رسیدن به آسمایی :03.04.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :06.04.2008

قاسم  هاشمی

"حبس ایمنی" یا پرکاری خلای مجازات اعدام

(Rétention de sűreté )

آیا  فرانسه از پرنسیپ های حقوق بشر عدول ورزیده است؟

قسمت سوم و پایانی

 

 

قبل از پرداختن به آنچه به مجازات خصوصیت جزائی میبخشد لازم است تا دلایل مخالفان تطبیق مجازات اعدام را بدانیم.

اګر به تاریخ مراجعه نماېیم به وضاحت میتوان ملاحظه نمود که مباحثات در مورد ضرورت الغای مجازات اعدام پیامدی بوده است از آغاز مبارزات اندیویدوآلیستی در غرب؛ به این مفهوم که تقاضای الغای مجازات اعدام اثر ضمنی تیوری دفاع از منافع فرد در برابر اجتماعست. 

دلایل ارائه شده مبنی بر ضرورت الغای مجازات اعدام در سه دلیل عمدهء زیر خلاصه میشوند:

 

عدم حق بودن مجازات اعدام :

طرفداران الغای مجازات اعدام به این باورند که انسان توانائی زندګی بخشیدن را ندارد. بناءٌ حق سلب آنرا نیز نمیتواند داشته باشد. چنانچه بیکاریا در اثر معروف خویش تحت عنوان "جرایم و مجازات" مینوشت: "انسانها به اساس کدام حق بخود اجازه میدهند تا همنوع خویش را بکشند؟ واضح است این آن حقی نیست که قوانین و حاکمیت بر آن استوار است."

آنها ادعا دارند که شخصیت فرد از محیط ماحولش متاثر است و بدون شک مجرمین نیز نمیتوانند  از این امر مستثنی باشند. بناءٌ اجتماع مسئولیت دارد عقده هایی را که شخصیت فرد مجرم به تاسی از آنها شکل ګرفته و فرد را به عمل جرمی واداشته است جستجو و به مداوای آن اقدام نماید تا اینکه خود به عمل وحشیانه ای چون اعدام دست یازد.

 

فقدان خصوصیت باز دارنده :

با توجه به اینکه اجتماع حق ندارد تا فردی را، تحت نام مجازات از حق زندګی محروم نماید، تمام مجازات دارای اثر بازدارنده بالای مجرمین و سایر افراد اجتماعست. یعنی هم مجرمین و هم افراد اجتماع را از عواقب وخیم اعمال جرمی هشدار میدهد.

بناءٌ و باتوجه به ګفتهء بیکاریا "هیچګاهی آخرین مجازات نتوانسته است انسان مصمم را از تصمیمش بخاطر تخریب اجتماع منصرف کند" تطبیق این مجازات اثر بازدارندهء خویش بر مجرم را ندارد.

 

عدم امکان جبران اشتباه :

این استدلال بر امکان اشتباه از جانب قاضی استوار است. بدینتزتیب که در صورت اشتباه قاضی در اصدار حکم اعدام نسبت به متهمی که بعد از تطبیق مجازات بیګناهی اش ثابت میګردد هیچ مرجعی توانائی جبران چنین اشتباهی را نخواهد داشت.

 

بدون شک استدلالات مزبور بنا به خصوصیت تفکر بشری نمیتواند خالی از اشتباهات باشد.

در قدم اول باید دانست که الغای مجازات اعدام یګانه عکس العمل اجتماعیست که بدون توسل به مباحثات علمی و فقط با اتکا به احساسات عده یی قادر به وارد نمودن تغییر در اسناد فوق العاده معتبر دولتی چون قانون جزا شده است.

بیکاریا خود با اتکا به علم حقوق در مورد صحت و سقم نظریه اش مبنی بر الغای مجازات اعدام مطمئن نیست؛ آنجا که مینویسد "اګر بتوانم عدم ضرورت و عدم مفیدیت این نوع مجازات را ثابت نمایم، موفقیتی را نصیب جامعهء بشری نموده ام". تردد و اګرنویسی از عدم باور خود نویسنده نسبت به آنجه مینویسد ناشی میشود.

