رسيدن به آسمايی : 13.07.2007 ؛ نشر: 15.07.2007
بنام خداوند بخشاینده نهایت مهربان و با رحم
داکتر سیدعبدالله کاظم
سابق استاد و ريیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل
(فعلاً مهاجر در امریکا)
مؤرخ اول جولای 2007
جلالتمآب محترم جناب ريیس جمهور!
بنام خدای بزرگ، با دعای صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه در کشور عزیز و با عرض سلام و تقدیم احترام و به امید صحت و سلامت شما، نامه حسن نیت خود را که جز خیر و صلاح کشور و مردم ما هدف دیگر ندارد و بیانگرنظر و حاصل تجارب دیرینه من در مسايل وطن است، خدمت شما
و ساير علاقمندان با این مقدمه کوتاه پیشکش میدارم :
خاموشی و بیتفاوتی در رابطه با مسايل حاد و سرنوشت ساز کشور به نظرم یک گناه بزرگ است. با درک همین وجیبه در مدت دو دهه همیشه کوشیده ام تا نظریات خود را پیرامون مسايل کشور از مجرای رسانه ها بگوش همه برسانم و با نوشتن مقالات، نامه های سرگشاده عنوانی بزرگان و همچنان تألیف کتب و رساله های متعدد به تحلیل اوضاع پرداخته و با ارايه بعضی پیشنهاد ها در مواقع مهم وظیفه خود را به حیث یک فرد افغان انجام دهم. اکنون که افغانستان بار دیگر در یک مرحله حساس تاریخ خود قرار گرفته وبدون شک به سوی یک بحران همه جانبه و خطیر روان است، وظیفه خود میدانم مطالبی را طی این نامه خدمت شما به عرض برسانم و مسوولیت خود را در برابر وطن و مردم خود ادا نمایم.
جلالتمآب محترم !
در باره این سؤال که اکنون در افغانستان چه میگذرد، یقیناً هرهموطن اعم از جوان و پیر میتواند از چشم دیدها و برداشتهای عینی خود ساعت ها صحبت کند. بیان مکررجزيیات موضوع در اینجا از یکطرف از حوصله این نامه بدور است و از طرف دیگرشرح آن برای شما که از هرشخص دیگر از اوضاع کشوربهتر آگاهی دارید، بیهوده و ضیاع وقت خواهد بود، اما یک تصویر کلی وعمومی ازحرکت کنونی کشور بسوی بحران که باتأسف یک افق تاریک و عواقب ناگوار را در پس منظر دارد، چنین ترسیم و خلاصه میگردد :
ـ فقدان حاکمیت قانون و شیوع جدی خودسری ها (انارشی)،
ـ برهم خوردن امنیت و مصؤنیت در سطح فردی و ملی،
ـ گسترش مزید فضای بی اعتمادی و ناباوریها در جامعه،
ـ ضعف احساس ملی و فرو رفتن در قالب منافع شخصی و گروپی،
ـ تزيید فاصله ها بین ملت و دولت،
ـ فقر اکثریت و غنای روز افزون یک اقلیت،
ـ اوج گرفتن انواع فساد اعم از اخلاقی و اداری،
ـ قدرت روبه تزاید مخالفان دولت به شکل سازمان شده،
ـ گسترش فعالیت های تخریبی بیرون مرزی،
ـ دراز شدن هرچه بیشتردست کشورهای ذیعلاقه، بخصوص همسایه ها در امور افغانستان و بالاخره
ـ دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و مذهبی و احتمال از سرگرفتن جنگ و برخوردهای مسلحانه داخلی.
با ترسیم حالت مصیبت بار فوق که کشور را قدم بقدم بسوی سراشیب بربادی خواهد کشانید، لازم است طی این نامه به جواب دو سؤال مهم و حیاتی بپردازم : یکی ـ چرا اوضاع کشور بعد ازیک مرحله ثبات نسبی بار دیگر رو به بحران میرود و دیگر چگونه میتوان کشور را از این مصیبت نجات داد؟
چرا کشور رو به بحران میرود؟ علل و عوامل آن چیست؟
جواب این سؤال را میتوان بطور کل در سه موضوع عمده ذیل خلاصه کرد:
الف ـ تجمع قدرت در «اتحاد مثلث» :
موجودیت اسلحه، پول و قدرت محلی در دست یکعده کسانی که در پی تداوم قدرت و نفوذ شخصی و گروهی خویش اند و تلاش دارند تا بقای خود را یا از طریق رخنه کردن در قدرت دولت حفظ کنند و یا اگر چنین نشود، آنگاه دولت را با ذرایع مختلف و بوسیله منسوبین خود مستقیم و غیرمستقیم تحت فشار قرار دهند، در جهت بی ثباتی کشور یک خطر روبه تزاید است.
این عناصر که بیشتر متشکل از جنگ سالارها، مافیای قاچاق مواد مخدر و برخی از اراکین پرقدرت دولت میباشند، از مدتیست که دست به تشکیل یک اتحادیه نظامی، اقتصادی و سیاسی زده اند و یک «اتحاد مثلث» را بوجود آورده اند. جنگ سالارها با داشتن اسلحه و نفوذ محلی هنوزهم به حیث یک قدرت نظامی در کشور فعال هستند. مافیای مواد مخدر با حمایت نظامی همین جنگ سالارها به تجارت و قاچاق مواد مخدر در داخل و حتی خارج می پردازند و از نظر مالی جنگ سالارها را تقویه میکنند. در ضلع دیگر این مثلث بعضی از اراکین دولت قرار دارند که با استفاده از مقام و صلاحیتهای رسمی، وظیفه حمایت سیاسی و اداری را دراجرای عملیات بعهده دارند. روابط جنگ سالارهای بزرگ و برخی اراکین دولت شامل این اتحاد یه با بعضی کشور ها، از جمله کشورهای همسایه سابقه دیرینه دارد که برهمه عیان است و ضرورت به بیان ندارد.
اگر بدقت دیده شود، امروز قدرت اصلی خارج از شهر کابل بیشتر بدست همین گروپ ها است که بصورت متشکل و باهم متعهد همه امور را در اطراف و اکناف کشور به پیش میبرند و اغلب در برابر دولت موقف میگیرند. درعین زمان آنها گاهی به دلیل تصادم منافع شخصی و گروپی باهم در تخاصم قرار میگیرند و بین خود برخورد مینمایند که اینکار موجب اخلال امنیت در همان ساحات میگردد و در مجموع به امنیت سرتاسری صدمه میرسانند.
