|
|
|
محاکمهء آقای علی محقق نسب مدير مسؤول مجلهء « حقوق زن » که گويا در نتيجهء شکايات برخی از به اصطلاح رهبران مذهبی چند روز پيشتر به اتهام کفرگويی دستگير شده بود ديروز در کابل آغاز گرديد و سارنوال ( مدعی العموم ) خواستار مجازات حد اکثر برای وی شد . اتحاديهء ژورناليستان آزاد افغانستان دستگيری و محاکمهء آقای محقق نسب را کار غير قانونی دانسته و خواستار رهايی وی شده است. همچنان شماری از نويسنده گان و ژورناليستان در نوشته های جداگانه اين اقدام غير قانونی را محکوم نموده و از همهء اهل قلم و طرفداران آزادی انديشه و بيان خواسته اند تا در دفاع از آقای محقق نسب صدای خود را بلند کنند . فاضل سنگچارکی، معين نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اقدام ارگان های قضايی را "تخطی آشکار از قانون مطبوعات" خوانده و آن را "پاگذاشتن روی قانون" ارزيابی کرده است . او گفته بود کميسيون بررسی تخطی های مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اولين فرصت با تشکيل اجلاس فوق العاده، درباره نحوه رسيده گی به قضيه تصميم خواهد گرفت. آقای سنگچارکی گفته بود که به علی محقق نسب نيز فرصت داده خواهد شد تا از نوشته هايش در اين اجلاس دفاع کند. وی تأکيد ورزيده بود که ارگان های قضايی بايد برخورد خود با اين قضيه را با مصوبات و اسناد کميسيون بررسی تخطی های مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، همآهنگ کنند. و امّا ، چنان به نظر می رسد که آقای سنگچارکی به رغم صداقتش نه توانسته حرف خودش را به کرسی عمل بنشاند . آقای محقق نسب را ظاهراً به خاطر نوشتار پژوهشی اش در مورد برخی انواع مجازات ها که به نام مجازات های اسلامی معروف شده اند ، متهم به کفرگويی و ارتداد کرده اند . حال آن که آقای محقق نسب در مقاله اش مطابق به مدارک و منابعی که متذکر شده ابراز نموده که چنين مجازات هايی نه در صدر اسلام موجود بوده اند و نه هم با احکام قرآن مطابقت دارند . حرف بر سر اين نيست که گفته های آقای محقق نسب از الف تا به يا درست اند و يا نه . حرف بر سر اين است که اين به اصطلاح رهبران مذهبی کی ها هستند و چر ا به جای اين که بنشينند و به صورت منطقی نوشتار آقای محقق نسب را نقد کنند و نادرستی آن را به اثبات برسانند ، از سلاح اتهام به ارتداد و تکفير کار گرفته اند - کاری که قرن ها متشرعين خدمتگزار زمامداران جبار و فرعون منش از آن برای سرکوب هرگونه کوشش برای رهايی دين از دام تعصب و تحجر کار گرفته و مانع رشد و تعميق تفکر دينی گرديده اند . نکتهء عجيب ديگر در جريان نخستين جلسهء محاکمه اين بود که قضات در جايگاه مدعيان قرار گرفته و هر باری که آقای محقق نسب کوشيد با صدای متين و آرام و با استدلال منطقی در برابر اتهامات از خود دفاع کند ، صحبت هايش را با نعره های اعتراضيه و متهم کردن مکرر وی به کفر و ارتداد قطع می کردند . تا جايی که از نوشتار منتشرهء آقای محقق نسب بر می آيد او کوشيده است تا به حيث يک روشنفکر دينی ، سخن بگويد . با خواندن نبشتهء آقای محقق نسب نمی توان به اين نتيجه رسيد که وی ترک دين کرده باشد و يا به مقدسات اسلامی بی احترامی کرده باشد . آقای محقق نسب خودش را يک مسلمان مؤمن می داند و اين را که قصد اهانت به اسلام را داشته بوده باشد بيخی رد می کند . آقای محقق نسب خود يک کشور خارجی و يکی از رهبران سياسی