یادداشت آسمایی:

تیم انتخاباتی دکتور اشرف غنی احمدزی منشور تحول و تداوم را صورت فکری طرحی معرفی نموده که در حکومت تحول و تداوم باید عملی شود


ما این سند را جهت اطلاع و نیز بحث به خواننده گان آسمایی تقدیم میداریم
انتشار این برنامه به معنای تایید آن نیست
ما در مورد برنامه های انتخاباتی سایر نامزدان نیز عین روش را خواهیم داشت

 

منشور تحول و تداوم (فصل سوم و چهارم)

فصل سوم:

عدالت و مشارکت

مدخل

نکته اول: طی بیش از دو صد سال گذشته، حکومت  و منابع ملی در انحصار نیروها و گروه‌های خاصی بود. به همین دلیل اصل مشارکت و عدالت که از اصول بنیادین جامعه‌ی دموکراتیک و مردم‌سالار است، در نظم سیاسی گذشته افغانستان، هیچ جایگاه و نقشی نداشته است. در این حکومت‌ها، معنای حاکمیت هم این بوده که قشر حاکم به هیچ‌کس پاسخ‌گویی نداشته و مسؤلیت پذیر نبوده است. اما در نتیجه‌ی تغییرات و تحولاتی که طی دو صد سال در جوامع بشری اتفاق افتاد، نظریات سیاسی در باب دولت‌ نیز به شکل بنیادی متحول گردیده شهروندان یک ملت در شبکه‌های وسیع و گسترده‌ای از یک نظام مبتنی بر حقوق و وجایب با هم ارتباط یافتند. این نظام جدید همان نظام دموکراتیک است که در آن شهروندان هم در رابطه با هم‌دیگر و هم در رابطه با دولت، دارای حقوق و وجایب مشخصی هستند و از همین جهت است که باورمندی به عدالت و مشارکت همه‌ی شهروندان، مبنای مشروعیت نظام‌ها را تشکیل می‌دهد.

بر این مبنا، ما در نظام حکومت‌داری خود پنج بعد مشخص مشارکت و عدالت را در چارچوب قانونی حقوق و وجایب شهروندان مد نظر خواهیم داشت؛ این حقوق و وجایب عبارتند از: حقوق و وجایب مدنی،‌ حقوق و وجایب سیاسی، حقوق و وجایب اجتماعی، حقوق و وجایب اقتصادی، و حقوق و وجایب فرهنگی.

اساس این پنج بعد حقوق و وجایب را ارزش های اسلامی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی تشکیل می‌دهد که همه‌ی آن‌ها در قانون اساسی ما نیز به طور مشخص بازتاب یافته اند. توافق بر این حقوق و وجایب بشری، نتیجه‌ی بحث‌های گسترده و مداوم متفکران جهانی و اساس رشد مدنی بشر محسوب می‌شود که در چوکات سازمان ملل متحد صورت گرفته و ممالک آزاد اسلامی به شمول افغانستان در آن‌ها اشتراک و عضویت داشته اند. از جمله‌ی چهار شخصیت عمده‌ای که بر این مباحث و نتایج آن‌ها تأثیر فوق‌العاده داشتند، دو نفر شرقی بودند: یکی نماینده‌ی چین و دیگری هم نماینده‌ی لبنان.

نکته دوم: در بحث حقوق و وجایب شهروندی، معیار اصلی ما قانون اساسی است که علاوه بر تعهد به تمام مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی سه خصوصیت مشخص دیگر را نیز در بر دارد:

۱-                    دین مبین اسلام، اساس دیدگاه حکومت‌داری را در قانون اساسی تشکیل می‌دهد. در دین  مبین اسلام عدالت و مشارکت به عنوان پایگاه و بنیاد حکومت‌داری مورد تأکید قرار دارد. آموزه‌های اسلامی از فقه و حدیث و تفسیر تا شعر و فلسفه و کلام همه تأکید بر عدالت دارند. حضرت عمر فاروق(رض) و حضرت علی(رض) مثال‌های برجسته‌ی زمامداری عادلانه در تاریخ اسلام محسوب می‌شوند. برعلاوه، نظریات سه چهره‌ی عمده‌ی ادبیات منطقه؛ یعنی سعدی، امیرعلی‌شیر نوایی و خوشحال‌خان ختک نیز در زمینه‌ی عدالت بیش از نود ونه درصد با هم مشابه بوده همه تأکید دارند که عبادت امری فردی اما عدالت امری اجتماعی است. البته در زمانی که این چهره‌ها زندگی می‌کردند، چون اساسات نظام دموکراتیک مبتنی بر مشارکت و سهم‌گیری شهروندان وجود نداشت، مجبور بودند حاکمان را با پند و نصیحت به رعایت عدالت تشویق کنند. در زمان ما، با ایجاد نظام مردم‌سالاری و تحکیم قانون اساسی بر اساس مشارکت و سهم‌گیری عمومی مردم، عدالت و مشارکت مسأله‌ی پند و اندرز نیست که زمامداران اگر خواستند به آن توجه کنند و اگر نخواستند بی‌اعتنا از کنارش بگذرند، بلکه التزام به عدالت وجیبه‌ی روسای جمهور و زمامداران دولت و حکومت است که به حیث تعهد قانونی خود در برابر مردم باید عملی سازند. به همین دلیل، ما از شرایط پند و  نصیحت زمامداران بیرون آمده و تمام امور را بر اساس وجیبه‌های نهادی و قانونی دنبال می‌کنیم.

۲-                    فصل دوم قانون اساسی هر پنج بعد عدالت و مشارکت را به صورت مشخص در بر دارد و هیچ بند بنیادی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست که در قانون اساسی درج نباشد. بنابراین، اتکای ما به قانون اساسی و تعهد به عملی‌شدن ارزش‌های قانون اساسی، نشان تعهد ما به عملی ساختن اصل مشارکت و عدالت در حکومت‌داری است.

۳-                    قانون اساسی در فصل دوم، علاوه بر ذکر حقوق، تأکید مشخص بر وجیبه‌ی دولت برای عملی‌شدن این حقوق دارد. از این جهت، تعهد ما بر اجرای قانون اساسی که در بخش‌های مختلف این برنامه طور تفصیلی به هرکدام خواهیم پرداخت، جزئی از تعهد ما به عملی ساختن اصل عدالت و مشارکت در حکومت‌داری ما خواهد بود.

نکته سوم: قانون اساسی نتیجه‌ی اجماع ملی ماست و ارزش‌های مندرج در آن باید در چوکات قانون و نهادهای دولتی عملی شوند. به همین دلیل، لازم است حقوق شهروندان در یک منظومه‌ی منسجم و با هم مرتبط، مدنظر قرار گیرد. به عبارتی واضح‌تر، هر حقی در کنار خود، تکلیفی را می طلبد. بر این اساس، حق یک شهروند، دیگری را ملزم به رعایت می‌کند. به همین ترتیب، حقوق شهروندان، وجیبه‌ی رعایت این حقوق را توسط دولت به میان می‌آورد.

بنابراین، یکی از وظایف دولت این است که حدود مشخص حقوق و وجایب شهروندان را در ارتباط با هم‌دیگر به صورت واضح، تعریف و حراست کند؛ هرگاه استفاده حق توسط یک شهروند، ضرری متوجه شهروندی دیگر بسازد، دامنه‌ی این حق محدود می‌شود. مثلاً آزادی یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان است که استفاده‌ی مثبت از آزادی به این معناست که در نتیجه‌ی آن به دیگران ضرر نمی‌رسد. البته این حرف نیز درست است که هیچ عنصری برای اصلاح جنبه‌های منفی آزادی بهتر از خود آزادی نیست، اما در جوامع مدنی و مخصوصاً در جوامعی که در حالت انتقال قرار دارند، حدود آزادی‌ها و مجموعه‌ی حقوق و وجایب متقابل شهروندان توسط قانون، تعیین و حراست می‌گردد تا جامعه دچار بحران بی‌ثباتی و تشتت نشود. با رعایت اصل تحکیم نظام و ثبات سیاسی در کشور، حقوق و آزادی‌های شهروندان به حالت تعادل می‌رسند و زمینه‌ای ایجاد می‌شود که استفاده‌ی مثبت از حقوق و آزادی‌ها روز به روز وسیع‌تر شده دایره‌ی استفاده‌ی منفی از حقوق و آزادی‌های شهروندی محدودتر می‌گردد.

نکته چهارم: از آنجا که عدالت و مشارکت بر محور حقوق بشری و شهروندی و تکالیف مربوط،‌ معنا و تفسیر می گردد، ایجاب می کند این حقوق و تکالیف در زمینه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته مکانیزم‌های مشخصی برای تبیین و تامین و رعایت آنها تعریف و تطبیق گردد. به همین ملاحظه، این بخش از برنامه ملی با تمرکز بر دو محور حقوق و تکالیف شهروندی، تدوین و ارائه می‌گردد:

اول: حقوق شهروندی

همانگونه که اشاره شد، حقوق شهروندی در پنج قسمت قابل دسته‌بندی و بیان است.

الف) حقوق و وجایب مدنی

حقوق مدنی در چارچوب قانون اساسی افغانستان و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از نکات محوری‌ در  ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک و مردم‌سالار محسوب می‌شود. به همین ملاحظه، برنامه ملی ما به حقوق بشری و شهروندی از جمله حقوق مدنی به عنوان بنیادی‌ترین محورهای تفکر سیاسی و دموکراتیک ما مورد توجه قرار داده است. در این فراز، برای روشن‌ شدن دیدگاه ما در این خصوص، دو مورد مشخص از این حقوق را همراه با مکانیزم‌های تامین آنها مورد توجه قرار خواهیم داد:

۱- حق دسترسی به محکمه عادلانه:

طابق قانون اساسی، دسترسی به محکمه عادلانه، از مهم‌ترین حقوق شهروندی است. این حق باید در چوکات قانون و با شرایط واضح مورد تأکید و ضمانت قرار گیرد. اما در رابطه با چگونگی تامین این حق، مشکلات جدی وجود دارد. بنابراین ابتدا به مشکلات و چالش‌ها اشاره نموده سپس به راهکارهای اساسی برون رفت از این مشکلات می‌پردازیم:

مشکلات و کاستی‌های نهاد عدلی

۱-                   نگاه حداکثری به جنبه عمومی جرایم: سیاست جنایی کشور در مورد جرایم، کاملا حاکمیت‌گرا و قدرت‌گراست، از این‌رو، هر کسی مرتکب جرم علیه کسی دیگر شود عمدتا، جرم علیه جامعه تلقی می‌شود. پیامد آن برای جامعه این است که اختیار عفو و گذشت از متضرر گرفته و سارنوالی طرف اصلی قضیه قرار می‌گیرد. در این صورت، با پیگیری روند رسیدگی توسط سارنوالی و سلب اختیار از طرف دعوا، هم حجم دوسیه‌ها افزایش می‌یابد و هم هزینه کلانی بر کشور و ملت تحمیل می‌گردد.

۲-                   روزآمد نبودن قوانین جزایی: قانون جزای کشور مصوب ۱۳۵۵ خورشیدی است. این قانون با تغییرات جدید در سیاست‌های جزایی و جرم انگاری نظام ملی و بین المللی سازگار نبوده با مقضیات و شرایط جامعه افغانستان نیز تناسب ندارد.

۳-                   مسلکی و تخصصی نبودن نهادهای عدلی: امروزه به دلیل تاثیر عوامل متعدد بر رفتار افراد، شرط اساسی مقابله با کج رفتاریها، تخصص و مسلکی بودن افراد مسئول است. انتظار عدالت از  نهاد عدلی بدون انسانهای متخصص، مانند انتظار بهبودی بیماری از شخص غیر طبیب است؛ این مشکل هم در محاکم و هم در سارنوالی وجود دارد.

۴-                   نبود قانون مشخص در مورد نهاد لوی سارنوالی: یکی از ضرورت‌ها در تأمین عدالت، روشن بودن صلاحیت‌ها و وجایب افراد مسؤل است که این مهم در مورد نهاد سارنوالی رعایت نشده است. لذا سارنوالی از این جهت با مشکلات و تضادهایی در روند انجام وظیفه رو برو می‌باشد.

۵-                   کمبود قاضی و طولانی شدن زمان رسیدگی قضایی: کمبود قاضی، علاوه بر طولانی شدن زمان محاکمه، موجب کم دقتی و فساد نیز می‌باشد.

راهکارهای مقابله با مشکلات در زمینه دسترسی به محکمه عادلانه

نهادهای عدلی و قضایی همانند وزارت عدلیه، پولیس، سارنوالی و محاکم در تأمین امنیت و حقوق، برقراری نظم و ثبات و آرامش و ایجاد اعتماد در جامعه نسبت به حمایت‌های دولت از حقوق مردم، نقش اساسی و تعیین کننده دارند. ما با وقوف بر مشکلات و نارسایی‌ها در این زمینه،‌ علاوه بر آنچه در بخش حکومتداری خوب بیان شد، راهکارهای مشخصی به این قرار ارائه می‌نماییم:

۱-                   تعدیل و اصلاح قانون جزای کشور: قانون خوب و مناسب با شرایط و مقتضیات جامعه، شرط اول برای اصلاحات و حاکمیت عدالت است. در این راستا، گروه مشخصی از حقوقدانان و قضات با تجربه را برای تهیه مسوده قانون جزا ایجاد نموده کاری را که فعلا شروع شده است با دقت و استفاده از تجربه دنیا به پیش خواهیم برد. در این اقدام، سیاست کلان ما برداشتن جنبه عمومی از برخی جرایم خواهد بود.

۲-                   آموزش و تربیت قضات مسلکی: برای اینکه نهادهای عدلی و قضایی، متخصص و مسئولیت‌پذیر شوند، سیاست اصلی در تکمیل کادر و تقویت نهادهای عدلی و قضایی، مخصوصا محاکم استیناف، توجه به ارتقای ظرفیت آنان و استخدام نیروی جدید با درجه تحصیلی ماستری می‌باشد. در این رابطه در بخش مربوط به اصلاحات نظام تحصیلات عالی، سخن گفته ایم.

۳-                   قانون‌مند سازی نهاد سارنوالی: در اولین فرصت، قانون جامع در مورد تشکیلات، وظایف و صلاحیت‌های سارنوالی تدوین و جهت تصویب به شورای ملی ارائه می‌شود. با این کار از دخالت‌های غیرقانونی سارنوالان در فرایند رسیدگی قضایی، جلوگیری و اقدامات آن قانون‌مند می‌شود.

۴-                   ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی: مرکزی را به منظور تحقیق در موضوعات مختلف حقوقی، ایجاد خواهیم نمود که ضمن کار پژوهشی بر آرای صادره از سوی محاکم نیز نظارت علمی خواهد داشت.

۵-                   تقویت نقش وکلای مدافع: امروزه وکلای مدافع در تأمین عدالت و احقاق حق نقش تعیین کننده دارند. لذا در راستای اجرای سیاست پاسخگو بودن نهادهای عدلی، جایگاه وکلای مدافع در محاکم تقویت می‌شود تا آزادی کامل برای بیان مسایل حقوقی از سوی وکیل فراهم شود و محاکم به دیدگاه قانونی آنها احترام گذاشته و اعتبار بدهند.

۶-                   آموزش پولیس: پولیس و ضابطان عدلی اولین کسانی هستند که در روند قضاوت و حمایت از مظلوم در جریان قرار می‌گیرند، چون کشف جرم از وجیبه پولیس است. بنابراین ضمن اینکه پولیس باید در چارچوب قانون به وظایف خود بپردازد، در کشف جرم نیز باید با دقت بیشتر عمل کند. این امر ایجاب می کند پولیس از آموزشهای حقوقی و مسلکی لازم برخوردار باشد. به این منظور، ضمن تقویت آکادمی پولیس، نصاب تعلیمی آن روزآمد و متناسب با نیاز جامعه گردیده منسوبان پولیس نظر به دانش و تخصص حقوقی و مسلکی، مستحق ترفیع و امتیازات خواهند شد.

۷-                   ثبت جایداد و تهیه مسکن: یکی از میکانیزم‌های مشخصی که برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نظام عدلی و قضایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت،  ثبت جایداد، سرمایه و منابع عایداتی افرادی خواهد بود که در ارگان‌های عدلی و قضایی کار می‌کنند. بازرسی این افراد در حالت‌های خاص و مطابق ضرورتی که در کل نظام حکومت مطرح می‌شود، صورت خواهد گرفت. در کنار این کارها، اقدامات همه‌جانبه برای تأمین مسکن و معیشت کارمندان سارنوالی و محاکم به گونه‌ای عملی خواهد شد که در شرایط خاص افغانستان برای دولت قابل پرداخت باشد. معیارهای مختلف معاش بین افرادی که کارهای مشابه را انجام می‌دهند، به طور کامل از بین خواهد رفت تا از لحاظ سلسله‌مراتب و ترفیع و مکافات و مجازات یک قاعده‌ی متحدالمآل و عمومی داشته باشیم.

۲- حق ملکیت

حق ملکیت بعد از حق مصونیت جان، هم در قانون اساسی و هم در فرهنگ و متون دینی ما مورد تأکید قرار دارد. به عنوان یک مقایسه، زنان در اکثر جوامع غربی تا صد و پنجاه سال قبل، دارای حق ملکیت نبودند در حالی که زن از ابتدا در اسلام دارای حق ملکیت بوده و صاحب دارای خود می‌باشد. عدم مصونیت ملکیت یکی از عمده‌ترین عوامل تضاد در تاریخ افغانستان بوده و هنوز هم بخش عمده‌ای از تضادها و مخاصمات خونین را تشکیل می‌دهد. دولت ما برای تأمین این حق برنامه و پلان مشخص دارد.

ساخت مسکن

در قدم نخست، برای تأمین مسکن شهروندان نیازمند، طرح و اجرای برنامه‌ی سراسری ملی برای ساختن پنج‌صد هزار مسکن یکی از اولویت‌های کاری ماست. با این اعتبار که تمام این جایدادها و ملکیت‌های نو دارای سند شرعی و قانونی خواهد بود که بر اساس سازو‌کار ساده از طریق وسایل الکترونیک، صورت می‌گیرد. بر این اساس، هم ملکیت جایدادها تثبیت خواهد شد و هم این امکان برای شهروندان فراهم می‌گردد تا از اعتبار جایداد شرعی خود برای هرگونه معامله و داد و ستد شرعی یا اقدام به تجارت و قرارداد با ارگان‌های دولتی و سکتور خصوصی استفاده کنند.

قانونی ساختن جایداد‌های فعلی

امروزه یکی از مشکلات عمومی جامعه، جایداد‌های عرفی است که علاوه براینکه سبب فساد اداری گسترده شده است، زمینه را برای غصب زورمدارانه‌ی ملکیت‌ها توسط زورمداران فراهم کرده است، زیرا در صورت نبود سند معتبر، املاک شهروندان در خطر و سرمایه‌ی عظیم مردم با خطر مداوم رو به رو است که برای حفظ آن ممکن است، زمینه سؤ استفاده مالی در سازمانهای اداری فراهم آید. برای مقابله با این پدیده ناخوشایند، تعهد می‌کنیم که تمام جایدادهای عرفی بر اساس یک برنامه‌ی منسجم و سنجیده‌شده با تکیه بر سهم‌گیری مردم مخصوصاً در شهرهای بزرگ، دارای اعتبار قانونی و شرعی شوند. این مطلب در بخش حکومتداری خوب به تفصیل بیان شده است.

۳- حق تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مدنی

تشکیل انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، مجامع و نهادهای مدنی از حقوق مدنی شهروندان است که دولت مکلف به تأمین آن‌ها می‌باشد. امروزه، در افغانستان شاهد یک حرکت عظیم در ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی هستیم. اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مختلف بر اساس دیدگاه‌ها، اهداف و منافع مشخص دور هم گرد آمده به سرعت در حال پیوند و انسجام هستند. این تحول در قدم اول برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی مهم است اما اگر سراسری و فراگیر نشوند و در قالب تشکل‌های هویتی محدود باقی بمانند، در درازمدت حالت منفی می‌گیرند و خود به عامل عمده‌ی تشتت و گسست‌های اجتماعی مبدل می‌شوند.

تاریخ نشان داده است که وقتی یک کتله‌ی کوچک در قالب هویتی محکم رشد می‌کند و سیاست را وسیله‌ی رسیدن به منافع محدود می‌سازد، برای جریان عدالت و مشارکت در درازمدت مشکل خلق می‌کند. بنا براین، ضرور است که زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مدنی به گونه‌ای مدیریت شود که رفته رفته پیوندهای ملی را تقویت کند و هویت بزرگ‌تر ملی را جایگزین هویت‌های کوچک قومی، قشری و منطقوی سازد. خوش‌بختانه شاهد ایجاد همچون حرکت‌هایی هستیم، اما لازم است که حکومت آینده زمینه‌ی فعالیت‌های مدنی فراگیر را بیشتر سازد تا سیاست محلی با سیاست ملی پیوند یابد.

ب) حقوق و وجایب سیاسی

درک و رعایت حقوق و وجایب سیاسی، در چوکات اصول و قواعد مشخص، مناسبات و روابطی را در جامعه ایجاد می‌کند که بر اساس آن شهروندان به طور سازمان‌یافته به یک کتله‌ی سیاسی تبدیل می‌شوند. شهروندان در روشنایی حقوق و وجایب سیاسی، توافق می‌کنند که ۱) روابط سیاسی خویش را از طریق بحث، منطق و قناعت‌دادن همدیگر بر اساس اصل مشارکت شهروندی تنظیم کنند. ۲) منافع فردی و جمعی خود را با درنظرداشت منافع همه‌ی شهروندان، تعریف و از تحمیل نظریات خود به صورت یک‌جانبه خودداری کنند و در یک فضای آرام و مدنی به خاطر ایجاد ساختارها و بنیادهای قانون‌مند در جامعه به نتیجه برسند. معنای اجماع سیاسی تفوق‌طلبی یک فرد یا سازمان نسبت به فرد و سازمان‌های دیگر نیست. معنای اجماع سیاسی قبول یک سلسله اصول در رابطه با ایجاد دولت و مناسبات سیاسی است که در خلال آن، اختلافات سیاسی به وسیله‌ی سیاست مدنی در چارچوب اصول و قواعد و خاصتاً قانون اساسی کشور حل و فصل می‌شود.

دولتی که بر اساس اصول و نورم‌های دموکراتیک ایجاد شده باشد، حقوق و تکالیف سیاسی شهروندان را هیچگاه و به هیچوجه نمی‌تواند از نظر بیندازد. مهمترین گام یک دولت مردم سالار در تامین حقوق سیاسی شهروندان، زمینه سازی برای مشارکت سیاسی است؛ مشارکت سیاسی به معنای شرکت در امور عمومی همراه با تعهدی فعالانه، آزادانه و مسؤولانه است که به عنوان یکی از سازوکارهای اعمال قدرت از درون جامعه بر می‌خیزد. به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی شامل هرگونه رفتار و عمل فردی یا جمعی است که در راستای همکاری و تعاون عمومی در عرصه‌ی سیاست صورت می‌گیرد و هدف آن تحت تأثیر قرار دادن قدرت، تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی مانند انتخاب رهبران سیاسی یا اعمال نظارت برآن‌ها و به طور کلی هر آن چیزی است که به سرنوشت مشترک جمعی ارتباط دارد. به این ترتیب، حق مشارکت سیاسی شهروندان مستلزم زمینه‌سازی در عرصه‌هایی است که حکومت ما به آن تعهد می‌سپارد.

۱- حق تشکیل احزاب سیاسی

یکی از حقوق سیاسی شهروندان در دولت، حق تشکیل احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی وسیله‌ی انسجام نیروهای سیاسی و راه‌اندازی بحث‌های سیاسی برای پویایی نظام و جامعه سیاسی هستند. در مملکت ما چون احزاب بیشتر ماهیت غیرمدنی و غیرسیاسی داشته از شرایط و ساختار حزب سیاسی با معیارهای لازم برخوردار نبوده و کارنامه قابل قبول ندارند، لذا توده مردم از حزب سیاسی خاطره‌ی خوشی ندارند. اما باید توجه داشت احزابی که تحت شرایط اختناق و نبود آزادی قانون‌مند، ایجاد می‌شوند با احزابی که به مردم‌سالاری باور دارند و بر اساس قانون به وجود می‌آیند و فعالیت می‌کنند، کاملاً متفاوت هستند. برای ایجاد هم‌چون احزاب باید فضا و زمینه‌های قانونمند آماده شود. چون احزاب ملی که پایه‌های قوی در تمام نقاط جغرافیایی افغانستان داشته باشند، یکی از شروط اساسی برای تحکیم ثبات و ایجاد همکاری نهادی میان ملت و دولت است.

بنابراین تعهد می‌کنیم که یک سلسله اقدامات اصولی را به عنوان یک اولویت انجام دهیم تا برای ایجاد و توسعه‌ی احزاب سیاسی ملی فرصت مناسب فراهم شده و احزاب بتوانند در رقابت سالم و آزادانه، برنامه‌ها و دیدگاههای خود را بیان نموده نقش موثر خود را در نظارت و شفاف‌ساختن کارکرد دولت ایفا نمایند. به این منظور، حکومت ما سازوکار دست یابی به این مهم را در اقدامات ذیل می‌داند:

اصلاح سیستم ثبت احزاب سیاسی

احزاب سیاسی به دلیل نقش و اهمیت عظیمی که در سازمان‌دهی امور جامعه دارند باید برای ثبت و رسمیت فعالیت‌های خود معیارهای شفاف و مترقی را برآورده سازند. اگر ثبت و رسمیت فعالیت احزاب از معیارهای مترقی و با اعتبار برخوردار نباشد، احزاب از لحاظ سطح توقع و جایگاه خود تنزل کرده شرایط و انتظاراتی که زمینه‌ساز اعتماد ملت شود از دست داده و در نتیجه از ایفای نقش مهم در روند دولت و ملت سازی باز می‌مانند. به این منظور و برای معیارمندی احزاب سیاسی، الگوبرداری از سیستم جرمنی که در آن، حداقل پنج فیصد آرای سراسری مملکت برای شناسایی حقوقی یک حزب لازم است، مفید و موثر بوده یکی از معیارها برای ارتقای سطح فعالیت رسمی احزاب سیاسی می‌تواند باشد. در عین حال می‌توان الگو‌های مختلفی دیگری هم در نظر گرفت که در کشورهای مختلف تجربه شده‌اند. اما ضروری است که همه‌ی این بدیل‌ها و نظریات از طریق یک بحث گسترده و عمیق با احزاب و نهادهای مدنی پخته شوند تا در چارچوب قانون اجرا شوند.

تعدیل قانون انتخابات

قانون انتخابات به شکل کنونی زمینه‌ی فعالیت موثر احزاب سیاسی را عملاً از میان می‌برد. وقتی احزاب نتوانند از قدرت سازمان‌دهی خود در مهم‌ترین رکن مشارکت سیاسی که انتخابات است، سهم‌گیری کنند، اعتبار و موثریت آن‌ها در افکار عامه از میان می‌رود. بنابراین، ما قانون انتخابات را به شکلی تعدیل خواهیم کرد که زمینه‌ی مساعد برای فعالیت احزاب به گونه‌ی نهادی و قانون‌مند فراهم شود و احزاب بتوانند بر اساس لست‌ها و برنامه‌های خود برای جذب آرا و تحکیم موقعیت خود در میدان مبارزات سیاسی داخل شوند. این زمینه، فرصت را عملاً برای بخش دیگر موثریت و فعالیت احزاب سیاسی فراهم می‌کند که بتوانند از طریق برنامه‌های وسیع ملی، بحث‌های سیاسی را از محدوده‌های هویتی بیرون کشیده به تشکل‌هایی مبدل سازند که بر اساس منافع اقشار وسیع‌تر، پیوند ملی را در سراسر افغانستان به وجود بیاورند. انتخابات و مشارکت فعال و موثر احزاب در این پروسه‌ی سراسری ملی یکی از بسترهای مناسب برای رسیدگی به این نیاز مهم است. در انتخابات همه‌ی شهروندان، بدون درنظرداشت تعلقات هویتی، برای یک امر بزرگ‌تر سیاسی به هم پیوند می‌یابند و همه با هم برای تأمین منافع مشترک و جمعی خود تلاش می‌کنند. به همین دلیل است که انتخابات را از دیدگاه سیاست مدنی و دموکراتیک، مهم‌ترین بستر برای رشد و تقویت عدالت و مشارکت در جامعه می‌دانند.

