرد. هرچند در این رابطه در بخش آخر که به منافع ملی و روابط بین‌المللی مربوط است، به تفصیل پرداخته‌ایم اما در اینجا اشاره‌ای اجمالی به موضوع خواهیم داشت:

اول، تغییر در نگاه پاکستان

به نظر می‌رسد سیاست‌مداران پاکستان با انتخاب صدراعظم نوازشریف به دو نتیجه‌ی بنیادی رسیده‌اند: یکی این که افراطیت به عنوان یک خطر جدی نظام پاکستان را تهدید می‌کند. از این جهت،‌ برداشت سنتی پاکستان که نهادهای افراطی را به خوب و بد تقسیم می‌کردند، در حال از بین رفتن است. دولت‌مداران پاکستان سال‌ها بدین نظر بودند که طالبان پاکستان و سایر سازمان‌های وابسته به این گروه‌های افراطی بدند، در حالی که طالبان افغانستان و سایر سازمان‌های افراطی وابسته به این جریان خوبند. درک کنونی دولت‌مداران پاکستان از یک تغییر مثبت در دیدگاه آنان حکایت می‌کند و در صورتی که این دیدگاه در زیربنای سیاست‌های منطقوی آنان نیز قرار گیرد، وضعیت منطقه در کل بهبود خواهد یافت و ثبات منطقه که ارتباط زنجیره‌ای با ثبات داخلی هر یک از دولت‌های منطقه دارد، به طوری بنیادی تغییر خواهد کرد.

دوم این که آن‌ها پی برده‌اند که اگر مخالفین مسلح در افغانستان قدرت سیاسی را به دست گیرند حرکت‌های مشابه آن‌ها در داخل پاکستان نیز تقویت خواهد شد. این خطر نیز دولت‌مداران پاکستان را به طوری جدی نگران ساخته و امید می‌رود که با عمیق‌شدن این درک، زمینه برای دورشدن از تضادهای مسلحانه و دست‌کشیدن از راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی علیه کشورهای همسایه فراهم شود و شرایط برای صلح و ثبات دایمی در سطح منطقه مساعدتر گردد.

دوم، تغییر در رویکرد سه قدرت بزرگ منطقوی

دومین تغییر عمده در سطح منطقه، اجماع سه قدرت بزرگ منطقوی یعنی روسیه، چین و هندوستان راجع به اهمیت ثبات سیاسی در افغانستان است. هر کدام از این قدرت‌های بزرگ بدین نتیجه رسیده‌اند که بی‌ثباتی در افغانستان روند رشد آسیا به حیث بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان در ۲۵ سال آینده را با خطر مواجه خواهد کرد. علاوه ‌بر آن، بی‌ثباتی مداوم در افغانستان محدود به خود این کشور نبوده، بلکه منجر به حرکاتی خواهد شد که بی‌ثباتی وسیع‌تر در سطح منطقه را دامن خواهد زد. درک این نکته‌ی مهم توسط سه قدرت بزرگ منطقوی، زمینه را برای مساعدت همه‌جانبه‌ جهت تأمین ثبات سیاسی پایدار در افغانستان فراهم ساخته است.

سوم، تغییر در مناسبات ایران و کشورهای غربی

سومین تغییر عمده، بهبودی نسبی در مناسبات ایران و امریکا و اتحادیه‌ی اروپا است. با انتخاب رییس‌جمهور روحانی و مذاکرات موفقانه‌ی ایران، اروپا و امریکا در ارتباط با سیاست هسته‌ای ایران، زمینه‌ی پیشرفت در یافتن راه حل برای مشکل بنیادی امریکا و ایران فراهم شده است. کاهش تنش در روابط ایران با کشورهای غربی، مخصوصاً ایالات متحده، فضای حسن نیت و همکاری‌های راهبردی در سطح منطقه را تقویت خواهد کرد.

