26.05.2013
سخن روز
صدای محصلان معترض باید شنیده شود
هفت روز قبل ۷۰ محصل رشته ی علوم اجتماعی پوهنتون در برابر شورای ملی به اعتصاب غذایی نامحدود دست زدند. حالا شمار آنها به ۸۱ نفر رسیده است.
محصلان مذکور علت این اقدم خود را اعتراض به "تبعیض، ضعف مدیریت و برخورد نادرست" در پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل، اعلام کرده و خواهان برکناری رییس و یکی از استادان این پوهنځی و «تغییر در کادر علمی و منع رفتارهای تبعیض آلود» شده اند.
شماری از نهادهای مدنی و شخصیت های فرهنگی ، طی اقدامات گوناگون و از جمله صدور اعلامیه ، پشتیبانی خود را از این اقدام اعتراضی بیان داشته اند.
*
حق اعتراض مدنی ، یکی از حقوق بنیادی در هر نظامی است که خود را به اصول و موازین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اصول و موازین بنیادی دیموکراسی متعهد میداند. پس در اصل این مطلب که شهروندان حق دارند به شیوه های مسالمت آمیز اعتراضات و خواسته های خود را مطرح کنند، جایی برای شک و تردید نیست. همچنان موازین دیموکراسی حکم میکند تا نهادها و مسوولان نظام نیز برای شنیدن صدای شهروندان باید گوش شنوا داشته باشند.
یک هفته وقت کافی بود تا وزارت تحصیلات عالی صدای این اعتراض را بشنود و به آن پاسخ بگوید ، که متاسفانه چنین نشد.
در پوهنتون - نهادی که باید کادرهای آینده ی جامعه را تولید کند- و آن هم در پوهنتون کابل و باز در پوهنځی علوم اجتماعی نه باید جایی برای فرقه گرایی موجود باشد. به همین جهت بررسی شفاف و همه جانبه ی اتهاماتی که از سوی معترضان مطرح شده است، یک مساله ی بسیار مهم است. حال که وزارت تحصیلات عالی نتوانسته است به بررسی به موقع و قناعت بخش این مساله بپردازد، لازم است تا کمیسیون با صلاحیت و دارای اعتبار لازم برای انجام این امر در اسرع وقت توظیف شود. تاخیر در انجام این کار و یا انداختن آن در مجاری بیروکراتیک نه تنها چیزی را حل کرده نمیتواند ، بل با توجه به شرایط موجود در جامعه و کشور میتوان گفت که هرگونه تعلل و تاخیر تنها و تنها میتواند به توسعه و تشدید تشنج بینجامد.
**