تاریخ نشر : 22.03.2010

رهایی از دو زندان

گفت و شنود با خلیل الله زمر

 

بخش دوم

 

عبيدی : شما افکار و آرمانهای سياسی و اجتماعی امروزی تان را چی گونه تعريف ميکنيد (کمونيستی ، سوسياليستی ، سوسيال دموکراتيک ، ليبرال و يا چيز ديگر ) ؟

خليل الله زمر: من معتقد  به دموکراسی هستم و ونظام دموکراتيک را برای حل مشکلات کشورم يگانه بديل  ميپندارم.

 آزادی احزاب  ، آزادی اتحاديه ها ، انجمنها و دهها شبکه سازمانهای مدنی و حقو ق بشر امکان آن را برابر ميسازد تا مردم از طريق آنها در سرنوشت شان آزادانه مشارکت نمايند . هکذا با استفاده از آزادی بيا ن و عقيده و حاکميت نظم و قانون در دموکراسی است  که  مردم کشور مجال مييابند تا مشکلات کشور را از راه تأمين اجماع ملی حل و فصل نمايند.  وقتی  سخن در باره آزادي  ميآيد برداشت من از آن در پيوند گسست ناپذير با پلوراليسم سياسی در نظام دموکراتيک قرار دارد. به گفته روزالکزامبورگ:

آزادی که فقط برای طرفداران دولت و فقط برای اعضای يک حزب باشد، هر قدر اعضای آ ن بيشمار باشند ، آزادی نيست . آزادی  هميشه فقط آزادی کسا ني است که طور ديگر ميانديشند.[1] 

دموکراسی که حکومت اکثريت است ، اتخاذ تصميم در باره اصول و قاعده ها در آن  بر اساس جلب رضایيت واقناع اطاعت کننده گانِ  اين اصول و قاعده ها مشروعيت مي يابند . بنابرين ،  در نظام کمونيستی قدرت تنبيهی و تشويقی اِعمال ميشود و در نظام کاپيتاليستی  قدرت اقناعی . تفاوت عمده یی که اين دو نظام را، ا ز اين جهت ، از يکديگر مجزا ميکند ، وجود آزادی سياسی و دستگاه قضایی قدرتمند در دنيای آزاد است که نعمت مغتنمی است. [2]

آنچه در گزينش يک نظام برای يک کشور با اهميت است ، حسابگيری از شرايط مشخص اقتصادی ، اتنيکی ، فرهنگی و سنتی هر کشور و احتراز از تقليد کورکورانه ميباشد . متأسفانه ما در قرن بيستم دوبار دچار اين اشتباه شديم . مرتبه اول در دوران حاکميت امان الله خان که از مدل کماليسم ترکيه تقليد شد و مرتبه دوم هنگام حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان که خواستند از نظام توتاليتير آسيای ميانه شوروی کاپی نمايند. در هر دو دوره ارتکاب اشتباهات مشابه موجب شد که جمجمه تغير و اصلاح در تصادم با ديوار ضخيم سنتها و عنعنات مسلط جامعه خورد و خمير شود. و اکنون بايد ملتفت  بود که دموکراسی نيز کالای وارداتی نيست و از کاپی  تیوری های مربوطه در ممالک پيشرفته جداً بايد برحذر بود. زيرا ، به گفته هراکليت فيلسوف يونانی جهان مدام در تغير و تبديل است . ... آن وقت در چنين جهان  متغير و متحول مگر ميشود به عقيده و مسلکی اين چنين چسپيد و در يک زمان برای تمام عمر ، در يک عصر برای تمام اجتماعات در طول قرون و اعصار ، تصميم نهایی گرفت ؟  [3]

بناً رشد و انکشاف دموکراسی در هر کشور تابع شرايط همان کشور بوده و هر نوع تقليد از دموکراسی امريکایی يا اروپایی در اين زمينه نتايج معکوس ببار می آورد . ما ميتوانيم از تجارب ساير کشورها ، ا ز تیوريها و مکاتب فلسفی سياسی که با شرايط افغانستان خوانش داشته باشد ا ز راه کنار آمدنها و تأمين اجماع ملی بين مردم ، احزاب سياسی ، سازمانهای مدنی و حقوق بشر و دهها شبکه و تشکيلات اجتماعی و فرهنگی  ديگر به  رشد دموکراسی و ترقی اجتماعی ياری رسانيم ، ولی به ياد داشته باشيم که قالب سازی و پيروی از الگوها ما را به توضيح و شناخت جامعه و تدوين يک بینش سازگار با جامعه نميرساند، بلکه اين طرز بينش واقعيتهای موجود جامعه را در قالب ها و تیوريهای از پيش تدوين شده می گنجاند.

 بديهيست که موجوديت چند حزب سرتاسری سياسی  که در جريا ن مبارزات سياسی قانونی در داخل کشور نهادينه شده باشند يکی از رکن های اساسی دموکراسی نو پای ما را نيز همانند ساير کشورها تشکيل ميدهد . هرگاه در اثر مساعی مشترک همه نخبه گان و وطنپرستان کشور بتوانيم به اين مرحله رشد نايل شويم که ميشويم ، قادر خواهيم شد تا با اعمار يک نظام عادلانه با ماهيت دموکراتيک جلو بی ثباتی ها و جنگهای داخلی را که منشاء در نزاع قدرت داشته و يکی از مشکلات ما در طول زمانه ها بوده است ، در افغانستان بگيريم ،زيرا در نظام دموکراتيک هم به قدرت رسيدن يک حزب مطابق نورمهای دموکراتيک صورت ميگيرد و هم در صورت تغير آرای مردم ، کنار رفتن حزب حاکم قبلی از قدرت با آرامش انجام ميشود .

