تاريخ نشر: 01.03.2007

حميد عبيدی

مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟


چند پرسش

- آيا در قبال قضيهء جنايات بايد در سمتي رفت که ديده بان بشر و سازمان هاي همانند آن نشان مي دهند ؟
- چرا اين سازمان ها اسناد و مدارکي را که ماشين توليد جنايت و جنايتکار را برملا بسازند ارايه نمي دهند؟
- وقتي از دستيابي به حقايق سخن مي گوييم آيا حاميان طرف هاي درگير در جنگ ها در افغانستان حاضر اند تا همه آرشيف هاي خود را باز کنند تا دانسته شود که سهم آنان در مبدل کردن آدم ها به جنايتکاران و دادن چانس تازه براي آنان جهت ايفاي نقش هاي مهم در صحنهء کنوني سياسي چي بوده است ؟

مخالفت ها

منشور تصويب شده توسط ولسي جرگه که اکنون از سنا نيز گذشته است ، مخالفت هايي را برانگيخته است؛ ولي ، اين مخالفت ها همه داراي منطق و اهداف واحدي نيستند:
- کارشناسان زبدهء حقوقي از نظر حقوقي و قانوني کاستي هاي جدي و بنياديي را در اين سند برجسته ساخته اند که در مورد صحت داوري هاي شان نمي توان شک و ترديد نمود؛
- شماري ديگري بر اين باور اند که اين مسألهء بغرنج بايد در چهارچوب يک نظريهء جامع براي حل بحران و رفع نتايج و پيامدهاي آن و با رعايت دقيق موازين حقوقي و قانوني مورد بررسي قرار بگيرد؛
- عده يي  بر اين باور اند که همهء مجرمين ( نه تنها جنايتکاران) بايد به دست قانون سپرده شوند ، محاکمه شوند و متناسب به اعمال خود و احکام قانون مجازات شوند؛ ولي مشکل اين عده در آن است که نمي توانند نيرويي را نشان بدهند که قادر به اجراي اين معمول باشد ، بي آن که ثبات و امنيت کشور با مخاطرات بيشتري مواجه گردد ؛ چنان که مصوبهء شورا و جريانات متعاقب آن نشان مي دهد، هواداران منشور در پارلمان ، حکومت و قضا ، چنان نفوذي دارند که به مشکل مي توان اقدامي را از سوي ارگان هاي ذيربط داخلي متوقع بود؛
- براي عده يي جنايت چيزي است که «دگرتباران» انجام داده اند ، نه جنايتکار «همتبار» خودشان ؛ متأسفانه برخورد تباري ، مذهبي ، سمتي و زباني به اين مسأله يکي از موانع جديي بر سر راه اقدامات مقتضي قانوني براي پيگرد متهمان است؛
- عده يي هم  در تلاش اند تا گرز اتهام جنايات را بر سر همه کساني که آنان را مخالفان انديشه يي ، سياسي و سازماني خود مي پندارند، بکوبند و خود را همانا مسيح موعود معرفي نمايند - ناجي نوراني ، مقدس و بري الخطا.
گفته مي شود که رييس جمهور کرزي منشور را جهت بررسي به کميسيوني راجع ساخته است؛ و امّا ، اگر هم رييس جمهور از جمله با توجه به دلايل قوي حقوقيي که کميسيون مي تواند در اختيارش قرار دهد، از توشيح مصوبهء مجلسين شورا امتناع ورزيده و آن را مسترد نمايد، و به اين ترتيب مشکلات نه چندان اندکي را که از اين ناحيهء مي تواند با آن مواجه شود بر دوش بگيرد، باز هم بسيار احتمال دارد که در شورا تلاش به عمل آيد تا مصوبه با راي دوثلث اعضا تصويب و به اين ترتيب نافذ ساخته شود... ؛ مگر اين که شمار کافي اعضاي شوراي ملي عليهء منشور رأ ي بدهند.