بنابراین، شرایط منطقوی به صورت مثبت در حال تحول است؛ اما این شرایط به تنهایی، بدون یک طرح ثبات و رفاه منطقوی که باعث ایجاد یک دیدگاه منسجم سیاسی و بالاخره یک معاهده‌ی سرتاسری برای حل مشکلات دوامدار منطقه گردد، کفایت نخواهد کرد. از این جهت، دهه‌ی آینده از لحاظ ایجاد فضای حسن نیت، همکاری و درک منافع مشترک، فرصت بزرگی است که زمینه را برای استفاده‌ی حیاتی دولت آینده‌ی افغانستان فراهم می‌سازد.

چهارم، مناسبات با جامعهی بینالمللی

یکی از مهم‌ترین ابعاد ثبات سیاسی در افغانستان به مناسبات ما با جامعه‌ی بین‌المللی به صورت عموم و امریکا و ناتو به صورت مشخص بستگی دارد. در جریان سیزده سال گذشته امریکا چند بار سیاست‌های خود را در رابطه با افغانستان مورد تجدید نظر قرار داد: در مرحله‌ی اول، بعد از راه‌افتادن پروسه‌ی بن، توجه امریکا نسبت به افغانستان نهایت محدود و در موارد مشخص بود. در کنفراس توکیو امریکا تنها سه صد میلیون دالر تعهد کرد. این کشور حاضر نبود که قوای آیساف را که در آن زمان محدود به کابل بود، به سایر نقاط افغانستان توسعه دهد. امریکا طرفدار موجودیت یک نیروی محدود برای مقابله با ترور بود و تأمین امنیت افغانستان از مواردی نبود که امریکا نسبت به آن علاقمندی خاصی داشته باشد. لویه جرگه‌ی اضطراری و موفقیت پروسه‌ی بن که بالاخره با انتخابات موفق ۲۰۰۴ خاتمه یافت، موجب آن گردید که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها نظر خود را درباره‌ی افغانستان تغییر دهند و به صورت جدی‌تر به این کشور توجه کنند. کنفرانس برلین در اپریل سال ۲۰۰۴ نمونه‌ی بارز این تغییر دیدگاه بود. در این کنفرانس جامعه‌ی بین‌المللی تقاضای افغانستان را برای تعهد ۸٫۲ میلیارد دالر برای سه سال و اینکه برای برنامه‌ی ده‌ساله‌ی افغانستان ۲۸٫۶ میلیارد دالر تأمین شود، مورد قبول قرار داد. بعد از حمله‌ی امریکا به عراق توجه به افغانستان دوباره کاهش یافت و بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸، امریکا و اروپا کمترین تمرکز را بالای افغانستان نشان می‌دادند. در نتیجه‌ی بررسی‌های ختم دوره‌ی رییس جمهور بوش و بعداً در شروع ریاست جمهوری رییس جمهور اوباما تصمیم گرفته شد تا یک نیروی عظیم امریکا و ناتو به افغانستان اعزام گردد. هم‌چنین ابعاد اقتصادی کمک ایالات متحده‌ی امریکا به افغانستان نیز به شکلی گسترده افزایش یافت.

متأسفانه هماهنگی و دیدگاه مشترک بین دولت افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی در این مقطع صورت نگرفت. در نتیجه‌، دولت افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی در قدم اول در شروع ریاست‌جمهوری اوباما به یک توافق راجع به حاکمیت ملی افغانستان نرسیدند. اما در چارچوب بحث‌های گسترده در باره پیمان راهبردی، پروسه‌ی انتقال و مصونیت افراد ملکی از حملات، تسلیم‌گرفتن زندان بگرام، کمپنی‌های امنیتی و دیگر جوانب قضایا، بالاخره در چارچوب سند موافقت‌نامه‌ی امنیتی تغییر بنیادی در مناسبات افغانستان و امریکا صورت گرفت. شاخصه‌ی عمده‌ی تغییر در مناسبات افغانستان و امریکا را می‌توان در محور قبولی حاکمیت ملی افغانستان مورد توجه قرار داد که از  نگاه حقوقی در توافق‌نامه‌ی امنیتی به صورت اساسی گنجانیده شده است. بر این اساس فضا یا ماحول مناسبات افغانستان و امریکا و ناتو و اتحادیه‌ی اروپا آماده‌ی یک تغییر کیفی است.

