یادداشت آسمایی:

تیم انتخاباتی دکتور اشرف غنی احمدزی منشور تحول و تداوم را صورت فکری طرحی معرفی نموده که در حکومت تحول و تداوم باید عملی شود


ما این سند را جهت اطلاع و نیز بحث به خواننده گان آسمایی تقدیم میداریم
انتشار این برنامه به معنای تایید آن نیست
ما در مورد برنامه های انتخاباتی سایر نامزدان نیز عین روش را خواهیم داشت

 

منشور تحول و تداوم (فصل دوم)

فصل دوم:

حکومت‌داری خوب و اصلاحات

مدخل

حکومت‌داری خوب از دیدگاه ما یکی از حقوق اساسی شهروندان و در برگیرنده‌ی تمام حقوقی است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی گنجانیده شده است که در فصل دوم قانون اساسی ما نیز انعکاس یافته است. اما بدون ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک، این حقوق روی کاغذ مانده و هیچ‌گاه ضمانت اجرا نمی‌یابند. مردم حق دارند دارای حکومت خوب باشند، چون حکومت‌داری خوب وسیله‌ی ثبات است. شکست‌های پی‌هم ما در تاریخ سیاسی، شاهد این مدعاست که ما از حکومت‌داری خوب محروم بوده در این مورد هنوز به اجماع نرسیده‌ایم. معضلات حکومت‌داری در مراحل مختلف تاریخ سیاسی ما موجب ایجاد شکاف یا در برخی اوقات سبب ایجاد فاصله‌ای زیاد بین مردم و قشر حاکم گردیده است.

معنا و ماهیت حکومت‌داری خوب

۱- مفهوم حکومت‌داری خوب

حکومت‌داری خوب(Good governance) بیشتر معطوف به ایجاد نظام‌های مدیریت خوب با مساعدت مردم در قالب نهادهای عمومی با جهت‌گیری ضد فساد است که دارای عناصر مهمی چون پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت در امور مالی و می‌باشد. یکی از جهت‌گیری‌های مهم حکومت‌داری خوب ایجاد شهری مطلوب از منظر مدیریت شهری برای شهروندان است. در حال حاضر مفهوم حکومت‌داری خوب در عرصه‌ی سیاست داخلی کشورها اهمیت فراوان یافته و در کنار سایر مفاهیم کارکردی و اجرایی، مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ به لحاظ بین‌المللی نیز از شاخص‌های مهم ارزیابی دولت‌ها قلمداد می‌گردد. حکومت‌داری خوب در واقع روندی است که به موجب آن نهادهای عمومی برای هدایت امور زیر توان‌مند گردند:

۱-   مسایل عمومی جامعه؛

۲-   مدیریت منابع عمومی؛

۳-   ضمانت برای تحقق حقوق بشر.

حکومت‌داری خوب باید قادر باشد امور مذکور را به شیوه‌ای مطلوب، فارغ از سوء استفاده و فساد و با توجه به حاکمیت قانون، به شایستگی به انجام رساند. به علاوه درک خوب بودن حکومت‌داری، بستگی به میزان اجرای پیمان حقوق بشر در زمینه امور مدنی، فرهنگی، اقتصادی و حقوق اجتماعی دارد. از این نظر در ارزیابی خوب بودن حکومت‌داری پرسش اساسی این است که آیا نهادهای حکومت‌داری تضمین مؤثری برای ایجاد بهداشت عمومی، مسکن کافی، تغذیه سودمند، آموزش با کیفیت، قضاوت عادلانه و امنیت فردی به شمار می‌روند یا نه؟

پاسخ به این پرسش‌ تعیین‌کننده‌ی خوب یا بد بودن حکومت‌داری است. وقتی از حکومت‌داری خوب سخن می‌گوییم باید دقت کنیم که حکومت تا چه اندازه می‌تواند برای تحقق حقوق شهروندی مردم خود مؤثر واقع می‌شود و در تأمین عدالت نقش برجسته بازی کند. یعنی معیار اصلی ارزیابی حکومت‌داری خوب رعایت عدالت و تأمین حقوق شهروندی است. بنابراین حکومت‌داری خوب شیوه‌ی حکومت‌داری است که به تحقق عدالت متعهد باشد و رعایت و تأمین حقوق شهروندی مبنا و هدف آن باشد. این سخن ریشه در این تفکر دارد که حاکمیت در اساس مال مردم است و باید مطابق خواست مردم و به نفع مردم اعمال شود. بنابراین، حکومت نیز صرفا ممثل خواست مردم می‌باشد. هم‌چنین، وقتی از مردم سخن می‌گوییم، منظور تمام مردمی است که از حکومت اطاعت می‌کنند و تابع اقتدار آن می‌باشند. این همان حکومت دموکراتیک است. مردمی که از اقتدار حکومت دموکراتیک اطاعت می‌کنند، به نام شهروندان آن یاد می‌شوند.

۲- ویژگی‌های حکومت‌داری خوب

مهم‌ترین ویژگی‌های یک حکومت‌داری خوب عبارتند از:

۱-  تعهد عمیق و پایدار به تطبیق و رعایت قانون اساسی؛

۲-  رعایت کامل استقلال قوه‌ی قضاییه در چارچوب احکام قانون اساسی؛

۳-  رعایت حق قانون‌گذاری و صلاحیت‌های شورای ملی مطابق قانون اساسی؛

۴-  تقویت ظرفیت حکومت به طور خاص وزرات‌خانه‌ها و تقویت صلاحیت و مسئولیت جمعی کابینه.

۳- ابعاد حکومت‌داری خوب

خدمات و سهولت‌هایی که برای شهروندان فراهم می‌گردد،‌ ابعاد حکومت‌داری خوب را تشکیل می‌دهند که عبارتند از:

الف) تأمین سهولت‌های منحصر به دولت

مراد از آن، خدمات و سهولت‌هایی‌اند که تنها دولت قادر به فراهم کردن آن است، مانند حاکمیت قانون، مدیریت ساختارهای دولتی، تأمین امنیت و امثال آن. این دسته از خدمات و سهولت‌ها اگر توسط دولت فراهم نشود، تلاش برای فراهم‌کردن آن‌ها به صورت فردی یا گروهی موجب تشتت و پراکندگی در روابط و مناسبات جامعه، عدم مساوات میان شهروندان، بروز کشمکش‌ها و فضای نامساعد می‌گردد.

ب) زمینه‌سازی برای رقابت در بخش خصوصی

برای ارائه برخی خدمات و سهولت‌ها، میدان رقابت برای متشبثین، سرمایه‌گذاران و نهادهای سیاسی آماده و زمینه‌ برای سهم‌گیری فعال آن‌ها در این رقابت فراهم است. مدیریت بازار، تدوین اصول و قواعد رقابت بین نهادها، انجمن‌ها و احزاب سیاسی، تنظیم حدود قانونی برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و ملتزم نگه‌داشتن شهروندان در درک و اجرای مسئولیت‌های قانونی‌شان در زمینه‌ی احترام به آزادی‌های مندرج در قانون اساسی، نمونه‌هایی از این نوع خدمات‌اند.

ج) آموزش و توسعه

در جریان قرن بیستم میلادی، خدمات دولتی وسعت یافت و لیست وظایف دولت طولانی شد؛ مثال‌های این نوع خدمات و سهولت‌ها، فراهم‌ساختن زمینه‌های تعلیم و تربیه، صحت و انجام پروژه‌های انکشافی است. در قرون گذشته دولت وجیبه‌ای را در برابر ملت نداشت که این گونه خدمات و سهولت‌ها را فراهم سازد اما در ختم قرن نوزدهم و در جریان قرن بیستم، فراهم ساختن این خدمات و سهولت‌ها از وظایف اساسی دولت گردید. هم در قانون اساسی و هم در افکار عامه‌ی مردم افغانستان، بر این اصل اجماع وجود دارد که این‌خدمات و سهولت‌ها باید از جانب دولت فراهم شود.

د) حقوق بشر و محیط زیست

در پایان قرن بیستم، فراهم ساختن برخی خدمات و تسهیلات دیگر نیز به فهرست وظایف دولت اضافه گردید. تأمین حقوق بشر، توجه اختصاصی به وضعیت زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر، حفاظت از محیط زیست، مصونیت غذایی کودکان و افراد بی‌بضاعت، زدودن فقر و بیکاری و مدیریت بازار در مواقع بحران، بخشی از این وظایف به شمار می‌روند.

اهداف حکومت‌داری خوب

از طریق حکومت‌داری خوب، به اهداف ذیل دست‌ می‌یابیم:

۱-  دست‌یابی به جامعه‌ی باثبات و توسعه‌یافته؛

۲-  حکومت‌داری مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم؛

۳-  تأمین عدالت اجتماعی، آزادی‌های عمومی، حقوق بشر و شهروندی؛

۴-  برخورداری شهروندان از امنیت اجتماعی و قضایی؛

۵-  به حداکثر رساندن اشتغال، گسترش رفاه و زدودن فقر؛

۶-  توسعه‌ی علمی(محو بی‌سوادی، گسترش دانش عمومی، گسترش کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص)؛

۷-  دست‌یابی به جامعه‌ی قانون‌مند و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی؛

۸-  محو یا به حداقل رساندن فساد اداری و نظام اداری سالم و شفاف؛

۹-  دست‌یابی به اداره‌ی مبتنی بر شایسته‌سالاری؛

۱۰-            تامین زندگی مرفه و همراه با آسایش برای عموم شهروندان.

اصول حکومت‌داری خوب

نظر به ویژگی‌ها، ابعاد، اهداف و وجایب حکومت‌داری خوب و با توجه به درس‌های آموزنده‌ از تجربه‌ی بین‌المللی و سرگذشت کشورهای توسعه‌یافته، در می‌یابیم که حکومت‌داری خوب بر چند اصل استوار است:

۱- حاکمیت قانون و قانون‌مداری

قانون مدنی‌ترین دستاورد بشر است که به وسیله‌ی آن حدود روابط میان افراد یک جامعه، مناسبات قدرت، شکل و نحوه‌ی کارکرد ساختارهایی که قدرت را در جامعه مدیریت می‌کنند و شیوه‌های تأمین، توزیع و استفاده‌ی منابع قدرت تعیین می‌شود. قانون مجموعه‌ی مدونی از اصول و قواعدی است که مسئولین امور، در قدم اول آن را بر خود و بعد بر جامعه تطبیق می‌کنند. بنابراین، دولت به شمول هر سه قوه و نهادهای مربوط متعهد به قانون بوده و نمی‌توانند در عملکردهای خود فراتر از قانون عمل کنند. به این ترتیب، قانون زمینه‌ی تطبیق عملی عدالت را در جامعه فراهم می‌سازد و مردم، عدالت را در چوکات حاکمیت قانون در تمام عرصه‌های زندگی خود شاهد خواهند بود.

حاکمیت قانون، عدالت را به یک پروسه‌ی مردمی تبدیل می‌کند که در آن حکومت، وسیله‌ی تطبیق آرزوهای مردم است. در مردم‌سالاری، اولین اصل این است که قانون هدیه‌ی مردم به خود مردم است؛ زیرا مردم از طریق انتخاب زعامت، بازخواست از زعامت و هم‌چنین حق تغییر زعامت بر اساس انتخابات آزاد، شفاف و مستقیم، حاکمیت خویش را به صورت دوام‌دار و نهادی تثبیت می‌کنند.

اصل قانون‌مداری و حاکمیت قانون، در گام نخست مستلزم تعریف شفاف وجیبه‌ها در قانون است. برای این‌که دولت بتواند وجیبه‌های خود را به صورت مؤثر به انجام برساند، باید این وجایب به صورت شفاف در قانون تعریف شوند و برای عملی ساختن آن‌ها نیز ساختارهای مشخص در چوکات اصول و قواعد معین وضع گردد.

۲- شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری نیز مستلزم وضع قواعد برای تربیت و ارزیابی کادرهای متخصص می‌باشد. به منظور تعیین وظایف کادرها و ارزیابی عملکرد آنان، باید اصول و قواعد مشخصی در چوکات اداره وضع گردد و به صورت کوتاه‌مدت، وسط‌مدت و درازمدت، از سوی مراجع ذی‌ربط و قانونی مورد توجه قرار گیرند.

۳- شفافیت

مدیریت شفاف، مستلزم تعیین محدوده‌ی صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های کارگزاران حکومتی می‌باشد. برای تخصیص بودجه و مصرف به موقع آن، باید مدیریت شفاف و مؤثری ایجاد شود که با معیارهای واضح و قانونی تصمیم‌گیری در سطوح مختلف حکومت‌داری عمل نموده و فیصله‌هایی را که صورت می‌گیرد، به صورت درست و اصولی اجرا کنند. وقتی از سطوح مختلف حکومت‌داری حرف می‌زنیم، منظور ما حکومت‌داری از سطح قریه تا ولسوالی، شهر، ولایت و دوایر مرکزی است. صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های هر یک از این سطوح حکومت‌داری باید به طور مشخص و واضح معین باشد و هرگونه ابهام در این زمینه موجب مجادله و کشمکش شده حکومت را با عدم مؤثریت مواجه می‌سازد.

۴- مشارکت حداکثری

حکومت‌داری خوب بدون تأمین و فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم امکان‌پذیر نیست؛ به خصوص در آن بخش‌هایی که موضوع حکومت‌داری عرضه‌ی خدمات می‌باشد. تجربه ثابت کرده است که مشوره با مستهلکین خدمات همیشه موجب مدیریت بهتر منابع و تحکیم مشروعیت می‌شود. فیصله‌هایی که کاملا عاری از فساد اداری اما از دیدگاه یک بوروکراسی حاکم مطرح شوند، نسبت به فیصله‌هایی که در ارتباط با مردم، طرح و توسط مردم، اولویت‌بندی شده و مردم در اجرا و تطبیق آن‌ها سهم فعال گرفته باشند، در ذهن مردم از مشروعیت و مقبولیت کم‌تری برخوردار هستند.

۵- گسترش دانش تخنیکی و جلب اعتماد مردم

در کشورهایی مانند افغانستان که هنوز نهادهای حکومتی در فرهنگ و باورهای جامعه ریشه نگرفته است، مردم بیشتر از دانش تخنیکی بر ضمانت‌هایی که از سوی افراد ذی‌نفوذ و بااعتماد فراهم می‌شود، اتکا می‌کنند. این سخن بدین معناست که اگر خواسته باشیم حکومتی ایجاد کنیم که از پشتوانه و اعتماد مردمی برخودار باشد، در قدم اول باید به اقداماتی پرداخت که مردم به نهادهای دولتی اعتماد و آن‌را از خود احساس کنند. برای این امر، داشتن دانش تخنیکی ضروری است اما کافی نیست. دانش تخنیکی ماشین حکومت را به حرکت می‌اندازد و مدیریت می‌کند، اما اعتماد مردم به این ماشین و نحوه‌ی حرکت آن باید توسط افرادی تأمین شود که برای مردم محل اعتماد تلقی می‌شوند و مردم از طریق آن‌ها حضور خود را در حکومت تمثیل‌شده می‌یابند و از این طریق حاضر می‌شوند که در برنامه‌ها و طرح‌های حکومت شریک شوند و برای حکومت مشوره دهند.

برای وضاحت بیشتر باز هم تأکید می‌شود که ثبات سیاسی در جامعه‌ی ما بر دو بخش تخنیکی و مردمی اتکا دارد. چون احساس ثبات و امنیت به طور هم‌زمان یک احساس روحی و فکری است. جامعه‌ای که خود را در خطر سقوط ببیند، در قدم اول اتکا بر دانش تخنیکی نمی‌کند. نوع رفتاری که بر اساس وجدان اجتماعی در جامعه شکل می‌گیرد، ممکن است دو بازخورد داشته باشد: یا احساس ثبات و امنیت را در میان مردم تحکیم می‌کند یا خطر سقوط و فروپاشی را در باور آن‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین، در کشور ما، به خصوص در شرایط خاصی که قرار داریم، ضروری است که طرح حکومت‌داری خوب در قدم اول بر اساس جلب مشارکت هرچه وسیع‌تر مردم و تأمین اصل مشوره‌ی مردمی صورت بگیرد. در این بخش، خوش‌بختانه فرهنگ گذشته‌ی تهداب خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد؛ چون از یک طرف، مشوره یک اصل اساسی در آموزه‌های دین مبین اسلام است و از طرفی دیگر، سنت‌های محلی ما در طول قرون متمادی بر مشوره، جرگه و اصول همکاری تأکید داشته است.

۶- مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی

دموکراسی نباید در پای صندوق‌های رأی خلاصه شود. روح دموکراسی با مسئولیت‌پذیری فرد منتخب و پاسخ‌گویی وی پس از به دست گرفتن قدرت تمثیل می‌شود. دولت باید همواره در قبال عملکرد خویش در برابر مردم پاسخ‌گو بوده به امانتی که مردم به او سپرده‌اند، خیانت نورزد. این مهم زمانی‌ امکان‌پذیر است که رأی مردم خریداری نشده باشد و مردم بر اساس برنامه، شعارها و تعهدات یک شخص به او رأی داده باشند. اگر آرای مردم در قبال پول و دیگر امکانات مادی به صندوق یک نامزد سرازیر شده باشد، طبیعی است که قیمت رأی خود را پیشاپیش دریافت نموده پس از انتخابات نمی‌توانند از فردی که به او رأی داده‌اند، چیزی مطالبه کنند. درواقع افراد، با خرید و فروش آرا، حقوق شهروندی خود را حراج نموده پیشاپیش به نامزد مورد نظر گفته‌اند که مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی و عمل به شعارها یا تطبیق برنامه‌ی اعلامی را مطالبه نداریم. فرد منتخب هم می‌تواند با زبان بی‌زبانی استدلال کند که من پیشاپیش حق شما در برابر رأی‌تان را (که همان مبلغ ناچیزی پول یا دیگر امکانات مادی بوده است) ادا نموده‌ام و حساب‌مان از قبل تصفیه شده است.

۷- حقوق بشر

تعهد به رعایت و تضمین حقوق بشر از اصول بنیادین حکومت‌داری خوب می‌باشد و در یک نگاه، حق برخورداری از حکومت‌داری خوب، خود یک حق بشری شهروندان به شمار می‌رود. حکومت باید متعهد به اجرای عدالت باشد و دسترسی به عدالت نیز به معنای رعایت و تضمین حقوق اولیه‌ی بشر و به معنای اقدام عملی برای کاهش فقر، تبعیض و رفع خشونت است.

با توجه به تجارب جهانی و توصیه‌های دفتر برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) و گزارش‌های حکومت‌داری خوب، باید برای تضمین حقوق بشر به اقدامات ذیل بپردازد (مکانیزم اجرایی این تعهدات در ادامه به صورت تفصیلی ذکر شده است):

۱-   ساده‌سازی و کارآمد کردن نظام‌های حقوقی از جمله بهبود محاکم، پولیس، زندان‌ها و مراکز ثبت احوال عمومی به صورت قابل دسترس و حرفه‌ای‌تر.

۲-   ساده‌سازی رویه‌های حقوقی و آموزش پرسونل قضایی برای مشارکت شایسته با مراجعین و رسانه‌ها برای کارآیی بهبود اعتماد عمومی در نهادهای قضایی.

۳-   تقویت نظام‌ دفاع عمومی ملی و بهبود کمک حقوقی برای فقرا که شامل فعالیت‌هایی در زمینه‌ی دسترسی به کانون‌های حقوقی مطلوب و مساعدت به گروه‌های داوطلب نظیر فقرا، زنان، اقلیت‌ها، شهروندان و گروه‌های بومی و زندانیان می‌شود.

۴-   تهیه‌ی اطلاعات حقوقی برای قضات، وکلا و مدافعین عمومی با تصویب قانون و تصمیم‌های قضایی مطلوب در درون جامعه‌ی حقوقی به ویژه برای عوامل سیستم قضایی که قانون را بشناسند و ارایه‌ی آگاهی درباره‌ی حقوق ملی و بین‌المللی، به ویژه درباره‌ی مشکلات پیچیده‌ی عرفی نظیر حقوق بشر، محیط زیست، بیوژنتیک و جهانی‌سازی اقتصاد که از جمله اطلاعات حقوقی محسوب می‌گردد.

۵-   افزایش دسترسی به اطلاعات حقوقی برای عموم در جهت تقویت آگاهی شهروندان از حقوق و دانش لازم درباره‌ی چگونگی اجرای آن حقوق.

۶-   ترویج آلترناتیو مناسب برای حل و فصل حقوقی مناقشات، به ویژه در خانواده و حقوق تجاری که شامل آشتی، داوری و میانجی‌گیری غیرقضایی می‌گردد و تلاش بیشتری که در مطالعات شکلی نهادهای قضایی انجام می‌شود.

۷-   تقویت مشارکت فعال جامعه مدنی برای اصلاح بخش قضایی که این امور شامل حمایت نمایندگان از موضوعات شهروندی برای توسعه نهادی کمک کنندگان حقوقی غیرحکومتی، نهادهای آموزشی برای مقامات رسمی بخش قضایی و عمومی است.

۸-   ترویج ابزارهای حقوق بشر بین المللی در حمایت از ایجاد ائتلاف کارآمد، مطالعه‌ی تعهدات حقوق بین‌المللی با حقوق داخلی شامل آموزش، نظارت و گزارش‌دهی و تقویت آگاهی زنان، فقرا و دیگر گروه‌های محروم.

۹-   پیوند حقوق بشر با برنامه‌ی توسعه (شامل طرح‌های حقوق بشر ملی و آموزش کارگزاران ملی توسعه).

مکانیزم و راهکارهای حکومت‌داری خوب

با درک اصول فوق در زمینه‌ی حکومت‌داری خوب، پیشنهادها و برنامه‌های مشخص ما برای اصلاحات در وضعیت فعلی افغانستان به ترتیب ذیل ارایه می‌گردد:

محور اول. مبارزه با فساد و اصلاحات اداری

مبارزه با فساد اداری به یکی از اولویت‌های جدی برای حکومت‌داری در کشور ما تبدیل شده است. قرارگرفتن کشور در رده‌ی فاسدترین کشورهای جهان، نشان‌دهنده‌ی بحران عظیمی است که با آن روبه‌رو می‌باشیم. این فساد از اداره تا سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و همه‌ی بخش‌های حیات جمعی ما را در بر گرفته و مبارزه با آن از جدی‌ترین مسئولیت‌های ما محسوب می‌شود.

مبارزه با فساد اداری به یک برنامه‌ی منسجم و جامع ضرورت دارد که اساس آن بر عزم و اراده‌ی سیاسی در رأس مدیریت نظام سیاسی استوار است. نکته‌ی مهم این است که فساد نه تنها بیشتر از این قابل تحمل نیست، بلکه با وجود فساد، نمی‌توان به بقای کشور هم اطمینان حاصل نمود.

الف) بهره‌گیری از تجربه‌ی بین‌المللی

برای مبارزه با فساد اداری، علاوه بر این‌که به اصلاح بنیادی مبناهای فکری و عقیدتی خود ضرورت داریم، باید از تجربه‌ی نظام‌های سیاسی جهان نیز استفاده کنیم. برخی از این تجارب را که به خصوص در بخش حساب‌دهی مالی به دست آمده اند، می‌توان به گونه‌ی ذیل رده‌بندی کرد:

۱-              هرگاه فرهنگ اداری کشور، فساد گسترده را تحمل کرده در برابر آن حساسیت نداشته باشد، به معنای آن است که فساد وسیله‌ی اجماع یک عده‌ی محدود برای حفظ منافع انحصاری شان بوده و در نتیجه، اداره‌هایی که به قصد مبارزه با فساد ایجاد می‌شوند، اغلب خود به وسیله‌ی فساد تبدیل می‌شوند.

۲-              حساب‌دهی در نظام‌‌هایی با کنترول شدید اداری، در حقیقت به معنای تطبیق کورکورانه‌ی تمام قوانین است. در این حالت، فساد قابل کنترول می‌گردد، اما تطبیق بودجه منجر به انکشاف نمی‌شود. چون در هم‌چون نظام‌ها هدف، تطبیق قوانین موضوعه است نه اهداف انکشافی و اجتماعی. در این نظام‌ها نه پیشرفت سریع انکشافی به عمل می‌آید و نه خدمات معیاری و مناسب برای مردم ارایه می‌شود.

۳-               در نظام‌هایی که حساب‌دهی به تطبیق بودجه‌ی ملی توسط برنامه‌های ملی ارتباط می‌گیرد، هر وزارت یا هر برنامه وسیله‌ی تطبیق اهداف مشخص تلقی شده به وسیله‌ی آن دولت با جامعه ارتباط زنجیره‌ای می‌گیرد. در این نوع حساب‌دهی، تعهدات دولت برای ایجاد اقتصاد دوام‌دار و شکوفا مورد توجه قرار دارد. براساس این نوع حساب‌دهی، فرض بر این است که اگر ثروت به پیمانه‌ی وسیع تولید نشود، تحقق بخشیدن برنامه‌های ملی دشوار و حتی ناممکن می‌شود. این نوع حساب‌دهی که در کشورهای اسکاندیناوی و ممالک پیشرفته‌ی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد به دلیل این‌که فساد در آن‌ها نهایت کم است، عملی می‌شود، اما در کشورهایی که گرفتار فساد شدید باشند، تطبیق آن دشوار می‌شود. دلیل این امر آن است که میزان تولید ثروت در این کشورها نمی‌تواند با میزان هزینه‌هایی که برای تطبیق برنامه‌های ملی در نظر گرفته می‌شود، مطابقت کند.

۴-               نوع چهارم حساب‌دهی که تنها چند دولت انگشت‌شمار قادر به انجام آن شده‌اند، حساب‌دهی دولت به صورت کل است. در این نوع حساب‌دهی که اصل بر انعطاف و همکاری بین ارگان‌های مختلف دولت است، دولت به عنوان یک نظام کلان مورد توجه قرار گرفته از تمام اجرائاتی که در نهادهای زیرمجموعه‌ی آن صورت می‌گیرد، حساب می‌دهد.

ب) برنامه و بودجه‌سازی در سطح ملی

در شرایط خاص کشور، ناگزیریم از حالت اول که فساد گسترده بر اندام اداره و جامعه تسلط یافته و فرهنگ تحمل فساد به طور وسیع وجود دارد، به حالت سوم که برنامه‌سازی و بودجه‌سازی ملی است، عبور کنیم. تجاربی را که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ داریم، نشان می‌دهد که در شرایط بسیار دشوار، برنامه‌سازی ملی اگر با دقت و سنجش درست صورت گیرد، به صورت عملی تطبیق شده نتیجه می‌دهد. اما باید توجه داشته باشیم که این نوع برنامه‌سازی به ظرفیت‌های خاصی ضرورت دارد که بدون آن، برنامه‌ها به درستی طرح و اجرا نخواهند شد.

بنابراین، برای این‌که دولت به صورت اساسی و قانون‌مند حساب‌دهی داشته باشد، طرح و تطبیق یک بودجه‌ی ملی که تمام بخش‌های حکومت از مرکز تا قریه را در بر داشته و حساب‌دهی و شفافیت را در ارایه‌ی خدمات و تولید ثروت عملی سازد، از اهمیتی اساسی برخوردار است. برخی از مواردی که هم خلأ سیاسی و هم فساد گسترده‌ی اداری در کشور ما را نشان‌ می‌دهد و به توجه بنیادی ضرورت دارند، به شرح ذیل ذیل‌اند:

۱-            سوء استفاده از مقام و قدرت در پست‌های اداری که هم باعث سوء استفاده از امکانات و دارایی‌های عامه شده، هم به رشد فرهنگ اقرباپروری دامن زده و هم اقتدار دولتی را به عنوان وسیله‌ی برای درآمد نامشروع و تضییع حقوق مردم تبدیل کرده است.

۲-             در طول سه دهه‌ی اخیر، در کشور ما غصب زمین با ابعاد بسیار بزرگی اتفاق افتاده و این روند هم‌چنان ادامه دارد. علت عمده‌ی غصب زمین، فقدان یک سیستم دولتی برای تولید و توزیع زمین است. به طور مثال، در کابل شاهد ایجاد کارته‌های دولتی نیستیم که به صورت قانونی زمین را توزیع نموده باشد. قسمت عمده‌ی فعالیت‌های دولتی در کابل نتیجه‌ی دوره‌های قبل است.

۳-            اعمار بندها برای این‌که زمین‌های بایر یا زمین‌های للمی آبیاری شود، از موضوعات مهم بحث در دوازده سال گذشته بوده است، اما توفیقی در تطبیق این برنامه نداشته‌ایم. فقدان یک سیستم منسجم که با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده به این معضل توجه نموده حفاظت از زمین‌های زراعتیِ موجود و تولید زمین‌های جدید را در سرخط اهداف خود داشته باشد، به شدت محسوس است.

۴-             حفاظت از زمین‌های دولتی و املاک شخصی به دو دلیل صورت نگرفته است: اول، قانونی بودن زمین تثبیت نشده و مقدار محدودی زمین، در گذشته کادستر شده است. دوم، یک سیستم حقوقی مؤثر که به منازعات مربوط به زمین و املاک رسیدگی کند، وجود ندارد. به همین دلیل، دعوا به خاطر جایداد به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه تبدیل شده و یکی از مظاهر عمده‌ی فساد محسوب می‌شود.

ج) حفاظت از زمین‌های دولتی و املاک شخصی

باید تأکید کنیم که غصب زمین و جایداد در کشور ما به یک مرض حاد مبدل شده است. این مشکل به خصوص در بخش زمین‌های دولتی بیداد می‌کند. برای جلوگیری از غصب زمین و جایداد دولتی در قدم اول ضرورت داریم که تمام این زمین‌ها را تثبیت و از یک مرجع اداره کنیم. به این منظور، یک کمیسیون باصلاحیت در ریاست جمهوری ایجاد می‌گردد که تمام املاک دولتی را تحت اداره‌ی مستقیم خود بگیرد و همه‌ی جایدادهای دولتی باید تثبیت و به این کمیسیون سپرده شود تا در پرتو شفافیت و صراحت حکم قانون، مدیریت شود.

با این طرح یک قسمت زیاد از مشکلات سکتور خصوصی و در عین حال برنامه مسکن‌سازی نیز رفع می‌شود. ملکیت دولتی توسط سرمایه‌گذاری منسجم و ایجاد جایداد، شرعی می‌شود. همچنین،‌ برای پس گرفتن املاک غصب‌شده بنا بر ارزش‌های قانون اساسی اقدام می‌کنیم که نظر به تجارب بین‌المللی و شرایط ملی، عامل ثبات و شرعی شدن جایداد باشد تا بتوانیم همه‌ی املاک را چه شخصی باشند یا مربوط اوقاف یا دولتی، در یک چارچوب منظم و قبول‌شده با حدود و مشخصات معین تثبیت کنیم. بنابراین، برای رفع این معضل به چند کار عمده اقدام خواهیم کرد:

۱-             با وضع قوانین دقیق از جمله قانون املاک دولتی و اتخاذ راهکارهای قاطع در برابر هرگونه سوء استفاده از مقام و اقتدار دولتی برای ارتکاب فساد اداری برخورد نموده متهمان فساد را از طریق مرجع خاصی که در چوکات قانون ایجاد می‌نماییم، مورد پیگرد قرار داده و در صورت اثبات جرم، با قاطع‌ترین صورت مجازات خواهیم نمود.