۲- حق آزادی بیان

یکی دیگر از حقوق سیاسی شهروندان، حق آزادی بیان است. آزادی بیان زمینه‌ی ابراز افکار و اندیشه‌ها را بدون بیم و هراس فراهم می‌کند و از این طریق، افراد می‌توانند سیاست‌ها و عملکردهای دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند. دولت از حق آزادی بیان شهروندان در چوکات قانون حراست می‌کند و برای آنکه استفاده از این حق توسط یک شهروند یا گروهی از شهروندان منجر به تضییع حقوق یک شهروند یا گروهی از شهروندان نشود، بر مبنای احکام قانون حدودی را مشخص می‌کند تا در چارچوب قانون و اخلاق به مدنیت و دولت پاسخگو کمک نمایند.

سیاست مدنی از اخلاق اجتماعی جدا نیست. به هر میزان که اصول قبول‌شده‌ی اخلاقی در جامعه مستحکم‌تر شود به همان اندازه سیاست، مدنی‌تر می‌شود. زبان در این عرصه از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا زبان به حیث عمده‌ترین وسیله‌ی انتقال و شریک‌ساختن پیام در جامعه، عمده‌ترین نقطه‌ی اتصال نیروها و افراد جامعه نیز می‌باشد. کاربرد زبان خشونت و نفرت یا تهدید به مراجعه به خشونت و استعمال قوه، ناکامی سیاست مدنی را نشان می‌دهد. به هر میزان که زبان خشونت در سیاست بیشتر شود، به همان اندازه فضای ترس و عدم قبولیت همدیگر بیشتر می‌شود. به همین ترتیب، به هراندازه که بحث‌ منافع در چوکات منطق و استدلال بیشتر شود، به همان اندازه اجماع عمومی برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها و ایجاد شیوه‌هایی که این دیدگاه‌ها و منافع با هم به انسجام و همکاری برسند، بیشتر می‌شود.

۳- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

یکی از جلوه‌های مشارکت، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است. احزاب بدون حق سیاسی مبنی بر انتخاب کردن و انتخاب شدن، به وجود آمده نمی‌توانند. بنابراین، باید حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به صورت اساسی نهادینه شود تا احزاب و افراد بتوانند در یک رقابت شفاف و سرتاسری زمینه‌ی ظهور و رشد داشته باشند. در این زمینه حکومت ما متعهد است تا نظام انتخاباتی را که اکنون متکی بر سیستم رأی واحد غیرقابل انتقال است و احزاب در آن مجال ظهور و موثریت ندارند، به سیستمی تبدیل کند که در آن احزاب به طور قانون‌مند بتوانند وارد رقابت شوند و از طریق فعالیت‌های انتخاباتی حزبی سهم خود را در مشارکت سیاسی، مدیریت قدرت و نظارت بر حکومت ادا کنند.

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بخشی دیگر از حقوق شهروندان در دولت است. این حق به انتخابات شفاف و عادلانه تعلق می‌گیرد که از طریق آن فضای باور به وجود می‌آید و رأی یک فرد به حیث یک شهروند وسیله‌ی ایجاد مشروعیت نظام می‌شود. بنابراین، به هر میزان که انتخابات شفاف‌تر باشد و باور بر نهادهایی که انتخابات را مدیریت می‌کنند، زیادتر باشد، به همان اندازه باورمندی افراد بر نقش شان در ایجاد فضای تحول بیشتر می‌شود. بر اساس انتخابات شفاف و گسترده‌شدن میزان مشارکت مردم در انتخابات، مفکوره‌های فردی به حرکت جمعی بدل می‌شوند و تغییر بر اساس خواست مردم و وجدان اجتماعی جامعه صورت می‌گیرد، نه از طرف یک اقلیتی که خود را از جامعه جدا حس می‌کند و فکر می‌کند که وظیفه‌ی انقلابی وی رهبری جامعه به گونه‌ی گوسفندوار است. به این ترتیب، اقدامات اساسی ما برای تامین حق انتخاب برای شهروندان بر بازنگری در نظام انتخاباتی متمرکز خواهد بود که مستلزم برگزاری انتخابات شوراها در سطح ملی و محلی از ولایت تا قریه، تعدیل حوزه های انتخابیه و فعال نمودن نهادهای انتخابی است. توضیح سازوکارهای لازم در این رابطه در بخش حکومتداری خوب آمده است.

۴- حق بازخواست از دولت

حق دیگری که همه‌ی حقوق شهروندان را معنادار می‌سازد، حق پرسش از دولت است. افراد حق دارند که از دولت بپرسند وجایب خود در برابر شهروندان را چگونه عملی کرده است؛ بیت‌المال را چگونه به مصرف رسانده است؛ در انجام تعهدات و وظایف محوله‌ی خود چقدر موفق بوده و از مجموع عملکردهای خود برای ملت به حیث منبع مشروعیت دولت چگونه گزارش و حساب می‌دهد. بنابراین، حق حساب خواستن یکی از عمده‌ترین حقوق سیاسی شهروندان است و این حق در حکومت ما به صورت اساسی و نهادی مدنظر گرفته می‌شود.

ج) حقوق و وجایب فرهنگی و اجتماعی

زندگی اجتماعی مستلزم رعایت قواعد و چارچوب‌هایی است که بیش از همه بر اجتماعی شدن افراد و مدنی شدن فعالیت‌های آنان نظر دارد. از این رو، ساماندهی فعالیت اجتماعی و فراهم نمودن شرایط برای فعالان جامعه از دیگر برنامه‌های ما ست که راهکارهای رسیدن به آن از دید ما در این محورها قابل جست وجو می‌باشد:

۱- ایجاد فرهنگ شهروندی

رسیدگی به حقوق شهروندان و وجایب دولت در تأمین این حقوق، بدون سهم‌‌گیری فعال شهروندان در امر ملت‌سازی و دولت‌سازی به صورت موفقانه به انجام نمی‌رسد. دولت غیر از مردم و سهم‌گیری فعال شهروندان، نه منبعی برای قدرت خود دارد و نه منبعی که بتواند برای تأمین خدمات برای مردم بر آن تکیه کند. سهم‌گیری و مشارکت مردم همان مسئولیت اجتماعی است که هم در فرهنگ مدنی جهان امروزی و هم در آموزه‌های دین مبین اسلام روی آن به صراحت تأکید می‌شود. در دین مبین اسلام، اصول مشخص و منسجمی برای انجام مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده است. زکات یکی از مکانیزم‌های مشخص برای ادای مسئولیت اجتماعی است. بیت‌المال اسمی است برای بیان خزانه‌ای که تنها و تنها متعلق به مردم است و هیچ زمامداری حق ندارد آن را به خواست و سلیقه‌ی شخصی خود ریخت و پاش کند. حضرت عمر فاروق(رض) و حضرت علی(رض) در این زمینه الگوهای درخشانی را برجای گذاشته اند. بیت‌المال، میکانیزم مشخص ارتباط جامعه با فرد از طریق نقش امانت‌داری دولت است. از همه مهم‌تر تأکید اسلام بر مساوات میان مردم، بدون درنظرداشت رنگ، قبیله یا مسائل ملی، اساسات عدالت اجتماعی در جامعه را تشکیل می‌دهد. در نامه‌ی مشهور حضرت علی(رض) برای مالک اشتر که فرمانروای مصر تعیین شده بود، حتی به او توصیه می‌شود که با همه‌ی مردم بدون توجه به دین و مذهب آنان مساویانه رفتار کند و می‌گوید که آن‌ها یا برادر تو در دین هستند یا مانند تویند در خلق. در شرایط فعلی، رسیدگی به وجایب اجتماعی حکومت ما دو جنبه‌ی مشخص دارد که می‌توان بر آن تأکید نمود:

۱-                  وظیفه‌ اختصاصی دولت: یک بخش کار در این قسمت مربوط به دولت می‌باشد که مکلف است آن را با اتکا بر منابع دولتی تأمین کند.

۲-                  بُعد اجتماعی: بخش دیگر مربوط به جامعه و خود شهروندان است و بدون مشارکت جمعی نمی‌توان به آن‌ها صبغه‌ی عملی داد.

در قسمت وجایب دولت، برنامه‌هایی را که حکومت ما متعهد است، در بخش‌های مختلف از جمله در بخش حکومت داری خوب بیان شده است. اما در خصوص فرهنگ شهروندی، ارتقای زندگی اجتماعی از اهداف مهم ماست. به این منظور، توجه ما به محورها و مسائل آتی معطوف خواهد بود:

۲- ایجاد مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی به این معناست که شهروندان در قبال محیط زندگی و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، مسئولانه برخورد نموده و نسبت به وضع عمومی آن، احساس مسئولیت می‌کنند. چنانکه حشر اجتماعی به مثابه یک سنت موثر در سطح قریه‌ها، گویای همین مسئولیت اجتماعی است. این سنت اجتماعی را با اندک اصلاحات در نحوه‌ی اجرا و مدیریت آن می‌توان به یک سنت ملی تبدیل کرد. مفکوره‌هایی در فرهنگ ملی ما وجود دارند که با پالایش دادن آن‌ها می‌توانیم دیدگاه مردم را نسبت به همه‌ی مسایل در زندگی شهروندی آنان بازسازی کنیم. مثلاً از فرهنگ حشر می‌شود برای سهم‌گیری همه‌ی شهروندان در حفظ محیط زیست و یا ایجاد برخی پروژه‌های عام‌المنفعه کار گرفت. دقیقا در همین راستاست که دیدگاه‌ها در تعریف مالکیت و ملکیت،‌ نیازمند اصلاح و تغییر می‌گردد. تعریف موجود، هم دایره‌ی مالکیت و ملکیت را محدود می‌سازد و هم ما را از سهم‌گیری جمعی باز می‌دارد. تصور اولیه‌ی این است که ملکیت ما همان چاردیواری حویلی ماست و بس. به همین دلیل است که اغلب مردم زباله را از خانه بیرون می‌کشند و روبه‌روی دیوار خود یا حتی دم دروازه‌ی حویلی یا در سرک عام می‌گذارند. این در حالی است که محیط خانواده پاک و نظیف است و همه به آن توجه می‌کنند. هر افغان در داخل خانه‌ی خود گل می‌کارد اما سرک عام در ذهنیت عامه در تعریف ملکیت ما شامل نمی‌شود.

به همین دلیل است که از یک طرف سهم‌گیری در بهبود محیط زیست را نادیده می‌گیریم و از طرفی دیگر دایره‌ی ملکیت مشروع خود را تنگ می‌سازیم. پروژه‌های موفقی که در خیرخانه انجام شده نشان می‌دهد که تغییر دیدگاه در رابطه با ملکیت حتی شیوه‌ی زیست فردی و جمعی خانواده‌ها را دگرگون می‌کند. امروز مردم در گذری که ۱۸۰۰ خانواده با هم نزدیک شده اند، ملکیت خود را در تمام گذر تعریف می‌کنند. این مردم سرک را جزء دارایی خود می‌دانند، در مورد زباله‌دانی‌ها فکر می‌کنند و در پاک‌کردن محیط و زدودن گرد و خاک آن سهم می‌گیرند. مهم‌تر از همه، در ایجاد و حفاظت از زیربناها حدود ۴۵ درصد خودشان سهم می‌گیرند. این مثال نمونه‌ای از همان فرهنگ حشر اجتماعی است که صورت مدنی یافته است.

از این جهت، حکومت ما با ایجاد برنامه‌های قانون‌مند و منظم، در خلق و تقویت دیدگاهی کمک خواهد کرد که بر مبنای آن، شهر ملکیت شهروند تلقی شود. به قول معروف ما برآنیم تا مقوله زیبای شهر ما خانه ما را عملیاتی نماییم تا در نتیجه، هرگونه خدمتی که از سوی دولت به شهروندان صورت می‌گیرد، خدمت شهروند به شهروند محسوب شود. تا شهروند مالک شهر و افراد مالک قریه نشوند، مسئولیت جمعی به یک فرهنگ مشترک ملی تبدیل نمی‌شود.

۳- ترویج فرهنگ رضاکاری

ایجاد و تقویت نهادهای رضاکار، بخشی دیگر از اقداماتی است که در حکومت ما مورد توجه قرار خواهد گرفت. نظام‌های رضاکارانه اساس سرمایه‌ی اجتماعی شمرده می‌شوند. در نظام‌های رضاکارانه، دیدگاه بشردوستانه اساس تمام فعالیت‌ها و خدمات را تشکیل می‌دهد. یک نظام رضاکار، افراد بشر را به قوم و مذهب و جنسیت و سایر تعلقات آنان تقسیم نمی‌کند. این دیدگاه مدنی و مدرن از نهادهای رضاکار تا کنون در میان جامعه‌ی ما به درستی پا نگرفته است. به همین دلیل، اولاً نهادهای رضاکار در جامعه‌ی ما بسیار کم هستند. ثانیاً نهادهای رضاکار، تحت شرایط و زمینه‌های خاصی که در کشور وجود داشته فعالیت‌های بشردوستانه‌ی خود را به یک کتله‌ی معین از انسان‌ها محدود ساخته‌اند. به همین ملاحظه، نهادهای رضاکار در حکومت ما در دو سطح مد نظر قرار می‌گیرد:

۱-                   در سطح محلی و محدود: در این سطح، نهادهای رضاکار از امکانات و فرصت‌هایی که در اختیار دارند، برای ارایه‌ی خدمت به یک بخشی از افراد جامعه استفاده می‌کنند.

۲-                   در سطحی دیگر، باید فرهنگ رضاکاری را در بستر بشردوستانه و مدنی آن مدیریت کنیم تا جامعه از فعالیت‌های آنان به طور عام بهره‌مند شود. اگر یک نهاد رضاکار بدون ارتباط با نهادهای دیگر، برای تأمین منافع یک گروه محدود ایجاد شود، در درازمدت امکان تضاد و تشتت در جامعه را بیشتر می‌سازد. اما اگر این نهادها در یک رابطه‌ی هماهنگ، از حالت گروپ‌های کوچک به شبکه‌های بزرگ تبدیل شوند، در عین حالی که زمینه‌ی همکاری همه‌جانبه‌ی خویش را تقویت می‌کنند، به یک سرمایه‌ی اجتماعی در سطح ملی تبدیل می‌شوند.

۴- ایجاد فرهنگ ملی

یکی از ضرورت‌هایی که برای رسیدن به یک جامعه‌ی مدنی داریم، توجه به وجیبه‌ی شهروندی در ایجاد یک فرهنگ ملی است. اکنون شکایت غالب در جامعه‌ی ما از موج تهاجم فرهنگی است که گویا از این یا آن کشور همسایه یا جهان فرهنگ ملی ما را تهدید می‌کند. اولاً، باید توجه داشته باشیم که در جهان امروز، مرزهای فرهنگی بسته وجود ندارد که در آن یک جامعه در یک جزیره‌ی مستقل و کاملاً مجزا از دیگران زندگی کند و هیچ تأثیری از امواج فرهنگی پیرامون خود نپذیرد. ثانیاً، نگرانی تهاجم فرهنگی تنها با تقویت بنیه‌های فرهنگ ملی ممکن است نه با خلق مانع در برابر تهاجم فرهنگی دیگران.

در بخش فرهنگ ملی، مهم‌ترین وجیبه‌ی شهروندی ما اجماع بر ایجاد یک فرهنگ ملی است که با مشارکت عمومی تمام مردم از سرتاسر کشور شکل گرفته باشد. به طور مثال، اگر زبان اساس فرهنگ جامعه تلقی شود، باید زبان‌های مردم افغانستان به گونه‌ای که در قانون اساسی تذکر داده شده، مورد حمایت قرار گیرد. حق تعلیم به زبان مادری یکی از عناصری است که فرهنگ ملی را تقویت می‌کند. در قانون اساسی کشور صراحت دارد که دو زبان به عنوان زبان رسمی در نصاب تعلیمی سراسری کشور داخل باشد و زبان‌های مادری در مناطقی که اکثر گویندگان آن زبان را تشکیل می‌دهند جزئی از نصاب تعلیمی آنان باشد.

به این‌گونه است که ما به جای نگرانی از تهاجم فرهنگی دیگران، به غنامندی فرهنگ ملی خود توجه می‌کنیم و از داده‌های فرهنگی دیگران برای تقویت و غنامندی هر چه بیشتر فرهنگ ملی خود کار می‌گیریم. ایجاد فرهنگ ملی مستلزم راه‌افتادن یک بحث سراسری ملی و سهم‌گیری وسیع همه‌ی اقشار جامعه است.

۵- ترویج کثرت‌گرایی و هم‌پذیری

گذشته‌ی تاریخی ما شاهد این واقعیت تلخ است که انواعی از کلمات و تعبیرهای توهین‌آمیز در برابر این یا آن بخش مردم ما استعمال شده و متأسفانه تا کنون هم استعمال می‌شود و مطبوعات و رسانه‌های ما تا کنون شاهد این فاجعه می‌باشند. ازاین جهت، وجیبه‌ی ملی ما این است که در برابر فرهنگ توهین و تحقیر که فضای نفرت و خشونت را در جامعه تقویت می‌کند، با جدیت و خردمندی مقابله کنیم. اثرات زیان‌بار و تخریب‌کننده‌ی الفاظ تحقیرآمیز از زهر و خنجر بدتر است، زیرا این الفاظ هم‌وطنان را از نگاه روحی صدمه می‌زند و زمینه را برای ایجاد و تقویت فرهنگ ملی از بین می‌برد.

به این ترتیب، همان‌گونه که در بخش صلح تأکید کردیم، به یک پروسه‌ی اجتماعی برای بحث راجع به حوادث ناشی از بحران‌ها و جنگ‌های خود ضرورت داریم تا از طریق آن بتوانیم دردی را که در وجود ما نهفته است، اظهار کنیم و با این اظهار درد، زمینه‌ی درمان و عبور از آن را فراهم سازیم و به طرف آینده‌ای توجه کنیم که یک جامعه‌ی دموکراتیک با فرهنگ مدنی در آن شکل گرفته باشد. این هدف تنها وقتی برآورده می‌شود که همه‌ی ما به حیث یک جامعه، احساس مسئولیت کنیم. کشور ما نیازمند ایجاد یک اجتماع سالم است. باید زمینه‌هایی ایجاد شود که عقده‌ی نسل‌هایی که درگیر جنگ بودند، به نسل‌های آینده انتقال نیابد. برای این منظور باید فرهنگی شکل بگیرد که گذشته و آینده از طریق یک پالایش خردمندانه و علمی، به هم ارتباط یابند. اولین ضرورت برای این کار آن است که تاریخ را تاریخی بسازیم؛ یعنی گذشته را مطالعه و درک کنیم، اما نسل‌های کنونی یا آینده را مسئول اعمال نسل‌های گذشته قرار ندهیم. برای این منظور، باید یک پروسه‌ی شعوری ایجاد کنیم که حیثیت ما را به عنوان یک اجتماع سالم تثبیت کند و بر اساس آن موفق شویم که پروسه‌ی ملت‌سازی و دولت‌سازی را تحقق بخشیم.

پروسه‌ی ملت‌سازی نیازمند پذیرش شعوری همدیگر به عنوان اجزای لاینفک پیکر سیاسی ملت افغانستان است. روزی که بتوانیم به صورت شعوری به این نتیجه برسیم که نه تنها در زیان، بلکه در منفعت ملی خود نیز شریک هستیم، قسمت عمده‌ای از تضادهای جامعه‌ی خود را حل خواهیم کرد. تا کنون بخش‌های مختلف ملت ما با احساسات و عواطف خود درگیر است. درگیری با احساسات و عواطف، انسان را از سطح واقعیت‌های جامعه و درک آن فراتر می‌برد. کار شعوری ما این است که در گام اول، جامعه را کمک کنیم از اوج پایین شود و انرژی عظیمی را که امروز به صورت منفی استعمال می‌شود، جهت مثبت دهد. شهروندان باید در قبال سرنوشت همدیگر احساس اشتراک و همدردی داشته باشند و درد و خوشی‌های خود را به عنوان درد و خوشی‌های یک پیکر زنده و سالم توجه کنند.

۶- هنر

نگرانی‌های وسیع مردمی مبنی بر اینکه فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان تحت تاثیر و موردتاخت و تاز فرهنگ بیگانه قرار دارد، احساس می‌شود. هنر ملی یک بخش مهم وحدت و حاکمیت ملی را تشکیل می‌دهد. انسان زندگی خود را با ابزارهای هنر به تصویر می‌کشد. از سوی دیگر، هنر به یک صنعت بزرگ تبدیل شده است که زمینه‌های فراوان کاری را در بردارد. به هزارها افغان همه روزه برای خریداری سی دی‌های موسیقی و فیلم، نوارهای صوتی و اشتراک در کنسرت‌ها پول می‌پردازند.

ژانرهای مختلف هنر، به شمول خطاطی، نقاشی، حکاکی، رسامی، موسیقی، شعر، تیاتر، سینما و غیره در تقویت فرهنگ ملی، ترویج فرهنگ اعتدال و عدم خشونت، مداوای روانی و ترویج اخلاق مدنی نقش بسا مثبت را بازی نموده می‌تواند. وعده‌های ما برای توسعه هنر و ادبیات قرار ذیل می‌باشند:

۱-  در نتیجه مشوره با نهادهای هنری، استراتیژی عمومی و ملی برای رشد هنر تهیه خواهد گردید؛

۲-  در چارچوب اکادمی ملی، یک بخش خاص برای هنر تأسیس خواهد شد؛

۳-  زمینه‌های هم‌آهنگی بین رسانه‌ها، سکتور خصوصی و دولت جهت رشد هنرهای زیبا فراهم خواهد گردید.

۴-  از طریق مشوره و کار مشترک با نهادهای هنری، هنرمندان و دانشمندان، سعی به عمل خواهد آمد تا نصاب مکاتب و مؤسسات علمی افغانستان با ایجابات پرورش و رشد حس زیبایی شناسی و ظرافت در جوانان عیار گردد.

۷- ورزش

افغانستان، تابحال، با سرمایه گذاری نسبتاً کمتر در عرصه ورزش، به دست‌آوردهای بزرگ در سطح ملی، منطقوی و بین‌المللی نایل آمده است. امروز، تیم‌های ملی کرکت و فوتبال افغانستان از تیم‌های عمده جهان به شمار می‌روند. احساسات مردم در سطح مرکز و ولایات نشان می‌دهد که مردم تیم‌های خود را باعلاقمندی دنبال می‌کنند و به موفقیت‌های آنان ارج می‌نهند. جوانان افغان در عرصه‌ ورزش‌های فردی نیز چهره‌های شناخته شده را به جهان تقدیم نموده اند. بازیکنان و قهرمانان تیم‌های ملی افغانستان شخصیت‌هایی هستند که اطفال و جوانان ما در وجود آنان قدوه می‌بینند و امید دارند که روزی مانند این قهرمانان برای خود شهرت مثبت کسب نمایند.

تجارب جهانی ثابت کرده که سرمایه گذاری در عرصه‌های ورزشی تأثیرات مثبت و همه جانبه را بر جا می‌گذارد. به هر اندازه که جوانان در مکاتب، پوهنتون‌ها و محلات به ورزش روی می‌آورند، به همان اندازه از مواد مخدر و عادت‌های نامناسب فاصله می‌گیرند. علاوه بر این، ورزشکاران در مراحل بعدی زندگی خود نسبت به صحت خود مواظب‌تر می‌باشند، که این عمل سبب کاهش امراض می‌شود. همچنان، ورزش یکی از عناصر عمده آمادگی برای شمولیت در قوای ملی می‌باشد و در پرورش و تقویت نیروهای رضاکار اردو و پولیس نقش مهم را بازی نموده می‌تواند.

ورزش از یک سو، نظم و دسپلین است و از سوی دیگر، مؤثریت کار گروهی را تمثیل می‌نماید. به هر اندازه که فرهنگ دسپلین و هم‌آهنگی در میدان‌های ورزش تمرین می‌شود، به همان اندازه، در ترویج نظم و دسپلین در عرصه‌های دیگر زندگی تأثیر می‌گذارد. بعد دیگر قابل ملاحظه در ورزش، ارزش اقتصادی آن است. مردم هم از طریق رسانه‌ها، و هم به طور مستقیم، علاقمندی خاصی به فعالیت‌های ورزشی نشان می‌دهند و تیم‌های ورزش به تدریج، به نهادهای اقتصادی و شرکت‌ها مبدل می‌شوند. قهرمانان ورزش از ثروتمندترین اشخاص جهان به شمار می‌روند. علاوه بر این، چون جوانان افغانستان، همواره با خطر و تهدید اعتیاد به مواد مخدر و روش‌های خشونت‌بار مواجهند، ورزش در تغییر ذهنیت‌ها و رویه‌ها اثر بسا مثبت بر جا می‌گذارد.

با در نظرداشت دست‌آوردها و ارزش‌های فوق، وعده‌های ما در این بخش قرار ذیل می‌‌باشند:

۱-                    برای هر یک از بازی‌ها، بخصوص، بوردهای ملی کرکت و فوتبال، نهادهای جلب کمک و سرمایه ایجاد خواهیم نمود. به منظور تشویق سرمایه گذاری و کمک از طریق این نهادها، در قوانین مالی کشور، به نفع تجار و سرمایه گذارانی که در تقویت تیم‌های ملی سهیم می‌شوند، تغییرات وارد می‌کنیم. در کوتاه مدت، حل مشکلات زیربنایی تیم‌های ورزشی، جذب مربیان درجه یک و فراهم آوری شرایط مساعد با استفاده از بودجه دولت اولویت‌های عمده ما را تشکیل می‌دهند. برای مدیریت مؤثر این بورد برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت طرح‌ریزی خواهند شد. علاوه بر این، برای بازیکنان متقاعد فرصت‌های آبرومندانه کاری مساعد خواهند شد.

۲-                    کمیته المپیک تحت ارزیابی همه جانبه قرار خواهد گرفت و برای این کمیته یک مدیریت مسلکی و قابل اعتماد، با برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، برای مدیریت امکانات کمیته بهترین اشخاص, استخدام و کدرهای آینده تحت آموزش قرار خواهند گرفت. ارتباطات بین کمیته ملی المپیک و نهادهای بین‌المللی ورزش, تقویت و وسعت داده خواهند شد.

۳-                    جهت تشکیل، پرورش و تقویت تیم‌های بازی‌های دیگر، هم از طریق کمیته ملی المپیک و هم از طریق ایجاد و تقویت تیم‌های خاص ورزشی سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

۴-                    ما از یکسو، از طریق وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی و از طریق مکاتب و پوهنتون‌ها برای گسترش ورزش سعی خواهیم کرد، و از سوی دیگر، میکانیزم هم‌آهنگی بین این وزارت‌خانه‌ها و کمیته المپیک را ایجاد خواهیم نمود.

۵-                    در سطح قریه‌جات، بخشی از منابع برنامه هم‌بستگی ملی برای ورزش تخصیص خواهند یافت.

۶-                    طوری که ما وعده نموده‌ایم تا ۴۰ فیصد بودجه عادی را مستقیماً به ولایات انتقال دهیم، با استفاده از این فرصت، دو اقدام ذیل صورت خواهند گرفت:

-         هر اداره ولایتی مکلف خواهد بود تا هم در سطح شهرها و هم در سطح ولسوالی‌ها برای ورزش بودجه تخصیص دهد و آن را نشر نماید.

-         پیشرفت در عرصه ورزش یکی از شاخص‌های عمده برای ارزیابی کار والیان، شاروالان و ولسوالان قرار خواهد گرفت.

۷-                    علاوه بر ورزش‌های المپیک، بازی‌های بزکشی، نیزه بازی، اسب دوانی، کشتی و سایر بازی‌های محلی نیز تقویت خواهند شد و هم زمینه رقابت‌های دوستانه بین تیم‌های ولایتی و خصوصی فراهم گردیده، بازی‌های رقابتی از طریق رسانه‌ها نشر خواهند گردید و برای تقویت این رقابت‌ها جوایز خاص تعیین خواهند شد.

