رسیدن: 26.07.2012 ؛ نشر : 26.07.2012

 

یعقوب ابراهیمی

هویت ملی و دو پاسخ به آن

 

پاسخ یافتن به مساله ملی در کشور های چند قومی مانند افغانستان، از جمله مباحث پیچیده و جنجال برانگیزیست که به طور گسترده در علوم اجتماعی مطرح است. تجارب اکثر کشور های چند قومی نشان می دهد که نخبه گان بومی این کشور ها که عمدتا در هیات رهبران اقوام نقش ایفا کرده اند با توسل به برساخت های ایدیولوژیک مانند راسیسم، فاشیسم و ناسیونالیسم قومگرا (Ethnonationalism) پاسخ های زشت و غیر انسانیی را به این مساله ارایه کرده اند. در افغانستان نیز به این که چی گونه می شود خواست ها و تفاوت های فرهنگی-قومی و منازعات برخاسته ازین تفاوت ها را در قالب یک گفتمان فراگیر ملی حل کرد به صورت عموم از منظر همین برساخت های ایدیولوژیک نگاه شده است. راه حلی که این ایدیولوژی ها برای ملت سازی ارایه می کنند تشکیل ملت با تکیه بر یک هویت مشخص قومی-نژادی (که اصل پنداشته می شود) از طریق ویرانگری تدریجی دیگران است. اخیرا عده یی از سازمان های قومی-سیاسی و جوانان افغان، نشر شناسنامه های جدید در افغانستان را که در آن واژه "افغان" به عنوان نام ملت افغانستان به کار رفته و سایر هویت های قومی از آن حذف شده است، یک دسیسه سیاسی برای ویرانگرانی هویت های قومی و بنا بر این آن را یک حرکت راسیستی و حتا در برخی موارد توطیه فاشیستی پنداشته اند. بحثی که پیرامون این مساله در فیسبوک راه افتاده است، صرف نظر از اختلافات مفهومی و تاریخی در آن، به نظر من دو پاسخ به این مساله ارایه می کند. در یک سوی این بحث خالد خسرو، به نوعی با نگرش لیبرالیسم مساوات گرا (Egalitarian Liberalism) که بر ترویج حقوق بشر، مساوات و دسترسی عادلانه به اشتغال و سایر فرصت های زنده گی بر مبنای فردیت و اصل شهروندی تاکید می کند، قرار دارد. راه حلی که این نگرش می تواند پیشنهاد کند به نظر من دولت مدنی (Civic State) است که در آن هویت (قومیت و مذهب) مرکزیت خود را در فرایند سیاسی از دست داده، فردیت و شهروندی جای آن را پر می کند؛ در چارچوب چنین دولتی ناسیونالیسم قومی به ناسیونالیسم مدنی تعدیل می شود. در سوی دیگر این بحث عده ای از دوستان از جمله مجیب مهرداد به نوعی با توسل به نظریه دموکراسی (چند قومی) که عمدتا در علوم سیاسی در قالب دموکراسی توافقی مورد بحث است، استدلال دارند که سیاست گذاری های کلان و نام گذاری های ملی باید از طریق  توافق، اشتراک و رضائیت همه اقوام انجام گیرد. این دسته از دوستان در مجموع مخالف نام "افغان" بوده و حذف هویت های قومی از شناسنامه ملی را اقدام راسیستی به قصد ویرانگری هویت های قومی می دانند. نگرش اول راه حل را استحاله اقوام در درون یک ملت واحد (افغان) می بیند، در حالیکه نگرش دوم آن را به معنی هژمونی قوم اکثریت از طریق حذف قومیت ها تفسیر کرده و راه حل را در به رسمیت شناختن تمام هویت های قومی و از آن طریق رسیدن به یک هویت ملی توافقی می بیند. هر دوی این رویکرد ها قابل بحث اند.

