ر
۱۷۶۴ انتشار یافت، مطرح شد. این کتاب مورد علاقهء دانشمندان عصر انقلاب کبیر فرانسه
جون دیدرو و دالامیر قرار گرفته و ولتر در سال ۱۷۶۶ تفصیلات و توضیحاتی را در رابطه
به جرایم و مجازات منتشر نمود. رسیدن به آسمایی :03.04.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :06.04.2008
قاسم هاشمی
"حبس ایمنی" یا پرکاری خلای مجازات اعدام
(Rétention de sűreté )
آیا فرانسه از پرنسیپ های حقوق بشر عدول ورزیده است؟
حکومت فرانسه اخیراٌ طرح قانون جنجال برانگیزی را تحت عنوان "حبس ایمنی" به پارلمان آن کشور پیشنهاد و راي تأیید آن را دریافت نمود.
مطابق به این قانون، آنعده مجرمین جانیی که پس از سپری نمودن مدت حبس خویش خطرناک تلقی شوند، به این مفهوم که امکان ارتکاب مجدد توسط آنها متصور باشد، پس از اخذ نظر هیات مؤظف، حبس آنها تمدید میشود.
بدینترتیب این قانون شامل حال آن عده از جنایتکارانی میشود که قبلاٌ مجازات اعدام در مورد آنها مطالبه میگردید. تصویب این قانون نه تنها بر مجازات اعدام منحیث یک ضرورت مهر صحه میگذارد؛ بلکه خود بر پرنسپ های منعکسه در اعلامیهء جهانی حقوق بشر صدمه وارد نموه و اصول و پرنسیپ های پذیرفته شده بین المللی در عرصهء حقوق و مجازات را زیر پا میگذارد.
اگر قرار بر این باشد که هرآنچه کشور های غربی به آن مبادرت میورزند عین حقیقت است و سایرین مکلف اند تا آنرا سرمشق قرار داده و از آن پیروی نمایند، حرفی نیست؛ ولی هرگاه چنین الزامی مطرح نیست، هر فرد و یا گروهی از افراد حق دارند تا، متکی به اصل فلسفی "حق جز یکی نمیتواند باشد"، در مورد صحت و یا عدم صحت یکی از موضوعاتیکه یکی مناقض آندیگر است سؤالاتی را طرح نمایند.
هرگاه الغای مجازات اعدام خود اشتباه بوده باشد، این اشتباه حیثیت خشت اول را خواهد داشت که هر تلاش بعدی نخواهد توانست اشتباهء خشت اولی را جبران نماید و بدینگونه تا به ثریا مرتکب اشباه خواهیم شد.
برای تثبیت صحت و یا عدم صحت تصمیم آخذه مبنی بر لغو مجازات اعدام باید تاریخچه الغای مجازات اعدام را توام با استدلالاتیکه جهت ضرورت لغو مجازات اعدام ارائه میگردید، مطالعه نمود:
مسالهء اعدام تا سالهای ۱۹۷۰ میلادی به خصوص در زمان انقلاب کبیر فرانسه، اواسط فرن ۱۹ و اوایل قرن نزده از جمله مسایل مورد بحث و شدیداٌ حساسیت برانگیز بود.
منبع مباحثات
مسالهء الغای مجازات
اعدام برای اولین بار در عصر انقلاب کبیر فرانسه توسط دانشمند ایتالوی بنام "سزار
بیکاریا" در کتاب معروفش تحت عنوان "جرایم و مجازات" که مخفیانه در
۱۷۶۴ انتشار یافت، مطرح شد. این کتاب مورد علاقهء دانشمندان عصر انقلاب کبیر فرانسه
جون دیدرو و دالامیر قرار گرفته و ولتر در سال ۱۷۶۶ تفصیلات و توضیحاتی را در رابطه
به جرایم و مجازات منتشر نمود.
