قسيم اخگر
کوششی برای تأمین عدالت یاپوششی برای کتمان جنایت
اعلام برنامه عدالت انتقالی توسط دولت و همزمان با آن برگذاری سیمیناری سه روزه زیر عنوان حقیقت یابی ومصالحه، جدا از نتایج و عواقب و دست آورد ها ي آن یکباردیگر نشان داد که ضرورت بر خورد با جرایم جنگی و جنایاتی که بر مردم ما طی یک ربع قرن گذشته اعمال شده است ، نمیتواند از وجدان و ذهنیت مردم ما و دستور کار حکومت ونهاد های ذیدخل خارجی به فراموشی رود.مردم افغانستان طالب عدالت هستند واین همان چیزی بود که در یک نظر خواهی توسط کمیسیون حقوق بشر زیر عنوان – صدای مردم برای عدالت- بازتاب یافته بود.برنامه ای که اکنون دولت افغانستان در همین رابطه اعلام نموده است بر اساس همان نظر خواهی استوار است که رئیس دولت در همان موقع وعده ي پیگیری آنرا داده بود .
به نظر می رسد آنچه در این رابطه مهم تر از هر کاری ست اعاده اعتماد مردم به این پروسه ا ست.ترس از اینکه مسأله ي عدالت انتقالی نه بعنوان یک مسأله حقوقی ، بلکه به عنوان چماقی سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد یکسره بیجا نیست زیرا تا حال در مواردمتعددی ،چنین بوده است. دولت تاحال کوشیده است از عنوان عدالت انتقالی – جنایات جنگی – ناقضین حقوق بشر و نظایر آنان برای امتیاز گرفتن از رقبای سیاسی ومتحدین نا راض امتیاز طلب خویش بهره برداری کند .از همین سبب در قطعنامه ایکه در سیمینار سه روزه به تصویب رسید ؛ جلو گیری از نقش و نفوذ و دخالت دولت مورد توافق بود.در عین حال اظهارات اغلب شرکت کنندگان نگرانی هایی را حکایت میکرد که مردم مناطق گوناگون در این رابطه داشتند.بخاطرترس از مواجهه با پرسشهایی که در این رابطه از جانب شر کت کنندگان مطرح میشد هیچ نماینده ي دولت جز برای سخنرانی های مرشدانه در این جلسات شرکت نکردند وصبغت الله مجددی، رئیس کمیسیون دولتی تحکیم صلح نیز عاجز از پاسخ گفتن؛ فرار را بر قرار تر جیح داد.
قدر مسلم اینست که دولت آقای کرزی قبل براین وعملاً دست اندرکارتحقق برنامه ای بوده است که اگر هر چیزی در آن جاداشت ومیگنجید ؛ عدالت و رسیدگی به جنا یات جنگی درآ ن جایی نداشت ونمی گنجید.محور این برنامه در اساس و در ظاهر مسأله ثبات و امنیت بود که در صورت لزوم وطبق صلاحدید اکابرخود مختار؛هر ارزش دیگری وحتی عدالت میتوانست قربان آن گردد.زیرا به قول بعضی از صاحبنظران
در وضعیت موجود افغانستان اولویت ها در تعارض باهم قرار دارند واین وضع ایجاب میکند که مصلحت شناسان صاحبنظربه تشخیص مصلحت بپردازند وازمیان اولویت ها آنچه را فوریت دارد معین بفرمایند!در واقع امر عنوان حقیقت یابی ومصالحه برای سیمیناری که یک روز بعد از تصویب برنامه ي دولت دایرگردید نیز بر این تعارض تاکید داشت
این در حالی بودکه سخنگویان دولت در اظهارات شان آشتی را محور قرارمیدادند و عدالت رادر همان حدودی که به زعم شان روند آشتی را مختل نسازدمورد اشاره قرار میدادند.با وجود آن وبخاطر خالی نبودن عریضه ناگزیر ازاین تسلی دادن بودندکه "هیچگونه عفوی برای مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر مدنظر گرفته نخواهد شد.