تعين يک نصاب  معين آراء برای احزاب برای تشکيل فرکسيونها ی پارلمانی از جانب احزاب متذکره  يکی ا ز شروط اوليه  دموکراسی پارلمانی به حساب ميآيد . احزابی که فيصدی معيينه را پوره کرده نميتوانند ا ز داشتن فرکسيون پارلمانی محروم ميشوند.

برخلاف دوره های  گذشته که مردم را در روند اصلاحات نکشانيدند و يا کشيانيده  نتوانستند ، بسط ، توسعه و تعميق  نطام دموکراتيک  با مشارکت مردم در روندهای دموکراتيک در تلازم قرار دارد . هر قدر مزيتهای نظام در زنده گی روزمره  بهتر و خوبتر احسا س و لمس گردد ، به همان پيمانه خود مردم در روند های دموکراتيک اشتراک نموده و از آنها حراست مينمايند.بناًء موجوديت يک حکومت پاسخگو ، کارآمد ، باتقوی و صادق در تکامل دموکراسی در افغانستان نقش تعين کننده دارد .

جامعه ما به مثابه اجتماع کثيرالاتنيک و بالتبع کثيرالفرهنگ و کثيرالزبان همانند کشورهای مونو  اتنيک  ومتجانس مانند دنمارک ، سويدن ، ناروی و ساير کشورهای از اين قبيل نيست . بنأً آن چنان نظام دموکراتيک در افغانستان کارآمد و متناسب به شرايط  وطن ما خواهد بود که مشارکت تمام اقوام ساکن کشور را در حاکميت ضمانت نمايد. هرگاه نخبه گان روشنفکر کشور ما به اجماع نظری در اين زمينه نايل شوند ، نظام دموکراسی ما ميتواند از شکل نظام نماينده گی  تناسبی استفاده ببرد ، به این معنی که  کليه گروههای اتنيکی متناسب به وزن  اجتماعی شان در حاکميت اشتراک نمايند .

در اخير يادآور ميشوم هر حزب سياسی پيرو هر عقيده و راه و روش ملی ، سياسی و اجتماعی که هستند در بستر دموکراسی رشد و انکشاف ميکنند، و اگر در آينده  وقتی به پخته گی سياسی برسند و قدرت سياسی را با نورمها و اصول دموکراتيک با  رأ ی مردم به دست آورند ، بازهم در همين دموکراسی خواهد بود . بنابرين ، دفاع از دموکراسی و کشانيدن آن از سطح به عمق يکی ا ز وظايف مبرم و تأخير ناپذير احزاب سياسی سرتاسری آينده خواهد بود .

 

عبيدی : اگر قرار باشد شما برنامه یی را برای نجات افغانستان از بحران کنونی ارایه دهيد ، اين برنامه برکدام سنگ بناها ی اساسی متکی خواهد بود ؟

خليل الله زمر : سوال تان دشوار و در عين حال همه جانبه است . نميدانم همانطور که سوال شما همه جانبه است قادر خواهم بود تا جواب همه جانبه ارایه نمايم يا خير ؟ به هر صورت سعی ميکنم جسته و گريخته از اينجا و آنجا به سوال شما پاسخ بدهم ؛ هرگاه اسباب قناعت شما و خواننده گان سايت وزين شمارا برآورده نساخت ، اميد است ناتوانی و عجز من ، عذر خواه من در اين زمينه باشد .

نخست کوشش ميکنم حتی الامکان شناخت خود را از تاريخ افغانستان طی چند صدسال اخير افغانستان به تحرير بکشم و بعداً با نتيجه گيری از آن به نظام مورد نظرم برای افغانستان بپردازم .

تاريخ سه صد ساله اخير افغانستان دارای خصوصيا ت مشخصه ذيل ميباشد :

   *-  نبود صلح و ثبات پايدار، متدا وم و طولانی درا ثر جنگ و خونريزی يا در ا ثر هجوم قوای خارجی و يا ميا ن مدعيان متنوع قدرت در يک قبيله ، يا ميا ن قبايل مختلف و يا هم جنگهای به اصطلاح جهادی که تاکنون ادامه دارد .

   *-   اختلال در روند تکامل و انکشاف طبيعی و منظم تأسيسات  سياسی اجتماعی و ا قتصادی کشور در نتيجه عوامل فوق الذکر.

   *-  و بالآخره تأمين صلح و ثبات در افغانستان هميشه در گرو همکاری ابر قدرتهای وقت بوده واکنون نيز ميباشد .

   *-  تمام دولتهای افغانستان  از زمان ايجاد دولت مرکزی  و دولتهای متوالی پس از آن يا در جمع دولتهای "ناکام" و يا دولتهای "متلاشی شده" قرار داشته  اند.

ناگزيرم برای درک درست از "دول ناکام"  اندکی بالای مفاهيم مذکور روشنی بيندازم. در "سياست بحران دولتی و اعمار دولت" مشخصات دولتهای ناکام چنين تعريف شده اند :

الف : - اين دولتها از گسترش حاکميت در قلمروشان ، ا ز عرضه خدمات ضروری برای مردم شان ، از  تأمين امنيت و حاکميت قانون در جامعه ناتوان و عاجز اند .

ب  : - اين دولتها منبع بی ثباتی و صدور تروريسم اند ( پاکستان وسومالی و....) ؛از قلمرو همين کشورهاست که نه تنها بي ثباتی و تروريسم به کشورهای همسايه صادر ميشود ( پاکستان ) بلکه شبکه های تروريستی و دهشت افگن با استفاده از  ضعف اين دولت  ها از قلمرو شان صلح و امنيت جهانی را تهديد ميکنند ( افغانستان در زمان طالبان که ايالات متحده امريکا را هدف قرار دادند و پاکستان که همين اکنون  پناه گاه القاعده شده است ا ز آنجا به خط آهن مادريد ومتروی لندن و....... حمله نمودند ).

