مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ 

08.03.2006

اظهارات آقای جورج بوش در سفر اخيرش به منطقه و تشنج اخير در مناسبات افغانستان- پاکستان ، پرسش هايی جدي را در مورد آيندهء مناسبات افغانستان و پاکستان و اوضاع منطقه به ميان آورده است.

رييس جمهور امريکا در دهلی نو هندوستان را شريک ستراتيژيک امريکا  خواند و از تجربهء دموکراسی در هندوستان ستايش به عمل آورد. آن چی که بوش گفت سخن های بی پشتوانه نبودند. امريکا در نظر دارد تا به برنامهء غير نظامی هستوی هند کمک کند و در عين زمان  تسليحات پيشرفته به هندوستان خواهد فروخت.

هندوستان با جمعيت يک مليارد نفری و داشتن يکی از بالاترين شاخص های رشد اقتصادی، اجتماعی و علمی- تخنيکی ، در آيندهء نه چندان دور به يک قدرت جهانی مبدل خواهد شد. به اين صورت هندوستان می تواند به ويژه در قارهء آسيا در برابر چين به حيث قدرت بازدارنده قد بلند کند. شکی وجود ندارد که اين عامل  در کنار منافع اقتصاديی که امريکا در راه يابی به بازار در حال گسترش هندوستان به آن چشم دوخته  و توقعی که هند در به دست آوردن فن آوری های معاصر از امريکا دارد  و همچنان تعهد هر دو کشور به ارزش ها و موازين دموکراسی ،  زمينه هايی اند که  کشورهای ياد شده بر پايهء آن ها به شرکای ستراتيژيک مبدل شده می توانند. البته هندوستان با ظرفيت هايی که دارد خواهد توانست در مناسباتش با آمريکا به حيث همتای برابر عمل کند.

پاکستان که در گذشته  متحد ستراتيژيک امريکا در منطقه به شمار می رفت و  ماهرانه توانسته بود تا از بازی قدرت ميان شرق و غرب در منطقه به سود خود بهره جويی کند و در پی فروپاشی شوروی در صدد بود تا از طريق تسلط و يا حد اقل نفوذ در افغانستان و آسيای ميانه ، بر عمق ستراتيژک خود در برابر هندوستان بيفزايد ، اينک با چند باخت عمده مواجه شده است:

- پاکستان ديگر بر سياست امريکا در قبال افغانستان و منطقه  نفوذ قبلی را ندارد؛

- تقدم ژيوستراتيژيک در منطقه از پاکستان به افغانستان منتقل شده است؛

- حکومت افغانستان و نيروهای سالم انديش در منطقه ، پاکستان را مسؤول ناامنی های جاری در مناطق قبايلی می دانند؛

- با توجه به حضور القاعده و طالبان در پاکستان و استفادهء آنان از پاکستان به حيث تختهء خيز ، حکومت  پاکستان خود را با فشار فزايندهء جامعهء بين المللی مواجه می يابد.

به اين ترتيب حکومت پاکستان در برابر واقعيت های جديد در منطقه قرار گرفته که سؤال بازنگری کلی در سياست خارجی اش را ديکته می کند. اين سياست خارجی که از زمان بوتو به اين طرف مبنای عمل قرار داده شد ، توسعهء نفوذ پاکستان در کشمير و افغانستان را هدف قرار داده بود. دو وسيلهء اصلی تحقق اين سياست توسعه طلبانه يکی تشويق بنيادگرايی اسلامی در داخل پاکستان و از طریق آن در منطقه ؛ و ديگری تقويت نقش نظامی پاکستان بود. در نتيجه هرگاه حکومت کنونی پاکستان واقعاً در تعهدش  با تروريزم صادق باشد ، اين جريان خواهی نخواهی به تضعيف نقش نظامی پاکستان در منطقه می انجامد.