با چنین پس منظری ارائه برنامه عمل دولت زیر عنوان "صلح ،مصالحه وعدالت " در آستانه افتتاح پارلمانی که ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی در آن دست بالا دارند این تردید راکاملاً موجه میسازد که نکند اینهم بازی جدیدی برای رد گم کردن باشد!بویژه اینکه رئیس دولت با انتصاب برخی از ناقضین حقوق بشر وحتی شناخته شده ترین چهره های طالبان در مشرانو جرگه مهر تأیید بر این تردید گذاشت.
.دولت آقای کرزی با تقسیم طالبان به طالبان معتدل و افراطی راه آشتی با تروریستان را بازکردوقهارترین آدم کشان را با خیل کثیری از سپاهیان و اجیران پاکستانی از زندانها آزاد نمود وسپس با بعضی از رهبران حزب اسلامی به تفاهم پرداخت و آنانرا یاری کردتا حزب شان را با همان نام وعنوان سابق آن احیا نمایند ودر پارلمان نماینده بفرستند.درادامه این اقدامات بود که کمیسیون تحکیم صلح ووحدت ملی به سر پرستی صبغت الله مجددی عهده دار ادامه روند آشتی با تروریستان طالب شد و به نوبه خود جمع کثیری از طالبان را از زندان رهایی بخشید و اکنون در ازای همان خدمات به عنوان عضو منتصب مشرانوجرگه دور دیگری از کامروایی را آغاز کرده است.بنابراین مردم حق دارندبا بی باوری نسبت به عملکرد دولت،اعلام برنامه دولت برای عدالت انتقالی رانه کوششی برای تأ مین عدالت ؛بلکه پوششی برای کتمان آن جنایاتی تلقی نمایند که اکثریت مردم ما قربانیان آن بوده اند.یکسال قبل زمانی که کمیسیون حقوق بشر گذارش خویش را به آقای کرزی تسلیم نمود ، آقای کرزی رسیگی و پیگیری انرا وعده داد ؛ اما باوجود آ ن طی یکسال گذشته هیچ نشانه ای حاکی از تمایل به انجام ان وعده را شاهد نبودیم ؛که بر عکس با گذشت هر روزی شواهدتازه ای از نزدیکی دولت بادشمنان صلح وآزادی و دمو کراسی هستیم.تاهم اکنون یک نفر از جنایتکاران مورد باز خواست قرار نگرفته است ویک مورد باز خواست صورت نگرفته است.
در برنامه عدالت انتقالی ارائه شده توسط دولت ؛ نقش رهبری کننده به خود دولت داده شده است وسایر نهادها در نهایت مجری و حامی برنامه ای هستند که " مقصد اصلی آن ارتقای صلح وثبات در افغانستان از طریق روندی ست که مصالحه و عدالت را تأمین کند."اما واقعیت این است که این روند بی حضور ونظارت مردم از دیر باز بدینسو جریان دارد ونتایج خاص خودش را به بار آورده است.زیر اساس نظری این روند اظهار نظر لختر ابراهیمی در آغاز کار اداره موقت بود که " ثبات وامنیت در افغانستان مهمتر از عدالت است و عدالت مسدله ای نیست که فعلاً در دسیتور کار قرار گیرد .ازآن تاریخ به بعد هر چند بصورت متناوب از ضرورت عدالت سخن گفته شده ست ، در عمل همان روند آشتی و سازش به بهانه ي تأمین امنیت در محور همه کوشش ها قرار داشت. در برنامه ي کنونی هم با آنکه در جایی به صراحت گفته شده است که مجرمین و جنایتکاران جنگی مورد عفو قرار نمیگیرند ، هیچ تضمینی برای جلو گیری از تحقق عکس این وعده وجودندارد.زیرا ناقضین حقوق بشر وجنایکاران جنگی هم اهرم های تازه ای از قدرت را اختیار گرفته اند وهم مواضع دردست داشته ي شان را مستحکم تر ساخته اند.