ب ـ ضعف دولت :
ضعف دولت در برابر اتحاد مثلث روی دیگر همین سکه است که انعکاس قوت روزافزون اتحاد مثلث را به نمایش میگذارد. واضح است به هر اندازه که اتحاد مثلث قوت میگیرد، دولت به همان اندازه صلابت و قدرت خود را در اداره کشور از دست میدهد و به یک عنصر فعال مأیشا تبدیل میگردد. علاوتاً ضعف دولت انگیزه ها و علل دیگری نیز دارد که ناشی از خصوصیات و ناهمآنگی های دورنی دستگاه دولت در مجموع میباشد که عمده ترین آنها ذیلاً خدمت جلالتمآب شما بعرض میرسد:
( 1) ـ ساختمان اييتلافی حکومت:
باآن که جناب شما ماهیت اييتلافی حکومت خویش را همیشه رد میکنید، اما حقیقت موضوع آشکار است که در درون حکومت (از جمله معاونین شما) اشخاصی حضور دارند که هریک به جریانهای مشخص مربوط بوده و برخی از آنها دارای اجندای خاص سیاسی میباشند. اکنون با تشکیل «جبهه ملی» و موقف آقای ضیأ مسعود و عده دیگراین حقیقت عیان و آشکار شده است. بدون شک موجودیت اشخاص وابسته به همین جریانها که اکنون علناً در مخالفت با اداره شما قرار گرفته و اکثر آنها در رده های بلند اداری اخذ موقع کرده اند، بصورت نامحسوس در کارشکنی علیه حکومت شما نقش بازی میکنند، چنان که در دوره شاهی و جمهوری شهید محمد داؤد خان عناصر خلقی و پرچمی در اداره ( بخصوص امور نظامی و استخباراتی)عمیقاً نفوذ کرده بودند و دولت را از داخل تخریب میکردند.
(2) ـ فقدان نظم و دسپلین:
با تشدید روز افزون جنگها در ساحات جنوب و جنوب شرق کشور و تجهیز و تقویه منظم قوای طالبان از جانب پاکستان از یکطرف وعملیات نظامی گروههای مربوط به قاچاقبران مواد مخدر از طرف دیگر بیشترین تعداد اردو و پولیس (تاهنوزنیمه متشکل) ملی همراه با عده زیاد قوای ناتو و قوای امریکايی مصروف عملیات علیه طالبان و دیگر عناصر مخالف در ساحات فوق میباشند. کمبود کارآيی لازم اردو و پولیس ملی در ساير نقاط کشور که ظاهراً مناطق امن محسوب میشوند، زمینه های مساعد را جهت گسترش نفوذ عناصر شامل دراتحاد مثلث مساعد ساخته و نظم و دسپلین را در آن مناطق به خطر می اندازد، چنان که حوادث اخیر در شبرغان شاهد این مدعا است.
(3) ـ فقدان پالیسی ها:
مصروفیت جدی شما در سیاست خارجی موجب گردیده تا امور داخلی کشور بدست یک تعداد مشاورین و وزرای بیشتر معتمد شما متمرکز شود. طرح استراتژی انکشاف ملی افغانستان اگر عمیقاً دیده شود، بیشتر بیک کتاب درسی شباهت دارد تا یک پالیسی عملی و در آن بیشتر به اهداف دراز مدت اشاره گردیده تا به چگونگی رسیدن به اهداف. علاوتاً فشار کشورها و مؤسسات کمک دهنده و ساير«دونرها» و اعمال نفوذ شان به اشکال مختلف موجب شده تا پالیسی های قسمی حکومت دچار تزلزل متواتر گردد و پراگندگی و عدم انسجام را در امور وزارتها به وجود آورد ـ به این معنی که اکنون هر وزارت بیک اداره مستقل دارای پالیسی مستقل مبدل شده است. طور مثال وزارت انکشاف دهات خودش « دونر» پیدا میکند، خودش پروژه میسازد، منابع پولی را مستقل و بدون حسابدهی به کدام مرجع حسابی حکومت به مصرف میرساند و حتی فعالیت آن با دونرهای خارجی بعضاً بدون اطلاع وزارت امور خارجه صورت میگیرد. این وضع برنقش حکومت مرکزی و کارآيی آن اثر منفی بجا میگذارد.
(4) ـ سیاستهای مصلحت گرایانه:
رعایت مصلحت ها در سیاست یک روش خوب است، ولی اتکای بیش از حد بر آن موجب دردسرها و مشکلات عدیده میگردد که بر گشت از آن در هر مقطع زمان موجب برخوردها و کشمکش های فراوان بین عناصر ذینفع از مصلحت ها و حکومت میشود. تهداب غلط این موضوع اساساً در تشکیل کابینه تحمیلی حکومت مؤقت از طرف گردانندگان کنفرانس بن گذاشته شد و تا امروز ادامه دارد. ترکیب کابینه به اساس قوم، زبان، منطقه، مذهب و وابستگی به تنظیم های جهادی موجب شد تا یک حلقه نامتجانس فکری دارای اجنداهای متفاوت سیاسی و اغلب رقیب بر اریکه قدرت در رأس هر وزارت تکیه زند وهر وزارت را ملک و حق مسلم منسوبین خود دانسته آنرا مبدل بیک حکومت در داخل حکومت سازند.
متأسفانه تلاش شما جهت تشکیل یک کابینه به اصطلاح «شایسته سالار» دراثر رعایت مصلحت ها وتحت فشارهای بیرونی تاحال عملی نشده است. بیرون کشیدن چند نفر که شمول در کابینه و مقامات حساس ملکی و نظامی را حق مکتسبه خود و حتی قوم وخانواده خود میدانستند، اکنون با شعار«کنار زدن مجاهدین» پیوند خورده است. در هیچ جا معمول نیست که کابینه به اساس سهمیه اقوام و یا مذهب و منطقه و یا وابستگی به تعداد زیاد گروپهای سیاسی ترکیب شده باشد، مگر حکومت های که با اييتلاف یک یا دو حزب سیاسی در نظام پارلمانی تشکیل میشوند. باید گفت : به هر اندازه که مصلحت گرايی ها در تقرر اراکین دولت بیشتر رعایت شود، به همان اندازه نقش عناصر غیرمسلکی، زورمند و بی کفایت و درنتیجه مفسد و استفاده جو در دستگاه دولت بیشتر میگردد. این موضوع نه تنها در ارتباط با اعضای کابینه مطرح است، بلکه در مورد نصب والیها و ساير اراکین دولت نیز صدق میکند. پالیسی نصب جنگ سالارها به مقامات بلند دولتی طی چند سال اخیر نیز نتیجه معکوس بار آورد، زیرا آنها با حفظ موقف جنگ سالاری از قدرت سیاسی در دستگاه دولت نیز برخوردار گردیدند و بدینوسیله به قدرت محلی شان به حیث یک شخصیت رسمی افزوده شد و دراثر همین سیاست بود که قدرت اضلاع سه گانه اتحاد مثلث نیز بسرعت رشد کرد.