امريکا هم در رابطه با منطقه با دومشکل اساسی مواجه است :

- نبود بديل فوری قابل پذيرش در برابر حکومت مشرف ، و اين نگرانی که هرگاه بنيادگرايان در پاکستان مسلط گردند ، در آن صورت با   چالش های سياسی و خطرات نظامی -  به خصوص خطرات از ناحيهء ارسنال اتمی پاکستان- برای امنيت منطقه و جهان ، چی گونه مقابله گردد؛

- امريکا به جز پاکستان راه ورود آزاد به افغانستان را ندارد ، زيرا روسيه ، چين و ايران مخالف حضور دراز مدت امريکا در افغانستان اند.

به اين ترتيب حکومات افغانستان ، پاکستان و امريکا به رغم تشنجات موجود ناگزير اند با هم به طوری کنار بيايند. اين در صورتی امکان پذير خواهد بود که حکومت پاکستان به تعهداتش در مبارزه با تروريزم – طالبان و القاعده – صادقانه و فعالانه عمل کند.

در صورتی که تثبيت گردد که حکومت مشرف حاضر نيست تا چنين کند ، آن گاه بدون شک خود مشرف قربانی نخست اين سياست خواهد شد . در صورتی که اوضاع در پاکستان از کنترول خارج شود ، آن گاه بعيد از احتمال نيست که موجوديت پاکستان هم در شکل  کنونی زير پرسش برود.

يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها

08.02.2006

کارتون هايی از پيامبر اسلام که چهار ماه پيش در روزنامه دانماركي Jyllands-poston به نشر رسيدند ، در روزهای اخير موج گسترده يی از واکنش ها را در کشورهای اسلامی برانگيخته است. چنان که می بينيم اين  کارتون ها احساسات دينی بسياری از مسلمانان را جريحه دار کرده است.

در اين رابطه  چند نکته  قابل توجه اند:

1- شکی نيست که آزادی بيان يکی از ارزش های بنيادين ديموکراسی است و در هيچ کشور واقعاً ديموکراتيک حکومت نمی تواند به رسانه ها بگويد که چی را نشر بکنند و چی را نشر نکنند.

2- دنمارک يک کشور ديموکراتيک است .

3- دنمارک تنها حزب و حکومت بر سر اقتدار  و يک يا چند نشريه نيست.

4- در دنمارک نيز شمار کثيری از مسيحيان در کنار مسلمانان به مظاهرات و راهپيمايی اعتراضی عليه چاپ کارتون ها پرداختند.

5- در  چند کشور غربی گرچی  چند  نشريه در واکنش به فشاری که در اثر اعتراض مسلمانان و کشورهای اسلامی در برابر چاپ کارتون ها بر دنمارک  وارد آمد ، به عنوان دفاع از حق آزادی بيان به تجديد چاپ کارتون ها پرداختند - از جمله مثلاً در صفحه اول "فرانس سوآر" زير عنوان "بله، ما حق داريم کاريکاتور خدا را بکشيم" کاريکاتوری منتشر شد که در آن « خدای بودايی، يهودی، مسلمان و مسيحی» روی ابری در پروازند. « خدای مسيحيان» در اين کاريکاتور می گويد: "شکايت نکن محمد، کاريکاتور همه ما را قبلا کشيده اند"- ولی ، اکثر حکومات ، احزاب سياسی ، رسانه ها ، تحليل گران و ... در کشورهای غربی چاپ اين کارتون ها را عمل نادرست ارزيابی نمودند . در عين زمان آنان واکنش های خشونت آميز از قبيل به آتش کشيدن سفارتخانه های دنمارک و تهديدات گروه های افراطی و بنيادگرا را نيز محکوم نمودند.

6- دشوار است تا گفت نيات باطنی روزنامهء دنمارکی از نشر اين کارتون ها چي بوده ؛ ولی طوری که شاهد هستيم اين کار  احساسات دينی بسياری از مسلمانان را جريحه دار کرده است. روزنامهء مذکور از اين کار خود عذرخواهی نموده و گفت که هدف انتشار اين کارتون ها اهانت به مقدسات دينی مسلمانان نبوده است. صدر اعظم دنمارک نيز در اين مورد ابراز تأسف نمود.