۸-                    در قسمت بزکشی و اسب‌دوانی با کشورهای خلیج و آسیایی تورنمنت‌های رقابتی راه اندازی خواهد شد؛

۹-                    در قسمت تقویت و ایجاد زیربناهای ورزش از طریق شاروالی‌ها و مؤسسات دیگر، دو نوع اقدامات صورت خواهند گرفت:

-         زمین‌های دولتی در همه شهرهای کشور، بر اساس اولویت بندی، برای ایجاد میدان‌های ورزشی علیحده خواهند شد؛

-        برای تعمیرات چند منزله دولتی معیارهای خاص وضع خواهند شد و یکی از این معیارها تخصیص یک ساحه تعمیر برای ورزش خواهد بود. همچنان، برای ساکنین محله‌های هم‌جوار تعمیرات دولتی اجازه داده خواهد شد تا در اوقات خاص، از امکانات و زیربناهای ورزشی تعمیرات و ساحات دولتی استفاده نمایند.

د) حقوق و وجایب اقتصادی

بخشی از حقوق بشری شهروندان را حقوق اقتصادی تشکیل می‌دهد که در محورهای حق کار، فعالیت اقتصادی، تجارت و سایر معاملات قابل جست و جو و تعریف می‌باشد. این حقوق و مسائل مربوط به آن در برنامه اقتصادی ما به تفصیل مطرح شده است.

هـ) حقوق زنان

زنان بیش از نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می‌دهند‌. این جمعیت کثیر از نوع مشارکت خویش در نظام اقتصادی، سیاسی و اداری کشور راضی نیستند. در عین حال، فرصت‌هایی که در طول سیزده سال گذشته فراهم شد، زمینه‌ی حضور زنان را به حیث کتله‌های عظیم و موثر در روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور فراهم ساخته است. چنانکه زنان با استفاده از بسترهای نهادی و قانون‌مندی که در اختیار شان قرار گرفت، طور تدریجی و آرام در بخش‌های مختلف حیات جمعی وارد شده به ایفای نقش موثر و فعال خود پرداختند. اما به یقین،‌ حضور و فعالیت زنان در عرصه سیاست و اجتماع آنگونه که بایسته است، صورت نگرفته و هنوز از مسائل مهم جامعه به حساب می آید. به همین ملاحظه، اولویتهای زنان در حکومت ما از این قرار است.

۱) مشارکت سیاسی زنان

درک دیدگاه زن در تمام امور جامعه و دولت‌داری از اهمیت بنیادی برخوردار است. در نتیجه‌ی این دیدگاه، مشارکت کمی و کیفی زن در تمام بخش‌های قوای سه‌گانه، مخصوصاً در دوایر دولتی از سطح قریه تا ریاست جمهوری، به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح می‌شود. تعهد ما این است که به تأسی از احکام قانون اساسی، زمینه‌ی مشارکت گسترده‌ی زنان را در تمام بخش‌های مرتبط با دولت‌داری، اقتصاد، فرهنگ و نظام روابط جمعی با اقدامات ذیل فراهم خواهیم ساخت:

۱-                   نکته‌ی بنیادی در رابطه با زنان، تغییر دیدگاه ما در رابطه با شأن، جایگاه و نقش آنان در جامعه است. زن از شخصیت مستقل حقیقی برخوردار است، بدون اینکه در انتساب یا تعلق به کسی دیگر سنجیده شود. زن در این دیدگاه به عنوان انسان، نه به عنوان مادر، خواهر، دختر یا فردی منسوب به کسی دیگر، مورد توجه قرار می‌گیرد. این تغییر دیدگاه، اولین و بنیادی‌ترین قدم در راه اصلاح تمام امور مرتبط با حقوق زن در جامعه است.

۲-                   مشارکت فعال و گسترده‌ی زنان، مستلزم مصونیت فردی آنان در تمام عرصه‌هایی است که بستر فعالیت‌های آنان را تشکیل می‌دهد. کارمند زن که در ارگان‌های دولتی فعالیت دارد، باید از هرگونه تعرض، اذیت و تهدید مصون باشد. بنابراین، در حکومت ما هیچ نوع رفتاری که به مثابه‌ی اذیت و آزار زنان تلقی شده یا فضای کار و فعالیت آنان را محدود سازد، قابل تحمل نیست و در برابر متخلفین طبق احکام قانون به صورت جدی برخورد خواهد شد.

۳-                   برای اینکه مشارکت زنان سمبولیک نبوده صورت واقعی داشته باشد، برای ارتقای ظرفیت مدیریتی و رهبری زنان برنامه‌های خاصی را در نظر خواهیم گرفت تا بر اساس آن، توانمندی زنان در عرصه‌ی مدیریت و رهبری به صورت بنیادی رشد کرده زنان بتوانند در یک فضای باز و آزاد با مردان داخل رقابت مشروع شوند و ظرفیت و صلاحیت خود را به اثبات رسانند.

۴-                   زنان تحصیل‌یافته که با مشکل کاریابی مواجهند، در اولویت استخدام قرار می‌گیرند. اصل تأمین مساوات ایجاب می‌کند که در ترکیب اداره از لحاظ جنسیتی توازن ایجاد شود. بنابراین، زنانی که هم خود و هم خانواده‌های شان، با تحمل دشواری‌ها و مخاطرات فراوان، به تحصیلات خود توجه کرده مدارج علمی را تا مقطع فراغت از پوهنتون طی کرده‌اند، از توجه جدی حکومت ما برخوردار خواهند شد تا در نتیجه‌ی آن زمینه‌ی کاریابی برای آن‌ها فراهم گردد و از دانش و تحصیلات عالی خود برای سهم‌گیری در تولید ثروت خانواده استفاده کنند.

۵-                   برای عملی‌ساختن تعهدات خویش در رابطه با تأمین حقوق زنان دو نوع تغییر را در نظام بودجه ایجاد خواهیم کرد: در قدم اول، طرح بودجه‌ی جنسیتی را در بودجه‌ی ملی عملی خواهیم ساخت و به صورت بنیادی کوشش خواهیم کرد تا سیستم بودجه ما به گونه‌ای عیار شود که اولویت‌های اجتماعی را به صورت عموم و اولویت‌های ما در قسمت برنامه‌‌های زنان را به صورت خاص مد نظر داشته باشد. در قدم دوم، تمام برنامه‌های انکشافی از طریق وزارت‌ها با دیدگاه رشد و انکشاف متوازن در بخش زنان تنظیم و اجرا خواهد شد.

۶-                   مشارکت سیاسی زنان تنها در اداره‌ی مرکزی خلاصه نشده، بلکه در اداره‌ی محلی اعم از ولایات، شاروالی‌ها و نواحی زمینه را برای مشارکت گسترده‌ی زنان مساعد خواهیم ساخت.

۷-                   وزارت امور زنان به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ارگان‌ها در رابطه با تأمین حقوق زنان، برنامه‌های مشخص و منسجمی را طرح و عملی خواهد ساخت. این وزارت از مساعدت‌های ویژه در ارتقای ظرفیت زنان، مخصوصاً در عرصه‌ی معارف، تحصیلات عالی و مهارت‌های مسلکی و حرفه‌ای برخوردار خواهد بود.

۲) صحت و بهداشت

توجه به خدمات صحی و بهداشتی برای زنان از اولویت‌های حکومت ماست. زنان به طور عموم، و زنان جوان به طور خاص، با خطر جدی مرگ در حال زایمان دچارند. به همین ترتیب، زنان مسن از امراض خاصی رنج می‌برند که نتیجه‌ی تغذیه‌ی نامناسب و فشارهای روحی و جسمی عدیده‌ای است که در طول زندگی تحمل می‌کنند. از این جهت، در حکومت ما، توسعه‌ی طب وقایوی یکی از اولویت‌های عمده خواهد بود. مخصوصاً در زمینه‌ی مقابله با مرگ و میر زنان جوان و باردار که یک فاجعه‌ی جدی است، به طور بنیادی برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در قسمت طب معالجوی با وضع و تطبیق مقررات خاص، برای اصلاح بنیادی شفاخانه‌های دولتی و ایجاد سکتورهای خصوصی صحی که قابل اعتماد و اطمینان باشد، اقدامات بنیادی خواهیم کرد.

اصلاح نظام تعلیمی صحی و ایجاد مجتمع‌های طبی و شفاخانه‌های مخصوص زنان که با معیارهای جهانی منطبق باشد، از اولویت‌های اساسی ما در جذب کمک‌های بین‌المللی خواهد بود. به همین ترتیب، در تربیه‌ی داکتران زن که در طب عمومی، مخصوصاً در طب نسایی ولادی تخصص داشته باشند، اهمیت خاصی قایل خواهیم شد. زنان باید با اطمینان کامل به شفاخانه‌ها داخل شوند و بتوانند از طرف داکتران خبره‌ی زن تداوی شوند. تعلیمات طبی ما هم از نگاه پلانگذاری قوای بشری، هم از نگاه اولویت‌های جنسیتی و هم از نگاه کیفیت خدمات صحی و بهداشتی مورد توجه جدی قرار خواهد داشت. جامعه‌ای که در آن زن اکثریت عددی را تشکیل می‌دهد، نیازمند آن است که به حد کافی داکتر و سایر متخصصان زن را در بخش‌های تخنیکی شفاخانه‌های خود داشته باشد. از این جهت، مهم‌ترین امری که به آن توجه خواهیم داشت، تعلیم و تربیه کادرهای فنی و تخصصی زن است. در عین حال، برای تثبیت سویه‌ی تخصصی داکتران، هم از لحاظ معیارهای بهداشتی و هم با استفاده از میکانیزم‌های قانون‌مند بازار آزاد اقدام خواهیم کرد.

برای ایجاد باور نسبت به تطبیق برنامه‌های اصلاحی در زمینه‌ی خدمات معیاری صحی و بهداشتی برای زنان گزارش‌های آماری را طور منظم جمع‌آوری و نشر خواهیم کرد. تحقیقات ژورنالیستی و نظارت و ارزیابی نهادهای زنان و جامعه مدنی نیز ما را کمک خواهد کرد تا از فساد و ناکارگی جلوگیری شده نوعی فضای اعتماد به وجود آید.

۳) تحصیلات زنان

تجربه‌ی ملی و بین‌المللی نشان داده است که سرمایه‌گذاری روی ارتقای ظرفیت دختران و زنان از نقش کلیدی در تحول فرهنگ، اقتصاد و نظام حکومت‌داری جامعه برخوردار است. در قانون اساسی ما نیز خانواده به حیث هسته‌ی بنیادی جامعه مورد توجه اکید قرار دارد. مادر در خانواده از نقش حیاتی برخوردار است؛ چون مادر بر دیدگاه وسط‌مدت فرزندان تأثیر می‌گذارد و فرزندان نوع رابطه‌ی پدر و مادر را به صورت شعوری یا غیرشعوری، معیار مناسبات خود در آینده تلقی می‌کنند. همان‌گونه که در طرح حکومت‌داری از هماهنگی بین مکاتب، مدارس و مساجد حرف زده ایم، طرح‌های مهمی را در این جا نیز تذکر می‌دهیم:

۱-                     سوادآموزی دختران از اولویت‌های ما بوده و از طریق ایجاد برنامه‌های معین، تلاش خواهیم کرد تا دختران در سراسر کشور بتوانند به تمام امکانات درسی و معارف دسترسی داشته باشند.

۲-                     برای ایجاد برنامه‌های سوادآموزی برای دختران جوان و زنان در سنین متوسط که در اثر شرایط امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از تعلیم و تحصیل محروم بوده اند، طرح خاصی در چوکات برنامه‌های آموزش سریع از طریق مکاتب و مساجد عملی خواهیم ساخت تا خانم‌ها بتوانند صنوف ابتدایی و متوسطه را در مدتی کوتاه فرا بگیرند و برای ورود به مراتب بالاتر تحصیلی آماده شوند.

۳-                     برای ارتقای ظرفیت مدیریت و رهبری زنان، در هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی یا با استفاده از امکانات و منابع دولتی، حداقل یک پوهنتون ویژه‌ی زنان را ایجاد خواهیم کرد که از لحاظ سطح و معیار تدریس با تمام نورم‌های تحصیلات عالی دنیا مطابقت داشته باشد. در شرایط خاص افغانستان، ایجاد یک پوهنتون ویژه‌ی زنان، هم می‌تواند فاصله‌ی رشد متوازن میان زنان و مردان را کاهش دهد و هم از نگاه ارزش‌های فرهنگی جامعه، برای خانواده‌ها این اطمینان را فراهم سازد که دختران‌شان در یک فضای مصون و حریم قابل اعتماد به تحصیلات عالی خود دوام می‌دهند. به همین ترتیب، در رابطه با مکاتب دخترانه نیز، تسهیلات خاصی برای دختران، اعم از آنانی که به دلیل جنگ و ناامنی یا شرایط نامساعد محیطی، از درس و تعلیم باز مانده یا رشد استعداد و توانمندی‌های آنان با کندی مواجه شده است، فراهم خواهیم ساخت.

۴-                     آموزش‌های تخنیکی برای زنان، بخشی دیگر از اولویت‌های حکومت ما را تشکیل می‌دهد. زنان کشور ما در کارهایی مانند نساجی، نخ‌ریسی، قالین‌بافی، سوزن‌دوزی، خیاطی، آشپزی و امثال آن به طور سنتی فعال بوده اند اما این‌گونه فعالیت‌ها توأم با حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی، مانع رشد استعدادهای زنان شده ظرفیت آن‌ها را در حصار چوکات‌هایی که میراث چندین قرن است، محدود ساخته است. دانش تخنیکی زمینه‌ای است که زنان بتوانند وارد حوزه‌ی مشارکت فعال در تمام عرصه‌های زندگی مدنی شوند. آشنایی با کمپیوتر یکی از مواردی است که زنان می‌توانند از طریق آن استعداد خود برای سهم‌گیری در تولید ثروت خانواده را تبارز بخشند. اما این عرصه، تنها می‌تواند برای قشر خاصی از زنان شهری مساعد باشد، حالانکه برای اکثریت زنان روستایی، مهم آن است که بتوانند در برنامه‌هایی مثل برنامه‌ی همبستگی ملی سهیم شوند یا وسایل و ابزار لازم را به دست آرند که از طریق آن بتوانند نقش فکر و ابتکار خود برای بهبود وضعیت عمومی جامعه، مخصوصاً نظام و روابط خانوادگی خود را به اثبات برسانند.

۴) حق کار و مالکیت

ایجاد زمینه‌های کار و اشتغال و رسیدگی به حق مالکیت زنان، بخش دیگری از برنامه‌های حکومت ما برای تأمین حقوق شهروندی زنان است. موقف زن در جامعه وابسته به حق مالکیت است. دین مبین اسلام برای زن در تمام عرصه‌های حیات جمعی موقف بلندی قایل شده است. حد اقل ۱۳۰۰ سال قبل از آن‌که زن در سایر جوامع، از ‌جمله در کشورهای غربی، دارای حق رسمی مالکیت شود، زن در اسلام حق مالکیت و تجارت داشت. اکنون ضرورت داریم که این حق زن را در چوکات قانون اساسی از پشتوانه‌ی نهادی برخوردار نماییم. بنا براین:

۱-                      زن‌های دهاتی و شهری در بخش‌های مختلف تولید ثروت خانواده سهم دارند. یکی از مسایلی که باید در چوکات قانون راه حل بیابد، حمایت از حق مالکیت زن بر ثروت خانواده در چوکات قانون است. در این زمینه باید قوانین دقیق و منظمی وضع گردد که زنان به میزان سهمی که در تولید ثروت خانواده دارند، دارای حق مالکیت بر این ثروت نیز باشند. مشکل دیگری که در ارتباط با تولید زنان دهاتی وجود دارد، عدم سهولت در بازاریابی یا دسترسی به معلوماتی است که از طریق ارتباط با شبکه‌های بازار بر نوع و میزان تولید زنان تأثیر می‌گذارد. ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه باعث می‌شود که تولید زنان مبدل به پول منسجم و عاید دوامدار شود.

۲-                      در عرصه‌ی تولیدات زراعتی، باغداری و مالداری از طریق برنامه‌های ملی در سطح قریه و ولسوالی، با سکتور خصوصی همکاری خواهیم کرد تا شبکه‌های تولید ایجاد شده زمینه‌ی رساندن محصولات زنان به بازار فراهم شود. این‌گونه سرمایه‌گذاری مستلزم اتکا بر ظرفیت فزیکی زن است. هدف ما ارایه‌ی طرح معقولی است که شرایط و واقعیت‌های کنونی زن را مورد ملاحظه قرار دهد و زمینه‌ای ایجاد کند که تولیدات کنونی زنان برای آن‌ها موجب استحصال سرمایه‌ی مشروع و دوامدار شود.

۳-                      علاوه بر این، برخی از تجربه‌های جهانی در ایجاد کاریابی برای زنان مفید واقع می‌شود. یکی از این تجربه‌‌ها سیستم توزیع تولیدات نساجی است. شرکت‌های بزرگ در ایتالیا و اسپانیا این پروسه را شروع کردند و به موفقیت‌های چشم‌گیری نایل شدند. در هند و چین شرکت‌های مشخص نساجی را در سطح قریه‌ها توزیع می‌کنند و محصولات آن‌ها را از طریق شبکه‌های منظم به بازار می‌رسانند. به این ترتیب، نیروی کار ارزان در سطح قریه‌ها به کار می‌افتد تا هم قیمت کالا پایین بماند و هم ثروت در یک حد گسترده با مردم در سراسر کشور تقسیم شود. در این بخش، کشور ما از ظرفیت امیدوارکننده‌ای برخوردار است. حکومت ما در هماهنگی با سکتور خصوصی، زمینه‌ای فراهم ساخت که سرمایه‌گذاری در یک سطح گسترده اما با حجم متوسط به تمام قریه‌ها و مناطق دوردست انتقال یابد. به این ترتیب، میلیون‌ها انسان، مخصوصاً زنان، فرصت می‌یابند تا نیروی کار خود را به یک سرمایه‌ی مفید و عایدآور تبدیل کنند. سرمایه‌گذاران ما نیز امکان می‌یابند تا تولیدات خود را با قیمت مناسب وارد بازار کنند.

۴-                       ما تدابیر ویژه‌ای اتخاذ خواهیم کرد تا بر اساس آن، تولید زنان با لیبل مخصوص وارد بازار شود و این لیبل‌ها از حمایت یارانه‌ای دولت نیز برخوردار شوند. مثلاً در ادارات دولتی، در بخش اردو و سایر ارگان‌های امنیتی، اولویت ما استفاده از تولیداتی خواهد بود که لیبل‌های زنان را با خود داشته باشند. هم‌چنین در بخش مالیات این تولیدات، تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای اعمال خواهیم کرد تا هم سرمایه‌گذاران و هم زنان را مورد تشویق قرار دهد.

۵) حق میراث زنان

موضوع دیگری که برای زنان از اهمیت حیاتی برخوردار است، تأمین حقوقی شرعی و مدنی آنان در چوکات قانون است. یکی از مهم‌ترین حقوق زنان، حق میراث است که برای عملی شدن آن، چهار وثیقه‌ی شرعی لازم است: ثبت ولادت، ثبت نکاح، ثبت طلاق، ثبت وفات شوهر و اقارب دیگری که زن در میراث آن‌ها شریک می‌شود. بدون این چهار وثیقه‌ی شرعی، تثبیت هویت زن برای ادعای حق میراث با مشکل مواجه می‌شود. بنا براین، میکانیزم‌های خاصی ضرورت است تا مراحل ثبت شرعی هویت زن، هم‌چون سایر پروسه‌های حکومت‌داری خوب، عملی شود. یکی از نهادهایی که در حکومت ما شامل اداره‌ی محلی خواهد بود، مساجد است. مساجد به مراکز عمده‌ای تبدیل خواهند شد که در آن‌ها برخی از وظایف حکومت توسط نقش فعال و قانونمند علما صورت اجرایی خواهد گرفت. در این زمینه به ایجاد ساختارهای قانون‌مندی ضرورت داریم که بتواند همکاری اصولی میان نهادهای ذی‌دخل را هم در سطح دولت و قوای سه‌گانه‌ی آن و هم در سطح جامعه‌ی مدنی و اقشار ذی‌نفوذ مانند علما، احزاب سیاسی و مطبوعات تحقق بخشد.

تأمین حقوق شهروندی زنان یکی از اهداف بزرگ ملی حکومت است و ما تلاش می‌کنیم تا موثرترین و عملی‌ترین شیوه‌ها را برای رسیدن به این هدف روی دست گیریم. برای تأمین حقوق شهروندی زنان بر اساس احکام قانون اساسی، به پشتیبانی قاطع و همه‌جانبه‌ی علما و روحانیون ضرورت داریم. علما و روحانیون می‌توانند شایبه‌هایی را که تحت عنوان آموزه‌ها و احکام دینی در جامعه‌ شیوع یافته به عنوان مانع در مسیر تأمین حقوق زنان استفاده می‌شوند، با درایت و دقت رفع نمایند. اکثر این شایبه‌ها برخاسته از سنت‌ها و فرهنگ محلی بوده با روح احکام و آموزه‌های دین مبین اسلام که بر کرامت ذاتی زن و مرد تأکید دارد و همه‌ی انسان‌ها را در برابر خداوند از شأن و حرمت مساوی برخوردار می‌داند، در تضاد است. از این جهت، سهم‌گیری فعال برای تأمین حقوق و حیثیت مادی و معنوی زنان از وجیبه‌هایی است که انجام آن توسط علما و روحانیون باعث پیشرفت عظیمی در عرصه‌ی ایجاد جامعه‌ای عادلانه که در آن زنان و مردان به طور همسان از حقوق و حرمت برخوردار باشند، خواهد شد. تاریخ ما نشان می‌دهد که شخصیت‌های عمده‌ی زن در تاریخ ما درخشیده اند؛ از گوهرشادبیگم تا سلطان الیاس، از مادر میرویس بابا تا خواهر و مادر امیر عبدالرحمان خان، همه چهره‌های پرکار و پرتلاشی بودند که شماری از آنان دارای سواد کافی بوده اند. اسناد تاریخی قرون ۱۹ و ۱۸ نشان می‌دهد که در خانواده‌های بزرگ کشور، سرمایه‌گذاری روی تعلیم و تربیه زنان عمومیت داشته است.

مسأله‌ای که در این ارتباط مهم است، نقش برجسته‌ی علما و روحانیون در این زمینه بوده که به حیث معلمان زنان در مسجد یا دربار و خانواده عمل می‌کرده‌اند. برخلاف مسایلی که جنبه‌ی طبقاتی داشته باشند، موضوع حقوق زنان به طور عام در تمام طبقات جامعه مطرح است. مناسبات زن و مرد وضعیت خاصی را در ترکیب و رابطه‌ی افراد جامعه خلق کرده که برای اصلاح و بهبودی آن به ایجاد یک دیدگاه وسیع ضرورت داریم که فرهنگ جامعه را به صورت کل متحول سازد. یکی از ضرورت‌های اولیه در طرح مسایل زنان این است که از هرگونه برنامه‌ای که صبغه‌ی وارداتی داشته با شرایط خاص داخلی کشور ما سازگار نباشند، اجتناب کنیم. استفاده از تجربه‌هایی که در کشورهای دیگر در عرصه‌ی تأمین حقوق زنان حاصل شده است، مجزا از این است که اقدامات و طرح‌های مشخصی را که وابستگی به زمینه‌های فرهنگی و مدنی خاص دارند، به گونه‌ای تقلیدی برای بهبود وضعیت زنان در کشور خود تطبیق کنیم. هیچ تهدیدی برای تأمین حقوق شهروندی زنان بیشتر و خطرناک‌تر از این نیست که گفته شود این طرح‌ها وارداتی بوده با شرایط فرهنگی و ملی ما سازگاری ندارد.

برنامه‌ریزی دقیق در زمینه‌ی شناخت اسلام و سیره‌ی رسول اکرم(ص) و صحابه‌ی آن حضرت، یکی از راه‌های مهم برای ایجاد بنیه‌های مستقل و مبتنی بر اساسات دینی و فرهنگی خود ما به شمار می‌رود. در تاریخ اسلام نمونه‌های برجسته‌ای داریم که به عنوان الگوی رفتاری ما در زمینه‌ی تحقق بخشیدن حقوق و تأمین حیثیت زنان مطرح می‌شوند. حضرت آمنه، مادر پیامبر گرامی اسلام، حلیمه، به عنوان دایه‌ی آن حضرت، خدیجه و عایشه به عنوان دو تن از همسران آن حضرت، فاطمه‌ی زهرا به عنوان دختر آن حضرت، همه از نمونه‌های درخشانی اند که مقام و حیثیت زن را در تاریخ اسلام و زندگی پیامبر گرامی ما تثبیت می‌کنند. خدیجه زنی بود که در اولین روزها به نبوت حضرت رسول(ص) ایمان آورد و تا زمان وفات خود دچار کوچک‌ترین شک نشد. وی در مقابل انواع اتهامات، تهدیدها و فشارها ایستادگی کرد و پایه‌های نبوت را مستحکم نمود. عایشه زنی بود که احادیث نبوی را ثبت نموده انتقال داد و در تثبیت حدیث و سیره‌ی نبوی نقش عمده‌ای بازی کرد. فاطمه‌ی زهرا زنی بود که هم به عنوان دختر پیامبر در آوان خردسالی و هم به عنوان همسر حضرت علی کرم‌الله‌وجهه نمونه‌های برجسته‌ای از یک زن مسلمان را به تاریخ سپرد. فرزندان فاطمه‌ی زهرا، حضرت حسن و حسین و زینب، نشانه‌های درخشانی از نقش و تأثیر این زن بر تاریخ صدر اسلام است. اشاره به موقعیت و نقش زنان در صدر اسلام برای الگوبرداری سالم جهت تأمین جایگاه و نقش زنان در جامعه‌ی کنونی ماست. با الگوبرداری از صدر اسلام می‌توانیم با دیدگاه‌های افراطی در مورد زنان، مقابله‌ی اصولی و منطقی داشته باشیم و روحیه‌ی انسان‌دوستی اسلام را برای جهان معرفی نماییم.

در جریان جنگ، زنان جامعه‌ی ما بیشترین صدمات و آسیب‌ها را متحمل شده حقوق و حرمت آنان به شکلی گسترده پایمال شده است. بنابراین، برای ایجاد صلح پایدار در کشور، ایجاد فضای امن و مصون برای زن از ضرورت‌های بنیادی محسوب می‌شود. تأمین صلح باید منجر به ایجاد نهادهایی شود که در آن بتوانیم اهداف مشخصی را برای برنامه‌های وسط‌مدت و درازمدت تعیین کنیم تا بیانگر تعهد ما برای تحقق بنیادی حقوق زنان در کشور باشد. رعایت دیدگاه زن در تمام برنامه‌های انکشافی کشور منجر به تحول پایدار می‌شود. زن در پروسه‌ی صلح و ثبات ذی‌دخل است. معنای حاکمیت قانون، مصون بودن مال و جان و حیثیت شهروندان است. تأمین مصونیت زنان بخش مهم و اساسی این روند محسوب می‌شود. مشارکت زنان باعث می‌شود تا دیدگاه آنان در همه‌ی عرصه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها دخیل شود. رشد اقتصادی و بهبود خدمات باید در زمینه‌ی ایجاد کار و نجات دادن زنان از فقر و محرومیت و حاشیه‌نشینی تحول خلق کند. اصلاحات و حکومت‌داری خوب موجب ایجاد فضای مطمینی می‌شود که دختران جوان در ماحول زندگی خود به طور فعال و همه‌جانبه اثرگذار شوند و نقش موثر خود را در ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی ایفا نمایند. به این ترتیب، تطبیق برنامه‌هایی که از دیدگاه زنان متأثر باشد، این قشر را به صورت اساسی به حیث یکی از سه اکثریت عددی در عرصه‌های مدیریت سیاسی و اقتصادی نیز شریک خواهد ساخت.