بیکاریا در طرح خویش بر ارزش استدلال و بشردوستی اصرار داشت "بخاطر اینکه هیچ مجازاتی عمل خشونت آمیزی فرد و یا افرادی علیهء یک فرد نباشد، باید حتماٌ علنی، سریع، تا حد ممکن ملایم، متناسب با جرم مرتکبه و پیشبینی شده در قانون باشد". او میپرسد: "انسانها به اساس کدام حق بخود اجازه میدهند تا همنوع خویش را بکشند؟ واضح است این آن حقی نیست که قوانین و حاکمیت بر آن استوار است".
او در ارزیابیهای خود مجازات اعدام را حق ندانسته میافزاید: "اگر بتوانم عدم ضرورت و عدم مفیدیت این نوع مجازات را ثابت نمایم، موفقیتی را نصیب جامعهء بشری نموده ام".
او در نهایت به این نتیجه میرسد که با در نظرداشت اینکه "تجارب قرون" مبین آنست که "هیچگاهی آخرین مجازات نتوانسته است انسان مصمم را از تصمیمش بخاطر تخریب اجتماع منصرف کند" در فضای صلح و قانونیت هیچ نظامی ضرورت ندارد تا به مجازات اعدام متوسل شود.
اما الغای رسمی وعملی مجازات اعدام توسط حکومات مدت زمان طولانی ایرا دربر گرفت.
کشور های امریکای مرکزی و جنوبی :
۱ ونیزویلا در سال ۱۸۶۳
۲ کوستاریکا در سال ۱۸۷۷
۳ پاناما در سال ۱۹۰۳
۴ اکواتور در سال ۱۹۰۶
اولین کشور های اند که مجازات اعدام را ملغا قرار دادند
در حالیکه :
۱ سن مارین در سال ۱۸۶۵
۲ آیسلند در سال ۱۹۲۸
۳ آلمان در سال ۱۹۴۹ بعداٌ در سال ۱۹۸۷
۴ سن سیژ در سال ۱۹۶۹
اولین کشورهای اروپائی اند که در جمع ملغا کنندگان مجازات اعدام شامل شدند.
بعد از الغای مجازات اعدام توسط حکومت چیلی در سال ۲۰۰۱، تعداد کشورهائیکه، تا حال، مجازات اعدام را رسماٌ ملغا قرار داده اند به ۷۵ کشور میرسد.
فرانسه در اکتوبر سال ۱۹۸۱ به آنان پیوست. هرچند این کشور در ۲۶ اکتوبر سال ۱۷۹۵ به صورت مشروط مجازات اعدام را ملغا قرار داده بود؛ مگر دوباره در ۲۵ دسامبر سال ۱۸۰۱ شامل حقوق جزای فرانسه شد.
در اواسط قرن ۱۹ دانشمندان فرانسوی در جهت الغای اعدام به مبارزه ادامه دادند که در راس آنها میتوان از ویکتور هوگو نام برد که اشعاری نیز در زمینه سروده است.
حکومت مؤقت سال ۱۸۴۸ فرانسه اشد مجازات را ملغا کرد؛ مگر این الغا صرفاٌ به منظور بدست آوردن نتایج سیاسی بود.
پارلمان فرانسه در سال ۱۸۴۸ تعدیلات قانون جزا را، که مجازات اعدام را ملغا قرار میداد و توسط ویکتور هوگو در برابر اسامبلهء ملی از آن دفاع میشد، رد نمود.
برای شناخت بهتر معضله، نخست باید دانست که حق چیست تا بعداٌ از مجازات بتوان صحبت کرد، زیرا هر توبیخ و مجازات پیامدیست از اتلاف حقی.
اگر قرار باشد عدالت را " قرار دادن هرچیز در جایش" قبول کنیم، بدون شک جامع ترین و درست ترین تعریف از حق "قرار گرفتن همه چیز در جایش" است.
برای شناخت بهتر حق، باید حق را از علم حقوق تفکیک کرد، زیرا علم امریست اکتسابی نه ذاتی؛ به این معنا که انسان علم و یا علوم را، پس از تولد و به مرور زمان کسب میکند.