7- شکی نيست که آزادی بيان يکی از ارزش های بنيادی ديموکراسی است و امّا ، احترام به عقايد ديگران و داشتن بردباری در برابر ديگرانديشان نيز  ارزش های ارجمندی اند . روشن است که هيچ آزاديی از جمله آزادی بيان نمی تواند بی  مرز باشد. مثلاً نشر  دروغ، اتهام بی پايه و افتراء ، در کشورهای ديموکراتيک جهان نيز جرايم مطبوعاتی به شمار می روند . و امّا ،  به علاوهء  رعايت قانون  ، چيزی هم به نام احساس مسؤوليت وجود دارد. مسؤولان رسانه های جمعی بايد احساس مسؤوليت داشته باشند . به باور ما ، همين احساس مسؤوليت - که با خودسانسوری ناشی از ترس و يا ملاحظه کاری های بيجا تفاوت روشن دارد-  بهترين رهنما برای اتخاذ تضميم در مورد نشر و يا عدم نشر يک مطلب بوده می تواند.

***

روزنامهء دنمارکی چی خواسته باشد و چی نخواسته باشد ، با نشر کارتون های ياد شده ، احساسات دينی مسلمانان را جريحه دار ساخته ، سلاح مخربی را در اختيار  افراطيون بنيادگرا قرار داده است. با وضعی که پيش آمده ، جهان يک گام ديگر  به سوی پرتگاه خطرناک « جنگ فرهنگ ها » که زمانی يک سناريوی بيشتر تخيلی به نظر می رسيد،  سوق داده شده  ، هواداران « ديالوگ ميان فرهنگ ها » در جهان  و هوادران تجدد خواهی و ديموکراسی خواهی در کشورهای اسلامی در موقعيت دشواری قرار داده شده اند. در اين شکی نيست که برخی نيروهای راستگرا در غرب هستند که به اسلام و مسلمانان و کشورهای اسلامی نگاه و برخورد اهانت آميز دارند.  و امّا ، اکثريت مطلق غربی ها با اين نيروها همفکر و همنوا نيستند .

اگر به قلمرو حدس و گمان های بد برويم می توان گفت که شايد در غرب نيز حلقات و مراجع دارای اجنداهای سری باشند که عمداً - چنان که القاعده می خواهد - بخواهند سناريوی   « جنگ فرهنگ ها » را به واقعيت مبدل سازند. ولی رويارويی غرب و شرق نه به نفع شرق است و نه هم به نفع غرب و اکثريت مطلق ذهنيت عامه در غرب و نيز احزاب و نيروهای سياسی - به جز برخی گروه های راست افراطی- بر اين حقيقت آگاهی دارند .

در عين زمان دشوار است گفت که اعتراضات عليه نشر کارتون ها در کشورهای اسلامی خود انگيخته اند. اين را هم نمی توان گفت که جماعت های اعتراض کننده همه بنيادگرا و افراطی اند . و امّا ، شکی نيست که عناصر و گروه های بنيادگرا و افراطی می خواهند از اين کار روزنامهء دنمارکی حد اکثر بهره برداری را بکنند و تا کنون بسيار مؤفق هم بوده اند. و امّا ، اگر سابقهء استعمار کهن و نو و شمارکثيری از مسايل ديگر موجود نمی بودند ، شمار قليلی از بنيادگرايان و افراطيون نمی توانستند ، از مسألهء کارتون ها  چنين بهره برداريی بکنند.

مسأله روی اين نيست که مسلمانان در برابر نشر اين کارتون ها بايد واکنش نشان می دادند و يا واکنش نشان نمی دادند .  مسأله روی چی گونه گی واکنش است .  در رابطه به چی گونه گی واکنش ها آقای سخيداد هاتف مطلب انتقادی تفکر بر انگيز و جالبی تحت عنوان «کارتون هایی که ما می کشیم» نوشته اند که در آسمايی نشر شده است . آقای هاتف در اين مطلب از جمله نوشته اند : « وقتی واکنش مسلمانان تند خو را دیدم دلم برای پیامبر سوخت». بلی در بسا موارد اين کارتون ها بدتر از کارتون های روزنامهء دنمارکی هستند و امّا ای درد و ای دريغ که هيچ مسلمانی در برابر کارتون های اين چنینی  اعتراضی نمی کند.

