بر گرفته از صفحهء صدای آلمان (  DW )

روشنفکران با نگاه به گذشتهء شان باید شهامت این را داشته باشند که بر اشتباهات شان اعتراف نمایند.

روشنفکران و رویدادهای افغانستان خود یکی از مباحثی است که باید روشنفکران به آن به طوری جدی بپردازند. مهمتر از همه اینست که روشنفکران با نگاه به گذشتهء شان باید شهامت این را داشته باشند که بر اشتباهات شان اعتراف نمایند. روشنفکران اگرخودشان به خانه تکانی درونی نپردازند و خویش را از دایرهء نقد دور نگهدارند و از آنها درس نگيرند ، همانا رویدادهایي اتفاق خواهند افتاد که ما نمونه های آن را نه در تاریخ و درجاهای دور ، بل در پیش چشم خود و در سرزمین افغانستان ديده  و تجربه کرده ايم.

یکی از کارهای روشنفکرانه داشتن شهامت اعتراف به اشتباهات گذشته است . آیا روشنفکران افغانستان به این شهامت رسیده اند که براشتباهات شان اعتراف نمایند؟ آیا این رسالت روشنفکران نیست که پرده ازکارهای سیاه گذشته چه خود و چه دیگران ،برای نسل آینده بردارند؟ وصدها آیاهای دیگر .

این مبحث دامنهء بزرگی دارد ؛ اما  به عنوان یک آغاز، گفت وگویی داریم با حمیدالله عبیدی مدیرمسوول مجله و صفحهء انترنیتی آسمایی( WWW.Afghanasamai.com  )  .

دویچه ویله : به نظر شما ، روشنفکران درحال حاضر در داخل و درخارج کشور چه میتوانند برعلیه دهشت افگنی انجام دهند؟

عبیدی: من فکر میکنم که کار روشنفکران بصورت عموم کار روشنگرانه، فکری و فرهنگی است. ما باید ریشه های فکری و فرهنگی این پدیده را بشناسیم، عوامل سياسی،  اقتصادی و اجتماعی آن را بشناسیم و این مساله را از ریشه روشن بسازیم.  زيان ها و نتايج و پيامدهای مخرب آن را نيز بايد روشن کرد .  همچنان بايد شيوه ها و راه های درست حل و ريشه کن کردن اين مسأيل ارايه گردند  .

دویچه ویله: فرموده شما زیادتر به شکل یک آرزوی به گوش من رسید. آیا روشنفکران این کار را در حال حاضر انجام میدهند، که واقعا ً روشنگری کنند و بخصوص در مورد موضوعاتی که شما گفتید، روشنی اندازند؟

عبیدی: ازنظر من اول باید مهفوم روشنگری را آموخت.   

دویچه ویله: که یعنی روشن نیست؟

عبیدی: کشور ما یک مرحله تاریخی بنام روشنگری- طوریکه در اروپا بوده- نداشته  و این یک کار دراز مدت میخواهد.

دویچه ویله: در کنار دهشت افگنی در افغانستان ،مردم افغانستان باید همه روزه با جنگسالاری و جنگسالاران دست و پنجه نرم کنند، در این قسمت نقش روشنفکران چه میتواند باشد ؟

عبیدی: من فکر میکنم که روشنفکران خودشان در حوادثی که در افغانستان رخ داده تقصیر دارند، تقصیر نه تنها دراین که کار روشنفکری و روشنفکرانه نکردند بلکه تقصیر در این که این ها در انقسام ایدیولوژیک ، در جنگ گرم ،در انقسام قومی ، قبیله يی و زبانی ، سهم داشته اند. البته یک بخش از روشنفکران ، نه مطلقاً همه. تعدادی بسیار معدودی است که آن ها یک موضع قابل تایید انسانی داشته اند . من فکر میکنم که این مساله باید مورد بازاندیشی قرار بگیرد، هر روشنفکرما اندیشه های خود را، عملکرد های خود را در طول دوران بحران باید زیر ذره بین قرار بدهد و رویش فکر بکند و از آن نتیجه گیری نماید. از نظر من همهء ما در برابر ملت ما مقصر هستیم. ما کسانی هستیم که از برکت پولی که ملت مالیه داده از برکت درد و رنجی که مردم کشیده اند ؛توانستیم درس بخوانیم. مردم  چشم  امید به این داشتند تا ما برای آنها کاری بکنیم و یک آینده بهتری را نويد دهيم. اما متاسفانه ما این نقش  و رسالت خود را به حیث یک قشر اجتماعی انجام ندادیم . البته روی افراد جداگانه در این جا  بحث نمی کنم.

