22.01.2015

سخن روز

رد دربست وزرای دو تابعیته - برخورد زیانبار

این که بخش قابل ملاحظه یی از افغان ها در مهاجرت زنده گی میکنند ،‌ بر همه گان آشکار است .  در میان مهاجران گروه قابل ملاحظه یی از کادرهای مسلکی و نخبه گان فکری و فرهنگی و نیز دارنده گان ثروت و سرمایه هم حضور دارند. در این میان به خصوص در کشورهای پیشرفته ی جهان همه ساله شمارهرچه بیشتری از جوانان افغان تبار مدارج تحصیلات عالی را موفقانه سپری میکنند. این  یک سرمایه ی بالقوه  بزرگ و رو به افزایش برای افغانستان است .

افغان های مقیم در خارج و به خصوص مقیم در غرب ،‌ میتوانند به حیث لوبی افغانستان در کشورهای مقیم و پل مستحکم و پرتوان توسعه ،‌ تحکیم و تعمیق روابط افغانستان با جهان ، ‌نقش سازنده یی را ایفا بکنند.

از تجربه ی  کشور کوچک اسراییل تا تجربه ی  کشور میلیاردی چین ،‌ تجارب متنوع و بسیار آموزنده یی در جهان موجود اند که افغانستان برای تنظیم روابط و استفاده ی سودمند از توانایی های افغان های مقیم خارج میتواند  آن ها را مورد مطالعه قرار داده و ستراتیژی خود را در این زمینه طرحریزی نماید.

*

همین اکنون در بخش های گوناگون دستگاه دولت ، در سطوح مختلف ‌کسانی حضور دارند،‌ که از خارج به وطن برگشته اند.  یک بخش آنان عضو کابینه بوده و یا در سطوح عالی دیگر وظایفی را ایفا کرده اند. در مورد اهلیت و کفایت و میزان موثریت کار همه ی اینان نمیتوان حکم واحدی صادر کرد.

صدور حکم واحد،  در مورد نامزد وزیران پیشنهادی کنونی که دارای تابعیت دوگانه اند،‌ خالی از هرگونه منطق و معقولیت و حرکتی است خلاف منافع و مصالح امروز و فردای افغانستان و مغایر با متن و روحیه ی قانون . ‌اگر یک  افغان دارای تابعیت دوگانه ،‌ دارای چنان سطحی از تخصص باشد که بتواند مصدر خدمات برازنده برای زادگاهش شود و در عین زمان پیشینه و کرکتر شایسته داشته و حضورش در حکومت لازمی باشد ، ‌ چرا باید کشور از استفاده از همچو سرمایه یی محروم ساخته شود ؟!

رد نامزدی که تابعیت دوم خود را پنهان کرده باشند، ولو این نامزد وزیر از سطح تخصص بسیار بالا نیز برخوردار باشد ،‌ کار درستی است- زیرا حتا اگر این کار در چنان شکل ظریفانه انجام شده باشد که دروغگویی تعریف شده نتواند ، ‌کم از کم نشانه ی عدم صداقت و صراحت شمرده شده میتواند . و اما،‌ رد نامزد وزیری که به علاوه ی داشتن سطح  تخصص بالا و سایر برازنده گی ها ،‌ اصل درستکاری و صداقت را نیز رعایت کرده باشد ،‌ تنها و تنها به خاطر داشتن تابعیت دومی ،‌ چیزی جز تعصب کور و زیانبار تعریف شده نمیتواند.

 

باید با روشن ساختن جوانب گوناگون مساله و استدلال منطقی فشار ذهنیت عامه  بر ولسی جرگه را افزایش داد  تا از برخورد زیانبار در مورد وزرای دارای تابعیت دوگانه انصراف ورزیده و به جای آن مطابق به  معیارهای روشن و شفاف مندرج در قانون اساسی(1) و نیازمندی های واقعی افغانستان ،‌ عمل نماید.

همین اکنون در پارلمان و سطوح عالی دولتی کسانی حضور دارند که اتهامات بسیار سنگین - از اتهامات ارتکاب جنایات جنگی تا وابسته گی های استخباراتی و جنایات و جرایم سنگین اقتصادی- در مورد شان موجود است و همین پارلمان مصوبه ی مصوونیت و بخشوده گی شان را صادر کرده است.  اعضای ولسی جرگه اگر میخواهند نزد مردم اعتبار کسب کنند ، ‌بهتر است به جای عوالمفریبی ،‌ به اصل صداقت و راستکاری در جهت خدمت به مردم  رو کنند و  اجازه نه دهند تا عناصری که به بدترین اشکال بر زنده گی ، حیثیت و‌ ناموس تجاوز کرده ،‌ دارایی های عامه را چپاول نموده و با سوواستفاده های ظالمانه ثروت های افسانوی اندوخته اند ،‌ با تفاخر خود و اعمال جنایتکارانه ی خود شان را در هاله های  تقدس های دروغین  پیچیده  و شخ شخ و با تکبر روي سينه ی مردم راه بروند و راه به سوی آینده ی بهتر را ببندند.

**

(1) مادۀ هفتاد و دوم قانونی اساسی حکم میکند شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي باشد: 
1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد. 
هرگاه کانديد وزرات تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آنرا دارد. 
2- داراي تحصيلات عالي،‌ تجربه کاري و شهرت نيک باشد. 
3- سن وي از سي و پنج سال کمتر نباشد. 
4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرايم ضــــد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد. 

لینک های مرتبط با موضوع :

نامزد وزیران - واکنش ها و فیلترها

متن کامل قانون اساسی