(5 ) ـ منفعت جويی ها و بهره برداریها:
دولت متأسفانه اکنون بیک دستگاهی مبدل گردیده است که هرکس درآن به فکر منفعت جويی و بهره برداری شخصی و گروپی میباشد. تادیه معاشات دالری در مؤسسات خارجی و سرایت این وضع در بین اراکین دولت (در هرسه قوه) و نیز جوانان از خارج آمده بنام مشاورین و غیره موجب گردیده تا شیوه زندگی با دو معیار کاملاً متفاوت تغییر کند و دراثر آن اکثریت نادار مردم به شمول مأمورین دولت در سطوح مختلف به شکلی از اشکال دست به فساد اداری ، اختلاس، دزدی و ارتشأ بزنند. گسترش فساد اداری که از بالا به پایان با سرعت روز افزون در حرکت است، دستگاه دولت را دچار ضعف اداری شدید ساخته و به اعتبار دولت نزد مردم صدمه جدی وارد کرده و همه دلبستگی های مردم را برآینده کشور بسوی یأس و ناباوری کشانیده است.
(6) ـ دموکراسی وارد شده از خارج:
بین دموکراسی و انارشی یک پرده نازک وجود دارد. هرگاه این پرده دریده شود، انارشی صفای دموکراسی را برهم میزند، چنان که باز شدن یک مجرای کوچک آب کثیف یک مخزن بزرگ آب پاک را فقط در یک لحظه کثیف میسازد. من نمیگویم که مردم ما اهلیت دموکراسی را ندارند، چنین ادعا مطرح نیست، اما دموکراسی مثل نهالی است که سالها بعد از غرس حاصل میدهد. این نهال باید به دقت پرورش یابد و زمینه های نموی تدریجی آن فراهم گردد و از گرم و سرد روزگا ر در امان نگهداشته شود، تا بارور گردد. صادرکنندگان دموکراسی از بیرون از ما میخواهند که نو نهال فوراً به حاصل آید و آنها حاصل مستعجل آنرا به حیث نشانه ای از موفقیت خود در جهان به معرض نمایش سیاسی قرار دهند. من به این عقیده هستم که دموکراسی با موجودیت حاکمیت قانون ودرک وجایب و مکلفیت های افراد جامعه پا به پا یکجا نمو میکند. تا زمانی که امنیت و مصؤنیت در جامعه حکمفرما نباشد و دولت به حیث مجری قانون از قدرت لازم برخوردار نباشد، تأکید و اصرار در تحقق مصنوعی ارزش های دموکراتیک در جامعه، برعکس ایجاد انارشی و بی نظمی میکند که در اثر آن عملیه «دمکراتیزه شدن» سالها به تعویق می افتد و جای آنرا انارشی مزمن فرا میگیرد. افغانستان اکنون به یک دولت دلسوز و خدمتگار واقعی، ولی مقتدر و جداً با انظباط ضرورت دارد تا در قدم اول «آب صاف» را از نفوذ «آب ناصاف» مانع شود. متأسفانه در افغانستان حالت برعکس پیش میرود که ضعف دولت هم علت و نیز معلول همین حالت است.
(7) ـ شعار «اقتصاد بازار آزاد»:
نگاه مختصر به تاریخ نظریات اقتصادی و مطالعه مقایسوی نظامهای اقتصادی در جهان نشان میدهد که درنظام«اقتصاد بازار» عنصر «آزادی» بیشتر از آن که یک مفهوم مطلق باشد ، یک مفهوم نسبی است.
البته دو قرن قبل هرنوع دخالت دولت در امور اقتصادی مردود بود و دولت فقط به حیث «چوکیدار یا محافظ» نقش بازی میکرد. این روش ـ مسمأ به «لیبرالیزم کلاسیک» نواقص اجتماعی را بار آورد که بعداً ضرورت مداخله دولت جهت تأمین منافع عامه مجاز و حتی لازمی دانسته شد. امروز در هیچ جا نظام اقتصاد بازار آزاد به زعم «لیبرالیزم کلاسیک» وجود ندارد. نظامهای امروز با رعایت اصل قانون عرضه و تقاضا محدودیت های کم و بیش را در خود قبول کرده اند. حتی در کشور ایالات متحده امریکا که خود را حامی جدی نظام اقتصاد بازار آزاد میداند، بسا موارد از مداخلات دولت و سیاستهای حمایوی اقتصادی دیده میشود.
افغانستان در طول سه دهه جنگ و ویرانی همه زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و امنیتی خود را کاملاً از دست داده است. طی این مدت سکتور خصوصی بجای فعالیتهای قانونی، برعکس در منجلاب فعالیتهای مافیایی و معاملات غیرقانونی عمیقاً فرو رفته و سود جويی به هر نحو و شکلی که باشد، یگانه هدف اولی و اصلی آنست. فراهم آوری خدمات عامه و رویدست گرفتن پروژه های عام المنفعه از یکطرف و مساعد ساختن زمینه های کار برای تعداد روزافزون بیکاران و تزيید سهم آنها درمحصول غیرخالص ملی با رعایت اصل عدالت نسبی ازطرف دیگر و نیز انسجام فعالیتهای اقتصادی بر مبنای الویت های اقتصادی و ضروریات عاجل جامعه از جمله وظایف بسیار مهم دولت در شرایط موجود محسوب میشود.
متأسفانه القاح این ذهنیت، آنهم در اثر فشار و تبلیغ علاقمندان خارجی که گویا دولت افغانستان بزعم نظریات لیبرالیزم کلاسیک به حیث «چوکیدار» باید حافظ منافع سکتور خصوصی باشد، وضع اقتصاد کشور را با وجود سرازیر شدن منابع هنگفت کمکهای مالی از خارج ، بیک فاجعه چپاولگرانه توسط یک عده شخصیت های داخلی و خارجی مبدل کرده است که در اثر آن بیشترین مقادیر کمک های خارجی دوباره از افغانستان خارج میگردد و کمترین اثر در تحرک چرخهای اقتصادی به سود اکثریت نادار جامعه از خود بجا میگذارد. این وضع از یکطرف براعتماد مردم به دولت صدمه میرساند و از طرف دیگردولت را بیک اورگان ضعیف و فاقد کارآيی تحت تأثیر علمبرداران سکتور خصوصی تبدیل میکند، چنان که همین حالا بعضی از سرمایه داران جدید به اصطلاح « ملیاردرهای نو به دوران رسیده افغان» و صاحبان شرکتهای بزرگ از قبیل تیلفون موبایل و دارندگان تلویزیونهای خصوصی به اشکال مختلف فعالیت های دولت را تحت الشعاع قرار داده اند و ازاین ناحیه برنفوذ سیاسی خود و شرکای بیرونی خود در دستگاه دولت می افزایند. آنها می کوشند تا دولت در خدمت شان قرار داشته باشد و در راه تزيید منافع شان زمینه سازی کند. البته دست یک عده اراکین عالیرتبه دولت نیز با آنها دراین معاملات شریک است.