کمترين انتظارات از منشور مصالحهء ملي

بايد توجه داشت که تنها مخالفت با منشور مصوب شورا و ثابت ساختن نادرستي هاي آن مشکل را حل نمي کند؛ بل شکل دهي بديل درست در برابر آن وظيفهء مهمتر از مخالفت است. نخست بايد ديد که اين سند واقعاً منشور مصالحه و آشتي ملي است و يا کم از کم مبادي اين امر را در خود دارد يا خير؟
در اين که افغانستان براي برونرفت از بحران و زدايش نتايج و پيامدهاي جنگ ، به نفي اخلاقي ، فکري و اجتماعي خشونت و جنگ و ارايهء يک طرح جامع انديشه يي و سياسي توانا براي درهم شکستن دور و تسلسل منفي نياز دارد ، نمي توان شک کرد:
- انديشه يي که بتواند راه شکستن استقطاب ها را باز کرده و آن را با همبسته گي و همگرايي تعويض کند و به اين ترتيب تنوع موجود در جامعهء افغاني را به منبع غنا مبدل سازد و بدون توسل به زور ، تحميل و تهديد و تحديد ، عوامل بالقوه تنش آور آن را ريشه کن سازد؛
- انديشه يي که پيامدهاي مخرب فکري و رواني جنگ را بزدايد و وقار و اعتماد به نفس را در افغان ها احيا کند ؛
- انديشه يي که تکثر عقيدتي ، فکري و سياسي را به حيث يک امر عادي بپذيرد و با ترغيب گفت و شنود ، احترام متقابل و بردباري ميان دارنده گان  افکار گوناگون ، اين تکثر را به محرک فرهنگ تفکر، منبع غناي فکري و سد اساسي در برابر بازتوليد استبداد فکري و فرهنگي، مبدل سازد؛ 
- انديشه يي که از تجدد ، دموکراسي ، عدالت و رفاه اجتماعي يک تعريف افغاني ارايه کند و يا در واقع اين انديشه ها ، ارزش ها و اصول را بومي بسازد و فراهم آوري همه امکانات و زمينه هاي لازم براي رشد ظرفيت هاي اقتصادي افغانستان ، فارغ از هرگونه تعصب انديشه يي و سياسي را منظور نمايد.
اين است حد اقل آن چي که توقع مي رفت سندي تحت نام « منشور مصالحه و آشتي ملي» به آن ها پاسخ بگويد. و البته که در چهارچوب اين نظريهء جامع مي توان براي مسألهء مسؤوليت هاي اخلاقي، سياسي و حقوقي رهبران و گروه هاي درگير در منازعات و چي گونه گي برخورد با متهمان به ارتکاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت  و نيز بررسی تخطی های سيستماتيک خشن از حقوق بشر ، نيز راه هاي حل مناسبي را جستجو نمود- راه حل هايي که نه حقوق قربانيان زيرپا شود، نه از عدالت چشم پوشي شود و نه هم تهديد جديي را به صلح و ثبات در افغانستان متوجه سازد، بل دستيابي به حقايق و تحقق عدالت به حيث ممد تأمين حاکميت قانون، ثبات و امنيت و ضمانت عدم تکرار توسل به خشونت و جنگ در حل مسايل اجتماعي و سياسي ، مد نظر قرار داده شود ؛ آن هم طوري که مرز درشتي را در تاريخ ملي ترسيم کند : جنايتکار ولو هر قدر نيرومند هم باشد ، نمي تواند از چنگال قانون و عدالت فرار کند...
ولي متأسفانه  سندي که شوراي ملي تحت نام « منشور مصالحه و آشتي ملي» تصويب کرده است ، از نظر انديشه يي به هيچ يک از پرسش مهمي که به آن ها اشاره شد نمي پردازد .
در اين سند گرچه از تجربهء افريقاي جنوبي نام برده شده است ولي براي حل مسأله نه از اين تجربه - از جمله تقاضاي عفو، اعتراف به جنايات و ابراز کامل حقايق ، معذرتخواهي از قربانيان، و بررسي عادلانه و مصلحانهء تقاضا عفو... - استفاده شده است و نه هم ميکانيزم پذيرفتني ديگري ارايه گرديده است.
دقيق که نگريسته شود ، اين سند همديگر بخشي و آشتي ميان طرف هاي درگير در جنگ ها و منازعات سه دههء اخير هم نيست. در اين سند کساني که خود و ايديولوژي، سياست و عملکردهاي خود شان را در هالهء تقدس پيچيده اند، براي ديگراني که زماني در طرف مقابل آنان قرار داشته اند و يا امروز در برابر دولت مي جنگند، در صورت دست کشيدن از جنگ ، عفو و مصونيت از پيگرد عدلي و قضايي را وعده مي دهند.
در اين سند و در استدلال هايي که طراحان و طرفداران آن ارايه مي دارند ، از يک اصل سادهء حقوقي صاف و ساده چشم پوشي شده است: جنايت عملي است که در قوانين نافذهء ملي و يا بين المللي جنايت تعريف شده باشد؛ حال کسي که مرتکب اين عمل مي شود- صرف نظر از تعلقات قومي ، زباني، ديني ، مذهبي ، فلسفي، سياسي و حزبي و صرف نظر از اين که انگيزهء وي در ارتکاب جنايت چي بوده باشد ، جنايتکار ناميده مي شود. به عبارت ديگر جنايت يک مقولهء حقوقي است و با هيچ استدلال ديني ، مذهبي، فلسفي،ايديولوژيک، سياسي ، حزبي و امثال آن قابل تبريه و چشم پوشي نيست. به همين دليل است که نبايد به متهمان ارتکاب جنايات جنگي و جنايات عليهء بشريت، اجازه داد تا با پنهان شدن در زير عبا و قباي مقدسات ديني و مذهبي و يا آرمان هاي ايديولوژيک سياسي، از چنگال عدالت فرار بکنند.
اگر متهمان به ارتکاب جنايت جنگي و جنايات عليهء بشريت بتوانند از چنگال عدالت فرار کنند و بدتر از آن خود و جنايات خويش را در هالهء تقدس قرار دهند و بر مسند کرسی ها و مقامات دولتی هم باقی بمانند،  شگافي که وجود آن همين اکنون ميان مردم و دولت مشهود است ، مي تواند چنان توسعه و تعميق يابد که روند تحقق پروژهء ساختن « دولت ملي» و يا « ملت- دولت» ، را با موانع جديي مواجه بسازد. براي رسيدن به چنين نتيجه گيريي نياز به يک خروار استدلال تيوريک نيست- بياييد باري قضيهء را به صورت صاف و ساده از چشم هموطناني که از مفاهيم تيوريک سردرنمي آورند بنگريم: کساني که به ارتکاب جنايات سنگين متهم اند ، کساني که به بدترين اشکال بر زنده گي ، حيثيت و ناموس مردم تجاوز کرده اند، نه تنها از هرگونه بازخواست معافيت و مصوونيت مي يابند ، بل با تفاخر خود و اعمال شان را در هالهء تقدس هم مي پيچند و با اتکا به زور و مقامی که دارند، شخ شخ و با تکبر روي سينهء قربانيان جنايات خويش و روي سينهء بازمانده گان آنان به مارش ظفر مي پردازند؛ در آن صورت اين قربانيان و بازمانده گان آنان که اکثريت مردم افغانستان را احتوا مي کنند، با چي چشمي بايد به نظامي که چنين ظلمي را ممکن مي سازد و به آن اجازه مي دهد بنگرند و در بارهء آن چي گونه بايد داوري بکنند؟!


