رسیدن به آسمایی: 07.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 08.01.2011
خالد خسرو
مقاله ی "دیموکراسی ویرانگر" به قلم آقای سرور آزادی که در روزنامه ی هشت صبح به چاپ رسید، به نحو بارزی انگشت روی بحران ها و ناکارامدی های نظام دموکراتیک در افغانستان گذاشته و با بیان رسا تحلیل کرده است. با این که مقاله مذکور فراتر از طرح معضل دیموکراسی معیوب افغانستان ادعایی نه دارد ولی پرسش های کلانتر و سرنوشت ساز سیاسی پیش پای کسانی قرار می دهد که خواهان یک نظام دموکراتیک در افغانستان بوده و آن را به مبارزات طولانی افغانها که از صدر مشروطه تا اکنون به انواع مختلف شاهد آن بوده ایم، برای برقراری نظام مردمی، پیوند می دهند.
از سوی دیگر، این مقاله منطق بدبینانه ی تعدادی از نویسنده گان افغان را تیز می کند که به دو دلیل با نظام فعلی دموکراتیک مخالف هستند: یک دسته از مخالفان آن عده از فعالان سیاسی و ایدیولوژیک قدیمی اند که با امریکایی خواندن دیموکراسی افغانی به طرد و تسمخر آن می پردازند؛ دسته ی دوم، آن تعداد از منتقدین بدبینی است که نظام دموکراتیک را به خاطر فساد، قانون شکنی و عوام فریبی سیاستمداران در افغانستان از بنیاد رد کرده و خود فریبی سیاسیی بیش نه می دانند.
من همواره گفته ام که افغانستان به دلیل تاریخ طولانی حکومت های غیر دموکراتیکِ سرکوبگر و توتالیتر باید خود را آماده گذار به یک نظام دموکراتیک سیاسی ببیند. اما به نظر می رسد که داشتن حکومت های غیر دموکراتیک به تنهایی برای مشروعیت و موجه سازی نظام دموکراتیک در افغانستان کافی نه بوده و در حالی که منطق تاریخی تحول و رشد تدریجی نظام های اجتماعی و سیاسی نا دیده انگاشته می شود، با فرهنگ مطالبات سیاسی و اجتماعی حداکثری، این گذار را بعید می دانیم.
سرور آزادی، همانند بسیاری از محققان دیموکراسی های شکسته خورده در کشور های چند قومی پسا استعمار، به درستی اشاره می نماید که با پیوستن کشور های بیشتری به موج سوم دیموکراسی، شاهد تجربه موفق دموکراتیزه شدن نظام های سیاسی کشور های مذکور نه بوده ایم. به بیان دیگر، همان گونه که فرید زکریا در مقاله ی مهم خود، "ظهور لیبرال دیموکراسی"، در مجله ی "فارن افیرز" می نگارد، در کشور های فوق بدون داشتن سابقه ی لیبرالیسم مبتنی بر قانون اساسی، دیموکراسی در جوامع گسسته و چند دسته ی قومی و فرهنگی به ناسیونالیسم، منازعات قومی و حتا جنگ دامن زده است. در نتیجه، مشروعیت و اعتبار را از حکومتداری دموکراتیک سلب کرده است.ما در موقعیتی قرار داریم که به خاطر ناکارامدی سیاسی، تشدید فقر، بی عدالتی و فساد، دیموکراسی اعتبار خود را به عنوان شیوه مورد اعتماد حکومتداری از دست داده، بسیاری از عوام و تحصیلکرده های افغان بر بی اعتباری و ناکارامدی اش تاکید دارند و به خوبی می دانند که دیموکراسی در کشور های موفق دیگر، یکی از بهترین و تنها گزینه انسانی حکومتداری به حساب می آید. در این شرایط، در صورتی که دولت به طرف تمامیت خواهی پیش برود، به بهانه اعاده نظم و رفع هرج و مرج مورد حمایت قرار خواهد گرفت. "آزادی بی حد و حصر" که به غلط روی قانون شکنی و مصوونیت پایدار نخبه گان قانون گریز اطلاق می شود، انتقاد عمومی از دیموکراسی در افغانستان است. در حالی که دیموکراسی به عنوان مدافع موثر حکومت قانون و مسوولیت در برابر قانون شناخته می شود، اما برخلاف در افغانستان به عنوان منبع هرج و مرج و مصوونیت از قانون قلمداد می گردد.