۲-             در شهرها، برنامه‌ی اعمار وسیع مسکن به صورت بلاک‌ها را عملی خواهیم کرد تا در عرصه‌ی تولید مسکن و حفظ و مراقبت آن بتوانیم به صورت اقتصادی عمل کنیم.

۳-             با ایجاد مسکن، به کاهش قیمت زمین کمک خواهیم کرد تا موجب دسترسی عامه‌ی مردم به زمین گردد.

۴-             با شرعی کردن ملکیت، جامعه را در حفظ و مراقبت آن‌ها شریک می‌کنیم.

۵-              با کوتاه کردن دست مأمورین دولت، به اخاذی آن‌ها پایان خواهیم داد.

۶-              با شرعی ساختن زمین و جایداد مردم، استفاده از مسکن را علمی‌تر خواهیم ساخت. در وضعیت کنونی، قسمت عمده‌ی جایدادهای ما عرفی بوده زمین به صورت بسیار غیرعلمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷-              تا کنون به وضعیت کوچه‌های تنگ و فاضلاب‌ها هیچ تدبیری اندیشیده نشده برنامه‌ی اعمار مسکن با وضعیت محیط زیست به صورت اساسی عیار نشده است. نظامی که برای شرعی‌شدن پیشنهاد می‌کنیم، نظامی است که در آن تمام مردم محله با هم موافقه می‌کنند تا برای شرعی‌شدن زیربنا جای مخصوصی را در نظر بگیرند. در این نظام، در ازای کم‌شدن مقدار زمین، طرحی را باید در نظر بگیرند که کیفیت استفاده‌ از زمین را به صورت اساسی بالا ببرد.

۸-              اصلاح سیستم عدلی و قضایی، ایجاد محاکم خاص و مراجع حل منازعات، طرحی است که بر اساس آن، زمین را از حالت دعوا بیرون می‌کنیم تا در گام بعدی برای کادستر آماده شود.

د) اصلاحات و اقدامات جدی در موارد خاص

هم‌چنانکه پیش از این بیان شد، حکومت‌داری خوب زمانی معنا پیدا می‌کند که خدمات و سهولت‌های لازم برای مردم از سوی اداره به سادگی و آسانی فراهم گردد. از این رو، موارد خاصی که از دید ما به اصلاحات عمیق و بنیادی ضرورت دارند و در طرح ما دارای اولویت دانسته می‌شوند، عبارتند از:

۱-    قراردادهای دولتی

قراردادهای دولتی از موارد عمده‌ی فساد اداری است که ذریعه‌ی آن عواید و امکانات دولتی به نفع عده‌ای از افراد محدود انحصار می‌شود. برای رفع این معضل، قانون تدارکات، طور جدی و بنیادی بازنگری و برای قراردادها و خریداری‌های دولتی،‌ سیستم شفاف و موثری ایجاد می‌کنیم که مطابق آن، تمام قراردادهای دولتی با نظارت و مراقبت کمیسیونی ویژه متشکل از نمایندگان باصلاحیت اداره مربوطه(به عنوان مجری قرارداد)، محکمه عالی(به عنوان مسئول حقوقی قرارداد) و اداره عالی تفتیش(به عنوان ناظر قرارداد) صورت گیرد.

۲-     قاچاق اجناس و دارایی‌های ملی

قاچاق گسترده از موارد عمده‌ی فساد در کشور و باعث آسیب‌دیدن فرهنگ مالیه‌دهی در جامعه شده است. برخی از عوامل قاچاق که باید مورد مطالعه قرار گرفته و برای از میان برداشتن آن اقدام شود، موارد ذیل است: ۱) عدم کنترول دولت ۲) وجود بنادر قاچاقی و ۳) همکاری شعب مختلف و مامورین دولت با قاچاق‌بران که با تغییر اسناد زمینه را برای فرار از پرداخت مالیه مساعد می‌سازند. ۴) قاچاق جنگل، آثار باستانی و احجار قیمتی نیز از عمده‌ترین مواردی است که فساد گسترده‌ای را در سطح کشور به بار آورده است. این نوع قاچاق، علاوه‌ بر این‌که زنجیره‌ی ارزش در نظام اقتصادی جامعه را ضربه می‌زند، آسیب‌های زیادی بر فرهنگ و ارزش‌های تاریخی کشور و نظام محیط زیست نیز وارد می‌کند. ایجاد شبکه‌های مردمی حفظ و مراقبت از جنگل‌ها، ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شرکت‌های موبل‌سازی، توظیف قوای سرحدی برای سهم‌گیری فعال در حفظ جنگل‌ها، آگاهی‌دهی از زیان‌های درازمدت محو جنگل به خاطر ازدیاد حوادث طبیعی و مهم‌تر از همه، سرمایه‌گذاری بر تقویت یک فرهنگ ملی به منظور تبیین اهمیت حفاظت از سرمایه‌‌های ملی از جمله اقداماتی است که برای مقابله با این نوع قاچاق عملی خواهیم کرد.

اولین قدم برای حفاظت آثار باستانی، تثبیت آن‌ها و ایجاد سیستم و اجرای پروژه‌های خاصی است که مراکز نگهداری از این آثار را به مرکز ارایه‌ی خدمات و توریزم تبدیل کند تا از این طریق، عواید بدست آمده از خدمات‌رسانی، برای حفظ و مراقبت از اثر باستانی و توسعه خدمات آن هزینه شود. هم‌چنین با ایجاد و تقویت دیپارتمنت‌های ویژه‌ی توریزم در مکاتب و پوهنتون‌ها، فرهنگ حفظ و مراقبت از آثار باستانی را در جامعه تقویت خواهیم کرد.

۳-     صادرات غیرقانونی

یک قسمت عمده‌ی محصولات ما به نام ممالک هم‌جوار صادر می‌شود که قالین یا میوه‌های خشک نمونه‌هایی از آن است. این صادرات که اغلب به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد، ضمن ضربه‌زدن به تاجران، هم عواید دولت را کاهش می‌دهد و هم کشور ما را از اعتباری که به خاطر این صادرات نصیب می‌شود، محروم می‌سازد. برای مقابله با این معضل، اقدامات ذیل را انجام خواهیم داد:

۱-      کنترول بندرها و شاهراه‌ها از طریق ارگان‌های ذی‌ربط.

۲-       جرم انگاری صادرات غیرقانونی و برخورد جدی با عاملان آن.

۳-       ایجاد نهادهای مدنی در قالب اتحادیه‌های صنفی با اشتراک تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده تا از این طریق هم بر کیفیت اجناس تولیدی، صادراتی و وارداتی نظارت شود و هم زمینه قانون‌مند برای این فعالیت‌ها در کشور فراهم گردد.

۴-      احداث بنادر جدید و رسمی‌ساختن بنادر قاچاقی و ایجاد نظارت مشروع از طریق اتاق‌های تجارت، توسط تجار و سرمایه‌دارانی که مشروعیت نظام را تأمین نموده و تحت شرایط شفاف رقابت می‌کنند.

۵-      مکافات مأمورینی که در مبارزه با صادرات غیرقانونی سهم می‌گیرند و مجازات کسانی که در این رابطه کمک می‌کنند.

۴-     خرید و فروش پست‌ها و مناصب دولتی

خرید و فروش پست‌ها و مناصب دولتی نیز از مهم‌ترین مصداق‌های فساد اداری است. این باور به صورت عام در جامعه وجود دارد که افراد خاصی با پرداخت پول به پست‌های دولتی می‌رسند. این عمل به طور طبیعی به یک رویه منجر می‌شود که بر مبنای آن، دارندگان این پست‌ها جواز می‌یابند برای جبران قیمت پرداختی و  تضمین آینده‌ی خود، به گسترده‌ترین نوع فساد دست بزنند. در حکومت ما با این مرض به صورت جدی و قاطع مقابله و مرتکبین آن به شدیدترین مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است، خواهند رسید.

۵-     دستگاه عدلی و قضایی

دستگاه عدلی و قضایی به عنوان مرجعی که حافظ قانون‌ و مسئول تأمین حقوق شهروندان است، نباید با اتهام فساد مواجه باشد. بنابراین، اصلاح بنیادی در نظام عدلی و قضایی مهم‌ترین اولویت حکومت ما در امر مبارزه با فساد خواهد بود. علاوه بر این، برای اصلاح نظام کادری دستگاه عدلی و قضایی، تمام فیصله‌‌ها و اقامه‌های دعوا بایستی طور علنی باشد و صورت نهایی آن‌ها توسط محکمه اختصاصی قضات مورد بررسی و ارزیابی قرار ‌گیرد. اگر فیصله‌ها و اقامه‌ی دعوا بنیاد قانونی نداشته باشند، باطل و کسانی که این فیصله‌ها را انجام داده اند، خود در چوکات قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت و در صورتی که مرتکب فساد و سوء استفاده از مقام خویش ثابت شوند، با شدیدترین مجازات رو‌به‌رو خواهند شد.

۶-     اصلاح قوانین

یکی از مهم‌ترین عوامل فساد اداری ابهام یا تضاد در قوانین است. چون نظام سیاسی و اداری ما فاقد یک سیستم منسجم برای تشریح و تطبیق قانون است، فرهنگ سوء استفاده از ابهامات و تضادهای احکام قانون به صورت گسترده شیوع یافته است. رفع ابهام و تضاد از قوانین در صدر اولویت‌های کاری حکومت ما قرار داشته به زودترین فرصت، به تحقق آن اقدام خواهیم کرد.

۷-     ساده سازی روند اداری

تمام پروسه‌هایی را که به نظام بوروکراسی دولتی مربوط می‌شود، تا حد امکان ساده خواهیم ساخت تا شهروندان بتوانند به آسانی از خدمات و تسهیلات دولتی برخوردار شوند. در این زمینه، یکی از مثال‌های روشن اصلاح نظام گمرکات است که اسناد ضروری آن از ۲۴ صفحه به یک صفحه تقلیل یافت. همچنین، سیستم تأدیات ما ساده شده و تمام سیستم‌های متعلق به اوراق بهادار، از قبیل پاسپورت، تذکره، قباله و مدارک دیگر که به ثبت و رسمیت دولتی مربوط می‌شوند، به پروسه‌های بسیار آسان مبدل خواهند شد تا هم موجب تولید ثروت برای دولت شوند و هم برای شهروندان سهولت خلق کنند. داشتن تذکره و پاسپورت، حق شهروند است اما امروز مشکلاتی در صدور تذکره و پاسپورت وجود دارد. در این باره تعهد می‌کنیم که پروسه‌ی گرفتن تذکره و پاسپورت را نهایت آسان ‌سازیم. پروسه‌ی تذکره‌ی الکترونیک را عام می‌سازیم.

۸-     اداره و دولت‌داری الکترونیک

الکترونیک ساختن فعالیت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها برای مبارزه با فساد است. با الکترونیک شدن دولت‌داری نه تنها امکان سوء استفاده از اسناد یا اقتدار دولتی به شدت کاهش می‌یابد، بلکه ارایه‌ی خدمت به شهروندان نیز سهولت و سرعت می‌یابد. نظام اداری ما هنوز هم بر اساس قلم و کاغذ و دوسیه‌های قطور می‌چرخد. ضرورت نظارت بر نظام پیچیده و گسترده‌ی اداری، بوروکراسی مبتنی بر کاغذ و دوسیه را ایجاب می‌کرد، اما این شیوه‌ی نظارت، میراث قبل از اختراع تکنالوژی عصری است که نظام عدلی، قضایی و اداری ما را زیر شعاع گرفته است. ما باید به سمت دولت‌داری الکترونیک حرکت کنیم.

سلطه‌ی بوروکراسی باید کاهش یابد، به شهروندان و ارباب رجوع بیشتر توجه صورت گیرد و اداره‌ی امور به خود جامعه منتقل شود. پس حکومت الکترونیکی در واقع یک نوع انتقال از جامعه‌ی صنعتی به جامعه‌ی معلوماتی است. در چنین جامعه‌ای، تعامل و ارتباطات از طریق اینترنت، دیگر یک رفاه تلقی نمی‌شود، بلکه یک ضرورت است. ضرورت‌های گسترده‌ی زمان ما این نیاز را مطرح ساخته است که پروسه‌های اداری باید ساده شوند. صدها تجربه‌ی موفق دنیایی وجود دارند که در ساده‌شدن این پروسه کمک می‌کنند. با پیشرفت عظیم تکنالوژی معلوماتی، حتی عدم سواد رسمی نیز مانع استفاده از این تکنالوژی نمی‌گردد. در این بخش، حکومت ما تمام پروسه‌های اداری دولت را به طرف ساده‌سازی هدایت خواهد کرد تا بیشتر امور عمده‌ی اداری توسط ماشین انجام شود. با استفاده از تکنالوژی، قسمت زیادی از زمینه‌های فساد اداری نیز مرفوع می‌شود و علاوه بر آن، دولت از اسارت یک تشکیلات فربه و گسترده‌ی اداری نیز فارغ و رها می‌گردد. حکومتداری الکترونیک به ما کمک می کند تا:

الف- نفوس کشور به سادگی، شمارش و تثبیت شود.

تثبیت نفوس از عمده‌ترین ضرورت‌های حکومت‌داری خوب است. بدون اطلاع دقیق از نفوس، هرگونه ادعا در ایجاد حکومت‌داری خوب واهی و بی‌اساس است. پروژه‌های انکشافی، بودجه‌ریزی دقیق، رسیدگی به نیازها و خواست‌های واقعی مردم، همه و همه مستلزم داشتن آماری دقیق و مداوم از میزان نفوس کشور است. به این منظور، با ساده کردن روند صدور تذکره الکترونیک، به تثبیت نفوس دست پیدا می‌کنیم.

علاوه بر این، ما به اجرای طرحی خواهیم پرداخت که بر اساس آن هر مسجد مبدل به یک نهاد احصائیه‌گیری در مملکت شود تا ثبت نام اطفال و در عین حال احصاییه‌ی مرگ و میر به صورت منظم جمع‌آوری شود و از طریق آن به مرکز انتقال یابد. بر این اساس، پروسه‌ی گرفتن تذکره نیز از طریق همکاری مساجد که عمده‌ترین نهاد جامعه‌ی ماست، و سیستم عصری احصائیه بسیار ساده شده به آسانی اجرا می‌شود.

ب- اسناد هویت،‌ از طریق سیستم الکترونیک، توزیع شود.

بیشترین میزان فساد در نظام اداری، امنیتی و قضایی افغانستان مربوط به بخش‌هایی است که در آن‌ها چرخه‌ی بوروکراسی (عریضه، سند، تذکره، پاسپورت، امضای مراجع ذی‌ربط، پی‌گیری قضیه و امثال آن) جریان می‌یابد. مصادیق مهم این فساد عبارت است از رشوه‌ستانی، ضیاع وقت شهروندان، کم‌کاری و سوء استفاده از اعتبار و اقتدار نظام اداری و سیاسی کشور. گزارش فساد اداری در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان در جریان یک سال، دو برابر تمام بودجه‌ی سالیانه‌ی کشور رشوه پرداخت کرده‌اند. اگر این رقم را با مقدار زمانی که به خاطر تأخیر و تعلل در جریان رسیدگی به امور مصرف شده است، در نظر گیریم، وضعیت فساد اداری در کشور را بهتر درک خواهیم کرد. با حکومتداری الکترونیک، صدور و توزیع تذکره، پاسپورت، ثبت نام برای حج، ثبت نام کانکور، گواهی ولادت، وفات، ازدواج و طلاق، کارت رأی دهی و پیگیری بسیاری از عرایض و مکاتبات اداری از طریق سیستم یکسان الکترونیک و ادارات مربوط از طریق پست صورت می‌گیرد؛ چنانکه در آمریکا پاسپورت از طرف شعبه‌های پست داده می‌شود. یکی از دلایل آن سیستم ساده و منسجم اسناد و ثبت آن است. علاوه بر آن به منظور تسهیل در کار شهروندان، میعاد پاسپورت باید ده‌ساله شود. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که میعاد پاسپورت پنج‌ساله باشد. ده سال میعاد علاوه بر این‌که موجب اطمینان می‌شود، برای شهروندان نیز امکان می‌دهد تا با برنامه‌ریزی‌های درازمدت، زندگی و فعالیت‌های اقتصادی خود را بیشتر و بهتر سامان دهند.

برنامه‌های اصلاحی در حکومت ما عمدتا با یک دیدگاه مشخص سیاسی، اداری و اقتصادی تنظیم می‌گردد. کشور ما با یک کسری بزرگ عواید ملی دچار است. الکترونیک شدن حکومت‌داری در بخش اداری، ساده‌سازی معلومات و دسترسی شهروندان به اطلاعات، موجب آن می‌شود که زمینه‌ی پاکسازی ساختار مدیریت نظام سیاسی و اداری از فساد فراهم گردد. با این طرح، عواید دولت به صورت منسجم و نهادی مورد نظارت شهروندان قرار می‌گیرد و ادارات دولتی به وسیله‌ی منسجم عرضه خدمات به شهروندان تبدیل می‌شود.

ج- اعتباربخشیدن به اسناد دولتی

فساد گسترده و داشتن شهرت جهانی در بالاترین میزان فساد اداری صدمه‌ای سنگین به حیثیت ملی کشور و شهروندان است. بخاطر همین فساد و عدم‌کارآیی حکومت است که اسناد دولتی هم در داخل کشور و هم در روابط بین‌المللی از اعتبار می‌افتد و باعث می‌شود که دسترسی شهروندان به معارف و صحت و امکانات تجارت در ممالک دیگر، با خطر مواجه شود. بنابراین، تعهد جدی ما این است که در زمینه‌ی رفع فساد و اعتبار بخشیدن به اسناد دولتی میکانیزم‌های مشخص قانونی ایجاد کنیم. در این میان، الکترونیکی کردن اسناد دولتی و طی مراحل آن از همین طریق، ما را در رسیدن به این هدف مساعدت می کند. علاوه بر آن، برای مقابله با جعل و تزویر اسناد دولتی، مطابق قانون تهیه و چاپ آن را به مرجع معین و شناخته شده‌ای می‌سپاریم که با تمهیدات و تدابیر لازم، جلو جعل و تزویر آن گرفته شود و در صورت مشاهده اسناد جعلی، همان مرجع پاسخگو باشد.

د- یافتن منابع عایداتی و ساماندهی نیروی بشری

الکترونیک شدن نظام دولتی به ایجاد چشمه‌های جدید عایداتی و مدیریت سالم و شفاف تمام منابع کمک می‌کند. علاوه بر این، این طرح امکانات و فرصت‌هایی را که در دولت وجود دارد، از ضایع شدن نجات می‌دهد. دیدگاه سنتی و کلاسیک در امور اداری که متکی بر کمیت نیروی بشری بود، با نیازمندی‌های جهان کنونی نمی‌تواند سازگار بوده باشد. این دیدگاه، نیروی بشری را بیشتر در جنبه‌ی نیروی فیزیکی ملاحظه می‌کند. حال‌آن‌که دیدگاه مدرن، نیروی بشری را بیشتر در فکر و ابتکار می‌بیند. الکترونیک‌شدن نظام اداری و سیاسی، برخلاف تصور رایج و اولیه‌ای که وجود دارد، به تشدید بیکاری منجر نمی‌شود، بلکه نیروهای بشری را در جاهای مفید و مؤثر به کار می‌اندازد و از ضایع‌شدن آن جلوگیری می‌کند.

نکته‌ی مهم در زمینه‌ی تسهیل و تسریع دولت‌داری الکترونیک، این است که اقتدار حکومت بر مردم عملی می‌گردد و مردم خود را در ساده‌ترین و آسان‌ترین صورت، تحت اقتدار دولت احساس می‌کنند. بنابراین، ایجاد سهولت در دسترسی شهروندان به حکومت و خدمات دولتی، در عین حال، ایجاد سهولت در گسترش پایه‌های حکومت در تمام بخش‌های جامعه نیز می‌باشد. حکومت به هر میزان که برای مردم سهولت و رفاه خلق می‌کند، به همان میزان مردم را به اقتدار حکومتی خود وابسته می‌سازد.

۹-     ژورنالیزم تحقیقی

یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها برای جلوگیری از فساد اداری، تشویق فرهنگ بررسی مردمی و ژورنالیزم تحقیقی است. حکومت‌داری تنها وقتی شفافیت حاصل می‌کند که همه‌ی کارکردهای آن در معرض دید و قضاوت مردم قرار داشته باشد. ارتکاب فساد وقتی به صورت یک فاجعه‌ی خطرناک در می‌آید که هیچ‌گونه نظارت و مراقبت از کارکردهای افراد در مقام اقتدار حکومتی وجود نداشته باشد. ژورنالیزم تحقیقی این امکان را مساعد می‌سازد که تمام کارکردهای مقامات حکومتی به طور سریع و روشن در معرض دید مردم قرار گیرد.

یکی از اقدامات حکومت ما این خواهد بود که نه تنها دارایی تمام مقامات ارشد دولتی ثبت و نشر می‌شود بلکه  جهت بررسی و تعقیب هرگونه تغییر در میزان این دارایی‌ها از طریق تحقیقات مردمی و ژورنالیزم کشفی اقدام خواهد شد. در عین حال، برای مجازات مرتکبین فساد اداری اعم از خرید و فروش پست‌های دولتی، سوء تعبیر از قانون، سوء استفاده از مقام به منظور اخاذی و ارتشا، خلق موانع عمدی در راه فعالیت‌های تاجران، سرمایه‌داران و تولیدکنندگان ثروت به طور سریع و قاطع اقدام خواهیم کرد و تخلف‌های آنان را از طریق مراجع قانونی مورد پیگرد قرار خواهیم داد. برای این‌که مبارزه‌ی ما با فساد اداری به صورت بی‌طرفانه و شفاف صورت گیرد، با نهادهای عمده‌ی شفافیت بین‌المللی از نزدیک و به طور منسجم و قانون‌مند و تحت یک قرارداد روشن و جامع همکاری خواهیم کرد.

محور دوم: اصلاحات اجرایی و سازمانی

قانون اساسی علاوه بر اینکه رئیس جمهور را رئیس دولت، معرفی و دارای صلاحیت در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی می‌داند، مسئولیت حکومت را نیز برعهده وی نهاده است. به همین ملاحظه، رئیس جمهور در دو عرصه رهبری دولت و ریاست حکومت، وظایف سنگین و بزرگی دارد. تجارب کشورها نشان می‌دهد که مؤثریت دولت در نظام ریاستی به نهادمند شدن صلاحیت‌های رئیس جمهوری بستگی دارد. به این منظور، اصلاحات زیر را در عرصه اجرایی و سازمانی عملی خواهیم ساخت:

الف) شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه

رئیس جمهور مطابق قانون اساسی در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی دارای صلاحیت‌های تعریف شده و معین می‌باشد و علاوه بر آن، در مقام رئیس دولت و رهبر نظام سیاسی، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر عملکرد منسجم قوای سه‌گانه را برعهده دارد. بنا براین، به منظور جلوگیری از تنش و تقابل میان قوا به ویژه قوای مقننه و مجریه، شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه با ریاست رئیس جمهور و عضویت روسای قوای مقننه و قضائیه ایجاد می‌گردد. ساختار،‌ وظایف، صلاحیت‌ها و آیین کار این شورا، مطابق طرزالعمل خاص تعریف می‌شود.

ب) کمیسیون‌های تخصصی ریاست جمهوری

رییس جمهور برای رهبری نظام و دولت و به منظور حسن انجام امور اجرایی کشور، نیازمند مساعدت‌های فنی و مشاورات تخصصی از سوی کارشناسان و نخبگان فکری است که در این راستا پس از بحث و بررسی‌های علمی و فنی، مشورت‌های لازم و راهکارهای علمی برای رئیس جمهور ارائه نمایند.

استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و نظریات کارشناسانه در صورتی ممکن می‌گردد که گروهی از افراد نخبه باتجربه و تحصیل‌کرده در عرصه‌های مختلف مربوط به دولت و حکومت، در چوکات ارگان‌های تخصصی ویژه گرد آمده و به گونه تخصصی، روی موضوعات مختلف داخلی و بین‌المللی مطالعه و تحقیق نمایند. به این منظور، در کنار شورای امنیت ملی، کمیسیون‌های تخصصی برای مطالعه و تحقیق در موضوعات آتی تاسیس می‌گردد: ۱) کمیسیون اقتصاد ملی و تنظیم بازار ۲) کمیسیون حکومتداری و خدمات عامه ۳) کمیسیون سرمایه بشری ۴) کمیسیون دارایی عامه ۵) کمیسیون برنامه‌ها و پروژه‌های ملی ۶) کمیسیون عدلی و قضایی ۷) کمیسیون حاکمیت قانون. ۸)

برای مدیریت هر یک از کمیسیون‌ها یک مشاور ارشد و سه معاون تعیین می‌شود و بهترین کادرهای مملکت به اساس رقابت و معیارهای شفاف بدنه‌ی تخنیکی این کمیسیون‌ها را تشکیل می‌دهند. بدنه‌ی تخنیکی به این منظور در نظر گرفته شده تا این نخبگان با عضویت در این کمیسیون‌ها از تمام نیازها و اموری باخبر باشند که لازمه‌ی حکومت‌داری خوب در عرصه‌های مختلف شمرده می‌شوند. ما امروز فاقد یک اجماع تخنیکی هستیم تا همه‌ی برنامه‌های کاری حکومت را بر اساس تفاهم بین بخش‌های مختلف تخنیکی اجرا نمایند. بنابراین، افراد این کمیسیون‌ها، علاوه بر جلسات منظم در اداره‌های مرتبط خود، ماه‌وار به صورت منسجم باهم جلسه خواهند داشت تا از یک طرف نسبت به عملکردها و فعالیت‌های همدیگر آشنا شوند و از طرفی دیگر تجارب و دستاوردهای مثبت و منفی خود را با همدیگر شریک ساخته برای بهبود وضعیت کاری در حکومت استفاده نمایند. برای ایجاد ظرفیت همه‌جانبه، روی این کادرها سرمایه‌گذاری خواهد شد و اینان پیوسته به وزارت‌خانه‌ها و ولایات خواهند رفت تا با تجربه‌ی مستقیم‌شان از وضعیت محل و امکانات و زمینه‌های تطبیق طرح‌های حکومت، خون تازه به جریان بیاید و حکومت در پویایی مداوم قرار داشته باشد.

یکی از اصولی که در این کمیسیون‌ها در نظر است، درخواست طرح‌های ابتکاری از افراد داخل اداره، جامعه‌ی مدنی، سکتورهای خصوصی و شوراهای مردمی خواهد بود. فکرهای اصلاحی به اندازه‌ی وسیع در جامعه وجود دارد. این کمیسیون‌ها وسیله‌ی مؤثری خواهند شد تا یک نوع سهم‌گیری همه‌جانبه در سطح ملت و دولت به میان آید. علاوه براین، یکی از دفاتر مشخص در زیرمجموعه‌ی کمیسیون منابع بشری ریاست جمهوری، وظیفه خواهد داشت تا از سراسر کشور و از میان اقشار مختلف جامعه، هرگونه طرح ابتکاری در زمینه‌ی حکومت‌داری، بهبودی وضعیت معیشتی و رفاهی، مؤثریت یکی از نهادهای دولتی، اجرای پروژه‌های مفید و امثال آن را جمع‌آوری و به نام فرد مبتکر ثبت نماید. این طرح‌های ابتکاری به طور منظم دسته‌بندی شده و از طریق کمیسیون‌های مربوطه به اداره‌هایی که مسئولیت و ظرفیت تطبیق آن‌ها را دارند، فرستاده خواهد شد و هر وقتی که زمینه‌ی اجرا و عملی‌ساختن این طرح‌ها فراهم شود، فرد صاحب ابتکار نیز به گروه‌ تطبیق‌کنندگان دعوت خواهد شد تا خودش در تطبیق و اجرای آن سهم بگیرد. برای بهترین و مؤثرترین طرح‌ها جوایز و پاداش‌های مشخص مادی و معنوی در نظر گرفته خواهد شد.

نکته‌ی مهم دیگر در رابطه با فعالیت‌های این کمیسیون‌های تخصصی این است که در هر کمیسیون، نه تنها افراد دولت، بلکه اقشار ذی‌نفع سهیم خواهند شد تا با مکانیزم‌های مشخص اقشار متخلف اقتصادی و اجتماعی جامعه و دولت را در یک فضای همکاری کنار هم قرار دهند. این تفاهم سبب آن می‌شود که تصامیم از حالت یک‌جانبه بیرون شده و اصل مشوره‌ی عام مورد احترام قرار گیرد. با این‌حال، وقتی فیصله به صورت جمعی صورت گیرد، تطبیق آن‌ها شکل قاطع خواهد داشت تا اعتبار نظام و اقتدار حکومت در میان مردم تأمین شود.

هدف عمده‌ی این کمیسیون‌ها ایجاد فضای باور و اعتماد میان مردم و دولت است. کمیسیون‌ها با بررسی‌های علمی، این زمینه را فراهم می‌کنند تا بهترین برنامه، تدوین و به آسان‌ترین وجه اجرا شوند. بنابراین، کمیسیون‌ها پل ارتباطی میان اقدامات کوتاه‌مدت، وسط‌مدت و درازمدت می‌باشند.

ج) ارزیابی وضعیت و عملکرد ادارات با پلان‌های صدروزه

برای ایجاد فضای باور در جامعه، در مرحله‌ی ابتدایی یک سلسله پلان‌های منظم صدروزه را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. به این معنا که بعد از انتخابات، درحدود ۴۵ روز نیاز است تا اداره منسجم شود و برنامه‌ها زمینه‌ی عملی و تطبیقی بیابند. برای هر پلان صدروزه فرصت‌های لازم و کافی در نظر می‌گیریم تا اجرائات اولیه مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته، اشتباهات غیرعمدی، مشکلات و موانع تشخیص شده و برای بهبود برنامه‌ی بعدی، از یک دیدگاه انتقادی برخوردار باشیم. به همین ترتیب، وقتی پلان صد روزه‌ی بعدی شروع می‌شود، نقایص و کمبودی‌ها رفع شده و نیروی کار برای برنامه‌ی دوم تمرکز می‌یابد. به این وسیله، برنامه‌ها یکی پی‌هم حالت تدریجی و دوام‌دار می‌گیرند. به میزانی که سطح اعتبار نسبت به پروژه‌ها افزایش می‌یابد، پروژه‌های وسط‌مدت و درازمدت به میدان می‌آیند و به این صورت امید می‌رود که در ختم پنج سال، جامعه برای تعیین اهداف دراز مدت آمادگی لازم را داشته باشد.