با قضيهء جنايات چي گونه بايد برخورد نمود؟

کساني مطالبات جالبي را در مورد بررسي همهء جنايات در تاريخ قرن بيستم افغانستان و حتّا ماقبل آن را مطرح کرده اند؛ ولي چنين  مطالباتي در عمل چيزي نيست جز جر کردن سرکلاوه و باز کردن  راه فرار براي جنايتکاران از چنگال قانون و بازخواست. همچنان اين ادعاها که بايد همه جرايمي  که در طول نزديک به سه دههء اخير به وقوع پيوسته اند بايد مورد پيگرد قرار داده شوند ، ولو صادقانه و از روي نيات نيک هم باشند ، باز هم بايد گفت که متأسفانه چنين چيزي غيرعملي است.
قبل از همه بايد روشن ساخت که  جنايات جنگي و جنايات عليهء بشريت در اسناد معتبر حقوقي بين المللي تعريف شده اند و جنايات سنگين و سازمانيافته  را احتوا مي کنند. تا کنون در اين رابطه کساني مورد پيگرد بين المللي قرار گرفته اند که  مسووليت تصميم گيري ، تدارک ، سازماندهي و اجراي اين جنايات سنگين را برعهده داشته اند- نه هر فردي که تفنگي در دست داشته و يا فرمانده دست چندم بوده و به امر مقام بالاتر از خود دست به کشتن زده است. متهمان عمده و سرشناس و هواداران شان در اين مورد قصداً مغالطه مي کنند تا همه اشتراک کننده گان در جنگ ها را در هراس نگهدارند و بتوانند از آن ها به نفع اغراض خود شان بهره برداري بنمايند.
در عين زمان بايد توجه داشت که تأمين عدالت و انتقام گيري مفاهيمي کاملاً متفاوتي هستند. انتقامگيري ، خواهي نخواهي انتقامگيري را در پي دارد. حال آن که هدف از تأمين عدالت در نهايت امر تأمين منافع و مصالح همه گاني است.
در اين شکي نيست که بررسي جنايات و حقيقت يابي هر چه وسيعتر و کاملتر در مورد اين فاجعهء عظيم ، بايد درس عبرت فراموشی ناپذير شود و مرزي که آن گذشتهء پراز فاجعه و مصيبت را به گذشتهء بدون برگشت مبدل بسازد. حقايق بررسي شده و تثبيت شده در اين مورد بايد ثبت حافظهء ملي شوند و مرز سرخ نبايد ها چنان روشن باشند که سقوط دوباره به چنين گمراهه هاي فاجعه آور را ناممکن بسازند.
صلح ،امنيت و ثبات پايدار را  بدون تحقق قانونيت و  عدالت  و جنايت زدايی از دولت و سياست نمی توان تأمين کرد. و امّا ، با توجه به واقعيت های موجود ناگزير بايد پذيرفت و گفت که  اوضاع و شرايط کنوني حکم مي کند تا چي گونه گي برخورد با مسألهء جنايات به حيث جزيي از نظريه و برنامهء ملي براي رفع بحران مدنظر گرفته شود و شکل آن هم متناسب با همين نظريه و برنامه تعيين گردد. هم اين نظريه و برنامه و هم بخش مربوط به چي گونه گي برخورد با مسألهء دردناک جنايات را نمي توان در چند روز مباحثات عجولانه در پارلمان شکل داد. اين مباحثات بايد به گونهء بسيار خونسردانه و خردورزانه در تمام سطوح جامعه به راه بيفتند. جامعه بايد از طريق اين مباحثات در مورد مسايلي که تحت عنوان « کمترين انتظارات از مصالحه» مطرح شدند، به وفاق دست يابد. ولي براي آن که چنين مباحثاتي به انحراف کشانيده نشوند، بايد کارشناسان برخي مفاهيم بنيادين را به زبان ساده توضيح و تشريح نمايند.