ج  : - مافيای بين المللی و داخلی و نيز شبکه های تروريستی با استفاده از  نبود حاکميت دولت در قلمرو همين دولتها به کشت ، زرع ، و  صدور مواد مخدر پرداخته که عوايد کلان آن يکی از منابع عمده تمويل مصارف جنگ و خونريزی شبکه های تروريستی را تشکيل ميدهد.

[4]

د  : - "امروز در مقياس جهانی راهی سراغ نميشود جز اين که در 40 يا 60 کشوري که دچار بحران دولتی به مثابه تهديدهای متوالی برای امنيت جهانی ميباشند ، امنيت  در آنها تأ مين گردد. ملل متحد اين دولتها را تهديد های بدون پاسپورت توصيف ميکند"[5]

بنابرين ، پس از فروپاشی امپراطوری درانی ، زماني که افغانستان کنونی از دولت نوع "کانفدراسيون قبايل" به دولت نوع  شاهی مطلقه در زمان حکمرانی امير عبدالرحمن خان گذار نمود ،  با توافق هر دو ابر قدرت وقت روسيه و انگليس ، بر اساس معاهده برلين منعقده سال 1867به افغانستان موقف "دولت حايل" داده شد و دولت انگلستان پرداخت مصارف ا يجاد دولت  منجمله مصارف نظامی  و اداری دولت افغانستان را به زعامت عبدالرحمن خان که در اواخر بالغ بر 2 مليون روپيه کلدار هندی در يک سال ميشد ، متقبل گرديد .

 اتحاد شوروی و ايالات متحده امريکا که جانشين دوابر قدرت سابق روسيه و بريتانيای کبير شدند بعد از جنگ عمومی دوم در افغانستان به حيث دولت حايل ميان دو بلاک نظامی مربوطه شان ( اتحادشوروی در شمال که در رأس پيمان وارسا قرار داشت و پيمانهای نظامی سيتو و سياتو که منجمله ايران و پاکستان به حيث اعضای آن به رهبری ايالات متحده امريکا) برای تأمين صلح و ثبات  - کشاف در افغانستان همکاری کردند. چنانچه اتحادشوروی و متحدين سوسياليستی آن و هکذا ايالات متحده امريکا و متحدين غربی در سه پلان پنجساله دوران سلطنت محمد ظاهر شاه در هر دوره پلانی بالترتيب هر يک تقريباً مبلغ 500  مليون دالر و400 مليون دالرکمک نمودند . ( کمکهای نظامی اتحاد شوروی درين جمع شامل نيستند )

به گفته بارنت روبين افغانستان شناس در پوهنتون نيو يارک : همکاری ميان ا بر قدرتهای اتحاد شوروی و ايالات متحده در افغانستان پس ا ز جنگ  جهانی دوم تا اواخر 1970 ادامه يافت . هر دو ابر قدرت با ارسال منابع به تقويت حکومت مرکزی در افغانستان کمک کردند[...] کودتای کمونيستی در سال 1978 و مداخله شوروی در سال 1979 به مکاری ميان هر دو ابرقدرت نقطه پايا ن گذاشت [6]

از سال 1978 1992 اتحاد شوروی به طور مستقيم احتياجات افغانستان از تيل و نمک گرفته تا مواد غذائی ، نظامی و تأمين امنيت آن را مستقيم بر عهده گرفت . اتحادشوروی طی سالهای 1981 1989به افغانستان معادل 197، 15 ميليارد دالر جنگ افزار، ساز و برگ و تجهيزات نظامی فرستاده است . (کمکهای مالی و بشری شامل اين رقم نميشوند ) . بر علاوه ، سپاه چهلم سالانه نزديک به 520، 12 ميليارد دالرهزينه برميداشت . (پروفيسور محمود گاريوف سرمشاور مرحوم دکتور نجيب الله در کتاب "افغانستان پس ا ز بازگشت سپاهيان شوروی . ص 168فارسی.)

پس از سال 1992- سال 2001 که دنيا در مجموع افغانستان را ترک کرد ، مشخصه اين دوران در نابودی و تخريب همه تأسيسات دولتی ، اجتماعی و فرهنگی و حتی اخلاقی که تا آن زمان از رژيمهای گذشته باقی مانده بود ، نشانی ميشود .

از دخل و خرچ اداره مجاهدين در اين مقطع زمانی ارقام دقيق در دست نيست ، اما، مصارف اداره طالبان که ا ز جامعه بين المللی کاملاً تجريد بود مستقيما ًاز کومکهای خارجی پاکستان (500مليون روپيه يا معادل 10مليون دالر)، کمکهای نقده و مواد سوخت ارزان عربستان سعودی و از ناحيه 20 فيصد وضع ذکات (ماليه اسلامی جهت تمويل علماء و جهاد) بر تجارت ترياک و مشتقات آن سالانه مبلغ 100-200مليون دالر..... تأمين ميشد . (بارنت روبين ، اقتصاد جنگ و صلح در افغانستان ، در گردهمآئی "گروه حمايت از افغانستان"  استاکهالم سويدن 1999)

و از سال 2001 تا کنون کشورهای عضو ناتو و ساير ممالک هستند که هم بودجه عادی وهم بودجه انکشافی ما را تمويل ميکنند.