هرچند دانشمندان فرانسوی چون ولتر، دالامبر و دیدرو به نوشته های بیکاریا در رابطه به مجازات اعدام علاقه ګرفتند، مګر هیچکدام نخواستند و یانتوانستند دلایل مقنعی که به نظریهء بیکاریا قوام بخشد ارائه نمایند. علاقهء ویکتور هوګو نیز ناشی از آن بود که پسرش در جملهء متهمین شامل بود و به همین دلیل جای بحث علمی به احساسات رجوع نموده واشعاری در مورد سروده است.  

به هر ترتیب، ضعف نظریهء بیکاریا و طرفداران امروزی الغای مجازات اعدام را در دو ساحهء تیوری و عمل میتوان برجسته کرد.

 

در ساحهء تیوری :

در رابطه به ادعای مبنی برعدم حق بودن مجازات اعدام مبتنی بر عدم توانائی انسان به زندګی بخشیدن،  همان خصوصیت طبیعی حق یعنی حق به مثابهء توانائی و قدرت توجه شده است.  

اګر انسان نوانائی بخشیدن زندګی به کسی را ندارد، آزادی را نیز به کسی نبخشیده است در مقدمهء اعلامیهء جهانی حقوق بشر انسان منحیث موجودیکه آزاد آفریده شده است معرفی ګردیده است. پس چګونه انسان و یا اجتماع انسانی به خود اجازه میدهد تا فردی را تحت عنوان مجازات سلبی، از حق آزادی محروم کند؟

 شاید استدلال شود که اګر آزادی شخصی سلب شد، اجتماع میتواند دوباره انرا اعاده نماید. اما مشکل زمانی برجسته میګردد ګه شخصی مدتی را در حبس سپری نموده و دو باره آزاد میشود آیا انسانها توان افزایش همان مدتی را که شخص در زندان سپری نموه است در طول عمر او دارند؟

مجازات در هر شکل آن سلب حق است نه اعطای آن و آنهم سلب حق به منظور تحقق امتیاز برای شخصیت اعتباریِ بنام جامعه در عکس العمل به اتلاف حق شخصیت حقیقی و یا حکمی. مصئونیت در حقوقی در مقام تحقق، حق و در حقوقی در مقام تعریف، امتیاز است. آیا میتوان در تطبیق مجازات، حق را در مقام تعریف و در اعطای حق، در مقام تحقق در نظر ګرفت؟

الغای مجازات اعدام فقط در صورت تطبیق حق تعریفی و حذف امتیاز امکان پذیر است؛ یعنی در حالتی که در آن همه کار ها فقط عمل اند و هیچګاهی نمیتوان از عکس العمل صحبت کرد.

 

اما در مورد شخصیت مجرم منحیث محصول محیط ماحول باید ګفت که در نتیجهء انقلابات تعداد کثیری از افراد جانهای خویش را از دست میدهند؛ ولی با آنهم از افراد و یا ګروهی از افراد که انقلابات را سازمان داده اند به عنوان مفاخر ملی مینګرند؛ در حالیکه قربانی تنی را در برابر اهداف اکثریت، به بهانهء اینکه شخصیت فرد محصول اجتماع ماحول اوست، تعدی و ظلم میپنداریم !

انسانها به چنین اشتباهی ادامه خواهند داد، مګر اینکه عوامل پرورش شخصیت ها را به درستی از همدیګر تفکیک و نقش هرکدام را با درجهء تاثیرش روی شکل ګیری شخصیت مجرم بررسی نمائیم.

شخصیت انسان محصول عوامل متعدد است که به صورت عموم میتوان انها را در دو دسته عوامل بیرونی و عوامل درونی مورد مطالعه قرار داد.

عوامل بیرونی عواملی اند که در خارج از وجود شخص قرار داشته و ارادهء شخص متاثر به تنهائی در دګرګونی آنها تاثیر نداشته؛ در حالیکه هر دګرګونی در آن اثرات مثبت و یا منفی خویش را در شکل ګیری شخصت فرد میګذارد. محیط ماحول، وضعیت سیاسی، اقتصادی، جغرافیائی، دینی، مذهبی ... عوامل بیرونی مؤثر در شکل ګیری شخصیت افراد را تشکیل میدهند.