فراموش نکنیم که در سیزده سال گذشته، حضور قوای بین‌المللی بر اساس فیصله‌ی شورای امنیت ملل متحد بود نه بر اساس فیصله‌ی دولت منتخب افغانستان. اما اینک موضوع حضور این قوا بنا بر خواست دولت افغانستان، طور واضح در سند گنجانیده شده و با امضای آن زمینه‌ی یک مناسبات نو کیفی با جامعه‌ی بین‌المللی به وجود خواهد آمد. جهت دیگر قضیه این است که بدون حکومت‌داری خوب و یک برنامه‌ی منسجم اصلاحات، جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند مقدار کمک‌هایی را که برای افغانستان در نظر گرفته شده، برای مردم خود توضیح و توجیه کند. لذا دوام و موثریت همکاری جامعه‌ی بین‌المللی با افغانستان به میزان پیشرفت ما در انجام اصلاحات و مبارزه با فساد اداری نیز بستگی دارد.

پنجم: وضعیت مهاجرین

ما امروز حدود پنج میلیون مهاجر در ممالک عربی، ایران، پاکستان و بقیه کشورها داریم. اغلب این مهاجرین دارای پاسپورت افغانی نیستند.

اولین اقدام ما این خواهد بود که با زمینه‌سازی هدفمند، شرایطی فراهم کنیم که مهاجرین هویت افغانی خود را تثبیت کنند. به این منظور، همانگونه که در بخش سیاست خارجی خود نیز اشاره کرده‌ایم، ظرفیت و صلاحیت نمایندگی‌های سیاسی خود، مخصوصاً دفاتر کنسولی را در کشورهای میزبان مهاجرین ارتقا خواهیم داد تا بتوانند خدمات مورد ضرورت مهاجرین را به شکل اصولی و مناسب فراهم نمایند. هم‌چنین ضعف‌هایی را که از لحاظ رفتار و اجرائات در این دفاتر ملاحظه می‌شوند، به طور جدی و بنیادی رفع خواهیم کرد.

اقدام دوم، رسیدن به مرحله‌ای است که در آن حقوق بشری مهاجرین مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی تأمین شود. در این زمینه از دو جنبه اقدام خواهیم کرد:

۱- نظر به اینکه از وجیبه‌های اساسی دولت، دفاع از حقوق مهاجرین در ممالک همسایه و سایر کشورهاست، حق هر مهاجر به حیث شهروند افغانستان این است که از حمایت دیپلوماتیک و همه‌جانبه‌ی دولت افغانستان برخوردار شود.

۲- مهاجرین یک سلسله حقوق قبول‌شده‌ی بین‌المللی دارند. بنابراین، وزارت خارجه‌ی افغانستان مسئولیت دارد تا از حقوق حقه‌ی مهاجرین ما در ممالکی که در آن‌ها حضور دارند، نمایندگی و حراست کند.

بازگشت به وطن از حقوق حقه‌ی هر مهاجر افغان است. حکومتی که نتواند مصونیت جان و مال شهروندان خود یا زمینه‌ی تأمین امنیت و معیشت آنان را فراهم کند، هرگز نمی‌تواند ادعای موفقیت و کامیابی داشته باشد. به همین دلیل، در زمینه‌ی بازگشت مهاجرین، حکومت ما اقدامات مشخصی را در نظر خواهد گرفت تا همه‌ی این شهروندان به صورت آبرومندانه با مساعد شدن زمینه‌ی زیست و معیشت شان، دوباره به وطن برگردند. به این ترتیب، ثبات مهم‌ترین عامل بازگشت مهاجرین است اما بدون فراهم کردن شرایط رفاهی، نمی‌توانیم پنج میلیون مهاجر را به یک‌بارگی در جامعه‌ی نوپای خود جذب کنیم. بنابراین، ما از طریق یک برنامه‌ی منسجم سراسری، عودت مهاجرین را به یک امر جدی تبدیل خواهیم کرد تا حقوق شهروندی آنان به یک پروسه‌ی معتبر و قابل اعتماد ملی تبدیل شود. تا زمانی که مهاجرین بیرون از کشور هستند، باید راجع به شرایطی فکر کنیم که ظرفیت و سرمایه‌ی انسانی آن‌ها تقویت شود.