حتی در زماني که صلح و ثبات نسبی هم در افغانستان حکمفرما بود مانند دوران محمد ظاهر شاه و داود خان ، ميزان وسطی کمک های خارجی که شامل قروض پروژوی ، کمکهای جنسی يا کالائی ، گرانتها و ساير قرضه ها ميشود 40 در صد بودجه به شمول  تمام پروژه های انکشافی و در حاکميت ح . د . خ. ا  در سال 1982 به 62 در صد رسيد که کمکهای نظامی که رقم بسيار درشت را تشکيل ميدهد وهکذا امداد بشری در اين مبالغ شامل نيستند.[7]

در نتيجه گيری ميتوان گفت که :

1*- دولتهای متوالی افغانستان از دوران امير عبدالرحمن تا کنون دولی بودند دارنده درآمد ساليانه يا سالواره هميشه گی يا[8] (Rentier  State)  

 

2*- همانطوري که مصارف دولتی توسط  ديگران پرداخته ميشد ، مسووليت امنيت افغانستان را نيز يا غيرمستقيم (معاهده برلين و همکاری اتحاد شوروی و امريکا پس از جنگ عمومی دوم ) و يا مستقيم با حضور نظامی ( اتحاد شوروی 1979 1988 و قوای ناتو از 2001 تا حال ) بر دوش گرفتند .

 و بالآخره، اگرچه دولتهای متعدد افغانستان به شمول دولتهای ظاهر شاه و داود خان برکل قلمرو افغانستان حاکميت کامل نداشتند ولی آنچه هم ا ز آنها به ميراث مانده بود در جنگهای 1978 -1992 به شدت صدمه برداشت . چنانچه در اخير اين دوران " از 31 -35 هزار روستا صرف 8000 آن زير کنترول دولت قرار داشت"[9]

پس از سال 1992 در جنگهای ميان تنظيمی که برنامه تدوين شده پاکستان بود تقريباً تمام آنچه از دول متوالی افغانستان باقی مانده بود ، به شمول قوای مسلح کشور منحل  و نابود ساخته شدند . چنانچه نواز شريف صدراعظم وقت پاکستان " نابودی قوای مسلح چهار صد ساله  افغانستان را " از برجسته ترين خدمات خود برای پاکستان خواند . بنابرين ، ساليان حاکميت مجاهدين ( 1992 1996) و دوران تسلط طالبان(1996 2001)  که از نظام سياسی اجتماعی اقتصادی چيزی  باقی نمانده بود و اگر هم موجود بود دستگاهی مشابه به اداره مبتدی خودگردان بود که ميتوان آن را دوران تکميل دولت يا Collapsed State اضمحلال   ناميد.

بنابر تذکرات فوق ميتوان نتيجه گرفت که کشور ما اکنون ا ز  لحاظ تاريخی در مرحله ا بتدایی روند اعمار نظام سياسی -  اجتماعی اقتصادی قرار دارد (روندی که ساير کشورها تقريباً سه صد سال قبل آن را طی کرده اند) که از سال 1991پس از سقوط طالبان آغاز شده و هرگاه اين روندموفقانه طی شود و جامعه بين المللی تا آخر ما را ياری رساند کشور ما در آينده به مرحله دولت  ملت متحد ، با اقتدار و نيرومند گذار خواهد کرد.  ارکان اساسی نظام مورد نظر بر سه بخش اساسی استوار ميباشد :

الف *-  اعمار دولت

ب *- اعمار ملت
ج *- اعمار زيربناها وساختار های اقتصادی
 

ارکان سه گانه فوق در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار داشته و مستقيماً با هم در ارتبا ط اند . اعمار نظام  از يک طرف کار يک فرد ، يک قوم ، يک گروه و يک حزب سياسی نيست ، بلکه به تشريک مساعی عمومی و اجماع سرتاسری ملی و از سوی ديگر به  حضور نظم ، امنيت و حاکميت قانون بسته گی دارد . بنابرين ، حضور دولت به حيث تضمين کننده نظم وامنيت و حاکميت قانون از اولويت خاص برخوردار بوده و زمينه ساز دو رکن اخير محسوب ميشود .

   1 *- اعمار دولت

اولين نکته یی که راجع به دولت در ذهن انسان خطور ميکند، قدرت است ، زيرا در طول تاريخ و اکنون در کشورهای عقب مانده گروههای کوچک هميشه از راه اِعمال زور و قوت بر اريکه قدرت تکيه زده اند . اما براساس تعريف معاصر، چنين  سلطه یی را نميتوان دولت ناميد ، زيرا بهترين تعريف برای دولت معاصر ، حاکميت قانون است [10]

تأمين حاکميت نظم و قانون به مفهوم گسترده آن که امنيت جزء متشکله آن است يکی از وظايف اساسی و مبرم دولت را تشکيل ميدهد. حاکميت قانون  بدين معنی است که دولت شايسته گی عرضه خدمات امنيتی را در قلمروش  با استفاده ا ز قوای مسلح در محدوده یی که توسط قانون تعريف شده ، داشته باشد.

نظام وقتی عادلانه و دموکراتيک است که دولت به منظور استحکام بنياد نظام برای تظبيق عدالت که در تأمين ثبات ، امنيت  و حاکميت قانون عامل تعیين کننده است، برنامه مشخص داشته باشد . تجربه تاريخ گواهی ميدهد آن عده دولی که در تأمين عدالت عاجز مانده اند ا ز مردم تجريد شده و مشروعيت شان را از دست داده اند . عدالت عرصه های اقتصادی ، جنسيتی و ميان اقوام مختلف را احتواء ميکند .