به گونهء مثال در اکثر ابراز نظرها و تبصره هايي که در رسانه ها منتشر مي شوند، مي توان ديد که ابراز نظر کننده و  نويسنده مسووليت حقوقي قابل پيگرد عدلي و قضايي را از مسووليت سياسي و مسووليت سياسي را از مسووليت اخلاقي تفکيک نکرده است و يا اصلاً بر تفاوت ميان آن ها واقف نبوده است.

شکي نيست که رهبران احزاب ، تنظيم ها و سازمان ها- چي آن هايي که در يکي از مراحل بحران در کرسي اقتدار قرار داشته اند و يا در قدرت سهم داشته اند يا هم اپوزسيون سياسي و يا مسلح رژيم هاي بر سر اقتدار بوده اند- خطاها و اشتباهات بسياري را مرتکب شده اند. اين خطاها و اشتباهات اگر هم شامل مقولهء جرم و جنايت نشوند، باز هم چون  نتايج و پيامدهاي فاجعه آوري داشته اند ، نمی توان آن ها را ناديده انگاشت. به همين لحاظ است که اين رهبران بايد مسووليت سياسي آن چي را که در تحت رهبري شان واقع شده است بپذيرند و از بابت از مردم افغانستان- از جمله اعضاي احزاب ، تنظيم ها و سازمان هاي تحت رهبري شان- معذرت بخواهند. اين احزاب ، تنظيم ها و سازمان ها هم براي اثبات وفاداري شان به مردم و وطن و به مثابهء اثبات وفاداري به اصل رجحان منافع و مصالح همه گاني بر منافع و مصالح انديشه يي ، سياسي و حزبي ، بايد  رهبران خود را وادار سازند تا مسووليت سياسي آن چي را که در زمان رهبري شان واقع شده است ، بپذيرند و از زنده گي سياسي کنار بروند ؛ و در غير آن کنار گذاشته شوند و اگر به ارتکاب جنايات جنگي متهم باشند ، بايد همانند ديگر متهمان به دست قانون سپرده شوند.  احزاب ، تنظيم ها و گروه هايی که به اين امر نپردازند ، بايد از سوی ذهنيت عامه مورد فشار قرار گيرند و در نهايت امر به تجريد کشانيده شوند.
و امّا ، دامنهء مسووليت اخلاقي بسيار گسترده تر است. اين گونه مسووليت نه پيامد حقوقي دارد نه هم الزاماً پيامد سياسي . اين مسألهء شخص با وجدان خودش است. مثلاً اعضاي حزب و يا تنظيمي که در دورهء حاکميت آن بر حقوق و آزادي هاي مردم تعرضات گسترده و سيستماتيک به عمل آمده است ولو اين که اکثريت مطلق شان در اتخاذ اين تصاميم سهمي نداشته بوده باشند و شخصاً هم عملي را که بتوان آن را جرم تعريف کرد انجام نداده باشند، باز هم نمي توانند بگويند که آن ها لااقل در اين رابطه هيچ مسووليت اخلاقيي هم ندارند. اينان مسووليت اخلاقي ندارند اگر با آن سياست ها و کردارها به نحوي که براي شان ممکن بوده باشد، مخالفت کرده باشند. اين مسأله يي است که کم و بيش در مورد تمام احزاب و تنظيم هاي درگير در بحران هاي خونين افغانستان تا اين يا آن حد صدق مي کند و کساني هم که خود شان را بي طرف مي گويند اگر آن چي را که مردم و وطن بر گردن شان حق داشته انجام نداده باشند، خواهي نخواهي کم و بيش با اين مسأله مواجه اند. ولي اين حرفي نيست که نظر به کدام قانون و مقرره و دستور بتوان کسي را وادار ساخت تا اين مسووليت را درک بکند و براي رفع آن و رسيدن به آرامش وجدان به اين يا آن عمل دست بزند؛ بل اين مسأله يي است ميان شخص و وجدانش.
به هر رو ، جدا کردن و تفکيک اين سه سطح مسووليت و روشن ساختن تفاوت هاي بنيادي ميان آن ها از جمله به اين دلايل مهم و ضروري است:

1- خشکانيدن يکي از منابع تغذيهء جنگ رواني براي متفرق نگهداشتن و به هم اندازي افغان ها ؛
2- هموار کردن راه براي تدابيري که بايد براي رفع بحران گستردهء عدم اعتماد اتخاذ شوند؛
3- فراهم آوري زمينه ها براي به حاشيه راندن سياستمداران و فعالان سياسيي که در مراحل گوناگون بحران مسووليت هاي سنگين سياسي را درقبال فاجعه هايي که به وقوع پيوسته اند بر عهده دارند؛
4- فراهم آوري زمينه براي آغاز روند حقيقت يابي در مورد جناياتي که در دوره هاي گوناگون بحران در سه دههء اخير به وقوع پيوسته اند؛
5- به تجريد کشانيدن متهمان ارتکاب جنايات سنگين و فراهم آوري امکان و زمينهء سپردن آن ها به چنگال عدالت.

***

و در حاشيه در مورد آن چند پرسش

طرح  چند پرسش  در پيشانی اين نوشتار ، برای آن بود تا تصور نشود که گويا رخ ديگر سکه از نظر غايب مانده و يا عمداً از نظر انداخته شده است. و امّا، طوری که روشن ساخته شد  جامعهء افغانی نه برای ارضای خواست و منافع ديگران ، بل برای درمان زخم هايی که بر آن وارد آمده است و برای نيفتادن دوباره در دام کمين های مشابه ،  نياز دارد تا به مسألهء جنايات سه دههء اخير بپردازد و به جنايت زدايی صحنهء سياسی  و زدايش نتايج و پيامد های اين جنايات بپردازد - آن هم چنان که درس عبرت غیر قابل فراموشی از آن فراهم گردد.

تا جايی که به رخ ديگر سکه تعلق دارد می توان گفت که  شايد  با اعمال فشار های موثر بتوان ديده بان حقوق بشر و سازمان های مشابه به آن را واداشت تا برای حفظ  آبرو و حيثيت خود شان در نزد اذهان عامه،  در رابطه به مسايل مورد نظر درب های ديگری را هم بکوبند . و امّا ، تصور اين که  قدرت های جهانی و منطقه يی در گير در حوادث سه دههء اخير در افغانستان ، در تحت همچو فشارهايی حاضر خواهند شد تا همهء اسناد سری شان را برای روشن شدن نقش واقعی شان در قضايای افغانستان ، برملا سازند، چيزی جز خيالپردازی و بی خبری از ماهيت سياست و مناسبات بين المللی نخواهد بود و پرداختن به اين مسأله بحثی است جداگانه؛ ولی برای درک اين حقيقت  نياز به سند و مدرکی نيست که حاميان طرف های درگير افغانی در منازعات خونين سه دههء اخير  در اين جنايات کم از کم به گونهء غير مستقيم و برخی های شان حتّا به صورت مستقيم ، سهم داشته اند . در اين رابطه درسی که می توان گرفت اين نيست که از ديگران عدم مداخله را مطالبه کنيم؛ زيرا، اگر ديگران منافع خود را در اين مداخله ببينند و امکان آن را داشته باشند ، از آن دريغ نخواهند ورزيد؛ بل اين است تا امکان و زمينهءچنين مداخلاتی را فراهم نساخت، فريب آن را نخورد و به ويژه ابزار آن نشد.