یکی از راه‌هایی که می‌توانیم مهاجرین را در حل مشکلات اساسی شان به صورت مشخص کمک کنیم، ایجاد زمینه‌های اشتغال و کار در آسیای شرقی، خلیج و ممالک دیگر است تا این نیروی بشری ما که فعلاً خود را از هرگونه سهم‌گیری در پروسه‌های ملی محروم می‌دانند، بتوانند با ایجاد ثروتی که به دست می‌آورند، باعث سرمایه‌گزاری در ایجاد یک افغانستان باعزت و باثبات شوند. ایجاد پروژه‌های معین اقتصادی که حالا اکثر مهاجرین ما را به خود مصروف ساخته است، مانند مرغداری و پرورش دام و ماهی و زنبور عسل و امثال آن، بخشی دیگر از برنامه‌هایی است که قبل از تصمیم به عودت مهاجرین باید در اولویت‌های حکومت قرار گیرند.

جمع بندی و نتیجه

نظر به راه‌کارهای ارائه شده برای ثبات در افغانستان به چند نتیجه‌گیری می‌رسیم:

۱- اجماع بر حکومت‌داری خوب وسیله‌ی ارتباط تمام ابعاد ثبات با همدیگر است. بدون اجماع سیاسی بر حکومت‌داری خوب، پروسه‌ی دولت‌سازی و ملت‌سازی را به صورت موفقانه و با سرعت لازم انجام داده نمی‌توانیم. در عین حال، منطقه ما را به حیث یک دولتی که قابلیت زعامت و مدیریت دارد، جدی نمی‌گیرد. مهم‌تر از همه اینکه جلب سرمایه‌ی افغانها، منطقه و جهان بدون فضای ثبات و بدون باور بر ثبات صورت گرفته نمی‌تواند. هم‌چنانکه برگشت آبرومند مهاجرین در آغوش ملت بدون یک پروسه‌ی منسجمی که بتواند پنج میلیون انسان را جذب و برای آینده‌ی شان اطمینان خلق کند، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، انتخابات باید زمینه‌ی ایجاد یک اجماع ملی بر حکومت‌داری خوب و موافقه بر سرعت اصلاحات را فراهم سازد.

۲- ثبات مستلزم اعتماد ملت بالای دولت است. سیاست‌های هویتی ما نتیجه‌ی عدم باور ملت بر یک پروسه‌ی دولت‌سازی است که دارای تسلسل و موجب تحکیم ثبات باشد. سیاست‌های هویتی شکل بیمه‌ی اجتماعی را به خود گرفته است. این بیمه ضرورتش وقتی کم‌تر می‌شود که مردم خود را در یک ارتباط زنجیره‌ای با دولت ببینند. بنا براین، پروسه‌ی دولت‌سازی باید همگام با ملت‌سازی حرکت کند تا فضای باور متقابل ایجاد شود و ما از سیاست های هویتی به سوی یک سیاست فراگیر ملی برویم.

۳- سیاست داخلی ما از سیاست منطقوی ما مجزا بوده نمی‌تواند. چون قدرت‌های منطقه‌ای عامل بی‌ثباتی ما هستند، مجبور و مکلف هستیم که ثبات منطقه را به صورت اساسی درک کنیم و نه تنها طراح ثبات، بلکه در عرصه‌ی اجرای آن پیش قدم باشیم. خوش‌بختانه موقعیت جیوپولیتیک ما که در دو صد سال گذشته یکی از موانع رشد ما محسوب شده، در شرایط موجوده به یکی از بهترین امکانات ما تبدیل شده می‌تواند. بدون ثبات در افغانستان ایجاد همکاری اقتصادی منطقوی امکان ندارد و پروسه‌ی تحول بنیادی اقتصادی آسیا به صورت کامل صورت گرفته نمی‌تواند.