ابتکار دیدگاه درازمدت در عرصه‌ی اصلاحات اداری و اجرای برنامه‌های مؤثر از صدراعظم مالیزیا یعنی داکتر ماهاتیر محمد بود. وی به حیث یک داکتر چشم، برای بار اول مفکوره‌ی بیست بیست را مطرح کرد. اکثر مردم تصور می‌کردند که شاید منظور او سال ۲۰۲۰ است اما در حقیقت، منظور وی از عدد بیست بیست، بهترین معیار برای دید چشم است. ماهاتیر محمد، این دو را با هم به صورت بسیار ظریف یکجا کرد و نشان داد که تعیین اهداف دقیق موجب تداوم می‌شود. بر اساس دیدگاه وی، حکومت با اهداف و برنامه‌های معین و درازمدت خود می‌تواند بر بحران‌ها و چالش‌ها غلبه کند. این دیدگاه امروز در دنیا عمومیت یافته است. در افغانستان، چون باور اجتماعی وجود ندارد، اول باید باور کوتاه‌مدت به وجود آید تا بعدا به طرف طرح‌های درازمدت برویم. به خصوص نسل جوان ما باید ابتکار راه‌انداختن بحث در رابطه با برنامه‌های کوتاه‌مدت، وسط‌مدت و درازمدت را به عهده گیرند. اکنون اوسط عمر در کشور ما به ۶۲ سال رسیده است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۱ که اوسط عمر ۴۴ سال بود، یک رشد امیدبخش را نشان می‌دهد. بنابراین، جوانان ما که در بین سنین ۲۰ و ۴۰ هستند، می‌توانند نسبت به نسل‌های گذشته انتظار زندگی به مراتب طولانی‌تری داشته باشند. به همین دلیل، ضرور است که نسل جوان ما در ایجاد یک دیدگاه منسجم نسبت به آینده پیش‌قدم شوند، چون زندگی اینها تعلق به آینده دارد و این آینده بدون اتکا بر طرح‌ها و برنامه‌های درازمدت، نمی‌تواند قابل اطمینان باشد.

د) حذف ادارات موازی

برای رسیدن به یک جامعه‌ی امن، مرفه و با نشاط، ضرورت داریم که به هر وزارت به حیث وزارت کلیدی نگاه کنیم. تفکیک وزارت‌های کلیدی و غیرکلیدی در حقیقت فروکاستن از اهمیت وظایف محوله‌ی دولت در قبال ملت است. وقتی یک وزارت ایجاد شده است، به معنای آن است که یک بخش از نیازهای اساسی شهروندان را پاسخ می‌گوید. بنابراین، هر وزارت به نوبه‌ی خود و در حوزه‌ی کاری و مسئولیت خود دارای موقعیت و نقش کلیدی است. به همین دلیل، تعهد ما این است که بر تمام وزارت‌ها به طور اساسی سرمایه‌گذاری خواهیم کرد تا وظایف محوله‌ی دولت را که در قانون اساسی تصریح گردیده است، به صورت مؤثر، شفاف و در هماهنگی با همه‌ی وزارت‌های دیگر که درحوزه‌ی معینی از فعالیت‌های آن اشتراک می‌یابد، عملی نمایند اما در عین حال، برای جلوگیری از چاق‌شدن اداره یا ادارات موازی، تعهد ما این است که تمام ادارات مستقل و غیرضروری که فعلا به صورت سنجش‌نشده به وجود آمده‌اند، لغو خواهند شد. اداره‌ی امور یکی از اینهاست. به همین ترتیب، ادارات دیگری که بر اساس پیشنهاد همکاران بین‌المللی ما در عرض دوایر دولتی به وجود آمده اند، همه مورد بررسی و تأمل قرار گرفته در صورتی که ضرورت آن‌ها به طور روشن محسوس نباشد، لغو می‌شوند. افرادی که در دوایر فعلی کار می‌کنند همه به سایر دوایر دولتی که مناسب با تخصص و سابقه‌ی کاری‌شان باشد، منتقل می‌گردند. بنابراین، لغو این ادارات موجب بی‌کاری نمی‌شود، بلکه به مؤثریت اداره و نظام منجر خواهد شد.

در سال‌های گذشته، فرهنگ اداری ناسالمی به میان آمده است که به موجب آن، اداره‌های مختلف به نام اداره‌های مستقل به وجود آمده و تعداد آن‌ها اکنون در حدود ۲۵ اداره رسیده است. این اداره‌ها با وجود این‌که هدف‌شان ایجاد مؤثریت و شفافیت در نظام بوده اما موجب بدترین نوع فساد اداری شده اند. این اداره‌ها از آن‌جایی که تحت مدیریت و نظارت هیچ یک از وزارت‌ها قرار ندارند، در برابر هیچ نهادی پاسخ‌گو نیستند. رییس جمهور نیز به هیچ‌وجه توان آن را ندارد که عملکرد این نهادها را مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد. بنابراین، تعهد ما این است که با تجدید نظر بر عملکردها و اجرائات ادارات، تعداد آن‌ها را در حد امکان کاهش داده یا هرکدام از آن‌ها را در زیرمجموعه‌ی یکی از وزارت‌ها یا کمیسیون‌های مستقل قرار می‌دهیم.

اداره‌های اصلی در درون ساختار نظام باید تقویت شوند. اداره‌های موازی در هیچ نقطه‌ی دنیا موجب مؤثریت نشده‌اند. معنای استقلال در اداراتی که بر اساس یک ضرورت ایجاد می‌شوند، استقلال در عرصه‌ی اجرای برنامه‌ها و وظایف است، نه استقلال در عدم حساب‌دهی. تصور این‌که یک اداره‌ی مستقل در برابر هیچ ارگان یا نهادی پاسخ‌گو نیست، مستند قانونی ندارد. تمام ادارات دولتی به خصوص اداراتی که مرتبط با نهاد ریاست جمهوری‌اند، در برابر نهادهای قانونی دیگر که توسط قانون اساسی تعیین شده است، مسئولیت دارند. بدون حساب‌دهی، استقلال به معنای قانون‌گریزی و مطلق‌العنانی که در یک نظام دموکراتیک جایی ندارد.

هـ) رفع تداخل کاری بین وزارت‌‌ها

تداخل کاری بین وزارت‌ها یکی از آسیب‌های عمده و عاملی برای خنثا ساختن نقش مؤثر قوه اجراییه‌است. برای از بین بردن تداخل کاری بین وزارت‌ها، قانون اصول عمده وظایف و تشکیلات وزارتخانه‌ها بازنگری و به طور روشن و دقیق، وظیفه‌ی هر وزارت تعیین و وظیفه‌ی هر فرد در وزارت مشخص می‌گردد. رییس جمهور کرزی اداره‌ی فعلی را به یک پوستین پیوندی تشبیه کرده است. این تشبیه نشان می‌دهد که اداره‌ی فعلی از نبود یک پیوند ارگانیک میان اجزای تشکیل‌دهنده‌ی خود رنج می‌برد. دلیل پیوندی بودن این سیستم ترکیب شیوه‌ها و دیدگاه‌های اداری قرون گذشته با شیوه‌ها و دیدگاه‌های مختلف دوران معاصر است.

سیستم کنونی با درنظرداشت نیازهایی به میان آمد که قرن بیست و یکم در برابر ما قرار داده است، اما ساختاری که هنوز بر اداره‌ی ما حاکم بوده و استخوان‌بندی آن را تشکیل می‌دهد، عمدتا متعلق به قرن گذشته و حاصل ایدئولوژی‌ها و مناسباتی است که در هر مقطعی از تاریخ گذشته بر سرنوشت سیاسی ما حاکم بوده است.

بنابراین، اولین ضرورت ما بازنگری همه‌جانبه در خصوص وظایف وزارت‌ها و تعیین مسئولیت‌های مشخص هر وزارت و افراد و دوایر داخل وزارت است. این اقدام در عین حال موجب آن خواهد شد که ادارات مستقل و موازی دوباره در چارچوب وزارت‌ها به صورت اساسی جذب گردند، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها واضح گردند و حساب‌دهی همه‌جانبه به وجود آید. تعداد وزارت‌ها نیز بر اساس اهداف معین حکومت‌داری خوب تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت از تعداد وزارت‌هایی که می‌توانند در یک حلقه‌ی مرتبط با هم کار کنند، کاسته خواهد شد.

حکومت‌داری خوب حکومتی عاری از فساد است و یکی از مظاهر فساد چاق‌شدن غیرضروری اداره است. حکومت‌داری خوب در یک رابطه‌ی شفاف و بر مبنای یک قرارداد قانونمند با سکتورهای خصوصی، نهادهای مدنی و عامه‌ی شهروندان، بیشترین نقش خود را در نظارت بر ارایه‌ی خدمات معطوف می‌سازد نه این‌که به طور متمرکز همه‌ی خدمات را در انحصار خود داشته باشد. برای تحقق هدف فوق، قانون شورای وزیران و قانون اجرائات و وظایف هر وزارت مجددا بازنگری و تصویب خواهد شد.

و) اصلاحات در نظام خدمات ملکی

اقدامات اساسی و اصلاحات مورد نظر ما در این راستا، به این قرار خواهد بود:

۱-                  نخستین اقدام،‌ ایجاد فضای باور و اطمینان است. به این منظور، کمیسیون اصلاحات اداری جزء قوه اجرائیه و رئیس آن عضو مجلس شورای وزیران خواهد شد تا مستقیم در برابر رئیس جمهور، مسئول و جوابگو باشد. ایجاد فضای اعتبار برای تعیین افراد در پست‌های تخنیکی دولت یکی از پیش شرط‌های مؤثریت اداری است.

۲-                  اقدام دیگر در این رابطه، ایجاد نظام کادری تخصصی و فرهنگ شفافیت در انتخاب یا انتصاب کارمندان با معیارهای شفاف و موجه می باشد که به این منظور، قانون کارکنان خدمات ملکی، مورد بازنگری قرار گرفته و روند استخدام داوطلبان بر اساس کانکور سراسری و زمان بندی شده مطابق معیارهای قانونی، منظور خواهد شد.

۳-                  سیاست زدایی از اداره به مثابه اصل بنیادین، تعیین کننده استراتیژی نظام استخدامی کشور بوده به منظور حفظ بی‌طرفی اداره در ارائه خدمات و تامین شایسته سالاری،‌ طور جدی مدنظر قرار گرفته در تمام عرصه‌های اداری، رعایت خواهد شد. اداره مرجع ارائه خدمات و برقراری نظم عمومی است؛‌ از این جهت، باید بی‌طرف و فاقد گرایش‌های سیاسی باشد.

۴-                  به منظور این‌که زمینه‌ی مشارکت برای همه‌ی شهروندان ایجاد شود، تعهد ما این است که آکادمی‌های ویژه‌ی اداری و تخصصی را ایجاد و انسجام دهیم تا شرایط برای افرادی که از نقاط مختلف افغانستان می‌آیند، مساعد شده و زمینه‌ی رقابت مشروع از طریق کانکور عمومی میان آنان فراهم گردد. مشارکت ملی و شامل‌ساختن تمام اقشار و جوامع کشور در بدنه‌ی تخنیکی، اداری و اجرایی حکومت از اصول اساسی حکومت ماست اما به معنای پایین آوردن معیارهای کفایت نیست.

۵-                  هم‌چنین، برای رهبری مؤثر و قانون‌مند کمیسیون اصلاحات اداری، قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف آن تدوین و تصویب خواهد شد.

محور سوم: اصلاحات تقنینی و حاکمیت قانون

آنچه در این خصوص، از دید ما قابل توجه و دارای اولویت می‌باشد، در ادامه توضیح و تبیین می‌گردد:

الف) مکانیزم اجرایی تعهد به حاکمیت قانون

اصول بنیادی یک نظام مردم‌سالار در قانون اساسی مشخص گردیده است. به همین ترتیب، حقوق و وجایب شهروندان نیز با وضاحت تمام در قانون اساسی تعریف شده است. لکن قانون اساسی، صرفا یک قرارداد میان شهروندان، نهادهای مدنی و دولت است. قراردادها زمینه‌ی تطبیق حقوق و وجایب را مساعد می‌سازند اما ضمانتی برای آن خلق نمی‌کنند. ضمانت اجرا و تطبیق قرارداد تنها در قدرتی نهفته است که طرفین قرارداد برای حراست از حقوق خود داشته باشند.

از سوی دیگر، حاکمیت قانون به معنای تطبیق یکسان قانون بر تمام شهروندان بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت شان است که باید منجر به کاهش رنج و تأمین مسرت و سهولت در زندگی آنان شود. از این جهت، حاکمیت قانون به نوبه‌ی خود یک وسیله است نه هدف. هدف ارایه‌ی حکومت‌داری خوب برای مردم است. به همین دلیل، برنامه‌های حکومت‌داری خوب ایجاب می‌کند در سایه‌ی حاکمیت قانون، مملکت را از بحران اقتصادی و امنیتی نجات دهیم و این امر امکان‌پذیر نیست مگر این‌که حکومت به تعهد اساسی خود مبنی بر حاکمیت قانون عمل کند. در نتیجه، ما تعهد به حاکمیت قانون را اولین و مهم‌ترین بخش تعهدات خود با مردم می‌دانیم و این تعهد را به گونه‌ی نهادی به شکل ذیل عملی خواهیم کرد:

۱-                    مهم‌ترین وظیفه‌ی رییس جمهور، مراقبت از اجرای قانون اساسی است. به این منظور، از مراجع نظارتی تعریف شده در قانون اساسی یعنی ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته می‌شود مکانیزم مشخص نظارتی را در مطابقت با روح قانون اساسی، تعریف و به اجرا بگذارند تا مطابق معیارهای روشن و با مکانیزم معین از اجرا یا نقض قانون اساسی توسط مقامات عالی رتبه و نهادهای دولتی، گزارش و اطمینان بدست آید. به علاوه، جهت اطمینان از انجام مسئولیت رئیس جمهور در این رابطه در هماهنگی با مراجع نظارتی و با تایید آنها هر شش ماه یکبار، گزارش‌های منظم از تطبیق ارزش‌های قانون اساسی برای ملت ارایه خواهد شد.

۲-                    قانون اساسی تفکیک سه قوه را اصل حکومت‌داری خوب قرار داده است. از سوی دیگر، هماهنگی و انسجام قوای سه‌گانه تاثیر چشمگیری بر حکومتداری خوب خواهد داشت. این وضعیت اقتضا دارد تا روابط قوای سه‌گانه در پرتو قانون، تنظیم و با تاکید بر استقلال و تفکیک قوا، از تداخل و تنش جلوگیری به عمل آید. عملی شدن حاکمیت قانون در روابط قوا، ایجاب می‌کند همکاری و انسجام سه قوه از جانب رییس جمهور، به صورت منظم، قانون‌مند و نهادی از طریق تعریف و ایجاد مکانیزم مشخصی(شورای عالی هماهنگی قوا) فراهم گردد.

۳-                    قانون اساسی با الفاظ مختلف ضرورت یک برنامه وسیع تقنینی را مورد تأکید قرار داده است. به عبارتی دیگر، قانون اساسی شکل تعمیری دارد که هنوز در و دروازه و رنگ و روغن آن تکمیل نشده است. این تعمیر یک امکان بسیار اساسی است که سقف خانه‌ی ما را تشکیل داده است تا در زیر آن در یک فضای مساعد زندگی کنیم؛ اما این تعمیر نمی‌تواند ما را در برابر سردی زمستان یا گرمی تابستان به خوبی محافظت کند. بنابراین، به یک برنامه‌ی منسجم تقنینی ضرورت داریم تا این تعمیر برای زیست مطمئن و مصون آماده شود. به این ملاحظه، یکی از اقدامات جدی ما راه‌اندازی یک برنامه منسجم تقنینی است که مطابق آن، تمام مواردی که با حکم قانون اساسی نیازمند قانون خاص باشند، قوانین مربوط تصویب گردد و نظام اداری و سیاسی کشور از مواجهه با خلأ قانونی نجات یابد. یکی از جنبه‌های مهم این اقدام آن است که با حل شدن مشکل قانونی در اجرائات قوای سه‌گانه، شرایط حاکمیت قانون و تفکیک قوا فراهم و ضرورت تعدیل قانون اساسی کم‌تر می‌شود.

۴-                    گزارش‌دهی نه تنها از جانب رئیس جمهوری، بلکه از جانب هر یک از قوا باید عملی شود. به این منظور، علاوه بر گزارش سالانه به شورای ملی مطابق قانون اساسی، یک گزارش سرتاسری از وضعیت حکومت‌داری در ختم هر سال خورشیدی تهیه و در اختیار ملت قرار دهیم تا همه از اجرائات قوای دولتی به روشنی آگاه باشند. این گزارش در اختیار تمام اقشار جامعه به ویژه نهادهای مدنی، علما و رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا با بررسی همه‌جانبه‌ی این گزارش ملی، برای هر بخش حکومت و به طور خاص برای ریاست جمهوری به عنوان مرکز انسجام سه قوه نمره دهند و ببینند که میزان موفقیت و ادعایی که در گزارش صورت گرفته است، چه اندازه با واقعیت صدق می‌کند. این پروسه، در عین حال آزادی بیان را در افغانستان به شکل بنیادی و نهادی تقویت خواهد کرد. علاوه بر آن، خواهش ما از تمام ژورنالیستان و رسانه‌ها این است که یا در همکاری با ریاست جمهوری یا طور مستقل، گزارش‌هایی از وضع حکومت‌داری ترتیب و نشر کنند تا یک بحث منسجم و همه‌جانبه برای تحکیم پایه‌های مردم‌سالاری در افغانستان به راه افتد و برای ما روشن شود که اصلاحات را به چه شکل و با چه میکانیزم‌هایی ادامه دهیم و از این طریق به تأمین مصونیت یکدیگر کمک کنیم.

۵-                    برای رهایی از مشکلات موجود در قانون اساسی، برگزاری اولین لویه‌جرگه‌ی قانونی مطابق ماده ۱۴۹ قانون اساسی روی دست گرفته می‌شود. به این منظور، به موجب ماده ۱۵۰ قانون اساسی هیئتی ویژه به اشتراک نمایندگان قوای سه‌گانه و کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، حقوق‌دان‌ها و نمایندگان باصلاحیت جامعه‌ی مدنی توظیف خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق تمام احکام قانون اساسی، موارد مشخصی را که نیاز به تعدیل داشته باشند، شناسایی نمایند و بدین ترتیب، در سال چهارم حکومت، لویه‌جرگه‌ برای تعدیل قانون اساسی دایر گردد. تأکید ما بر ایجاد لویه‌جرگه‌ی قانونی این است که قبل از برگزاری آن تمام شرایط لازم تکمیل شده باشد تا فیصله‌های این لویه‌جرگه جنبه‌ی عملی پیدا کند. در این زمینه، تعهد مشخص ما این است که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را همزمان با انتخابات شورای ملی انجام دهیم. برای تعیین مدت چهار سال تا برگزاری لویه‌جرگه دو دلیل عمده وجود دارد:

الف) دولت منتخب جدید، به دلیل شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در مقطع کنونی، برای سال‌های نخست حکومت‌داری خود با بحران‌های عدیده دچار خواهد شد. بنابراین، تمرکز اصلی دولت بر یافتن راه‌حل برای مقابله با این بحران‌ها، ایجاد یک فضای قابل اطمینان در داخل مملکت و ایجاد اعتبار برای دولت در روابط منطقوی و بین‌المللی خواهد بود. تجربه‌ی ممالک مختلف نشان می‌دهد که برای بحث همه‌جانبه در زمینه‌ی تعدیل قانون اساسی، نباید از مسایل مهم حکومت‌داری که بنیادی در قانون اساسی و قوانین موجود دارند، غفلت کنیم. بحث‌ تعدیل قانون اساسی یک بحث‌ سیاسی است اما ملت در وضعیت‌ حساس، نباید قربانی سیاست و بحث‌های سیاسی گردد. حکومت در گام اول مسئول رسیدگی به عاجل‌ترین نیازهای جامعه است اما در عین حال، نمی‌تواند از نیازمندی‌های بنیادی و درازمدت نیز شانه خالی کند. منافع ملی و تعهدات حکومت‌داری ما ایجاب می‌کند تا بیرون آمدن موفقانه از آزمون اعتبار را در اولویت کار خود قرار دهیم و این امر در چهارچوب صلاحیت‌های مشخصی که قانون اساسی و قوانین موجود فراهم می‌کند، نیز قابل تحقق است.

ب) در کنار دلیل فوق، باور ما این است که چون یک قسمت زیاد از مسایل و دشواری‌هایی را که مردم ما با آن دچار هستند، می‌توان توسط قوانین حل نمود. بنابراین، ضروری‌ترین نیازهای جامعه و دولت را می‌توان بر اساس اولویت‌ طبقه‌بندی کرد و زمینه‌ی تطبیق آن‌ها را به وجود آورد. تمرکز همه‌جانبه‌ی ما بر ایجاد فضای همکاری بین سه قوه خواهد بود تا زمینه‌ی تطبیق اولویت‌های اساسی حکومت فراهم شود. به همین دلیل، در حکومت ما تقویت اساسی قوای قضاییه و تقنینیه در صدر تعهدات ما قرار خواهد داشت تا مردم به حاکمیت قانون اعتماد پیدا کنند.

ب) تقویت ساختاری قوه‌ی مقننه

یکی از نارسایی‌های جدی در قوه‌ی مقننه و بخش تقنین، فقدان شرط سطح مشخص تحصیلات برای نامزدان وکالت در شورای ملی است. در گذشته، افرادی به شورای ملی راه یافته‌اند که سواد ابتدایی و توان خواندن و نوشتن را هم ندارند. این دسته‌افراد، چگونه می‌توانند قانون وضع کنند یا ظرافت‌های قانون‌گذاری را دریابند و خود نیز بدان متعهد باشند. در سال ۱۳۹۱ بحث شرط سواد برای وکلای شورای ملی مطرح شد، اما متأسفانه رأی نیاورد. راه‌حل واقع‌بینانه آن است که به دلیل زمان‌بر بودن این پروسه و فقدان آمادگی‌های لازم، نه می‌توانیم از این شرط بنیادین بگذریم و نه می‌توانیم نسبت به اعضای انتخابی موجود شورای ملی، بی‌تفاوت باشیم.

از این رو، برخورد منطقی و تدریجی با این قضیه ما را به این نکته راهنمایی می‌کند که نمایندگی در شورای ملی را برای مدتی نسبتا طولانی ده ساله، به عنوان تجربه کاری، با سطح معینی از تحصیلات برابر بدانیم. بر این اساس، تنها کسانی که سابقه عضویت در شورای ملی را داشته یا حداقل تحصیلات عالی در سطح لیسانس داشته باشند، بتوانند کاندیدای عضویت در شورای ملی شوند.

ج) تعدیل حوزه‌های انتخابیه

شیوه‌‌ی انتخابات از لحاظ ارتباط آن با واحدهای اداری و حوزه‌های انتخاباتی نیز به تغییرات عمده نیاز دارد. تجربه نشان داده است که ولایت به حیث واحد انتخاباتی وسیله‌ی مثبت تأمین روابط موکل و وکیل نیست. تعهد ما این است که در اولین فرصت، بعد از انتخابات پارلمانی آینده، حوزه‌های انتخاباتی را بر اساس معیارهای بسیار روشن نفوس و وضعیت جغرافیایی طبقه‌بندی کنیم تا موکل و وکیل با یکدیگر ارتباط مستقیم‌تر و واضح‌تر داشته باشند. این اقدام علاوه بر این‌که برای فعالیت احزاب سیاسی نیز زمینه‌های لازم قانونی فراهم می‌کند، وکیلان را در شناسایی و حل مشکلات مشخص موکلان آن‌ها کمک می‌کند و برای موکلان نیز فرصت می‌دهد تا با وکیل‌های خویش به صورت نهادی و سازمان‌یافته در ارتباط باشند.

د) برگزاری انتخابات محلی

بخش دیگری که در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است، ایجاد و اجرای طرحی است که بر مبنای آن حکومت‌داری هم از نگاه عمودی و هم از نگاه افقی تحت سیاست مدنی قرار گیرد. معنای این حرف در عمل آن است که باید از قریه تا ولسوالی، شهر، ولایت و سطح ملی نهادهای انتخابی داشته باشیم. بنا براین، قریه براساس معیارهای معین قانونی و تخنیکی باید به اداره محلی تبدیل شود تا شوراهای انتخابی قریه‌ها یکی از وسایل سهم‌گیری وسیع شهروندان در سیاست و عرصه‌ی مدیریت و زعامت سیاسی محسوب شوند. تعهد دیگر ما این است که هم‌زمان با انتخابات شورای ملی، اعضای شوراهای ولسوالی‌ها نیز انتخاب شوند. برای این سهم‌گیری عمودی و افقی، لازم است که قانون شوراهای ولایتی تعدیل شود و قوانین مشخص برای تثبیت صلاحیت‌های شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به وجود بیاید تا این‌ها وسیله‌ی انسجام شوند نه وسیله‌ی تضاد و کشمکش. بنابراین، باید از تجارب سال‌های گذشته بیاموزیم و بر اساس این تجارب ارتباط نهادهای انتخابی را با نهادهای انتصابی به شکلی عیار کنیم که مجال زیادترین پاسخ‌گویی از طرف ارگان‌های دولتی و زیادترین مؤثریت برای کارکرد ادارات فراهم شود.

به علاوه، قانون اساسی وضاحت کامل دارد که شاروالی‌ها باید انتخابی باشند. اما زمینه‌ی سهم‌گیری شهروندان از سطح گذر تا شهرها و حوزه‌های شهری به طور نهادی به گونه‌ای فراهم شود که در شورای شاروالی بین دانش تخنیکی و دانش سیاسی و اداری تعادل وجود داشته باشد. قانون شاروالی ما به هیچ صورت ضروریات قرن بیست و یکم را پاسخ نمی‌گوید. از این جهت، ما تعهد داریم که قانون شاروالی‌ها را به شکل بنیادی تعدیل کنیم تا صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های شاروالی‌های ما مشابه صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های شاروالی‌های شهرهایی باشد که در آن‌ها ثبات، رفاه و مشارکت به شکلی مطلوب عملی شده است. در این زمینه، برخی از کشورها در آمریکای لاتین، اروپا و ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌های بسیار مهمی داشته‌اند که تجارب آن‌ها برای ما قابل الگوبرداری و استفاده‌اند. این نکته در همه‌جا تثبیت شده است که مشارکت مردم در امور شاروالی یکی از عمده‌ترین عوامل برای توسعه‌ی امور شهری در شهرهایی است که دارای فرهنگ، اقتصاد و سیاست مدنی پیشرفته محسوب می‌شوند.

محور چهارم: اصلاحات عدلی و قضایی

اصلاحات مورد نظر ما در بخش عدلی و قضایی، در موارد ذیل اجرا خواهد شد:

الف) وزارت عدلیه

وزارت عدلیه نهادی است که به منظور تأمین عدالت و حاکمیت قانون، وظایف تسوید، تدقیق و نشر قوانین را بر عهده دارد. هم‌چنین، این وزارت به دعاوی حقوقی مربوط به دیون، املاک و امور خانواده و دفاع از حقوق و اموال دولتی رسیدگی کرده ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی و نظارت و نگهداری کودکان متخلف از قانون را بر عهده دارد. وزارت عدلیه در بخش تقنین، ضرورت به تعریف روشن وظایفی دارد که وزارت‌های عدلیه در ممالک دارای نظام مردم‌سالاری انجام می‌دهند. برخی از ضرورت‌های اساسی دیگر در بخش کارکردهای وزارت عدلیه عبارت اند از:

۱-                    برای تقنین ضمن تسلط بر زبان عربی و سایر زبان‌های بین‌المللی، آشنایی کامل با فقه اسلام یکی از نیازهای مبرم محسوب می‌شود. قوانین ما بر اساس احکام شریعت اسلام و معیارهای پذیرفته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل عیار شده است. به همین دلیل، ضرورت به فهم واضح اصطلاحات و تعبیرهایی داریم که بنیاد قانون‌گذاری ما را در انطباق با احکام شریعت و حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهند.

۲-                    تجربه‌ی کشورهای مختلف، از جمله کشور خود ما، ثابت ساخته است که قوانین وارداتی با شرایط و زمینه‌های خاص یک کشور نمی‌تواند پیوند برقرار کند. وقتی دو درخت نامتجانس را به هم پیوند می‌دهیم، نتیجه‌ی آن یا به طور کامل هیچ است یا یک چیز نامتجانس که ضررهای آن برای جامعه به مراتب بیشتر از نبودن آن است. از این جهت ضروری است که کادرهای بخش تقنین قدرت نوشتن و ترتیب قوانین را داشته باشند. روشن است که در تمام این مراحل از تجارب ممالک دیگر می‌توانیم استفاده کنیم اما باید دقیقا توجه داشته باشیم که قوانین یک شبکه‌ی منسجم را تشکیل می‌دهند و هر قانونی که وضع می‌شود باید به صورت شفاف قوانین گذشته را مورد بازرسی نقادانه قرار دهد و برای هرگونه تغییر و یا تعدیل قانون جنبه‌های عملی بودن و مؤثریت آن را به طور کامل لحاظ نماید.

ب) پولیس

کشف جرم طبق قانون وظیفه‌ی پولیس است. هیچ سارنوال این حق را نخواهد داشت که بدون کشف پولیس امر حبس دهد و بدون امر محکمه اقدامات تهدیدکننده نماید یا صلاحیت‌های محکمه را به خود اختصاص دهد، یا در امور اقتصادی بدون امر محکمه مداخله کند. این موارد از مجموعه‌ی حقوق مدنی تثبیت‌شده‌ی شهروندان است. وظایف پولیس در این عرصه باید به طور دقیق در قوانین مربوطه تنظیم گردد.

ج) لوی سارنوالی

وظایف و صلاحیت‌های لوی سارنوالی مطابق قانون اساسی عملی می‌گردد. شیوه‌ی عمل لوی سارنوالی در گذشته در موارد زیادی با ارزش‌های قانون اساسی مطابقت نداشته است. دلیل این امر آن بوده که قانون لوی سارنوالی هم‌گام با ارزش‌های قانون اساسی، به تصویب نرسیده و اقدامات آن بر اساس قوانین سابقه صورت می‌گیرد.

تصویب قوانینی که برای شهروندان اعتبار و اعتماد خلق کند، از اولویت‌های حکومت‌داری ما در پنج سال آینده خواهد بود. در عین حال تمام اقدامات لوی سارنوالی در رابطه با حقوق و وجایب افراد و دولت توسط سارنوالی اختصاصی سارنوالان بررسی و ارزیابی خواهد شد. در صورتی که تثبیت شود که اقامه‌ی دعاوی بر اساس قوانین و مطابق با موازین روشن عدلی و قضایی صورت نگرفته شفافیت لازم را ندارد، با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته و از آن‌ها به طور جدی بازخواست به عمل خواهیم آورد.