 دویچه ویله: قسمی که شما خبر دارید سازمان دیدبان حقوق بشر در آمریکا خواهان تشکیل یک دادگاه اختصاصی شده تا اشخاصی که متهم به جنایات جنگی شده اند در این دادگاه محاکمه شوند، آیا به نظر شما این یک سر آغاز خوبی است؟

عبیدی: من فکر می کنم که میزان جنایت در افغانستان بسيار وسیع بوده و این از چند سال اخیر شروع نمی شود ،  بل این بیش از دونیم دهه است که در افغانستان دوام داشته است . و اوضاع افغانستان خودشمحصول جنگ سرد بوده است. من  به اجازه شما می خواهم یک نکته را بگویم که همهء این حرف ها نوشتن روی یخ و گذاشتن در آفتاب است. به خاطر این که اکثر جنگسالاران و جنایتکاران جنگی و یا کسانی که باید به محاکمه کشانیده شوند از متحدین و شرکای جنگ در دوران جنگ سرد هستند و هر کدام از آن ها ارتباطی با یکی از طرف های ذیدخل و از جمله قدرت های بزرگ داشتند.  به محاکمه کشیدن این ها به محاکمه کشیدن سیاست هایی است که افغانستان را به مصیبت کشانیده اند. به این خاطر فکر می کنم که قدرت های ذیدخل در مصیبت افغانستان در چنين چيزی  ذینفع  نیستند به همین خاطر است که این سازمان و آن سازمان صدا را بلند می کنند، اما عملی انجام نمی یابد. این یک جانب قضیه. جانب دوم قضیه این است که ما عدالت را اگر بخواهیم برقرار بکنیم هدف از تأمين عدالت تنها  این نیست که حتماً اشخاص را به محاکمه بکشانیم و آن ها را مجازات بکنیم. مهمترين جنبهء قضيه از نظر من اين است که  محاکمه جنایتکاران جنگی درسی باشد برای آینده تا هرکس  بداند که ارتکاب جنایت بدون عاقبت و مجازات نمی ماند و روزی پای مجرم و جنايتکار به محاکمه کشانیده می شود. از نظر من  مسأله از این جهت مهم است در غیر آن اگر از نگاه انتقام جويی اقدام صورت بگیرد فکر می کنم که به تامین امنیت و عدالت کمکی نخواهد کرد.

از نظر من آینده مهم تر از آن چيزی  است که در گذشته واقع شده است. هر نوع اقدامی که در این زمینه می شود باید کمک بکند به تامین صلح، امنیت ، عدالت و وحدت ملی در افغانستان. من فکر می کنم که این وقت میخواهد تا افغان ها به حیث یک ملت به اين مسأله برخورد بکنند و به یک موضع گیری واحد ملی  در این مورد برسند که جنایتکار ، جنایتکار است - به هر قوم و قبیله و هر گروهی که مربوط باشد- و چون مرتکب جنايت شده است باید مورد باز خواست قرار بگیرد. تا این طور یک فهم و درک موجود نباشد اقدام به برگزاری محکمه میتواند باعث بروز مشکلات شود.

دویچه ویله : آقای عبیدی یک جهان سپاس وتشکر.

عبیدی : تشکر از شما.