عوامل درونی عواملی اند که در درون شخص قرار داشته و باوجود آنکه بعضاٌ از عوامل بیرونی متاثر میشوند؛ مګر توانائی جاذبه و دافعهء اثرات بیرونی را دارند؛ طوریکه اثرات بیرونی هیچ نقشی در تعیین اندازهء دافعوی و جاذبوی آنها ندارند. عقل، علم، عشق  نفس عوامل درونی مؤثر در شکل ګیری شخصیت افراد را تشکیل میدهند.

هرچند علم را افراد از جامعه فرا میګیرند؛ مګر در اینجا علم منحیث یک اندوخته مطرح است که در وجود شخص فیزیکی واحدی ذخیره شده است.

در نظر بګیریم شخصی را که در محیط اسلامی تولد و در همانجا ودر محدودهء فرهنګ اسلامی بزرګ شده است. بناءٌ شراب را یک متاع بی ارزش دانسته و، از اینکه  مطابق به شریعت اسلامی، سرقت در ربودن جنس بی ارزش نمیتواند مطرح شود، در جامعهء غیر دینی مشروبات الکولی را دزدیده و میخواهد آنها را از بین ببرد.

در این حالت، علم منحیث عامل درونی عمل نموده است؛ زیرا در اجتماع غیر دینی که شخص این عمل را مرتکب شده است، به مشروبات الکولی ارزش قایلند و بنابرآن در مورد آنها نیز سرقت میتواند مطرح باشد.

از جانب دیګر علم به مثابهء مجموعهء معلومات نمینواند به تنهائی ارادهء شخص را متاثر نموده او را به عمل وادارد.    

کامپیوتر منحیث مجموع معلومات میتواند مثالی خوبی به این ادعا باشد. همه به این باور داریم که معوماتی را که کامپیوتر در حافظهء خویش جا داده است به مراتب بیشتر از توانائی های افراد در ذخیره و حفظ معلومات است. ولی هرګز ندیده ایم که کامپیوتری بدون هدایت انسانها عمل نماید؛ زیرا کامپیوتر ها فاقد عقل اند و این عقل است که اراده می آفریند. عقل مجموع معلومات حافظه در ذهن را تحلیل و در نهایت و از لابلای معلومات حافظه آنچه را برای موضوع مربوطه انتخاب مینماید حکم مینماید.

در نظر بګیرید شاګردان صنف واحدی را که تمام مدت آموزش در مورد موضوع خاصی را زیر سقف واحدی ګذرانیده و از منبع واحدی اخذ معلومات نموه اند. اګر نظر شاګردان را در مورد واقعیت اتفاق افتاده ایکه با آنچه آنها فراګرفته بودند ارتباط دارد جویا شویم، هر کدام تحلیل های مربوط به خویش را که ناشی از تفاوت عقل هرکدام است اظهار میدارند. هرچند این تحلیل ها به اسا س همان معلوماتیست که همه یکسان اخذ و حفظ نموده اند.     

   

اګر قرار باشد در ارتکاب جرایم نقش اجتماع را منحیث یګانه عامل در نظر بګیریم، عنصر اراده منحیث عنصر متشکلهء جرم را انکار نموده ایم؛ زیرا در اینصورت موضوع اکراه مطرح میګردد و اکراه دو ګونه (مادی و معنوی) است که هردو را میتوان در عامل اجتماعی جستجو نمود. در اینصورت مفهوم جرمی عمل از میان رفته و موضوع عکس العمل مطرح میګردد و عکس العمل جرم نه بلکه حق است و حق اصلاٌ قابل مجازات نیست.

جامعه معلول انسان است نه علت آن. در شکل ګیری شخصیت انسان عناصر مختلف دخالت دارند که میتوان تمام آنها را در دو عنصر عمدهء (ترکیب ژنتیک و جامعه) خلاصه کرد.  

انسان خود اجتماعیست کامل نباید با توجه به اجتماع بیرونی اجتماع درونیِ انسان را نادیده ګرفت اجتماع درونیِ انسان نظامیست مطلقه با حکومت دوسره (مغز و دل) هرګاه در ریفراندوم وجود یکی از آنها آرای بیشتری ګسب نمود بر آن دیګری حکم میراند.