منبع ديگر نيرومندی و اقتدار دولت  به قاعده اجتماعی آن بسته گی دارد . در جامعه ما جوانان ، زنان و محرومين سه قشرعظيمی اند که با وجود اکثريت عددی ، ا ز لحاظ سياسی واقتصادی به اقليت مبدل گرديده اند [...] صلح و ثبات دايمی  زمانی در کشور پايدار خواهد شد که اين اکثريت عددی از لحاظ سياسی واقتصادی صاحب حقوق خويش گردند. (  دکتوراشرف غنی درمقدمه کتاب روزنه ای به نظام عادل )

علماء و روحانيون وطنپرست و جيد کشور يکی ديگر از ستونهای اساسی نظام دموکراتيک و عادلانه آينده ما را تشکيل ميدهند.آنها در ايجاد مشروعيت به نظام و دولت مورد  نظر نقش تعين کننده دارند . به گفته جهانگير امپراطور معروف مغول  : علماء لشکر دعا را تشکيل ميدهند . تأثير آنها در تحکيم ثبات کشور مساوی با قدرت و توان لشکر نظامی و يا بيشتر از آن است [11]

بنابرين ، با ايجاد چنين دولت نيرومند و پر توان که مردم پشتوانه آن را تشکيل بدهند ، صلح و ثبات پايداری سامانيابی خواهد شد که ديگر هرگز شبکه های جنگ و خشونت با نظم و امنيت روزمره مردمان عادی وطن ما اعلام جنگ داده نتوانند.

 

   2 *- اعمار ملت

ملت عبارت ا ز تجمع افراديست که بر اثر عوامل تاريخی در يک سرزمين ساکن شده و طی نسلهای پی در پی ، سجايا ، روحيه و فرهنگ مشترک يافته و مناسبات اقتصادی ، همبسته گی افراد آن را در يک سرنوشت مشترک تضمين کرده باشد[12]

طوري که از تعريف فوق برميآيد ، امروز زبان واحد و نژاد واحد به حيث دو پايه الزامی تشکيل ملت از جانب دانشمندان  رد ميشوند اگر چه در تشکيل ملت نقش دارند. اگر  نژاد واحد عنصر اساسی تشکيل ملت باشد طوري که ناسيونال سوسياليستها به آن معتقد بودند سرانجام ما را به نیونازيسم و فاشيسم ميبرد . برعکس فاشيستها ، سوسياليستهای ايتاليا ميگفتند که :  ملت ايتاليا از روميها ، جرمنها ، يونانيها وعربها تشکيل شده است[13]

 ايالات متحده امريکا با تنوع نژادی خود که امروز در قطار يکی از نيرومندترين ملتهای دنيا قرار دارد ، نيز به تئوری نژاد  به حيث پايه واساس ملت خط بطلان ميکشد .

وهمين طور هر گاه زبان واحد را پايه و اساس ملت بگيريم ، پس موجوديت ملت سويس را که با سه زبان مختلف تکلم ميکنند نيز بايد انکار کنيم .

 اعمار ملت روند طولانی و بغرنج است . گذار از مرحله قومی قبيله یی موجود به مرحله عاليتر يعنی ملت واحد ، مرفه و  توانا از يک طرف مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی ميباشد و از سوی ديگر  تکميل  اين روند کار يک فرد ، يک گروه ، يک قوم و يک حزب سياسی نيست، بلکه با مشارکت متحدانه عموم مردم  و داشتن سرمايه بزرگ فزيکی ، بشری ، معنوی و اجتماعی قابل تحقق ميباشد . صعود به اين مرحله عالی که يکی از قله های شامخ تکامل بشريست مستقيماً به اجماع و وحدت نظری عملی تمام اقوام ، قبايل ، نخبه گان علمی ، سياسی ، فرهنگی وعلمای کرام کشور بسته گی دارد .

فقر ، مرض و محروميت نه سرحد ميشناسد ، نه قوم و قبيله و نه مذهب . در شرايط فعلی از  يک طرف هم زن پشتون ، تاجک ، ازبک وهم زن هزاره به خاطر فقدان تسهيلات لازم صحی و شرايط  بد امنيتی هنگام زايمان جان ميبازند و از سوی ديگر همه مردم اعم از زنان ، مردان و جوانان ما به هر قوم و قبيله یی که تعلق دارند از زنده گی مرفه و حقوق و آزاديهای مدنی محروم اند . به همين دليل است که همسانی شرايطِ همه ما و صدماتي که همه گی ما ا ز اين شرايط همسان به طور  برابرمتحمل ميشويم ، اجماع و وحدت عقيده وعمل همه ما را در محراق مساعی برای بقای ما قرار ميدهد . ديروز ما همديگر را نفی کرديم و باهم کنار نيامديم که ثمرات تلخ ويرانی  ، بربادی ، مهاجرت ، بی امنيتی ، فقر و محروميت های ناشی از آن تاکنون مغز استخوان ما را ميسوزاند .

طوري که دانشمندان تخمين نموده اند مصارف ... تشکيل و تکميل ساختار و مرحله دولت ملت ، تبديل شدن مردم ا ز اقوام  و قبايل به شهروند ، جامعه شهروند و ملت شهروند ...[14] بالغ بر 150 مليارد دالر ميشود . در شرايط کنونی که جيب خود ما

خاليست و مصارف بودجه عادی وانکشافی ما راهم کشورهای ناتو و آيساف ميپردازند ، آيا از کمکهای آنها برای گذار به جامعه شهروند استفاده ببريم يا نه ؟ هرگاه کدام طرح عملی ديگر موجود نباشد و هر گاه منبع  مالی بديل ديگر سراغ نباشد که مصارف گذار جامعه ما را متقبل گردد ، پس بيآئيد همه باهم يکی شويم ، نيرو شويم و با استفاده از کمکهای همين ممالک حاضر در افغانستان کشور خود را از عقب مانده گی کنونی رهایی بخشيم .