قسيم اخگر

پارلمان کنونی وچشم انداز آينده

26/12/2005

در همین آغاز باید گفته شود که به سایقه "کاچی بهتر از هیچ چی» ،تدویر پارلمان کنونی را به فال نیک باید گرفت وبه عنوان یک آغازناقص ،نمایشی،تقلبی ومتهم ومشکوک پذیرا شد. زیرا پس از یک ربع قرن بحران و آشفته گی و بی قانونی ونبود هر نهاد حتی نام نهاد ی که در ظاهر امر ممثل ارزشهای دموکراتیک ومردمی باشدو حق حاکمیت مردم را درامر تعیین سرنوشت شان صحه بگذارد؛ راه اندازی یک نمایش انتخاباتی وبرون آوردن نهادی دست آموز و ناتوان ومأمور و معذور که در روی کاغذ واز ورای امواج صوتی و صورتی بر حق مردم در انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد فرمانداران و اکابر حکومت تأ کید دارد غنیمت است.آنهم غنیمتی که باد آورده نیست.

پارلمان کنونی دست کم همان ارزشی را دارا است که غنیمت های باد آورده یعنی بانکنوت های بی پشتوانه قبل از یازدهم سپتامبر-حتی نوع دوستمی آن -دارابود.

طنز تلخ تاریخ این است که بر خی از به اصطلاح نماینده گان پارلمان؛ از برکت همان غنایم باد آورده بود که فربه شدند و ورم کردند و راه شان را به سوی خانهء مردم گشودند!

نه نابجا بلکه ناوقت است اگر افسوس و دریغ از افسون شعبده بازان مردم افسای و بازیگران معرکه گیر هفت خط هفتاد چهره را که چنین آش درهم جوشی را پختند از نو زنده کنیم که می دانیم و دیدیم بر گوش ها مهر است و برچشم ها موم و قرار نیست چیزی عوض شود.در عوض به موقع است اگر در رابطه به آیندهء این پارلمان و عملکرد آتی آن با در نظر داشت ترکیب و جناح بندی هایی موجود و نقش و مسؤولیتی که روشنفکران و نیرو های دموکرات خارج از پارلمان باید بر عهده بگیرند ،تأمل نماییم؛ زیرا همه چیز و همه کار در پارلمان خلاصه نمیشود.

سالی که نکوست از بهارش پیداست، گزافه نیست. شهریان کابل در آغاز گشایش پارلما تا دوروز بعد ازآن،صدق این ضرب المثل را به چشم سر دیدند. باوجود آن و باقبول این واقعیت که آن چه هست همین است و دیگرگون نخواهد شد؛باید در جستجوی چنان راهکارهایی برآمد که ماحصل آن ایجاد اهرم های تازه يی برای اعمال اثرگذاری بر پارلمان و سمت و سوی مردمی دادن به آن باشد.آقای قانونی در نخستین اظهار نظرش پس از احراز ریاست ،از فضای بی اعتمادی در مجلس سخن گفت که طبعاً باید راست گفته باشد، زیرا زدو بند ها و دور و نزدیک شدن های شتابزده به خاطر رسیدن به ریاست ومعاونیت پارلمان- نه فقط برای اعضای پارلمان؛ بلکه برای همه مردم افغانستان- نشان داد که مسأله عمده در سیاست بازی های حاکم مسألهء قدرت است و نه هیچ چیز دیگری. این نیز ناروشن نیست که نیرو ها و جریانات ضد دموکراسی-باوجود داشتن اکثریت- فاقد همبسته گی و انسجام و همدلی هستند . فهم این واقعیات برای نماینده گانی که یا بیطرف هستند و یا قبل بر این تعلق خاطری به این یا آن زعیم حزبی داشتند و به یکی از جناح های مسلط وابسته بودند،هشدار باشی است که آنان را به تأمل می خواند و نمیگذارد به پیروی بی چون و چرا از رهبران رؤسا بپردازند. این عده از نماینده گان که خود را در موقعیتی بر تر از قبل می بینند بی تردید در صدد آن خواهند شد که مستقلانه بیاندیشند و تصمیم بکیرند و فارغ از اوامر تیکه داران انتخاب نمایند. در انتخابات معاونین شورا دیدیم که با وجود ائتلاف محقق و سیاف ، محقق نتوانست بیشتر از چهل رأی را به خود اختصاص دهد. این به آن معنا است که سیاف هیچ کمکی به او نکرده است یا آنانی که به سیاف رأی داده بودند هدایت او را در اعطای رأی به محقق نپذیرفتند.