در هرکدام از مغز و دل مجالس دوګانه (در اولی علم وعقل و در دومی عشق و نفس) دایر است.

سه رنګ اصلی و حقیقی آبی، زرد و سرخ وجود دارند. از ترکیب رنګهای زرد و سرخ، رنګ نارنجی و از ترکیب رنګهای آبی و سرخ، رنګ سیاه و به همینګوه رنګهای مختلف دیګری ترکیب میشوند. ولی هرګاه در ترکیب رنګ آبی و سرخ اندازهء آبی بیشتر باشد، رنګ سیاه و در صورت تزئید رنک سرخ در مقایسه با آبی، رنګ بنفش تولید میشود.

در اعمال جرمی ایکه توسط انسانها ارتکاب می یابند نیز وضع به همینګونه است. در هر عمل جرمی نیز باید تشخیص نمود که نقش عامل عشق در آن بیشتر بوده است یا نفس. عقل یا علم. مغز یا دل. عامل درونی و یا بیرونی.  

تثبیت مرجع اصدار حکم (مجالس درونی)  و درجه اثر آن بر عمل وظیفهء قاضیست تا بر مبنای آن فیصلهء نهائی را در مورد متهم صادر نماید. باتوجه به همین نزاکتهاست که خداوند قضاوت را پرمسئولیت ترین وظیفه معرفی نموده است.

در قضایای حقوقی، در پذیرفتن شخصیت فرد منحیث محصول محیط ماحول دید  شامل است. اندیویدوآلیسم از جمله مسایل اقتصادیست که در قدم نخست سیاست و از طریق آن مسایل حقوقی را تحت الشعاع قرار داده تا الغای مجازات اعدام راه برده است.

در کشورهای غربی در تابعیت از نظریات اندیویدوآلیستی هرګاهیکه سؤال امتیاز مطرح بوده است، برای فرد بیش از اجتماع امتیاز قایل شده ایم؛ ولی ګاهیکه مسئولیت مطرح بوده است، بیشتر اجتماع را مسئول دانسته ایم.

هدف قوانین را حفظ نظم عامه تشکیل میدهد که از دو طریق تدابیر امنیتی و مجازات برآوره میشود. مقصد از توبیخ و مجازات پیوند مجدد جریحهء وارده بر نظم اجتماعیست.

قوانین بیش از آنکه جنبهء توبیخی داشته باشند، جنبهء بازدارنده دارند و از همینجاست که، به مثابهء نص اجتماعی، فرد را در جهت پیروی از خویش میخواند و در صورت تخلف مجازاتی را نیز برای متخلفین پیشبینی نموده است.

قانون حاوی سه بخش تدابیر، اعطای امتیاز و توبیخ است که هر کدام در پیوند لایتجزی با یکدیګر ګره خورده اند و همانند پله های ترازو هر مزاد و کساد در یکی ایجاب تغییر در آندیګری را مینماید.

اهداف قانون بیش از هرجیز در تدابیر پیشبینی شده درآن تبلور می یابد؛ در حالیکه مجازات به منظور برداشتن موانع رسیدن به هدف تطبیق میګردند و امتیاز در هر شکل آن زادهء اتلاف حقیست. هدف قانون حفظ نظم است که آنرا تدابیر لازم تضمین میکند؛ در حالیکه مجازات عکس العملیست در برابر اخلال نظم.

پیشبینی مجازات اعدام در قوانین جزائی همچون سلاح اتمی خصوصیت باز دارنده دارد و نمیتوان این خصوصیت را انکار کرد.

از آنجائیکه قوانین خود منبع حق در مقام تحقق است، قانونګذار صلاحیت تغییر هدف قوانین را ندارد، در حالیکه ما با ملغا قرار دادن مجازات اعدام، هدف دفاع از حق را به دفاع از فرد تغییر خواهیم داد.

 

استدلال عدم امکان جبران اشتباه تا اندازه یی مقنع به نظر می آید و تجارب عملی نیز آنرا استوارتر میسازد.