***

حميد عبيدی

برخی جوانب دیگر مسأله حقوق بشر در افغانستان

اين يادداشت کوتاه را به ادامهء آن چی که در گفت و شنود با دويچ ويلی گفته ام ، می نويسم .

طبعاً در يک گفت و شنود چند دقيقه يی نمی توان به همه جوانب نقش روشنفکران در سه دههء اخير و در کنار آن به همه جنبه های قضيهء جنايات جنگی در افغانستان پرداخت . در بارهء بحث روشنفکر که موضوع مرکزی مباحثهء اين شمارهء آسمايی  است ، نمی خواهم در اين مختصر تماس بگيرم .

و امّا ، در مورد جنايات جنگی – عجالتاً- به چند نکته  می خواهم کوتاه اشاره بکنم. البته که من نه حقوقدان هستم و نه هم می خواهم از اين جهت به بررسی قضيه بپردازم . من تنها به حيث يک انسان و يک افغان ، ديدگاه خودم را ارايه می دارم .

از زمان سقوط طالبان تا امروز ، مسألهء رسيده گی به جنايات جنگی و تخطی های سنگين از حقوق بشر ، پيوسته از سوی « سازمان های مدافع حقوق بشر » ، رسانه های جمعی  و نيز قربانيان اين جنايات ، مطرح می گردد . و امّا ، تا کنون به جز زرداد فريادی- يکی از فرماندهان حزب اسلامی در شرق کابل در دههء 90 - که اخيراً توسط يک محکمه در لندن محاکمه و به بيست سال حبس محکوم شد و  دو تن از اعضای خاد که دوسيهء شان در هاليند در جريان است ، اقدام عملی ديگری صورت نگرفته است . پرسش پيش می آيد که آيا اصلاً پرداختن به اين مسأله که همانند دست زدن به خانهء زنبور است ، لازم است و اگر لازم باشد ، آيا در مرحلهء کنونی ممکن است و اگر ممکن باشد ، چی گونه بايد به آن رسيده گی شود .

لزوم رسيده گی به جنايات جنگی

نخست نبايد فراموش کنيم که در اثر اين جنايات ده ها هزار افغان صدمات سنگینی را متقبل شده اند – شمار کثِری از جمله نو  جوانان و کودکان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ، شمار کثیری زنده گی خود را از دست داده ، شمار ديگری به گونهء غير انسانی شکنجه شده اند و کم نيستند خانواده هايی  تمام اعضای آن ها قربانی شده اند .  بياييد فکر بکنيم که من و شما يکی از اين قربانيان هستيم  و يا اين که يکی از عزيزان ما قربانی يک جنايت سنگين شده است ، در اين صورت موضع گيری ما در اين مسأله چی گونه می بود ؟

شايد کسانی بگويند : چون ميزان جرايم و جنايات زياد بوده است و پرداختن به اين مسأله می تواند برای ثبات و امنيت نتايج و پيامد های منفی داشته باشد ، لذا به خاطر  منافع و مصالح عليای ملی ، از دنبال کردن اين قضيه بايد انصراف نمود و يا اين که بايد منتظر زمان مناسب و شرايط مناسب ماند تا بررسی اين جنايات ممکن شود.  اين حرف از برخی جنبه ها تا حدی قابل درک است . و امّا ، وقتی که شماری از « متهمان » در کرسی های قدرت - مثلاً در کرسی وزير ، معين ، رييس ، والی ، ولسوال ، قومندان و يا افسر قوای مسلح و يا پليس -قرار داشته باشند  و يا خود شان را برای ولسی جرگه و يا مشرانو جرگه کانديد کرده باشند  و يا در رهبری احزاب سياسی قرار داشته باشند و يا هم در لباس روشنفکر و صاحب نظر  و شخ شخ در برابر قربانيان و بازمانده گان قربانيان بگردند و خود شان را قهرمان و ناجی ملت و مملکت معرفی بکنند و ادعای های بزرگ را بر زبان بياورند ، احساس قربانيان آن ها و نيز داوری مردم در مورد دولت و تمام نظام چی خواهد بود ؟