د) محاکم

از آن‌جایی که قوه‌ی قضاییه عمده‌ترین نهاد حافظ دموکراسی و عدالت بوده حقوق مدنی شهروندان را در زمینه‌ی دسترسی به محکمه عادلانه حفاظت می‌کند، برای شفافیت در انجام وظایف و صلاحیت‌های این قوه به اقدامات آتی ضرورت است:

۱-                  با توجه به این‌که قوه‌ی قضاییه رکن مستقل دولت است، این استقلال و بی‌طرفی باید در چوکات قانون به طور واضح و صریح مورد تأکید قرار گرفته از هرگونه اقدام و مداخله که استقلال و بی‌طرفی این قوه را نقض کند، جلوگیری می‌کنیم.

۲-                  صلاحیت‌های محاکم ابتداییه، استیناف و ستره محکمه باید مطابق قانون به طور واضح تنظیم شود تا هر کدام مطابق به وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود به مسایل رسیدگی کنند و دوسیه‌ها را تکمیل نمایند. اکنون وضعیت محاکم ما از این منظر قناعت‌بخش و قابل‌قبول نیست. گاهی فیصله‌های بسیار کوچک در زمینه‌ی دعوای املاک و امثال آن به ستره محکمه می‌رود که این خود نشان‌دهنده‌ی آن است که در نظام محاکم سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری به طور دقیق و اصولی رعایت نمی‌شود. محاکم ابتدایی و بعد از آن محاکم مرافعه باید به صورت اساسی تقویت شوند تا توجه ستره‌محکمه به نهادینه‌شدن فرهنگ حساب‌دهی و تحکیم فرهنگ مدنی و قضایی ارتباط بگیرد، نه این‌که مصروف رسیدگی به مسایلی شود که محاکم ابتدایی نیز از عهده‌ی حل آن بیرون شده می‌توانند.

۳-                  اصلاح قوانین مربوط به اجرائات نهادهای عدلی و قضایی، به شمول قانون جزا، قانون مدنی و قوانین اصول محاکمات و اجرائات جزایی، از اولویت‌های مهمی است که برای اصلاح نهاد عدلی و قضایی ضرورند. امروز هزاران تن از شهروندان در زندان‌ها به سر می‌برند. دلیل عمده‌ این است که مواد و معیارهای مشخص قانون جزا که حکم می‌کند تمام مراحل قضایی و عدلی یک متهم در ظرف چند روز یا چند ماه محدود و مشخص تکمیل شود و در مورد متهم، فیصله‌ی برائت یا فیصله‌ی جزا صادر شود، در حقیقت عملی نمی‌شود. به طور مثال در قانون اساسی تأکید می‌شود که برائت حالت اصلی هر شهروند افغان است. اما ده‌ها مثال داریم که محکمه‌ی اول برای یک متهم خاص حکم برائت داده اما سارنوالی با این ادعا متهم را در حبس نگاه داشته است که گویا ضامن ندارد. ضامن دادن وسیله‌ی مورد استفاده در دولت‌های استبدادی و غیردموکراتیک، حتی قبل از قانون اساسی سال ۱۹۶۴ بود. در آن زمان عمومیت داشت که وقتی یک هموطن ما فراری می‌شد، برادر یا کاکا یا یکی از اقارب او را سال‌ها در زندان نگاه می‌کردند. حالانکه جرم امر شخصی است و ما باید از فرهنگ حبس و جزای عمومی بگذریم تا باور بر حقوق مدنی جزء فرهنگ عدلی و قضایی ما شده روابط اجتماعی ما بر اساس آن از استحکام و منطق نهادی برخوردار شود.

۴-                  محاکم در زمینه‌ی ایجاد یک سرمایه‌ی انسانی، نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع و همه‌جانبه دارد تا به صورت اساسی پاسخ‌گوی نیازهای نظام عدلی و قضایی ما باشند. در این بخش اصلاح نظام تعلیمی ما از اولویت‌های عمده محسوب می‌شود. پوهنزی حقوق ما میراث جمهوری چهارم فرانسه بوده و محصلان به شیوه‌ای آموزش می‌بینند که از یک فرهنگ اروپایی آخر قرن نوزده و شروع قرن بیست نمایندگی می‌کند. پوهنزی شرعیات نیز عمدتا فقه و فرهنگ اسلامی را تدریس می‌کند. هنوز نتوانسته‌ایم بین این دو مرکز تعلیمی، یک زبان مشترک عدلی و قضایی ایجاد کنیم. تعهد ما این است که پوهنزی حقوق و شرعیات را به گونه‌ای ارتباط دهیم که هر دو در هماهنگی با همدیگر سارنوال‌ها، وکلای مدافع و قضات مسلکی را آموزش دهند. هم‌چنین، نظر به حکم ماده‌ی ۱۳۱ قانون اساسی در باره‌ی تطبیق قانون احوال شخصیه‌ی اهل تشیع در محاکم، دیپارتمنت فقه جعفری در پوهنزی شرعیات و حقوق ایجاد می‌گردد. به همین ترتیب، ایجاد دارالعلوم‌ها و مراکز ویژه‌ی آموزش دینی و تحقیقات علمی در بخش‌های فقه و معارف اسلامی روی دست گرفته خواهد شد تا فرهنگ اسلامی ما از غنامندی و عمق لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای زمان و سازگاری با تحولات و انکشافات جهانی برخوردار باشد.

۵-                  اصلاحات بنیادی و تحکیم اقتدار نظام عدلی و قضایی از اقداماتی مهمی است که در برنامه ملی ما از اهمیت ویژه برخوردار است. به این منظور، ادارات موازی‌ که برای رفع فساد به وجود آمده‌اند، لغو و صلاحیت مبارزه با فساد مطابق قانون به مراجع عدلی و قضایی سپرده می‌شود. تجربه نشان داده است که قسمت زیاد این ادارات موازی موفق نبوده اند. نکته‌ی اصلی در این نیست که اداره را چندپارچه بسازیم و برای ایجاد یک وظیفه‌ی عمده‌ی دولتی چند اداره‌ی رقابتی درست کنیم. نکته‌ی بنیادی این است که نهادی که وظیفه‌ی اصلی‌اش تثبیت و تأمین حقوق مدنی شهروندان است، باید فعال، کارآگاه و قابل اعتماد باشد. در این صورت است که می‌توانیم در اتکا بر تأمین حقوق مدنی جلو حجم زیادی از ناامنی‌ها و فساد را بگیریم.

۶-                  یکی از میکانیزم‌های مشخصی که برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نظام عدلی و قضایی روی دست می‌گیریم، ثبت جایداد، سرمایه و منابع عایداتی افرادی خواهد بود که در ارگان‌های عدلی و قضایی کار می‌کنند. بازرسی این افراد در حالت‌های خاص و مطابق ضرورتی که در کل نظام مطرح می‌شود، صورت خواهد گرفت. علاوه برآن، اقدامات همه‌جانبه برای تأمین مسکن و معیشت کارمندان سارنوالی و قضا را به گونه‌ای عملی می‌کنیم که در شرایط خاص افغانستان برای دولت قابل پرداخت باشد. معیارهای مختلف پرداخت معاش را بین افرادی که کارهای مشابه انجام می‌دهند، به طور کامل از بین می‌بریم تا از لحاظ سلسله‌مراتب و ترفیع و مکافات و مجازات یک قاعده‌ی متحدالمآل و عمومی داشته باشیم.

۷-                  کادرهای عدلی و قضایی ما باید بر اساس معیارهای بسیار واضح آموزش بببیند و در نتیجه‌ی امتحانات کانکور سراسری با تثبیت شایستگی و لیاقت خود انتخاب و انتصاب شوند. کادرهایی که در یک بخش تخصص دارند، به هیچ صورت، به پست‌های غیرحرفه‌ای انتقال نخواهند یافت تا در نتیجه‌ی آن کادرهای نظام عدلی و قضایی به شکل تخصصی و مسلکی و بر اساس معیارهای روشن قانونی به کار گماشته شوند.

سرانجام اینکه مسند قضا در دین مبین اسلام مسندی است که در آن به حقوق شهروندان رسیدگی می‌شود و دولت به خاطر انجام وجایب خود مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد. از این جهت، وجیبه‌ی قضات و سارنوالان ما در مقابل شهروندان یک وجیبه‌ی بنیادی است و اگر با تأکید بگوییم، این وجیبه حتی از قانون هم فراتر می‌رود، چون بنیاد آن بر احکام شریعت و فرهنگ دینی ما استوار است. در این بخش باید بتوانیم به صورت اساسی فرهنگ پاسخ‌دهی را تقویت کنیم تا قاضی بودن یا سارنوال بودن وسیله‌ی زورگویی و فساد نباشد. این نهادها در قانون اساسی ایجاد شده‌اند تا نهادهای دیگر را مصون بسازند اما نهادی که خود مصون نباشد، به هیچ صورت نمی‌تواند به وظیفه‌ی خود غرض اصلاح و مصون‌ساختن نهادهای دیگر رسیدگی کند.

محور پنجم: سیستم نظارت و پاسخ‌گویی در قوای سه‌گانه

نکته اول: برای اطمینان از عملکرد درست و قانونمند حکومت، حسابگیری و نظارت بر حکومت ضروری است. از سوی دیگر، عملکرد درست و قانون‌مند حکومت، مستلزم داشتن برنامه عمل است. از این رو، برای رسیدن به این هدف بزرگ، دو گام اساسی برخواهیم داشت: یکی تعریف هویت و مسئولیت جمعی برای حکومت بنا بر مقتضای قانون اساسی به منظور انسجام بخشیدن به حکومت و ادارات وابسته به آن. و دیگری، برنامه‌محور نمودن وظایف و فعالیت‌های حکومت مطابق ماده ۷۵  قانون اساسی تا از این طریق، هریک از وزارتخانه‌ها و ادارات وابسته به حکومت، بتوانند جایگاه خود را در منظومه اجرایی و سیاست‌گزاری کشور، پیدا نمایند.

بنا براین، با تعریف مسئولیت جمعی برای حکومت، میان دو نقش متمایز رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و رئیس حکومت، تفکیک مشخصی صورت می‌گیرد و علاوه برآن، از حساب‌دهی و پاسخگو بودن حکومت و رئیس جمهور در نقش رئیس آن،‌ اطمینان حاصل می‌شود. همچنین، با تعریف برنامه عمل، نقش و وضع هریک از وزارتخانه‌ها و مسئولین اجرایی،‌ مشخص می‌گردد و هریک از وزرا در قبال وظایف معینی که در چارچوب برنامه عمل حکومت برعهده می‌گیرد، پاسخگو و مسئول خواهد بود. در این صورت، به راحتی می‌توانیم مطابق مکانیزم‌هایی که در قانون اساسی تعریف شده(سوال، استیضاح، تصویب بودجه، رای اعتماد، گزارش مالی و حساب قطعیه) به نظارت و حسابگیری از حکومت بپردازیم. علاوه برآن، تعریف مسئولیت جمعی و برنامه عمل برای حکومت، ما را در بودجه سازی و تنظیم روابط قوای مقننه و مجریه نیز کمک شایانی خواهد نمود.

نکته دوم: معنای وجیبه‌ی دولت در مقابل ملت این است که باید مناسبات سه قوه بر اساس ارزش‌های قانون اساسی صورت گیرد و قوای مقننه و قضاییه نیز در فعالیت‌های تقنینی و قضایی خود مورد بررسی مداوم ملت قرار داشته باشند. پیشنهاد ما این است که قوای مقننه و قضاییه نیز مانند قوه اجراییه مطابق برنامه و مکانیزم معینی، فعالیت‌های خود را به مردم گزارش دهند تا هر سه بخش دولت به طور همزمان تحت نظارت و ارزیابی قرار داشته باشند.

نکته سوم: حساب‌خواهی قوه مقننه از تمام بخش‌های اجرایی دولت یکی از حقوق بنیادی این نهاد به عنوان مرجع قانونی نمایندگی از ملت است اما این حساب‌گیری باید بر اساس موازین روشن قانونی به صورت مکتوب و علنی صورت گیرد. ما تعهد می‌کنیم که در بخش ایجاد ظرفیت تخنیکی شورای ملی به شکل گسترده سرمایه‌گذاری کنیم تا بتواند حساب‌گیری را به یک پروسه‌ی منسجم و مورد باور ملی تبدیل کند و هرگاه شورای ملی به طور عمومی یا از طریق یکی از کمیسیون‌های خود خواهان بررسی یک نهاد قوه اجراییه باشد، مراتب پرداخت و رسیدگی آن منسجم، مرتب و شفاف باشد و تمام گزارش‌های لازم که بر اساس آن حساب‌رسی تقاضا می‌شود، در اختیار مردم قرار بگیرد تا موجب شفافیت شود.

استیضاح وزرا که در قانون اساسی به صراحت مطرح شده است، یکی از راه‌های قانونی برای اعمال نظارت شورای ملی بر کارکرد و اجرائات قوای اجراییه است. اما در قانون اساسی این نکته نیز صراحت دارد که استیضاح باید با دلایل روشن و اصولی باشد. فرهنگی که استیضاح وسیله‌ی فشار و عدم مصونیت کاری وزرا باشد، باید از بین برود و در این بخش ستره محکمه و کمیسیون قانون اساسی با وضاحت کامل روشن سازند که صلاحیت شورا بر اساس کدام اسناد، مدارک و شواهد صورت گرفته می‌تواند تا این وسیله که اصولا برای پاسخ‌گو ساختن قوه اجراییه در برابر نمایندگان ملت ایجاد شده است، موجب فساد در روابط شورای ملی و دستگاه اجرایی یا اتهام سلیقه‌ای به دستگاه قضایی نگردد.

نکته چهارم: برای این‌که حساب‌گیری و گزارش حکومت و تمام قوا و دستگاههای دولت، وسیله‌ی ایجاد باور در میان ملت شود، تعهد می‌کنیم که ژورنالیزم تحقیقی و نظریات جامعه‌ی مدنی را در قسمت بررسی و ارزیابی این گزارشها به طور جدی و قانون‌مند مورد توجه و حمایت قرار دهیم. هر بخش این گزارش که بر اساس تحقیقات مراجع مختلف غلط ثابت شود، تعهد می‌کنیم که آن را تعقیب کنیم و در صورتی که تثبیت شود که گزارش‌ها به طور عمدی غلط ارایه شده اند، به اقدامات لازم به شمول مجازات اداری و حتی مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی خواهیم پرداخت.

محور ششم: معارف و تحصیلات عالی

معارف و تحصیلات عالی نظر به اینکه مبنای هرگونه توسعه ارزیابی می‌گردد، به توجه جدی و برنامه‌ریزی معطوف به آینده و توسعه‌محور نیاز دارد. از این رو، اقدامات اصلاحی ما در این رابطه در سه محور اساسی بیان می‌شود:

الف) اصلاح نوع نگاه به معارف و تحصیلات عالی

معارف و نظام تعلیم و تربیه فعلی ما منعکس‌کننده‌ی نظریات قرن نوردهم و اواسط قرن بیستم است. این طرز فکر بر چند فرضیه استوار بود:

۱-                   دانش محدود است. بنابراین، وظیفه‌ی متعلم و محصل این است که بر این دانش محدود تسلط یابد.

۲-                    دانش در یک سلسله‌مراتب طولی انتقال می‌یابد. بنابراین، ارتباط معلم و متعلم شبیه رفتار افسر و سرباز است؛ معلم دیکته می‌کند و متعلم می‌پذیرد.

۳-                    مکتب و بعدا پوهنتون یک ساحه‌ی محدود با اصول و قواعد مشخصی است که سهم‌گیری سایر افراد جامعه در آن امکان‌پذیر نیست.

۴-                   متعلم مکتب برای نخبه‌بودن تربیه می‌شود. این متعلم از همان ابتدا باید تلقین شود که با جامعه ارتباط دارد اما سواد و تعلیم وجه ممیز او با سایر افراد جامعه است. در این فرضیه، تصور بر این است که جامعه نافهم است و افراد تعلیم‌یافته و دانا مسئولیت دارند تا جامعه را تغییر دهند و این تغییر از تعهدات اساسی آنان است.

۵-                   معیار اصلی، تعلیم عمومی است و متعلم بعد از صنف ششم یا نهم و در اغلب، بعد از صنف دوازدهم بر همه چیز احاطه می‌یابد و در همه‌ی زمینه‌ها متخصص می‌شود.

این فرضیه‌ها در مجموع شاخص دیدگاه و نظریات تعلیم و تربیه در قرن نوزده و اواسط قرن بیست است که نظام معارف و تحصیلات عالی ما هنوز هم بر مبنای آن عمل می‌کند. این دیدگاه باعث می‌شود که از متعلمان و محصلان خواسته شود تا درس را طوطی‌وار یاد گرفته تکرار کنند و بر اساس همین تکرار به پیش بروند. در شرایط خاص قرن نوزده و اواسط قرن بیستم، معلومات محدود و دسترسی به معلومات فوق‌العاده قیمت بود. دسترسی به یک کتاب ماه‌ها طول می‌کشید. انتقال معلومات و قیمت مخابرات بی‌نهایت گران بود. به همین دلیل، کسی که از مکتب و پوهنتون فارغ می‌شد، به صورت واقعی می‌توانست ادعای نخبه‌بودن داشته باشد. اما شرایط قرن ۲۱ با وضعیت قرن نوزدهم و اواسط قرن بیستم فرق دارد:

۱-                   بشر پی برده و قبول کرده است که دانش نامحدود است. بنابراین، متعلم و محصل ضرورت ندارد خود را برای احاطه‌یافتن بر تمام دانش خسته سازد. تنها ضرورت یک متعلم یا محصل این است که روش‌های آموختن علم را بیاموزد و بر اساس آن در یک پروسه‌ی مداوم در حال آموختن و یادگرفتن باشد و هرگز تصور نکند که جامع تمام کمالات و فراگیرنده‌ی تمام علوم می‌گردد.

۲-                    پروسه‌ی تعلیم وتربیه یک جریان متقابل است که در آن معلم و متعلم یا استاد و محصل به طور مشترک سهیم می‌شوند. در نهایی‌ترین صورت، معلم و استاد در نقش یک رهنما ظاهر می‌شود، نه این‌که یک‌جانبه همه‌چیز را به متعلم یا محصل انتقال دهد.

۳-                   حوزه‌ی تعلیم و تربیه به محوطه‌ی مکتب و پوهنتون یا یک سری اصول و قواعد مشخص محدود نمی‌شود. برعکس، هر جایی و هر فرصتی می‌تواند برای عملی‌ساختن پروسه‌ی تعلیم و تربیه مفید باشد. در این میان، نقش والدین و خانواده به مراتب مهم‌تر از محوطه‌ی مکتب و پوهنتون یا معلمین و استادان محدود و معین است.

۴-                   متعلم و محصل با آموختن دانش یا فراگرفتن تخصصی ویژه، تفاوت خاصی با سایر افراد جامعه پیدا نمی‌کند که برای خود نقش اختصاصی تغییردادن یا رهبری کردن قایل شود. متعلم و محصل تنها یکی از افراد عادی جامعه است که در نهایت برخی از مسایل را در برخی از حوزه‌ها بیشتر از برخی افراد می‌داند و این، هیچ تفاوت و امتیاز خاصی برای او خلق نمی‌کند. متعلم و محصل، برعکس، یاد می‌گیرد که به هر میزان موقعیت و نقش خود را در حد افراد متوسط و معمولی جامعه درک کند، به همان میزان مؤثریت و مفیدبودن خود را برای جامعه بیشتر می‌سازد.

۵-                   معیار اصلی، فراگرفتن روش تعلیم و تربیه مداوم است، نه احاطه‌یافتن بر تمام معلومات. صنف ششم و نهم یا دوازدهم تنها مرحله‌ی اول در یک مسیر طولانی است. به همین دلیل، تلاش می‌شود که از تعداد مضامینی که متعلم فرا می‌گیرد، کاسته شود و تمام استعداد متعلم بر موارد معین و ضروری تمرکز یابد تا به جای آموختن همه چیز، استعداد و ظرفیت آموختن همه چیز را در خود پرورش دهد.

علاوه بر این، نظام تعلیم و تربیه در قرن بیست و یکم، از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار است که در اصلاح این نظام در کشور ما توجه به آن‌ها از اهمیت بنیادی برخوردار خواهد بود:

۱-                  در قرن ما دسترسی به معلومات، ارزان و جهانی شده است. هر کسی که به کامپیوتر و اینترنت دسترسی داشته باشد، به معلوماتی به مراتب بیشتر از آنچه در کتابخانه‌ی کانگرس آمریکا وجود دارد، می‌تواند دسترسی داشته باشد. بنابراین، موضوع دسترسی به معلومات در سطح جهانی به صورت بنیادی حل شده و هیچ‌کسی در هیچ نقطه‌ی دنیا با مشکل دسترسی به معلومات گرفتار نیست.

۲-                   ثابت شده است که علم در تغییر مداوم است. اگر کسی هفتاد سال پیش انجنیری می‌خواند، می‌توانست باور داشته باشد که سبک و نوع کارش در طول چند دهه تغییر نمی‌کند و تنها باید با تجربه، میزان معلومات عملی‌اش را بیشتر سازد. امروزه کسی که انجنیری کامپیوتر می‌خواند و از پیش‌تازترین مبتکرین رشته‌ی خود تلقی می‌شود، تمام معلوماتش در ظرف شش ماه تا یک سال کهنه می‌شود و از استفاده می‌ماند. به همین دلیل، در رقابت بین یک انجنیر کامپیوتر که ده سال پیش فارغ شده و کسی دیگر که ده روز پیش فارغ شده است، موازنه به نفع کسی است که ده روز پیش فارغ شده است.

۳-                   چون از یک طرف دسترسی به معلومات آسان است و از طرفی دیگر، علم به طور مداوم در حال تغییر است، هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که مثل دانشمند قرن ۱۶ یا ۱۸ عالم کل است. بنابراین، تمرکز اصلی نظام تعلیم و تربیه بر این است که یک فرد چگونه می‌تواند پروسه‌ی دوام‌دار رشد و پرورش خود را ادامه دهد. در قرن ما نکته‌ی بنیادی این نیست که متعلم را به تکرار معلومات مجبور سازیم. بلکه تلاش کنیم که متعلم، قدرت تفکر خلاقیت را در خود رشد دهد و معلوماتی را که به دست می‌آورد، با فکر و برداشت خود تجزیه و تحلیل کند.

۴-                    در قرن ما متعلم و محصل بودن از صورت فردی بیرون شده است. قبلا متعلم به حیث فرد با افراد دیگر در رقابت بود. حالا این رقابت به کار و همکاری گروپی تبدیل شده است. در کار گروپی، علاوه بر درک بهتر درس، نقش همکاری و هماهنگی و بنیه‌های فکری مردم‌سالاری را تجربه می‌کنند. در نظام تعلیم و تربیه کنونی، اول‌نمره مافوق دیگران نیست، تنها عضوی از یک گروه است که همه در نتیجه‌ی فکر خویش اشتراک دارند، هرچند یک نفر از میان همه، میزان نمراتش در امتحان بالاتر باشد.

۵-                   چون قدرت به دانش ارتباط می‌گیرد، نوع سرمایه نیز تغییر کرده است. بزرگ‌ترین سرمایه‌ی در بزرگ‌ترین کمپنی‌های دنیا سرمایه‌ی فکری است. سرمایه‌ی فکری نسبت به سرمایه‌ی مالی و فیزیکی و غیره ‌پیشی گرفته است. گوگل یا مایکروسافت نتیجه‌ی سرمایه‌ی فکری است نه نتیجه‌ی پول یا ثروت میراثی. از این جهت، نه تنها کار در داخل مکتب و پوهنتون شکل گروپی گرفته، بلکه ارتباط کار و دانش با ماحول و اقشار ذی‌نفع و ذی‌دخل نیز به گونه‌ی بنیادی تغییر کرده است.

۶-                   نقش والدین در پروسه‌ی تعلیم و تربیه فوق‌العاده مهم شده است. بدون سهم‌گیری فعال والدین جریان تعلیم و تربیه ناقص و ناتکمیل است. در نظام تعلیم و تربیه کنونی فرق مکتب و خانه در حال از بین رفتن است. بین خانه و مکتب هیچ‌گونه دیوار مستحکمی وجود ندارد که آن‌ها را از همدیگر جدا سازد. خانه و مکتب و پوهنتون به صورت اساسی با هم وصل شده‌اند و والدین نیز افراد بی‌سوادی نیستند که نورچشمی‌های خود را باسواد می‌سازند تا وقتی که این نورچشمی‌ها باسواد شدند، از هم جدا ‌شوند و به دو دنیای متفاوت تعلق ‌یابند.

۷-                   سکتور خصوصی در ارتباط با تهیه‌ی دانش، نوع و کیفیت آن از نقش اساسی برخوردار شده‌اند. دانشی که در مکتب و پوهنتون تولید می‌شود، اگر با شرایط بازاری که سکتور خصوصی ایجاد می‌کند، ارتباط نداشته باشد، دانشی بیهوده است. سکتور خصوصی به دانش خاصی ضرورت دارد که بتواند به ازدیاد تولید و ثروت کمک کند. اگر دانش نتواند این نیاز سکتور خصوصی را برآورده سازد، از رده خارج می‌شود.

۸-                   دولت نیز تنها به معنای وزارت معارف یا وزارت تحصیلات عالی نیست که نوع و کیفیت دانش را تعیین کند. دولت به عنوان یک نظام کلان نیز در تمام امور ذی‌دخل است. ایجاد ثروت و تبدیل ثروت به سرمایه از کلیدی‌ترین وظایف دولت است. نظام تعلیم و تربیه، تولیدکننده‌ی سرمایه‌ی بشری است که می‌تواند سایر انواع سرمایه را به صورت مفید به کار اندازد. با فقدان این سرمایه، دولت مجبور است به وارد کردن سرمایه‌ی بشری یا استفاده از سرمایه‌ی خام و ناکارآمد اتکا کند. به همین دلیل، در رابطه با نظام معارف و تحصیلات عالی، به تغییر و اصلاح بنیادی نظر داریم. این اصلاحات در دو بخش نام‌برده، به طریق ذیل باید اجرا شود:

ب) اصلاحات در عرصه‌ی معارف

اقداماتی که در عرصه‌ی بهبود و اصلاح نظام معارف انجام خواهیم داد، عبارتند از:

۱-                   نصاب تعلیمی مکاتب، به خصوص از صنف اول تا ششم، باید به گونه‌ای تدوین و تنظیم می‌شود که هنر فکر خلاق را در متعلمان ایجاد و تقویت نماید. برای این امر، تأکید بنیادی بر بخش آموزش زبان و ادبیات خواهد بود تا قدرت فکر کردن و تجزیه و تحلیل متعلمان ارتقا یابد. علاوه بر زبان‌های رسمی و مادری، متعلم به هر میزان که با زبان‌های بیشتر آشنا شود، قدرت درک و توانمند‌ی‌های ذهنی خود را افزایش می‌بخشد و به همین دلیل، در نظام آموزش ابتدایی، تمرکز بر آموزش زبان از اولویت بنیادی برخوردار خواهد بود.

۲-                    در نصاب تعلیمی، علاوه بر این‌که کتاب‌های درسی با معیار آماده ساختن متعلمان برای عضویت فعال در جامعه‌ی بشری تنظیم می‌شود، از تکنالوژی عصری نیز استفاده‌ی اعظمی صورت می‌گیرد. سی دی و فیلم و سلایدهای آموزشی، کتب تقویتی، مجلات و روزنامه‌هایی که صفحات اختصاصی در عرصه‌ی علوم و فرهنگ و هنر و تاریخ و جغرافیا دارند، همه بخشی از نصاب تعلیمی را تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که تکنالوژی عصری در تعلیم کودکان تأثیر زیادی دارد، حکومت ما در زمینه‌ی فراهم‌آوری تکنالوژی تعلیم و تربیه برای کودکان توجه جدی خواهد داشت. برنامه‌ی بین‌المللی که پوهنتون ام آی تی آمریکا در نظر گرفته و اکنون پوهنتون‌های هند و چین این برنامه را تعقیب می‌کنند، این است که تکنالوژی عصری مربوط به تعلیم و تربیه باید به قیمتی تولید شود که برای اکثریت مردم قابل پرداخت باشد. خوش‌بختانه در این زمینه‌ها از لحاظ امکانات، با مشکل بزرگی گرفتار نیستیم و به سادگی می‌توانیم به میلیون‌ها قطعه‌ی معلوماتی دسترسی داشته باشیم. حکومت ما با تمام نهادهای بین‌المللی که در جهت رشد و گسترش تعلیم و تربیه کودکان و زنان فعالیت دارند، به کمک نهادهای مختلف جامعه‌ی مدنی و سایر نهادهای رضاکار ملی همکاری خواهد کرد.

۳-                   نصاب تعلیمی را از نگاه ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی به گونه‌ای عیار می‌سازیم که استوانه‌های خودباوری و اعتماد به نفس را در ضمن معلومات و آگاهی‌های مدرن برای متعلمان خلق کند. بار کردن یک مجموعه‌ معلومات مفید و غیر مفید بر متعلمان به تقویت ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی ما کمک نمی‌کند. تنها آگاهی و معلوماتی در این زمینه مفید است که بتواند جوهره‌ی اعتماد خودباوری را در متعلمان خلق کند و آن‌ها را صاحب بنیه‌های مستحکم اخلاقی و فرهنگی سازد. ما در این زمینه، نصاب تعلیمی را با روش‌مندی خاصی که معطوف به نتیجه‌ی دقیق و روشن باشد، تنظیم خواهیم کرد.

۴-                   سرمایه‌گذاری بر معلمین و مربیان، به خصوص در دوره‌ی ابتدایی یکی از مهم‌ترین بخش برنامه‌ی ما در امر اصلاح نظام تعلیم و تربیه خواهد بود. پایه‌های شخصیت و فکر متعلمان در دوره‌ی ابتدایی شکل می‌گیرد و معلمین به عنوان معماران ذهن و رفتار متعلمان از نقش حیاتی برخوردارند. مشکلات معلمین و مربیان هم از نگاه تأمین معیشت و هم از نگاه عزت و حیثیت اجتماعی به گونه‌ای حل خواهد شد که مستعدترین افراد جامعه به طرف معلمی بروند.

۵-                   طرح ویژه‌ای در نظام معارف عملی خواهیم ساخت که بر اساس آن، معلمین ورزیده و توان‌مند شناسایی شده از طریق یک برنامه‌ی منظم، دانش و تجربه‌ی معلمی خود را با همه‌ی معلمین در سراسر کشور شریک سازند. این برنامه را می‌توان به گونه‌های مختلف تطبیق کرد: ایجاد سیمینارها و کارگاه‌های آموزشی ویژه، ویدیوکنفرانس‌ها از راه دور، ثبت شیوه‌های تدریس و برنامه‌های آموزشی آنان در قالب سی دی یا ابزار دیجیتال و پخش آن به تمام مکاتب در سراسر کشور.