با این حال، سرور آزادی این سوال دشوار را رو به روی ما قرار می دهد: آیا بقای دیموکراسی در کشور چند قومی، بدون طبقه متوسط و نخبه گان باورمند به دیموکراسی ممکن است؟ آیا نظامی که به واسطه انتخابات در آن به سیاستمداران نا مشروع، مشروعیت و اعتبار سیاسی و قانونی می بخشد، قانون شکنی و فساد تداوم پیدا می نماید، ارزش زنده ماندن را دارد؟
حداقل برای من قبول این واقع نگری بی رحم بی نهایت دشوار است.او از واقعیت های سیاسیی می گوید که دستکم فعلا تغییر پذیر نیستند. اما همین واقعیت های سیاسی سرآغاز یک نا امیدی مطلق از دیموکراسی در کشوری است که هنوز به دلایل مختلف تجربه واقعی از این نظام را نه داشته و در عین حال به صورت تاریخی از انتخاب این نظام در آینده ناگزیز است. به هر حال، به لحاظ اخلاقی برای من ممکن نیست که تن به این واقعگرایی بدهم. زیرا، من با تمام نا امیدی یک تاریخ گرای آینده نگر هستم. با این که تاریخ قادر به توضیح شرایط مختلف جوامع نیست اما آن گاه که پای مشابهت ها و ارجاع به تجربه سایر ملل به میان بیاید، فایده ی تاریخیگری مشهود می گردد.
دولت و مطالبات نامتناسب و ناهمگونباری، ریچارد هالبروک، دیپلمات سابق امریکایی و از بانیان صلح دیتون در یوگسلاوی سابق، در سال 1996 در باره انتخابات بوسنیا گفت: "ظاهرا این انتخابات آزاد و عادلانه اعلام شد. اما معما این است که در انتخابات راسیست ها، فاشیست ها و جدایی طلبان، کسانی که علیه روند صلح و ادغام مجدد اند، نیز پیروز شدند."
فرید زکریا به درستی می گوید این گونه رژیم های پیروز در انتخابات دموکراتیک، اغلباً محدودیت ها و اصول قانون اساسی را نا دیده گرفته و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را نقض می نمایند. این دیموکراسی ها با دیموکراسی های لیبرال غربی معاصر متفاوت اند. در آنجا حکومت های دموکراتیک تنها نظام های سیاسیی که در یک انتخابات آزاد و عادلانه روی کار می آیند، نیستند. بلکه دیموکراسی های لیبرال در برگیرنده حکومت قانون، تفکیک قوا و حفاظت از آزادی های اساسی مردم نیز است. اما در کشور های مانند ما دیموکراسی تنها برگزاری انتخابات فرض می شود و از این رو نیز شکست می خورد. زیرا، سایر حقوق و آزادی ها اجرا نگردیده و به حاشیه رانده می شود. وقتی عدالت نیست و معافیت از قانون رواج دارد، دیموکراسی تنها تقسیم فسادآلود قدرت بین چند گروه سیاسی عوام فریب است.
اگر به نمونه عراق توجه نماییم، نظام پارلمانی چند حزبی به درگیری های فرقه یی در آن کشور دامن زده و به نظر می آید که مشت آهنین صدام حسین به صورت میکانیکی این اختلافات اساسی را کنترول کرده بود. ساحل عاج و کنیا دو کشور افریقایی دیگر به خاطر اختلاف بر سر نتایج انتخابات وارد قوم کشی و درگیری های داخلی شده اند. احتمالا از این دو نمونه چنین استنباط خواهد شد که با داشتن نظام های با ثبات ولو غیر دموکراتیک، صلح و ثبات در چنین کشور های حفظ شده می توانست. افغانستان از زمان روی کار آمدن نادر شاه تا وقوع کودتای کمونیستی، از چنین ثبات سیاسی و اجتماعیی برخوردار بود.