هنگام تدویر لویه جرگه ها این پندار غلط ومردم فریبانه القا میشد که رفتن عوامل بحران وناامنی به زیر خیمه مانع آن میشود که در بیرون ازآن به تخریب بپردازند. اما مصلحت شناسان اینرا که بارفتن آنان به زیر خیمه ، دیگر جایی برای صلح ودموکراسی و آزادی واامنیت و قانونیت و عدالت خالی نمیماند را از نظر انداختند زیرا مصالح خود شان مهمتر از مصالح و منافع مردم افغانستان بود. نتیجه آن شد که اگر در لویه جرگه ها جمعی هر چند کوچک ومنفعل از روشنفکران دموکرات حضور شان را نشان میدادند؛در پارلمان کنونی ضعیفتر ازآن شدند که برای اخذ کرسی ریاست یک نامزد معرفی نمایند.ماحصل برنامه دولت در طی این مدت جز افزایش ناامنی و جنگ و فساد و تاراج چیزی نبوده است و بعید به نظر میرسد که بعد از این نیز چیز دیگری باشد. ترس از این است که با همان استدلال تمام قدرت رابه آنانی بسپارند که میتوانند خارج از خیمه ي قدرت به اخلال گری بپردازند،یعنی پروژه احیای طالبان رااز نو احیا کنند.
در برنامه ي دولت نقش مردم؛روشنفکران؛احزاب سیاسی به شدت کمرنگ است وطبق معمول در سطح بلی گویان شاهد فاقد رای قرار دارند در حالیکه قربانیان اصلی فاجعه همین ها هستند.در مشوره ایکه یکسال قبل توسط کمیسیون مستقل بشر صورت گرفت هفتاد فیصد مصاحبه کنندگان خودرا از قربانیان جنایت معرفی میکردند واکثریت آنان خواستار محاکمه جنایت کاران شده بودند.آیا این مردم حق ندارند یک طرف معامله قرار گیرند ؟یا باآنان بصورت وسیع مشوره صورت گیرد؟ در برنامه دولت وعده شده است که خلع ید از جنایتکاران و تصفیه ادارات از موجودیت آنها؛ همانگونه که مردم آرزو کرده اند عملی میشود.اما مردمی که به چشم سرخویشدیده اند که در لویه جرگه اکثر نامزد های شکست خورده از طریق انتصاب توسط رئیسدولت به زیر خیمه رفتند و درشمار انتصابیون مشرانو جرگه کسانی شامل شدند که از جانب مردم افغانستان ونهاد های معتبر بین المللی متهم به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت ضد بشر هستند چگونه میتوانند این وعده ي سر خرمن را باور کنند؟ تا اکنون زمزمه های رسیدگی به جنایات وباز خواست از مجرمین در آن مواقعی بگوش رسیده است که دولت آقای کرزی به آن نیازمند بوده است.چنانچه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تجربه کردیم و در آستان افتتاح پارلمان مشاهده نمودیم. بنابراین اعلام این برنامه را جز فرستادن پشت نخود سیاه عنوان دیگری نمیتوان بخشید. چه کسی دنبال این نخود سیاه خواهد رفت؟چه کسانی به انتظار خواهند نشست؟وچه کسی باور خواهد کرد که در زیر این کاسه ؛نیم کاسه هایی پنهان نیست؟مسلم آنست که مردم ما دم خروس را باور میکنند نه سوگند ملا را.طرفه اینکه دراین ماجرا نه فقط دم خروس بلکه نیمی از تنه ي آن نیز از زیر عبای دولت هویدا ست.
تحقق صلح وامنیت ودمکراسی و هر ارزش دیگری در کشور ما موکول ووابسته به عزم واراده و حضور و مشارکت آگاهانه وشعوری مردم ماست.زیرا همین مردم هستند که پشتوانه وضامن اجرای این ارزشها هستند.هم دولت وهم جامعه ي جهانی ناگزیر هستند که اعاده اعتماد وباور مردم را با خود داشته باشند.اما مردم افغانستان طالب عدالت هستند و آشتی و مصالحه را نیز در بستر و زمینه ي عدالت می خواهند و زمانی میتوانند به چنین برنامه هایی باور مند گردند که بر زیر بنای عدالت استوار باشد.این را در تجربه ي چارسال و اند اخیر به روشنی میتوان دید. رشوه دادن به جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر و غاصبان حقوق مردم هر گز آنانرا به عقب نشینی وا نمی دارد ؛بلکه آنانرا قادر می سازد با باز تولید ضد ارزشها به استمرار و توسعه ي اقتدار خویش بپردازند. در تعارض قرار دادن عدالت با امنیت اگر دیروز خطایی بود که هیچ نتیجه ي مثبتی در پی ندالشت امروز تر فندی ست که تبرئه جنایتکاران و ادامهی بحران را ارمغان می آورد.
پایان