۶-                   نظام معارف را به گونه‌ای عیار خواهیم ساخت که مکاتب و پوهنتون‌ها، مثل مساجد و مدارس به نهادهای اجتماعی تبدیل شوند. در این زمینه به وضع قوانینی ضرورت داریم که میزان سهم‌گیری والدین و دولت به طور شفاف و قانون‌مند تعیین شود. نظام معارف و تحصیلات عالی ما در صورت کنونی خود، به یکی از پرمصرف‌ترین ارگان‌های دولتی تبدیل شده است، حال‌آن‌که میزان بازدهی مفید آن تقریبا به طور کامل یأس‌آور است. تعامل دولت با شهروندان باید به گونه‌ای عیار شود که شهروندان سرمایه‌گذاری بر تعلیم و تحصیل فرزندان خود را بخشی از سرمایه‌گذاری برای آینده‌ی مصون‌تر و بهتر آنان تلقی کنند. والدین هم از لحاظ زمانی که برای تعلیم و تربیه بهتر فرزندان خود اختصاص می‌دهند و هم از لحاظ هزینه‌ی مادی که برای این هدف پرداخت می‌کنند، باید سهم‌گیری نمایند.

۷-                   اعمار مکاتب یکی از بزرگ‌ترین موارد مصرفی در بودجه‌ی ملی ماست. تجربه‌ی جاپان و برخی ممالک دیگر نشان می‌دهد که شیوه و کیفیت درس به مراتب مهم‌تر از ساختمان مکتب است؛ ساختمان مکتب از نقش ثانوی برخوردار است. بهترین مکاتب افغانستان در سال‌های ۵۰ دارای ساختمان نبودند و متعلمان و معلمین آن از سرما می‌لرزیدند. اما سویه‌ی درس در همین مکاتب که البته تعدادشان خیلی محدود بود، با سطح پیش‌رفته‌ترین کشورهای همسایه و منطقه برابری می‌کرد. فارغان همین مکاتب توانستند به سطح جهانی مطرح شوند و با همتایان خود در پیش‌رفته‌ترین مؤسسات تحصیلی دنیا رقابت کنند. بنابراین، پروژه‌های اعمار مکاتب را با تناسب سطح رشد اقتصادی و توانمندی اقشار متوسط جامعه‌ از یک طرف، و کیفیت درس و تعلیم از طرفی دیگر، تعدیل خواهیم کرد.

۸-                   حفظ و مراقبت مکاتب و ایجاد سرچشمه‌های تمویل آن‌ها به حیث یک پروژه‌ی مشترک میان دولت، قریه و گذر از گام‌های اساسی دیگری خواهد بود که به آن خواهیم پرداخت. برای روشن ساختن نوع ارتباط و سهم‌گیری خانواده‌ها و نقش سکتور خصوصی در نظام معارف، به ایجاد قوانین خاصی مبادرت خواهیم کرد که حدود مسئولیت و سهم‌گیری هر یک از اطراف ذی‌دخل را به روشنی تعیین کند.

۹-                   جذب کادرهای جوان برای رسیدگی به نیازهای نظام معارف از اقدامات بنیادی دیگری است که به آن به طور جدی و بنیادی توجه خواهیم کرد. از این جهت، بورسیه‌هایی را که از طرف کشورهای دوست دریافت می‌کنیم، به گونه‌ای اختصاص می‌دهیم که به تقویت این نظام کمک کند. شرایط خاصی برای دریافت بورسیه‌ها و استفاده از امتیازات آن در نظر خواهیم گرفت که هم باعث جذب بهترین استعدادهای جامعه در نظام معارف شود و هم زمینه‌ی برگشت و استفاده از توان‌مندی‌های علمی و استعداد آنان را برای پرورش استعداهای بیشتری در جامعه فراهم سازیم.

۱۰-              برنامه‌هایی در نظر خواهیم گرفت تا در بدل امتیازات مادی و معنوی تعریف شده، بهترین استعدادهای جوان و تحصیل‌کرده‌ی ما تشویق شوند که عازم خدمت به محروم‌ترین نقاط کشور شوند. این برنامه علاوه بر آن‌که برای استعدادهای پنهان در نقاط محروم و دورافتاده‌ی کشور ما مجال بروز و رشد می‌دهد، به ایجاد تعادل در نظام مدیریت و رهبری آینده‌ی کشور نیز کمک می‌کند تا این مدیران و رهبران به شهرها یا نقاطی خاص وابسته نشده و در سراسر کشور پخش و منتشر شوند.

۱۱-              نظام معارف به گونه‌ای بازسازی و هدایت خواهد شد که متعلمان، تمام بخش‌هایی را که به عنوان یک ضرورت در مکتب فرا می‌گیرند، به عنوان ضرورت‌های مبرم جامعه و کشور خود تلقی کنند. متعلمان نباید تنها به این هدف درس بخوانند که در آینده والی، وزیر یا داکتر و انجنیر می‌شوند. شیوه‌ی دید متعلم در این مرحله باید وسیع شود و انواع ضرورت‌های جامعه را به عنوان یک پیکره‌ی زنده، از دیدگاه کلان بررسی و ارزیابی کند. بخش‌های مختلف نظام اجتماعی به گونه‌ای لازم و ملزوم یک‌دیگرند. متعلمان باید درک کنند که ثروت لایتناهی است اما منبع ثروت محدود است و تولید ثروت به نظام و نظم و سرمایه‌ی بشری تعلق می‌گیرد. از این جهت، دیدگاهی که در نظام معارف ما باید شکل بگیرد، یک بخش آن معطوف به مفکوره‌ای است که نظام‌سازی در کشور را به عنوان یک ضرورت مبرم برای متعلمان مطرح می‌کند. متعلمان باید درک کنند که نظام منسجم چگونه استعدادها را به کار می‌اندازد و این استعدادها چرا و چگونه لازم و ملزوم یکدیگر می‌شوند تا در مجموع، چرخ جامعه به جلو حرکت کند. بنابراین، یک بخش عمده‌ی نصاب تعلیمی ما، به خصوص از صنف نهم تا دوازدهم، باید تجربه‌های موفق دولت‌سازی و ملت‌سازی را با متعلمان در میان بگذارد و آن‌ها را یاد دهد که چگونه جامعه‌پذیر می‌شوند و چگونه در تقویت و بهبود ساختارهای جامعه نقش می‌گیرند.

متعلمان بعد از صنف نهم به حد کافی ظرفیت آن را می‌یابند که بحث‌های عمیق و منسجمی را در رابطه با نقش و مسئولیت شهروندی خود به راه اندازند. تفکر و سؤال‌های عمده‌ که ذهن متعلمان را شکل می‌بخشد، باید در این مرحله مورد توجه جدی قرار گیرد. سه کشوری که در این زمینه در پنجاه سال گذشته از تجربه‌های نهایت موفقی برخوردار بوده‌اند، شیلی، کوریای جنوبی و جاپان‌ هستند. از نگاه اقتصاد یکی از معیارهای مهم پیشرفت اقتصادی میزان تحصیلات کارگر است. امروز در شیلی یا کوریای جنوبی تا کارگر فارغ صنف دوازده نباشد، هیچ نوع کاری نمی‌تواند پیدا کند. کارهای جسمی از قبیل سرک‌پاکی در شمار کار محسوب نمی‌شود. در بازار اقتصادی امروز، به چیزی کار می‌گویند که منجر به عاید دوام‌دار شود و اعتبار و عزت کارگر را تأمین کند. این‌گونه کار بدون فراغت از صنف دوازده نمی‌تواند میسر گردد؛ زیرا صادارات هر کشور انعکاس‌دهنده‌ی سرمایه‌ی فکری آن کشور است. کیفیت تولید نیز بستگی به میزان دانش و سطح تحصیلات تولیدکننده دارد. هیچ تولیدی در جهان امروز نیست که بدون استفاده از تکنالوژی مدرن امکان داشته باشد. چون تکنالوژی روز به روز پیشرفت می‌کند، کارگر نیز باید به مرحله‌ای از تحصیل و سواد رسیده باشد که بتواند با تغییر تکنالوژی هماهنگ شود. در کشور ما یکی از بهترین مثال‌ها موترهای زره است که توسط کامپیوتر مدیریت می‌شوند. ما در کشور خود برای این موترها راننده‌ی خاص آن را نداریم. به همین دلیل، یک قلم از بزرگ‌ترین کمک‌هایی که به ما شده است، عمدتا بدون استفاده باقی می‌ماند. اگر به همین مثال توجه کنیم، می‌توانیم درک کنیم که دریافت یک شغل بااعتبار در کشوری که تولیدات آن عمدتا بر تکنالوژی مدرن تکیه دارد، به چه میزانی از تحصیلات وابسته است.

۱۲-              نظام معارف باید فرهنگ شنیدن، نوشتن و ‌گفتن را در جامعه تقویت کند. نوشتن و گفتن برای رساندن پیام مهم است، اما شنیدن برای درک پیام اهمیت دارد. متعلمان باید بیاموزند که برای پیام‌رسانی عمیق‌تر و بهتر باید به غنامندساختن ظرفیت خود توجه کنند و این ظرفیت غنی نمی‌شود، مگر این‌که فرهنگ شنیدن و گوش‌دادن به سخن‌های نیکو در جامعه تقویت شود. نوشتن از مهم‌‌ترین ابزاری است که برای ثبت فکر خود در اختیار داریم. اگر فرهنگ نوشتن تقویت و احترام نشود، هیچ فردی نمی‌تواند فکر خود را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهد. تقریر همیشه قابل انکار است، مگر این‌که تکنالوژی معلوماتی آن را ثبت کرده باشد. اما شاخصه‌ی مهم تحریر این است که توسط کاغذ از نویسنده جدا می‌شود و فرد سوم می‌تواند خلأها و اشتباهات آن را نشانی کند و نویسنده مجبور است که قبول کند و کاستی و اشتباه فکر خود را اصلاح نمایدد. نویسنده نمی‌تواند نوشته‌ خود را انکار کند. بنابراین، دیسیپلین فرهنگ تحریری باید به صورت بنیادی تقویت شود.

بعد از فرهنگ نوشتن، در قرن ما فرهنگ تقریری نیز دیسیپلین خاص خویش را دارد. این تغییر ناشی از عام شدن و تسلط تکنالوژی معلوماتی است. تقریر وسیله‌ی مکالمه و ارتباط است و ما نیز هم‌چون هر بخش دیگر در جهان، در حال تبدیل شدن به یک جامعه‌ی معلوماتی هستیم. به همین دلیل مدیریت تقریر نیز به یکی از مسایل عمده در فرهنگ ما تبدیل شده که باید از طریق نظام معارف به آن اهتمام نماییم. در فرهنگ ملی ما دیسیپلین تقریر به صورت عنعنوی یاد گرفته می‌شد. موسفیدان و علمای ما همیشه در تقریر دست بلندی داشته‌اند؛ اما بخش زیادی از قشر باسواد جامعه‌ی ما که در ادارات دولتی کار می‌کردند، از لحاظ هنر و دیسیپلین تقریر دارای مشکلات زیادی بودند و این مشکل در قشر بوروکرات و اداری ما هنوز هم وجود دارد.

خلأ هنر و دیسیپلین تقریر را باید در نظام معارف خود رفع کنیم. ایجاد فضای مساعد در مکاتب و پوهنتون‌ها و تبدیل فرصت‌های خاصی که در مکاتب و پوهنتون‌ها وجود دارد، به میدان تمرین تقریر یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی است که در زمینه‌ی اصلاح نظام معارف به آن توجه خواهیم داشت. نهادها و کلوپ‌هایی که به صورت رضاکار به وجود می‌آیند، رادیوها و رسانه‌های تصویری زمینه‌های مساعدی برای تمرین و تقویت فرهنگ تقریر در جامعه دارند.

نکته‌ای که در فرهنگ تقریر و نوشتن مهم است و کودکان باید بر اساس آن تربیت شوند، آشنایی با ادب گفتن و نوشتن است. این ادب از احترامی که فرد نسبت به اندیشه و فکر خود دارد، ناشی می‌شود. اگر دقت کنیم، میزان سخنان سنجیده و نیکوی افراد بستگی نزدیکی دارد به میزان احترامی که خود این افراد به فکر و اندیشه‌ی خود قایلند. سخنان نامهذب و آلوده با نفرت و خشونت و اهانت را در ادبیات افراد متفکر و عمیق کم‌تر می‌یابیم. به هر میزان که انسان‌ها از لحاظ عمق تفکر خود مبتذل می‌شوند، به آلودگی سخنان نامهذب و آلوده با نفرت و خشونت و اهانت بیشتر گرفتار می‌شوند.

بعد از درک فرهنگ نوشتن و گفتن، اهمیت فرهنگ شنیدن را نیز درک می‌کنیم. فرهنگ شنیدن، تنها به معنای فراگرفتن یک فکر یا اندیشه نیست، بلکه تحمل فکر و اندیشه نیز می‌باشد. می‌خواهیم از طریق نظام معارف، فضای تحمل اندیشه و فکر در جامعه‌ی ما تقویت شود. باید بتوانیم به دقت به همدیگر گوش دهیم و به این نکته‌ی بنیادی برسیم که با گوش دادن به سخنان دیگران، در واقع دیگران را تشویق می‌کنیم که به سخنان ما گوش دهند. آشنایی و احترام به فرهنگ گوش‌دادن زمینه‌ای برای کاهش تهدیدات زبانی در ادبیات ماست. به هر میزان که بحث و گفت‌وشنود در جامعه عام‌تر شود و به هر میزان که مردم همدیگر را درک کنند، فرصت می‌یابند که از حالت رفتارهای رسمی بیرون شوند و شنیدن و گفتن حرف همدیگر را به طور جمعی یاد بگیرند. دقت به حرف مخاطب باعث می‌شود که حرف مخاطب را بهتر بفهمیم. دوام این پروسه فرهنگ تحمل و تساهل و هم‌دیگرپذیری را در جامعه تقویت می‌کند و از همین منظر است که می‌توانیم دیدگاه ملت‌سازی را از طریق نظام معارف به صورت بنیادی مهیا سازیم. علاوه بر آن، یکی از ارزش‌های محوری در قانون اساسی گسترش فرهنگی است که به حاکمیت قانون منجر می‌شود. ملت‌سازی تنها در چارچوب احترام به شأن و حقوق شهروندی ممکن است. فرهنگ تحمل و تساهل و هم‌دیگرپذیری، معقول‌ترین راه برای رسیدن به ملت‌سازی است. بر این اساس، هر مکتب، به خصوص بین صنوف هفتم الی دوازدهم یک لابراتوار بزرگ برای ملت‌سازی و دولت‌سازی است. اگر کودکان درک کنند که در چارچوب یک نظام مشترک و قابل باور ملی زندگی می‌کنند که در آن ادب و دیسیپلین گفتن و شنیدن شاخصه‌ی اخلاق مدنی و شهروندی آنان است، از همان نقطه‌ای که در مکتب دارند، برای ایجاد یک فضای مصون تلاش می‌کنند که در آن کشور‌شان به حریم امن زندگی جمعی‌شان تبدیل ‌شود.

۱۳-              نظام معارف و تحصیلات عالی ما باید صاحب ظرفیتی شود که وقتی یک متعلم یا محصل فارغ شد، توانایی آن را داشته باشد که در اقتصاد، انتظام امور جامعه و پایه‌ریزی آینده‌ی مصون برای خود و کشور خود سهم گرفته بتواند. به همین منوال، متعلمان به گونه‌ای بار آیند که فکر نکنند فراغت از صنف نهم یا دوازدهم ختم زندگی آنان است. برعکس، باید شرایطی فراهم شود که در آن دورنمای تعلیم و تربیه‌ی درازمدت به طور طبیعی در ذهن متعلم شکل بگیرد. به این ترتیب، متعلمانی که به خاطر شرایط یا ضرورت‌های خاص زندگی یا ناگزیری‌های خانوادگی به ترک تحصیل مجبور می‌شوند، امکان آن را داشته باشند در هر فرصتی دوباره به ادامه‌ی تحصیل بپردازند. به علاوه، دانش مربوط به سندی نباشد که از یک مکتب یا پوهنتون صادر می‌شود. بلکه با ایجاد کورس‌های ویژه، فرصتی ایجاد شود که بر مبنای آن هر کارگر مسلکی یا هر فردی که بخواهد سطح دانش خود را ارتقا بخشد، بتواند با تعقیب برنامه‌های موازی، شهادت‌نامه معتبری به دست آرد که معادل اسناد ویژه‌ی مکاتب یا پوهنتون‌ها بوده و دارنده‌ی آن از تمام امتیازات برخوردار شود و در صورت ضرورت، تمام مدارج تحصیلات عالی را طی کند.

به این منظور، برنامه‌های ویژه‌ی رشد سریع ترتیب و به اجرا گذاشته می‌شود که مطابق آن، متعلمان در سنین مختلف بتوانند صنوف درسی خود را در مدتی اندک به طور لاینقطع به سر رسانند و معیار پذیرش و اعتبار علمی آن‌ها عبور از آزمون‌های دقیقی باشد که در مقاطع مختلف از صنف ششم تا نهم و دوازدهم صورت می‌گیرد. نظام معارف نباید امکان رشد و بالندگی استعدادهای جامعه را به استناد سن قانونی تحصیل از بین ببرند. این نکته به خصوص در رابطه با زنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. زنان باید در هر سنی، مجال داشته باشند از چاردیواری خانه‌ها بیرون شوند و با رجوع به سوی دانش و تعلیم، هم مجال رشد ذهنی و توانمندی‌های فکری خود را مهیا سازند و هم برای پرورش فضای علمی و فرهنگی در خانواده‌ها و در مجموع جامعه سهم گیرند.

در نتیجه، با اصلاح بنیادی و هدفمند نظام تعلیم و تربیه می‌توانیم نسل جوان خویش را در آوان رشد و بلوغ آنان با یک دیدگاه وسیع نسبت به آینده مجهز کنیم. یکی از محورهایی که در اصلاح بنیادی این نظام از اهمیت به سزایی برخوردار است، درس تاریخ است که باید با دیدی عمیق و روش‌مند به گونه‌ای تدوین شود تا متعلمان در عین آشنایی دقیق با گذشته، صاحب دیدی بزرگ نسبت به آینده شوند. درس تاریخ تنها تکرار گذشته برای زنده‌ساختن جنبه‌های منفی و ناصواب عملکرد گذشتگان نیست، بلکه عبرت‌اندوزی از آن برای پایه‌ریزی تاریخی در آینده است که از امکان تکرار جنبه‌های منفی و ناصواب گذشته جلوگیری کند.

ج) اصلاحات در نظام تحصیلات عالی

نکته‌ی مهمی که باید به یاد داشته باشیم این است که هیچ جامعه‌ای در عین اینکه ضرورت دارد افراد زیادی را به پوهنتون بفرستد اما نمی‌تواند تمام اعضای خود را به پوهنتون برساند. از سوی دیگر، این خواست و آرمان فردی هر شهروند نیز می‌باشد اما رفتن به پوهنتون قیمت گزافی دارد. این قیمت در کشور ما اکثرا توسط دولت یا از مدرک بودجه‌ی ملی پرداخت می‌شود. به همین دلیل، مصرفی که روی پوهنتون صورت می‌گیرد، باید بازده آن برای جامعه قابل درک و موجب رضایت باشد. در غیر آن، داستان هزینه‌کردن بر پوهنتون، داستان باغبانی می‌شود که سال‌ها کار می‌کند اما درختان بی‌ثمر می‌نشاند و در ختم این دوران، تنها چوب خشکی تهیه کرده که می‌تواند آن را بسوزاند، نه این‌که نتیجه‌ی خاص و مفید دیگری بگیرد. برخورد کنونی ما با پوهنتون‌های ما مانند برخورد با چوب خشک است؛ نه نهال‌های برومندی که سال‌ها استوار بماند یا برای ما ثمرات گوناگون به بار آورد. این وضعیت به هیچ صورت قابل قبول نیست و تحمل آن از هیچ‌گونه توجیهی نمی‌تواند برخوردار باشد. پوهنتون نباید محلی باشد که محصل و استاد و مدیران حکومت به یک نسبت از آن ناراضی باشند. برعکس، پوهنتون باید مرجع افتخار و مباهات و امیدواری باشد و هر کسی که به این مکان پا می‌گذارد، احساس کند که یکی از بزرگ‌ترین تجربه‌های زندگی خود را تمرین می‌کند و برای ساختن یک آینده‌ی سرشار از افتخار و اطمینان حرکت می‌کند.

به این ترتیب، برای چند موضوع مهم، توجه خاص و برنامه مشخصی خواهیم داشت:

۱-                   ساماندهی و هدفمندی نظام تحصیلات عالی اقتضا دارد سه مرحله تعلیمی را از هم جدا کنیم: صنف چهارده، صنف شانزده و صنف هجده. تمام محصلین نباید مجبور باشند که چهار سال، پوهنتون بخوانند، بلکه با برنامه‌های ویژه و رشد سریع، افرادی را تربیه کنیم که در ظرف دو سال بتوانند داخل بازار شوند. در این برنامه‌ها تمرکز بر نیازی است که در سطح بازار مطرح می‌شود. به این ترتیب، نظام تحصیلات عالی با تربیت و فعال ساختن قوه‌ی بشری، بخشی از برنامه‌های اقتصادی ما می‌شود.

۲-                    محصلان در هر مرحله‌ای که از پوهنتون فارغ می‌شوند، باید دستاوردهای تخصصی مشخصی داشته باشند تا بر اساس آن در پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت اداری و امور حکومت‌داری جامعه سهم گیرند. برای رسیدن به این هدف و به منظور تقویت علمی، رشته‌بندی متعلمان باید در دوره ثانوی مکاتب صورت گیرد. متعلمان باید حداقل از صنف نهم بر اساس استعداد و علاقمندی‌های خود رشته‌بندی شوند تا زمان و انرژی آن‌ها به صورت هدفمند و مفید به کار گرفته شود. این‌که متعلمان تا رسیدن به صنف دوازدهم ناگزیر باشند تمام مضامین را به طور عمومی فرا گیرند، از میراث‌های نظام تعلیم و تربیه قرون گذشته است. نظام معارف باید به گونه‌ای مدیریت شود که متعلمان تا رسیدن به صنف نهم به همان میزان معلومات عمومی‌ای را که در زندگی مدنی خود نیاز دارند، حاصل کنند. پس از این مرحله، باید متعلمان به طور دقیق رشته‌بندی شوند تا در رشته‌هایی که استعداد و علاقمندی دارند، زمینه رشد تخصصی داشته باشند. در این رشته‌ها، به دلیل ارتباط و پیوند برخی از رشته‌های علمی، شاید ضرورت باشد که علاوه بر رشته‌ی اختصاصی، برخی از این مضامین نیز به طور جنبی و ضمنی فرا گرفته شوند، مانند کامپیوتر و تکنالوژی معلوماتی که در زمان ما به مثابه‌ی ابزار لازم تمام علوم در نظر گرفته می‌شوند. اما برخی از مضامین تنها باید در حوزه‌ی تخصصی آن‌ها تدریس شوند و ذهن متعلمان با فراگرفتن آن‌ها تحت فشار قرار نگیرد.

۳-                   آموزش زبان، ‌اعم از زبان‌های رسمی و مادری و زبان‌های عمده‌ی بین‌المللی در برنامه ملی ما از اهمیت و جای‌گاه بنیادی برخوردار است. باید توجه کنیم که نظر به گسترش علوم طبیعی و احاطه‌ی این علوم بر تمام بخش‌های زندگی مدنی، امکان فراگیری این علوم به زبان‌های ملی وجود ندارد. علوم طبیعی با سرعتی در حال رشد و تحولند که فراگرفتن آن‌ها از طریق ترجمه ناممکن است. از این جهت، یکی از ضرورت‌های اساسی که باید شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی ما شود، زبان انگلیسی است. متعلمان باید تا رسیدن به صنوف نهم از لحاظ تسلط خود بر زبان انگلیسی به مرحله‌ای برسند که علوم طبیعی، ریاضیات و تکنالوژی معلوماتی را با زبان انگلیسی فرا گرفته بتوانند تا در پوهنتون و مقاطع بالاتر تحصیلی با مشکل مواجه نشوند. بدین لحاظ، همزمان با زبان‌های رسمی و مادری، برای تمام متعلمان، زبان انگلیسی به عنوان یک نیاز حتمی در نظر گرفته می‌شود و برای متعلمانی که وارد حوزه‌ی علوم انسانی می‌شوند، زبان عربی نیز در حدی که بتوانند از متون عربی به درستی استفاده کنند، شامل مضامین اصلی درسی می‌شود.

۴-                   فرهنگ ملی، معارف و اخلاق اسلامی، باید از صنوف ابتدایی تا عالی مورد توجه منسجم و هدفمند صورت گیرد. بنا براین، نصاب تعلیمی به گونه‌ای تدوین شود که متعلمان در دوره مکتب، با عمق فرهنگ ملی و معارف اسلامی آشنا و در برابر هرگونه گرایشی که منجر به افراطیت و بنیادگرایی شود، مصونیت بخشد. در این بخش، ادبیات و متون فرهنگی و دینی ما از غنامندی خاصی برخوردار است که با تکیه بر آن‌ها به سادگی می‌توانیم حس انسان‌دوستی، مدنیت و تساهل و تسامح را در تفکر و رفتار متعلمان تقویت کنیم و آن‌ها را با اعتماد به نفس و باورمندی نسبت به توانمندی و ظرفیت انسانی، ملی و اسلامی بار آوریم.

به همین منوال، در دوره پوهنتون نیز نصاب تعلیمی باید بتواند محصلان را با روحیه‌ی سالم با هدف اشتراک فعال در نظام زندگی جمعی مدنی پرورش دهند. به این ترتیب، هر فردی که از هر رشته فارغ می‌شود، به عنوان یک شهروند فعال و مسئول، در زمینه‌ی مسایل عام مرتبط با زندگی شهروندی و مدنی خود از یک دیدگاه فرهنگی غنی و عمیق برخوردار خواهد بود.

۵-                   برای مقابله با تفکرات افراطی و بنیادگرایانه، دیپارتمنت‌های مرتبط با علوم و معارف اسلامی باید به گونه‌ی بنیادی مورد توجه قرار گرفته مضامین و رشته‌هایی ایجاد شوند که به رشد فرهنگ تساهل و مدارای مذهبی کمک کنند. در این زمینه، ایجاد دیپارتمنت‌هایی که فقه، کلام، حدیت و تفسیرهای برخاسته از مذاهب گوناگون اسلامی، به خصوص مذهب حنفی و جعفری را به گونه‌ی مقایسوی تدریس کنند از اهمیتی فراوان برخوردار است.

۶-                   امتحانات کانکور باید راه را برای بهترین استعدادهای کشور بگشاید تا بتوانند به تحصیلات عالی راه یابند یا از امکانات بورسیه در کشورهای خارج بهره‌مند شوند. برای این منظور، در درازمدت، نظام معارف در مقطع ابتدایی باید طوری سازمان یابد که زمینه رشد متوازن و همگانی استعدادهای جامعه را فراهم سازد. اما در کوتاه‌مدت، اداره منسجم و متمرکزی برای تنظیم امور کانکور ایجاد گردد تا: ۱) امتحانات کانکور از وضعیت کنونی که در سطح ولایت‌ها برگزار می‌شود بیرون شود و امکان هرگونه اعمال زور و نفوذ توسط افراد یا قدرتمندان محلی از بین برود؛ حوزه‌های امتحان کانکور باید در سطح چندین ولایت هم‌جوار تنظیم شود. ۲) سؤالات امتحان نیز باید به طور معیاری با نظارت و دقت کامل تهیه شود. ۳) امتحان کانکور با بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیک و نظارت سالم، با شفافیت و سلامت لازم برگزار گردد تا اطمینان شهروندان از صحت و سلامت آن به طور کامل تأمین شود.

۷-                   نکته‌ای که به طور اختصاصی حایز اهمیت و توجه است، تأمین اعتبار در نظام معارف و تحصیلات عالی است. کانکور سراسری و سایر آزمون‌هایی که در آن سرنوشت کادرهای مملکت تعیین می‌شود، باید دارای اعتبار ملی باشند و بهترین افراد جامعه را مجال دهد تا با استعداد و توانمندی‌های خود به بالاترین مدارج علمی و مقامات اداری دست یابند و سرمایه‌گذاری دولت و جامعه را با سهم‌گیری علمی و شایسته‌ی خود جبران کنند. در امتحانات معیارهای شفاف و علمی وضع خواهد شد تا هر مکتب و پوهنتون بر اساس امتحانات معیاری مورد شناسایی و تثبیت قرار گیرند، نه این‌که سلیقه‌ها یا روابط شخصی در مکتب و پوهنتون یا علایق و فشارهای غیرعلمی بر نتایج تلاش و زحمت‌های آنان تأثیر بگذارد.

۸-                   بورسیه‌های تحصیلی برای جامعه، دارای نتایج و پیامدهایی عمیق و گسترده است. از این رو، برای توزیع عادلانه‌ی آن، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر خواهیم گرفت که با تمام موازین و معیارهای قانون اساسی و ضرورت‌های ملی و بین‌المللی سازگاری داشته باشد تا هم صلاحیت‌های علمی و شایستگی کادرهای ما در آن دخیل باشد و هم زمینه‌ی رقابت سالم را برای تمام استعدادهای کشور، به خصوص کسانی که در نقاط دور دست یا مناطق دارای مشکلات جغرافیایی حضور دارند، فراهم سازد. در این زمینه، قوانین و معیارهای مشخصی را در نظر می‌گیریم که بورسیه‌ها را تحت ضوابط خاصی درآورد که با شرایط جهانی سازگار باشد. بدترین فساد اداری فسادی است که در بخش سرمایه‌ی بشری صورت گیرد. این فساد هم سرمایه‌ی بشری را ضایع می‌سازد، هم منابع و امکانات را از بین می‌برد و هم نتایج خطرناک اجتماعی خلق می‌کند. مستعدترین مغزهای جامعه بهترین سرمایه‌های جامعه برای رشد و بهبودی سرنوشت جامعه اند. در این زمینه، شرایط عادلانه باید به گونه‌ای فراهم شود که افراد فقیر باور داشته باشند که با کوشش و زحمت می‌توانند به عالی‌ترین مدارج علمی و اداری برسند.

۹-                   اقدامات لازم در زمینه تامین و ارتقای ظرفیت کادر علمی پوهنتون‌ها از مسائل مهم در نظام تحصیلات عالی است. به این منظور، تدابیر مشخصی با تمرکز بر محورهای آتی روی دست گرفته می‌شود: ۱) مکانیزم جذب و استخدام کادر علمی بازنگری شده افرادی که مدرک ماستری در رشته مربوط نداشته باشند، به هیچوجه استخدام نخواهند شد. ۲) استادان و کدر علمی موجود، به تدریج و مطابق جدول زمانی، شامل برنامه‌های ارتقای ظرفیت شده باید به مدارج تحصیلی بالاتر دست یابند، ‌در غیرآن، از خدمت در نظام تحصیلات عالی محروم می‌گردند. ۳) در جذب کدر علمی به افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر یا دارای سابقه فعالیت‌ علمی و تدریسی، اولویت داده می‌شود. ۴)  روند ترفیع کدر علمی پوهنتون‌ها بازنگری و مطابق معیارهای پیشرفته جهانی، تنظیم خواهد شد. ۵) اصل مکافات و مجازات با استفاده از مشوق‌ها و تدابیر انضباطی و سایر عوامل موثر بر نحوه و میزان فعالیت علمی استادان، مطابق مکانیزم مشخصی به اجرا در می‌آید.