علاوتاً تعقیب همین سیاست موجب شده است تا افغانستان بیک کشور وارداتی مبدل شود که از پیاز و کچالو تا هر چیز دیگر را از خارج وارد کند و منفعت آن به جیب یکعده تاجران سرازیر شود و عامه مردم بار گران زندگی را درعالم بیکار ی و ناداری بردوش کشند. مبدل شدن افغانستان بیک کشور تجارت ترانزیت یکی از اهداف عمده منطقوی و جاگزینی در ماشین بزرگ «جهانی شدن» از خواسته های مقدم جامعه صنعتی جهان و کشورهای منطقه میباشد تا بدانوسیله منافع اقتصادی طویل المدت آنها را در آسیای میانه تضمین و تثبیت نمایند. عواقب و نتایج این سیاست برای اکثریت نادار افغانستان از جوانب مختلف زیان آور است و حتی در تهیه نان خشک کشور ما را دست نگر دیگران میسازد.
ج ـ روشهای « دوگونه ـ دبل استندارد» و سیاستهای تحمیلی :
جای شک و تردید نیست که نقش کشورهای علاقمند، اعم از همسایه و غیر همسایه ـ بخصوص امریکا بعد از سقوط طالبان در امور افغانستان بسیار گسترده ، غیرقابل اجتناب و درعین زمان لازمی بوده است. ولی پیش گرفتن روشهای دوگونه Double Standard ( یک بام و دو هوا) و سیاستهای تحمیلی توسط اغلب این کشورها، بخصوص امریکا در طول مدت پنجسال اخیر نه تنها مشکلات اساسی کشور را حل نکرده بلکه بر پیچیدگی و خرابی اوضاع شدیداً افزوده است.
اگر از اشتباهات مکرر مقامات امریکايی طی ادوار گذشته بگذریم و فقط به اهم این اشتباهات بعد از سقوط طالبان و استقرار حکومت مؤقت تا امروز نظر اندازیم، واضح میشود که سیاست دو گونه آن کشور در برابر پاکستان بسیار سؤال انگیز و خطیر است که چگونه میتوان به اصطلاح «دوخربوزه را دریک دست گرفت». باآن که امریکايی ها میدانند که ناآرامی ها در جنوب و جنوب شرق افغانستان و عملیات روزافزون طالبان در برابر قوای امریکايی و ناتو از جانب پاکستان سازماندهی و تقویه میشود، ولی آنها این واقعیت را به نظر اغماض دیده، بجای اقدام مؤثر به آنکشور صدها ملیون دالر کمک نظامی اعطا میکنند. این که امریکا به موجودیت یک رژیم دوست در پاکستان نیاز مبرم دارد، جای شک نیست ، اما این هدف را نباید به قیمت برهم خوردن اوضاع در افغانستان برآورده ساخت. اوضاع نشان میدهد که پاکستان دراین اواخر دچار بحران فزاینده سیاسی گردیده و آینده آن نیز روشن نیست. از آنرو تلاش پاکستان مبنی بر انتقال بحران به افغانستان بوسیله حمایت از مخالفان دولت به هیچ وجه متضمن سلامت آن کشور بوده نمی تواند، برعکس با سیاست های دوگونه امریکا در منطقه پاکستان نیز دیر یا زود به سرنوشت افغانستان گرفتار خواهد شد. مسلم است که تشدید بی ثباتی در پاکستان و افغانستان به موقف امریکا در منطقه صدمه بزرگ میرساند. بازهم امید میرود این شیوه با ختم انتخابات ریاست جمهوری پاکستان و رویکار آمدن مجدد مشرف که آرزومندی مقامات امریکايی است، به پایان برسد و مقامات آن کشور یک سیاست مؤثر و واقعبیانه را در قبال اوضاع رو به وخامت افغانستان در پیش گیرند. شخصاً بسیار امید وار به نتایج مطلوب از مذاکرات هیئت های صلح دو طرف نیستم و آنرا فقط یک «ماساژ روانی» جهت کمايی کردن وقت برای مشرف میدانم که در اثر توصیه ريیس جمهور امریکا آقای بوش رویدست گرفته شد.
این که حمله بیموجب امریکا برعراق و حوادث بعدی آن بر اوضاع افغانستان چه اثرات نامطلوب و زیانبخش وارد کرد، از موضوع بحث ما خارج است. اما عراقی شدن افغانستان مایه تشویش جدی همه حلقات افغان و حتی غیرافغان شده است که نمیدانم چگونه میتوان با آن مبارزه کرد.
اگر از موضوع پاکستان بگذریم، سیاست دوگونه دیگر امریکا در عرصه داخلی کشور مبتنی برادعای تقویه دولت مرکزی افغانستان از یکطرف و حمایت آشکار آنها از بسیاری جنگ سالارهای مقتدر در کشور از طرف دیگر است. این که امریکايی ها فکرمیکنند دراین مرحله که جنگ با طالبان و القاعده در جریان است، نباید با درگیرشدن با جنگ سالارها جبهه جدید جنگ را باز نمایند، یک اشتباه بزرگ است، زیرا جنگ سالارها با استفاده از این موقع از یکطرف به تقویه قدرتهای محلی خود (البته در همکاری با مافیای مواد مخدره و بعضی اراکین حکومت) می پردازند و از طرف دیگر حکومت را به ذرایع مختلف تحت فشار قرار داده بر ضعف آن می افزایند و آتش بی ثباتی، خودسری و بی اعتمادی را در برابر حکومت دامن میزنند، چنان که همین وضع فعلاً کشور را بیک بحران جدی سیاسی مواجه ساخته است.
دراین اواخر افزایش تلفات مردم ملکی در اثر عملیات نظامی قوای امریکايی و ناتو عامل دیگری است که نظر مردم را در برابر امریکا بسمت منفی تغییر داده است و درعین زمان نفوذ ایران و روسیه در افغانستان در رقابت با امریکا و تأثیر آن براوضاع جاری در منطقه عامل دیگر بی ثباتی و ایجاد تنشهای مختلف در داخل افغانستان محسوب میشود که دراین اواخر کسب شدت بیشتر نموده و موجب نگرانی همه گردیده است.
جلالتمآب محترم جناب ريیس جمهور!