تاريخ گواه است که افغانها هرگز در جنگ بازنده نشده اند، باخت ما هميشه در ميدان سياست بوده است . مقاومت در برابر اصلاحات شاه امان الله از اول وجود نداشت ، مقاومت از هنگامی آغاز شد که شاه وتيم همکار او پس ا ز حصول استقلال برنامه تطبيق اصلاحات يا سياست عملی بدون برنامه دقيق را آغاز کردند که با تمام نيات پاک درين مرحله غلطی های فراوان صورت گرفت . منجمله آن وحدت آهنينی را که هنگام جنگ استقلال موجود بود ، در مرحله تطبيق اصلاحات نه تنها از آن وحدت خبری نبود بلکه حکومت در جامعه تجريد و کاملاً خود را با جامعه بيگانه ساخته بود . من نميگويم که انگليسها توطیه نکردند ، اما اين اشتباهات و خبط های سياستمداران  بود که زمينه های پذيرش توطیه دشمن را مساعد ساخت .

چنين معلوم ميشود که نويسنده گان کوتاه نگر   و يا شايد هم تبليغات ممالک دشمن که فقط با تحريک احساسات مردم  خود مردم را فريب ميدهند، با توصيفهائی چون " مردم با غيرت و با شهامت يا مردم آزاد و آزاديخواه " بر سرما کلاه گذاشته اند. تا  جایي که به ياد من است وحوادث قبل از آن را در تاريخ ميخوانم طوري که در مبحث اول اين نوشته آورده ام ما هميشه محتاج به ديگران بوده ايم و مصارف ما را ديگران پرداخته اند ، به عباره ديگر هميشه دست تگدی ما به ديگران دراز بوده است .مگر در قرن 19مصارف ما را برتانيه نميداد ، مگر در قرن 20 اتحادشوروی و در قرن 21 تا حال امريکا و اروپا مصارف ما را متقبل نشده اند. نميدانم غيرت و شهامت ما در دو قرن گذشته و تا به حال که اوايل قرن 21 است کجا بود و چی بود ؟ نقش و سهم سياستمداران و آگاهان و نخبه گان ما برای تغير اين حالت و يا حداقل تقليل اين وابسته گی کشنده چه بوده است ؟

وهمين طور درم ورد مفاهيم آزادی  وآزاديخواهی ما دچار سوء تفاهم هستيم . چطور ممکنست  در کشوري که تأسيسات لازم سياسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی وجود ندارد ، مردمش آزاد باشد ، مگر تحقق آزادی و بهره مند شدن از آزادی در نبود تأسيسات

متذکره ممکن ميباشد ؟ آيا در کشوري که کلينيک ، شفاخانه و سرک ومکتب و پوهنتون به حد کافی وجود ندارد و مردمش مريض ، بيحال ، بيسواد و گرسنه اند ، در مريضی و گرسنه گی و بيسوادی چطور از آزادی مستفيد ميشوند ؟

فکر ميکنم  ضرور باشد که  نخبه گان دانشمند کشور ما مفاهيم غيرت و آزادی را بازبينی کنند تا مردم ما از شر مفاهيم عاميانه رهایی يافته و به عمق معنی علمی آن پی ببرند .

و بالآخره ، اگر درست است که " ملت عبارت از اتحاد داوطلبانه شهروندان يک جامعه در يک دولت ملی ميباشد [15]  پس برهمه ما واجب است که به حيث مدافعين راستين و آگاه ترقی افغانستان مستقيم و يا غيرمستقيم روند اعمار دولت را که قدمه نخست برای اعمار ملت محسوب ميشود ، مورد تأیيد قرار دهيم ،زيرا آنهایي که همين اکنون در صدد تشکيل احزاب سرتاسری هستند که در آينده برای تصرف قدرت ا ز راه های دموکراتيک تلاش دارند ، چيزی به نام دولت برای تصرف از راههای دموکراتيک وجود داشته باشد، هرگاه دولت موجود نباشد پس چه چيزی را تصرف خواهند کرد ؟

 

3*-  اعمار زيربناها و ساختارهای اقتصادی

زيربنای اقتصادی شامل سرکها ، شاهراهها ، بندهای آبگردان ، برق ، مخابرات و ترانسپورت ميگردد . متأسفانه پروژه های زيربنایی کشور ما در نتيجه جنگهای سه دهه اخير به شدت صدمه برداشته است . کشور ما مطابق تخمين بانک جهانی طی جنگهای سه دهه اخير به ارزش 240 ميليارد دالر زيربناهای خود را از دست داده است . اکنون لازم است تا مطابق يک برنامه تدوين شده نه تنها به بازسازی مجدد پروژه های تخريب شده پرداخته شود ، بلکه پروژه های جديد بايد درعرصه های ترانسپورت ، آبياری و توليد برق اعمار گردند تا هم زراعت ، هم صنعت و تجارت وهم نقل وانتقالات رشد وانکشاف نمايند .

مفيديت ديگر اعمار زيربنا در اين است که از يک طرف برای مردم زمينه کار واشتغال را فراهم ميکند و از سوی ديگر جغرافيا را تحت اثر اقتصاد قرار داده و مناطق مختلف را باهم وصل ميکند.