۱۰-              نظام تحصیلات عالی مطابق ضرورت زمان و نیازمندی‌های کشور، باید به صورت بنیادی اصلاح و بازنگری شود. به این منظور، ۱) سیستم درسی به کلی به سیستم کریدت تغییر خواهد کرد. ۲) به مقتضای سیستم کریدت در تدریس، روش آموزش فعال به کار رفته از لکچر و نوت‌برداری،‌ جلوگیری می‌شود. ۳) تحقیق و پژوهش به خصوص در رشته‌های کاربردی،‌ جزء نصاب تحصیلی و شامل کریکولم درسی تمام رشته‌ها خواهد شد. ۴) ایجاد واحد تحقیق در تمام پوهنتون‌ها، الزامی و راه اندازی مراکز تحقیقی ویژه در پوهنتون‌های بزرگ؛ همانند تحقیقات قضایی به منظور بهبود و ارتقای نظام عدلی و قضایی یا تحقیقات آب و خاک، معدن،‌ مالی و بانکی، امراض و تداوی و امثال آن برای انکشافات و اکتشافات در این عرصه‌ها در صدر برنامه‌های اصلاحی نظام تحصیلات عالی قرار می‌گیرد. ۵) از تمام تحصیل کردگان افغان در خارج از کشور، دعوت به عمل می‌آوریم و مطابق برنامه مشخص حمایتی، آنان را در نظام تحصیلات عالی جذب می‌کنیم. ۶) برای پاسخگویی به تقاضای فراوان برای تحصیل، ظرفیت جذب محصل را افزایش می‌دهیم تا دیگر با سیل بی‌نتیجه در کانکور مواجه نباشیم. به این منظور، نخستین گام حکومت ما اقدام برای اعتباریابی از مراجع داخلی و بین‌المللی به خاطر توسعه محیط علمی با احداث پوهنتون‌های جدید و توسعه پوهنتون‌های موجود خواهد بود. در این راستا در اولین فرصت ممکن؛‌ دو ماه بعد از قبول مسئولیت کشور، تدوین برنامه جامع توسعه علمی را نظر به اصل تمرکززدایی که قبلا به آن اشاره شد، و با تمرکز بر ایجاد و گسترش فضای تحصیلی در سطح کشور، روی دست می‌گیریم. ۷) در برنامه جامع توسعه علمی کشور، یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، احداث پوهنتون در تمام ولایات و مناطق کشور خواهد بود تا به این طریق، با مشارکت دادن خانواده در تربیت محصلان، از هزینه‌های اضافی به خاطر بود و باش محصلان نیز جلوگیری شود.

۱۱-              به منظور ساماندهی و حمایت از بخش خصوصی در عرصه تحصیلات عالی، طرح ایجاد شهرک‌های تحصیلی را در تمام ولایات روی دست می‌گیریم. این شهرک‌ها با مساعدت دولت و مشارکت بخش خصوصی، ایجاد می‌گردند. زمین شهرک تحصیلی از سوی دولت البته با شرایطی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا با مشارکت و نیازسنجی لازم، شهرک تحصیلی خصوصی احداث و اعمار گردد. در این شهرک‌ها، نیازمندی‌های موسسات تحصیلات عالی خصوصی از جمله لابراتوار، تالار کنفرانس و سایر تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای پیشبرد امور تدریسی و تمرینی، با سـهام معین و سرمایه گذاری مشترک ساخته و مطابق برنامه معین از آن استفاده خواهند کرد.

در مجموع، نظام آموزش ما باید زمینه‌ای فراهم سازد که بتوانیم از تاریخ خود درس بگیریم. درس‌های تاریخی باید برای ما امکانی ایجاد کند که از انقطاع تاریخی نجات یابیم و نسل‌های آینده‌ی ما از لحاظ ذهنی و فکری به دیدگاهی دست یابند که حداقل ظرفیت برنامه‌ریزی برای پنجاه تا صد سال را داشته باشند؛ نصاب تعلیمی ما در بخش تاریخ باید بر آینده‌سازی استوار باشد. بعد از تجربه‌ی موفق مالیزیا، آینده‌سازی در سراسر جهان به یک دیسیپلین خاص حکومت‌داری مبدل شده و این دیسیپلین باعث شد که تمام پروژه‌ها از شهرهای کوچک و متوسط تا کشورهای بزرگ بر اساس دیدگاه آینده‌سازی مطرح شوند و این امر به یک بحث ملی، برنامه‌ی ملی و دیسیپلین ملی تبدیل شد. امیدواریم در پنج سال آینده تهداب یک تاریخ جدید را در کشور بگذاریم که مطابق آن، شهروندان خود را عضو یک جامعه‌ی بزرگ‌تر تصور نموده ثبات سیاسی را فراهم‌کننده‌ی میدانی بدانند که در آن تمام اهداف و آرمان‌های درازمدت خود را تحقق می‌بخشند و بر اساس همین اصل به پیش می‌روند.

محور هفتم: حقوق شهروندی و وجایب اجتماعی دولت

برای این‌که حقوق شهروندان در برابر دولت نهادینه شود، لازم است که دولت وجایب خویش را در مقابل شهروندان به صورت اساسی از طریق ایجاد نهادهای قانون‌مند عملی نماید. نظر به شرایط خاص افغانستان، حقوق و وجایب اجتماعی را در بخش‌های مجزا، با تاکید بر حقوق شهروندان و وجایب دولت در تأمین آن‌ها، مورد توجه قرار می‌دهیم:

الف) تأمین حقوق شهروندی

حقوق فردی شهروندان به طور مشخص شامل آندسته حقوقی است که رفاه و آسایش شهروندان را به همراه دارد؛ معارف، صحت، کار، محیط زیست سالم و مصونیت غذایی از جمله این حق‌هاست. رسیدگی به حقوق شهروندی، مهم‌ترین وجیبه‌ی حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار به شمار می‌رود.

حکومت ما برای تأمین حقوق شهروندی، نه تنها از طریق وزارت‌ها و دوایر مشخص، بلکه از طریق اصلاح و تعدیل مداوم قوانین و ساختارهای اداری و خدماتی، اهتمام خواهد داشت. دوایر مرتبط با معارف، صحت، کار و امور اجتماعی، انرژی و آب، فواید عامه، مخابرات، حفاظت محیط زیست و تکنالوژی معلوماتی همه با هدف تأمین حقوق شهروندی ایجاد شده و فعالیت می‌کنند. بنابراین:

۱-                      علاوه بر تفکیک وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌های این ادارات، کار مهم دیگر این است که نقش این وزارت‌ها هم باید تفکیک شود: یکی نقش خدمات‌رسانی مستقیم است که خود این وزارت‌ها انجام می‌دهند؛ دوم نقش انسجام‌دهنده برای خدماتی است که از طرف سکتور خصوصی و نهادهای اجتماعی صورت می‌گیرد. با شرایط خاص اقتصادی در کشور، تأکید بر این که همه‌ی خدمات به صورت رایگان از طرف دولت ارایه شود، واقع‌بینانه نیست. بنابراین، در هماهنگی و مشوره با اراکین دولت و افراد ذی‌دخل و ذی‌نفع که در ارایه‌ی خدمات سهم دارند، در تفکیک و انسجام وظایف بنیادی دولت در رابطه با تامین حقوق فردی اقدامات سراسری خواهیم داشت.

۲-                      یکی از تعهدات دیگر ما در این زمینه ایجاد انسجام بین وزارت‌های مختلف برای ارایه‌ی خدمات است. به طور مثال، استفاده از تکنالوژی معلوماتی یکی از سهولت‌هایی است که از طرف وزارت مخابرات برای سایر وزارت‌ها فراهم می‌شود. وقتی که مدرسه، مسجد، مکتب و کلینیک از طریق تکنالوژی معلوماتی در یک شبکه‌ی ملی معلوماتی قرار گیرند، نوع عرضه‌ی خدمات و دسترسی شهروندان به معلومات، به صورت بنیادی تغییر می‌کند. در حال حاضر، یکی از مشکلات جدی معارف، فقدان دانش تخنیکی معلمین است. با استفاده از تکنالوژی معلوماتی می‌توانیم حداقل صد معلم را در سراسر کشور تشخیص دهیم که در زمینه‌ی تدریس اصولی دروس ابتداییه و متوسطه از مهارت و تخصص خوب برخوردار باشند. این معلمین می‌توانند با استفاده از تکنالوژی معلوماتی درس‌های خود را برای معلمینی که در نقاط مختلف کشور وجود دارند، تدریس کنند. آموزش شیوه‌های تدریس، می‌تواند معلمین را از لحاظ آشنایی با انجام وظیفه‌ی شان، کمک کند. به همین ترتیب، می‌توان با استفاده از یک شبکه‌ی تلفنی سراسری، برای متعلمان زمینه‌ای فراهم کرد که هرگاه در درس‌های خود با مشکلی مواجه می‌شوند، با استادی دیگر در نقطه‌ای دیگر ارتباط گیرند و مشکل خود را به کمک آنان حل کنند. به همین ترتیب، می‌توانیم زمینه‌ای را فراهم سازیم که محصلین پوهنتون در صنوف بالا به عنوان سهم‌گیری در یک پروسه‌ی بیداری ملی، با متعلمان یا محصلین صنوف پایین‌تر کمک کنند. این شیوه‌ها فرهنگ رضاکاری در انجام مسئولیت‌های شهروندی را جزء فرهنگ ملی ما نموده و صدها نهاد رضاکار در ارایه‌ی خدمات و نظارت بر کیفیت و چگونگی اجرای آن سهم خواهند گرفت و رفته رفته مناسبات و روابط جدیدی را در جامعه خلق خواهند کرد.

سرانجام، برنامه‌‌های اصلاحی ما اساسی خواهد گذاشت که بر مبنای آن ارگان‌های دولتی، افراد و نهادهای ذی‌دخل و شهروندان به عنوان مستهلکین خدمات، تحت یک نظارت نهادی و قانون‌مند به حقوق و وجایب خود رسیدگی کنند. به طور مثال، ساکنین یک گذر برای ارایه‌ی خدمات رفاهی در گذر خود سهم می‌گیرند و از منابع و امکاناتی که دولت یا نهادهای دیگر برای آنان فراهم می‌سازند، مطابق نیازمندی‌های خود استفاده می‌کنند. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم‌گیری و مشارکت شهروندان در تأمین و مدیریت خدمات رفاهی، چه به صورت فیزیکی و نیروی بشری یا به صورت مادی، برای بهبود کیفیت خدمات و مؤثریت امکانات نقش به سزایی دارد.

ب) مدیریت منابع و امکانات

برای تأمین حقوق شهروندی و رسیدگی به وجایب دولت، مدیریت منابع و امکانات از اهمیت زیادی برخوردار است. این نکته دو وجه دارد:

۱-                      مدیریت مؤثر و سنجیده‌ منابع مالی اولین اصل در استفاده‌ی بهینه از منابع و امکانات است. هر فرد تخنیکی الزاما مدیر مالی خوب نیست. به همین گونه، یک جراح درجه اول لزوما نمی‌تواند که رییس خوب شفاخانه هم باشد. مدیریت شفاخانه یک رشته‌ی اختصاصی در بخش اداره است نه یک رشته‌ی جراحی. به همین ترتیب است مهندس خوب، انجنیر خوب یا ژورنالیست خوب که الزاما در بخش کاری خود نمی‌تواند یک مدیر خوب باشد. بنابراین، مدیریت منابع در وزارت‌هایی که در ارایه‌ی خدمات به شهروندان نقش کلیدی دارند، به یک اصل اساسی تبدیل می‌شود.

۲-                      تصمیم‌گیری در مورد عواید و مصارف باید در موارد خاص از انحصار دولت بیرون شود. مثلا مکاتب، پوهنتون‌ها، کلینیک‌های صحی و شفاخانه‌ها می‌توانند تحت شرایط و مقررات خاص با شخصیت حقوقی مستقل یا توسط سکتور خصوصی مدیریت شوند. این امر باعث می‌شود که نهادهای مذکور، هم در تشخیص و انجام مصرف صلاحیت داشته باشند و هم در عرصه‌ی تولید چشمه‌های عایداتی جدید یا ابتکاراتی که عواید آنان را در بخش مربوطه‌ی‌شان افزایش دهد. بدون ایجاد چشمه‌های عایداتی دوامدار، عرضه‌ی خدمات به صورت مستمر و درازمدت با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین، حکومت ما با راه‌اندازی طرح‌هایی مشخص، تلاش خواهد کرد تا نهادهایی که در حالت کنونی پرمصرف‌ترین ارگان‌های دولتی محسوب می‌شوند، رفته رفته به منبع مهم عایداتی تبدیل شوند تا نه تنها قسمت زیادی از هزینه‌های خود را تأمین کنند، بلکه در ارایه‌ی خدمات مؤثر و باکیفیت نیز پیشرفت نمایند.

بنا براین، یکی از تعهدات ما این است که در عرصه‌ی خدمات، با سکتور خصوصی داخل قراردادهای روشن و شفافی می‌شویم که براساس آن، کادرهای آموزش‌دیده توسط سکتور خصوصی استخدام شده و از طریق آن زمینه‌ی اشتغال و ارایه‌ی خدمات شهروندی فراهم شود. یکی از مشکلات بنیادی ما در بخش معارف و تحصیلات عالی این است که نصاب موجود در این نهادها نه با ضروریات سکتور خصوصی سازگاری دارد و نه با شرایط کاریابی در سطح منطقه و جهان. به همین دلیل، تعهد ما این است که با ایجاد تغییرات بنیادی در نظام معارف و تحصیلات عالی، زمینه‌ای فراهم خواهیم ساخت که کفایت‌های تخنیکی در میان تحصیل‌کردگان ما به گونه‌ای رشد کند که از سرمایه‌گذاری برای تعلیم و تحصیل آن‌ها، به صورت اصولی استفاده شود. (توضیحات لازم در این زمینه‌ را در بخش مربوطه ارایه کرده‌ایم).

اصلاحات در ارایه‌ی خدمات، بدون معیارهای شفاف و اصولی امکان‌پذیر نیست. هدف ما ایجاد یک جامعه‌ی مرفه است. بنابراین، در ارایه‌ی خدمات شهروندی باید معیارهای بین‌المللی را به طور درست و دقیق در نظر داشته باشیم. درک و تطبیق این معیارها برای ایجاد نهادهای ملی در همکاری با نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی فرصت آن را فراهم می‌سازد که سطح مهارت‌های علمی و مسلکی کادرهای خود را رشد دهیم. دستاوردهای ما در عرصه‌ی ورزش و بخش‌های مختلف علمی نشان می‌دهد که استعداد و توانمندی جوانان ما به سادگی می‌تواند بهترین معیارهای بین‌المللی را با سرعت و موفقیت کمایی کند. از این جهت، حکومت ما تعهد می‌سپارد که در تعیین معیارهایی که ما را در ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی ما کمک می‌کنند، دقت خاص داشته باشد.

سرانجام،‌ در ارتباط با ارایه‌ی خدمات توسط سکتور خصوصی چند اقدام در دستور کار ما قرار خواهد داشت که به آن می‌پردازیم:

۱-                  تعهد می‌کنیم که برای سکتور خصوصی پارک‌های مخصوصی ایجاد کنیم که بتوانند در هر زمینه‌ای که تخصص و علاقه دارند، سرمایه‌گذاری کنند. خدمات صحی، به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های زندگی، به تغییر بنیادی ضرورت دارد. این تغییرات هم در مورد شفاخانه‌های بزرگ و هم در مورد فعالیت‌های کوچک در سطح محلات ضروری است. شفاخانه‌ها باید به تدریج به سکتورهایی تبدیل شوند که بتوانند از طریق یارانه‌های دولتی و اخذ وجه مختصر و اندک از متقاضیان خدمت، معیاری‌ترین خدمات صحی را برای شهروندان فراهم سازند. فعالیت‌های صحی در سطح محلات نیز باید به صورت مجتمع‌های صحی درآمده و این مجتمع‌ها تحت نظارت معیاری و قانون‌مند دولت عمل کنند. به همین ترتیب، باید دواهای معیاری، مطابق نورم‌های تأیید‌شده‌ی وزارت صحت عامه، توسط سکتورهای معین و قابل کنترل وارد بازار شود و با هرگونه تخلف در عرضه‌ی خدمات صحی با رویکردهای قاطع و اصولی برخورد شود. در این عرصه نیز در بخش مربوطه توضیحاتی بیشتر خواهیم داشت.

۲-                  پوهنتون‌ها و مکاتب خصوصی از ناحیه‌ی جای مناسب برای ارایه‌ی خدمات خود با مشکلات جدی مواجهند. تقریبا هیچ یک از این نهادها امکانات لازم را که برای ارایه‌ی خدمات معیاری ضرورت است، ندارند. حکومت ما، همچنانکه در بخش مربوط توضیح داده شد، تعهد می‌سپارد که با ایجاد پارک‌های تعلیمی با سرمایه‌گذاری مشترک سکتور خصوصی و دولتی، در حل این مشکل رسیدگی کند. هم‌چنین، برای سهم‌گیری مشترک نهادهای دولتی و سکتور خصوصی برای مدیریت بهتر نهادهای تعلیمی و تحصیلات عالی معیارهای شفاف و دقیقی وضع خواهیم کرد تا از طریق آن کیفیت آموزش در این نهادها ارتقا یابد و مدیریت منابع و امکانات به گونه‌ای بهتر صورت گیرد. هدف تمام این گام‌های اصلاحی این است که با معیارهای روشن و اطمینان‌بخش در ارایه‌ی خدمات آموزشی و صحی از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری کنیم و برای شهروندان خود و جامعه‌ی بین‌المللی که متعهد به کمک کشور ما از طریق یک قرارداد شفاف و قابل قبولند، رضایت خلق کنیم. در نظر داشته باشیم که عرضه‌ی خدمات در تمام این بخش‌ها، مستلزم هزینه‌ی سنگینی است که در ازای تادیه‌ی آن باید هم از کیفیت خدمات و هم از مدیریت منابع اطمینان حاصل شود. تعهد ما این است که عرضه‌ی این خدمات به طور مستمر و همیشگی مورد قضاوت شفاف و قابل باور مردم و دولت قرار داشته باشد.

۳-                  حمایت همه‌جانبه از سکتورها و نهادهایی که در عرضه‌ی خدمات تعلیمی و صحی پیش‌گام می‌شوند، از اولویت‌های حکومت ما به شمار می‌رود. ما از طریق ایجاد قوانین شفاف و ساده، امکان رقابت مشروع میان این سکتورها و نهادها را فراهم و زمینه‌ای را مساعد خواهیم ساخت که شهروندان در سنجش و انتخاب مرجع این خدمات، به طور آزادانه عمل کنند. در بخش مکاتب و پوهنتون‌هایی که مطابق یک قرارداد روشن میان دولت و سکتور خصوصی مدیریت می‌شوند، این امکان در نظر گرفته می‌شود که هرگاه کیفیت خدمات یکی از نهادها برای متعلم یا محصل رضایت‌بخش نباشد، متعلم یا محصل مذکور در چوکات یک قرارداد مشخص و شفاف حق این را داشته باشد که هزینه تخصیص یافته برای تحصیل خود را، به نهادی دیگر انتقال دهد. در این بخش باز هم سهم‌گیری و مشارکت فعال متعلمین و محصلین به خصوص والدین آن‌ها، مردم محل و نهادهای مدنی از اهمیت زیادی برخوردار است تا با نظارت دقیق و مستمر، کیفیت این خدمات را به عنوان مهم‌ترین حقوق مدنی خود، بهبود بخشند و حکومت ما نیز تعهد می‌کند که این زمینه را فراهم کند.

ج) حراست از آزادی بیان و تقویت جامعه‌ی مدنی

آزادی بیان و رسانه‌ها که رکن عمده‌ی ضمانت برای عملی‌شدن تعهدات دولت است، در حکومت ما مورد پشتیبانی جدی قرار خواهد گرفت. در این زمینه پیشنهاد ما این است که در زمان انتخابات یک بحث منسجم ملی راجع به آزادی بیان جزیی از مناظره‌های عمومی باشد. از تمام نهادهای ملی به صورت عام و رسانه‌ها به صورت خاص دعوت شود تا در این بحث و مناظره اشتراک کنند و با نظریات مشخص خویش در این بحث ملی سهم گیرند.

تجربه‌ی بین‌المللی نشان می‌دهد که آزادی بیان بدون تثبیت قانونی حدود و مسئولیت رسانه‌ها، باعث تشتت و اغتشاش فراوان در سطح جامعه شده به حقوق شهروندان یا حقوق عامه آسیب خواهد زد. از این جهت، مراجع مسئول مربوط،‌ موظف می‌شوند قانون رسانه‌ها را به طور واضح و کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و با عنایت به همین نکات، تعدیلاتی در آن وارده نمایند تا جهت تصویب به شورای ملی ارسال گردد.

گام دوم برای توسعه‌ی آزادی بیان و ایجاد وسیله‌ی مثبت فشار برای شفافیت و حکومت‌داری خوب، ژورنالیزم تحقیقی است. تعهد ما نه تنها تقویت ژورنالیزم تحقیقی و تشویق آن از طریق جوایز سالانه و اعتبار دادن به ژورنالیست‌هایی خواهد بود که زیادترین نقش را در تحقیق و افشای فساد و بی‌عدالتی انجام داده اند، بلکه با استناد به دریافت‌های ژورنالیزم تحقیقی اقدامات عدلی، قضایی و اداری لازم را برای رفع فساد و بی‌عدالتی‌ها نیز انجام خواهیم داد. البته نهادهای عدلی و قضایی ما نیز از لحاظ کفایت و صلاحیت مسلکی به حدی تقویت خواهند شد که بتوانند کمبودهایی را که بر اساس ژورنالیزم تحقیقی صورت گرفته است، کشف کرده و بر اساس نتیجه‌‌ی آن به جامعه و مردم اطمینان دهند که ژورنالیزم تحقیقی، بازوی توانمند آن‌ها در جهت اصلاحات است و جامعه نیز به نوبه‌ی خود باید این فضا را به صورت اساسی تقویت کند.

ایجاد ژورنالیزم مسلکی و سرمایه‌گذاری برای تربیت حرفوی ژورنالیست‌ها در تمام ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه عمل دیگری است که حکومت ما در انجام آن متعهد است. برای این‌که ژورنالیست‌ها بتوانند وسیله‌ی نیرومند اصلاحات گردند، باید از لحاظ دانش مسلکی تقویت شوند و به طور خاص، نه تنها با قوانین آشنا باشند، بلکه به قوانین باور و التزام نیز داشته باشند و با برخورد حرفوی و مسلکی خود زمینه‌ای فراهم سازند که راپور نهادهای حکومتی واقعا موجب روشنی افکار و سهم‌گیری مردم در پروسه‌های سیاسی شود.

رسانه‌های آزاد و جامعه‌ی مدنی، حلقه‌ی واسط مردم و حکومت و از لوازم جدایی‌ناپذیر یک نظام دموکراتیک هستند. این حلقه‌ی واسط، از یک‌سو باید به نقش نظارتی خود بر عملکرد حکومت به خوبی واقف باشد و از سوی دیگر، وظیفه‌ی خود را در بالا بردن سطح آگاهی مردم از حقوق و وجایب و نیز جامعه‌پذیر نمودن مردم، به خوبی ایفا کنند. متأسفانه امروز برخی نهادهایی که در عرصه‌ی مدنی فعالیت‌ دارند، همانند احزاب ما بیشتر جنبه‌ی قومی پیدا نموده و متعلق به یک سمت یا حتا گاه خانواده‌ی خاص هستند. چنین نهادهایی هرگز نمی‌توانند در ایفای نقش و وظایف خطیر خود در یک جامعه‌ی مردم‌سالار عمل کند. باید جامعه‌ی مدنی به معنای واقعی ماهیت ملی پیدا نموده  حافظ حقوق مردم، چشم بینای جامعه در کشف نارسایی‌ها و خطاهای حکومت و در عین حال، مبلغ و ترویج‌کننده‌ی ارزش‌های ملی، ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر، فارغ از بحث قومیت یا سمت و مذهب باشند.

د) جبران خسارت شهروندان

وجیبه‌ی دولت این است که بر اساس حکم مشخص قانون اساسی در صورتی که اعمال و تصمیمات کارمندان دولت یا نهادهای دولتی موجب ضرر شهروندان شود، این ضرر از سوی دولت جبران شود. رسیدگی به این وجیبه نه تنها بخشی از تعهد دولت برای تأمین عدالت بلکه از مهم‌ترین وسایل شفافیت در ارتباط دولت و جامعه نیز می‌باشد. تعهد ما این است که خسارات وارده به شهروندان را از ناحیه تصمیمات و اقدامات اداره مطابق ماده پنجا و یکم قانون اساسی و با مکانیزم مشخص، پرداخت می‌نماییم.

هـ) تأمین حقوق زن و خانواده

احقاق حقوق زنان به خصوص با توجه به آسیب‌های دوران جنگ و رسیدگی به نیازمندی‌ها و مشکلات آنان شاخص عمده‌ی حکومت‌داری مسئول و پاسخگو به شمار می‌رود. زنان افغانستان با مشکلات خاصی مواجهند که بخشی از آن‌ها به دلیل جنگ و ناامنی‌های مداوم به خصوص در سه دهه‌ی گذشته در کشور جریان داشته اما بخشی دیگر به دلیل فرهنگ، مناسبات و موجودیت نظام‌های سیاسی‌ بوده است که به مسأله‌ی زنان از دید حقوق و وجایب شهروندی نگاه نشده است. ما در بخش‌ مربوط در این رابطه و تعهدات مشخص حکومت تحول و تداوم به تفصیل سخن گفته‌ایم. در اینجا به اجمال یادآور می‌شویم که برای اولین بار در تاریخ کشور ما، ده‌ها هزار خانواده توسط کار و زحمت زنان بیوه امرار معیشت می‌کنند و حیات آن‌ها به طور کامل به کار و زحمت زنان وابسته است. ما هنوز کشوری هستیم که زیادترین مرگ و میر مادران در هنگام بارداری و زایمان را به خود اختصاص داده است. زنان روستایی هم در فعالیت‌های اقتصادی از زراعت و باغداری تا تربیه‌ی مواشی سهم می‌گیرند و هم در بعضی فعالیت‌های دیگر مانند نخ‌ریسی یا گلیم‌بافی و قالین‌بافی. اما کار زنان هیچ‌گاه مبدل به مزد مشخص یا سرمایه‌ی مستقل اقتصادی برای خود آنان نمی‌شود. زنان شهری از این لحاظ وضعیت به مراتب دشوارتری دارند. اغلب این زنان، نه تنها کار مشخص و قابل‌اعتماد ندارند، بلکه منبع درامد‌شان هم به طور مداوم در خطر است؛ چون برخلاف زنان روستایی که حد اقل به مواد غذایی تولید شده‌ی خود دسترسی دارند یا در بسیاری موارد به اتکای سنت‌های همکاری و دستگیری اجتماعی رفع مشکل می‌کنند، زنان شهری بدون پولی که خود‌شان تأمین کنند، کوچک‌ترین نیازمندی‌های زندگی خود را نمی‌توانند رفع کنند.

جاپان پیشرفت اقتصادی خود بعد از جنگ جهانی دوم را با اتکا بر نظام خانواده شروع کرد. بر اساس این طرح، خانواده بر اساس قانون به طور رسمی مکلف شد مسئولیت اجتماعی داشته باشد و به عنوان بازوی اجرایی قوانین و برنامه‌هایی عمل کند که از طرف دولت برای تأمین رفاه و سهولت‌های زندگی اجتماعی در نظر گرفته می‌شد. نظام مسئولیت خانواده مبتنی بر سه اصل اساسی است که نظر به آن، بی‌سوادی، بیکاری و بیماری هدف قرار گرفته و در چارچوب سیاست رفاهی دولت، با این عوامل مبارزه خواهد شد. بنابراین، باید به این نکته‌ی مهم به طور همزمان فکر کنیم که از یک‌طرف نظام مشارکت شهروندی را با تعریف مسئولیت اجتماعی خانواده در سرتاسر کشور گسترش دهیم تا ضرورت‌ها و نیازمندی‌های جامعه با مشارکت خانواده شناسایی گردد. و از طرفی دیگر، از ابتکار افراد برای بهبودی و غنامندی طرح‌ها و برنامه‌های فراگیر خود بهره‌برداری نماییم.

خانواده‌های ما در حالت کنونی از یک دیدگاه عام متأثر است که در آن والدین، مخصوصاً مادران، بیمه‌ی اجتماعی خود را در سیمای پسران می‌بینند و دختران را معمولاً افرادی تصور می‌کنند که از خانواده بیرون می‌روند. این دیدگاه بنیاد خانواده را برای همیشه متزلزل نگه می‌دارد. حکومت ما تدابیر قانون‌مند و نهادی را در نظر خواهد گرفت که بر اساس آن، خانواده به عنوان یک نظام منسجم شامل دختران و پسران در نظر گرفته شود. برای این کار، علاوه‌ بر ایجاد یک نظام بیمه‌ی اجتماعی، خانواده‌ها را از طریق مشارکت در یک نظام اقتصادی و فرهنگی گسترده، مورد حمایت قرار خواهیم داد. در این نظام اقتصادی و فرهنگی، خانواده‌ها به طور وسیع در تمام بخش‌های زندگی اجتماعی در مدیریت منابع و فرصت‌هایی که در چوکات برنامه‌های انکشافی دولت برای شان فراهم می‌شود، سهیم خواهند شد. برخی از طرح‌هایی را که در زمینه‌ی بهبود وضعیت اقتصادی داریم، در بخش‌ مربوط شرح خواهیم داد که یک جزء عمده‌ی آن فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال در سطوح محلی خواهد بود.

و) تأمین حقوق روحانیون و علمای دینی

علما و روحانیون به ویژه از طریق مساجد، مدارس و تکایا منبع عمده‌ی حراست از ارزش‌های اخلاقی و تحکیم فرهنگ اسلامی به شمار می‌روند. روحانیون و علمای دینی به مثابه‌ی‌ وارثان انبیا در جامعه اعتبار داشته وسیله‌ی نیرومند وفاق اجتماعی، اجماع اخلاقی و عمل بر اساس ارزش‌های اسلامی می‌باشند. یکی از اولین وجایب حکومت ما این خواهد بود که برای تحکیم و مؤثر ساختن این شبکه‌ها، حیثیت معنوی و مادی علما و روحانیون را تأمین کنیم.