تا اینجا مطالبی را مختصراً بیان کردم که به یقیین برای شما تازه نبود. منظورم از این همه پرحرفی فقط ارايه تصویری از یک تعداد حقایق و عواملی بود که بصورت مشترک و به حیث یک پدیده مغلق و چند جانبه بر اوضاع کشور ما سایه افگنده و فضا را تاریک ساخته است. بعضی ها مسؤلیت اوضاع را بردوش شما می اندازند که نتوانسته اید با کارآيی که لازمه یک زعیم ناجی است، کشور را از مصیبت های جاری نجات دهید؛ برخی دیگر انگشت انتقاد بسوی کشورهای همسایه دراز میکنند و آنها را با عمال مخصوص شان مسؤل خرابی اوضاع در کشور میدانند؛ همچنانی که عده دیگرمدعی اند که امریکا برای اهداف خاص خود به افغانستان آمده است، نه برای حل معضله افغانستان و در این ارتباط ازعملیات ضد تروریستی علیه القاعده و همکاران آن و نیز اهداف استراتژیک امریکا در منطقه نام می برند. کسان دیگر از نقش مخالفان دولت اعم از جنگ سالارها، مافیای مواد مخدر و ساير حلقات « زر اندوز» و قدرت طلب نام می برند که منافع خود را در بی ثباتی و انارشی در کشور مضمر می بینند. در این میان عده دیگر انگشت اعتراض بر اعضای پارلمان، کابینه، مشاورین ارشد و ساير گروپ های تاجر پیشه که به اشکال مختلف به فکر سودجويی از کمک های فراوان خارجی بهره میجویند و در صدد کسب امتیازات و پر کردن جبیهای خویش اند، دراز میکنند. البته سران جهادی سابق و دار ودسته های مربوطه شان با غصب هرچه بیشتر دارايی های عامه بر ثروتهای باد آورده خود می افزایند و نیزمنسوبین گروه های جنایتکارخلق و پرچم که اکنون در داخل و خارج کشور دوباره فعال شده و درپی نفوذ مجدد سیاسی خویش اند، در اینکار دست کم از دیگران ندارند. خلاصه این که هریک از گروپها و افراد فوق دست های خود را بطرف یکدیگر دراز کرده و هریک طرف مقابل را منشأ فساد و مرجع مصیبت جاری در کشور میدانند ، اما واقعیت آنست که اینها همه در مجموع به نحوی در ایجاد و تشدید حرکت «دايره شیطانی یا دايره خبیثه» که افغانستان را اکنون دچار بی ثباتی و بحران ساخته است، نقش دارند.
باآن که دریافت یک نسخه مجرب و مکمل برای درمان این همه ناهنجاریها که بسیار آن ریشه های عمیق و گسترده طی سه دهه جنگ و ویرانی دارد و هنوزهم فرهنگ خشونت و جنگ در کشور حاکم است، کارساده نیست، ولی از علاج این درد جانکاه تا دیر نشده، ناامید نیستم. عزم راسخ توأم با جرأت و از خود گذری و تصمیم قاطع پایه ها و تهداب اساسی هر اقدام را میسازد. چرخش به اینطرف و آنطرف و رعایت خاطر این و آن موجب گمراهی و تشتت در پیشبرد امور میشود. لذا تعقیب یک راه سالم و مقتضی با شرایط عینی و ذهنی کشور کلید اصلی حل مشکل خواهد بود که قدم بقدم با درایت و جدیت بسوی اصلاحات و رهايی از این ورطه ما را یاری خواهد کرد.
جلالتمآب محترم !
گمان نمیرود که عناصر شامل در« اتحاد مثلث» در قدم اول حاضر به قبول اصلاحات شوند و از موقف قدرت طلبانه و سود جویانه خود در راستای منافع ملی و آوردن ثبات و نظم به سهولت و سادگی بگذرند ، مگر آن که آنها از طریق فشار و تضعیف قدرت شان مجبور به سرنهادن به حاکمیت قانون و رعایت منافع عامه گردند. اینکار وقتی عملی شده میتواند که دولت مرکزی از قدرت و توانايی لازم برای استقرار اوضاع و تطبیق قانون برخوردار باشد. متأسفانه در شرایط موجود دولت افغانستان فاقد چنین قدرت و توانايی است و سیطره آن بیشتر در شهر کابل و بعضی شهرهای خورد و بزرگ محدود ومنحصر بوده و در ساير محلات اختیار عملاً در دست قدرت های محلی اغلب شامل در« اتحاد مثلث» میباشد، چنان که خود شما در این روزها به این واقعیت تلخ اعتراف کرده اید.
دراین حال یگانه قوتی که میتواند به کمک دولت بشتابد و با تقویه و گسترش سیطره دولت در برابر زورمندان قدرت طلب و کسانی که خود را بالاتر از قانون می پندارند و میخواهند بر شانه های دولت سوار شوند، بپردازد همانا قوتهای خارجی استند که در چار چوب قوای امریکايی و ناتو در افغانستان فعالیت میکنند. متأسفانه قسمت اعظم نیروهای امریکايی برای سرکوبی عناصر القاعده و طالبان در نبرد اند و دراین راستا حتی حاضر اند از نیروهای منسوب به جنگ سالارهای محلی و گروه های وابسته به آنها استفاده نمایند و با تادیه مبالغ گزاف به قدرت و نیروی آنها بیفزایند. اما قسمت اعظم نیروهای ناتو بنام (PRT ) در ولایات مختلف افغانستان زیر سایه جنگ سالاران محلی و سازش با آنها خود را مصروف امور بازسازی کرده اند. آنها فقط وقتی در امور امنیتی مداخله میکنند که وضع در ساحه برهم خورد و تصادم مسلحانه بین قدرتهای رقیب به وقوع بپیوندد. بعضی صاحبنظران به این باور اند که اساساً تقویه دولت مرکزی شامل اجندای سیاسی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نمی باشد و مدعی اند که آنها تشکیل یک دولت قوی و ملی را مغایر ارزش های استراتژیک خود در منطقه دانسته و با ادامه اوضاع بدین منوال میخواهند لزوم و ضرورت موجودیت قوای خویش را در افغانستان برای مدت طولانی تمدید نمایند و همه را به آن متقاعد سازند که گویا اگر آنها نباشند، این کشور ازهم می پاشد. درغیر آن هیچ دلیلی برای ادامه این شیوه که به اصطلاح «هم به میخ و هم به نعل زدن» را نمیتوان سراغ کرد. متأسفانه بی توجهی در این زمینه موجب شده تا دولت مرکزی نقش حساس و تنظیم کننده خود را از دست دهد و خود بیک بازیچه و دست نگر همین قدرتهای محلی درآید و بدانوسیله نفوذ مزید این قوتها در داخل دولت بیشتر گردد و اوضاع را بطرف خودکامگی و بی ثباتی سوق دهد. مسلماً که ادامه این استزاتژی هم بزیان افغانستان است و نیز به حیثیت بین المللی نیروی های خارجی (ناتو و امریکا) صدمه وارد میکند.