حقوق که متشکل است از تاریخچه، منابع، تعاریف و شاخه های مختلف حقوق همه و همه در یک جمعبندی بنام علم حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد. در حالیکه حق امریست ذاتی که یکجا باوجود و حتی، بنا بر اصل فلسفی "تناسب حکمت با مقصد وجود"، قبل از حیات و وجود مطرح بحث است.
اگر حق را از دیدگاهء علم حقوق تعریف نمائیم، حق عبارت از مجموع پرنسیپ هائیست که روابط میان اشخاص را تنظیم مینماید و عمده ترین منبع آنرا قانون تشکیل میدهد و یا حق عبارت از امتیازیست که به اساس قانون برای شخص اعطا میگردد.
در این تعاریف، حق در مقام "است" و یا "تحقق" مطرح است.
تعریف "قرار گرفتن هر چیز در جایش"، تعریفیست از حق در مقام "تعریف" یا "باید" که هرچند چنین مفهوم از حق در تعریف حقی در مقام "تحقق" یا "باید" جا ندارد اما در هدف آن همان مفهوم حقی در مقام "باید" یا "تعریف" تبلور یافته است.
اگر حق در مقام "تحقق" را مجموع پرنسیپ ها جهت تامین نظم میان اشخاص در نظر بگیریم، قانون وسیله یی میشود جهت برآوردن مامولی بنام نظم.
نظم نمیتواند چیزی جز قرار گرفتن هرچیز در جایش باشد. ما برای تعریف و رسیدن به این هدف به وسایلی ضرورت داریم که این وسایل دو دسته اند:
۱ـ وسایل تعریف (تشخیص)
۲ـ وسایل رسیدن به هدف (ایجاد)
وسایل تعریف ارتباط دارد به مسایل مربوط به شناخت حق.
وسایل مختلفی در تشخیص نظم و تعیین هدف وجود دارند که تمامی آنها در معرفت بشری خلاصه میشوند.
طوریکه عبدالکریم سروش میگوید معرفت و دانش بشری در دو مقام مورد مطالعه است:
مقام گردآوری و مقام قضاوت.
در مقام گردآوری، محقق تمام معلومات و نظریات ارائه شده و علوم مرتبط به موضوع مورد بحث را جمع آوری و مسایل مهم و مورد ضرورت را انتخاب و از آنها در مرحلهء قضاوت کار میگیرد.
پس غنای نظر نهائی بستگی دارد به غنای معلومات جمع بندی شده و این سلسله با کشف مسایل تازه و انکشاف علوم مصرفی، انکشاف می یابد.
پس تشخیص ما از مسایل امریست نسبی و اخلاقی را در آن راه نیست.
ولی نظم و یا حق خود مقاهیمی اند ثابت و لایتغییر.
ای بسا اشخاصیکه قربانیِ عدم تمایز وسیلهء "تعریف" و "تحقق" گردیده اند؛ زیرا وسیلهء تعیین حقی در مقام "باید" اخلاق است و وسیلهء تشخیص حقی در مقام "تحقق"، معرفت متغیر انسان و برداشت او از حق، قدرت و.... با این برداشت میتوان قدرت را در مقام "تحقق"، حق و حق را در مقام "تعریف"، قدرت دانست با این مد نظرداشت که حق به مثابهء قدرت مفهوم دوگانهء حق، اعم از از حق "تحققی" و حق "تعریفی" را ارائه مینماید.
برای رسیدن به اهدافیکه از دیدگاه و براساس معیار های اخلاقی تعریف شده اند نباید از طرق دیگری اقدام نمائیم؛ بلکه باید میان هدف و سیلهء رسیدن به هدف توافقی وجود داشته باشد. به همین علت میتوان گفت حقی که ما امروز از آن صحبت و دفاع مینمائیم "تعریفی" نه؛ بلکه "تحققی" است و در یک کلام، "تحققی" است از "تحقق"؛ یعنی همانطوریکه باید سیاسی، باید اخلاقی نیست، باید قانونی را نیز نمیتوان باید اخلاقی دانست.