تجربهء گذشته نشان داد که اگر نیرو های دموکرات ، از حالت تشتت و انفعال بدر نیایند و دست نگر دیگران باشند تا از روی ارفاق و کرم عنایتی بفرمایند! یا حمایتی! در بر همین پاشنه می چرخد و ما جز این که طبق معمول در انتخاب میان بد و بد تر سر گردان بمانیم کاری نخواهیم توانست. آیا درک این وا قعیت تلخ که از تدویر لویه جرگه ی اضطراری به این سو نیروهای دموکرات و آزادیخواه پیوسته در حال عقب نشینی بوده اند و برخی ها نیز به تسلیم سر سپرده اند و صلاح کار درآن دیده اند که میرزاقلمی این جنگی و منشیگری آن بنگی را بردشواری های بی نام و نان مبارزه بخاطر آزادی و آگاهی ترجیح دهند، کافی نیست تا باز نگری کنیم و عبرت بگیریم و با تأمل بر پس منظر کار گذشتهء خویش طرحی از نو بریزیم؟
 

در مورد انتخاب آقای قانونی

به حيث رييس ولسی جرگه

 و چند نکتهء ديگر

 

جريان انتخاب رييس ولسی جرگه از همان دور نخست که در آن آقای قانونی 108 رأی و آقای سياف 88 رأی به دست آوردند ،  ترکيب فکری و سياسی اعضای ولسی جرگه را آشکارا ساخت .  در این دور، سيد اسحق گيلانی، 16 رای، نورالحق علومی،12 رای، شکريه بارکزی، ۹ رای، قدريه يزدان پرست، ۶ رای و صفيه صديقی، ۵ رأی کسب کردند. به اين ترتيب ديده می شود که اکثريت قاطع نماينده گان را اشخاصی تشکيل می دهند که در دورهء بحران خونين نزديک به سه دههء گذشته به طرف های درگير در منازعهء خونين تعلق داشتند و يا از آنان پشتيبانی می نمودند . به اين ترتيب پيشبينی های قبلی که گويا يک ثلث اعضای ولسی جرگه را عناصر تکنوکرات فارغ از وابسته گی به جناح های درگير در منازعات خونين  گذشته تشکيل خواهد داد ، نادرست ثابت گرديد .

 در دور دوم آقای قانونی 122 رأی و رقيب وی آقای سياف 117 رأی کسب کردند و به اين ترتيب آقای قانونی به رياست ولسی جرگه برگزيده شد. برخی تحليگران انتخاب قانونی را نتيجه ترجيع بد نسبت به بدتر تعبير کردند. و امّا ، در کنار اين عامل ، توافق سه گروه «حزب نهضت اسلامی افغانستان» به رهبری احمد ولی مسعود ، « حزب افغانستان نوين» به رهبری آقای قانونی  و « جمعيت اسلامی افغانستان» به رهبری آقای برهان الدين ربانی ، رسيدن آقای قانونی به رياست ولسی جرگه را ممکن ساخت.

و امّا ، تصور اين که اييتلاف اين سه گروه بتواند راه را برای اتحاد مجدد جميعت اسلامی افغانستان باز کند ، دشوار است ؛ زيرا حتّا قبل از به قدرت رسيدن مجاهدين نيز  شورای نظار تحت رهبری احمد شاه مسعود  تنها به ظاهر امر جز  تنظيم جميعت اسلامی تحت رهبری آقای ربانی بود . البته اين دو گروه هميشه در برابر مخالفين در کنار هم قرار می گرفتند و گرنه ميزان اختلافات ميان دو طرف به حدی بود که نتوانند در چهارچوب يک حزب و يا تنظيم واحد ، با هم يکی شوند .