1.     دولت مدنی؛ آرمان سیاسی دراز مدت

پایه ی نظری دولت مدنی، لیبرال دموکراسی و منبع مشروعیت آن نیز یک ملت سیاسی واحد است. اصل محوری در دولت مدنی بیطرفی دولت در مسایل قومی است که در آن دولت به مثابه ارگان تنظیم کننده و اجرا کننده ی قوانین بر اساس معیار های مدنی و شهروندی عمل می کند. این دولت در فرایند ملت سازی بدون تحریک احساسات قومی، حقوق و آزادی های سیاسی-مدنی از جمله فردیت، حقوق بشر و حقوق شهروندی را محور عمل خویش قرار داده و یک سلسله معیار ها و عناوین از جمله هویت ملی، سرود ملی، پرچم ملی و زبان رسمی/ملی را به عنوان سمبول یک ملت واحد تقویت می کند. در چنین دولتی هر شهروند صرف نظر از تعلقات قومی به طور مساویانه از حق دسترسی به فرصت های زنده گی برخوردار می باشد. رابطه فرد با دولت از یک رابطه فرهنگی-قومی که در آن فرد به واسطه یک نهاد هویتی به دولت وابسته است به یک رابطه مستقیم سیاسی و داعیه خودمختاری قومی به استقلال فردی تعدیل می شود. در مجموع در یک چنین دولتی بدون هرگونه چشم داشت به تعلقات قومی همه شهروند خطاب شده و قوم به طور تدریجی درین فرایند کارکرد سیاسی خود را از دست می دهد. این چیزی است که در بحث خسرو به عنوان استحاله ی قومی به آن تاکید شده است. به نظر من در نظریه ی لیبرالیسم مساوات گرا نقش یک دولت مبرا از مشروعیت قومی (دولتی که بر حسب هنجار های مدنی-دموکراتیک و با تکیه بر رای محض شهروندان و از مجرای احزاب سیاسی غیر قومی شکل گرفته)در فرایند ملت سازی مرکزی است. اما نکته یی که مورد بحث منتقدین دولت مدنی قرار دارد این است، که دولت و ناسیونالیسم مدنی در غرب، برخاسته از جامعه یی است که ریشه در نهاد های مدنی و بازار دارد، طوری که فقدان این نهاد ها در کشورهای عقب مانده یی مانند افغانستان جایی که اساس دولت و ناسیونالیسم و منبع مشروعیت آن عمدتا قومی-فرهنگی است، ظهور دولت مدنی را ناممکن می سازد. این نقد وجود دارد و خیلی اساسی هم است؛ ولی در کنار اینها، تجارب کشور های غربی نشان می دهد، که جامعه مدنی و بازار به تنهایی منجر به ایجاد دولت و ناسیونالیسم مدنی نه شده است. تمام دولت های غربی تا دهه شصت قرن بیست با وجود داشتن بازار و جامعه مدنی قوی، دولت هایی بودند که پایه های مشروعیت شان قومی-فرهنگی بود تا مدنی. در همین کاناداییی که دوستان به کرات از آن یاد کرده اند، روحیه ملی، نظریه دولت-ملت و بالاخره سیاست دولت مدنی بین سالهای 1920 تا 1960 شکل گرفت و پیش از آن قدرت سیاسی دارای پایه های قومی بود. در ایالات متحده نیز دولت مدنی در دهه 1960 با رفع تبعیض از سیاهان از طریق اصلاحات در قوانین و سیاستهای دولتی رویکار آمد (Taras Kuzio 2002). بنا بر این، با آن که بازار و سازمانهای مدنی فاکتور عمده تاسیس دولت مدنی اند، اما تضمینی برای ایجاد آن به حساب نه می آیند. آن طوری که تاریخ نشان داده، اصلاحات مداوم در قوانین و سیاست های کلان، وجود یک دولت قدرتمند برای وضع و اجرای قوانین و در نهایت قانونگرایی در رشد و توسعه یک ناسیونالیسم مدنی و دولت مدنی نقش مرکزی بازی کرده است. فقدان یک دولت قدرتمند در افغانستان که قادر به وضع و اجرای قوانین باشد، در پهلوی ضعف جامعه مدنی و بازار، رسیدن به یک دولت مدنی و از صحنه راندن قومیت و سیاست های قومی را دشوار می سازد. از جانب دیگر، دولت در افغانستان چی در گذشته و چی در ده سال اخیر اشتباهات فاحشی را در راستای ملت سازی مرتکب شده است که طی آن نگاه های قومی به فرایند ملت سازی کاملا بدبینانه و مظنون شده است. فرایند قوم محور بعد از کنفرانس بن، تقویت احزاب قومی و در محور قرار دادن قومیت در قدرت سیاسی و سیاست های کلان، روند مدنی (civicness) را که پایه تشکیل یک دولت مدنی است منزوی و شکننده ساخته است. اما با وجود تمام این ناممکنات، تاسیس دولت مدنی به عنوان یک آرمان سیاسی در افغانستان می تواند یکی از محور های اصلی مباحث روشنفکری و از خطوط اساسی سیاست رسمی و از جمله ایدآل های جنبشهای اجتماعی  در دراز مدت باشد. به نظر من مطرح کردن این مساله نه رمانتیسم است و نه هم کوته نگری، بلکه فقدان بزرگ تاریخی را در جامعه سیاسی افغانستان که همانا فقدان بحث روی راه حل های دراز مدت است، پر می کند.