با این حال، نظام های غیردموکراتیکی ، مانند فلیپین و اندونیزیا، که یک سلسله اصلاحات تدریجی حقوقی، اداری و قضایی را طی نه می نمایند، همواره تهدید به بی ثباتی و ناآرامی های داخلی اند. درست است که عدم توسعه یافته گی دیموکراسی در این گونه کشورها حکومت را از ناحیه مطالبات سیاسی دموکراتیک زیر فشار قرار نه می گذارد، ولی فقر، بیکاری و بی عدالتی های اقتصادی از منابع مهم بی ثباتی برای این کشور ها به حساب می آید.
اگر به افغانستان برگردیم، مطالبات سیاسی دموکراتیک در برابر مطالبات اقتصادی و امنیتی از اهمیت کمی برخوردار اند. زیرا، چند دهه جنگ، بی قانونی و فقر گسترده مطالبات دسته اول را حیاتی ساخته است. در چنین شرایطی، علیرغم خواسته های دموکراتیک تعدادی از تحصیلکرده ها و روشنفکران، حکومت های آهنین و تمامیت خواه قادر به ظهور و بقا اند. یادآوری احترام آمیز از سلطنت ظاهرشاه و داوود خان در بین عوام و بسیاری از تحصیلکرده ها اشاره به همین شرایط دارد. در حالی که روشنفکران و مبارزین سیاسی چپ و راست استبداد و فقدان عدالت اجتماعی در دوران ظاهر شاه را نقد می نمایند، عوام از ثبات سیاسی و رفاه اندک آن زمان قدردانی می نمایند.
واقع بینی سیاسی حکم می نماید که مطالبات اقتصادی و امنیتی مردم به دولت اجازه می دهد تا با اعاده نظم و اداره از سایر مسوولیت های اجتماعی و اقتصادی شانه خالی نماید.در این شرایط مطالبات سیاسی دموکراتیک در کنار مطالبات اقتصادی و امنیتی تنها محدود به تعداد قلیلی از روشنفکران و تحصیلکردگان شهری می ماند. این قشر کوچک، از لحاظ سیاسی دارای حسیاست زیادی است زیرا تاریخ سیاسی و مبارزاتی آن متاثر از جنبش ها و احزاب سیاسی ضد رژیم های سرکوبگری است که از قضا بسیاری از همین جنبش ها و احزاب نیز به لحاظ پلاتفورم و عمل سیاسی، دموکراتیک نه بودند.
از حیث اجتماعی و سیاسی، من نیز ریشه های تمامیت خواهی، فقدان تساهل، تبعبض های قومی و مذهبی، سرکوب، طرد و زیر پاگذاشتن کرامت بشری را تنها در نهاد دولت جستجو نه می کنم. ایدیولوژی و منابع مشروعیت گفتار و رفتار دولت، ساختارها و قشر های اجتماعی را از بنیاد مشابه می بینم. این که تنها سرکوب، تبعیض و سلطه را در نهاد دولت با تکیه بر مفهوم "خلق" جستجو نماییم و انگاره ی خلق مظلوم/دولت ظالم را در این فرآیند بسازیم، دارای کاستی های نظری و عملی بسیاری است. یک ساختار پدرسالار خانواده گی که در آن زن تابع مطلق مردان و فرزندان در سلسله مراتب اقتدار، خشونت، سرکوب و حذف است، واحد کوچکتر دولت در حوزه ی خصوصی است.