جلالتمآب محترم جناب ريیس جمهور!
اینجا است که مردم افغانستان از شما توقع دارند تا با کمال جرأت و شهامت به حیث یک زعیم ناجی کشور را از این بحران خطیر برهانید و با درایت سیاسی این مشکل را با سران کشورهای علاقمند درمیان گذاشته و خواهان تغییر جدی وفوری روش آنها در افغانستان شوید. از آنها بخواهید تا شما را در پیشبرد اهداف نجات بخش از این بحران صادقانه یاری نمایند. من به این باور هستم که به همان اندازه که امروز ما به موجودیت قوای بین المللی و امداد شان در کشور خود نیاز داریم، ایشان به منظور رسیدن به اهداف استزاتژیک خود بیشتر به ما ضرورت دارند. ملاحظه بفرمايید که آقای مشرف از همچو موقعیت مشابه به نفع کشور خود چگونه استفاده میکند. امریکايی ها با جنرال مشرف به حیث یک شریک سیاسی (پارتنر) معامله میکنند، ولی با ما به حیث یک دستوردهنده. جای شک نیست که امریکايی ها جسارت شما را بوسیله تحریک رقبای شما چه به شکل انفرادی و یا گروپی (طور مثال پیش کشیدن آقای قانونی در انتخابات و یا تشکیل جبهه ملی و غیره) تحت تأثیر قرار میدهند تا شما را وادار به قبولی شرایط یک جانبه خود سازند. یقیین داشته باشید که با یک اقدام جدی و جسورانه قوتهای خارجی مجبور به شنیدن نظر شما خواهند شد. اینجا است که محبوبیت شما در بین مردم شدیداً افزایش خواهد یافت و موقف شما نزد ملت از یک زعیم اداری به یک زعیم ناجی تغییر خواهد کرد. از من آزرده نشوید اگر بگویم که شما تا اکنون در پیشبرد سیاست خارجی و جلب امداد موفق بوده اید، اما این موفقیت درعین زمان موجب بعضی ناکامی ها در امور داخلی کشورـ از جمله طرز استفاده و کاربرد کمکها و حیف و میل آن گردیده و از محبوبیت شما در داخل بطور قابل ملاحظه کاسته است.
جلالتمآب محترم !
در این روزها در رابطه با سؤال چه باید کرد، بعضی ازحلقات افغانی راه حل را در استعفای شما از ریاست جمهوری جستجو مینمایند که به نظر من اینکار نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه بر مشکلات کشور و بی ثباتی اوضاع می افزاید و نیز اعتماد مردم را به آینده بسیار ضعیف ساخته بحران را شدت می بخشد. برخی دیگر بر موضوع ترمیم کلی کابینه و آوردن یک تیم بسته، متعهد بیک پالیسی مشخص و مسلکی تأکید میدارند. جای شک نیست که موجودیت همچو یک کابینه سرآغاز یک تحول خواهد بود، ولی تا وقتی که پالیسی های دولت در زمینه های مختلف توحید و انسجام نیابند و یک پلان کاری روشن و دقیق بر مبنای ضرورتهای عاجل کشورطرح نگردد، ترمیم کابینه یک کار بی نتیجه و به اصطلاح «همان آش و همان کاسه» خواهد بود. شاید بعضی ها بگویند که یک کابینه کاری میتواند همچو پالیسی را طرح ریزی نماید؛ به نظر من : این شما هستید که نخست رؤس محتویات همچو پالیسی را برای اداره خود مطرح سازید و اعضای کابینه را با تفاهم به اجرای همان برنامه ها در داخل یک تیم کاری انتخاب و توظیف نمايید؛ چنانی که همه کاندیدهای ریاست جمهوری در کشورهای جهان مشی خود را با ذکر اولویتها، قبل از انتخابات تثبیت و به مردم اعلام میدارند و در صورت کامیابی در انتخابات، آنرا به معرض اجرأ و تطبیق قرار میدهند. از آنجايی که در انتخابات ریاست جمهوری در کشور این موضوع فقط وجه شکلی داشت و کابینه هم با معیارهای غیر از آن انتخاب گردید، این مشکل بر تشتت امور اثر گذاشت و اجرأت حکومت را با یک نوع سر درگمی مواجه ساخت.
اکنون که تقریباً نصف دوره ریاست جمهوری شما گذشته و اوضاع کشور هر روز بیشتربسوی بحران در حرکت است، بازهم دیر نیست اگر شما با استفاده از تجارب چند ساله خود در صدد یک تحول اساسی در کشور برآيید و بطور جدی اقداماتی را رویدست گیرید تا فرصت های از دست رفته را کمی جبران کند و نیز برای شما در آینده موجب رفع مسؤلیت گردد. اگر اجازه بفرمايید نقاط کلی نظر خود را در این ارتباط خدمت مختصراً بعرض برسانم :
1 ـ با موجودیت بعضی مشاورین ارشد در حکومت شما پالیسی ها تاحال (خواسته یا ناخواسته ) تحت الشعاع سیاست خارجی و فشارهای وارده از بیرون بیشتر بشکل ایدؤلوژیک تبازر کرده است، آنهم به تأسی از شیوه های فکری گروپهای محافظه کاران جدید (نیو کان ها) که بر تطبیق دموکراسی نوع غربی در جهان اصراردارند و زیر نام اصل «اقتصاد بازار آزاد» و پرنسیپ های «جهانی شدن» میخواهند اقتصاد و در نهایت سیاست جهان را بیک ماشین بزرگ تبدیل نمایند که همه امور زیر سیطره کشورهای بزرگ پیش بروند. مقصد از پیاده کردن دموکراسی در کشورهای دیگر به وجود آوردن نوع حکومتهای است که در تطبیق این هدف با آنها همکار و همیار باشند.
در این ایدؤلوژی سعی برآنست تا سرمایه گذاران خصوصی را که بیشتر باقدرت مالی کشورهای بزرگ مجهز اند، در عقب این حکومتها جا دهند تا از یکطرف بطورغیر مستقیم سیاست آن کشورها را رهنمايی کنند و از طرف دیگرحیات افتصادی را تابع نظر و دستور خود سازند. به اساس این ایدؤلوژی کوشش میشود با اعزام مشاورین، اعطای کمکهای مالی و اقتصادی، نفوذ در حلقات تصمیم گیرنده و اجرايیوی، ضعف دولت های ملی و دور ساختن کسانی که به منافع ملی می اندیشند (ملیگرا ها) این پلان قدم بقدم در عمل پیاده شود.