و) حقوق جوانان

جوانان اکثریت مطلق نفوس جامعه را تشکیل می‌دهند و سرمایه بی‌بدیل کشور هستند. با توجه به بهبود وضعیت معیشتی و تأمین سهولت‌های اولیه‌ی زندگی، امید می‌رود که اوسط عمر جوانان به تدریج افزایش یابد. جوانان قشری هستند که طور وسیع در پروسه‌ی آینده‌سازی کشور سهم دارند. در حالی که دیدگاه نسل‌های گذشته اغلب به خواست‌ها و آرزوهای کوتاه‌مدت معطوف بود، جوانان در تمام زمینه‌ها دارای دیدگاه بلندمدت می‌باشند. آینده‌ی جوانان، وابسته به نظام‌سازی است. نکته‌ی مهم این است که وقتی از جوانان صحبت می‌کنیم، دختران و پسران را همزمان در نظر داریم. خواست‌های جوانان به عنوان قشری که از لحاظ سنی در موقعیت خاصی قرار داشته نیازمندی‌های ویژه‌ی مشترکی دارند که ناشی از موقعیت سنی آنان است، به هیچ صورت، ناظر بر تفاوت‌های جنسیتی آنان نیست. توجه به این نکته، مخصوصاً از این جهت حایز اهمیت است که قشر جوان، به طور طبیعی، دارای دیدگاه آینده‌نگر و درازمدت است و برنامه‌هایی که در ذهن دارد، با اتکا و امیدواری نسبت به آینده‌ای دور و مطمین مطرح می‌شود. بنابراین، ابعاد عمده‌ی بحث‌های ما در رابطه با ضرورت‌های حکومت‌داری خوب یک بار دیگر از دیدگاه جوانان قابل بررسی است:

۱- صلح و ثبات

جنگ و بی‌ثباتی جوانان را شدیداً متاثر می‌سازد. اکثریت مطلق قربانیان جنگ، چه از طرف نهادهای امنیتی دولت و چه از طرف مخالفین مسلح، جوانان هستند. افرادی که به دلیل ناامنی گسترده از تحصیل و سهم‌گرفتن در اقتصاد سالم محروم هستند، باز هم جوانان می باشند. امروزه فقر اقتصادی و حلقات مافیایی، از یک طرف فرهنگ خشونت و نفرت را در بین جوانان ترویج می کنند و از طرفی دیگر، جوانان را در تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر تشویق می کنند. از این جهت، اولین ضرورت برای نجات جوانان صلح و ثبات پایدار است.

۲- تحول و اصلاحات

تحول و اصلاحات از دیدگاه جوانان در یک چارچوب وسیع مطرح بوده برنامه‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند نیاز جوانان برای آینده‌ی باثبات را به درستی پاسخ گوید. برای اقناع جوانان و ایجاد اطمینان نسبت به آینده‌ای درازمدت، سرمایه‌گذاری بر یک تحول گسترده و اصلاحات عمیق و بنیادی ضروری است. در عین حال، جوانان نیازهای عاجلی نیز دارند که برنامه‌ی تحول و اصلاحات نباید از آن غفلت کند. اصلاح و بهبودی همه‌جانبه در نظام معارف، تحصیلات عالی، کار و اشتغال، و زمینه‌های تفریحی، ورزشی و هنری از عرصه‌هایی هستند که مورد توجه عمیق جوانان در پروسه‌ی تحول و اصلاحات به شمار می‌روند. این نیازها و خواست‌های به حق جوانان از اولویت‌های کار ما می‌باشد.

۳- هویت و شخصیت

هویت به دلیل تثبیت و تاثیرگذاری در شخصیت، نزد جوانان از اهمیت بنیادی برخوردار است. عدم پاسخ دقیق و علمی به مسأله‌ی هویت که بتواند جوانان را در جهان و محیطی که در آن به سر می‌برند، از اعتبار و حیثیت لازم برخوردار سازد، زمینه‌ساز گرایش جوانان به هنجارگریزی و هنجارستیزی و هرگونه رفتار عکس‌العملی و پرخاش‌گرانه خواهد شد. بنابراین، ایجاد زبان مشترک بین جوانان که نیازهای عمیق و بنیادی آنان برای ابراز هویت مستقل در مقام یک قشر فعال و موثر را پاسخ گوید، یکی از شاخص‌های تحول است.

۴- نقش جوانان در دولت و ملت ‌سازی

توجه به نقش جوانان در پروسه‌ی دولت‌سازی و ملت‌سازی بخشی از نیازی است که افغانستان جدید بر مبنای آن شکل گرفته است. سرمایه‌گذاری بر ایجاد فرهنگ و مناسباتی که ارتباط بین جوانان در نقاط مختلف کشور را فراهم سازد، یکی از اقدامات اساسی است که دولت ما برای رسیدگی به آن به طور وسیع و گسترده برنامه‌ریزی خواهد کرد. مشارکت فعال سیاسی جوانان، کلیدی‌ترین عنصر در پروسه‌ی انتقال کشور به افغانستان جدید است. ما در حکومت خود، دیدگاه جوان را به عنوان یک نگرش جدید در تمام عرصه‌های مرتبط با حکومت‌داری توجه خواهیم داشت و از این شعار که جوان رهبر فردا است به شعاری خواهیم رسد که جوان مدیر امروز و زعیم فرداست. سهم‌گیری جوانان در ایجاد احزاب ملی، نهادهای جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های رضاکار جامعه از مواردی هستند که بر ‌اساس آن‌ها بستر سیاست و مناسبات فرهنگی و اجتماعی کشور به صورت بنیادی تغییر خواهد کرد. به همین ترتیب، جوانان در تمام سطوح حکومت‌داری، از ریاست جمهور تا ولایت و ولسوالی و قریه صاحب نقش کلیدی خواهند شد.

۵- ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی

در بخش معارف و تحصیلات عالی طرح‌های مشخصی ارایه کردیم که همه با تکیه بر ارتقای دانش سیاسی، دانش مسلکی و دانش ملی جوانان عملی خواهند شد. جوانان سیاست را منحصر به مشارکت در بدنه‌ی دولت نبینند، بلکه در یک دیدگاه وسیع شامل بر اقتصاد سیاسی و فرهنگ سیاسی بررسی کنند. برنامه‌های مشخص ما باید ظرفیت‌های علمی و مسلکی جوانان را در یک حوزه‌ی بزرگ و گسترده که تمام نظام حیات جمعی را در بر می‌گیرد، ارتقا بخشد. جوانان ما باید به گونه‌ای بار بیایند که در وضعیت حساس کنونی، به مثابه‌ی پل ارتباط میان مدیریت فعلی و زعامت آینده عمل کنند. اگر نسل جوان ما شکار دیدگاه نسل‌های گذشته شود، امکان این وجود دارد که با خطر تکرار تجارب گذشته مواجه شود. به همین دلیل، ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی جوانان به معنای این است که بتوانند میان ضرورت درک دردهای گذشته و عبور از این دردها به سمت آینده‌ای که التیام‌بخش آن دردها باشد، حرکت کنند.

۶- اصلاحات نظام اداری و کادری

اصلاحات در نظام اداری و کادری تنها وسیله‌ی دفع فساد نیست، بلکه وسیله‌ی تأمین وحدت ملی با مشارکت قشر جوان نیز است. باید پروسه‌ی اصلاحات در نظام اداری و کادری کشور به گونه‌ای عملی شود که هر فرد افغان خود را به حیث یک شهروند درآن شامل ببیند و مطمین شود که بر اساس معیارهای روشن و شفاف رقابت کرده فارغ از هرگونه تبعیض و امتیاز غیردموکراتیک، وارد بدنه‌ی نظام کادری دولت شده است. فرهنگ دولت‌داری ما باید مسأله‌ی هویتی بودن نظام کادری را از میان بردارد و اصل حاکمیت ضوابط بر روابط را به طور دقیق و همه‌جانبه عملی سازد. وقتی پروسه‌ی برخورداری از هرگونه امتیاز دولتی؛ اعم از ورود در پوهنتون، بورسیه‌هایی که برای ارتقای ظرفیت‌های علمی و تخنیکی گرفته می‌شوند، دسترسی به مقامات دولتی، آزمون کانکور شفاف و عادلانه را به همراه داشته باشد، هم کشور از بحران تشتت و عقده و احساس ستم و تبعیض بیرون می‌شود و هم جریان رشد و توسعه‌ی کشور در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر از سرعت و شتاب لازم برخوردار می‌شود.

۷- فرهنگ، هنر و ورزش

حکومت ما سرمایه‌گذاری بر فرهنگ (شعر، داستان، نثر)، هنر (نقاشی، مجسمه‌سازی، فیلم، سینما و تلویزیون) و ورزش را به عنوان سه عرصه‌ی جدی در رشد و پرورش استعدادهای جوانان کشور از اولویت‌های خود محسوب می‌کند. مهم‌ترین مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ، کشف و پرورش استعدادهای درخشان کشور در عرصه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی خواهد بود. این سرمایه‌گذاری هم ارزش و بازده متقابل فرهنگی و هنری دارد، هم بازده اقتصادی و تولیدی. تولید در عرصه‌ی ادبیات و اندیشه و هنرهای زیبا، کمتر از تولید در عرصه‌ی مواد مصرفی نیست. بنابراین، توجه به رشد ادبیات و آثار هنری مهم‌ترین عرصه‌ی توجه ما به ارتقای ظرفیت جوانان و بهره‌برداری از این ظرفیت در امر شکوفایی کشور خواهد بود.

دوم: وجایب شهروندی

مفهوم شهروندی بازگوکننده یک زندگی مدنی دو عنصری است که یک بخش آن را حقوق و بخش دیگر آن را تکالیف و وجایب شهروندی تشکیل می‌دهد. به همین ملاحظه، در ادبیات شهروندی وقتی از حقوق سخن گفته می‌شود، بحث از تکالیف و وجایب نیز ضرورت می‌یابد. از این رو، همانگونه که حقوق شهروندی در دولت مطرح است، وجایب و تکالیف نیز شهروندی نیز قابل طرح می‌باشد. در حقیقت، این سخن برخاسته از قاعده تلازم حق و تکلیف است که آن دو را توأمان معنا و تفسیر می‌کند.

در مرحله‌ی خاص کنونی، بر وجایب افراد در مقابل دولت به طور جدی تأکید نمی‌کنیم. زیرا دولت، باید نهادینه شود تا بتوانیم از حقوق دولت در برابر ملت صحبت کنیم. به دلیل همین وضعیت خاص فرهنگی و سیاسی‌، ضرور است که وجایب دولت را بیشتر مطرح کنیم تا حقوق دولت. تنها با نهادینه‌شدن مردم‌سالاری است که می‌توانیم حقوق دولت در برابر ملت را مورد توجه قرار دهیم. اما در عین حال، نمی‌توان از تعهدات و وجایب شهروندی چشم پوشید. زیرا این وجایب، برای تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری سیاسی در یک نظام دموکراتیک اثر چشمگیری دارند:

۱- تعهد به وحدت ملی

اولین وجیبه‌ی شهروندان، تعهد به وحدت ملی است. هر فردی که با حرکات و رفتارهای غیرمسئولانه، سخنان زهرآلود یا الفاظ توهین‌آمیز، فرد یا بخشی از جامعه را مورد آزار، تمسخر یا اهانت قرار می‌دهد در حقیقت وجیبه‌ی شهروندی خود را نقض کرده است. در این رابطه لازم است که مخصوصاً حدود آزادی بیان را به دقت به حیث یک وجیبه مورد نظر قرار دهیم و در چوکات قانون، حدودی را به طور شفاف و واضح و بر اساس تمام موازین قانون اساسی و معیارهای حقوق بشری وضع کنیم که سوء استفاده از آزادی بیان به حربه‌ی بی‌ثباتی مبدل نشود.

۲- مشارکت شهروندی

وجیبه‌ی دوم شهروندان سهم‌گیری و مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی است. حقوق، بدون مشارکت تثبیت نمی‌شود. این ذهنیت که دولت به خودی خود حقوق شهروندان را ضمانت و تأمین می‌کند، ذهنیتی است که از دوران حکومت‌های استبدادی و غیردموکراتیک باقی مانده است. شهروندان خود ایجادکننده‌ی دولت و خود ضمانت اجرای تعهدات و وجیبه‌های دولتند. به طور مثال، امروز تعداد بسیار کمی از خانواده‌ها، در مدیریت مکاتب سهم می‌گیرند. روشن است که آینده‌ی فرزندان برای ما حیثیت حیاتی دارد؛ وقتی پولی را که به زحمت فراوان به دست می‌آوریم به مکاتب شخصی می‌پردازیم، در حقیقت ثابت می‌کنیم که به آینده‌ی فرزندان خود با دیده‌ی مسئولانه نگاه می‌کنیم اما آیا در کنار این فداکاری بزرگ، حاضر هستیم که وقت خود را نیز در مدیریت مکاتب و نهادهای تحصیلات عالی و دانشگاه‌ها و نظارت بر عملکردها و فعالیت‌های آنان مصرف کنیم؟ نوع سهم‌گیری و مشارکت از یک مورد تا موردی دیگر فرق می‌کند، اما مهم این است که سهم‌گیری و مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی را از وجایب عمده‌ی شهروندی خود بدانیم. هر چه انجام این وجیبه شکل عملی‌تر به خود بگیرد و سراسری شود، به همان اندازه می‌توانیم حق حساب‌گیری از دولت و نهادهایی را که مدعی ارایه‌ی خدمت به ما هستند، تقویت کنیم.

۳- تعهد مالیاتی

وجیبه‌ی سوم شهروندان، التزام به فرهنگ مالیاتی و سهم‌گیری مالی در ایجاد زیربناها و تقویت نهادهای عام‌المنفعه است. جامعه‌ی ما نمی‌تواند بر اساس گدایی به رفاه برسد. هیچ جامعه‌ی بشری نتوانسته است که با کمک‌های خارجی یک طبقه‌ی قوی متوسط را که اساس نظام مردم‌سالاری است به وجود بیاورد. تنها ایجاد فرهنگ تولید و ایجاد یک اقتصاد تولیدی ملی است که موجب ایجاد یک طبقه‌ی متوسط قوی و پایدار و دارای فرهنگ و پایگاه مدنی می‌شود. از این جهت وجیبه‌ی ما در ادای مالیات یکی از اساسی‌ترین وجیبه‌های شهروندی ماست که بر اساس آن از دولت خواهان خدمت می‌شویم. دقت کنیم که این نکته در زندگی شهروندی مانند دو طرف یک سکه با هم ارتباط دارند: ما برای دولت خود مالیه می‌دهیم و از دولت خود می‌خواهیم برای ما امنیت و سهولت و مسرت فراهم سازد. وقتی به سطح توقعات خود از دولت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این توقعات، حداقل در سطح یک جامعه‌ی متوسط‌الحال اقتصادی است در حالی که کشور ما یکی از ده فقیرترین کشور دنیا است. بدون سهم‌گیری ما این فقر نمی‌تواند به غنا و توان‌مندی تبدیل شود. سهم‌گیری عمده در ایجاد یک سیستم مالیاتی تنها به این معنا نیست که ما به حیث مالیه‌دهنده سهم خود را ادا می‌کنیم بلکه باید فرهنگ مالیه‌دهی را در کشور تثبیت و نهادینه سازیم. وقتی ما فرهنگ مالیه‌دهی را در روابط خود با دولت تقویت کنیم، به طور طبیعی از یک جامعه‌ی بدوی قبیلوی به سوی یک جامعه‌ی مدنی مدرن حرکت کرده ایم.

۴- گزارش فساد اداری

وجیبه‌ی دیگر ما این است که از فساد در چشمه‌های اداری دولت و سوء استفاده از منابع عایداتی کشور جلوگیری کنیم. وقتی به حیث شهروند، فساد اداری را گزارش داده مورد تحقیق قرار می‌دهیم، در حقیقت می‌گوییم که مأمورین و مسئولین دولت نمی‌توانند مردم را به حیث گاو شیری ببینند و فکر کنند که هر فرد از مقام دولتی، حق دارد از مردم جزیه بگیرد. ایستادن در برابر این وضعیت، وجیبه‌ی شهروندی ماست.

۵- مشارکت در نهادسازی

وجیبه‌ی دیگرشهروندان، مشارکت در نهادسازی و ایجاد مجتمع‌ها و ساختارهایی است که به حیث استخوان‌بندی نظام روابط اجتماعی عمل می‌کنند. سهم‌گیری فعال در مساجد، تکایا و نهادهای عرفانی، البته با ایجاد یک نظام قانونمند و شفاف حساب‌رسی، عمده‌ترین رکن زندگی و وجیبه‌ی شهروندی ماست که از طریق آن فرهنگ اسلامی و ملی ما تقویت می‌شود.

۶- مشارکت در انتخابات

یکی دیگر از وجایب شهروندی، مشارکت در انتخابات و رأی‌دادن بر اساس معیارهایی است که خواست‌ها و تقاضاهای ملی ما را شکل می‌دهد. از این جهت، انتخابات ریاست جمهوری ما مهم‌ترین فصل به شمار می‌رود. برای اولین بار در تاریخ سیاسی ما زمینه‌ای فراهم شده است تا اقتدار به وسیله‌ی رأی مستقیم شهروندان از یک زعیم منتخب به زعیم منتخبی دیگر منتقل می‌شود. اگر ما وجیبه‌ی شهروندی خود در این عرصه را جدی نگیریم و در بحث سیاسی فعالانه و آگاهانه سهیم نشویم و نتایج تصمیم سیاسی خود را به دقت سنجش نکنیم، فردا تنها قشر سیاسی را ملامت کرده نمی‌توانیم.

۷- مشارکت در حاکمیت قانون

مشارکت و سهم گرفتن در حاکمیت قانون و تطبیق اصول قانونی در کشور یکی دیگر از وجایب شهروندی است. حاکمیت قانون، تنها از روی کاغذی که قانون روی آن نوشته شده یا تنها با حکم و فتوا از بالا امکان‌پذیر نیست، بلکه بر اساس فرهنگی شکل می‌گیرد و تحکیم می‌یابد که در آن شهروندان خود را هم در تطبیق قانون و هم در نظارت بر اجرای آن توسط شهروندان و نهادهایی دیگر مسئول احساس کنند. فرهنگ حاکمیت و تطبیق قانون فرزندان ما را از درون خانه‌ها به پاسداران و مجریان قانون تبدیل می‌کند. همین فرزندان مایند که در بیرون از خانه شامل یکی از نهادهای دولتی یا مراجع تطبیق و اجرای قانون می‌شوند. سهم‌گیری ما در غنامندی فرهنگ قانون‌پذیری، عمده‌ترین رکن مسئولیت و وجیبه‌ی شهروندی ما را تکمیل می‌کند.

بنابراین، با یک طبقه‌بندی روشن(حقوق افراد و وجایب دولت/ حقوق و وجایب افراد و نهادها در مقابل همدیگر) می‌توانیم دیدگاه منسجمی برای تهداب ثبات بر اساس مشارکت و عدالت به وجود آوریم و کشور را رفته رفته به جاده‌ی مدنیت و رفاه و خوشی هدایت کنیم. مردم ما همیشه شکار سیاست‌های اقلیت‌های سیاسی بوده است. سیاست‌های افراطی قرن بیست، از چپ و راست، به طور مداوم اکثریت مردم را شدیداً صدمه زده است. خوش‌بختی امروز ما این است که، برخلاف گذشته، دیگر اکثریت خاموش نداریم. هر چه اکثریت جامعه‌ی ما؛ مخصوصاً سه اکثریت عددی که به اقلیت‌های سیاسی و اقتصادی مبدل شده اند، یعنی جوانان، زنان و فقیران، عملاً در سیاست سهم بگیرند و حقوق و وجایب خود را مورد نظارت و رسیدگی قرار دهند، سیاست از طغیان و سرکشی به سوی مدارا و اثربخشی پیش خواهد رفت.

مسئولیت سنگین ما چه از مقام مدیریت حکومت و چه از موقف شهروندان مسئول این است که سیاست را از افراطی شدن نجات دهیم و به طرف لایه‌ی مخصوصی حرکت دهیم که در تعبیرات ارسطو به عنوان لایه‌ی طلایی یاد می‌شود. هدف اساسی حکومت ما در آینده قدرتمندساختن و توان‌بخشیدن به اکثریت قاطع مردم افغانستان است که بر اساس اراده‌ی آزاد بتوانند حقوق و وجایب سیاسی را نهادینه سازند. از همین جهت، بخش حقوق و وجایب در قانون اساسی یکی از عمده‌ترین نقطه‌های اتکا و سرمایه‌گذاری سیاسی ما را تشکیل می‌دهد. زیرا معتقدیم که سیاست با تدبیر معقول و مستدل بیشترین نقش را در ایجاد ثبات و رفاه جامعه دارا می‌باشد.

فصل چهارم: سیاست خارجی

مدخل

سیاست خارجی دربردارنده عناصر و مولفه‌هایی است که روابط خارجی یک کشور در عرصه‌های مختلف، به لحاظ آنها شکل و سامان می‌یابد. در این میان، مهم‌ترین عنصر در سیاست خارجی، تامین منافع ملی هر کشور است. از این رو، تعریف منافع ملی از مباحث دشوار، پیچیده و چندبعدی در روابط بین‌المللی به شمار می‌رود. به همین ملاحظه، در ساماندهی سیاست خارجی افغانستان،‌ توجه ویژه به نکات آتی ضروری دانسته می‌شود:

۱-                     ثبات نظام ما به خصوص در عصر جهانی شدن که عصر ارتباطات و تعامل متقابل است، وابسته به ثبات و نظم در روابط ما با جهان است. سیاست داخلی افغانستان، مخصوصاً در چهل سال گذشته، شدیداً متأثر از سیاست خارجی بوده است. به عبارتی واضح‌تر، ابعاد مختلف زندگی ما وابسته به حضور گسترده‌ی اتحاد شوروی سابق، بعداً رقابت قدرت‌های منطقه و جهان و در این سیزده‌سال اخیر نیز متاثر از حضور مستقیم آمریکا و ناتو بوده است. بنابراین، بسیار کم دیده می‌شود که روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک کشور در داخل مملکت، به این گستردگی با مناسبات بین‌المللی آن ارتباط داشته باشد.

۲-                     با فرا رسیدن سال ۲۰۱۴، به ویژه با روی کار آمدن حکومت جدید، کشور ما داخل یک رابطه‌ی جدید با جهان می‌شود که بر اساس آن، سیاست‌های خارجی کشور باید به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی، نظر به منافع ملی، منطقوی و جهانی، از نو تعریف و تنظیم شود.

اهداف سیاست خارجی:

تامین منافع ملی و دفع تهدیدهای بیرونی نسبت به حاکمیت و وحدت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و منافع کشور از اهداف اصلی و عمده در روابط خارجی به شمار می‌رود.

اصول سیاست خارجی:

سیاست خارجی ما مطابق ماده هشتم قانون اساسی بر اصول آتی متکی و مبتنی می باشد: حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله،‌ حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق در عرصه بین‌المللی. به علاوه، دنیای جهانی با سلطه تکنالوژی ارتباطات، به دهکده‌ای تبدیل گردیده که تمام ابعاد و زوایای آن در تعامل و همبستگی قرار دارند. از این رو، منافع ملی ما بر اساس اصول فوق، ‌تعریف و روابط بین‌المللی از دید ما بر مبنای اصل تنش زدایی و تعامل مثبت و سازنده با تمام جهان، تنظیم خواهد شد. بنا براین:

۱-                    برای اینکه سیاست خارجی ما از مبنای دقیق و اصولی منطبق با معیارهای دیپلوماسی بین‌المللی برخوردار شود، در رابطه با کشورهایی که خواهان رابطه‌ی گسترده و پایدار یا بر اوضاع و سیاست‌های داخلی و خارجی ما اثرگذار باشند، شعبه‌های خاصی را ایجاد خواهیم کرد که در آن‌ها کارشناسان متخصص و آگاه با این کشورها به کار گماشته خواهند شد. برای غنامندی این شعبه‌ها، نظر به علاقمندی و مساعدت کشورهای دوست، برای کادرهای جوان کشور خود زمینه‌ی بورسیه‌های تخصصی را فراهم خواهیم ساخت تا این کادرها در یک برنامه‌ی منظم و هدفمند بتوانند در مورد تاریخ، فرهنگ و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها معلومات لازم را فراهم نموده و میز وزارت خارجه‌ی ما در امور این کشورها غنامندی لازم را بدست آورد.

۲-                    برای انسجام و مدیریت بهتر سیاست خارجی به منظور تامین منافع و تحقق اهداف موردنظر، ضرورت داریم تا پنج حلقه‌ی ارتباطی خود را در عرصه بین‌المللی مشخص کنیم و برای هر بخش طرح‌های معین و برنامه‌های مشخصی ارائه نماییم. این پنج حلقه عبارتند از:

حلقه‌ی اول: کشورهای همسایه

از میان شش کشور همسایه‌ی ما، پنج کشور متعلق به حلقه‌ی کشورهای اسلامی است. با این پنج کشور نه تنها دین مشترک، بلکه ویژگی‌های خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشترک نیز داریم. از همه مهم‌تر، ثبات کشور ما با هرکدام از این کشورها ارتباط زنجیره‌ای دارد و بی‌ثباتی در هر یک از این کشورها برای ما نیز خطرناک است؛ همان‌گونه که بی‌ثباتی در کشور ما خطر برای آنها است. بنابراین، با این کشورها، سهم‌دار و شریک خوب در زمینه‌ی ثبات هستیم؛ همچنانکه تاوان بی‌ثباتی و نا امنی را نیز به طور مشترک پرداخت می‌کنیم. این دیدگاه کلی، که بر تامین منافع مشترک و دفع تهدیدهای مشترک استوار است، اساس پالیسی ما را در همکاری منطقوی تشکیل می‌دهد.

تحقق این دیدگاه و تطبیق این پالیسی ایجاب می کند در قدم اول، با تمام کشورهای همسایه‌ی خود بر یک پیمان همکاری منطقوی برای ایجاد ثبات و امنیت و انکشاف اقتصادی به نتیجه برسیم. اساس این پیمان را پذیرش مشروعیت هر دولت از طرف دولت دیگر تشکیل خواهد داد و دولت‌ها حقوق و وجایب همدیگر را بنا بر معیارهای مشترک ثبات و رفاه منطقوی به طور جدی رعایت خواهند کرد. هیچ دولت حق مداخله در امور داخلی دولت هم‌جوار خود را نخواهد داشت و تمام مشکلات در روابط دو طرف، از طریق مذاکره‌ی سیاسی  و همکاری بین دولت‌ها حل خواهد شد. زیرا رابطه مستحکم و همه‌جانبه با کشورهای همسایه در قدم اول از سطح دولت‌ها آغاز می‌شود. در نتیجه، حس همکاری و دوستی میان دو طرف تقویت شده و مردمی که برای سالیان دراز در دو طرف مرز قبول‌شده‌ی بین‌المللی شکار مداخلات منطقوی و بین‌المللی بودند، خود را در درون مرزهای خود محفوظ احساس خواهند کرد.