اگر ساختار ها و مناسبات غیردموکراتیک اجتماعی و مذهبی از مشروعیت عمومی برخوردار اند، دولت با تکیه بر همین ساختارها و مناسبات سلطه و کنترول خود را اعمال می نماید. وقتی ترجیحات و تبعیضات قومی و مذهبی از سوی اکثریت ها علیه اقلیت ها اعمال می گردد، دولت تبعیضات مذکور را در سطح کلانتر نمایندگی و اجراء می نماید. زیرا، مشروعیت، بقا و اعتبار آن به همین ساختارها، مناسبات و ارزش ها بستگی دارد. اصلاحات گسترده ی اجتماعی و حقوقی دولت امانی به اندازه کافی مترقی و مورد نیاز جامعه ی عقب مانده آن زمان بود. ولی، شورش های اجتماعی در آغاز این دولت را در لوی جرگه های مختلف وادار به عقب نشینی و در مرحله بعدی موجب سقوط آن گردیدند. حکومت محافظه کار نادرشاه چیزی جز بازگشت به همان مناسبات و ساختارهای محافظه کار اجتماعی نه بود.منظورم این است که در مورد افغانستان دولت های برآمده از دل جامعه متناسب با مناسبات و ارزش های مسلط آن است. مگر این که توسعه و تحولات اجتماعی و اقتصادی، طبقات و قشرهای اجتماعی را متحول و پیشتاز سازد که در آن صورت تضادها و جدال های سیاسی معنا و مصداق دیگری دارد. به همین خاطر، در مورد افغانستان می گویم که هنوز نظام انتخابی متناسب با اجتماع، اقتصاد و موقعیت ژیوپولتیک ما شکل نه گرفته است. دولت فعلی بر اساس حداکثری از مطالبات سیاسی و حقوقی مدرن بنا گردید و انتظار می رفت که علیرغم فهم قبلی ما از جوامع پسااستعمار و یا دارای دولت های شکست خورده این مطالبات جامه عمل بپوشد. اکنون ما از این توهم بیرون آمده ایم.
دیموکراسی حداقلی و تقسیم قدرتروشنفکران و تحصیلکرده ها قشر منتقد و ناراضی از شکل و عملکرد حکومت در افغانستان است و خواهد بود. زیرا، از مطالبات حداکثری سیاسی و اقتصادی نماینده گی می کنند. آنها به دنبال بسته کاملی از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی در درون یک نظام دموکراتیک اند. ولی موقعیت تاریخی و امکانات مادی و عملی ما حداقلی از مطالبات را در پیش روی شان می گذارد. به نظر می آید که در این شرایط، بدیل دیموکراسی مرگبار به تعبییر آقای سرور آزادی، همین قناعت به مطالبات حداقلی و دیموکراسی حداقلی است که شاید در یک فرآیند بلندمدت خود را توسعه بخشد.
از این نظر، دفاع از دیموکراسی دفاع از دیموکراسی حداقلی است. یعنی، فعلا انتخابات به جای منازعه ی خونین بر سر کسب قدرت از مشروعیت برخوردار است. ولی این انتخابات همراه با فساد، ناتوانی، قانونی گریزی و ترجیح منافع خاص پنداشته می شود. اگر جنگ همین امکان ناچیز تقسیم غیر مسلحانه ی قدرت را نابود نه نماید، اصلاحات بیشتر در آن محتمل است. یعنی به هر اندازه یی که شفافیت و قانون گرایی در انتخابات لحاظ شود، حقوق و آزادی های بیشتری برای مردم در چارچوب نظام داده و محافظت شود، میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی افغانستان افزایش می یابد. به نظر من روند اصلاحات تدریجی تابع ثبات و به کار افتادن ماشین دولت است که مسوولیت اداره و تامین اقتصادی، تکنیکی و اجتماعی مردم را به عهده دارد. روند بهبود حکومتداری در کشور های همسایه نشان می دهد که به خاطر ادغام در اقتصاد جهانی، افزایش درآمدهای دولت، فقرزدایی، موثرساختن نهادهای مختلف جهت کارکرد بوروکراسی دولت، حکومت ها مجبور به اعمال اصلاحات و تحولات تدریجی و البته گزینشی شده اند.
بدون شک، باید به نقل از آقای سرور آزادی تحریر گردد که دیموکراسی و حقوق و آزادی های جدید در افغانستان "با تکیه بر نیروی خارجی، بدون داشتن طبقه میانی، در غیاب دست کمی از فرهنگ شهروندی، با وجود گسست های عمیق تباری، با موجودیت نخبه گان سیاسی وابسته و مسلح و گسترش اقتصاد نامشروع مافیایی و اقتصاد جنایت کارانه در غیاب جنبش های مدنی و نخبه گان متعهد به دیموکراسی" ممکن نیست. اما تحولات اجتماعی و اقتصادی تاثیرات خود را بالای مطالبات سیاسی مردم می گذارد. یعنی، اگر در اثر ثبات سیاسی و تاسیس بنگاه های مالی و اقتصادی، طبقه متوسط مستقل از اقتصاد دولتی در افغانستان شکل بگیرد، به همان میزان در درون فرهنگ جهان شهری تجدد، به جذب یک سلسله ارزش های جدیدی می پردازد که مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را تعیین می نماید. این طبقه از دولت خواستار حفظ و تامین امنیت مالکیت های خورد و بزرگ، حکومت قانون، حفاظت از حقوق فردی و البته نماینده گی سیاسی خواهد بود؛ طبقه متوسط مدافعی چنین جمهوریی است.
