15.05.2019

مسعود راحل فیلسوف افغان

ضرورت حیاتی  اجماع روی اصول اساسی نظام

مرجعیت نهادها حاکمیت بدون قانون استبداد است(مونتسکیو)

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ مردم افغانستان دوباره فرصت یافتند تا یک دولت حقوقی بر بنیاد یک قانون اساسی جدید را به وجود بیاورند. ولی این برنامهٔ بزرگ به خاطر فساد اداری، ‌جفنگ گویی سیاسی،‌غفلت، ‌بی توجهی و‌ قومگرایی به سراشیب نابودی کشانیده شده است.

کنفرانس ماسکو،‌پایین ترین لحظهٔ‌سیاسی برای حکومت مشروع و قانونی افغانستان بود.

در این کنفرانس تبارسالارهایی دعوت شده بودند که با گفتمان سیاسی جامعهٔ‌ مدنی خیلی فاصله دارند.

در رابطه به سردرگمی فعلی روشنفکران باید الفبای سیاسی جامعهٔ ‌مدنی را تکرار کنند.

مبارزه با طالبان، ‌مبارزه  روی پرنسیپ های بنیادی حاکمیت سیاسی است.

بنیاد هر نوع مصالحه با طالبان باید بر سه الگوی سیاسی دولت حقوقی؛ جامعهٔ‌مدنی و حقوق شهروندی- استوار باشد.

طالبان پدیده های دیموکراسی و در رابطه به آن رقابت سیاسی را صریحاً رد میکنند. طالبان در جستجوی به دست آوردن انحصار سیاسی در افغانستان اند. این دیدگاه منجر به استبداد فراگیر سیاسی و فرهنگی میشود.

در حوزهٔ‌ کنش سیاسی باید روی دو شیوهٔ حاکمیت تفاوت قایل شد: حاکمیت سیاسی متکی برمرجعیت شخص و حاکمیت سیاسی متکی بر مرجعیت نهاد.

شیوهٔ‌ اول حاکمیت یعنی حاکمیت شخص (بدون نهاد)،‌شیوهٔ‌ استبدادی است.

شیوهٔ ‌دوم یعنی حاکمیت متکی برنهادهای دیموکراتیک، یک حوزهٔ عمومی سیاسی را به وجود میآورد و سهمگیری فعال مردم را  در حوزهٔ‌ حاکمیت سیاسی،‌ممکن میسازد.

دیموکراسی عبارت از تحقق خودارادیت مردم است  از طریق دستگاه حاکمیت به وسیلهٔ‌ نهاد قانون.

در حوزهٔ‌ فرهنگ سیاسی، روی تفاوت پدیدهٔ  شخص سالاری و نهادسالاری و در مجموع روی پدیدهٔ‌ نهادسالاری (Institutionalism) کمتر توجه شده است.

انتقادات کلی کارل پوپر، نظریه پرداز بزرگ جامعهٔ‌ مدنی در قرن بیستم،‌ روی پدیدهٔ‌ شخص سالاری در این زمینه موجه است.

کارل پوپر در کتاب جامعهٔ‌باز  ودشمنانش در انتقاد از افلاتون مینویسد که این سووال اوچه کسی باید حکومت کند مباحثهٔ ‌سیاسی را به بیراهه کشانیده و مانع طرح سووال روی اصول حاکمیت سیاسی شده است.

کارل پوپر مینویسد: مسألهٔ‌ نظارت بر فرمانروایان و متوازن ساختن قدرت شان از طریق نهادها به این ترتیب بدون آن که هرگز مطرح گردد، حذف شده است.

پوپر در انتقاد روی افلاتون گرایان- که فلسفه اسلامی را میتوان در آن شامل ساخت- می گوید: با عنایت به این نکته،‌ بعضی ها تصور میکنند که در نظریهٔ‌ افلاتون بهروزی دولت نهایتاً  امر اخلاقی و روحانی است و به افراد و مسوولیت فردی وابسته گی دارد- نه به ساختن نهادهای غیر فردی و خالی از خصوصیات شخصی.

البته کنش سیاسی در تقابل بین شخص و نهاد صورت میگیرد و اهمیت شخص را نادیده نمیگیرد. ولی کنش شخص در چهارچوب نهاد صورت میگیرد و مرجعیت نهاد همیشه والاتر از مرجعیت شخص است.

انتقاد کارل پوپر در حوزهٔ ‌سیاسی اهمیت بنیادی دارد. او باز هم مینویسد: فرق بین عنصر شخص و عنصر نهاد در یک موقعیت اجتماعی، ‌نکته یی است که منتقدان دیموکراسی غالباً از آن غفلت می کنند.

بلی، خطر سیاسی فعلی در افغانستان این است که نخبه ها آگاهی دقیقی از این تفکیک اساسی ندارند.

از یک طرف این گفتهٔ آقای اشرف غنی که حاکمیت فعلی سیاسی افغانستان حاکمیت نهاد محوری است و نه شخص محوری تا حدی درست است.