ماده‌ی سوم قانون اساسی صراحت دارد که تمام قوانین کشور نباید مخالف با معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. انجام این تعهد توسط دولت، مستلزم ایفای نقش برجسته و مهم توسط نهادهای دینی به خصوص روحانیون و علمای کشور است. برای این‌که علما، روحانیون و نهادهای دینی بتوانند در تحکیم و مدیریت نظام باثبات سهم مؤثر داشته باشند، ما تعهد می‌کنیم که زمینه‌ی قانونی و نهادی این سهم‌گیری را به طور شفاف و اصولی فراهم سازیم. دولت در تقویت مساجد و تکایا سهم گرفته ترتیباتی مساعد می‌کند که علما و روحانیون در چند بخش عمده به حیث بازوی مدیریتی و اجرایی دولت عمل کنند:

۱-                  علما و روحانیون در حکومت محلی به طور رسمی سهم خواهند گرفت. به طور مثال، دفتر امور احصایوی که زاد و ولد، وفیات، داد و گرفت جایداد و املاک را ثبت کند و حل منازعات به شیوه عرفی یا حکمیت در سطح قریه توسط علما و روحانیون اجرا شده و در صورت ضرورت، برای طی مراحل اداری به مرکز فرستاده خواهند شد.

۲-                   کار روی یک نصاب جدید تعلیمی به خصوص در بخش سوادآموزی و معارف اسلامی که از طرف علما تهیه و در تمام سطوح به ویژه سطح محلی اجرا خواهند شد.

۳-                   ایجاد نهادهای رسمی تحقیقی با مشارکت و مدیریت روحانیون در بخش تاریخ، اخلاق و معارف اسلامی که به روشن شدن ذهنیت جامعه نسبت به مسایل و آموزه‌های دینی کمک خواهند کرد.

۴-                   ایجاد مدارس، دارالعلوم‌ها و حوزه‌های علمیه‌ای که طالبان علم بتوانند مدارج عالیه‌ی تحصیل خویش را در داخل وطن سپری نمایند.

۵-                   برای شمولیت علما در دوایر دولتی، یک سلسله اقدامات قانونی را در نظر خواهیم گرفت تا مدارک و اسناد تحصیلی آنان با معیارهای شفاف و روشن مورد اعتبار قرار گیرد و آن‌ها بتوانند از این مدارک برای ورود در بدنه‌ی رسمی دولت یا اشتغال به کارهای مهم دیگر استفاده کنند.

۶-                  نظام معارف ما باید بر اساس اخلاق و ارزش‌های ملی و اسلامی استوار باشد. از این جهت، هم در مدارس، هم در مکاتب دولتی و خصوصی، تدریس آموزه‌ها، معارف و فرهنگ اسلامی جزء نصاب تعلیمی بوده برای تدریس این مضامین روحانیون و علمای دینی که اسناد‌شان توسط یک مرجع باصلاحیت تثبیت شده باشد، نقش مهمی را بر عهده گرفته می‌توانند.

۷-                  هم‌چنانکه قبلا نیز به اشاره یادآور شدیم، تأمین عدالت در دوایر عدلی و قضایی مستلزم دانش در فقه و تا حدودی زبان عربی است. ما برای هرچه تخصصی‌تر شدن دانش فقهی روحانیون و علمای دینی، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته برای تطبیق آن به طور جدی اقدام خواهیم کرد.

ز) تأمین حقوق آسیب‌دیدگان جنگ

در جریان جنگ‌های سه‌دهه‌ی گذشته، صدها هزار از هموطنان ما به گونه‌های مختلف متضرر شده و از نگاه روحی، جسمی و فکری به شدت متأثر و آسیب‌ دیده‌اند. رسیدگی به وضعیت این هم‌وطنان یکی از مهم‌ترین وجیبه‌های حکومت‌داری ما خواهد بود. ما متعهد هستیم که ضمن تقویت و توسعه برنامه‌های حمایتی موجود، تدابیر موثرتر و مفیدتری در رابطه با وضعیت معلولین، بازماندگان شهدا و کسانی که دچار عارضه‌های روانی شده‌اند، روی دست بگیریم تا ضمن تامین حقوق این هم‌وطنان، نیروی مثبت آنان برای سازندگی و تحول در جامعه به کار افتد.

ح) تأمین حقوق ساکنان مناطق دشوار جغرافیایی

افغانستان از لحاظ جغرافیایی، محصور در مناطقی است که شرایط زندگی در اغلب آن‌ها دشوار است. وضعیت متفاوت جغرافیایی و عدم تفکر دموکراتیک در عقب نظام‌های سیاسی و فقدان توجه لازم به نقاطی که دارای شرایط خاص و دشوار جغرافیایی هستند، باعث انکشاف غیرمتوازن در مملکت گردیده است. محصورماندن در زندان‌های جغرافیایی از یک طرف مانع بزرگ ارتباط بین مردم ما گردیده و از طرفی دیگر، مبادلات اقتصادی و داد وستد در نقاط دورافتاده‌ی کشور را کاملا محدود و محلی، و عرضه‌ی خدمات رفاهی و تطبیق برنامه‌های انکشافی را نیز دشوار ساخته است.

حکومت ما در این زمینه تدابیر و اقداماتی ویژه را در نظر دارد که در قدم اول، دشواری موقعیت جغرافیایی مناطق خاص کشور را در نظر داشته باشد. ما طرح‌های مشخص اقتصادی و برنامه‌های انکشافی حکومت خود را در بخش اقتصادی به تفصیل شرح خواهیم داد. اما در این قسمت لازم است بگوییم که شکستن حصر و انزوای جغرافیایی در این مناطق همانند بلندی‌های پامیر و افغانستان مرکزی(هزاره‌جات)، با احداث شاهرا‌ه‌های بزرگ و اجرای پروژه‌هایی که ظرفیت محلات را از لحاظ سهم‌گیری در تولید افزایش دهد، در اولویت خواهد بود. برنامه‌های ویژه‌ی همبستگی ملی و پروژه‌های انکشاف دهات، زراعت و مالداری، برق، معادن، صحت و فواید عامه با هدف تأمین انکشاف متوازن میان نقاط مختلف کشور طراحی و اجرا خواهد شد. در این زمینه، برنامه‌های همبستگی ملی، طور خاص به شرایط تولید ثروت در این نقاط توجه خواهد کرد تا  ظرف پنج سال آینده پروژه‌های همبستگی ملی از شکل مصرفی به شکل تولیدی مبدل شود و تولید منابع، ظرفیتی ایجاد کند که مردم هم برای رفع محدودیت‌های جغرافیایی کار کنند و هم بالای زیربناهای اقتصاد تولیدی سرمایه‌گذاری نمایند.

خوش‌بختانه عمده‌ترین منابع طبیعی افغانستان به خصوص معادن اکثرا در نقاطی وجود دارند که از لحاظ جغرافیایی در شمار مناطق دشوار قرار دارند. بنابراین، برنامه‌های انکشافی حکومت ما عمدتا بر امکانات اقتصادی‌ای تکیه خواهد داشت که قبل از همه ظرفیت سهم‌گیری این مناطق را در تولید ملی ارتقا می‌بخشد و سرمایه‌ی فیزیکی ما را در این محلات به کار می‌اندازد. هم‌چنین، این طرح‌ها با وصل‌کردن مردم از مناطق مختلف کشور زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک فرامحلی نیز فراهم می‌سازد که در عین حال، بستر مناسبی برای ایجاد وحدت و وفاق ملی در کشور خواهند شد.

ط) تامین حقوق بیجاشدگان داخلی

بیجاشدگان داخلی قربانیان خصومت‌های داخلی هستند. مطابق آمار تخمینی، تعداد بی‌جا شدگان داخلی افغانستان به ۱٫۵ میلیون تن می‌رسد. این خانواده‌ها از قریه و شهرهای خود بیجا شده‌اند، اکثر ایشان در شهر کابل و ولایات دیگر در شرایط نامناسب و دشوار زندگی می‌کنند و از آسایش‌های ابتدایی زندگی محروم هستند. تا وقتی که برای معضل بیجاشدگان داخلی راه حل پایدار وجود نداشته باشد، رسیدن به صلح و ثبات ناممکن به نظر می‌رسد. وعده‌های ما برای حل این معضل قرار ذیل است:

۱-  ما در ظرف شش ماه احصائیه منسجم بیجاشدگان را آماده خواهیم کرد. در این احصائیه شرایط دقیق خانواده‌ها و افراد بیجاشدگان، به شمول عمر، جنسیت، مسکن اصلی، مسکن فعلی و دلایل بیجا شدن ایشان از نظر خود ایشان، ثبت خواهند شد؛

۲-  ما سروی دوم را در محل اصلی سکونت بیجاشدگان آماده خواهیم ساخت تا معلوم شود که ملکیت‌های ایشان در تصاحب چه کسی و در کدام حالت به سر می‌برد.

۳-  همچنان، به هدف سنجش امکانات دقیق اسکان مجدد بیجاشدگان, ملکیت‌های دولتی در محل سکونت اصلی، محل سکونت فعلی و نزدیک‌ترین ساحه‌ای که در آن جایدادهای دولتی وجود دارند، سروی و تثبیت خواهند گردید.

۴-  بر اساس این سه احصائیه، یک برنامه مشخص، با محدوده زمانی خاص طرح‌ریزی گردیده برای بیجاشدگان یکی از دو انتخاب ذیل فراهم خواهد شد:

-       شخص یا خانواده بیجاشده در موقعیت فعلی سکونت اختیار نموده به خدمات دسترسی پیدا کند؛

-       شخص یا خانواده به مسکن اصلی خود، ولی از طریق پروژه‌های جدید بازگشت نماید.

علاوه بر این، برای بیجاشدگان در پروژه‌های زراعتی که در نتیجه آبیاری شدن زمین‌های دولتی به میان می‌آید، در حصول زمینه کار و حصول زمین حق اولویت داده خواهد شد. تا وقتی که بیجاشدگان از طریق یک پروسه دوام‌دار مجدداً اسکان می‌شوند، در موقعیت‌های فعلی از خدمات لازم، بخصوص شرایط ابتدایی زندگی، زمینه تعلیم اطفال، خدمات صحی و سایر خدمات اولیه بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، حکومت زمینه آموزش‌های حرفوی را برای جوانان خانواده‌های بیجا شده فراهم خواهد ساخت تا آنها بتوانند از زندگی و معیشت آبرومندانه و عادی برخوردار شوند.

ی) ایجاد و تقویت نظام بیمه‌ی اجتماعی

یکی از وجایب عمده‌ی حکومت ما ایجاد و تقویت نظام بیمه‌ی اجتماعی است. در کشور ما هیچ شهروندی از خدمات و ضمانت‌های بیمه‌ی اجتماعی برخوردار نیست. مأمور دولت، محصل، معلم، خانواده و همه‌ی آحاد ملت، بخاطر بیمه‌ی اجتماعی از فقدان یک دید درازمدت و مصون رنج می‌برند. بیمه‌ی اجتماعی، می‌تواند از سوی سکتور خصوصی یا از طرف دولت تأمین شود. اما مهم بستر قانون‌مند و نهادی برای جلب اعتماد شهروندان نسبت به این بیمه‌هاست. در فقدان نظام بیمه‌ی اجتماعی، اکثر مردم در نظام‌های بیمه‌ی قبیلوی و غیرمدنی پناه می‌برند. اتکا بر هویت‌های کوچک قومی و مذهبی و لسانی، اتکا بر حمایت نظام خانواده و عشیره، یا در صورت‌های اقتصادی، تکیه بر ذخیره کردن پول به صورت فردی یا پراکنده ساختن سرمایه در نقاط مختلف، گونه‌هایی از بیمه‌های غیرمدنی‌اند که در جامعه‌ی ما معمول است.

ما زمینه‌های قانون‌مندی ایجاد می‌کنیم که هم شبکه‌های محلی موجود را بازسازی و تقویت کند و هم زمینه را برای ایجاد و تقویت بیمه‌های قابل اعتماد در سطح بزرگ‌تر ملی فراهم سازد. بیمه چه در سطح خانواده به صورت محدود باشد یا در سطح نهادهای بزرگ به صورت وسیع، در واقع فشار صدمه یا حادثه را از روی افراد بر می‌دارد. کار عمده‌ای که حکومت ما در این زمینه انجام خواهد داد، تسهیل پروسه‌ی ایجاد سکتورهای بیمه در کشور خواهد بود.

محور هشتم: محیط زیست

محیط زیست بستر زندگی ما و نسل‌های آینده‌ی ماست. از این رو، برای حفظ محیط زیست و به همین ترتیب، مصونیت غذایی به خصوص برای کودکان، تدابیر ویژه‌ای مطابق نورم‌ها و معیارهای بین‌المللی خواهیم داشت. تمام برنامه‌های حکومت ما نظر به تبعات و اثرات زیست‌محیطی و وضعیت کودکان وضع و اجرا خواهند شد.

در زمان ما مشکلات و خطرات زیست‌محیطی از یک فرضیه به یک واقعیت تبدیل شده است. در سی سال گذشته تمام دانشمندان جهانی به این نتیجه‌ی مشترک رسیده‌اند که اگر برای مراقبت از کره‌ی زمینی که در آن زندگی می‌کنیم، اقدامات جدی و اصولی انجام ندهیم، امکانات زیست ما در این کره با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. با ازدیاد هر درجه در گرمای هوا، تغییرات عظیمی در شرایط اقلیمی جهان رونما می‌شود و اگر گرمای زمین تا شش درجه بیشتر از وضعیت کنونی برسد، تقریبا تمام نقاط دنیا به شکلی تغییر خواهد کرد که امکان زندگی طبیعی و معمول در آن از میان برود. در این صورت، اکثر مناطقی که فعلا از مراکز زراعتی یا سرسبز محسوب می‌شوند، کاملا به صحرا مبدل خواهند شد.

از نگاه تاریخی این تغییرات در گذشته‌ی نیز رخ داده و به سادگی می‌توانیم آن‌ها را در نظر داشته باشیم. به عنوان نمونه، سیستان تاریخی که فراه، هلمند و نیمروز را در بر می‌گرفت، در شاهنامه‌ی فردوسی شامل مراتع وسیع و شکارگاه‌های عظیم بود. زرنج به عنوان پایتخت رستم، پوشیده از مناطق سرسبز و جنگل‌ها بود. هم‌چنین، کابل، سمنگان، مزار یا ساحات وسیع بلخ که در شاهنامه و سایر منابع تاریخی مناطق سرسبز و پر از جنگل محسوب می‌شدند، امروز تا یک حد غیر قابل مقایسه به صحرا مبدل شده‌اند.

یکی دیگر از عمده‌ترین نشانه‌های تغییر در محیط زیست حلقه‌ی دورانی خشک‌سالی است. در چهار قرن گذشته، در هر سی سال، به طور اوسط یک دوره خشک‌سالی داشته‌ایم و در هر صد سال یک بار شاهد خشک‌سالی‌ای شده‌ایم که به گونه‌ی قحطی رونما شده است. در خشک‌سالی ۱۸۷۳ میلادی، صدها قریه در شمال و شمال شرق افغانستان از وجود باشندگان خالی شد. باری دیگر در ۱۹۷۳ خشک‌سالی آمد که مردم فرزندان خود را فروختند. این وضعیت به خصوص در نیمروز به شکل یک فاجعه‌ی انسانی ظاهر شد. اما اکنون حلقه‌ی خشک‌سالی تقریبا در ظرف هر پنج سال تکرار می‌شود. تغییرات هوا نیز به گونه‌ی سرسام‌آور اتفاق می‌افتد. در یک سال، سرمای زمستان باعث هلاکت ده‌ها انسان می‌شود و در سالی دیگر در اوج زمستان، آب بر روی زمین یخ نمی‌بندد. بنابراین، وضعیت زیست‌محیطی خود را باید به طور جدی مد نظر داشته باشیم. توجه به وضعیت محیط زیست شامل اقداماتی می‌شود که از غرس و نگهداری اشجار گرفته تا ایجاد و گسترش فضای سبز، جلوگیری از آلوده‌شدن هوا، دقت و صرفه‌جویی در مصرف آب و کنترول شدید بر فاضلاب‌ها و زباله‌ها را در بر می‌گیرد تا منابع آبی زیرزمینی یا محیط زندگی آلوده نگردد.

در افغانستان بخش عظیمی از درختان و جنگل‌ها که در حفظ سیستم آبیاری و جلوگیری از سیلاب، فروریختن کوه‌ها و ریزش تپه‌ها کمک می‌کردند، قطع شده و امروزه تمام این مناطق به خشکه تبدیل شده اند. به همین ترتیب، مراتع و بته‌هایی را که در حفاظت از محیط زیست نقش حیاتی داشتند، به طور غیراصولی توسط مواشی از بیخ کشیده‌ایم. همچنین، با حفر چاه‌های عمیق به صورت غیر علمی و ناسنجیده، نه تنها سیستم آبیاری سنتی خود را از بین بردیم، بلکه منابع زیرزمینی آب را نیز به شدت متضرر ساختیم.

اعمار منازل مسکونی بر روی زمین‌های زراعتی یا مبدل کردن بهترین خاک به خشت خام و پخته عاملی دیگر در آسیب رساندن به وضعیت زیست‌محیطی ما محسوب می‌شود. برای اعمار ساختمان‌ها بر اساس یک برنامه‌ی دقیق و منسجم و مطابق پلان شهری عمل نکردیم تا هم هزینه‌ی اعمار و هم حفظ و مراقبت آن باصرفه‌تر باشد. متأسفانه به طور غیرمنظم در هر گوشه‌ی شهر به اعمار منزل و سرپناه پرداخته‌ایم که امروز هم از لحاظ سرمایه‌ مصرف شده و هم از لحاظ مشکلاتی که برای نظام زندگی شهری ایجاد کرده است، خسارات هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده‌ایم.

علاوه بر خسارت‌هایی که به خاطر خشک‌سالی متحمل می‌شویم، صدها میلیون دالر به خاطر جاری شدن سیلاب‌ها و از بین رفتن سواحل دریاها، به خصوص در کناره‌ی دریای آمو صدمه می‌بینیم. به همین گونه، استفاده از مواد نفتی بی‌کیفیت بخش عظیمی از آلودگی هوا را در کشور ما تشکیل می‌دهد که نتیجه‌ی آن آسیب دوام‌دار به صحت و بهداشت همگانی، به خصوص زنان باردار و اطفال است. به دلیل این‌که نظام ترافیکی درستی نداریم، میزان مصرف مواد نفتی فوق‌العاده زیاد و گران است. بنابراین، اقدامات عاجل برای حفاظت از محیط زیست، شامل موارد ذیل می‌شود:

۱-                  کنترل مواد نفتی اولین اقدامی است که در صدر اولویت‌های ما در حفاظت از محیط زیست قرار می‌گیرد. جواز برای وارد کردن و توزیع مواد نفتی باید با دقت و پس از سپری شدن مراحل لازم بررسی و نظارت صادر شود. معیارهایی که در این زمینه مد نظر گرفته می‌شود، باید نشان تعهد جدی دولت در برابر حفاظت از زندگی شهروندان باشد. رقابت بین وارد کنندگان مواد نفتی نیز باید بر اساس معیارهای شفاف و اصول معینی باشد که در محراق آن حفظ محیط زیست و بهداشت شهروندان قرار داشته باشد.

۲-                  وضعیت ترانسپورت در شهرها باید انسجام پیدا کند. تجربه‌ی موفق آمریکای لاتین در ایجاد نظام‌های ترافیک شهری امیدوارکننده و با شرایط ما قابل تطبیق است. در این زمینه، می‌توان از طریق یک قرارداد واضح و قانون‌مند بین شهروندان، دولت و سکتور خصوصی، هم عرضه‌ی خدمات را تسهیل نمود و هم برای دولت، شهروندان و سکتورهای خصوصی منبع عاید مطمینی فراهم کرد.

۳-                  برای تمرکز و ارایه‌ی خدمات منظم شهری، طرح و تطبیق یک ماسترپلان دقیق برای تأمین مسکن و ایجاد محیط سالم زیست از اولویت‌های حکومت‌داری ما محسوب می‌شود که در ظرف پنج سال نتایج روشن و قابل محاسبه‌ای را به بار آورد. حاشیه‌زدایی از شهرها که در بخش‌ مربوط به تفصیل از آن سخن گفته‌ایم، یکی از بخش‌های عمده‌ی برنامه‌ی ما برای حفظ و بهبود محیط زیست به شمار می‌رود.

۴-                  سهم‌گیری وسیع شهروندان در ایجاد فضای سبز از سطح کوچه و گذر تا اماکن و املاک عامه، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در بخش جنگل‌ها، ابتکار و اقدام مردم نورستان یکی از الگوهای خوب است که حفظ و مراقبت جنگل را به وجیبه‌ی اساسی مردم تبدیل کرده و به جز مواردی خاص، اجازه‌ی قطع جنگل را برای هیچ کسی نمی‌دهند.

۵-                  در عرصه‌ی زمین‌شناسی، راهکارهای جدیدی کشف شده است که کشورهای آمریکای لاتین با استفاده از آن در ظرف ده سال کوه‌های خشک را مبدل به جنگل‌های سرسبز کردند. ما میلیون‌ها هکتار زمین داریم که قبلا جنگل‌زار بوده و باری دیگر قابل احیاست. برای احیای این جنگل‌ها، از علمی‌ترین شیوه‌های مدرن استفاده خواهیم کرد که بر اساس آن، به دلیل کمبود آب، تدابیری در نظر گرفته می‌شود که ریشه‌ی جنگل و گیاهان را به طور طبیعی تقویت می‌کند. در این بخش، البته نوعی از جنگل غرس خواهند شد که هم با وضعیت محیطی ما انطباق داشته باشد و هم محصولات آن با شرایط بازاریابی منطقه سازگار باشد. یک نوع از درختانی که در آسیای شرقی بازار خوبی دارد، در مناطق خوست تا سرحد کنر که از جمله‌ی مناطق گرم‌سیر محسوب می‌شوند، قابلیت غرس دارند. در این زمینه، به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی ضرورت داریم که ما در حکومت خود به آن به عنوان یکی از برنامه‌های ملی خواهیم پرداخت. تحکیم جنگل در سرچشمه‌های دریاها نیز اقدام دیگری است که می‌توانیم به آن توجه کنیم. افغانستان مرکزی یکی از عمده‌ترین منابع پرورش اشجار مثمر و غیرمثمر، به خصوص بید و چنار است که می‌شود از آن هم برای بهبود وضعیت محیط زیست و هم تولید ثروت استفاده کرد. غرس درخت در مسیر رودها سبب تحکیم سواحل نیز می‌شود. به عنوان یک مثال، رودخانه‌ای که در وسط شهر کابل به یک منبع بزرگ آلودگی محیط زیست تبدیل شده است، به سادگی می‌تواند به امکان عظیم سرسبزی محیط زیست و مقابله با آلودگی یا خطراتی تبدیل شود که در اثر جاری‌شدن سیلاب، منازل و عمارت‌های اطراف این دریا را تهدید می‌کند.

۶-                  انسجام آبیاری در عرصه‌ی زراعت از موارد دیگری است که در عرصه‌ی حفظ محیط زیست از ضرورت‌های جدی ما محسوب می‌شود. ما در حکومت خود تدابیری اتخاذ خواهیم کرد که استفاده از آب را با استفاده از شیوه‌های مدرنی که در جهان نتایج مفیدی به همراه داشته است، تنظیم کنیم. مؤثریت استفاده از آب در قدم اول به تقسیم عادلانه‌، در قدم دوم به استفاده‌ی دقیق و برنامه‌ریزی شده و در قدم سوم، به ایجاد فرهنگی بستگی دارد که مردم آب را هم‌چون مهم‌ترین ارزش زندگی خود مورد توجه قرار دهند و در استفاده از آن نهایت دقت و صرفه‌جویی را به کار برند.

۷-                  جلوگیری از اقدمات خودسرانه در زمینه‌ی حفر چاه عمیق که مستقیما به کاریزها و چشمه‌ها آسیب می‌رساند، یکی از اقدامات اولیه‌ی حکومت ماست. چاه‌های عمیق علاوه بر این‌که به منابع زیرزمینی آب زیان می‌رسانند، ثروتی را که جنبه‌ی عام داشته و صدها خانواده از آن بهره‌مند می‌شوند، به طور غیرعادلانه در اختیار یک فرد یا گروه معینی از افراد قرار می‌دهد.

۸-                  برای تنظیم استفاده‌ی آب در سطح شهرها یا به منظور اهداف صنعتی در فابریکه‌ها، به یک پالیسی سراسری ضرورت داریم که هم ضرورت متقاضیان آب را رفع کند و هم از هدر رفتن آن جلوگیری کند. حکومت ما در این زمینه اقدامات اصولی و معینی را در نظر خواهد گرفت که مطابق اصول و شیوه‌های کاملا جدید علمی باشد و در سایر نقاط جهان نیز نتیجه‌های مفیدی به بار آورده باشد.

۹-                  ایجاد فرهنگ هم‌زیستی با محیط زیست از اولویت‌هایی است که حکومت ما با برنامه‌ریزی دقیق و معین به آن خواهد پرداخت. فرهنگ همزیستی با محیط زیست به معنای آن است که باید از خشونت در مقابل طبیعت خود‌داری کنیم و با اقدامات ناسنجیده‌ی خود به طبیعت آسیب نرسانیم. فرهنگ صنعت‌محور قرن نوزدهم و بیستم، تا حدی زیادی فرهنگ خشونت در برابر طبیعت بود و انسان‌ها، به خصوص در اروپا و آمریکا، طبیعت را به صورت فاجعه‌باری مورد تعرض و آسیب قرار می‌دادند. در این بخش، کشور ما که دارای معادن زیاد است و این معادن در آینده یکی از منابع اصلی ثروت ما را تشکیل خواهند داد، به اتخاذ تدابیر دقیق و سنجیده‌‌ای ضرورت دارد. باید برای استفاده از معادن معیارهای خاصی ایجاد کنیم که هم دولت و سکتور خصوصی و هم مردمی که در کار و بهره‌برداری از این معادن ذی‌نفع می‌شوند، به محیط زیست آسیب نرسانند. اتحاد شوروی سابق، انگلستان و غیره ممالکی بودند که طبیعت را مورد آسیب قرار می‌دادند و اکنون با عواقب زیان‌بار آن مواجه شده اند. بنابراین، از دوره‌ی کودکستان تا پوهنتون‌، بخش خاصی از نصاب تعلیمی باید به محیط زیست ارتباط داشته باشد و رسانه‌های ما نیز بخش مهمی از توجه تبلیغاتی خود را به این امر اختصاص دهند.

۱۰-             ایجاد یک سیستم همکاری منطقوی در بخش محیط زیست از اولویت‌های دیگری است که به آن به طور جدی توجه خواهیم داشت. عوارض طبیعی محیط زیست، مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد. محیط زیست یک نظام پیچیده و منسجمی است که همه‌ی کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که در یک حوزه‌ی اقلیمی قرار دارند، باید سیاست‌ها و پالیسی‌های خود را بر اساس آن عیار سازند. حفظ دریاها، تقویت جنگل و سرمایه‌گذاری بر معادن تأثیراتی همه‌جانبه بر تمام منطقه دارند. به طور مثال، زلزله و سیلاب از جمله حوادث طبیعی‌اند که محیط زیست را به شدت متأثر می‌سازند و مقابله با هم‌چون حوادث باید از نگاه همکاری منطقوی مورد توجه قرار گیرند. وقتی سیلاب از یک کشور به کشور دیگر عبور می‌کند، اگر مقابله در برابر این سیلاب و رسیدگی به قربانیان و آسیب‌های ناشی از آن با همکاری و هماهنگی منطقوی صورت نگیرد، نتایج آن می‌تواند فوق‌العاده وخیم باشد. همانگونه که پیش‌بینی حادثه و اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه می‌تواند اثرات مثبت و مفیدی به همراه داشته باشد.

۱۱-             یکی از نکته‌های مثبت در امر حفاظت از محیط زیست این است که منابع بین‌المللی قابل توجهی وجود دارند که دولت‌ها با ارایه‌ی برنامه‌های عملی و مؤثر خود می‌توانند از کمک‌های مالی این منابع استفاده کنند. علاوه بر این، در سطح جهان روی کریدیت‌کاربن به عنوان سیستم حفاظت محیط زیست به صورت عمومی موافقه صورت گرفته است. به این معنا که کاربن‌دای‌اکساید در هر نقطه‌ای از جهان که تولید شود، به همان میزان تأثیر منفی بر وضعیت محیط زیست خواهد داشت. در مقابل، در هر نقطه‌ی جهان که با اقدامات زیست‌محیطی خاص تولید کاربن کم شود، به همان میزان تأثیر مثبت به بار می‌آرد. بنابراین، فابریکه‌هایی که باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند، حاضرند در بخش تولید جنگل در مناطقی که صنعتی نیستند، سرمایه‌گذاری کنند و به این ترتیب، برای تداوم فعالیت‌های شرکت‌شان توجیه پیدا کنند. ما به یک کادر خاص تخنیکی ضرورت داریم که با طرح و تطبیق پروژه‌های خاص از این فرصت‌های بین‌المللی به نحو مؤثر استفاده کنند تا با استفاده از کمک‌های بین‌المللی منابع جدیدی را در کنار بودجه‌ی ملی به دست آورند که هم به حفظ و بهبودی محیط زیست منجر شود و هم از فشار آن بر بودجه‌ی ملی بکاهد.

سرمایه‌گذاری بر محیط زیست در ممالکی مانند کاستوریکو نه تنها با جلب سیاحان، عاید ملی را تقویت کرده است، بلکه زمینه‌ی ایجاد شبکه‌های همکاری میان جامعه‌ی مدنی، پوهنتون‌ها و کشورهای مختلف را نیز فراهم ساخته است. این اقدام فرصت خوبی را برای سهم‌گیری جوانان در شبکه‌های ارتباطات بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های سفر و مطالعه و تحصیلات تخصصی در ممالک مختلف نیز فراهم می‌کند. از این لحاظ، توجه به محیط زیست می‌تواند فرصتی را برای ما ایجاد کند که چهره‌ی کشور ما را با یک تصویری کاملا متفاوت به جهان معرفی کند.