مطالبات سیاسی دموکراتیک الزاماً در فقدان اصلاحات قضایی و عدلی، تغییرات در دستگاه پولیس، توانا شدن بوروکراسی حکومت، ارتقای سطح تعلیم و سواد عمومی، یک پروژه ی ناکام سیاسی است.
به صورت مشخص بگویم که در بدترین شرایط دفاع از دیموکراسی در برابر استبداد در افغانستان ممکن است. زیرا، این نظام بدیلی برای جنگ مسلحانه برسر کسب و تقسیم قدرت است که افغانستان را بارها تا ورطه ی هرج و مرج برده است. البته، هنوز معلوم نیست که نخبه گان سیاسی و اقتصادی افغانستان تا چه حدی به این گزینه ی صلح آمیز تقسیم قدرت باور دارند. زیرا، غیر از آن باید برای تامین منافع سیاسی و مالی خود که معمولا از طریق اقتصاد جنگی و مواد مخدر تامین می شود، به جنگ دیگری متوسل شوند. اما در همین جا باید بگویم که این نوعی از دیموکراسی حداقلی که تنها به ساز و کار تقسیم قدرت تقلیل پیدا کرده، متضمن بسیاری از حقوق و آزادی های مردم نیست، ولی گام اول برای تشکیل دولت و مخرجی برای اصلاحات و پیشرفت های آینده است. بهتر است که در این مورد به اروپا که نظام سیاسی و اجتماعی سوسیال دموکراتیک خود را تا مرحله فعلی رسانده است، توجه نماییم.
بر اساس اسناد تاریخی، مشخصه حکومت های اروپایی در طول قرن 19 و تا اوایل قرن بیست، نه دیموکراسی به عنوان حق رای عمومی و مشارکت تمام شهروندان در نظام سیاسی به خاطر انتخاب حکومت، بلکه لیبرالیسمی مبتنی بر قانون اساسی بود. در 1830 در بریتانیا که یکی از دموکراتیک ترین کشورهای اروپایی آن زمان به حساب می آمد، تنها 2 درصد مردم حق رای دادن در پارلمان را داشتند. در سال 1867 این رقم به 7 درصد افزایش پیدا نمود. تنها در 1880 میلادی 40 درصد مردم حق رای را پیدا نمودند. و در اواخر دهه ی چهل میلادی دولت های غربی حقوق کامل دموکراتیک شهروندان را به رسمیت شناختند.
به قول فرید زکریا، تجربه ی کشور های جنوب شرق آسیا مانند سنگاپور و مالیزیا تعقیب تجربه روند توسعه دیموکراسی در اروپا پنداشته می شود. یعنی، پس از جنگ جهانی دوم این کشورها دارای حکومت های خودکامه و تمامیت خواه بودند اما به مرور زمان به حکومت های شبهِ دیموکراسی تغییر ماهیت دادند. در حالی که این کشورها از سوی حکومت تک حزبی اداره می شدند، اما در عین حال حوزه های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و حقوق سیاسی را گسترش دادند. همانند اروپا، در جنوب شرق آسیا آزاد سازی و پیشرفت اقتصادی موجب تقویت توسعه و لیبرال دیموکراسی شد. اکنون این منطقه رو به رشد آسیا، همانند اروپا در سال 1900 حکومت های مخلوطی از دیموکراسی، لیبرالیسم، سرمایه داری، اولیگارشی و فساد را دارند. ولی یک نکته در مورد آنها مسلم است: اندونیزیا و سنگاپور و مالیزیا بیشتر از هر کشور امریکای لاتین مستعد یک حکومت دموکراتیک، لیبرالیسم مبتنی بر قانون اساسی و پیشرفت اقتصادی اند.