نقش چین، همسایه‌ی بزرگ خود را در حلقه‌ی کشورهای آسیایی مورد بحث قرار خواهیم داد. در این بخش، تمرکز ما روی جمهوریت‌های آسیای میانه یعنی تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، از شمال‌شرق تا شمال غرب، و ایران و پاکستان از غرب تا جنوب و شرق صورت خواهد گرفت. رابطه با این پنج کشور برای ما از اهمیت و ارزش حیاتی برخوردار است و حکومت ما در عرصه‌ی روابط با هر یک از این کشورها موارد ذیل را به طور مشخص مورد توجه قرار خواهد داد:

۱- تاجیکستان

تاجیکستان کشور‌ی است که زندگی، مناسبات و فرهنگ ما به صورت حیاتی به هم ارتباط دارد. اعمار پل‌ها بر دریای آمو نشان‌دهنده‌ی این است که همکاری منطقوی می‌تواند موجب ایجاد سهولت‌های زیادی شود. نقاطی که در دو طرف دریا از هم دیگر مجزا بودند، امروز به صورت منظم به یک‌دیگر می‌رسند. هر هفته، بازارهای همکاری ایجاد می‌کنند که یک بار در افغانستان و بار دیگر در تاجیکستان است. در عرصه‌ی خدمات نیز هر دو طرف همکاری دارند. نمونه‌ی همکاری ما با تاجیکستان یک مثال خوب برای عبور از مفکوره‌ی سرحدات بسته به سرحدات باز است؛ به این معنا که همکاری منسجم موجب بهبود زندگی مردم در نقاط بسیار دشوار جغرافیایی است. به این ترتیب، ما در تحکیم و تعمیق روابط خود با تاجیکستان طور مشخص بر این موارد انگشت نهاده و طرحهای خود را دنبال نموده به اجرا می‌گذاریم:

۱- ظرفیت مشترک افغانستان و تاجیکستان در تولید برق: دریای پنج و دریای آمو ظرفیت عظیمی برای تولید برق دارند که تا هنوز هم نهفته مانده است. زیرا پروژه‌هایی که اتحاد شوروی روی دست داشت، به طور کامل تطبیق نشد و هنوز هم یک سیستم منطقوی همکاری در تولید و توزیع برق به وجود نیامده است. طرح ما این است که افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و هندوستان مشترکاً برای تولید برق سرمایه‌گزاری کنند، مشترکاً سهم‌دار تولید برق باشند و بعداً بالای سیستم توزیع برق به حیث پروژه‌ی همکاری منطقوی سهم بگیرند. برای این هدف ضرور است که راجع به یک نظام سراسری مبادله‌ی انرژی برق به یک توافق برسیم. مشکل صدور برق تاجیکستان این است که برق این کشور فصلی است؛ یعنی در بعضی فصل‌ها توان صدور برق را دارند و در بعضی دیگر خودشان به برق ضرورت دارند. این مشکل در مناطق مختلف دنیا وجود داشته، اما آن را توسط شبکه‌های همکاری منطقوی حل کرده‌اند. بناءً در وضعیت کنونی، به عنوان اولین گام، تأکید ما بیشتر روی سیستم تولید برق است؛ ظرفیت ده‌ها هزار میگابایت برق از دریای آمو باعث همکاری وسیع منطقوی خواهد شد. در این پروژه‌، نه تنها کشورهای آسیای میانه، بلکه کشورهای آسیای جنوبی و ایران نیز می‌توانند سهیم شوند.

۲- تحکیم سواحل آمو: همکاری منطقوی در تولید برق، این زمینه را فراهم می‌کند تا در حل تمام مشکلات خود با هم‌سویی و همکاری همه‌جانبه عمل کنیم. هر سه مملکت همجوار آمو، یعنی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با ما در تحکیم سواحل آمو منافع و نگرانی‌های مشترک دارند. در دو دهه‌ی گذشته این سواحل، عمدتاً در جانب افغانستان، وسیعاً مورد تخریب قرار گرفته و موجب بی‌خانمانی هزاران تن از هم‌وطنان ما شده است. در این رابطه طرح مشخص ما این است که در مهار فروریزی ساحل، باهم دیگر از طریق توافق مشترک، اقدام کنیم.

۳- نظام استفاده از آب آمو: در رابطه با استفاده عادلانه از آب آمو طرح ما این است که چهار کشور هم‌سرحد به یک پیمان اساسی برسیم تا در چارچوب موافقت‌نامه همکاری چندجانبه، آب آمو مورد استفاده‌ی عادلانه قرار گیرد. البته موضوع تولید و استفاده‌ی برق از آب جدا است؛ چون سیستم تولید برق توسط شبکه‌های وسیع موجب می‌شود که آب توسط همه مشترکاً و بدون ضایع شدن آب، مورد استفاده باشد اما استفاده از آب در امور زراعتی و سایر موارد، ضایع‌ساختن آب را نیز به همراه دارد که در این زمینه ناگزیریم قرارداد و موافقت‌نامه‌ی متفاوتی داشته باشیم که به صورت عادلانه و با توجه به تمام موازین بین‌المللی صورت گیرد.

۴- ارتفاعات پامیر: سطوح مرتفع پامیر نقاطی را در بر می‌گیرد که در هر دو طرف سرحد از محرومیت عظیمی نمایندگی می‌کنند. هم‌چنان، نقاط هم‌جوار ما در چترال و گلگیت پاکستان از طریق پامیر اشتراکات مشابهی دارند. در بخش‌های دیگر توضیح دادیم که جغرافیا از عناصر عمده‌ی محرومیت بوده و ما برای مقابله با محرومیت جغرافیایی طرح‌های مشخصی داریم که نقاط مرتفع پامیر نیز شامل آن است. درک این نکته مهم است که رفع محرومیت از جامعه، برعلاوه‌ی اثرات مثبت سیاسی و اجتماعی، اثرات مثبت اقتصادی نیز دارد و به همین دلیل، سرمایه‌گزاری در این زمینه بخشی از سرمایه‌گزاری برای توسعه‌ی اقتصادی جامعه نیز می‌باشد. رسیدگی به وضعیت سطوح مرتفع پامیر در هر سه کشور هم‌جوار، بدون همکاری منطقوی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، برای بهبود وضع این مناطق و استفاده از امکانات همسایه‌ها برنامه‌ی خاصی را ترتیب و عملی خواهیم کرد که در آن نظر کارشناسان هر کشور شامل بوده و سهل‌ترین راه‌کارها را برای انجام پروژه‌های انکشافی ارائه کنند.

۵- توسعه فرهنگی: میراث مشترک فرهنگی ما با تاجیکستان زبان دری و پامیری است. در این بخش، علاوه بر اینکه برای توسعه‌ی فرهنگ دری به حیث زبان مشترک افغانستان و تاجیکستان، توجه و همکاری همه‌جانبه خواهیم داشت، برای تقویت زبان پامیری و استفاده از گنجینه‌ی غنی این زبان نیز مطابق وجیبه‌ی خود در قانون اساسی عمل خواهیم کرد.

۲- ازبکستان

ازبکستان همسایه‌ی دیگر ماست که از مهم‌ترین نقطه‌های توجه ما در همکاری‌های منطقوی می‌باشد. مهمترین ظرفیت موجود در این رابطه آن است که شبکه‌ی خط‌آهن ازبکستان ما را با اوکراین، روسیه و اروپا وصل می‌کند. اولین خط‌آهن در کشور ما بین حیرتان و مزار شریف است. بنا براین، از نگاه صادرات و واردات، رابطه و همکاری ما با ازبکستان تا اروپا امتداد می‌یابد که این امر در برنامه‌های اقتصادی ما نقش حیاتی دارد. همین رابطه در سمت دیگر تا پاکستان و هند می‌رسد که افغانستان به عنوان چهار راه ارتباطی منطقه، می‌تواند شبکه‌ی وسیعی از روابط در سطح منطقه را ایجاد کند. در نتیجه، هرگونه تسهیلاتی که از جانب ازبکستان برای ما در بخش ترانزیت ایجاد شود، موجب رفاه مردم افغانستان خواهد شد. از این رو، ما برنامه داریم که:

۱- احداث و توسعه خط آهن: در صورتی که شبکه‌ی خط‌آهن ما احداث و توسعه یابد،‌ علاوه بر اینکه ما را با آسیای جنوبی و ایران وصل می‌کند، ازبکستان هم از آن مستفید می‌شود.

۲- انتقال برق: یکی از طرح‌های عمده‌ی ازبکستان در توسعه‌ی همکاری منطقوی، صدور برق این کشور به بازار منطقوی است.  این طرح تنها با هم‌کاری افغانستان عملی می‌شود. ازبکستان فعلاً یکی از صادرکنندگان عمده‌ی برق به افغانستان است. در اثر این همکاری شهر کابل و سایر ولایت‌هایی که در مسیر این شبکه قرار دارند، از نور برق مستفید شدند. به همین ملاحظه، ما همکاری منطقوی را در قدم اول در ایجاد یک بازار منطقوی برای تولید انرژی برق می‌بینیم. پاکستان و هندوستان یک بازار مشبوع ناشدنی تقاضا برای انرژی برق هستند. ما در همکاری با ازبکستان، نه تنها برق موجود را بین آسیای مرکزی و جنوبی انکشاف خواهیم داد، بلکه در تولید مشترک برق در دریای آمو که سرحد ما را تشکیل می‌دهد با ازبکستان همکاری همه‌جانبه خواهیم کرد.

۳- شرکت‌های مشترک ساختمانی: ازبکستان ظرفیت بزرگی در بخش ساختمان دارد. در دوران اتحاد شوروی، بخش سرک‌سازی در تمام کشورهای عضو اتحاد شوری، از بخش‌های تخصصی ازبکستان محسوب می‌شد. سرک هرات تا قندهار را نیز انجینران ازبکستانی ساختند. بنابراین، ما آماده هستیم تا شرکت‌های مختلط ساختمانی را با ازبکستان تشکیل دهیم تا از دانش تخینکی و مهارت‌های آن‌ها را مشترکاً در پروژهای خود استفاده کنیم.

۴- کاشت و تولید پنبه: ازبکستان یکی از عمده‌ترین تولیدکنندگان پنبه در منطقه و جهان است. دراین بخش، ما می‌توانیم دو طرح مشخص ارائه و عملی نماییم: اول، در ترویج و احیای فرهنگ تولید پنبه در ولایت‌های شمالی و شمال‌غربی و هم‌چنان در ولایت‌های هلمند و فراه و نیمروز که شرایط مناسب است، از تجربه‌ی ازبکستان استفاده خواهیم کرد. دوم اینکه پاکستان یکی از عمده‌ترین کشورهای واردکننده‌ی پنبه است و سالانه بیش از دو میلیون تن پنبه وارد می‌کند. برنامه‌ی ما این است که در این زمینه زنجیره‌ی ارتباطی وسیع و موثری بین ازبکستان و پاکستان برقرار نماییم.

۵- زبان ازبکی؛ سومین زبان عمده‌ی ما وجه مشترک فرهنگی ما را با ازبکستان تشکیل می‌دهد. نظر به حکم قانون اساسی در مورد توسعه‌ی زبان‌های رایج کشور، برای زبان ازبکی که میلیون‌ها تن از هم‌وطنان ما با آن صحبت می‌کنند، به همکاری ازبکستان سرمایه‌گزاری خواهیم کرد و برای معرفی و غنی‌سازی فرهنگ ترک‌تباران افغانستان که در تاریخ کشور پرورش‌دهنده‌ی شخصیت‌های بزرگی همچون امیر علی‌شیر نوایی و گوهرشاد و بابرشاه است، وسیعاً برنامه‌ریزی خواهیم کرد. آموزش به زبان ازبکی در مکاتب مناطق مربوط، تعریف و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، ایجاد مراکز علمی و فرهنگی مشترک با ازبکستان برخی از اقدامات آتی ما در این زمینه است.

۶- ساماندهی فعالیت تجار: تاجران افغان در ازبکستان فعالند؛ تاجران ازبک هم می‌توانند در افغانستان فعال شوند. هردو دولت وظیفه دارند زمینه‌ی همکاری تاجران خود را از طریق موافقت‌نامه و مکانیزم‌های مشخص، فراهم سازند.

مواردی را که به طور نمونه ذکر کردیم، تنها بخشی از ظرفیت‌های ما برای ایجاد همکاری با ازبکستان است. با ایجاد فضا و موافقت در بخش‌های دیگر، طرح‌ها و اقدامات مشخصی خواهیم داشت که با توافق و رضایت هردو طرف، بالای آن‌ها مشترکاً سرمایه‌گزاری شود.

۳- ترکمنستان

ترکمنستان در طول سیزده سال گذشته یکی از عمده‌ترین شرکای اقتصادی ما بوده در صادرات مواد نفتی، خوراکی و ساختمانی در کشور ما نقش اساسی بازی کرده است. در نتیجه‌ی سرمایه‌گزاری ترکمنستان برای ایجاد و توسعه سیستم زیربنایی عصری در بخش ارتباطات بود که افغان‌ها و همکاران بین‌المللی افغانستان به سواحل کسپین به صورت زنجیری مرتبط شدند. همکاری ترکمنستان با ما در قسمت واردات مواد نفتی از آذربایجان یک مثال زنده است. در بخش‌های دیگر از همین طریق با قزاقستان، اوکراین و روسیه در ارتباط و همکاری هستیم؛ ارتباط ما با ترکیه‌ نیز به وسیله‌ی شبکه‌ی کسپین صورت می‌گیرد. بنا براین:

۱- ترانزیت و دستیابی به حوزه کاسپین: در قدم اول، هدف ما توسعه‌ی تجارت ترانزیتی با ترکمنستان و از طریق ترکمنستان با ساحه‌ی وسیع کسپین است. این طرح اقتصادی، نه تنها موجب بیمه‌ی وضعیت اقتصادی ما در برابر نوسان قیمت بین‌المللی است، بلکه زمینه‌ی پیشرفت شماری از ولایت‌های کشور مانند بادغیس، هرات و فاریاب را نیز فراهم می‌سازد.

۲- توسعه بنادر: دومین هدف ما توسعه‌ی بنادر و سرمایه‌گزاری بالای این بنادر است. تورغندی نقطه اتصال ما با شبکه‌ی خط‌آهن ترکمنستان است؛ همانگونه که مزار شریف از طریق خط‌آهن به حیرتان و سپس، ازبکستان متصل شده است. به علاوه، برای وصل شبکه‌ی خط‌آهن از هرات به تورغندی و هرات به اسلام‌قلعه که نیمه‌تمام مانده نیز تلاش خواهیم کرد. این طرح نیز ارتباط عظیمی را در سطح منطقه به وجود خواهد آورد. آقینه اکنون به یک بندر مهم برای ما بدل شده است؛ هرچند تأسیسات این بندر جواب‌گوی ضروریات تجار و همکاری وسیع نیست. به همین جهت، ما در نظر داریم یک بندر بزرگ در بادغیس ایجاد کنیم تا زمینه‌ی توسعه‌ی همه‌جانبه را فراهم کند.

۳- توسعه شبکه برق: ما واردکننده‌ی برق ترکمنستان هستیم؛ این شبکه از هرات شروع شده اما ضرورت و امکان گسترش آن در نقاط مختلف وجود دارد. همانگونه که در بخش همکاری با تاجیکستان و ازبکستان شرح دادیم، در توسعه‌ی سیستم برق در منطقه اقدامات جدی را روی دست خواهیم گرفت.

۴- انتقال گاز ترکمنستان: یکی از مهم‌ترین بخش‌های همکاری ما با ترکمنستان در آینده ایجاد شبکه‌ی پایپ‌لاین بین ترکمنستان و پاکستان از طریق افغانستان و بعداً گسترش آن به هند است. این پروژه‌ها برای رشد اقتصادی منطقه و مخصوصاً افغانستان حیاتی است. کشف مقدار قابل ملاحظه‌ی گاز مخصوصاً در شبرغان به ما امکان می‌دهد که با اجرای طرح‌های معین و دقیق، این شبکه را روز به روز اقتصادی‌تر ساخته و موجبات همکاری همه‌جانبه با کشورهای منطقه را فراهم سازیم.

۵- توسعه فرهنگی: در ساحه‌ی فرهنگی، ترکمنی یکی از زبان‌های رایج در افغانستان است و همکاری در این بخش همانند ازبکی با ازبکستان و دری با تاجیکستان و ایران برای ما دارای اهمیت است. به اضافه، یکی از نقاط مشترک ما با سه جمهوری آسیای میانه و قزاقستان فرهنگ اسپ‌سواری، بزکشی و پرورش اسب‌هایی است که در ورزش‌های منطقوی و بین‌المللی استفاده دارند. این نکته هم جنبه‌های فرهنگی دارد و هم جنبه‌های اقتصادی. حکومت ما برای استفاده از این زمینه، برنامه‌های دقیق و منسجمی را روی دست خواهد گرفت و برای تطبیق آن با تمام کشورهایی که یاد کردیم، وارد تعامل و سرمایه‌گزاری مشترک خواهد شد؛ برگزاری تورنمنت و مسابقات اسپ‌دوانی و بزکشی می‌تواند زمینه‌ی وسیع همکاری را در سطح منطقه، ممالک عربی و عرصه‌ی جهانی فراهم سازد. فرهنگ اسپ‌داری در منطقه‌ی ما ریشه‌ی چندین هزار ساله دارد و جزء فرهنگ حماسی ما به شمار می‌رود. این فرهنگ را می‌توان با اندک اصلاحات در فرم و محتوای استفاده از آن، عصری ساخت و ذریعه‌ی آن موجبات همکاری همه‌جانبه در سطح منطقه و جهان را به وجود آورد.

۶- صادرات سنگ مرمر و مصحولات زراعتی: دو موضوع دیگر که در ارتباط با ترکمنستان اهمیت دارد، توسعه‌ی صادرات ما مخصوصاً سنگ مرمر و مواد ساختمانی است. ترکمنستان بزرگترین سرمایه‌گزاری در ایجاد زیربنا را روی دست دارد. تقاضای این کشور به مواد ساختمانی خوب، موجب سرمایه‌گزاری وسیع در این بخش و عرضه‌ی محصولات آن از جانب ما خواهد شد. بخش دیگر، بازاریابی برای پیداوار زراعتی و مالداری ما در ترکمنستان است.

به عنوان نتیجه‌گیری از بخش همکاری با ممالک آسیای مرکزی می‌توان گفت که هیچ نوع مشکل بنیادی در همکاری با این کشورها وجود ندارد. تنها موضوع مهمی که از نظر حقوقی باید بر سر آن به نتیجه برسیم، تقسیم آب آمو است. این موافقه را می‌توان نظر به اصل عدالت، نورم‌ها و قواعد بین‌المللی و حفظ محیط زیست عملی کرد. در قدم اول، تولید انرژی و تسهیل ترانزیت از منافع حیاتی ما محسوب شده در این بخش، برای طرح و تطبیق پروژه‌های منطقوی از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهیم کرد. ما باید بر اصولی به توافق برسیم که همه با هم بتوانیم در یک فضای ثبات دوامدار زندگی کنیم. تعهد مشخص ما با تمام جمهوریت‌های آسیای میانه این خواهد بود که خاک افغانستان هیچگاه بر ضد منافع آنان استفاده نخواهد شد. در عین حال، اطمینان داریم که این ممالک نیز تعهد خواهند کرد که اجازه ندهند از خاک آنان برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان استفاده شود.

۴- ایران

ایران همسایه‌ی مهم ماست که هم از نگاه فرهنگی و تاریخی رابطه‌ی گسترده داریم و هم در شرایط فعلی یکی از حیاتی‌ترین شرکای ما در سطح منطقه است. از نقاط مثبت و خوش‌بین‌کننده در روابط ما با ایران این است که با این کشور از لحاظ حدود مرزی و سرحدات خود هیچگونه مشکلی نداریم. علاوه بر آن، یکی از میراث‌های مثبت سیزده‌سال گذشته حفظ و توسعه‌ی روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران بوده است. بنا براین، دولت افغانستان با درنظرداشت منافع ملی، روابط حسنه‌ی خویش با ایران را در صدر اولویت‌های خود قرار داده توسعه و تحکیم این روابط را از اصول بنیادی سیاست‌های ملی خود می‌شمارد.

به لحاظ اقتصادی، ایران دومین منبع مهم ترانزیت برای افغانستان است. بندرعباس برای ما از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و ارتباط ما با دنیا از طریق خلیج فارس با ارزش است. به همین دلیل،‌ در ارتباط با ایران روی موارد آتی تاکید می‌کنیم:

۱- تاسیسات بندری: یکی از پروژه‌هایی که در روابط آینده‌ی ما و منطقه ارزش حیاتی دارد، پروژه‌ی چابهار و ایجاد بندری است که دارای تأسیسات همه‌جانبه عصری بوده ازدحام بنادر موجود ایران را نداشته باشد. از این جهت، دولت ما تلاش خواهد کرد با استفاده از شرایط سهل و مفیدی که دولت ایران ایجاد کرده است، روی ایجاد تأسیسات مشترک از طرف دولت و متشبثین افغانستان به طور وسیع سرمایه‌گزاری کند.

۲- توسعه راهها و خط آهن: بخش دوم این پروژه توسعه‌ی شاهراه‌ها، خاصتاً راه‌اندازی خط‌آهن است که دولت هند نیز در این زمینه همکار و شریک ما می‌باشد. ما این همکاری سه‌جانبه را از هر جهت توسعه خواهیم داد و در تحکیم آن تلاش خواهیم کرد. وسیع‌ساختن تجارت و ترانزیت ایران و افغانستان از طریق بنادر متعدد، موجب توسعه‌ی ولایت‌های مختلف ما خواهد شد. این پروژه‌ها مخصوصاً برای باروری زمینه‌های رشد در هرات، نیمروز، فراه و هلمند نقش حیاتی خواهد داشت.

۳- مبارزه با قاچاق: بخش سوم پروژه‌ی همکاری ما با ایران جلوگیری از قاچاق است که منافع مشترک هر دو دولت را زیان می‌رساند. برای جلوگیری از قاچاق یکی از طرح‌های مشخص ما این است که  نقاطی را در مرز شناسایی کنیم که به بنادر رسمی تبدیل شوند. این نقاط فعلاً به طور غیر قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما با همکاری هر دو طرف سرحد، امکانات زیربنایی خوبی را به وجود خواهیم آورد تا ضمن آنکه همکاری توسعه پیدا کند، زمینه‌ی رشد این مناطق را نیز فراهم سازیم.

 ۴- مبارزه با مواد مخدر: بخش چهارم پروژه‌ی همکاری ما مبارزه با کشت، تولید، استفاده و قاچاق مواد مخدر است. ایران مملکتی است که زیادترین صدمه را از مواد مخدر دیده بیشترین سرمایه‌گزاری را در امر نابودسازی آن و مقابله با قاچاق‌بران مواد مخدر نموده است. سرمایه‌گزاری ایران هم در قسمت صحت و هم در قسمت امنیت سالانه به میلیاردها دالر می‌رسد. از این جهت، با آن‌ها نقاط مشترک فراوانی داریم. اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان به سرعت در حال گسترش است. تخمین می‌شود که بیش از یک میلیون معتاد در افغانستان داریم. هم علاج معتادان و هم ایجاد سازوکاری که به موجب آن از اعتیاد جلوگیری شود، پروژه‌ی مشترک ماست که با همکاری جدی و همه‌جانبه‌ی ایران به پیش خواهیم برد. همکاری همه‌جانبه میان افغانستان و ایران برای ایجاد کشت بدیل در برابر کوکنار و تولید مواد مخدر یکی از نقاط مشترک منافع جانبین را تشکیل می‌دهد. اقلام غذایی سنتی جاگزین کشت کوکنار شده نمی‌تواند؛ اما یک سیستم تولیدی عصری که بر بنیاد نورم‌های علمی با استفاده از تکنالوژی جدید باشد، اهمیت فراوانی دارد که موجب همکاری جدی و همه‌جانبه نیز شده می‌تواند.

۵- تنظیم خانواده و کنترول جمعیت: بخش پنجم پروژه‌ی همکاری ما در پلان‌گزاری تنظیم خانواده است. ایران در این زمینه یکی از موفق‌ترین تجربه‌ها و دستاوردهای جهانی را به نام خود ثبت کرده است. کاری را که در کنترول و تنظیم خانواده، امریکا در ۱۰۰ سال و هندوستان در۴۰ سال انجام داد، ایران در ده سال انجام داد و امروز رشد نفوس ایران پایین‌تر از یک درصد است. برای ما که رشد نفوس کشور سرسام‌آور و همراه با نگرانی شدید است، توجه به تجربه‌ی ایران اهمیت حیاتی دارد. قرار تخمین روشن موجود، نفوس کشور ما ظرف ۳۰ سال دو برابر می‌شود. تجربه‌ی ایران و نقش علما و جامعه‌ی مدنی این کشور در ایجاد و تطبیق پلان‌گزاری خانواده به حیث یک اصل قبول شده‌ی جهانی با انطباق با آموزه‌ها و احکام اسلامی می‌تواند در کشور ما نیز به صورت جدی مفید واقع شود. دراین بخش ما همکاری همه‌جانبه‌ی ایران را جلب کرده می‌توانیم.

۶- بازگشت متشبثین افغان: بخش ششم پروژه‌ی همکاری ما در بخش متشبثین افغان است که در ایران فعالیت می‌کنند و باید زمینه‌ی برگشت آنان به افغانستان فراهم شود. با تحکیم ثبات و ایجاد زمینه‌های رفاه، می‌توانیم به یک پیمان همکاری شفاف و روشن برسیم تا از طریق آن زمینه‌ی سرمایه‌گزاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف را وسعت داده و بتوانیم از تجربه‌های همدیگر به گونه‌ی درست و موثر استفاده کنیم.

۷- رسیدگی به وضع مهاجرین: بخش هفتم پروژه‌ی همکاری ما رسیدگی به وضعیت بیش از دو میلیون مهاجر افغان است که هنوز هم در ایران به سر می‌برند. بازار کار ایران مانند مغناطیسی است که افغان‌های فقیر را به سرعت جذب می‌کند. هدف دولت ما ایجاد زمینه‌های مناسبی در داخل کشور است که بتواند مهاجرین را به طور آبرومندانه و مطمئن در کشور جذب کند. با درک مشکلاتی که عملاً در برابر خود داریم، طرح‌های ما در این زمینه بر اساس یک پروسه‌ی اصولی، تدریجی و عملی می‌باشد. یکی از اولین اقدامات ما این خواهد بود که دفاتر نمایندگی، مخصوصاً امور کنسولی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران را به طور جدی و بنیادی مورد توجه قرار داده و کفایت و موثریت آن‌ها را در رسیدگی به امور مهاجرین ارتقا خواهیم داد. رعایت منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و توجه به ظرفیت جذب کارگران در بازار کار فعلی افغانستان، معیارهای اولیه‌ای است که در پیشنهاد و اجرای هرگونه طرح برای برگشت مهاجرین به آن توجه خواهیم داشت. بدون تأمین عزت مهاجرین افغان در ایران مناسبات دو کشور ما شدیداً با خطر مواجه می‌شود؛ زیرا جامعه‌ی ما مانند هر جامعه‌ای دیگر خوشی و اندوه بستگان مهاجر خود را بخشی از خوشی و اندوه خود می‌داند و نسبت به آن با حساسیت برخورد می‌کند. هرگونه برخورد با مهاجرین که حقوق مشروع و پذیرفته‌شده‌ی آنان را بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی نقض کند، بر مناسبات جانبین تأثیر منفی خواهد گذاشت.

۸- ساماندهی نیروی کار: بخش هشتم پروژه‌ی همکاری ما توجه به وضع کارگران افغان در ایران است. حضور و نقش کارگران ما در ایران دارای اهمیت فراوان است. تحقیقات متخصصین ایرانی نشان داده است که سهم افغان‌ها در بخش ساختمانی و سایر اموری که از زمینه‌های اشتغال آنان محسوب می شود، در حد قابل توجهی در عواید ناخالص ملی ایران دخیل است. نکته‌ی مهم این است که برخی کارهایی را که کارگران افغان انجام می‌دهند، کارگران ایرانی حاضر به انجام‌ آن نیستند. با این‌وجود، حلقات خاصی در ایران هستند که در مقابل کارگران افغانی حساسیت خلق می‌کنند که گویا این کارگران فرصت‌های شغلی کارگران ایرانی را محدود ساخته‌اند. ما در این زمینه به توافقات روشن و شفافی روی می‌آوریم که بر اساس آن ضرورت‌های متقابل جانبین در سطح مدیریت و همکاری دو دولت و در هماهنگی با سکتورهای خصوصی مد نظر گرفته شود تا بتوانیم از رفتارها و رویکردهای قاچاق‌گونه جلوگیری کنیم و همه چیز را بر اساس تفاهم و همسویی مورد رسیدگی قرار دهیم.

۹- توسعه فرهنگی: بخش نهم پروژه‌ی همکاری ما در زمینه‌های فرهنگی و زبانی است. زبان فارسی نقاط مشترک فرهنگی و تاریخی ما را تعیین می‌کند. هر دو کشور دارای فرهنگ غنی و ریشه‌دار ملی هستند. ما فرهنگ ملی ایران را احترام می‌کنیم. در عین حال انتظار داریم که فرهنگ ملی ما نیز مورد احترام ایران قرار داشته باشد. ما در دولت خود تدابیری اتخاذ خواهیم کرد تا با همکاری جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های مشخصی در زمینه‌ی تقویت بنیه‌های زبانی و بخش‌های مرتبط با تعلیم و تربیه و تحقیقات علمی، فرهنگی و تاریخی روی دست گیریم.