با توجه به این مطلب که نظم در طبیعت موجود است و قوانین جهت تامین این نظم هم همان قوانین نانوشتهء طبیعی اند و حق هم مجموع صلاحیت هائیست که اجزای طبیعت بنا به خصوصیات وجود خویش واجد آنهاست، سؤالی باید طرح گردد مبنی براینکه کدامیک از نظام و حق نسبت به آندیگر مقدم است؟
اگر به ایجاد نظمی در یک سیستم دقت نمائیم، ملاحظه میگردد که قبل از ایجاد نظام نقش و یا تاثیری که یک جزء در سیستم بازی خواهد نمود باید مشخص گردد؛ مثلاٌ اگر قرار باشد پرزه ایرا برای یک ماشین طراحی نمائیم، قبل از تولید و قرار دادن آن در سیستم ماشین باید ضرورت و نقش پرزهء متذکره را در ماشین مشخص نمود.
نقش و تاثیری را که یک جزء در یک سیستم بازی مینماید میتوان بنام صلاحیت و یا حق جزء در کلی بنام سیستم دانست.
ولی نباید این نقش را به عنوان وجیبه در نظر داشت؛ زیرا؛ با در نظرداشت اینکه قانون در دو مقام "وسیلهء تعریف" و "وسیلهء تحقق" قابل مطالعه است، در این حالت الزام اجرای امری نه بلکه توان اجراء مطرح است.
به همین لحاظ گاهی حق را به عنوان قدرت تعریف نموده اند، قدرت و توانیکه خالق به مخلوق اعطا مینماید؛ انجنیر یا طراح ماشینی برای اجزای ماشین منحیث یک کل توانائی های را در نظر گرفته و بعداٌ به تولید آنها دست یازیده است. یعنی با توجه به همان اصل فلسفی "تناسب حکمت و مقصد وجود".
از همینجاست که در فرهنگ غرب، خداوند را منحیث خالق جهان با صفت قدرت کل (۱) و در فرهنگ شرق با صفت حق میشناسند.
حق داشتن است نه بودن. حق داشتن یعنی برخوردار بودن. پس حق جزء حیات است نه عین و اساس آن. حق در بودنش موجود و در فقدانش مفهوم است.
بودن حالت است و داشتن بکارگیری وسایل بودن. حالت در بودنش مطرح است و حق در اتلافش.
پس میتوان گفت که هستی بالاتر از صفت خداوند است و در ذاتش تقرب میکند؛ در حالیکه حق، از آنجائیکه فقط در حالت اتلاف مطرح میگردد، صفت اوست.
حق هدف است و وجیبه وسیله؛ پس حق مقدم است بر تظاهر مادی وجود. (۲)
وجود همراه و یکجا با وجیبه ایجاد میشود؛ در حالیکه حق نسبت به تظاهر مادی وجود تقدم دارد.
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱)
TOUTES-PUISSANCES
(۲)
در بحث مربوط به ابعاد فیزیکی "نقطه" را شکلی دارای بعد صفری، خط را منحیث شکل و یا موجود یک بعدی، سطح بدون عمق و ضخامت را دو بعدی و مکعب را منحیث شکل سه بعدی میشناسند، زمان به مثایهء بعد چهارمی بعد ها توسط البرت انشتین شامل فیزیک شد.
اینجا ترجیح داده شده است تا "تظاهر وجود" به جای کلمهء "وجود" استفاده شود؛زیرا"هستی جوهری" که هیچ دانشمندی اعم از مادیگرا، ایده آلیست و رئالیست نمیتوانند، همجون نقطه، وجود آنرا انکار نمایند، از ابعاد چهارگانه فراتر میرود. با در نظرداشت فقدان معادل کلمهء هستی در زبانهای انگلیسی و فرانسوی و عقیدهء ژان پل سارتر به ماتریالیسم "تقدم هستی اشیا بر چیستی آنها" ترجمه ایست اشتباه که در مورد مفصلاٌ در هستی، جهان و بعد پنجم که آمادهء چاپ است نوشته ام. علاوتاٌ این کتاب که یک اثر علمی خواهد بود معمای افزایش و کاهش سرعت سفینه های فضائی در نزدیکی جاذبهء سیارهء زمین را نیز تا حد توان پاسخ خواهد گفت.