برطبق این ایدؤلوژی میخواهند برای مردمی که نان ندارند، ضرورتها و احتیاجات جدید از قبیل ترویج تیلفونهای موبايیل، شبکه های انترنتی و کامپیوتری، تلویزیونهای خصوصی وغیره ایجاد کنند و بجای عرضه آب آشامیدنی صحی، فابریکات جوس و کوکاکولا و امثالهم را اعمار نمایند تا استفاده ازاین تولیدات انحصاری را در جهان عمومیت بخشند. من مخالف این نوآوریها در زندگی امروز نیستم، منتها کشور ما در مرحله ای قرار ندارد که این شیوه به نفع اکثریت مردم باشد؛ مردم ما امروز به کار و منبع عاید اشد ضرورت دارند تا قادر به رفع احتیاجات اولی و حیاتی خود گردند. پدیده های جدید برای زندگی مردم ما که اکنون بیک لقمه نان محتاج اند، در تحت شرایط موجود بسیار تجملی و قبل از وقت است.
از این نمیتوان انکار کرد که جهان امروز در اثر پیشرفتهای تخنیکی بیک «دهکده» مبدل شده است و پیوند کشورهای جهان باهم یک موضوع مهم تلقی میشود، اما در قبال این پدیده بازهم جستجوی منافع ملی هرکشور
یک اصل اساسی و مهم محسوب میگردد. زعامت کشورها وظیفه دارند تا با استفاده از مزایای جهانی شدن، منافع ملی خود را حفظ و به رفع حوایج و ضرورتهای اکثریت مردم خود عطف توجه بیشتر نمایند و در این ارتباط باید بیشتر بیک روش پرگماتیکی و عملی توسل جویند و کمتر به ارزش های ایدؤلوژیکی وارد شده پابند باشند.
2 ـ پیدا کردن یک راه وسط بین علايق استراتژیک کشورهای ذیدخل در امور افغانستان، بخصوص امریکا و جهان غرب از یکطرف و برآوردن خواسته های مردم در چارچوب یک سیاست ملی از طرف دیگر، فقط از طریق مذاکره و مفاهمه با سران و اراکین آن کشورها میسر است که باید مصالح هر دوطرف بصورت جدی و عاملانه در نظر گرفته شوند. من حین سفرم به کشور در سال گذشته تصادفاً شاهد مشاجره بین دو شخصیت بزرگ و رسمی افغان بودم که یکی مصرانه میگفت:« افغانستان فعلاً قدرت نفوذی Leverage لازم را در اتخاذ تصامیم ندارد وما مجبور به قبول نظر دیگران هستیم»، اما شخص مقابل برعکس با جدیت اصرار داشت: « به همان اندازه که ما به حمایت بعضی کشورها ضرورت داریم، آنها بیشتر به ما ضرورت دارند». براه انداختن همچو مشاجره های جدی از طرف اراکین دولت از یکطرف تردد وضعف دولت را در اتخاذ تصامیم ملی بطور مستقل آشکار می سازد و حاکمیت ملی را زیر سؤال می برد و از طرف دیگر روحیه بحث و مناقشه مثبت را با علاقمندان خارجی کشور تضعیف و شیوه « دستور پذیری» را تشجیع و تقویه میدارد. هرگاه اراکین حکومت برمبنای اصل ضرورتهای متقابل بکوشند تا خواست خود را به حیث یک جانب معامله با طرف مقابل مطرح نمایند و با شیوه های منطقی تصمیم گیرندگان خارجی را جهت رعایت منافع ملی ما قناعت بدهند، یقییناً اینکار به نفع هردو جانب خواهد بود.
یکی از مسايل مهم در این راستا همانا تقویه حکومت مرکزی در برابر جنگ سالارها و عناصر « اتحاد مثلث» است. طوری که دیده میشود نیروهای نظامی خارجی اغلب در تبانی و مساعدت با جنگ سالارها میخواهند با القاعده و طالبان مقابله کنند، در حالی که یکی از علل عمده گسترش بی ثباتی و ضعف دولت، خودمختاری روز افزون همین قوتهای محلی شامل در «اتحاد مثلث» است. تا وقتی که این قدرت ها مهار نشوند، امنیت و ثبات به وجود نمی آید، بل که برعکس این حالت بر تداوم جنگها در جنوب و جنوب شرق کشور می افزاید
جلالتمآب محترم !
شما باید بکوشید تا قوای بین المللی را متقاعد به این حقیقت سازید و آنها را از استخدام جنگ سالارها و پرداخت پولهای گزاف برای مقابله با عناصر القاعده منصرف کنید، زیرا همین تفنگدارها استند که بعداً در برابر دولت موقف میگیرند و موجب تضعیف آن در محلات میشوند. در این رابطه مثالهای فراوان وجود دارد که از « تیکه داران» جنگ چگونه قدرتهای بزرگ اقتصادی ساخته شده و با همکاری مافیای مواد مخدر هریک مثل یک پادشاه در محلات مربوطه صاحب اختیار وقدرت گردیده اند. باید هرچه زودتربه این سیاست زیانبار دوگونه پایان داد. خوشحالم که اکنون حکومت جاپان بار دیگر به این پدیده شوم عطف توجه کرده است، ولی باید اذعان داشت که اقدام جاپانی ها به تنهايی مشکل فوق را حل کرده نمیتواند، تاوقتی که ساير نیروها و بخصوص مقامات امریکايی با این اقدام همکار و همگام نشوند.
3 ـ تعدیل پالیسیهای اقتصادی از شیوه «لیبرالیزم کلاسیک» به شکلی که مقتضی با شرایط و ضرورتهای کشور باشد. در نظام اقتصاد بازار آزاد حالات فراوان وجود دارد که دولت به منظور رعایت منافع عامه و مصالح کشور میتواند در امور اقتصادی مداخله کند. اقتصاد افغانستان اکنون در وضعی قرار دارد که سکتور خصوصی به دلیل ضعف و نوپايی خود به هیچ وجه حلال مشکلات کشور بوده نمیتواند؛ بناً همه مسايل را به چنین موجود ضعیف محول کردن و دولت پای خود را از مکلفیت های اساسی خود در زمینه های مهم اقتصادی کشور بیرون کردن، موجب نارضایتی مردم از دولت میگردد.
توجه جدی دولت در موارد آتی اشد ضروری است:
ـ فراهم آوری زمینه های کار برای بیکاران با پیش گرفتن پروژه های عام المنفعه و استفاده از تکنالوژی تشدید کار(Labor Intensive Tecnology )، تا ازآنطریق مردم کسب عاید کرده و ازحاصل سرمایه گذاریها مستفید شوند. اینکار موجب میشود تا چرخهای اقتصادی در داخل کشور به گردش آید .