استفاده از اعمار زيربنا ها برای بالا بردن سطح زنده گی اقتصادی مردم وابسته به ميزان سرمايه گذاری در اين عرصه ميباشد. هرگاه هدف کوتاه ساختن فاصله بين دو شهر باشد بايد بين اين دوشهر فاصله کوتاه انتخاب شود و اگر هدف تأمين انکشاف اقتصادی باشد بايد تمام روستاهایي که از بين اين دو شهر ميگذرند به طور زنجيری باهم وصل شوند به همين  دليل است که پلانگداری زيربناها بايد طوری صورت بگيرد که بر زندگی مردم تأثير مثبت وارد نمايد .

وصل شدن افغانستان با کشورهای همسايه توسط سرکهای حلقه یی از نيازمنديهای حياتی افغانستان محسوب ميشود . هرگاه سرکهای حلقه یی مذکور از ولايات فارياب ، پکتيکا ، قندوز ، بدخشان ، باميان ، دايکندی ، ارزگان و سايرولايات عبورکنند يک زنده گی اقتصادی با نظم در کشور ايجاد شده ومردم نيز صاحب کار واشتغال ميشوند .

برق از ضروريات ديگر مبرم افغانستان محسوب ميشود . احصایيه ها حاکيست که منابع سرشار آبی را که ما در اختيار داريم بالغ بر6،7 ميليارد متر مکعب ميگردد که فقط از 10 درصد آن استفاده ميکنيم . هرگاه استفاده از آبهای ما به منظورتوليد برق به درستی برنامه ريزی شود نه تنها ميتوانيم ا ز برق توليد شده برای رفع احتياجات خود استفاده نمائيم ، بلکه مقدار اضافی آن را به خارج نيز صادر کرده ميتوانيم . اما قابل يادآوري است که که اعمار بندهای برق بالای درياهای کامه ، کنر، کوکچه و پنجشير از 500- 1500 مليون دالر سرمايه ضرورت دارد . علاوتاً استفاده اقتصادی از درياها صرف به سروی وارزيابی تکميل نميشود تا در باره توليد برق از درياها بررسی دقيق صورت بگيرد تا هر بند آبی ما به سرمايه طبيعی بزرگ مبدل گردد .

قابل يادآوريست که هرگاه کار مطالعاتی و سروی پروژه ها اعم از پروژه های خورد يا بزرگ توسط متخصصين خود ما آماده شود قيمت تمام شد آن بسيار نازلتر از قيمتتی است که توسط متخصصين خارجی انجام ميشود ؛ بنابرين ، ضروريست تا براساس يک برنامه جامع و دقيق برای بالا بردن ظرفيتهای متخصصين کشور ما بر جوانان خود سرمايه گذاری بزرگ را انجام دهيم تا آنها ظرفيت انجام مطالعات پروژه یی و هکذا ظرفيت تطبيقی آن را کسب نمايند .

اعمار مارکيت و کشانيدن جوانان بيکار به اشتغال که پايگاه شورش و مواد مخدره را آماده ميکنند بخش ديگر برنامه اقتصادی را  برای استحکام پايه های مادی دولت ملت تشکيل ميدهد . تحقق اين امر به انکشاف ابتکار اساسی در تقويت زراعت با يک اقدام جسورانه که از دسترسی به مارکيت تا زنجيره های ارزش ، عرضه معرفت و زيربناها گرفته تا کاربرد امتيازات تجارتی و متداول ساختن ابزارهای مالی که برای تأمين توليد سودآور و پايدار موثر باشد به شمول استفاده ا ز معادن را در چوکات جوازهای شفاف ، داوريهای با اعتبار، اجراآت حقوقی ومقاوله ها را در بر خواهد گرفت . امور ساختمانی نيز از طريق  قانون نامه های مرکزی ساختمانی ، ايجاد اداره فراهم آوری واحد مرکزی ساختمانی که توانایی و قدرت تغير موثريت و تداوم انکشاف پايدار زيربناهای سرتاسری کشور به خاطر اعمار ظرفيت سکتور خصوصی در افغانستان را داشته باشد، تنظيم خواهد شد .

تمرکز لازم بر زيربناها که تمام قلمرو کشور و ساحات مجهز آن را باهم وصل ميکند از طريق آزاد گذاردن نيروهای مارکيت با اهميت است  تا بدين وسيله از امکانات داخلی و منطقه یی برای اعمار سرکها، انکشاف انرژی بديل و سرمايه گذاری بر تکنالوژی يا فن آوريهای جديد توسط برنامه های اجتماعی و سرمايه نهادينه شدهء برخاسته ا ز پایين را اجازه خواهد داد .

اجرای اين وظايف با کنترول اداری ، تقسيم قلمرو کشور ا ز لحاظ سلسله مراتب به فاصله های معين که وظايف و سطوح حکومتداری در آنها ه بدرستی تعريف وهمآهنگ شده و توسط کارمندان توانا و با کفايت حمايه گردد ، در تلازم قرار دارد. نيل به اهداف متذکره شامل انکشاف  سرمايه بشری به منظور تربيت جانبداران معتقد به رفورم و دارای مهارتهای مسلکی برای تقويت سکتور موثر و مفيد عامه ، سکتور مولد و مشروع خصوصی و يک جامعه مدنی فعال و متحرک خواهد بود .

تأمين يک آهنگ رشد شتابان به منظور حل مهمترين معضلات کشور مستلزم استفاده ا ز تمام دارایيها اعم از مادی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان وهکذا استفاده ا ز تمام سکتور های اقتصادی ميباشد .