اين درست است که اگر تمام موارد جرايم و جنايات دو نيم دههء اخير مورد رسيده گی قرار بگيرد ، در آن صورت ده ها هزار نفر بايد محاکمه شوند و در صورتی که اين محاکمات آزاد و عادلانه باشند، هزاران نفر به مجازات های سنگين محکوم  خواهند شد . چنين روندی به يقين که مصارف و وقت زيادی را ايجاب می کند. از سوی ديگر گمان نمی رود که دستگاه قضايی افغانستان- دستگاهی حتّا بلند پايه ترين مقامات آن سياسی و ايديولوژيک می انديشند و چنين هم عمل می کنند - صلاحيت و شايسته گی چنين کاری را داشته باشد . فراموش نکنيم که مراجعين به اين  دستگاه قضايی تا رشوهء دالری به قاضی تقديم نکنند، قادر نيستند حکم اعادهء ملکيت قانونی غصب شدهء خود را به دست بياورند و اگر هم پس از دادن رشوه چنين حکمی را به دست بياورند ، باز هم مسألهء تطبيق حکم  با هزار مشکل مربوط به آن بر سر جای خودش باقی می ماند . از سوی ديگر  چنان به نظر نمی رسد که دولت افغانستان – دولتی که از سطح مرکز تا ولايات و محلات در ارگان های آن هزاران تن از چنين متهمانی در جاهای مهم و گاه کليدی لانه کرده اند – اصلاً توانايی اقدام برای پيگرد متمهامان را داشته باشد . پس ارجاح مکرر مسأله به رييس جمهور کرزی – گيريم که او اصلاً خواستار روشن شدن حقايق و تحقق عدالت هم باشد – چيزی جز آب در هاوان کوبيدن نيست .

پس اگر جامعهء بين المللی واقعاً خواستار پيگرد و محاکمهء جنايتکاران جنگی باشد ، بايد مسأله را به محکمهء ذيصلاح بين المللی ارجاح کند و  دستگيری متهمان عمدهء جنايات سنگين بر عهدهء قوای ايساف گذاشته شود – يعنی يک برخورد شبيه به بالکان در افغانستان نيز در پيش گرفته شود. مفاد ديگر چنين روشی آن خواهد بود ، که  متهمان و  شرکای جرمی و وابسته گان سياسی شان ، نخواهند توانست از چنين اقدامی برای تحريک اختلافات قومی ، زبانی ، سمتی و مذهبی استفاده کنند و امکانات و زمينه ها برای استفاده از اين ابزارها جهت برهم زدن ثبات و امنيت در کشور ، کمتر خواهد شد . اگر اين طرح منطقی و درست باشد ، در آن صورت بايد « سازمان های مدافع حقوق بشر» مطالبات خود را نه به نشانی آقای کرزی ، بل به سازمان ملل متحد  و  شورای امنيت آن راجع سازند .