 اما از آنجائیکه این استدلال مبتنی به اګر است بناءٌ بیشتر جنبهء ذهنی دارد تا عینی و میتوان این استدلال را با اګر دیګری رد نمود:  

اګر در مورد قضاوت قاضی که خود متخصص امور است مشکوک باشیم، چګونه میتوان به قضاوت مبنی بر الغای مجازات اعدام که اکثراٌ افراد غیر متخصص در دفاع از آن موضع میګیرند اعتماد کرد؟ آیا قضاوت ما در مورد الغای مجازات اعدام میتواند صد در صد قضاوت بجا باشد؟ اګر قاضی در هر ده هزار مورد یکبار مرتکب اشتباه شود، آیا ما با این قضاوت خویش همه روزه از جنایتکاران دفاع نموده حق اجتماع را تلف نکرده ایم؟

 

در ساحهء عملی : 

 برای شناخت بهتر ضرورت و یا عدم ضرورت مجازات اعدام باید نخست از همه مجازات را تعریف نمود تا در روشنائی آن ضرورت درجه بندیهای مختلف مجازات را برای جرایم مختلف و از آنجمله مجازات اعدام را دانست.

 

مجازات جیست؟

مجازات عکس المل اجتماعیست به منظور محروم سازی مرتکب عمل جرمی از آنچه سایر حقوق بر مبنای آن استوار اند. مجازات به انواع مختلفی تقسیم میشوند که توضیح هرکدام از حوصلهء این نوشته خارج است. آنچه به این نوشته ارتباط میګیرد مجازات سلبی اند که سلب حیات و سلب کلی و یا قسمی آزادی شامل آن میګردد.

طوریکه قبلاٌ به آن اشاره شد علم حقوق به هرآنچه که به یک عمل خصوصیت جرمی میبخشد پرداخته است؛ در حالیکه تاکنون هیچ دانشمندی به آنچه که به مجازات خصوصیت جزائی میبخشد توجه نکرده و آنرا جستجو ننموده است.

در مبحث حقوق باید خصوصیات برای مجازات پیشبینی و در ردیف آنها سلب قسمی و یا دایمی مجرم از آنچه که برایش ارزش دارد جا داده شود؛ زیرا تجارب نشان داده است عده یی از مجرمین برای آزادی منحیث حق اصلاٌ ارزشی قایل نمیشوند.

پس مجرمین را باید در دو کتګوری جدا از هم مطالعه کرد. یعنی آنعده مجرمینی که به آزادی ارزش قایلند و مجرمینی که هیچ ارزشی به آزادی قایل نمیشوند.

سلب نمودن فردی از حقی در صورتی میتواند مجازات باشد که شخص مجرم به آنچه او از آن محروم میشود ارزش قایل باشد. در غیر آن مجازات نه تنها جنبهء تنبیهی و باز دارنده نخواهد داشت؛ بلکه برای عده یی جنبهء تشویقی در جهت ارتکاب جرم را نیز خواهد داشت. 

یکی از مجرمین فرانسوی که به جرم قتل چهار دختر جوان پس از تجاوز جنسی به آنها به حبس محکوم و پس از سپری نمودن دورهء طولانی حبس از زندان رها و هشت دختر جوان دیګر را به قتل رسانیده دوباره راهی زندان شد. او با این کارش الغای مجازات اعدام توسط فرانسویان را به باد استهزاء ګرفت.

 

آیا با محروم سازی شخصی از آنچه که برایش ارزش قایل نیست میتوانیم به اهدافی که مجازات تعقیب مینمایند نایل آئیم؟ هرګز نه، بلکه بر علاوه اجتماع را به پرداخت مصارف اعاشه و اباطه و مصارف صحی مجرمین محکوم نموده ایم.

 

همین خلا ها ی ناشی از الغای مجازات اعدام موجب شد تا سیاستمداران فرانسوی  دست به کار شده در صدد پر کاری این خلاء عمل نمایند.

اما همانطوریکه قبلاٌ به آن اشاره شد مرمت های بعدی نمیتواند مشکل ناشی از کجیِ خشت نخستین را جبران نماید و بدینګونه حبس ایمنی که در قانون جدید جزائی فرانسه انعکاس یافته است خود خالی از اشتباهات نبوده؛ بلکه پرنسیپ های اساسیِ حقوق جزا و مواد مندرجه در اعلامیهء جهانی حقوق بشر را زیر پا نموده است.

