داد خواست نهاد های جامعه مدنی افغانستان

منشور عدالتخواهی قربانیان

کابل 15 حوت 1385

ولسی جرگه با تصویب عفو ناقضین حقوق بشر و متهمین به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات ضد بشری، نه تنها این که عدل، اساسی ترین ستون پایه اسلام را نادیده گرفتند، بلکه به اعتماد و باور مردم در راستای تامین عدالت و حاکمیت قانون نیز هیچ ارزشی را قایل نشدند. آن ها خواست ها و تمایلات سیاسی و شخصی خود را یک جانبه زیر عنوان "مصالحه و آشتی ملی و کوششی برای تأمین امنیت و وحدت ملی" عرضه و میخواهند آن را در لباس قانون بر مردم تحمیل نمایند.

طراحان مصوبه ولسی جرگه این امر را که بخشیدن حقوق اساسی افراد، فراتر از صلاحیت پارلمان و هر مقام دیگری است، نادیده گرفتند. اینان :"همدیگر بخشی" شانرا آشتی ملی نام کردند تا ادعا کنند که نه نماینده گان ملت ، بلکه ملت مجسم هستند، همان گونه که خود را اسلام مجسم معرفی میکنند و هر اعتراض و انتقادی را که متوجه شان باشد، حمله بر اسلام تلقی نموده و با تکیه بر آن هر سخن عدالت خواهانه را دشمنی با ملت و ضدیت با وحدت ملی و صلح وانمود نموده، تکفیر میکنند. این که این آشتی تا چه زمانی دوام می آورد و آیا به سرنوشت آشتی های ریاض، جلال آباد و اسلام آباد دچار نمی شود، سوال های بی جوابی هستند که آینده  به آن ها پاسخ خواهد داد.

آشتی جویی در هر حال پسندیده است ،اما این ملت چه کرده است که هم در جنگ و هم در آشتی باید قربانی شود. با درد و دریغ که این مدعیان آشتی و همدیگر بخشی که در مصرف کردن از کیسه مردم به آسانی  حاتم طایی  می شوند در موضوعات داخل مجلس نتوانسته اند یک مورد از آشتی جویی شان را نشان دهند که روحیه زن ستیزانه و عدم توافق در بین پارلمان بر سر تعیین معاونین و اعضای اداری مجلس در روز های اخیر بهترین نمونه مصالحه ایشان بود. طراحان مصوبه کوشیده اند، اقدام شان را به استناد اعلام عفو پیامبر اکرم پس از فتح مکه، مشروع و بر حق نشان دهند اما مشخص نکرده اند که در این میان، کفار قریش کی ها هستند؟ مگر نه این است که ابوسفیان یک شب قبل از ورود لشکر اسلام، به حضور آن حضرت رسیده اظهار پشیمانی نموده اسلام آورد. راستی حق نداریم بپرسیم اکنون چه کسی حامل نقش ابوسفیان است؟

تجربهء دیگری که مورد استناد قرار گرفته است، مصالحه در افریقای جنوبی است که آن ها خبر ندارند نخستین پیش شرط برخوردار شدن از بخشش، گزارش دادن و اعتراف کامل از انجام جنایات توسط مرتکبین و پوزش خواهی و خشش طلبی از قربانیان بود، که در عین زمان غرامت به آنها نیز پرداخته می شد. با این همه و در نهایت حق اعطای بخشش و غیر آن برای قربانی محفوظ بود.

جهاد و مقاومت و مبارزات استقلال طلبانه مردم افغانستان، فرازهای افتخار آفرین و شکو همند تاریخ ما می باشند که ارجگذاری به آن، وجیبه و مکلفیت دینی و وجدانی فرد فرد مردم ماست. نباید نادیده گرفت که جهاد در ارزشهای متعالی و انسانی ویژه يی خویش چون تقوا، عدالت، آزادی و نفرت از تجاوز و سرقت و آدمکشی تعریف شده و عینیت می یابد. وانگهی مجاهد معتقد است که اجرش را از خدا میگیرد و نه از دستان خشک و سفرۀ خالی مردم . ارجگزاری به جهاد نیز تکریم و تحقق ارزشهای جهادیست نه تجویز ارعاب ، غارتگری ، چپاول و تجاوز به زنان و کودکان ، قتل عام و کشتار جمعی و آواره کردن و بی خانمان ساختن صد ها هزار انسان .