سوالی ديگری که بايد مطرح شود ، اين است که قدرت ها و کشورهای  ذيدخل در بحران خونين دو نيم دههء اخير در افغانستان ، هر کدام به نوعی در ارتکاب جنايات جنگی در افغانستان ، همدست بوده اند  و هر کدام  از يکی از طرف های در گير در جنگ ، پشتيبانی  همه جانبه - سياسی ، نظامی ، اقتصادی و تبليغاتی-  نموده اند .  در هر دفتر و ارگان حکومات بر سر اقتدار در سال های ( 1978 – 1992 ) در افغانستان ، مشاورين " ملکی " و نظامی شوروی حضور داشتد و  گردانندهء واقعی امور بودند . به علاوه خود اردوی سرخ و کا گی بی و ارگان های نظامی و استخباراتی ديگر شوروری ، در افغانستان حضور مستقيم داشته و  ماشين نظامی و استخباراتی شوروی هزاران جنايت جنگی را در افغانستان مرتکب شده اند . در سوی ديگر سازمان های استخباراتی  و ديگر دستگاه های کشورهای حامی مجاهدين قرار داشتند . و اينان از جانب خود چرخ امور را – گاه حتّا تا جزييات – در دست داشتند . به همين سان هزاران رزمندهء خارجی در کنار مجاهدين قرار داده شدند  که اسامه و يارانش از شمار آن ها به شمار می روند . چرخ توليد و به قدرت رسيدن طالبان نيز چنين بود . من می دانم که گفتن اين حقايق درد سر بزرگی می تواند توليد کند . و امّا اين را چند سال پيش گفته بودم و باز تکرار می کنم  که بسياری از سرنخ های جناياتی که در افغانستان اتفاق افتاده اند و سرنخ بسياری از مصايب مردم افغانستان ، در آرشيف های سری  کشورهای ذی دخل در قضايای افغانستان  قرار دارند . به نفع صلح و امنيت جهانی و آيندهء بهتر جهان است تا يک کميسيون بی طرف بين المللی مرکب از شخصيت های چون نيلسون مانديلا ، از سوی سازمان ملل متحد تعيين شود تا اين مسأله را بررسی نمايد . اين کميسيون بايد صلاحيت دسترسی به تمام اسناد موجود در آرشيف های کشورهای ذيدخل در قضايای افغانستان را داشته باشد و نتايج بررسی خود را به سازمان ملل متحد  و ذهنيت عامهء جهانی ارايه کند . در غير آن چنان که  تاکنون شاهد بوده ايم  اگر هم مرتکبين مستقيم جنايات روزی به محاکمه کشانيده شوند ، حاميان جنايتکاران -  آن هایی که جنايتکار توليد  و تربيه کرده و آن ها را تا دندان مسلح ساخته و برای ارتکاب جنايت پاداش داده اند-  بدون بازخواست خواهند ماند و  توليد جنايت و بی عدالتی همچنان ادامه خواهد يافت . می دانم که  هيچ کشوری حاضر نخواهد شد تا چنين اسناد سری  خود را در دسترس عموم قرار دهد . بهانهء امتناع نيز يقيناً منافع ملی و امنيت ملی اين کشورها و يا چيز های مشابه به اين ها خواهد بود . و امّا ، تا سياست داخلی و خارجی کشورها – به درجهء اول قدرت های جهانی و منطقه يی - به صورت شفاف در برابر چشم مردم قرار نداشته باشد ، رسيدن به عدالت ، امن و ثبات پايدار نيز در جهان ما ميسر نخواهد شد .

تا جايی که به مسألهء رابطهء صلح ، ثبات و امنيت با عدالت بر می گردد ، دشوار است بتوان پذيرفت که تأمين صلح ، ثبات و امنيت پايدار در کشور و جامعه يی  که در آن بی عدالتی جاری باشد و جنايتکار هنوز به خودش حق بدهد تا با سربلندی بر قربانيان خودش  حکم و براند و يا فخر بفروشد ، تأمين شده بتواند .