بزرگترین دستآورد سیاسی افغانستان بعد از ۱۸ سال به وجود آمدن قانون اساسی، ‌پارلمان و رسانه های خصوصی یعنی نظام است.

جنگ ما با طالبان، جنگ روی نظام یعنی سیستم نهادها  و تأکید مرجعیت نهادها است. در این زمینه یعنی در زمینهٔ ‌تأیید تأکید مرجعیت نهادهای موجود باید کاندیدهای ریاست جمهوری با اشرف غنی همصدا باشند.

مخالفت سیاسی با اشرف غنی و مخالفت با طالبان در دو سطح مختلف صورت میگیرد. یکی مخالفت در چهارچوب نظام (نهادها) و یکی در مخالفت در خارج نظام.

برگزار کردن لویه جرگهٔ مشورتی،‌ در شرایط فعلی یک ضرورت اشد سیاسی بود که آقای عبدالله عبدالله و دیگر نامزدها نتوانستند اهمیت آن را درک کنند.

در موقعیت خطیر فعلی سیاسی که سووال های بنیادی روی موجودیت و عدم موجودیت نظام فعلی سیاسی و موجودیت نهادها مطرح است، ‌تمام اقشار مردم افغانستان- و در صف اول زنان و نسل جدید- حق دارند در این زمینه اظهار نظر کنند. خلق کردن یک فاروم سیاسی،‌ در مرحلهٔ ‌فعلی خودش یک هدف است.

وقتی گفته میشود که این لویه جرگهٔ مشورتی دستآوردی نداشته،‌ فراموش شده که سهمگیری زنان و دیگر اقشار مردم در این فاروم سیاسی خودش یک دستآورد است.

در این شکی نیست که جامعهٔ‌ مدنی روی تعدد دیدگاه ها و چشم اندازها و اعتبار آن در حوزهٔ‌ سیاسی استوار است. جامعهٔ مدنی اصلاً شالوده یی از قراردادهایی است که‌ این تعدد را ممکن میسازد.

این شالوده، یک شالودهٔ نهادی و مرجعیت آن در حوزهٔ‌ سیاسی است.

یعنی جامعهٔ مدنی محتاج به اجماع  و توافق است در سطح پرنسیپ ها و نهادها.

قانون اساسی در حقیقت یک ترسب قرارداد اجتماعی است.

مجموع این قراردادها و قوانین نظام جامعهٔ‌ دیموکراتیک را تشکیل میدهد. سووال روی شرافت نظام است.

در نقطهٔ‌ مقابل سلطهٔ طالبانی منجر به نابودی نظام و تمام نهادهای معتبر سیاسی خواهد شد.

در مودل طالبانی، ‌ارادهٔ‌ شخصی به نام امیرالمومنین مشروعیت مذهبی پیدا میکند و والاتر از هر نوع مرجعیت نهادی قرار میگیرد.

هر نوع مخالفت با مرجعیت ارادهٔ‌ این فرد، یا مجموعی از افراد،‌ کفر قلمداد میشود. در این سیستم یک حوزهٔ ‌عمومی سیاسی وجود ندارد- چون موجودیت حوزهٔ‌عمومی مربوط به مرجعیت نهادهای دیموکراتیک است.

***

کانفرانس ماسکو بدون شک در پهلوی بلندبردن اهمیت سیاسی طالبان، انشقاق و سردرگمی تازه یی را در صحنهٔ سیاسی افغانستان به وجود آورد و یک جهتگیری سالم سیاسی را در خطیرترین مرحلهٔ ‌تاریخ معاصر افغانستان مشکل ساخت. در این مرحله اجماع روی پرنسیپهای اساسی نظام یک ضرورت مبرم و بنیادی است.

هیچ جامعهٔ‌ سیاسی نمیتواند بدون این اجماع زنده بماند. همه عناصر و گروه های سیاسی، موجود در درون نظام ، جامعهٔ ‌مدنی و حکومت باید در سطح تأکید بر تأیید نظام با هم توافق داشته باشند. لویه جرگهٔ ‌مشورتی ابتکار فرخنده یی بود برای ایجاد یک گفتمان سیاسی در این حوزه.  

+

در صورتی که خواننده گان محترم به ارتباط مسایل مطروحه در نوشتار بالا پرسش هایی از آقای مسعود راحل داشته باشند، خواهشمند است تا آن ها را به ما ارسال نمایند تا آقای راحل به آن ها پاسخ دهند.

++

نوشتار های دیگر از آقای راحل در آسمایی:


پرومته و شيطان. تأملی بر تأملی بر جهانبينی انسان- مرکزيت
 

گوتس و برهمن تاريخ سخنی در بحث روشنفکر

نگاهی به تفسير دريدا از زبانشناسی هگل  بخش نخست

نگاهی به تفسير دريدا از زبانشناسی هگل بخش دوم

تأملی بر گلنار و آيينه - مسعود راحل

لینک های مرتبط با موضوع:

زنده گی نامه ی کوتاه مسعود راحل

گفت و شنود با مسعود راحل