گرچه آقای قانونی از شمار نسل دوم رهبران مجاهدين به شمار می رود ، ولی لااقل  از نظر مخالفين جميعت اسلامی و شورای نظار ،  سايهء تجارب گذشته بر شخصيت او نيز سنگينی می کند.

آقای قانونی پس از انتخاب به حيث رييس ولسی جرگه اظهار داشت که فعاليت به حيث رهبر اپوزسيون با وظيفهء جديدش به حيث رييس پارلمان سازگاری نداشته و لذا پس از اين متناسب با اين مقام جديد نقش  خويش  را ايفا خواهد کرد.

شکی وجود ندارد که آقای قانونی اگر بخواهد ، می تواند نقش سازنده يی به حيث رييس پارلمان در مقياس ملی ايفا کند . و امّا ، برای ايفای چنين نقشی او بايد برخی عادات گذشته را ترک کند و با تجارب ناکام و  تلخ گذشته  فاصله بگيرد و ثابت بسازد که به حيث يک افغان در مقياس سراسری افغانی می انديشد و عمل می کند و نه در حد شخصيت متعلق به يک گروه سياسی و يا اتنيکی و يا هم سمت و منطقهء به خصوصی . وی به حيث رييس گارلمان کشوری که مدعی رفتن به سوی دموکراسی است ، بايد با انديشه ها و روش های مغاير با دموکراسی قاطعانه وداع بگويد  . آقای قانونی اين توانايی را دارد- چنان که در هنگام مذاکرات بن او از موضعگيری رهبری جمعيت اسلامی افغانستان فاصله گرفت و به اين ترتيب دستيابی به توافق بين الافغانی را ممکن گردانيد. آقای قانونی با گفتار و کردارش در مقام رييس ولسی جرگه ، بايد سايهء شک و شبهه هايی را که در موردش در بخشی - شايد هم بخش بزرگی- از ذهنيت عامهء جامعهء افغانی وجود دارد ،  بزدايد.

به هر رو ، بايد از پيشداوری ها اجتناب کرد و ديد که آقای قانونی در مقام رياست پارلمان چی راه و روشی را در پيش خواهد گرفت و آيا در نهايت هر دو پايش را از دايرهء دورباطل گذشته و گسست و پيوست های مکرر با بقايای ناخوشايند گذشته برون خواهد شد و يا خير و  آن گاه در موردش داوری نمود .

 پرسش هايی که در مورد آقای قانونی مطرح اند ، در مورد اکثريت بزرگی از اعضای پارلمان افغانستان مطرح اند ؛ زيرا رهبران ، کادرها و اعضا و همکاران تنظيم های جهادی اکثريت مطلق اعضای پارلمان  را تشکيل می دهند . به همين سان چند تن از چپی ها و چند نفر ا طالبان شناخته شده نيز توانسته اند وارد پارلمان شوند .

در رابطه به چی گونه گی ترکيب پارلمان در نظر داشت چند نکته لازم به نظر می رسد :

-  انتخابات پارلمانی برغم آن که به صورت نسبی آزاد بود ، ولی متأسفانه منصفانه نبود. نتيجه همان که در خلای نبود نيروهای دارای توان سراسری ملی و هوادار دموکراسی  و سطح بسيار پايين مشارکت مردم ،  گروه ها و عناصری که به اين يا آن گونه در منازعات خونين دورهء بحران نزديک به سه دههء اخير دست و سهم داشتند ، فرصت يافتند به صورت کاملاً نامتناسب به پارلمان راه يابند. به اين ترتيب گرچه ترکيب پارلمان کنونی نوعی بازتاب واقعيت های به ميراث رسيده از دورهء بحران در جامعهء افغانی است ، ولی آن را کمتر می توان بازتاب خواسته ها ، منافع  و انتخاب واقعی و قلبی مردم افغانستان شمرد.