قابل ياد آوری است که هيچ سکتور در اقتصاد فی النفسه و بذات خود ارجحيت و تقدس ندارد . اين که ميگويند جانبدار سکتور دولتی "چپ " و سکتور خصوصی "راست" است ، بيانگر برخورد ايدیولوژيک به علم اقتصاد است. چگونه گی استفاده از سکتورهای مختلف اقتصادی در هر کشور نظر به شرايط همان کشور تعين ميشود از يک طرف و از سوی ديگر استفاده از هر سکتور نظر به مفيديت و بارآوری آن در ساحه معين اقتصادی مربوط ميشود . در کشور ما که بنابر بيکاره گی دولتها انباشت و تراکم سرمايه صورت نگرفته عجالتاً سرمايه گذاری در پروژه های بزرگ توسط سکتور خصوصی ممکن نيست و بايد در سکتور دولتی قرار داشته باشد اما در ساحاتی که سرمايه گذاری دولتی موثر و سودمند نيست بهتر است تا به سکتور خصوصی واگذار شود . اما به هر صورت  به تقويت سکتور خصوصی هم به منظور انباشت سرمايه وهم بخاطر پایين بودن مصارف تمام شد پروژوی آن بايد پرداخته شود .[16]

بههرصورت آنچه اهميت اساسی دارد اين است که هم به خاطر جبران سريع عقب مانده گی وحشتناک کشور وهم به منظورايجاد تعادل بين آهنگ بلند افزايش نفوس و پايه يا آهنگ رشد اقتصادی افغانستان از  تمام سکتورهای اقتصادی بايد به طور بلاتبعيض استفاده معقول و درست صورت بگيرد . قالبها ، چوکاتها و مفاهيم از قبل تعين شده مانند سنن و عنعنات کهنه و فرسوده هنوز بر شانه های ما سنگينی ميکنند . زمان و جهان به سرعت به پيش ميتازد، علوم جديد و جديد ايجاد ميشوند و ما هنوز در بحثهای خسته کننده بالای بديهيات قرار داريم که آيا ما از علوم جديده در سکتور دولتی استفاده کنيم يا در سکتور خصوصی . در حالي که هدف و منظور رسيدن به درجه بلند ترقی واعتلااست که ولو در سکتور خصوصی باشد عيب آن در چيست ؟

اين که ميگويند سکتور خصوصی چپاولگراست ، اصل مساله را تشکيل نميدهد، بلکه تابعي است از يک اصل ديگر وآن چگونه گی خصلت دولت بر سر اقتدار ميباشد. يک دولت کارآمد و با کفايت که به حاکميت قانون متعهد است ، مارکيت را نيز مانند ساير عرصه ها در چوکات قانون نتظيم ميکند تا جلو چور و چپاول واعمال غيرقانونی را ممانعت کند، اما بر عکس هرگاه يک دولت فاسد بر سراقتدار باشد چه ضمانت وجود دارد که چور و چپاول در سکتور دولتی موجود نيست .  خلاصه : هدف اساسی تأمين ترقی ورشد پايدار است ، اين که توسط  همه سکتورها و يا توسط يک سکتور صورت ميگيرد مساله فرعی است .

ادامه دارد

یادداشت آسمایی:
- اگر آن عده از رهبران حزب دموکراتیک خلق که در این مصاحبه از ایشان نام برده شده ، گفتنی هایی در مورد مطالب مندرج در مصاحبه داشته باشند، ما آن ها را با امانتداری کامل به نشر خواهیم رسایند.
- اگر خواننده گان گرامی  در مورد مطالب مندرج در این گفت و شنود پرسش و یا گفتنیی داشته باشد و یا پرسش های دیگری را بخواهند با مصاحبه شونده مطرح بسازند مهربانی فرموده و آن ها را به نشانی  webmaster@Afghanasamai.com ارسال بنمایند.


[1] روزالکزامبورگ ، مقاله مارکسيسم يا بلانکيسم . مجله انديشه جامعه . ترجمه: پرويزبابائی

[2] کالبد شناسی قدرت ، جان کنت گالبرايت ، استاد دانشگاه  هارورد. ص12

[3] همانجا ص9

[4] دولتهای ناکام درجهان ترور ، رابرت راتبرگ ، مجله مسايل بين المللی بزبان انگليسی . سال 2006 ، تکيه روی کلمات منست

[5]   کتاب دکتور اشرف غنی   ص اولFixing Failed States

 

[6] بارنت روبين درکتاب (افغانستان درجستجوی صلح) به انگليسی ص 3

[7] درارائه ارقام ازکتاب روبين (افغانستان درجستجوی صلح) به انگليسی ص 148 استفاده شده است.

[8] بارنت روبين (پارچه شدن افغانستان) به انگليسی ص اول

[9] ب.گروموف (ارتش سرخ وافغانستان) ص 155- فارسی .ترجمه آرينفر

[10] دکتور اشرف غنی (روزنه ای به نظام عادل)فارسی ص 73

[11] به نقل ازهمان کتاب اشرف غنی ص 2

[12] دکتور عابدين بارز جامعه شناسی سياسی ، فارسی ص 117

[13] همانجا ص 114

[14] مقاله (بحثی پيرامون راههای ايجاد وحدت ملی ) نوشته ، دکتور لعل زاد ، برگرفته از سايت اخبار افغانستان

[15] دکتور لعل زاد ، همانجا

[16] در ارائه ارقام وهم درمتن ازآثار دکتور اشرف غنی : روزنه ای به نظام عادل و برنامه دهساله برای افغانستان استفاده شده است .

پیوند مطالب مرتبط با این گفت و شنود:

- رهایی از دو زندان- گفت و شنود با خلیل الله زمر ؛ بخش نخست

- زنده گینامه قلمی خلیل الله زمر

- خلیل زمر: حزب قبل از موقع به قدرت رسید؛ مصاحبه با بی بی سی

- تأملی در باره مفهوم علمی صلح