محور نهم: مدیریت مالی کشور

تجربه نشان داده که اهداف و برنامه‌های ملی بدون مدیریت قوی مالی انجام شده نمی‌تواند. بیشتر از صد مملکت دنیا در مصرف مؤثر بودجه در بخش انکشافی مشکلات جدی دارند. بعضی از این ممالک، حتی در طول چند دهه نتوانستند این مشکل را رفع کنند. از این جهت، به عقب‌ماندگی دوام‌دار و فقر مزمن گرفتارند. در افغانستان نیز نظام مالی ما بسیار نا منسجم و ضعیف و طرح و تدوین بودجه، با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده از مؤثریت کمی برخوردار است. در مجموع، برای اصلاح نظام مالی کشور، اقدامات ذیل را انجام خواهیم داد:

الف) بازنگری در بودجه بندی

مدیریت مؤثر منابع مالی ضرورت به یک تغییر بنیادی دارد. بودجه‌ی عادی مملکت ناگزیر سالانه خواهد بود اما بودجه‌ی انکشافی را می توان برمبنای برنامه‌محوری، پنج‌ساله تعریف نمود. تغییراتی که در جهان کنونی به خصوص در کشور ما به وجود آمده وضعیت را تغییر داده است. بنابراین، بودجه‌ی انکشافی باید بر اساس اهداف معین وضع شود و برای اجرا و تکمیل پروژه‌ها تعهد مشخص وجود داشته باشد. بدترین نمونه‌ی عدم موفقیت در بخش پروژه‌های انکشافی این است که پروژه‌ها نیمه‌تمام گذاشته شده پروژه‌های جدید روی دست گرفته شود. به همین دلیل، یکی از ضرورت‌های اساسی این است که در طبقه‌بندی و اولویت پروژه‌ها و زمان‌بندی اجرای آن‌ها انعطاف لازم داشته باشیم. تغییر در زمان‌بندی بودجه یکی از پیشنهادهای اساسی ما به شورای ملی است که باید با دقت کامل روی آن بحث و بررسی صورت گرفته و تصویب شود. براساس این پیشنهاد، شفافیتی که قانون اساسی تقاضا دارد و مشخصا درج شده است که قطعیه‌ی بودجه‌ی سالانه به شورای ملی تقدیم شود، به تمام معنی رعایت می‌شود و پیشنهاد ما برای تغییر مدت زمانی بودجه‌ی انکشافی به هیچ‌وجه اصل حساب‌دهی شفاف قوای اجراییه به شورای ملی را زیر سؤال نمی‌برد. برعکس، اصل حساب‌دهی سالانه در مدت تعیین شده‌ی قانون اساسی عملی می‌شود اما انعطافی به وجود می‌آید که به مؤثریت طرح‌های حکومت و اجرای کامل آن‌ها کمک کند.

توجه به وضعیت فعلی بودجه نکته‌ی روشنی در اختیار ما قرار می‌دهد: در ماه‌های اول سال، استفاده از بودجه به صورت بطی صورت می‌گیرد، چون شرایط اقلیمی در اکثر نقاط کشور امکان اجرای پروژه‌ها را مساعد نمی‌سازد و بودجه به وقت و زمان معین به ولایات انتقال داده نمی‌شود. نزدیک به ختم سال، وزارت‌هایی که بودجه‌ی خود را مصرف نکرده اند، به پیمانه‌ی عظیم به خریداری دست می‌زنند تا ارقام خود را بالا ببرند. اکثریت این خریداری‌ها منطق قوی برای اثبات ضرورت و مؤثریت ندارند. اما یک وزارت یا یک واحد اول اداری، ادعای بودجه برای سال آینده‌ی خود را با اتکا به مقداری انجام می‌دهد که سال گذشته قابلیت مصرف آن را نشان داده است. بر اساس این طرز نگاه، تصور می‌شود که بودجه‌ی هر اداره یک حق است که باید به آن برسد، نه این‌که بودجه وسیله‌ی انسجام اولویت‌ها برای تطبیق پروژه‌ها یا رسیدگی به وجایب دولت در برابر ملت باشد.

ب) تقویت سیستم مدیریت و تفتیش مالی

برای اصلاح نظام مالی کشور، باید سیستم مدیریت و تفتیش مالی را تقویت نماییم تا مراجع مسئول بتوانند تمام فعالیت‌های بودجه‌ای وزارتخانه ها و ادارات دولتی را با دقت و شفافیت مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. در نتیجه:

۱-                   پروژه‌ها و برنامه‌های بزرگ ملی اولویت یافته و بودجه‌ی دوام‌دار برای آن‌ها تخصیص داده می‌شود.

۲-                   میکانیزمی به وجود می‌آید ‌که همزمان با ترتیب بودجه‌، مؤثریت برنامه‌های اجرا شده طور دقیق مورد غور و بررسی قرار می‌گیرد.

۳-                   اصل مکافات و مجازات،‌ تقویت و نهادینه می‌شود که هم ابتکار و نوآوری و هم امکان حساب‌دهی را زیاد می‌کند.

۴-                   میکانیزم قانونی مشخصی وضع خواهد شد که بر اساس آن، بودجه‌ی معینی برای حفظ و مراقبت از پروژه‌ها اختصاص یابد. مملکتی که در آن فرهنگ تخصیص منابع برای حفظ و مراقبت از ارزش‌ها و پروژه‌های ایجادشده به وجود نیاید، در حقیقت امکان سرمایه‌گذاری بنیادی برای آینده‌ی خود را از دست می‌دهد و این کار شبیه آن می‌شود که به خاطر یک نعل یک اسب از بین برود.

۵-                   برای جلوگیری از ضایع‌شدن منابع و امکانات مالی باید تدابیر خاصی را مورد توجه قرار دهیم. به طور مثال، هرگاه وزارتی نتواند بودجه و منابع مالی خود را به خوبی مدیریت کند، باید ارتقای ظرفیت آن در اولویت قرار گیرد. این اقدام به خصوص در مورد وزارت‌هایی که مسئول اجرای برنامه‌های رفاهی برای جامعه هستند، ضروری‌تر است. مراقبت از مؤثریت یک وزارت طی مدت مشخصی که از دو سال زیادتر نباشد، عملی می‌گردد. در این مدت تمام هیأت رهبری وزارت تحت آزمایش‌های معین قرار گرفته گزارش کار شان به ارگان‌های ذی‌ربط از جمله شورای ملی، ارسال می‌گردد.

ج) افزایش و تکثیر منابع عواید ملی

عواید منسجم ملی از بنیادهای حاکمیت ملی است. ملتی که دارای عواید ملی کافی نباشد، نه به صورت اساسی، می‌تواند فقرزدایی کند و نه امکانات مادی را می‌تواند فراهم کند که ثبات، امنیت و زمینه‌های رشد اقتصادی ملی را تأمین کند. بنابراین، ایجاد مدیریت قوی برای عواید ملی از ضروریات مهم جامعه‌ی ماست. فلسفه‌ی عواید ملی باید ازدیاد تولید ثروت به صورت دوام‌دار باشد. کشورهایی که در عواید خود تنها بر منابع محدود تولید ثروت اتکا می‌کنند، هیچ‌گاهی نمی‌توانند از بحران اقتصادی فارغ شوند. منابع تولید ثروت باید متکثر و متنوع باشد تا بتواند ثبات اقتصادی جامعه را تأمین کند. حکومت ما، راهکارهای ذیل را برای تکثیر منابع عایداتی به کار خواهد بست:

۱-  ایجاد تعادل میان عواید گمرک و مالیات

یکی از منابع عایداتی کشور، محصولی است که از گمرکات به دست می‌آید اما به هر اندازه که فیصدی نقش گمرکات در عواید ملی بیشتر باشد، به همان اندازه کشور گرفتار اقتصاد مصرفی بوده اقتصاد تولیدی آن ضعیف است. اقتصاد کشور ما یکی از نمونه‌های این وضعیت است. به همین دلیل، باید چشمه‌های عایداتی کشور ما به صورت بنیادی تغییر کرده از اتکای یک‌جانبه بر محصولات گمرکی بیرون شود تا تعادل میان عواید گمرک و مالیات به صورت اساسی ایجاد شود.

درصد مالیه‌دهندگان و ایجاد فرهنگ پرداخت مالیه یکی از شاخص‌های رشد مدنی جوامع است. به هر میزان که تعداد مالیه‌دهندگان کم باشد، فرهنگ پرداخت مالیه در کشور ضعیف است. همسایه‌ی ما پاکستان یکی از نمونه‌های بازر آن است که با وجود نفوس عظیم، تعداد مالیه‌دهندگان آن در حدود یک میلیون نفر است. در ممالک عقب‌مانده حد اکثر ۱۶ فیصد عواید ناخالص ملی را مالیه تشکیل می‌دهد، حال‌آن‌که در کشورهای پیش‌رفته این رقم گاهی بیشتر از ۴۵ % است. با این حال، در آن کشورها مطابق یک فرهنگ قوی، پرداخت مالیه بخش مهمی از مسئولیت شهروندی مردم تلقی می‌شود. با توجه به این نکات و درک این‌که فرهنگ مالیه‌دهی ارتباط مستقیم به ارایه‌ی خدمات مؤثر دارد، یکی از تعهدات عمده‌ی حکومت ما فراهم‌ساختن زمینه‌های نهادی برای پرداخت مالیات و نظارت بر شفافیت مصرف آن از طرف خود مردم است تا به وضاحت اطمینان حاصل کنند که مالیات‌شان وسیله‌ی بهبود شرایط زندگی و تأمین خدمات از جانب دولت است.

۲-  انسجام و ساماندهی گمرک

از آنجا که گمرک و عواید آن در حالت کنونی درشت‌ترین قلم عواید ما محسوب می‌شود، در انسجام و ساماندهی گمرک، با سکتور خصوصی به خصوص شرکت‌های بزرگ و متوسط وارد کننده، به یک قرارداد روشن می‌رسیم که بر اساس آن مقدار محصول گمرکی آن‌ها به صورت سالانه تخمین شده در چهار ربع سال به صورت منظم پرداخت گردد و در ختم سال، بر اساس معیارهای واضح و مطابق اسنادی که از واردات خود دارند، حساب خود را تصفیه نمایند تا بررسی شود که آن‌ها از دولت قرض‌دارند یا دولت از آن‌ها. با قبول این اصل، دولت امکان می‌یابد تا از یک طرف بفهمد که از ده یا صد شرکت بزرگ چقدر محصولات گمرکی دریافت می‌کند و از طرفی دیگر، با این شیوه، از محاسبات پول‌های خورد و کوچک برای تادیه‌ی محصولات نجات یافته و به یک محاسبه‌ی کلی می‌رسد و می‌تواند بر حداقل امکانات خود به طور دقیق‌تر حساب باز کند.

در همین راستا، تدابیر و اقدامات آتی روی دست گرفته می‌شود:

۱-                    در گمرک‌ها برای اطمینان از نوع و میزان واردات به تکنالوژی عصری و به خصوص کمره‌هایی اتکا می‌کنیم که ذریعه‌ی آن‌ها محتویات داخل موتر قابل دید باشد. این کار بوروکراسی واردات را ساده و برای همه قابل اعتبار می‌سازد.

۲-                    تعرفه‌های گمرکی را به صورت یک‌سان بالای همه تطبیق نموده از برخوردهای سلیقه‌ای در قسمت تعرفه به شدت جلوگیری خواهیم کرد تا همه‌ی تاجران خود را در تحت حاکمیت قانون، مساوی احساس کنند.

۳-                    در انسجام گمرک، مدیریت واحدی ایجاد خواهیم کرد که بر اساس آن، تفاوت‌های سلیقه‌ای در بین گمرک‌های مختلف کشور از میان برداشته شود و همه از قانون و مقررات واحدی پیروی کنند.

۴-                    علاوه بر بنادر موجود، گمرک‌ها و بنادر رسمی در تمام ولایات سرحدی ایجاد خواهند شد تا هم ترانزیت به صورت قانون‌مند صورت گیرد و هم نقاطی که مورد استفاده‌ی قاچاق قرار می‌گیرند، کنترل شوند.

۵-                    برای این‌که میدان تجارت و رقابت برای همه‌ی تاجران یک‌سان باشد، تمام اقلام وارداتی به دقت مورد نظارت قرار خواهند گرفت. اموالی که به طور قانونی تثبیت نشده و به صورت قاچاق داخل کشور شوند، مشمول جریمه قرار می‌گیرند. این اقدام به طور جدی انجام خواهد شد تا افرادی که به صورت قاچاقی از پرداخت مالیه فرار می‌کنند مورد شناسایی قرار گرفته از خلاف‌کاری‌های آنان با توسل به راهکارهای قانونی جلوگیری شود.

۶-                    در بخش ترانسپورت، تمام کشور به یک حوزه‌ی ترانسپورتی ملحق و از همان مرجع، مورد مراقبت و بازخواست قرار می‌گیرند. تمام لاری‌ها و سایر وسایط حمل و نقل تحت قانون واحد و یک‌سان قرار خواهند گرفت، نه این‌که در هر نقطه با مقررات مختلف و اجازه‌نامه‌های مختلف مواجه باشند.

۷-                    تأمین امنیت شاهراه‌ها در واقع، اولین عاملی است که پرداخت عوارض گمرکی توسط تاجران را توجیه می‌کند و فرهنگ همکاری بین وارد کنندگان و دولت را معنادار می‌سازد. تدابیر ویژه‌ای در این رابطه مد نظر داریم که در بخش امنیت به آن پرداخته شده است. نکته‌ی مهم این است که تاجران اطمینان حاصل کنند که می‌توانند محصولات خود را، امن و سالم به بازارهای کشور انتقال بدهند.

۸-                    در بخش توسعه‌ی اقتصادی توضیح بیشتر خواهیم داد که هدف اصلی و درازمدت ما برای ایجاد یک اقتصاد قوی ملی، تأکید بر حوزه‌ی صادرات و کاهش واردات است. تنها با افزایش صادرات می‌توانیم از افزایش تولیدات ملی سخن بگوییم. به همین دلیل، برای ۵ سال آینده هیچ‌گونه مالیاتی بر صادرات وضع نخواهیم کرد و تمام مشکلات صادرات را به صورت اساسی از میان خواهیم برد تا بدین‌وسیله عرصه‌ی تولیدات داخلی را تشویق نموده زمینه را برای کاریابی که هدف اصلی حکومت‌داری ماست، هر چه بیشتر مساعد سازیم و به تدریج، توازن صادرات و واردات را به صورت مثبت و دوام‌دار به نفع صادرات تغییر دهیم.

د) اصلاح و تقویت سیستم مالیاتی

بخشی دیگر از منابع عواید دولتی، مالیات است. سیستم مالیات کشور در دو بخش باید تقویت و اصلاح شود:

۱-   شرکت‌های بزرگ

شرکت‌های بزرگ باید برای مالیه‌دهی یک میدان هموار و شفاف داشته باشند که تمام قوانین و قواعد آن به طور یک‌سان بر همه تطبیق شود. در رابطه با شرکت‌های تولیدی، نقطه‌ی عمده، تمرکز و مذاکره با سکتور تولیدی خواهد بود تا شرایط و قواعد تادیه‌ی مالیات به ساده‌ترین صورت ممکن تنظیم شود. دولت با گرفتن مالیه از شهروندان، درواقع از آن‌ها استمداد می‌جوید. بنابراین، باید شرایط را تا حد امکان به گونه‌ای ساده سازیم که پرداخت‌کنندگان مالیه احساس رضایت و راحتی کنند نه احساس زحمت و ناراحتی. ارایه‌ی بیلانس که امروز یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان ماست، در ۵ سال آینده لغو خواهد شد. این عمل موجب تقویت فساد اداری و تشدید آزار شده است. بعد از آن‌که فرهنگ مالیه‌دهی تحکیم یافت و شفافیت در جمع کردن مالیات ایجاد گردید، می‌توانیم در مورد بیلانس مجددا طرح و تدبیر دیگری بیندیشیم.

۲-   شرکت‌های کوچک

شرکت‌های کوچک و متوسط در تمام کشورها ماشین تولیدند. افزایش تولیدات ملی و رقابت در عرصه‌ی تولید بدون تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌تواند صورت گیرد. در این زمینه، یکی از نکات عمده آن است که مالیه‌ی مواد خام که در تولید استفاده می‌شود، باید از مالیه مواد تکمیل‌شده کم‌تر باشد تا شرایط رقابت برای تولیدات ملی متوازن شود. تعهد ما این است که در تعیین تعرفه‌ی مواد تولیدی با هر سکتور تولیدی به موافقه می‌رسیم تا شرایط تولید در یک فضای کاملا شفاف تعیین شود و عواملی که باعث می‌شود اجناس بی‌کیفیت به صورت مداوم در بازار به ارزانی به فروش برسد، از بین برود و سکتورهای تولیدی بتوانند به راحتی رقابت کنند. تعیین مالیه برای شرکت‌های کوچک و متوسط صرفا از نگاه عواید دولت سنجیده نخواهد شد، بلکه میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها برای ایجاد ظرفیت و تولید کار، معیار اصلی خواهد بود. این اقدام کمک خواهد کرد تا فضای منسجم و قابل اعتمادی به وجود آید و مدت زمانی که با این شرکت‌ها به موافقه خواهیم رسید، تغییر نخواهد کرد و شرایط به طور شفاف در متن اسناد درج خواهد شد تا آن‌ها بتوانند با اعتماد در این بخش کار کنند.

هـ) ایجاد چشمه‌های جدید عایداتی

نظر به اینکه به تدریج، وابستگی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد و باید روی پای خود بایستد، جست و جو و ایجاد چشمه‌های عایداتی جدید، از مسائل مهم و دارای اهمیت برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. ما در این زمینه دارای یک تجربه موفق هستیم که ما را در پیمودن این مسیر، به خوبی راهنمایی می‌کند؛ این تجربه موفق ما در عرصه‌ی مخابرات است. قبل از ایجاد سیستم مخابرات جدید، مخابرات برای ما یک سکتور مصرفی بود. دولت بودجه‌ی هنگفتی برای تأمین مخابرات اختصاص می‌داد و به مصرف می‌رسانید. عواید مخابرات در برابر مصرف آن بسیار ناچیز بود. ما با ایجاد قواعد بازی برای سرمایه‌گذاری، نشان دادیم که چگونه می‌شود از چنین ظرفیت‌ها هم برای تأمین خدمت و هم برای ایجاد چشمه‌ی عایداتی استفاده کرد. در دشوارترین شرایط مملکت، چهار شرکت بزرگ ایجاد شد که سرمایه‌گذاری کردند و حالا بیشتر از بیست و دو میلیون تلیفون در دسترس مردم قرار دارد. بیش از نود درصد ساحه‌ی مملکت تحت پوشش مخابرات قرار گرفته و مخابرات به سومین منبع بزرگ عایداتی دولت تبدیل گردیده است. بنابراین، چشمه‌های عایداتی جدید را توسط ایجاد فضای سرمایه‌گذاری و تشبث ایجاد می‌کنیم، چون تنها در این صورت است که حجم عواید ما به شکل قابل ملاحظه و قابل پیش بینی افزایش می‌یابد. بنا براین، برای ایجاد منابع جدید عایداتی، بر موارد ذیل می‌توان تأکید نمود:

۱-   ابتکار، مهمترین چشمه عایداتی:

از دید ما ابتکار مهم‌ترین چشمه‌ عایداتی است. با ابتکار، یک نهاد مصرفی به یک نهاد عایداتی بدل می‌شود. حکومت ما تلاش خواهد کرد تا برای نهادهای دولتی‌ که به گونه‌های مختلف در ارایه‌ی خدمت به جامعه سهم دارند، زمینه‌ای فراهم سازد که با تطبیق تمام اصول حساب‌دهی و شفافیت، در زمینه‌ی مصرف حق تصمیم‌گیری داشته باشند و از بودجه‌ی خود مطابق نیازها و اولویت‌های خود استفاده کنند. این کار چند فایده دارد: اول، ضرورت بودجوی این نهادها به منابع دولتی کم می‌شود. دوم، استقلال بودجوی پیدا می‌کنند. سوم، فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان آن‌ها تقویت می‌شود. چهارم، رقابت مشروع بین نهادهای مختلفی که در یک حوزه فعالیت دارند، به وجود می‌آید. پنجم، در اثر رقابتی که میان نهادها ایجاد می‌شود، روشن می‌شود که کدام یک در ایجاد عواید ابتکارات بیشتر نشان داده اند.

با قبول نهادهای دولتی به حیث تصدی دولتی، این نهادها نه تنها از حالت مصرفی به حالت تولیدی تغییر ماهیت می‌دهند، بلکه فرهنگ تشبث را در تمام نهادهای دولتی به عنوان یک اصل تقویت می‌کنند. چین در این زمینه، اقدامات و پیش‌رفت‌های موفقانه‌ای داشته و نتیجه‌ی آن رشد بزرگ اقتصادی این کشور بوده است. یکی از عمده‌ترین اقدامات حکومت ما این خواهد بود که چشمه‌های عایداتی متعلق به دولت که فعلا از طرف افراد دولتی و غیر دولتی جمع شده به طور شفاف به دولت تسلیم نمی‌شوند، تحت مراقبت و مدیریت مستقیم وزارت مالیه و سایر ارگان‌های ذی‌ربط قرار دهیم. این وضعیت یکی از بارزترین نمونه‌های فساد اداری محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، در شفاخانه باید تداوی رایگان باشد، اما صدها میلیون افغانی جمع آوری می‌شود، بدون این‌که یک افغانی به حساب دولت تحویل گردد.

۲-   معادن،‌ دومین چشمه عایداتی

معادن هم از عمده‌ترین منابع عواید می‌باشد. آنچه در برنامه ملی ما مدنظر قرار دارد این است که شرایط استخراج و بهره‌برداری از معادن به گونه‌ی جدی مورد غور و بررسی قرار گیرد و برای مدیریت شفاف و مؤثر آن، اقدامات بنیادی صورت بگیرد تا این چشمه‌ی عایداتی کشور، هم در ایجاد اشتغال و هم در تأمین عواید دولت مؤثر و مفید واقع شود. یکی از اقدامات مهم در این رابطه، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط و تعریف سازوکار روشن برای قرارداد در بخش معدن است.

۳-   ترانسپورت و ترانزیت؛ منبعی دیگر

منبع دیگر عایداتی که به اندازه‌ی عواید معادن اهمیت دارد، ترانزیت است. از آن‌جایی که افغانستان می‌تواند به شاهراه آسیا مبدل شود، برای استفاده‌ی مؤثر از موقعیت خود در بخش ترانزیت به صورت بنیادی توجه خواهیم کرد. در این بخش صدها شرکت را می‌توان به کار انداخت و ده‌ها هزار شغل ایجاد کرد.

بنابراین، ایجاد چشمه‌های عایداتی جدید بخش مهمی از برنامه‌ی حکومت ما در زمینه‌ی خودکفایی و بهبود وضعیت معیشتی کشور خواهد بود. در این زمینه، با متشبثین و افراد باابتکار به طور مداوم وارد مذاکره خواهیم بود تا به تدریج فرهنگ تشبث در کشور تقویت شود و بر اساس آن، هر شهروندی که یک تشبث واقعی دارد یا یک اختراع جدید به ثبت می‌رساند، باید از تشبث خود نفع ببرد. به این منظور، دفتر خاصی ایجاد خواهد شد که تشبث‌ها یا اختراعات جدید را ثبت کند تا حقوق مخترع یا متشبث به صورت اساسی تأمین شده به منبع تولید ثروت تبدیل گردد.

۴-   تبدیل وضعیت پوهنتون‌ها از نهاد مصرفی به منبع عایداتی

یکی از مواردی که می‌تواند با ابتکاراتی به منبع عایداتی تبدیل شود، پوهنتون‌های ماست. پوهنتون‌ها با حالت امروزی‌شان، نهادهای مطلقا مصرفی‌اند. برای پوهنتون‌ها بودجه اختصاص می‌یابد اما خود آن‌ها هیچ نوع صلاحیت اصولی در مصرف منابع خود ندارند. پوهنتون‌ها با یک تغییر بسیار کوچک می‌توانند دارای شخصیت حکمی مستقل شوند و به جای یک واحد مصرفی، یکی از منابع عمده‌ی تولید باشند. به طور مثال، لابراتوارهایی که در پوهنتون‌ها وجود دارند، می‌توانند مورد استفاده‌ی مؤثر قرار گیرند، چه لابراتوار فارمسی یا خاک‌شناسی و غیره. همین فعالیت‌ها را اکنون شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند که برای آن‌ها عواید خوبی دارد. در این صورت، پوهنزی‌های انجنیری، زراعت یا فارمسی در حقیقت شکل یک شرکت را به خود می‌گیرند. معنای تصدی دولتی همین است. به جای این‌که استادان بروند در مؤسسات و انجوها کار کنند، بر رشته‌ی خود‌شان و در همان ساحه‌ی پوهنتون متمرکز خواهند شد.

در این زمینه، قواعد مشخصی وضع می‌کنیم تا عواید به دست آمده، برای تأمین هزینه‌ی پوهنتون و غنامندی هرچه بیشتر برنامه‌ها و فعالیت‌های آن استفاده شود. بخشی دیگر از منبع عایداتی پوهنتون‌ها، جایداد و تعمیرهای آنان است که می‌شود به گونه‌های مختلف بهره‌برداری شوند. به همین ترتیب، پروژه‌های تحقیق و سروی که در اکثر کشورها از منابع عمده‌ی عایدات پوهنتون‌ها محسوب می‌شوند، حمایت و تقویت می‌گردد. در سطح مکاتب نیز می‌توان تغییرات بنیادی ایجاد کرد که این نهادها نیز به تدریج از واحدهای مصرفی به واحدهای عایداتی تبدیل شوند.

۵-   ایجاد شهرک‌های طبی

یکی از برنامه‌های مفید ما در این زمینه این است که با مشارکت سکتور دولتی و سکتور خصوصی، در تمام شهرهای عمده شهرک‌های طبی ایجاد نماییم. در ایجاد این شهرک‌ها، از امکانات دولت برای تأمین زیربنا که از مشکلات بنیادی در عرصه‌ی خدمات معیاری صحی است، استفاده می‌کنیم. این نوع مشارکت باعث می‌شود تا در زمینه‌ی رشد طب وقایوی و معالجوی به طور همزمان پیش‌رفت صورت گیرد. ایجاد شهرک‌های طبی زمینه‌ی آن را نیز فراهم خواهد ساخت تا جواز شفاخانه‌ها و کلینیک‌های صحی بر اساس معیارهای روشن و واضح صادر شود. ایجاد شفاخانه‌ها و کلینیک‌های غیر معیاری در حقیقت پا گذاشتن بر حقوق اولیه‌ای است که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.

حکومت ما تمام تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد تا خدمات طبی به صورت معیاری تنظیم شود. برای مدیریت بهتر شفاخانه‌ها و تأمین منابع مطمئن برای تمویل و تجهیز آن‌ها، شفاخانه‌های دولتی را به تصدی‌های دولتی مبدل خواهیم کرد. با این اقدام، زمینه‌ای فراهم می‌گردد تا این شفاخانه‌ها بتوانند برای خود منبع عایداتی مطمئن ایجاد نموده در زمینه‌ی مصرف آن نیز صلاحیت تصمیم‌گیری و ابتکار داشته باشند. برای این‌که این اقدام حکومت ما با اصل ارایه‌ی خدمات بهداشتی رایگان دولتی در قانون اساسی مغایرت نیابد، با کمیسیون  قانون اساسی، ستره محکمه و سایر مراجع ذی‌ربط، از نزدیک کار خواهیم کرد تا بر اساس آن، هم زمینه‌ی سهم‌گیری مردم فراهم شود و هم کیفیت خدماتی که با استفاده از بهترین تجارب بین‌المللی در عرصه‌ی ایجاد سکتور مؤثر طبی پاسخ‌گوی ضرورت‌های جامعه باشد، ارتقا یابد.

مراجعات گسترده‌ی مردم ما به ممالک همجوار به خصوص ایران، پاکستان و هند، یکی از عوامل عمده‌ی صادر شدن ثروت ما به خارج از کشور است. هر هفته میلیون‌ها دالر از کشور ما به خاطر مداوای مریضان به خارج انتقال می‌یابد. دلیل این صدور ثروت آن است که هنوز شفاخانه‌های قابل اعتماد در داخل افغانستان به وجود نیامده یا دانش مسلکی طبیبان و متخصصان ما از اعتبار لازم برخوردار نشده است. مراجعه‌ی مردم ما به کشورهای همجوار بر اساس یک باوری است که نسبت به کیفیت بالای خدمات طبی در این کشورها خلق شده است. اما در عمل، اکثریت هم‌وطنان ما وقتی به این کشورها مراجعه می‌کنند، به دلایل مختلف، با خدمات طبی دست دوم و سوم و مراکز مبتذلی مواجه می‌شوند که جز سرگردانی و پرداخت هزینه‌ی هنگفت، نتیجه‌ی خاصی نصیب‌شان نمی‌گردد.

برای این‌که باور به نهادهای طبی ما به وجود آید و بتوانیم از صادر کردن ثروت و تحمل درد و رنج بی‌مورد جلوگیری کنیم، با مشارکت سکتورهای دولتی و خصوصی و نهادهای معتبر بین‌المللی، شفاخانه‌هایی را به گونه‌ی مجتمع‌های طبی در شهرهای عمده احداث خواهیم کرد. برای عملی شدن این طرح، حکومت ما تعهد خواهد نمود که تمام مشکلات زیربنایی در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری را؛ اعم از زمین و تجهیزات اولیه، رفع کند تا مردم بتوانند به صورت مصون و قابل اعتماد به طب معیاری در داخل کشور و در سطح تمام شهرهای عمده دسترسی داشته باشند.

۶-   مشارکت شهروندان در ایجاد و تقویت زیربنا‌های شهری

شاروالی‌ در برابر عرضه خدمات شهری، حق دارد محصول دریافت نماید. اما تا کنون به دلیل این‌که جذب کمک خارجی هدف اول شاروالی‌ها بوده است، فرهنگ شهروندی که پرداخت محصول یکی از اجزای اساسی آن است، به خوبی پا نگرفته است. با این وجود، در اثر ابتکارات معینی، مردم به خصوص سکتور خصوصی در ایجاد برخی از زیربناهای شهری سهم گرفته اند. در این موارد، مردم به صورت رضاکار سرک‌های خود را وسیع‌تر ساخته و قسمتی از ملکیت خویش را که در ازای وسیع‌ساختن سرک‌ها از دست داده اند، با بلندرفتن قیمت املاک در کنار سرک‌ها، دوباره جبران کرده‌اند. با توسعه‌ی شهرها می‌توانیم صدها میلیون دالر از طریق شاروالی‌ها جمع کنیم و چون شاروالی‌ها از نظر قانونی حق مصرف دارند، تعهد ما این است که شرایط سهم‌گیری وسیع شهروندان از گذر تا ناحیه، شهر و حوزه‌های بزرگ شهری فراهم ‌سازیم تا مردم در ایجاد و تقویت زمینه‌های زندگی شهری مطابق خواست خودشان سهم بگیرند و حق مصرف عواید باز هم در حوزه‌ی شاروالی‌ها تمرکز نکند، بلکه سطوح مختلف شهری در آن مشارکت داشته باشند.

اصل دیگری که تعهد می‌کنیم این است که از نقاط ثروتمند شهر یک فیصدی معین محصول را برای نقاط فقیرتر به صورت دوام‌دار انتقال ‌دهیم تا یک چرخش عادلانه‌ی پول، ثروت و امکانات در تمام اندام شهر ایجاد شود و به مرور زمان فاصله‌ی طبقاتی از میان باشندگان شهر از میان برود. علاوه براین، تعهد ما این است که صندوق‌های دورانی خاصی را