۴- بر اساس پیشرفت بزرگی که در به دست آوردن حاکمیت ملی از دیدگاه حقوقی صورت گرفته است، مناسبات خود را با امریکا، اروپا، جاپان، استرالیا و باقی نقاط پیشرفته‌ی اقتصادی جهان به شکلی عیار کنیم که ارتباط ما از محوری بودن مسایل امنیتی به مسایل اقتصادی تغییر کند. در سال‌های آینده نکته‌ی اساسی پالیسی ما باید این باشد که با ایجاد همکاری اقتصادی منطقوی، تحکیم حاکمیت ملی و پیشرفت در پروسه‌ی صلح، به حالتی برسیم که ضرورت موجودیت قوای بین‌المللی در افغانستان جز برای تعلیم و تجهیز و تقویه‌ی قوای امنیتی ما مطرح نباشد. سهم فعال ما در این عرصه، تقویت کننده‌ی این باور نیز است که ثبات در افغانستان موجب اعتبار کشورهای منطقه و جهان می‌شود نه اینکه به زیان کسی تمام شود. این موضوع را در بخش روابط بین‌المللی مورد بحث قرار داده‌ایم.

۵- یکی از جنبه‌های مهم ثبات که دارای اهمیت مشخص به خصوص برای نسل جوان است، بعد اقتصادی آن است. دولتی که نتواند ضروریات بودجه‌ی عادی خود را از مدرک عواید باثبات داخلی تأمین کند، یک دولت ناتکمیل است. نظامی که نتواند برای چهل تا شصت فیصد جوانان فارغ‌التحصیل خود زمینه‌ی کار و اشتغال فراهم سازد با بی‌ثباتی دوامدار مواجه می‌باشد. در این زمینه، در بخش‌های مربوطه، با تفصیلات زیاد صحبت خواهیم کرد، اما توجه به بخش اقتصادی و ایجاد زعامتی که اقتصاد را به حیث یک عنصر همه‌جانبه‌ی سیاست، اجتماع و فرهنگ ببیند، از اهمیت بنیادی برخوردار است. افغانستان با صدقه‌ی بین‌المللی زندگی کرده نمی‌تواند. کشور ما از امکانات و ظرفیت‌های پنهان بهره‌مند است اما این ظرفیت‌ها باید بر اساس یک اقتصاد تولیدی ملی، پایگاه اقتصادی دولت را برای تحقق آمال مردم تشکیل دهد. توقعات جامعه‌ی ما مشابه جوامعی است که طبقه‌ی متوسط در آن قشر عظیم جامعه را تشکیل می‌دهد اما هنوز فاقد یک طبقه‌ی متوسطی هستیم که بر اساس یک نظام تولیدی ایجاد شده باشد. طبقه‌ی متوسطی که در سیزده سال گذشته به وجود آمده نتیجه‌ی حضور مجامع بین‌المللی است. با تغییر در حضور بین‌المللی ابعاد مختلف اقتصاد و جامعه‌ی ما تغییر می‌کند. از این جهت، همزمان با ابعاد داخلی، منطقوی و بین‌المللی ثبات، بعد اقتصادی آن نیز باید مد نظر گرفته شود؛ چون به همان اندازه که ثبات امنیتی و سیاسی ما به یک فکر سه بعدی نیاز دارد، به همان اندازه اقتصاد ما نیز مستلزم توجهی عمیق و همه‌جانبه است. ما این موضوع را به دلیل اهمیت ویژه و گستره زیاد در بخش مربوط به رشد اقتصادی و رفاه مورد بحث قرار داده‌ایم.

*

لینک بخش دوم منشور

لینک بخش سوم منشور

 

---

*برگرفته از سایت http://fa.tahawol.af/