۱۰- احترام متقابل و حسن همجواری: ما نظام ایران را مشروع می‌دانیم و انتظار داریم که نظام ما نیز از جانب جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنانکه تا کنون مشروع خوانده شده، در آینده نیز مشروع دانسته شده مطابق نورم‌های پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی و حسن همجواری با هم رابطه داشته باشیم. روابط و مناسبات ما تنها بر اساس احترام متقابل از آدرس دو دولت دارای حاکمیت ملی است که توسعه یافته می‌تواند. بنابراین، هر دو دولت باید متعهد باشند که هیچگونه فعالیتی را در حوزه‌ی ارتباطات خود علیه منافع ملی و حاکمیت ملی همدیگر اجازه ندهند. در قرارداد امنیتی ما با آمریکا واضح آمده است که از خاک افغانستان هیچ نوع اقدامی برای بی‌ثباتی در یکی از ممالک هم‌جوار استفاده نخواهد شد. همان‌گونه که در گذشته ایران مناسبات نزدیکی با دولت‌های دیگری داشته که مناسبات شان با افغانستان گرم نبوده است، مناسبات ما با حلقه‌ی چهارم در سیاست خارجی ما که عبارت از امریکا و اروپا است، موجب نخواهد شد که روابط و منافع مشترک ما با ایران با خطر مواجه شود. هر دولت دارای حاکمیت ملی برای حفظ بقا و رفاه خود باید حق داشته باشد که مناسبات خود را در حوزه‌ای تنظیم کند که منافع و حاکمیت ملی آن اقتضا می‌کند. تنها شرط این است که این‌گونه مناسبات، موجب بی‌ثباتی و بی‌امنیتی کشور همسایه نشود. ما اطمینان داریم که با دستاوردهایی که در بخش حاکمیت ملی داشته‌ایم، سیاست مستقل خود را با ایران به پیش خواهیم برد و در جاهایی که منافع ما با هم تعارض داشته باشد، اگر نتوانیم در کوتاه‌مدت برای رفع این تعارض به نتیجه برسیم، امیدواریم که در ظرف زمانی وسط‌مدت و درازمدت با همکاری دو دولت و ادامه‌ی روابط حسنه‌ی خود به نتیجه برسیم.

۵- پاکستان

پاکستان هم‌جوار و همسایه ماست که در دوران جهاد میلیونها مهاجر ما را پناه داد در پیروزی جهاد ما نقش اساسی داشت. هم‌چنان میلیون‌ها پاکستانی شجره‌های خود را به افغانستان ربط می‌دهند و به افغان بودن خود افتخار دارند. ما با پاکستان نیز، درست مانند ایران، از نگاه فرهنگی علایق عمیقی داریم و هنوز هم بیشتر از سه میلیون افغان در پاکستان بودوباش دارند. برخلاف تجربه‌ی تلخ مهاجرین در سایر نقاط جهان، افغان‌های مهاجر در پاکستان و ایران، هیچ‌گاهی در کمپ‌های خاردار محاصره نشدند و حرکت و فعالیت‌های شان محدود نشد. در ارتباط فرد با فرد، مناسبات نیکی بین افغان‌ها و پاکستانی‌ها وجود داشته است. در عین حال، پاکستان از نظر اقتصادی بهترین راه رسیدن ما به اقیانوس و برّاعظم هند است. در شرایط مساعد سیاسی، دهلی تنها هشت ساعت از کابل فاصله دارد که با استفاده از امکانات انکشافی، همکاری اقتصادی سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و هند به سادگی امکان‌پذیر است.

با این‌همه، مناسبات سیاسی بین پاکستان و افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخی دچار نوسان بوده است. سابقه‌ی تاریخی افغانستان با دولت مستقل صدها سال بیشتر از پاکستان است که به عنوان یک کشور جدیدالتأسیس تنها کمی بیش از پنجاه سال عمر دارد. موجودیت سیاسی پاکستان به عنوان یک جمهوری اسلامی، محصول تجزیه‌ی براعظم هندوستان است. این حادثه نهایت خونین بود و در اثر آن میلیون‌ها نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه، موجب ایجاد یک فرهنگ سیاسی عدم اعتماد در پاکستان نیز شد. پاکستان، علاوه بر هند، از افغانستان نیز همیشه دچار هراس بوده است.

بعد از آغاز پروسه‌ی بن و به خصوص بعد از ایجاد جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان به مخالفان مسلح افغانستان پناه‌گاه قایل شد و این پناه‌گاه وسیله‌ی استعمال فشار دوامدار از جانب دولت پاکستان در برابر مردم و دولت افغانستان بود. اما اتخاذ این سیاست اگر از یک طرف، دولت و ملت افغانستان را با مصایب فراوانی مواجه ساخت، از طرفی دیگر پاکستان را نیز به گرداب یک بحران خطرناک فرو برد. طالبان که به حیث یک وسیله‌ی فشار از جانب پاکستان برای تضعیف دولت و ملت افغانستان ایجاد شد، تأثیرات خود را در داخل پاکستان نیز به طور گسترده خلق کرد. طالبان پاکستانی و گروه‌های افراطی دیگری که در این کشور ایجاد شدند، با همکاری القاعده، از دین مبین اسلام برای توسعه‌ی فرهنگ افراطیت و ضدیت در مقابل جهان استفاده کردند. سیاست‌مداران پاکستان که برای اولین بار با تکمیل مأموریت یک حکومت منتخب، در رأس یک حکومت انتخابی دیگر زمام امور را به دست گرفته و قدرت را به شکل مسالمت‌آمیز تسلیم شدند، به این نتیجه رسیده‌اند که افراطیت و سازمان‌های مسلح غیردولتی یک خطر برای منافع خود پاکستان و ثبات این کشور است. اگر این نتیجه‌گیری واقعیت داشته باشد، زمینه‌ی آن فراهم می‌شود که واقعاً بتوانیم در مورد چارچوب وسیع همکاری منطقوی به صورت جدی فکر کنیم.

نقطه‌ای که باید مبرهن باشد این است که بی‌ثباتی در افغانستان بدون تردید موجب بی‌ثباتی در پاکستان می‌شود، همانگونه که بی‌ثباتی در پاکستان تأثیرات منفی بر همه‌ی جوانب زندگی ما دارد. بنابراین، چاره‌ای جز موافقت بر ایجاد یک نظام همکاری منطقوی و تعریف منافع مشترک حیاتی اقتصادی نداریم که بر اساس همکاری دوجانبه‌ می‌توان به آن دست یافت. با درک این هدف مشترک، می‌خواهیم با استفاده از تجربه‌ی موفق اروپا، به ویژه آلمان و فرانسه، رابطه و مناسبات خود با پاکستان را به گونه‌ای تأمین کنیم که موجب اعتماد دو دولت باشد و تمام قضایای مورد منازعه از طریق مذاکره‌ی دوام‌دار و مفید، حل و فصل شود.

در صورتی که حلقاتی خاص در پاکستان هنوز هم به فکر استعمال قوه برای بی‌ثباتی در افغانستان باشند، این نکته باید واضح باشد که  افغانستان به هر قیمت از منافع و حاکمیت ملی خویش دفاع می‌کند. انتخاب اول ما همکاری است. در همکاری، رفاه و ثبات منطقه و تأمین ارزش‌های اسلامی وجود دارد. هر دو دولت با حفظ منافع خود می‌توانند نمونه‌ی همکاری گسترده‌تر در جهان اسلام باشند. باور داریم که اگر این حس در کوتاه‌مدت به وجود نیاید، بالاخره ‌همه مجبور می‌شویم که با تحمل هزینه‌های گزاف‌تر به آن گردن بگذاریم. بنابراین، بهتر است در کوتاه‌مدت به این کار اقدام کنیم. اما اگر دست همکاری ما رد شود، یک بسیج ملی ضرورت است تا همه‌ی افغان‌ها برای مقابله با این خطر و بحران مقابله کنند.

حل منازعات منطقوی

ما بر آنیم تا موضوعاتی را که از دیدگاه‌های مختلف محل نزاع باشند، در چارچوب همکاری‌های منطقوی به درستی حل شوند. اگر مناسبات خود با ایران و پاکستان را جمع‌بندی کنیم، به کشف یک ظرفیت بزرگ می‌رسیم و آن این‌که هزاران افغان در نهادهای علمی و فرهنگی دو کشور تربیه شده‌اند. بنابراین، شعبه‌های ویژه‌ی ایران‌شناسی و پاکستان‌شناسی یکی از عمده‌ترین برنامه‌های ما به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای همکاری‌های منطقوی خواهد بود. ما تا کنون از این ظرفیت استفاده‌ی اساسی نکرده‌ایم. هم‌چنین شعبه‌های خاصی برای شناخت دقیق و همه‌جانبه‌ی کشورها و قاره‌های مختلف ایجاد خواهیم کرد که در آن‌ها، علاوه بر صدها تن از نخبگان جامعه که به تحقیق و مطالعه مصروف خواهند شد، برای عده‌ی زیادی از کادرهای خود، به کمک کشورهایی که علاقمند مطالعه و شناخت تاریخ و فرهنگ آن‌ها هستیم، بورسیه‌های تحصیلی فراهم خواهیم ساخت. این کادرهای ما با تحقیقات و مطالعات خود، بر غنامندی گنجینه‌های فرهنگ سیاسی کشور خواهند افزود.

نسل جوان ما که در این کشورها تحصیل‌کرده اند، در فعال‌ساختن این شعبه‌ها سرمایه‌ی بزرگی محسوب می‌شوند؛ زیرا این‌ها نه تنها از کشورهای مذکور شناخت حاصل کرده، بلکه با افرادی زیاد نیز در سطح گسترده آشنایی و تماس حاصل کرده‌اند. ما از این کادرها به عنوان یکی از منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان برای تعمیق روابط منطقوی استفاده خواهیم کرد. وضعیت منطقه از لحاظ اقتصادی و امنیتی نشان می‌دهد که همکاری منطقوی نه تنها یک شرط مفید برای بهره‌برداری‌های اقتصادی بوده، بلکه یک اصل ضروری برای بقا نیز هست. بر اساس تغییراتی که در جهان امروز روی داده است، هیچ مملکت نمی‌تواند در داخل سرحدات آهنین زندگی کند یا خود را در درون  قلعه‌های آهنین و مستحکم یا دیوارهای بلند به عنوان سرحد محفوظ نگه دارد. بنابراین، تنها امری که ثبات و مصونیت عمومی را تأمین می‌کند، رسیدن به دیدگاهی سیاسی است که بر اساس آن همکاری منطقوی به حیث یک اصل بنیادی قبول شده و در چارچوب این دیدگاه برای تمام مشکلاتی که برای همه‌ی کشورهای عضو مطرحند راه‌حل‌های مشترک پیدا کنیم و مهم‌تر از همه، فرصت‌هایی را که به دست می‌آوریم، به واقعیت تبدیل نماییم. از این جهت پیشنهاد ما این است که در پنج سال آینده به یک قرارداد همکاری منطقوی برسیم که در آن ثبات، امنیت، ترانزیت، فرهنگ، انرژی، مقابله با حوادث طبیعی و همکاری همه‌جانبه‌ی اقتصادی شامل باشد. این قرارداد باید ترتیب و امضا شده و رسماً در دفتر ملل متحد ثبت شود تا باعث اطمینان همه‌جانبه بین دولت‌ها، مخصوصاً بین شهروندان این ممالک گردد. با هم‌چون قرارداد، از فضای عدم اعتماد و تصورات مبتنی بر توطیه به سوی فضای اعتماد، باور و همکاری خواهیم رفت.

پیشنهادهای مشخص ما در این زمینه قرار ذیل است:

۱- هر دولت، به حاکمیت ملی و نظام دولت همسایه احترام داشته و تعهد کند که از خطه و امکاناتش بر ضد حاکمیت ملی، ارزش‌های نظام، امنیت و ثبات دولت همسایه هیچ نوع استفاده‌ی منفی صورت نخواهد گرفت. همکاری منطقوی یکی از بنیادهای حاکمیت ملی را در قرن بیست ویکم تشکیل می‌دهد. بین قرن شانزده و بیست معنای حاکمیت ملی این بود که هر دولت یک جزیره است و هر چه در داخل این جزیره می‌گذرد به دولت‌های دیگر ارتباط ندارد. حاکمیت نیز به معنای تسلط مطلق بر مردم و ساحه‌ی یک حکومت بود. خطراتی که در این قرون یک دولت را تهدید می‌کرد، از خطراتی که یک دولت را در قرن بیست ویک تهدید می‌کند، فرق دارد؛ همچنین، وظایف این دولت‌ها در قبال مردم شان محدود بود. بنا براین، هر زمامدار مطلق‌العنانی می‌توانست به راحتی و به خواست خود یک دولت مطلقه را تشکیل دهد. اما تهدید‌هایی که در قرن حاضر وجود دارد، تهدیدهای بدون پاسپورت است. این تهدیدها نه مرز می‌شناسند و نه به مرزها ارزش قایلند و نه با تهدیدهای دولتی، محدود می‌شوند، بلکه ناشی از شبکه‌های فرامرزی و فرادولتی وسیع و پیچیده می‌شوند که با استفاده از تکنالوژی قرن بیست و یک در ارتباط زنجیره‌ای با هم، بر حیات و امنیت جمعی بشر هجوم می‌آورند. این شبکه‌ها سرعت عمل دارند و می‌توانند با مصرف کم، باعث مشکلات هنگفت روحی، امنیتی و اقتصادی شوند. نظر به اینکه پروسه‌های دولت‌داری، مخصوصاً در بخش امنیتی، بطی، زمان‌گیر و پرهزینه هستند، جواب تهدیدهایی که در برابر این پروسه‌ها مطرحند، تنها از راه همکاری منطقوی امکان‌پذیر است که اصل اول آن را توجه به ثبات تشکیل می‌دهد و برای تأمین ثبات در قدم اول به ایجاد دیدگاه مشترک در زمینه‌ی رسیدن به اهداف و منافع مشترک ضرورت است. وقتی دولت‌های منطقه به این نتیجه برسند که ثبات منطقوی است نه ملی، و ثبات در ممالک هم‌جوار لازمه‌ی اساسی ثبات در مملکت خود شان است، نشان‌دهنده‌ی تغییر در دیدگاه اینان است؛ این دیدگاه تمرکز بر همکاری را جاگزین اتکا بر زور و توطیه و فشار می‌سازد.

۲- استفاده از قوه‌ی مشروع برای حفظ امنیت منطقوی نیز باید در چارچوب یک موافقه‌ی روشن میان کشورهای منطقه صورت گیرد. در این حالت، هیچ یک از کشورهای منطقه و یا شهروندان شان دچار این توهم نمی‌شوند که گویا کشور همسایه، بدون توجه به نگرانی‌ها و مشکلات آنان در پی تضعیف اقتدار، حاکمیت ملی یا منافع ملی آنان است. همکاری بین قوت‌های امنیتی منطقه می‌تواند افراطیت را به حاشیه ببرد و تهدیدات را کم کند.

۳- مقابله با عوامل محرومیت و فقر که در بسیاری موارد، موجب توسل به قوه و زیرسوال‌بردن مشروعیت نظام‌ها می‌شود، نیازمند توجه مشترک و جدی کشورهای منطقه است. بنابراین، کشورهای منطقه باید با مشکل محرومیت و فقر به عنوان مشکلی برخورد کنند که منحصر به مرزهای یک یا چند کشور نبوده و بر تمام منطقه تأثیرات منفی می‌گذارد. همکاری مثبت و جدی در این بخش، عمده‌ترین عامل ایجاد فضای باور و اعتماد میان کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

۱- مقابله با حوادث طبیعی زمینه‌ی دیگر همکاری منطقوی است. در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، زلزله و سیلاب یک آفت عام است. زلزله‌ی کشمیر و سیلاب‌های مدهش پاکستان علامه‌ی آن است که حوادث طبیعی مرزهای سیاسی را نمی‌شناسند. تغییر در محیط زیست یکی از واقعیت‌های نگران‌کننده در قرن حاضر است. آسیای مرکزی، آسیای جنوب‌شرقی و آسیایی جنوبی در حال تغییرات عمده در بخش محیط زیست و شرایط جوی است. تلاش برای ایجاد یک سیستم همکاری منطقوی برای مقابله با حوادث طبیعی و تربیه‌ی منسجم قوای امنیتی این ممالک برای مقابله با  این حوادث یک گام بزرگ خواهد بود که دولت ما آن را پیشنهاد و برای تطبیق آن از طریق نهادهای مربوطه اقدام خواهیم کرد.

۲- ترانزیت بخش دیگری از زمینه‌های همکاری‌های منطقوی را تشکیل می‌دهد. زیربنای فعلی در منطقه بهترین سیستم زیربنایی دنیا در بخش ترانزیت نیست؛ اما تحلیل بانک جهانی و نهادهای دیگر انکشافی جهان نشان داده است که مشکلات در قسمت خود زیربنا نیست، بلکه در قسمت پالیسی‌ها و سیاست همکاری در بخش ترانزیت است. اگر ما مشکلات روبنا را که تعلق به دیدگاه و پالیسی دارد، حل کنیم، مشکلات زیربنایی به‌مراتب آسان‌تر حل شده می‌تواند. از این جهت پیشنهاد اول ما در بخش ترانزیت ایجاد یک فضای مساعد از نگاه پالیسی همه‌ی دولت‌ها برای ترانزیت است. افغانستان در حال تبدیل شدن از وابستگی یک‌طرفه به پاکستان و ایران به وضعیتی است که به چهارراه آسیاه تبدیل می‌شود. به همین دلیل، ما داریم وارد مرحله‌ی مناسبات مثبت دوطرفه با همه‌ی کشورهایی می‌شویم که در عرصه‌ی ترانزیت منطقوی اشتراک می‌یابند. به همان اندازه که افغانستان برای دسترسی به اقیانوس و خلیج به پاکستان و ایران ضرورت دارد، پاکستان و ایران برای دسترسی به  آسیای مرکزی و جنوبی به افغانستان ضرورت دارد. تجربه‌ی اروپا و آسیای شرقی نشان داده است که ترانزیت یک عامل بزرگ برای ایجاد ثروت و همکاری و کاریابی مشترک بوده می‌تواند. بنابراین، ما نه‌تنها خواهان پالیسی‌های مناسب در بخش ترانزیت بوده، بلکه طرفدار ایجاد شرکت‌های مختلط منطقوی هستیم که در آن سرمایه‌گزاران منطقه مشترکاً گرد هم بیایند و شرکت‌های بزرگی را به وجود آورده، پروژه‌های بزرگ را عملی کنند و بدین‌وسیله حجم بزرگی از مبادلات ترانزیتی را مدیریت و اجرا کنند.

۳- مشکل انرژی همانگونه که در بخش‌های دیگر نیز اشاره شد، بدون همکاری منطقوی حل شده نمی‌تواند. در تولید و انتقال انرژی به بازارهای منطقوی به یک شبکه‌ی بزرگ ارتباط و همکاری نیاز داریم تا عرضه و تقاضا را با هم وصل کند و یک نظام منسجم توزیع انرژی را به وجود بیاورد. انرژی در جهان امروز مهم‌ترین زیربنا محسوب می‌شود. هیچ بخشی از فعالیت و مبادلات اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون انرژی امکان‌پذیر باشد. از این لحاظ ما به ایجاد فضایی ضرورت داریم که در آن همه‌ی بخش‌های زندگی و فعالیت ما از شرکت‌ها تا بازار، از ادارات دولتی تا سکتورهای خصوصی، از نهادهای تحصیلی تا مساجد و مدارس با تکنالوژی قرن مجهز باشند و از آن برای تسهیل و موثریت فعالیت‌های خود استفاده کنند.

۴- همکاری و مبادلات فرهنگی یکی از اجزای مهم همکاری منطقوی را تشکیل می‌دهد. قبلاً ذکر کردم که افغانستان هزاران ایران‌شناس و پاکستان‌شناس دارد که دولت ما از این ذخیره‌ی عظیم بشری برای ایجاد زمینه‌ای استفاده خواهد کرد که هم روابط فرهنگی ما را غنا بخشد و هم برای سیاست‌گذاری‌ها و طرح‌های ما در بخش اقتصاد و حکومت‌داری و تمام عرصه‌های روابط منطقوی استفاده شود. صدها هزار مهاجر افغان در دوران اقامت در کشورهای مختلف، تحصیل کرده و امروزه نیز هزاران افغان در این کشورها مصروف فراگیری درس هستند. به همین‌گونه، صدها تن از کادرهای ما هستند که در سایر کشورهای منطقه تحصیل کرده با تاریخ و فرهنگ و نظام حکومت‌داری و شیوه‌ی زیست و همه‌ی عرصه‌های رشد و انکشاف این کشورها از نزدیک آشنایی حاصل کرده‌اند. ما در دولت خود از همه‌ی این کادرها به عنوان کارشناسان امور منطقوی استفاده خواهیم کرد.

۵- همکاری میان پوهنتون‌ها و مکاتب ما از طریق شبکه‌های منظم ارتباطی یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های ما در عرصه‌ی سیاست و همکاری منطقوی می‌باشد. ما باید بر معیارهای معین منطقوی و بین‌المللی در عرصه‌ی معارف و تحصیلات عالی موافقت کنیم تا شهادت‌نامه‌ها و اسناد نهادهای ما برای همدیگر قابل اعتبار باشد؛ ارتباط به آسانی فراهم شود و در گرفتن ویزه و سفر سهولت‌های لازم منطقوی فراهم شود. البته این امر زمانی امکان‌پذیر می‌شود که فضای اطمینان خلق شود تا حرکت و انتقال افراد از یک کشور به کشوری دیگر به اختلال وضعیت امنیتی منجر نشود.

حلقه‌ی دوم: کشورهای اسلامی

کشورهای اسلامی، چه به صورت مثبت یا منفی، بر وضعیت داخلی کشور ما تأثیر می‌گذارند؛ زیرا دیدگاه، تفکر و رفتارهای ما بر اساس آموزه‌ها و باورهای دین مبین اسلام شکل گرفته و هیچ بخش از تار و پود وجود ما نیست که فرهنگ اسلامی بر آن حاکم نباشد. در این بخش عمدتاً روی نکته‌های ذیل توجه خواهیم کرد:

۱- حج

حج یکی از پنج بنای اسلامی است که هر انسان مسلمان، در صورت استطاعت، مکلف به انجام آن است. ایام حج، فرصت بزرگی است که ما از آن برای ایجاد هماهنگی و همسویی میان کشورهای اسلامی، استفاده خواهیم نمود. افغانستان کشوری است که اخوت اسلامی در آن به تمام معنا وجود دارد و بر زندگی تمام مسلمانان این سرزمین، حکمفرماست. به این لحاظ، ایام حج از دید ما فرصتی برای تبادل تجارب و داد و ستد آموخته های عملی در زمینه اخوت اسلامی و همبستگی مسلمین به شمار می رود. در این راستا، طرح مشخص ما این است که با همکاری پادشاهی عربستان سعودی، همه ساله در ایام حج، کنفرانس اخوت اسلامی با حضور شخصیتهای علمی و سیاسی کشورهای اسلامی برگزار گردد.

هدف ما از این طرح آن است تا با ابتکار عمل در این زمینه به جهان اسلام نشان دهیم که افغانستان یک کشور اسلامی، مستقل و دارای حاکمیت ملی بوده هیچگاه تحت اشغال نبوده و نخواهد بود. به علاوه، می‌خواهیم به دنیا نشان دهیم که افغانستان الگوی برجسته و متمایز اخوت و همدلی میان مسلمانان است.

۲- علمای اسلام

علمای اسلام از مهم‌ترین سرمایه‌های امت اسلامی به شمار می‌روند. با این وجود، ارتباط علمای ما با مراکز عمده‌ی اسلامی قابل اطمینان و رضایت نیست. از این رو، در این راستا برای ایجاد مناسبات همه‌جانبه و مستمر بین علمای ما و علمای معتبر دنیای اسلام و مراکز عمده‌ی تحقیقات اسلامی به طور گسترده و نهادی سرمایه‌گزاری و به قرار آتی برنامه‌ریزی خواهیم کرد:

۱- برای ادامه تحصیل علما و محصلان علوم دینی کشور در کشورهای اسلامی، زمینه‌سازی نموده شرایط مناسبی فراهم می‌آوریم.

۲- دانشمندان برجسته‌ی اسلامی را برای ارائه نظر و تدریس در موسسات تحصیلی و تحقیقی افغانستان، جذب و دعوت می کنیم.

۳- در رابطه با فرهنگ، معارف و تاریخ اسلامی نیز زمینه‌های لازم را با برگزاری کنفرانس‌های منظم، فراهم خواهیم نمود.

۴- اسلام‌شناسی را به حیث یک اصل فرهنگی مهم در برنامه‌های انکشافی خود روی دست می‌گیریم.

۳- اشتغال‌یابی در کشورهای اسلامی

ممالک عربی و مالیزیا به کارگران افغان نیاز جدی دارند و خوش‌بختانه کارگران افغان در کشورهای عربی دارای اعتبار و نام نیک بوده و همیشه نسبت به کارگران سایر کشورها ارجحیت داده می‌شوند. امانت‌داری و پشت‌کار افغان‌ها به طور خاص مورد ستایش قرار دارد. در این زمینه ما دو اقدام اساسی خواهیم کرد:

۱- ضرورت‌های کارگران موجود را با ایجاد همکاری همه‌جانبه بین آنان و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای میزبان، ‌رفع می‌کنیم.

۲- شرکت‌ها و موسساتی ایجاد می‌نماییم تا کارگران را به صورت مسلکی، اول در افغانستان و بعد در ممالک میزبان از لحاظ فنی و حرفه‌ای آموزش دهند تا شرایط کاریابی برای آ‌ن‌ها فراهم گردد.

۴- سرمایه‌گزاری در بخش تحصیلات عالی

برخی از دولت‌های اسلامی به ویژه ممالک عربی در عرصه‌ی تحصیلات عالی به طور گسترده سرمایه‌گزاری کرده‌اند. امارات و قطر و عربستان سعودی نمونه‌ی این کشورهایند که امروز بهترین دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی ترجیح می‌دهند که بخش‌های مهم تحقیقی خود را در همکاری و ارتباط با دانشگاه‌های این کشورها ایجاد کنند. برای اینکه ما از این سرمایه مستفید شویم، سه اقدام را روی دست می‌گیریم:

۱- گرفتن بورسیه برای دانشجویان ممتاز افغانستان در این دانشگاه‌ها.

۲- ایجاد شبکه‌های تعلیمی استفاده از راه دور تا پوهنتون‌های ما در سراسر افغانستان فرصت یابند با استفاده از تکنالوژی معلوماتی به درس‌های این دانشگاه‌ها دسترسی داشته باشند. هماهنگی با دانشگاه‌های کشورهای عربی، در مقایسه با کشورهای اروپایی و امریکایی، به سادگی امکان‌پذیر است؛ چون تفاوت زمانی از نیم ساعت تا یک ساعت بوده و این تفاوت به سادگی قابل مدیریت و تنظیم است.

۳- برای اینکه دانشجویان ما بتوانند از امکانات پوهنتون‌های دیگر استفاده کنند، نصاب تحصیلی ما به ویژه در علوم طبیعی و ریاضیات، باید با نصاب تحصیلی آن‌ها مطابق شود تا محصلان ما بتوانند از امتیاز شهادت‌نامه‌های خود در کشورهای دیگر استفاده کنند. طور مثال، زبان عربی تمام ارزش‌های فرهنگی ما از ادب تا فلسفه و عرفان و هنر و علوم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، دانستن زبان عربی جزء پالیسی‌های ما در تمام عرصه‌های مرتبط با سیاست و فرهنگ و اقتصاد و روابط خارجی ما قرار خواهد گرفت و در مراکز آموزشی خود از ابتدایی تا عالی، زمینه‌ی تدریس زبان عربی را تقویت خواهیم کرد.