نکتهء ديگری که عقل سليم  از درک  آن عاجز  می ماند اين است که از يک سو پيوسته مسألهء پيگرد  و محاکمهء  متهمان ارتکاب جنايات جنگی مطرح می شود و از سوی ديگر به اين متهمان فرصت و امکان داده می شود تا در صحنهء سياسی و نظامی حضور فعال داشته باشند و حتّا کمک های گزافی نيز از منابع خارجی دريافت دارند و  برای اين حضور شان لباس مشروعيت نيز دوخته شود.  خوب اگر به اينان در بدل تسليم سلاح و کنار رفتن از صحنهء سياسی ، وعده داده می شد که به دست محکمه و يا لااقل مجازات سپرده نخواهند شد ، مسأله حتّا برای قربانيان جنايات نسبت به وضعيت فعلی، کمی  قابل درک می بود . در غير آن سر و صدای گاه به گاه در مورد پيگرد جنايات جنگی و عدم اقدام عملی در اين زمينه به چيزی جز اين نينجاميده و نخواهد انجاميد که متهمان به ارتکاب جنايات جنگی ، با تمام توان بکوشند تا مواضع خود را تقویت نمايند و امکانات برای اين را حفظ کنند تا در لحظهء احساس خطر اوضاع را چنان ناامن و بی ثبات سازند که کشانيدن شان را به پای محاکمه و بازخواست ناممکن سازد . تا جايی که ديده می شود ، چون گفتمان ايديولوژيک ديگر  چندان جاذبه يی ندارد ، بخش بزرگی از اين متهمان ، به رغم لفاظی های ظاهری  در مورد ديموکراسی ، گفتمان قومی را برای توجيه اعمال گذشتهء شان و حفظ پايگاه نفوذ شان برگزيده اند و در اين راه با همدستی شماری از روشنفکرنماها ، توفيق نسبيی نيز کسب کرده اند . تمام شواهد و قراين نشان می دهند که  اين عناصر از مردم بسيار تجريد شده اند ؛ ولی اينان توانسته اند گروه های منسجم و هم نفعی را به دور خود شان گرد بياورند – گروه هايی  که توانايی های شان را نشان داده اند .

در فرجام بايد گفت  که لازم است تا جامعهء بين المللی و حکومت آقای کرزی  و نهادهای حقوق بشر ، روی يک ستراتيژی روشن در مورد چی گونه گی برخورد با جنايات جنگی و متهمان ارتکاب جنايات جنگی ، توافق کنند  و آن را عملی سازند . ستراتيژيی که به تحکيم صلح ، امنيت و ثبات و پيريزی شالوده های اساسی ديموکراسی و  جامعهء حقوق بنياد کمک کند ،و درسی باشد در اين مورد که هرکس در هر مقام و موقفی که قرار داشته باشد ، در صورت ارتکاب جرم و جناِت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و بلندپايه ترين  و مقتدر ترين افراد نيز نمی توانند از چنين بازخواستی فرار کنند .   در اين ميان می شود از مدل بالکان تا مدل  افريقای جنوبی را مورد توجه قرار داد و يا شيوهء نوی را  متناسب با واقعيت های افغانستان به وجود آورد . و امّا ، معلق گذاشتن بيشتر اين  قضيه ، نه تنها به معنای  تداوم  بی  عدالتی خواهد بود ، بل  کوشش ها برای تأمين و تحکيم  صلح و امنيت پايدار  و رسيدن به  تفاهم و وحدت ملی را نيز با مخاطرات مواجه خواهد ساخت .

البته که محاکمهء زرداد فريادی آغاز نويد بخشی است . و امّا ،  اگر کار در حد  محاکمه و محکوم کردن رهبران و اعضای گروه های ضد دولتی باقی بماند ، چنين چيزی را در طول تمام مراحل بحران پيوسته شاهد بوده ايم .  بلی ، پيوسته شاهد  محاکمه و مجازات مخالفين حکومات و رژيم ها بوده ايم و  شاهد چشم پوشی از جرايم و جنايات رهبران و ياران و هواداران رژيم های بر سر اقتدار و  « دوستان » حاميان اين رژيم ها . اکنون مهم اين است تا برخورد سياسی و ايديولوژيک کنار گذاشته شود و جای آن را برخورد قانونی و حقوقی بگيرد  و   متهمان در هر موقف و مقامی که قرار داشته باشند و به هر گروهی که منسوب باشند - ولو متهمان در پست های بلند و مهم دولتی نيز قرار داشته باشند - نتوانند از  دست قانون و عدالت فرار کنند .

***

در مورد شکايات قربانيان  برخورد های غير قانونی و مغاير با حيثيت و کرامت انسانی توسط نيروهای ايتلاف ضد تروريزم  و نتايج و پيامدهای آن ،  در نوبت ديگر جداگانه خواهيم نوشت.