- و امّا ، بسياری از کادرهای نسبتاً جوانتر مجاهدين که به نام رهبران نسل دوم مجاهدين معروف شده اند - و چنان که پيروزی آقای قانونی در برابر آقای ربانی و آقای سياف نشان داد ، اين نسل دارد نسبت به نسل قبلی نيرومند تر و پر اثر تر می گردد - مدعی درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته اند . پس بايد منتظر بود و ديد که اينان تا چی حد از رهبران سابق و سياست ها و روش های کهنه و ناکام در عمل فاصله می گيرند و درک آنان از منافع و مصالح ملی و دموکراسی چيست و به آن چی گونه عمل می کنند . البته حضور و اثر نيرومند جامعهء بين المللی می تواند در تشويق و تقويت اين روند ، نقش مهمی ايفا بکند . به همين صورت رسانه های همه گانی افغانی نيز به حيث چشم نظارت مردم و پاسبان حقيقت و عدالت و منافع مردم، و يکی از عوامل شکل دهندهء ذهنيت عامه ، می توانند نقش مثبتی را در اين رابطه ايفا بکنند.

-- البته که شمار زيادی از اشخاص ياد شده اين فرصت و امکان را دارند تا با بريدن از گذشتهء ناکام و فاجعه آفرين ، در راه فردای بهتر گام بگذارند . در اين ميان  تنها  کسانی را که به ارتکاب جنايات جنگی و تخطی های جدی از حقوق بشر ، متهم اند می توان مستثنأ قرار داد . هم اين عناصر و هم عناصر هنجار ناپذير ديگر ، طبعاً تن  به آن نخواهند بود تا با استقرار صلح ، ثبات ، تفاهم و وحدت ملی و قانونيت ، موقعيت و منافع خود شان با مخاطره مواجه گردد.

آقای کرزی سکوت ديگر به مصلحت خود تان هم نيست

30/11/2005

 

گزارش های رسيده حاکی از آن است که در پی فتوای « شورای علمای هرات » اينک  « شورای علمای کندز » نيز فتوای تکفير آقای محقق نسب را صادر نموده و خواهان اشد مجازات برای او شده است . گفته شده که سارنوال مؤظف نيز گويا در نظر دارد تا در محکمهء مرافعه اشد مجازات را برای آقای محقق نسب تقاضا بکند .

 آن چی که « شورای علما» خوانده می شود ، در واقع بيشتر متشکل است از ملاهای دارای سطح تعليمات و سواد بسيار اندک در علوم دينی و اکثراً کاملاً بی خبر از اساسات علوم معاصر و نا آگاه از واقعيت  های جهان معاصر و ايجابات آن . اين از دين و دنيا بی خبران نه تنها از لحاظ معنوی با مضيقه دچار اند ، بل از لحاظ مادی نيز با تنگدستی های بسيار مواجه اند . درست به همين سبب است که عناصر وابسته به گروه ها و تنظيم های بنياد گرا و ديگر عناصر مغرض به ساده گی می توانند اين « علما»ی بی خبر از هر دو عالم را تحريک و تطميع بنمايند .

متأسفانه  اين « علما » نه يکی دو بار بل چندين بار  در تاريخ بازيچهء دست دشمنان ترقی و سربلندی افغانستان شده اند . سه مثال غمناک  سهمگيری در تحريک بغاوت و شورش عليه شاه امان الله ، چه گونه گی برخورد  در برابر جنگ های بردارکشی ميان تنظيم های جهادی و  دوختن لباس مشروعيت بر اندام امارت طالبی ، اين ادعا را ثابت می سازند.

آگاهان امور بر اين باور اند که حلقات معين و پرقدرتی که  از مسيرانکشاف اوضاع در افغانستان ناراضی اند ، می کوشند تا از اين ماجرا بهره برداری کرده و  آن را در جهتی سوق دهند  که هم  راه تبريه آقای محقق نسب توسط محکمه مسدود گردد و هم دست مقامات ذيصلاح در مورد « عفو » او .