2.     دیموکراسی توافقی؛ نظریه حاکم

نظریه دموکراسی توافقی با نقد نظریه دولت مدنی و دموکراسی لیبرال آغاز می شود. در قالب این نظریه دولتهای لیبرال با بنیه های ضعیف اجتماعی در کشورهای چند قومی هرگز توانایی عملکرد بیطرفانه را نه داشته و مجبور استند برای به دست آوردن مشروعیت و حمایت اجتماعی، زبان، فرهنگ، سمبول ها، ساختارهای اجتماعی، تاریخ و  حتا شیوه زنده گی قوم اکثریت را زیر نام هویت ملی در فرایند ملت سازی بر دیگران تحمیل کرده بدین سان تنوع و چند فرهنگی را منزوی ساخته و در نتیجه حق استقلال فرهنگی فرد را که از جمله حقوق فردی و از پایه های نظام لیبرال است نقص کند. این مساله در بحث آقای مهرداد نیز به خوبی آشکار است. طبق این نظریه قومیت در محراق تمام فرایند های سیاسی، عملکرد های دولتی و قانونگذاری قرار داشته و قاعده اصلی مناسبات قدرت به شمار می رود. در این بحث، ملت متشکل از دو یا چند گروه قومی-فرهنگی است که روی یک سلسله از ارزشها و معیار ها به حیث سمبول های ملی به توافق رسیده و امور ملی طبق رضاییت گروه های قومی و با تصامیم رهبرانی که در هات نماینده گان اقوام ظاهر می شوند، انجام می شود. معیار اصلی دموکراسی توافقی رضاییت و نماینده گی همه اقوام در فرایند سیاسی و خودمختاری در امور داخلی قومی است. اما سه نقد می تواند به این نظریه وارد باشد:

اول، این که دموکراسی توافقی با محور قرار دادن قومیت در سیاست در حقیقت تفاوت های قومی را بیشتر از آن چی است گشاد تر کرده و پوتانسیل منازعات هویتی را افزایش می دهد.

دوم، این روند، قومی شدن سیاست را تقویت می کند که طی آن تفاوت های هویتیی که در مواردی توافق ناپذیر اند به تفاوت های سیاسی مبدل شده و در نتیجه به بن بست سیاسی می انجامد.

سوم این که اکثر تصمیمات سیاسی در این نظام دموکراتیک نه بوده و به وسیله رهبران اقوام در عقب درهای بسته اتخاذ و بعد به مردم ابلاغ می شوند. حالا اگر به روند سیاسی بعد از بن در افغانستان نگاه شود، این روند به نوعی (ولو اعلام ناشده و غیر رسمی) یک روند سیاسی توافقی است، که در آن قدرت سیاسی بین رهبران اقوام به طور سیستماتیک تقسیم می شود. نظام سیاسی کنونی با حفظ تعادل میان احزاب قومی شکل گرفته و در تمام فرایند های سیاسی، قومیت و سازمانهای قومی و سنتی نقش محوری را دارا می باشند. در نتیجه این روند به قدرت روز افزون این نهاد ها و حتا گفتمان قوم محور که عمدتا از سوی همین سازمانهای قومی به جامعه ارجاع می شود، منجر گردیده است. بنا بر این هرگاهی دموکراسی توافقی در افغانستان مورد بحث قرار می گیرد، در کنار نمونه آوردن از کانادا و سویس روند جاری نیز بایستی مورد توجه و نقد قرار گیرد. رواج گفتمان قوم محور و تکیه به راه حل های قومی در آخرین تحلیل به تقویت بیشتر نهاد های قومی که سازمانهای منازعه آفرینی اند، منجر شده است.