۵- سرمایه‌گزاری در بخش محصولات زراعتی

امروز اکثر کشورهای ثروتمند عربی در تمام دنیا سرمایه‌گزاری می‌کنند. یکی از مواردی که رویکرد این کشورها را بعد از بحران‌های اقتصادی جهان در سرمایه‌گزاری تغییر داد، افزایش زیاد در قیمت محصولات زراعتی و مواد خوراکی بود. در ده سال گذشته کشورهای عربی در تهیه‌ی مواد خوراکی خود به بازار آزاد تکیه داشتند. دلیل این بود که کشورهای عربی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان هستند. اما بحران اقتصادی در جهان و بالارفتن قیمت‌ مواد خوراکی، مخصوصاً گندم، موجب شد که کشورهای عربی به سوی سرمایه گزاری در بخش محصولات زراعتی و مال‌داری گرایش یابند. این سرمایه‌گزاری در کشورهای رو به انکشاف که دارای ظرفیت خوب برای زراعت و مال‌داری هستند، به شکل وسط‌مدت و درازمدت صورت می‌گیرد. از این جهت:

۱- یکی از برنامه‌های ما جذب سرمایه کشورهای عربی در دو سکتور زراعت و مالداری است تا زراعت ما میکانیزه شده با نورم‌های مدرن زراعت در سطح جهان سازگار شود و مالداری هم از حالت عنعنوی به صورت عصری در‌آید و باعث رفاه و ایجاد سهولت برای مالداران شود.

۲- برنامه دیگر ما جلب سرمایه کشورهای عربی در زمینه‌ی تولید میوه است. میوه‌های کشور ما از مشتریان خوب و فراوانی در سراسر جهان، مخصوصاً در کشورهای عربی برخوردارند. اما این شهرت به تنهایی کافی نیست. مستهلکین میوه در این کشورها به بهترین و معیاری‌ترین پیداوار دنیا عادت کرده‌اند. بنابراین، میوه‌های ما نیز باید از معیارهای صحی قابل قبول برخوردار باشند تا بتوانند رضایت خریداران میوه در بازارهای عربی را به خود جلب کنند. سبزیجات نیز به همین گونه است. لذا میوه‌جات و سبزیجات ما به شکل عنعنوی به هیچ کشوری قابلیت صادر شدن ندارد. ما باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و حساب‌شده حساسیت بازار و علاقه‌مندانی را که در این بازارها وجود دارند، به صورت اساسی مورد توجه قرار دهیم و با تکمیل‌نمودن معیارهای تولید و پروسه‌های بسته‌بندی و ارسال، نه تنها برای محصولات خود بازاریابی کنیم، بلکه در داخل کشور نیز صدها هزار کار را ایجاد نماییم.

۳- نظر به اینکه کشورهای عربی در توسعه‌ی نفت گاز و ترانزیت و بانکداری و غیره نیز پیش‌قدم هستند، جذب سرمایه این کشورها در بخش نفت و گاز و معادن و سایر امور زیربنایی ما نیز اولویت عمده و اساسی دارد که در برنامه‌های انشکافی خود بر آن‌ها تمرکز خواهیم داشت.

جمع بندی ما در قسمت حلقه‌ی کشورهای اسلامی این است که خوشبختانه یک دایره‌ی نجیبه‌ی تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و شرایط همکاری وجود دارد که هم موجب تقویت و گسترش فرهنگ اسلامی ما و مناسبات همه‌جانبه در سطح افراد، نهادها و دولت‌ها می‌شود و هم به رشد و شکوفایی اقتصادی ما کمک می‌کند.

حلقه‌ی‌ سوم: کشورهای آسیایی

در این حلقه ارتباطی، موارد آتی را به مثابه ظرفیت‌های موجود جهت توسعه روابط در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناسایی نموده و برنامه‌های مشخص خود را ارائه می‌نماییم:

۱- دولت جدید چین، تقویت اقتصاد همسایه‌ی خود را به عنوان یک اصل اساسی در روابط خود با کشورهای منطقه در نظر گرفته است. در عین حال، بهبود مناسبات در عرصه‌ی ترانزیت بین هند و پاکستان موجب تقویت تعاملات در سرحد واگه گردیده است. نظر به بازار عظیمی که در چین و هند وجود دارد با توجه به سیاست تقویت اقتصاد همسایه در ممالک منطقه، افغانستان فرصت خوبی دارد تا بازار آسیای شرقی و جنوبی را به صورت دقیق بررسی کرده تولیدات آینده‌ی خود را در قبال تقاضای این دو اقتصاد بزرگ جهانی عیار سازد.

۲- بعد دیگری که از نگاه ارتباط ما با آسیا اهمیت بنیادی دارد، استفاده از تکنالوژی ابتکاری است که در آسیای شرقی و جنوبی به سرعت توسعه می‌یابد. تکنالوژی که در کشورهای مربوط به حلقه‌ی سوم رابطه‌ی خارجی ما تولید می‌شوند، نهایت قیمتی‌اند. یکی از ویژگی‌های عمده در تکنالوژی‌ حلقه‌ی آسیایی، مخصوصاً در هند و چین و ممالک دیگری مثل مالیزیا و سنگاپور، این است که ما قوت پرداخت قیمت آن‌ها را داریم. البته وضعیت جغرافیایی، سطح رشد رفاه و مدنیت و میزان دانش مدرن مستهلکین نیز در استفاده از این تکنالوژی‌ها نقش دارد. استفاده از این تکنالوژی باعث می‌شود که ما از ده‌ها سال تجربه‌ی این کشورها استفاده کنیم و در حقیقت، راه دشواری را که کشورهای دیگر پیموده‌اند، به آسانی بپیماییم. در عین حال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها در هند تحصیل کرده‌اند و می‌توانیم زمینه‌ی تحصیل آن‌ها را در چین نیز فراهم کنیم تا تجارب این کشورها با شناخت و مطالعه‌ی دقیق‌تر به کشور ما انتقال یابد. عملی ساختن این طرح یکی از مواردی است که می‌تواند در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای شامل شود.

۳- بعد سومی که در روابط ما با چین و هند اهمیت حیاتی دارد، استفاده از تجربه‌ی موفق این دو مملکت در ایجاد شرکت‌های قریه و شهرها در چین و مجتمع‌های اقتصادی در هندوستان است. یکی از تجربه‌های موفق دنیا، تجربه‌ی انجمن تولیدکنندگان شیر در هند است که تمام لبنیات را به صورت معیاری و اساسی تولید می‌کند. در این مجتمع‌ها تولیدکنندگان تحت شرایط واضح و دقیق در شبکه‌های منظم برای بهترین شرایط بازاریابی از تکنالوژی عصری کار می‌گیرند. در چین شرکت‌های تولیدی، هم در سطح قریه و هم در سطح شهرهای کوچک و متوسط به وجود آمده‌اند. این شرکت‌ها یکی از عوامل عمده در عرصه‌ی رشد تولید و پیشرفت اقتصادی هستند. به همین دلیل، چین و هند در زمینه‌ی ایجاد تحرک اقتصادی و انتخاب نوع کمک با متشبثین و انواع سرمایه‌گزاری مفید، می‌توانند تجربه‌های بسیار مهمی را با ما شریک کنند و کادرها و سرمایه‌گزاران ما را از کمک‌های تخنیکی خود بهره‌مند ساخته آن‌ها را آموزش دهند.

۴- در بخش تولید قوای بشری که بتواند با شرایط و زمینه‌های تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آسیا آشنایی داشته باشند، شعبه‌های خاص آسیاشناسی را ایجاد می‌کنیم که برای شناخت این کشورها، مثل ممالک همسایه‌ی ما، مطالعه و تحقیق روش‌مند انجام دهند و شرایط همکاری و تعامل با این کشورها را با دقت تشخیص نمایند. این شعبه‌های خاص در بخش چین‌شناسی و هندشناسی ما را کمک می‌کنند تا سیاست‌های اقتصادی خود را با این کشورها مخصوصاً در بخش صادرات و واردات، به درستی و دقت عیار سازیم. مقصد ما از آسیاشناسی تنها ایجاد شعبه‌ای نیست که منحصر به کادرهای دانشگاهی باشد و صرفاً فعالیت‌های تیوریک و اکادمیک انجام دهد. سکتور خصوصی ما در این زمینه معلومات ارزنده و مفیدی دارند که با استفاده‌ی معیاری از آن‌ها می‌توان سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای منسجم‌تر و دقیق‌تر تنظیم کرد؛ طور مثال، اتاق‌های تجارت ما باید بخش‌های اختصاصی داشته باشند که انواع بازار را برای تولیدکنندگان تشریح کنند. به همین ترتیب، در تمام بخش‌های دیگر شبکه‌ی سراسری معلوماتی را تاسیس می‌کنیم که از مزرعه تا فابریکه و مستهلک، شرایط متحول و پویای آسیا را درک کرده فعالیت‌های تولیدی خود را عیار نماییم.

۵- یکی از نکات با اهمیت در ارتباط ما با آسیا، خصوصاً با چین و هند، ایجاد سیاست مبتنی بر ثبات منطقه‌ای است. این دو قدرت بزرگ آسیا، یکی مستقیماً همسایه‌ی ماست و دیگری از نگاه تاریخی همسایه‌ی ما بوده و تنها در بیش از نیم قرن اخیر به دلیل به‌وجودآمدن پاکستان، به اندازه‌ی یک کشور از هم جدا افتاده‌ایم. تحکیم فضای ثبات در پاکستان و باور زمامداران این کشور به یک نظام همکاری منطقوی که در آن دولت‌ها همدیگر را قبول کنند و از مداخله در امور داخلی همدیگر دست بکشند، برای ایجاد سیاست مبتنی بر ثبات منطقه‌ای نقش حیاتی دارد. بنابراین، حکومت ما در تعقیب پالیسی ثبات همکاری منطقه‌ای، با این دو قدرت بزرگ و هم‌چنین روسیه که قدرت دیگر منطقه‌ی ماست، همکاری نزدیک خواهد داشت.

حلقه‌ی چهارم: اروپا، امریکا، کانادا و جاپان

در طول قرن‌های متمادی، دولت‌های بزرگ هرگونه تهدید نسبت به منافع شان را به دولت‌های دیگر نسبت می‌دادند. قدرت‌های بزرگ با هدف استیلا و تفوق‌طلبی بین هم مقابله می‌کردند و بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده‌ی امریکا و اتحاد شوروی که از نگاه فکری در دو جناح مختلف قرار داشتند، دنیا را دوقطبی ساختند. در دوران جنگ سرد، ایالات متحده‌ی امریکا به دفع خطری تمرکز داشت که از جانب اتحاد شوروی سابق سرچشمه می‌گرفت، همانگونه که تمام توجه اتحاد شوروی معطوف به مقابله با خطراتی بود که از جانب ایالات متحده سازماندهی می‌شد. رقابت امریکا و شوروی در نقاط مختلف دنیا عامل برخورد گرم میان متحدان و هم‌پیمانان این دو ابرقدرت بود. با اضمحلال اتحاد شوروی سابق، ایالات متحده‌ی امریکا به حیث یگانه ابرقدرت دنیا عرض اندام کرد اما در شروع قرن بیست و یکم، با پیدایش شبکه‌های غیردولتی که با افکار افراطی سرحدهای بین‌المللی را عبور کردند، نوع خطر و تعریف رقیب به صورت بنیادی تغییر کرد.

این شبکه‌ها، در عین حال، تعریف دولت‌های ناکام را نیز تغییر دادند. شبکه‌های افراطی دولت‌های ناکام را هم‌چون پارازیت به عنوان محل تغذیه‌ی خود استفاده کردند. دولت‌های ناکام، از نگاه امنیتی، انحصار مشروع قوه را از دست داده یا در حال از دست دادن بودند. بنابراین، شبکه‌های افراطی به سادگی توانستند با زیر پا گذاشتن سرحدات رسمی، در این نقاط جغرافیایی تمرکز نموده فعالیت‌های خود را سازمان‌دهی کنند. به همین ترتیب، شبکه‌های جرمی جهانی نیز بر دولت‌های ناکام تسلط یافته توانستند اقتصاد و امنیت جهانی را به طور جدی مورد تهدید قرار دهند.

تکنالوژی معلوماتی نیز عامل تازه‌ای شد که از یک طرف امکان رشد و توسعه‌ی جهانی و ارتباطات گسترده را در سرتاسر جهان به وجود آورد، اما از طرفی دیگر، استفاده‌ی ابزاری از آن توسط شبکه‌های افراطی و شبکه‌های جرمی، با هدف تهدید برای اقتصاد مشروع، فرهنگ مدنی و ارتباطات بشری ، تکنالوژی را به عنوان عمده‌ترین خطر جهانی مطرح ساخت. همه‌ی این عوامل در حادثه‌ی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در قالب حمله بر مرکز تجارت جهانی در نیویارک و وزارت دفاع امریکا عرض اندام کردند. حادثه‌ی یازدهم سپتامبر نشان داد که خطر شبکه‌های جدید قدرت، نه جزئی است و نه فرعی. به همین دلیل، با پیدایش این شبکه‌ها، تعریف خطر نیز به طور بنیادی تغییر کرد و در نتیجه، آمادگی‌های سنتی برای مقابله با خطر، مورد تجدید نظر قرارگرفت. افغانستان نیز در نتیجه‌ی همین تغییر معادله بعد از یازدهم سپتامبر در محراق توجه جهانی واقع شد.

تحلیل همه‌جانبه‌ی تمام تحولات بعد از یازدهم سپتامبر به کاری گسترده ضرورت دارد اما نکته واضح این است که نقطه‌ی اتصال ما با حلقه‌ی سوم در سیاست خارجی افغانستان، از درک دقیق تغییر در نظام بین‌الملل سرچشمه می‌گیرد. پیش از حادثه‌ی یازدهم سپتامبر، افغانستان در دنیا به حیث یکی از مثال‌های زنده‌ی دولت‌های ناکام مطرح شده بود. از این جهت بود که شبکه‌های افراطی و جرمی منطقوی و جهانی فرصت یافتند که افغانستان جنگ‌زده و فقیر را به عنوان محل تعذیه‌ی خود مورد استفاده قرار دهند. هدف عمده‌ی ما، همان‌گونه که در این سند به تفصیل شرح یافته است، ایجاد یک دولت موثر، قوی و کارامد است. تأمین این هدف بدون مدیریت خوب و هوش‌مندانه‌ی سیاست داخلی، منطقوی و خارجی تحقق نمی‌یابد. به همین دلیل، ارتباط با حلقه‌ی سوم در سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی ما حیاتی بوده حلقه‌ی سوم برای یک دهه‌ی آینده یکی از عوامل مهم و عمده‌ی تحکیم حاکمیت ملی ما به شمار می‌رود. با همین دیدگاه، نکات عمده‌ی ارتباط با حلقه‌ی سوم را در سیاست خارجی خود به گونه‌ی ذیل تشریح می‌کنیم:

۱- نهادهای امنیتی که بر اساس نظرسنجی‌ها، اعتماد اکثریت مردم را جذب کرده اند، بدون همکاری و مساعدت بی‌دریغ حلقه‌ی سوم نمی توانستند به این موقف دست پیدا کنند. این امر ضرورت مدیریت مدبرانه‌ی رابطه با حلقه‌ی سوم را مطرح می‌سازد. در عین حال، نکته‌ی مهم این است که اکنون ما در شرایطی قرار داریم که از اتکا بر حضور گسترده‌ی قوای بین‌المللی به سوی اتکا بر قوای امنیتی کشور خود انتقال یافته‌ایم و قرار است که تا ختم سال ۲۰۱۴، مسئولیت کامل و سراسری امنیت به قوای امنیتی خود ما انتقال یابد.

۲- در چارچوب موافقت‌نامه امنیتی بین ایالات متحده‌ی امریکا و افغانستان، انحصار تصمیم برای استعمال قوه به دولت افغانستان سپرده می‌شود. جامعه‌ی بین‌المللی بعد از حادثه‌ی یازدهم سپتامبر بر اساس قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان حضور یافت و حق تصمیم‌گیری برای استعمال قوه نیز بر ا‌ساس همین قطع‌نامه به نیروهای بین‌المللی واگزار شد. نیروهای بین‌المللی طی سیزده‌سال بر اساس همین قطع‌نامه عملیات خود علیه مخالفین مسلح و شبکه‌های تروریستی را انجام داده و حتی زندان‌هایی را در حوزه‌ی تسلط خود داشتند که در آن‌ها اسیران جنگی و مظنونان همکاری با مخالفین را نگهداری می‌کردند. صدمه و خسارت به افراد غیرنظامی که در نتیجه‌ی عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح و شبکه‌های تروریستی صورت می‌گرفت نیز در چوکات حضور جنگی قوای بین‌المللی در افغانستان بر اساس قطع‌نامه‌ی سازمان ملل توجیه می‌شد. به همین ترتیب، ده‌ها کمپنی امنیتی داخلی و خارجی به هدف کمک به قوای بین‌المللی، به شکل مستقلانه عرض اندام کردند که به طور گسترده بر وضعیت امنیتی افغانستان تأثیر داشتند.

۳- پس از امضای پیمان استراتیژیک و آماده شدن موافقت‌نامه امنیتی، ماحول ما از نگاه حضور قوای بین‌المللی به صورت بنیادی تغییر کرده و درک این تغییر برای ما از اهمیت اساسی برخوردار است. ما باید نتایج رابطه‌ی خود با ایالات متحده‌ی امریکا را از نگاه تأثیرات آن در عرصه‌ی تحکیم حاکمیت و منافع ملی خود مد نظر گیریم. طی دوازده سال گذشته، مخصوصاً از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، ما شاهد حضور گسترده‌ی نیروهای بین‌المللی بودیم. از این پس حضور قوای بین‌المللی، محدود خواهد بود و تمرکز عمده‌ی آنان، مگر مواردی که مستقیماً توسط دولت افغانستان لازم دانسته شود، در عرصه‌ی تعلیم، تجهیز و تمویل قوای افغانی بوده اکثریت آنان در قول‌اردوها و فرقه‌های مربوط به اردوی ملی افغانستان زندگی خواهند کرد. به همین‌ترتیب، قوای بین‌المللی در مبارزه با ترور از نقش پیشرو قوای افغانی متابعت خواهند کرد و در نتیجه، حوادثی که در گذشته ناشی از نقش انحصاری قوای بین‌المللی در استعمال قوه بود و باعث نگرانی یا انزجار جامعه‌ی افغانی می‌گردید، بعد از این پایان یافته مسئولیت تمام عملیات‌ها در برابر مخالفین مسلح و شبکه‌های تروریستی از سوی اردوی ملی صورت می‌گیرد. مسأله‌ی زندان نیز در چارچوب موافقه‌ی بگرام حل شده و با محوری‌شدن نقش قوای افغانی، قوای بین‌المللی به عنوان نیروی تقویت کننده و تمویل‌کننده عمل خواهند کرد. به علاوه، این نکته نیز در موافقت‌نامه امنیتی دوجانبه به صورت واضح گنجانیده شده است که تمام فعالیت‌های قوای بین‌المللی در چارچوب قانون و حاکمیت ملی افغانستان صورت می‌گیرد.

۴- با تغییر در تعریف مناسبات ما با جامعه‌ی جهانی، به مرحله‌ی جدیدی وارد می‌شویم که عبارت از ارتباط دولت با دولت است. افغانستان به حیث یک دولت با دولت امریکا و سایر دولت‌های عضو ناتو، جاپان و اعضای اتحادیه‌ی اروپا داخل رابطه می‌شود. به این ترتیب، دولت ما از یک دولت ناکام که برای جامعه‌ی بین‌المللی نقطه‌ی خطر تلقی شده به استناد آن، استعمال قوه را در چارچوب فیصله‌ی شورای امنیت سازمان ملل جایز دانستند، به حیث یک دولت دارای حقوق و وجایب بین‌المللی وارد صحنه می‌گردد. این تغییر موقعیت یکی از دستاوردهای دوازده سال گذشته بوده و حکومت منتخب آینده‌ی افغانستان با استناد به آن مناسبات خود را با حلقه‌ی سوم تعیین می‌کند.

محورهای همکاری با حلقه‌ی سوم در مرحله‌ی جدید

اول: امنیت و صلح

۱- از دید ما موافقت‌نامه امنیتی، وسیله‌ی تحکیم حاکمیت ملی است و امیدواریم رییس جمهور کرزی آن را امضا کند؛ در غیر آن، ما برای امضای آن بعد از پیروزی در انتخابات، آماده هستیم.

۲- صلح، هدف استراتیژیک ما است. بنابراین، تحکیم مناسبات ما با حلقه‌ی سوم کمک خواهد کرد تا یک طرح سیاسی را به وجود بیاوریم که موجب صلح پایدار و تأمین ثبات در کشور شود. رییس جمهور اوباما در سال ۲۰۱۳، در سفر رییس جمهور کرزی به ایالات متحده‌ی امریکا به طور واضح اعلان کرد که ناآرامی در افغانستان یک راه حل سیاسی می‌خواهد. ایالات متحده‌ی امریکا بعد از آن تلاش‌هایی را برای پیش‌برد مذاکرات صلح روی دست گرفت که تا حالا نتیجه نداده است. ما در حکومت خود، با همکاری حلقه‌ی سوم، طرح خاصی برای پیش‌برد و نتیجه‌بخشی پروسه‌ی صلح در ابعاد منطقوی و بین‌المللی، ارائه و از همکاران حلقه‌ی سوم درخواست خواهیم کرد که ما را در رسیدن به این هدف کمک کنند.

۳- امنیت سراسری، خواست تمام مردم افغانستان است. در طول دوازده سال گذشته، قوای امنیتی ما، مخصوصاً اردوی ملی، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و مورد اعتماد مردم قرار دارند. با اینهم، قوای امنیتی ما در شرایط کنونی به مرحله‌ای نرسیده‌اند که انحصار مشروع قوه را در دولت تأمین کنند. موافقت‌نامه امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا موجب خواهد شد که ۳۶٫۵ میلیارد دالر برای تجهیز، تعلیم و تمویل قوای امنیتی در ۹ سال آینده مصرف شود. بنابراین، با استفاده‌ی معقول و موثر کمک‌های بین‌المللی فرصت می‌یابیم قوای امنیتی خود را به یک نیروی موثر و مسلکی برای حفظ حاکمیت ملی و دفاع از حقوق شهروندان خویش مبدل کنیم.

۴- هدف ما استعمال مشروع، مفید و موثر کمک‌های ایالات متحده و سایر ممالک حلقه‌ی سوم برای نهادینه‌ساختن اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی است. تنها با این وسیله است که می‌توانیم قوای مسلکی و ملی داشته باشیم که مورد احترام و اعتبار ملت باشند و وسیله‌ی حراست از ارزش‌های اسلامی و ملی شمرده شوند. عمده‌ترین ارزش‌های اسلامی در بخش اردو امانت‌داری، وظیفه‌شناسی، احترام به اصول، رعایت حقوق زنان، اطفال و افراد ملکی و استفاده‌ی مشروع از بیت‌المال است. بنابراین، هر نوع فساد در دستگاه‌های امنیتی به معنای زیر پا گذاشتن ارزش‌های اسلامی بوده غیر قابل تحمل می‌باشد. آن‌چه موجب موفقیت یک دولت می‌شود، ایجاد صف واحد بین ملت، قوای مسلح و دولت است. طی ۹ سال آینده در چارچوب همکاری با حلقه‌ی سوم این امکان برای ما فراهم می‌گردد که اردوی خویش را به حیث پایگاه عمده برای تحکیم حاکمیت ملی خود تقویت کنیم تا نسل جدید افسران ما به جایگاهی برسند که در آن رنج‌های تمام نسل‌های گذشته‌ی خویش را پایان بخشند. این نسل افسران که مدیریت و رهبری قوای امنیتی ما را خواهند داشت، محصول شرایط بعد از موافقه‌ی بن بوده دیدگاه‌ آنان به صورت اساسی یک دیدگاه ملی افغانستان شمول و سرتاسری خواهد بود.

۵- یکی از اصول مورد موافقه در قرارداد امنیتی، مرور سالانه بر تقسیم منابع و نوع استفاده از آن‌ها است. از این جهت، هر نوع مدیریت سالمی که در عرصه‌ی استفاده از منابع به وجود بیاوریم، موجب خواهد شد امکانات نیروهای امنیتی خود را بیشتر ساخته و موثریت آن‌ها را تقویت کنیم. ما، مخصوصاً در عرصه‌ی تعلیم نیروهای امنیت ملی، امکانات آن را داریم که یکی از موثرترین قوای امنیتی را در منطقه تربیه نماییم. اکادمی امنیتی که در قرغه ایجاد شده است، تقریباً در سطح منطقه بی‌نظیر بوده پوهنزی‌‌های متعددی در این اکادمی وجود دارد که نه تنها مدیریت استعمال قوه، بلکه تمام بخش‌های مدیریتی اردو از انجنیری تا امور مالی و تخنیکی را که قوای امنیتی در قرن بیست و یکم ضرورت دارد، در بر خواهد داشت. از این جهت، نیروهای انسانی ما با امکانات مدیریتی و معلوماتی و دیدگاه‌هایی که متناسب با شرایط خطر و فرصت‌ها در قرن بیست و یکم باشد، تجهیز خواهند شد.

۶- ممالک حلقه‌ی سوم در سطح منطقه، مخصوصاً با پاکستان مناسبات طولانی داشته‌اند. بااینهم، مرکز خطری که هم امریکا و هم منطقه را تهدید می‌کند در ساحه‌ی دولت پاکستان است. مناسبات امریکا، اروپا و ناتو با ایران جزر و مدهای مختلفی داشته است؛ از شریک استراتیژیک زمان شاه به حریفی که دارای هیچ نوع مناسبات سیاسی نبودند. با وجود آنکه مذاکرات میان ایالات متحده‌ی امریکا و ایران به صورت ابتدایی آغاز شده، اما هنوز هم نظام ملی ایران از طرف امریکا به رسمیت شناخته نشده است. به همین دلیل، ایجاد طرحی که بتواند منطقه را به ثبات و رفاه برساند و موجب اجماع برای دفع خطرهای استراتیژیک شود، به دیپلوماسی فعال و همه‌جانبه با ممالک حلقه‌ی سوم ضرورت دارد که نه تنها برای افغانستان، بلکه برای کشورهای منطقه نیز اطمینان خلق کند. با تأمین این هدف استراتیژیک، ضرورت حضور قوای بین‌المللی در افغانستان به تدریج از بین خواهد رفت. بنابراین، حضور فیزیکی قوای حلقه‌ی سوم هدف نیست، وسیله است. هدف ایجاد صلح، ثبات در داخل افغانستان و ایجاد یک نظام همکاری در سطح منطقه است که بر اساس آن تمام منطقه به صلح و ثبات و رفاه برسد.

دوم، توسعه و رشد اقتصادی

مناسبات ما با حلقه‌ی سوم از لحاظ کمک‌های این ممالک برای توسعه، عرضه‌ی خدمات و رشد اقتصادی نیز اهمیت اساسی دارد. در حالی که کنفرانس شیکاگو بستر همکاری در عرصه‌ی امنیتی را فراهم و موافقت‌نامه امنیتی وسیله‌ی اجرای آن را مساعد نموده است، کنفرانس توکیو در سال ۲۰۱۳ بستر همکاری‌های اقتصادی را مهیا ساخت. نکته‌ی قابل ذکر این است که کنفرانس توکیو بر اساس مسئولیت‌پذیری متقابل دایر گردید. دولت افغانستان تعهد دارد که در عرصه‌ی دولت‌داری و حکومت‌داری خوب اصلاحات بنیادی به عمل آورد تا جامعه‌ی جهانی بتوانند کمک‌های خود را برای بازسازی و نوسازی افغانستان هم برای نهادهای ناظر دولتی و هم برای مردم توجیه کنند.