را متهم به توطيه چينی عليه خود کرده است . گفته می شود که کتابی که قبلاً آقای محقق نسب زير عنوان « جغرافيی ولايت فقيه » نوشته و نشر کرده بود برايش دردسرهايی در جمهوری اسلامی ايران خلق کرده بود و ادعا شده که يک مقاله اش در مورد سياست جمهوری اسلامی ايران در قبال افغانستان ، نيز خشم سفارت ايران در کابل را برانگيخته است . بايد پرسيد که اين آقايان رهبران مذهبيی که آقای محقق نسب را متهم به کفر و ارتداد کرده اند کی ها هستند و کی ها به آنان مقام رهبری را قايل شده است ؟ حقيقت اين است که رهبران تنظيم هايی که مسؤوليت جنگ های داخلی در دههء نود را برعهده دارند ، با تکيه بر سلاح خود شان را رهبران مذهبی اعلام داشته و چند تن ملای وابسته به آنان اکنون دستگاه قضايی افغانستان را در دست دارند . اگر ادعا در مورد دست داشتن سفارت ايران در کابل در قضيه درست باشد ، در آن صورت قضيه جنبهء ديگری هم پيدا می کند و اين پرسش را پيش می آورد که دولت افغانستان پاسبان حقوق شهروندان خودش و منافع ملی کشور خودش است و يا هنوز هم بازيچهء دست ديگران. حکومت آقای کرزی اگر نتواند جلو اين گونه مداخلات و فشارهای خارجی را بگيرد و اگر نتواند جلو قانون شکنی ها را بگيرد ، آن گاه ديگر آخرين ذرات پشتيبانی مردم را نيز از دست خواهد داد . به هر رو ، دستگيری و محاکمهء علی محقق نسب ، بار ديگر نشان می دهد که دستگاه قضايی افغانستان نه بر اساس قانون ، بل بر اساس تمايلات ، منافع ، وابسته گی ها سياسی و داوری های ايديولوژيک متصديان اين دستگاه عمل می نمايد . اين دومين بار است که يک ژورناليست پس از سقوط طالبان متهم به کفر و ارتداد می گردد . ادامهء تفتيش عقايد نشان می دهد که « تفکر طالبی » پس از سقوط طالبان از مصدر قدرت ، برچيده نشده است . راستش اين که طالبان مولد اين طرز تفکر نبودند ، بل مولود آن بودند . کسانی که تفکر بنيادگرايانه و افراطی را در افغانستان ترويج کردند ، همانانی اند که مسؤوليت جنگ های داخلی ويرانگری را که در نتيجهء آن زمينه برای به قدرت رسيدن طالبان مساعد شد ، بر عهده دارند . اين عناصر حال هم در مرکز و محلات شرکای قدرت اند . اين عناصر و وابسته گان شان گرچه در گزارش های معتبر ملی و بين المللی به ارتکاب جنايات سنگين متهم شده اند ، ولی متأسفانه اينان به جای اين که به محاکمه کشانيده شوند ، هنوز از اين امکان و توان برخوردار اند تا ديگران را به پای محاکمه بکشانند . در صورتی که محاکمهء آقای محقق نسب ادامه يابد و وی توسط پاسداران تفتيش عقايد در محکمه محکوم گردد ، اين آخرين مورد نخواهد بود و پس از آن هرکسی که به خود اجازه دهد خارج از دايرهء طرز تفکر پاسداران تفتيش عقايد و حاميان خارجی شان سخن بگويد ، به سرنوشت آقای محقق نسب دچار خواهد شد . و به اين ترتيب بار ديگر نظام طالبی بر افغانستان حاکم خواهد گرديد . از همين جهت است که دفاع از آقای محقق نسب تنها دفاع از يک شخص نيست ، بل دفاع از اصول بنيادی حقوق و آزادی های بشری ، دموکراسی و قانونمداری در افغانستان است . ما همه کسانی را که به آزادی انديشه و بيان ، به امر دموکراسی و منافع ملی خود را متعهد می دانند ، فرامی خوانيم تا به رغم هرگونه اختلاف ، برای دفاع از آقای محقق نسب صدای خود را بلند کنند .
|
|
کاهش ميزان مشارکت مردم در انتخابات و علل و پيامدهای احتمالی آن |
| 20.09.2005 |
|