    نتیجه

به همان اندازه یی که ایجاد یک دولت مدنی در افغانستان به زمان نیاز دارد، در همان حد دموکراسی قوم محور توافقی مورد بحث  و تا حدودی منازعه آفرین است. اگر سیاسیون، روشنفکران و جامعه مدنی افغانستان رسیدن به دولت مدنی و دولت-ملت را به عنوان یک آرمان مشترک در دراز مدت بپذیرند، در کوتاه مدت بایستی روی یک سلسله اصول و قرار داد های اجتماعیی که رسیدن به چنین آرمانی را تسهیل می کند، به توافق برسند. پذیرفتن یک هویت مشترک ملی- ولو هر چیزی باشد- از اصول پایه یی تشکیل یک دولت-ملت است، که در مجموع هر دو طرف این بحث با آن اختلاف چندانی نه دارند. اما تنها مساله یی که مخالفان هویت "افغان" مطرح می کنند، میکانیزم رسیدن به این هویت مشترک است. در عین حال میکانیزم توافقی را که این دوستان مطرح می کنند، کارکردی جز قومی شدن بیشتر سیاست و تقویت نهاد های حاکم قومی، که اکثرا در افغانستان از پتانسیل بسیار بالای منازعه برخوردار اند، نه دارد. موضوع اصلی در بحث ملت سازی، ساختن یک تاریخ مشترک و اجماع روی یک سلسله ارزشهای فرهنگی-تاریخی است. این اجماع در علوم سیاسی، فرهنگ سیاسی خوانده می شود. اگر ما یک سلسله معیار های دموکراتیک از جمله انتخابات و همه پرسی را به عنوان یک ارزش فرهنگی و بخشی از فرهنگ سیاسی خویش مورد بحث قرار داده و به نتایج به دست آمده ازین طریق به عنوان یک محصول فرهنگی احترام قایل شویم، نیاز چندانی برای اتکا به میکانیزم هایی که گفتمان قومی را بیشتر تقویت می کند، باقی نه می ماند. ملت سازی روند طولانی و زمان گیر است. درین فرایند، ممکن نیست روی تمام مسایل اتفاق نظر وجود داشته و رضاییت عام و خاص حاصل شود. اکثر جوامع دموکراتیک چند قومی مسایل ملی خود را بر اساس رای گیری، همه پرسی و سایر مکانیزم های دموکراتیک حل و فصل می کنند و نتایج به دست آمده از این طریق برای شان حیثیت فرهنگی دارد- با آن که در چنین جوامعی یک اقلیت تند رو قومگرا با برایند های دموکرایتک در ستیز و مخالفت مداوم قرار دارد. در همین کانادا جدایی طلبان تند رو کبک با اتکا به عدالت فرهنگی-قومی هنوز هم داعیه جدایی طلبی را کنار نه گذاشته اند. اما کبکی ها امور ملی شان را به حیث شهروندان کانادا از طریق انتخابات و همه پرسی حل و فصل می کنند، در احزاب دموکراتیک ملی عضویت دارند و اهمیت چندانی هم به این اقلیت قوم گرا قایل نیستند. 

 ***

رویکردها

Burbaker, Rogers, 1995, National Minorities, Nationalizing State and External Homeland in New Europe, Deadalus, 124 (2): 107-32

Wimmer Andreas, 2002, Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict, Shadows of Modernity, Cambridge.

Daniel Weinstok, 1997, Building Trust in divided Societies, Canadian Philosophical Association

Kuzio, Tasra, The Myth of the Civic State, Ethnic and Racial Studies Vol. 25 No. 1 January 2002 pp. 2039

***

مطالب مرتبط با این موضوع:

 

- نبی ساقی: بنای برج خلیفه بر سطحِ  آب خلیج

- خالد خسرو - دفاع از افغانستان: دفاع از عدالت انسانی در برابر عدالت قومی

- حکیم نعیم : هویت گرایی و تبار پرستی: توهم های عاطفی یا ابزار های معمولی قدرت

- حمید عبیدی: گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی کنيم ؛ چشم انداز های ملی را جاگزين چشم انداز های فرقه گرا بسازيم

- احمد حسين مبلغ: افغانستان به عنوان ملت بالقوه (افغانستان ِ بدون افغان ها)

- دهقان زهما: تأملی چند بر مقولهء نژادباوری و نژاد باوری فرهنگی

- دکتور رنگین دادفر سپنتا: آنانی که می خواهند بگويند "گله های سراسر جهان متحد شوید!"

- دکتور رنگین دادفر سپنتا : نژاد پرستی و گفتمان هویت ملی

- فاروق فارانی : گسستن ازحیوانیت تبارگرایی

- صفحه اختصاصی بحث آسمایی: می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم؟

 

***

نظر شما در فیسبوک-کلیک
 

ارسال نظر توسط ایمیل به آسمایی Afghanasamai@aol.com