اهداف اصلاحی پیشنهاد‌ی ما فراتر از تعهدات دولت افغانستان در کنفرانس توکیو است. باور ما این است که  به اصلاحات وسیع دولت‌داری و حکومت‌داری ضرورت داریم و نظام دولت‌داری ما باید به صورت اساسی تغییر کند تا نه تنها بتوانیم کمک‌های بین‌المللی را به صورت موثر جذب نموده مورد استفاده قرار دهیم، بلکه آمادگی آن را نیز ایجاد کنیم که انکشاف آینده‌ی ما وابسته به کمک‌های بین‌المللی نباشد.

همان‌گونه که در بخش‌های مختلف این سند شرح داده‌ایم، اصلاحات گسترده هم خواست ملت ما و هم ضرورتی است که با برآوردن آن امکان می‌یابیم وجیبه‌ی اساسی خود به عنوان یک دولت را تحقق بخشیم و حقوق اساسی شهروندان را که عبارت از امنیت، سهولت و مسرت است، تأمین نماییم. بنابراین، مناسبات ما با حلقه‌ی سوم، زمینه‌ساز رسیدن به هدف توسعه و رشد اقتصادی نیز می‌باشد. البته با تأکید بگوییم که اصلاحات چیزی نیست که از جانب جامعه‌ی بین‌المللی بر ما تحمیل شود. برعکس، ما در امر اصلاحات و مبارزه با فساد پیش‌قدم خواهیم شد؛ چون اصلاحات و مبارزه با فساد، نیاز حیاتی خود ماست که بدون آن موجودیت ما به عنوان یک کشور و ملت زیر سوال خواهد رفت. جامعه‌ی بین‌المللی در این عرصه نقش ممد و پشتیبان ما را بر عهده خواهند داشت.

هم تجربه‌ی ما و هم تجربه‌ی بین‌المللی نشان داده است که موثرترین شیوه‌ی استفاده از منابع، مدیریت آن‌ها از راه بودجه‌ی ملی است؛ زیرا اینگونه مدیریت منابع، موجب تقویت نهادهای ملی و تقویت فرهنگ حساب‌گیری و حساب‌دهی می‌شود. جامعه‌ی بین‌المللی در چارچوب حکومت‌های ناکام، همیشه بر نهادهای موازی اتکا می‌کنند تا بتوانند هم خود و هم نهادهای حساب‌گیری خود را قناعت دهند که پول آن‌ها به طور موثر استفاده می‌شود. با ٱن‌هم، تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که این اقدامات، مشکل توسعه و رشد اقتصادی یک کشور را به صورت اساسی حل نمی‌کند. با طرح پیشنهادی ما و با تجربه‌ای که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ داریم، امیدواریم که بتوانیم با جذب موفقانه‌ی کمک‌های بین‌المللی در چارچوب بودجه‌ی ملی، موثریت استفاده از این کمک‌ها را به گونه‌ای بلند ببریم که تمام پروژه‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با هدف توسعه و رشد اقتصادی کشور به شکل وسط‌مدت و درازمدت تنظیم شوند و ما بتوانیم با استفاده از این فرصت، ظرفیت‌های ملی خود برای توسعه و رشد اقتصادی را ایجاد و تقویت کنیم.

بر اساس تجربه‌ی بین‌المللی، دولت‌هایی که توانسته‌اند به صورت موثر از کمک‌های بین‌المللی استفاده کنند، نه تنها منابع عظیم و ظرفیت‌های پنهان ملی خود را به کار انداخته اند، بلکه به جذب بیشتر کمک‌های بین‌المللی نیز نایل شده و اعتبار پیدا کرده اند تا از کمک‌های دولت به سوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی عبور کنند. به همین دلیل، یکی از اهداف محوری ما در ارتباط با حلقه‌ی سوم در سیاست خارجی، جذب سرمایه‌گذار‌ی‌های خصوصی است. منابع نفت و گاز و معادن ما به طور خاص به سرمایه‌گذاری وسیع بین‌المللی نیازمند است. در سیزده سال گذشته علاقه‌ی سرمایه‌گذاران مربوط به حلقه‌ی سوم برای سرمایه‌گذاری در افغانستان کم بوده است؛ چون فضای مصون برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود نداشته است. باید توجه داشت که، برخلاف نظریات حاکم قرن بیستم، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری‌های خود به محیط سالم، کارامد و باثبات ضرورت دارند. قوای بشری غیر متخصص، برخلاف ابتدای قرن بیستم، در فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری قرن بیست و یکم مورد توجه واقع نمی‌شود. صنعت، تجارت و تکنالوژی همه عصری شده و ضرورت به قوه‌ی بشری فعال دارند. ما برای جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی با آسیای شرقی و هند و خلیج رقابت می‌کنیم. به همین دلیل، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذاری اساسی در عرصه‌ی تعلیم و تربیه‌ی قوای بشری و نهادهای حقوقی و قانونی خود نیاز داریم. ما دارای امکاناتی هستیم که با ایجاد فضای موثر در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی از جانب شرکت‌های بزرگ استفاده کنیم. شرکت‌های افغانی که بر اساس معیارهای رایج و مورد قبول جهانی ساخته شده باشند، با نقش مغناطیسی می‌توانند زمینه‌ی اشتراک در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم سازند.

سوم، فرهنگ و هنر

مناسبات با حلقه‌ی سوم در سیاست خارجی ما زمینه را برای تبادل عظیم در عرصه‌ی فرهنگ و هنر نیز مساعد می‌سازد. تربیه‌ی قوای بشری در بخش‌های مختلف از جمله‌ی اهداف بزرگی است که در مناسبات ما با این ممالک دارای اهمیت فراوان است. زیرا این کشورها، هنوز هم در دنیا به عنوان مرکز اختراع و کشف محسوب می‌شوند. از این جهت برای پوهنتون‌‌های ما زمینه‌ی مساعدی وجود دارد تا از طریق توأمیت‌ها، درس از راه دور و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، فکری و هنری این ممالک به رشد و غنامندی ظرفیت‌‌های خود بپردازند. در این زمینه، مخصوصاً دیدگاه نیک بیش از یک میلیون عسکر و ده‌ها هزار نیروی ملکی امریکایی و اروپایی و ناتو در تأمین ارتباط بین نهادهای فرهنگی این ممالک و کشور ما نقش مهمی ایفا می‌کنند.

چهارم، پیوند حلقه‌ی سوم و کشورهای آسیایی

حلقه‌ی سوم جزء تغییر اقتصاد جهانی از امریکا و اروپا به آسیاست. کمپنی‌های بین‌المللی در ممالک حلقه‌ی سوم به خصوص در امریکا و کانادا و جاپان، در تحول اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و خلیج و آسیای جنوبی از سهم بزرگی برخوردارند. اما نوع ارتباط این کشورها با حلقات مختلف در آستانه‌ی یک تحول عمیق و بنیادی بوده از یک تغییر در شیوه‌ی مبادلات و همکاری‌ها، مخصوصاً در عرصه‌ی اقتصادی حکایت می‌کنند. امروز کمپنی‌های بزرگ شخصی در هندوستان هزارها انجنیر را استخدام کرده‌اند تا با ایجاد نوع خاصی از تکنالوژی به نیازهایی رسیدگی کنند که با شرایط اقتصادی این کشور با جمعیتی بیش از پنج‌صد میلیون فقیر، سازگاری داشته باشد. در چین هم یکی از عناصر عمده‌ی انکشاف، ثروت همین کمپنی‌ها می‌باشد. هم‌چنین حضور وسیع این کمپنی‌ها در خلیج باعث شده است تا انواع مختلف سرمایه‌گذاری در سطح وسیع بین‌المللی صورت بگیرد. استفاده از این تجارب می‌تواند برای ما زمینه‌ای فراهم سازد که بتوانیم به عنوان حلقه‌ی وصل میان حلقه‌ی سوم و کشورهایی آسیایی ایفای نقش نماییم. استفاده از تکنالوژی‌های ارزان و سازگار با شرایط کشور ما بر نوع همکاری بین شفاخانه‌ها، پوهنتون‌‌ها، شرکت‌های تولیدی و کمپنی‌هایی که در عرصه‌ی معادن و آب و برق سرمایه‌گذاری می‌کنند، تأثیر بسزایی دارد

با توجه به نکته‌های فوق، اگر خواسته باشیم ارتباط خود با حلقه‌ی سوم را به طور خلاصه بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم که منافع ملی ما همکاری همه‌جانبه با حلقه‌ی سوم را ایجاب می‌کند. این همکاری در قدم اول در ساحه‌ی امنیتی است تا حاکمیت ملی ما تثبیت شده و در عین حال به صلح و ثبات و همکاری‌های وسیع منطقوی نایل شویم. در قدم دوم، همکاری ما از بخش امنیتی به بخش‌های اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری و مبادلات فرهنگی و هنری گسترش خواهد یافت تا در نتیجه‌ی آن برای ایجاد یک براعظم وسیع اقتصادی در آسیا که با تمام شرایط و نیازهای قرن بیست و یکم انطباق داشته باشد، فعالانه سهیم شویم.

حلقه‌ی پنجم: نهادهای بزرگ بین‌المللی

حلقه‌ی پنجم در سیاست‌ خارجی ما به نهادهای بزرگ انکشافی جهان و سرمایه‌گزاران بزرگ خصوصی مربوط است؛ بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه‌ی اروپا، و ممالک مشخصی مانند امریکا، کانادا، انگستان، جاپان، مراجع و نهادهای عمده‌ای هستند که کمک‌های دوامدار بین‌المللی را انسجام می‌بخشند. این دایره در سیاست‌ خارجی ما از ویژگی‌ خاصی برخوردار است که باید به آن‌ها توجه دقیق و کارشناسانه داشته باشیم. جذب کمک‌ها و مساعدت‌های این منابع در بخش‌های مختلف تخنیکی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، مبتنی بر چند اصل عمده است که اولین و مهم‌ترین آن حرکت مطابق معیارهایی است که موثریت و شفافیت کمک‌ها را تضمین کند. کشورهای دارای طرح‌های واضح در زمینه‌ی دولت‌سازی و ملت‌سازی، توانسته‌اند از این کمک‌ها به شکلی عظیم استفاده کنند. مثال‌های روشن آن کشورهای جاپان، کوریا و مالیزیا در آسیا، و هالند و اسپانیا در اروپاست که از کمک‌های خارجی برای ایجاد نظام‌سازی استفاده‌ی عظیمی کرده‌اند. برعکس، یک عده‌ ممالک دیگر که دچار فساد اداری هستند، نتوانستند اهداف و پیشرفت اقتصادی را مطابق قراردادها و توافقات، جامه‌ی عمل بپوشانند.

برنامه‌ی اصلاحی حکومت ما موجب می‌شود که بتوانیم اصل موثریت و شفافیت را تأمین کنیم و با اتکا به فورمول‌های مشخصی که در نهادهای بزرگ بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، بانک آسیایی و صندوق بین‌المللی پول وجود دارد، کمک‌هایی را که در اختیار ما قرار می‌دهند، جلب و مصرف کنیم. کمک‌های دوجانبه، علاوه بر معیارهای موثریت و شفافیت، بر اساس منافع ملی کشورها نیز استوار است. اکثر کشورهای کمک‌کننده در حال محدود کردن کمک‌های خود به یک عده ممالک مشخص هستند. دلیل عمده‌ی آن این است که کشورهای تمویل‌کننده احساس می‌کنند ادامه‌ی کمک‌های شان در سازگاری با منافع ملی آنان قرار نداشته و نوعی هدر دادن سرمایه‌ها و منابع شان محسوب می‌شود.

از آن‌جایی که قوای نظامی اغلب کشورهای تمویل‌کننده و حامی افغانستان یا از کشور خارج شده یا در حال خروجند، ما نیز با خطر محدودشدن کمک‌های اقتصادی و مالی آنان مواجه هستیم. به همین دلیل، باید سیاست‌های داخلی و خارجی خود را بر اساس اصول و معیارهایی تنظیم کنیم که علاوه بر تأمین منافع ملی ما، موجب جلب اعتماد کشورهای تمویل‌کننده و باعث ادامه کمک‌های اقتصادی آن‌ها به کشور ما شود. برخلاف دهه‌ی گذشته که دولت‌ها در رابطه با کمک‌های خود به افغانستان به سرعت تصمیم‌گیری می‌کردند و در واریز کردن کمک‌‌های خود ملاحظات خاصی را مد نظر نمی‌گرفتند، از این پس ما در یک شرایط حساس رقابت با ده‌ها کشوری قرار خواهیم داشت که هم از نگاه ضروریات داخلی، هم از لحاظ عیارساختن سیاست‌های خود با شرایط و معیارهای بین‌المللی، و هم از لحاظ تأثیرگذاری بر افکار عامه‌ی کشورهای تمویل‌کننده، تلاش خواهند کرد از ما پیشی بگیرند.

به همین دلیل، یکی از ضرورت‌های بنیادی ما در سیاست خارجی، تثبیت این امر است که افغانستان می‌تواند به صورت شفاف و موثر منابع خود را مصرف کند و با نهادهای بین‌المللی به گونه‌ی مثبت و سازنده همکاری داشته باشد. اراده‌ی قاطع حکومت ما این است که در این امر با طرح‌های مشخص و واضح با نهادهای بین‌المللی وارد تعامل شویم و اعتماد آنان را در حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های خاص انکشافی و توسعه‌ای خود جلب کنیم. بر این مبنا، یکی از معیارهای اساسی در استفاده از کمک‌های بین‌المللی این است که آیا دولت، ظرفیت لازم برای مصرف بودجه‌ی انکشافی خود را به گونه‌ی واضح با معیارهای شفاف و موثر دارد یا خیر. اتکا به ادارات موازی یا دفترهای هم‌سطح ملل متحد یکی از شاخصه‌های عدم باورمندی دولت‌های کمک‌کننده به ظرفیت و صلاحیت دولت کمک‌گیرنده است. اکثر نهادهای ملل متحد پول اضافی ندارند که به کشورهای نیازمند تحویل دهند. این نهادها در حقیقت با دولت‌های میزبان‌شان رقابت می‌کنند تا منابع تمویل‌کننده را به سوی خود جلب نمایند. به همین دلیل است که نهادهای ملل متحد سیستم موازی تشکیل می‌دهند و برای دریافت کمک‌های هنگفت کشورهای تمویل‌کننده پیشنهادهای مشخص و معین خود را تقدیم می‌کنند. ذهنیت عمومی ممالک در حال انکشاف این است که کمک‌های کشورهای تمویل‌کننده از طریق ادارات ملل متحد مفید نیست. با این وجود، ملل متحد در پارلمان‌های ممالک کمک‌دهنده دارای شهرت نیک بوده و از همین جهت بر آن‌ها اتکا صورت می‌گیرد.

ما در حکومت خویش تعهد روشن داریم که:

۱- برای ملل متحد شش ماه وقت می‌دهیم تا تمام نهادهای خود را در چوکات یک برنامه‌ی معین داخل کند که در آن شفافیت و موثریت اجرائات آن‌ها در مقایسه با ارگان‌های دولتی یا نهادهای غیردولتی داخلی تثبیت شود. در غیر آن، بعد از دو سال، با بررسی و ارزیابی فعالیت‌های آنان، نهادهایی را که شفافیت و موثریت خود را ثابت نکرده باشند، محدود خواهیم ساخت و این حق را برای‌شان نخواهیم داد که از اعتبار دولت افغانستان و کمک‌های بین‌المللی به گونه‌ی ناجایز استفاده کنند.

۲- بهترین اصل برای استفاده از کمک‌های بین‌المللی مدیریت و اجرای مستقیم برنامه‌های انکشافی و توسعه‌ای از راه بودجه‌ی ملی است. تعهد ما این است که بودجه‌ی ملی خود را به صورت دقیق و شفاف اولویت‌بندی نموده تمام پروژه‌های ملی را در یک برنامه‌ی استراتیژیک و درازمدت سازمان‌دهی و تطبیق کنیم. پروژه‌هایی که به طور مجزا و بدون ارتباط با هم تطبیق می‌شوند، کشور را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به تشتت و پراکندگی دچار می‌سازند. ثبات اقتصادی در کشور محصول رشد متوازن در تمام بخش‌هایی است که نظام حیات جمعی بر آن‌ها استوار است. اگر این توازن و تعادل در تطبیق و اجرای پروژه‌های انکشافی در نظر گرفته نشود، کشور با بحران مدیریت کلان رو به رو شده و تمام منابع و امکانات آن هدر می‌رود.

۳- به این نکته نیز توجه داریم که کمک‌های بین‌المللی تنها می‌توانند به حیث یک وسیله‌ی موقتی برای رشد اقتصادی عمل کنند. عامل اساسی برای رشد و تحول اقتصادی کشور سرمایه‌گزاری منسجم، موثر و درازمدت است. مقصد از سرمایه‌گزاری منسجم، موثر و درازمدت، ایجاد یک بازار قانون‌مند است که در آن قانون، قواعد و اصول بازار را تشکیل می‌دهد و حاکمیت قانون، عامل ثبات و اعتماد در بازار می‌شود. انارشی خلاف اصل بازار آزاد است. بازار آزاد به معنای فضای رقابت مثبت در حدود قانون است، نه کشمکش و تلاش لجام‌گسیخته به منظور جلب ثروت یا انحصار منابع ثروت.

سرانجام اینکه در بخش‌ مربوط با تفصیلاتی بیشتر شرح خواهیم داد که ما سکتور خصوصی و دولتی را در چوکات یک پیمان منسجم قرار خواهیم داد و زمینه‌ی سرمایه‌گزاری بزرگ بین‌المللی را فراهم خواهیم ساخت تا نظام اقتصادی کشور هم برای سرمایه‌گزاران داخلی و خارجی قابل اعتماد باشد و هم برای مستهلکین و عامه‌ی مردم از ثبات بازار و کیفیت کالا و خدمات، اطمینان و باور خلق کند. از این منظر، جذب سرمایه‌ بین‌المللی مستلزم چند اصل عمده است:

۱- قوانین و پالیسی قابل اعتماد

برای جذب سرمایه‌ بین‌المللی، درست مانند سرمایه سکتور خصوصی در داخل کشور، مهم‌ترین اصل، قوانین و پالیسی‌های قابل باور است. قوانین و پالیسی‌هایی که حدود فعالیت‌های سکتور خصوصی و سرمایه‌گزاران بین‌المللی را معین می‌سازد، باید روشن، دقیق، قابل اعتماد و قابل محاسبه باشند. قوانین و پالیسی‌هایی که در عرصه‌ی اقتصادی وضع می‌شوند، مخصوصاً در عرصه‌ی زراعت یا تولیداتی که در یک ظرف زمانی معین حاصل می‌دهند، باید فضایی خلق کنند که بر اساس آن، میزان ثروتی که توسط سرمایه‌گزاران در ظرف شش ماه یا یک سال به دست می‌آید، هم تشویق‌کننده و هم دارای ثبات باشد و سرمایه‌گزار بتواند به ثروتی قابل توجه دست یابد. از این جهت، جذب و رشد سرمایه‌گزاری به ثبات و اعتبار نظام ارتباط محکم دارد.

۲- سرمایه‌گزاری در زیربنا و امنیت

سرمایه‌گزاری در ایجاد زیربنا اصل مهم دیگری است که باید برای جذب سرمایه سکتورهای خصوصی و سرمایه‌گزاران بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. مثلاً سرمایه‌گزاری برای تأمین امنیت سرمایه‌گزاران در گام نخست اهمیت قرار دارد. امنیت باعث می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی درازمدت بر اساس اعتماد و اطمینان صورت گیرد. اگر سرمایه‌گزار، مخصوصاً سرمایه‌گزار بین‌المللی، از مصونیت فعالیت‌های اقتصادی خود اطمینان نداشته باشد، سرمایه‌اش را با خطر مواجه نمی‌سازد. به همین ترتیب، شرایط و پلان‌های خاصی که ذریعه‌ی آن ثروت طبیعی به سرمایه‌ی مالی تبدیل شود، از عناصر بنیادی دیگری است که در امر جذب سرمایه موثر است و باعث تشویق سرمایه‌گزاران می‌شود.

۳- قوه‌ی انسانی

اصل دیگری که که موجب جذب سرمایه می‌شود، موجودیت قوه‌ی انسانی است که به طور قابل ملاحظه دارای دیسیپلین و آگاهی باشد. از همین جهت، به هر میزان که نوع سرمایه‌گزاری پیش‌رفته‌تر باشد، به همان اندازه ضرورت به قوه‌ی بشری ورزیده‌تر و دارای تحصیلات عالی بهتر مطرح می‌شود. امروز در مراکز تولیدی شیلی، کوریا، مالیزیا و سنگاپور فردی که از صنف دوازه با تحصیلات بسیار مشخص تخنیکی فارغ نشده باشد، به حیث کارگر استخدام شده نمی‌تواند. بنابراین، محاسبه‌ی ما نباید بر تعداد نفوس یا تعداد جوانان ما باشد، بلکه باید روی کیفیت قوه‌ی بشری خود به گونه‌ای سرمایه‌گزاری کنیم که بتواند با چینایی، کوریایی و هندی رقابت کند. فراموش نکنیم که سرمایه‌ی بین‌المللی سیار است. در شرایط بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ ده‌ها کشور برای دسترسی به منابع ثروت مشخص و محدود رقابت می‌کنند. بنابراین، افکار افراطی چپ و راست که معتقد بود سرمایه در ممالک عقب‌مانده است و سرمایه‌داران جهانی برای غارت آن رقابت می‌کنند، به صورت عموم با شرایط فعلی جهان سازگاری و انطباق ندارد. به همین دلیل، شرایط و زمینه‌های جذب سرمایه باید با دقت تعریف شود و از هرگونه کلیشه‌سازی اجتناب صورت گیرد.

سنگاپور یکی از کشورهایی است که تمام تصورات غالب در سال‌های ۱۹۶۰ را رد کرد و شرایط مفید و ثابتی را برای سرمایه‌گزاری بین‌المللی فراهم ساخت. جزیره‌ای که دارای هیچ نوع امکانات طبیعی نبود، در اثر این پالیسی مدبرانه به یک قوت عظیم اقتصادی بدل شد و این کشور توانست مردم و مملکت خود را از یک فقر کامل که همه انفجار و سقوطش را پیش‌بینی می‌کردند، به اوج قوت اقتصادی برساند. بنابراین، نیاز داریم تا دایره‌ی پنجم سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی خود را به دقت مورد بررسی قرار دهیم تا از شرایط و زمینه‌های مساعدی که می‌تواند به رشد و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور ما کمک کند، به طور درست و دقیق استفاده کنیم.

ارزیابی و جمع‌بندی

با درک و تحلیل پنج حلقه در سیاست خارجی خود که هر یک از اجزای آن حلقه‌ها به طور مستقیم با مناسبات داخلی ما ارتباط می‌گیرد، چند اصل بنیادی را در حکومت‌ خود مورد توجه قرار می‌دهیم:

۱- پیشرفت و تحول افغانستان بدون درک شرایط ماحول ما صورت گرفته نمی‌تواند. دولت ما به دلیل آنکه خود را متعهد به انجام پروسه‌ی دولت‌سازی و ملت‌سازی می‌داند، شناسایی هر یک از حلقه‌ها را از اولویت‌های بنیادی خود تلقی می‌کند. بنابراین، ما از تمام ظرفیت‌های موجود برای شناخت دقیق این پنج حلقه و انسجام معلومات برای تأمین اهداف و تحکیم منافع ملی خود استفاده خواهیم کرد.

۲- قوه‌ی بشری‌ که برای شناخت ماحول خود لازم داریم، به هزاران نفر بالغ می‌شود. از این جهت، در قدم اول از قوا‌ی بشری استفاده می‌کنیم که بالفعل در مورد این حلقات شناخت مشخص و منسجم دارند. در قدم دوم یک پلان منسجم برای‌ قوا‌ی بشری خود ترتیب می‌دهیم که با اهداف مرتبط با هر یک از این حلقات سازگاری داشته و برای غنامندی ظرفیت آن‌ها موثر تمام شوند.

۳- همانگونه که در بخش داخلی گفته شد ما به کادر مدیریتی شایسته ضرورت داریم که تصویر بزرگ‌تر برنامه‌های اصلاحی و دولت‌سازی ما را درک کرده مطابق اهداف آن عمل کنند. به همین ترتیب، برای مدیریت و زعامت ارتباطات بین‌المللی خود به کادرهای نخبه ضرورت داریم که جهانی شدن را در ارتباط با پنج دایره‌ی سیاست خارجی ما به صورت اساسی درک کنند. تنها با ایجاد هم‌چون نظام کادری است که منافع ملی ما می‌تواند از تحکیم و انسجام برخوردار شود.

۴- از نگاه مدیریت کلان سیاست خارجی، نمی‌توانیم تمام مسئولیت‌ها را به وزارت خارجه با ظرفیت و امکانات کنونی آن واگزار کنیم. وزارت خارجه طور بنیادی تجدید ساختار می‌شود تا بتواند از عهده‌ی وظایفی که در تنظیم و مدیریت سیاسی خارجی ضرورت داریم، بیرون شود و در ارتباط با این پنج دایره‌ی سیاست خارجی ما نقش کلیدی بازی کند. در عین حال، از آن‌جایی که جنبه‌های مختلف حکومت، از وزارت دفاع و داخله تا مالیه و کار و امور اجتماعی و امثال آن به دانش، مدیریت و فهم تجربه‌ها و ارتباطات بستگی دارد، ایجاد و رشد ظرفیت را در هر یک از این وزارت‌ها و دوایر در قدم اول در مرکز، و در قدم دوم در ولایات‌، ولسوالی‌ها و محلاتی روی دست می‌گیریم که سرمایه‌گزاری‌های وسیع ملی و بین‌المللی صورت گرفته باشد.

۵- نکته‌ای دیگر را که باز هم لازم به تکرار و تأکید می‌دانیم، این است که دانش حقوق و روابط بین‌المللی در تمام این عرصه‌ها ضروری می‌باشد. مدیریت روابط بین‌المللی را تنها از دیدگاه تأمین حقوق افراد یا تطبیق وجیبه‌های دولت نمی‌توان نگاه کرد. قراردادهای بین‌المللی یکی از عمده‌ترین مواردی است که می‌تواند باعث تأمین یا ضایع شدن حقوق ما شود. شناخت اصول مذاکره و عقد قراردادهای بین‌المللی بخش اختصاصی و مهمی از تعامل ما در عرصه‌ی روابط بین‌المللی است. اگر در این بخش ظرفیت لازم را نداشته باشیم، امکان دارد که با یک برداشت یا نتیجه‌گیری اشتباه، بدون شایبه‌ی فساد، صدها میلیون دالر را از دست بدهیم یا برعکس، با دانستن اصول، به توافقاتی برسیم که منافع دراز مدت و وسط‌مدت ما را تأمین نموده و میلیون‌ها دالر کمایی کنیم.

۶- بخشی دیگر از ضرورت‌های بنیادی در ارتباط با سرمایه‌گزاری بین‌المللی اعتبار بر عملکرد شفاف و دقیق نهادهای عدلی و قضایی ماست. به هر میزان که قوه‌ی عدلی و قضایی کشور آغشته به فساد باشد، به همان میزان سرمایه‌گزاران بین‌المللی اصرار می‌کنند که رسیدگی به دعاوی آنان در خارج از کشور صورت گیرد یا نهادهای عدلی و قضایی کشور محل سکونت سرمایه‌گزار یا نهادهای سوم و بی‌طرف بین‌المللی در قضیه دخالت کنند. اغلب اتفاق افتاده که کشورهای در حال انکشاف در چنین دعاوی میلیاردها دالر زیان کرده یا فرصت‌های زیادی را از دست داده‌اند. بنابراین، به یک نظام کادری ورزیده ضرورت داریم که در بخش حقوق تجارتی و سرمایه‌گزاری بین‌المللی تخصص داشته باشد و هریک از حلقه‌هایی را که خواهان سرمایه‌گزاری در آن هستیم، به صورت علمی و دقیق مدیریت کند. این نظام کادری در واقع همان نخی است که تمام اجزای این پنج دایره را به هم وصل می‌کند. حکومت ما به ایجاد همچون ظرفیت و شایستگی در مدیریت سیاست خارجی خود متعهد است.

زنده باد افغانستان

*

لینک بخش اول منشور

لینک بخش دوم منشور

---

*برگرفته از سایت http://fa.tahawol.af/