 

در مادهء ۹ اعلامیهء جهانی حقوق بشر آمده است:

 "هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد"

این ماده به پرنسیپ پذیرفته شدهء بین المللی در ساحهء حقوق جزا که متکی به آن "قاضی نمیتواند به اساس علم خویش در مورد متهمی حکم نماید"، قوت میبخشد.

هدف از عدم توقیف خودسرانهء افراد همچنان تاکیدیست بر عناصر متشکلهء جرم. در حالیکه مطابق به احکام مندرج در رابطه به حبس ایمنی، قاضی و یا هیات مؤظفی که در راس آن قاضی قرار دارد صلاحیت آنرا دارد تا شخصی را بدون در نظرداشت عنصر مادی جرم و یاهم بدون موجودیت قراین لازم مبنی بر تثبیت تشبث به جرم محاکمه نموده و به اساس علم خویش برای مدت نامعلومی به مدت حبس بیافزاید و چنین چیزی به کرات تکرار شود.

 

این قانون همچنان احکام مندرج مادهء ۱۰ اعلامیتهء جهانی حقوق بشر را نادیده ګرفته است:

 

مطابق به مادهء ۱۰ اعلامیهء جهانی حقوق بشر، هر متهم تا زمان اصدار حکم نهائی محکمهء علنی که طی آن مجرم شناخته نشده است بیګناه محسوب میشود و بناءٍ از تمام حقوقی که یک فرد آزاد برخوردار است میتواند مستفید شود. در حالیکه در قضایای مربوط به حبس ایمنی، متهم به جرمی که شاید خودش نیز تصور ارتکاب آنرا نکند، به اساس اعمال متصوریکه ساخنه و پرداختهء ذهن هیات مؤظف است محاکمه میشود نه به اساس عمل انجام شده که مطابق به پرنسیپ قانونیت جرم و جزا قبلاٌ در قانون پیشبینی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این در حالیست که شخص قبل از حکم محکمه ګناهکار قبول شده و منحیث مجرم به او نګاه میشود.

 

این قانون احکام مندرج مادهء ۲۰ اعلامیهء جهانی حقوق بشر را که تاکید جدی ایست بر اصل قانونیت جرایم و مجازات صریحاٌ به باد استهزاء ګرفته است

در اصول جزائی بر پیشبینی عمل جرمی و مجازات مربوط به آن در قانون تاکید شده است. در حالیکه حبس ایمنی مجازاتیست برای عملی که اتفاق نیافتاده است. در صورتیکه عملی که واقع نشده باشد چګونه میتوان از جرم صحبت کرد تا در مورد آن مجازاتی را تعیین کرد؟ 

از جانب دیګر جرم عملیست که از عدم اجرای وجایب اجتماعی ناشی میشود، اګر قرار باشد افراد را به اساس تصوریکه قاضی دارد مجازات نمائیم، در مورد جرایم اهمالی چګونه عمل خواهد شد؟

 

مادهء ۲۰ اعلامیهء همچنان بر تناسب جرم و مجازات تاکید دارد.

در صورتیکه جرمی عملاٌ واقع نشده باشد چګونه میتوان از تناسب مجازات با آن حرف زد؟

از سویی مجازات مبتنی بر تصور ارتکاب، قبل از ارتکاب عملی نیز میتواند متصور باشد.

 

این قانون موجب خواهد شد تا افراد مختلف با ارتکاب جرم مشابه به مجازات مختلف از هم محکوم شوند و بدینګونه به اصل تساوی حقوق در برابر قانون که روح اعلامیهء جهانی حقوق بشر را تشکیل داده است صدمه وارد شود.

 

آیا مرجعی است تا آنانی را که تحت نام دفاع از حقوق بشر در امور دورترین کشورها مداخله نموده با وضع تعزیرات ملتها را به بیچارګی و آوارګی میکشانند، به نقض از حقوق بشر محکوم نموده با ایشان رفتار نماید؟

 

پایان