با کدام معیار و ضابطه یی میتوان، آنانی را که بدیهی ترین ارزشهای اسلامی را زیر پا گذاشته و از ارتکاب هیچ خلافی پرهیز نکرده اند مجاهد نامید؟

جوهر و عصارهء مصوبۀ فوق که در یازده ماده مکتوب شده است، همانا ماده دوم و چهارم آن است. در حالی که این دو ماده در ضدیت تمام با قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی امضا شده توسط افغانستان و پیش از همه در ضدیت با اسلام قرار دارد. از طرف دیگر این مصوبه در تضاد آشکار با برنامه "صلح، مصالحه و عدالت " که توسط رييس جمهورکشور اعلام شده و همچنان تعهدات دولت در کنفرانس لندن مبنی بر تطبیق آن و تمامی آن تعهدات و قول و قرار دادها میباشد. بنابراین تصویب چنین طرحی به معنای باز پس گرفتن تمام ان تعهداتی است که از پنج سال به اين سو  دولت افغانستان با مردم کشور و جامعۀ بین المللی بسته است و خط بطلانی است بر اهداف و ارزش های مندرج در قانون اساسی کشور.

تصویب و توشیح احتمالی این مصوبه، نه فقط موجب تأمین صلح و استقرار امنیت نمی یشود، بلکه با قربانی کردن عدالت و حاکمیت قانون ، شیرازه های هر پیوندی را گسیخته و بحران را استمرار می بخشد؛ زیرا فرهنگ مصئونیت و معافیت از بازخواست را صبغه قانونی بخشیده و بی باوری نسبت به قانون، خوارشمردن عدالت، مشروعیت بخشیدن به تفنگ و سرنیزه، و نادیده گرفتن حق قربانی را مبنی بر عفو، و سوء استفاده از هر ارزش دینی و اخلاقی و قانونی را در پی خواهد داشت.

تجربهء تاریخ نشان داده است که اگر مردم نتوانند با استفاده از ابزار و روشهای قانونی و دموکراتیک به دادخواهی بپردازند، راه انتقامجویی و توسل به شیوه های غیر قانونی را در پیش میگیرند.

هیچ مقام و فردی نمیتواند عاملان شکنجه و کشتارزندان و پولیگونهای پلچرخی ، قاتلان سوم حوت کابل و بیست و چهارم حوت هرات، ترور های پیشاور، قتل عام افشار، شمالی ، یکاولنگ، مزار شریف، دره صوف و در نهایت راکت باران کابل و قاتلان بیشتر از شصت هزار شهریان کابل را ببخشد.

با در نظر داشت آرمان ها و آرزو های نسل های امروز و فردا و ایجابات یک جا معۀ صلحمند و مبتنی بر عدالت و تسامح به مثابه عضو سربلند جامعۀ جهانی ما امضأ کننده گان این سند، خواست های زیر را مطرح می نمايیم:

تقاضا از رييس جمهور انتخابی :

- رييس جمهور منحیث حامی و پاسدار قانون اساسی، و حقوق اساسی و آزادیهای مردم در هنگام بررسی این طرح خواست قاطبه مردم و قربانیان ، مبنی بر تامین عدالت و حاکمیت قانون را در نظر بگیرد؛

- رييس جمهور با پیگیری ازاجرأ و تطبیق برنامه عمل دولت افغانستان در بارۀ "صلح، مصالحه و عدالت" اقدامات موثر و عملی را اتخاذ نماید؛

- رييس جمهور با در نظرداشت این که افغانستان یک عضو فعال ملل متحد و جامعه بین المللی بوده و نمیتواند تعهدات بین المللی خودرا در قبال حقوق بشر نادیده بگیرد، خواست واراده بین المللی را احترام و رعایت نماید؛

- رييس جمهور  به خاطر پایان دادن به فرهنگ معافیت و تامین اصل پاسخگويی روند اصلاحات سیستم های عدلی ، قضايی و اداری را سرعت بخشد.

تقاضا از ملل متحد و جامعه بین المللی:

- مساعدتهای لازمی به دولت و مردم افغانستان را در راستای تعمیم ارزشها و معیار های قبول شده بین المللی در جهت تامین حاکمیت قانون، تامین حقوق بشرو عدالت، و نظام دموکراتیک و مردم سالار تسریع و تقویت نمایند؛

- از داعیه عدالتخواهی و صلح طلبی مشروع مردم افغانستان پشتیبانی و حمایت نمایند.

تقاضا از مردم :

- سهمگیری و حضور فعال در پروسه های عدالتخواهانه و صلح جویانه يی که روند مصالحه و آشتی را بر مبنای ارزشهای ملی و بین المللی بیشتر استوار میسازد.