عناصر و گروه های متذکره خوب می دانند که دستگيری و باز به خصوص محاکمه و مجازات آقای محقق نسب ، از يک سو دريچه های باز شده به سوی آزادی انديشه و بيان را در افغانستان خواهد بست و  از سوی ديگر راه را برای تثبيت استبداد عقيدتی در افغانستان باز خواهد کرد . طبعاً برای ذهنيت عامهء بين المللی پذيرفتنی نخواهد بود  که از يک سو در افغانستان شيوهء قرون وسطايِی تفتيش عقايد به اجرا درآيد و از سوی ديگر حکومت آقای کرزی ادعای رعايت ارزش های عموم بشری آزادی و حقوق بشر و رفتن به سوی دموکراسی را بکند . در چنين حالتی گيريم که ولو حکومات کشورهای عمدهء تمويل کنندهء برنامهء بازسازی افغانستان به خاطر اين يا آن ملاحظه يی بخواهند به کمک های خود به افغانستان ادامه بدهند ، ذهنيت عامه در کشورهای غربی نه چنين  اجازه يی را به حکومات خود خواهند داد و نه هم تحمل خواهند کرد تا جان فرزندان شان در چنين شرايطی برای ايفای ماموريت های نظامی و امنيتی در افغانستان در چهارچوب ايساف و يا قوای اييتلاف ضد تروريزم با مخاطره مواجه گردد .  و دشوار نيست تا پيشبينی نمود که   در چنين صورتی  نه تنها سرنوشت حکومت آقای کرزی ، بل سرنوشت افغانستان به کجا خواهد انجاميد ...

روشنفکران و فرهنگيان افغانستان  پيش از هر اقدام ديگری خواستند تا با ارسال دو نامهء سرگشاده به رييس جمهور کرزی ، توجهء او را به حل اين مسأله جلب کنند . و امّا ، تا هنوز نه از سوی آقای کرزی به اين دو نامه پاسخ و واکنشی نشان داده شده است و نه هم از سوی دفتر وی .

روزگار غريبی است . آقای محقق نسب  را گويا به تقاضای يک  نفر  از روحانيون به گونه غيرقانونی دستگير کرده و به محاکمه کشانيده اند ، در حالی که اين  روحانی محترم  حالا منکر آن اند که از آقای محقق نسب به مراجع قانونی شکايت کرده  و خواهان محاکمهء او شده باشد و يا هم اتهام کفر را بر او وارد کرده باشد . و امّا درخواست شمار کثيری ار روشنفکران و فرهنگيان و نهادهای مدنی افغانی از رييس جمهور کرزی برای جلوگيری از تداوم رفتار غيرقانونی با آقای محقق نسب، با ديوار سنگين سکوت مواجه شده است .  

اين گفته که آقای کرزی گويا چون نمی خواهد در امور قوای قضاييه مداخله کنند ، لذا نمی خواهد در قضيهء محقق نسب مداخله کند ، اصلاً پذيرفتنی نيست . پذرفتنی نيست چون ماجرای پيگرد ، دستگيری ، زندانی کردن و محاکمهء آقای محقق نسب برخلاف احکام قوانين نافذه و از جمله قانون اساسی  صورت پذيرفته است .

رييس جمهور کرزی اگر صلاح نمی داند تا مستقيماً فرمان رهايی محقق نسب را صادر کند ، لااقل می تواند کميسيون حقيقت يابی را- متشکل از نماينده گان ستره محکمه ، وزارت عدليه ، وزرات اطلاعات و فرهنگ ، کميسيون بررسی تخطی های رسانه های جمعی ،  انجمن حقوق بشر ، انجمن ژورناليستان  ، انجمن دفاع از آزادی بيان و حقوقدانان با صلاحيت - برای بررسی اين قضيه توظيف نمايد .

در پايان بايد گفت که سکوت بيشتر آقای کرزی در مورد اين مسأله، به هيچ وجه به مصلحت نيست  و با وظايف و تعهدات  قانونی رييس جمهور مغايرت دارد .