ـ تعویض کارگران نیمه ماهر خارجی با کارگران داخلی، آنهم بوسیله تدویر کورسهای مسلکی اختصاصی که در ظرف سه الی شش ماه بتواند یک کارگر غیرماهر را به سطح نیمه و یا پوره ماهر در رشته های مورد نیاز تربیه کند. باید تصریح کرد که تعلیمات مسلکی اکنون برای افغانستان حايز اهمیت بسزا است. در مورد تعلیمات عالی باید به موضوع کیفی آن توجه بیشتر بعمل آید که متأسفانه با تأسیس چندین پوهنتون روی ملحوظات مختلف در ولایات کشور، کمیت تعلیمات عالی بدون کیفیت افزایش یافته و در آن عنصر کاریابی و ضرورت جامعه کمتر درنظر گرفته شده است. به یقیین طی چند سال آینده به تعداد کثیر محصلان از پوهنتونهای کشورفارغ التحصیل میشوند که برای ده فیصد آنها زمینه کار میسر نخواهد بود و این اردوی بیکاران «دپلومه» بزودی در صف ناراضی ها و مخالفان دولت خواهند پیوست. پایان بودن کیفیت دانش خود معضله دیگریست که از بحث ما خارج است.
ـ تهیه مسکن نه تنها برای نفوس متراکم در شهرها ـ بخصوص در شهر کابل، بلکه ایجاد کمپ ها در اطراف و اکناف کشور برای مهاجرین افغان که از کشورهای همسایه مجبور به برگشت به وطن میگردند. به احتمال قوی که ایران و پاکستان هردو به دلایل مختلف بر خروج افغانها از کشور شان فشار وارد میکنند و این موج در آینده سرعت خواهد گرفت، لذا دولت باید در زمینه آمادگی قبلی داشته و نگذارد این مهاجرین در صف ناراضی ها و مخالفان دولت درآیند.
ـ توجه جدی به سکتور زراعت و متمرکز ساختن تمام توانايی های دولت در این راستا، زیرا با انکشاف این سکتور نه تنها کشور از وابستگی تورید مواد غذايی از خارج رهايی می یابد، بلکه با تولید مواد زراعتی برای صادرات کسر شدید بیلانس تجارت خارجی تقلیل خواهد یافت. انکشاف سکتور زراعت تنها وظیفه وزارت زراعت و یا وزارت انکشاف دهات نیست. اینکار وظیفه اساسی همه اورگانهای دولتی در مجموع است تا هر وزارت به نوبه خود در تأمین ضروریات و لازمه های انکشافی این سکتور حیاتی اشتراک مساعی دارند. متأسفانه امروز میلان سیاست دولت بیشتر بطرف انکشاف تجارت ، آنهم تجارت ترانزیت در افغانستان است تا بدینوسیله بازارهای آسیای میانه با کشورهای دیگر از طریق افغانستان وصل شوند. جای شک نیست که این پروژه نیز در خور اهمیت است، ولی انکشاف آن بیشتر به نفع یک گروپ مشخص یعنی تاجران و مشاغل مربوط به آن تمام میشود و برای اکثریت مردم چندان تغییر مهم بار نمی آورد. مدل تجارتی شدن افغانستان را سه سال قبل مطبوعات امریکا با زرق و برق های زیاد مطرح ساخت و همین مدل را در ذهن بسیاری از اراکین دولت افغانستان تزریق کردند که اکنون از آن حمایت مینمایند.
ـ در طول چند سال هرچند دولت کوشیده با رویدست گرفتن بعضی پروژه های بنیادی و بزرگ در ساختمان اقتصادی کشور تغییر وارد کند، ولی حاصل این پروژه ها اکثراً طویل المدت بوده و کمتر به چشم میخورند.
در این مدت که ملیونها دالر به کشور از طریق امداد سرازیر گردیده است، مردم مدعی اند که هیچ کار مهم در کشور صورت نگرفته و پولها حیف و میل شده است و دلیل می آورند که شهر کابل به استثنای چند عمارت بلند منزل، همچنان ویران و غرق در کثافات باقی مانده است. مردم با این قضاوت حق دارند، چون آنها کار چشمگیر را در برابر خود نمی بینند. توجه به نظافت و اعمار مجدد شهرهای بزرگ میتواند قضاوت منفی مردم را درمورد بی کفایتی دولت تغییر دهد و یک نوع احساس اعتماد و خوشبینی را بین همه ایجاد کند که این احساس مثبت موجب جلب حمایت مردم از دولت میگردد و بر تعداد حامیان دولت می افزاید.
ـ چور و چپاول دارايی های عامه و تصاحب زمین ها توسط قدرتمندان محلی و عناصر مربوط به « اتحاد مثلث» موضوع دیگریست که مردم را از دولت رنجیده خاطر ساخته و این ذهنیت را بین آنها تقویه کرده است که گویا دولت خود متشکل از همچو شخصیت های غاصب و چپاولگر میباشد. هرگاه دولت در زمینه استرداد زمین ها و جایداد های عامه از نزد غاصبان اقدام نکند و حق را به حقدار نرساند، در آنصورت سلسله چپاولگریها ادامه می یابد و با افزایش سیطره قدرتمندان محلی، دولت بیش از پیش ضعیف تر میگردد.
ـ پرداخت معاشات دالری برای یکعده شخصیت های دولتی و کسانی که با مؤسسات خارجی کار میکنند، یکی دیگر از مشکلات عدیده است. درصورت تقلیل کمکهای خارجی بار این تادیات از طریق بودجه عادی بدوش دولت می افتد، آنوقت دولت با بنیه بسیار ضعیف اقتصادی از عهده این پرداختهای سنگین بدر آمده نمیتواند. در اینجا باید اذعان کرد که از یکطرف سطح معاشات دالری با وضع اقتصاد کشور و سطع عمومی معاشات همآهنگ نیست و از طرف دیگر اینکار موجب میشود تا شخصیت های مسلکی از وظایف با معاش عادی به وظایف غیرمسلکی با معاش دالری رجوع نمایند، طور مثال یک استاد عالیرتبه پوهنتون حاضر خواهد شد به حیث درایور یک مؤسسه خارجی با معاش دالری ایفای وظیفه نماید و این حالت صدمه بس بزرگ بر پیکر قوای بشری مسلکی کشور وارد خواهد کرد. برعلاوه دوام این وضع یک تفاوت فاحش را در سطح زندگی اکثریت مردم با معاش عادی به مقایسه یک اقلیت دارای معاش دالری به وجود می آورد که عواقب آن از نظر اجتماعی بسیار جدی ونگران کننده خواهد بود.
ـ استخدام متخصصین خارجی بدون شناخت دقیق از مسايل و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کشور در عرصه های مختلف، برعلاوه این که از نظر اقتصادی بسیار گزاف تمام میشود، موجب فرار یک قسمت زیاد کمکهای اقتصادی از کشور میگردد. شاید گفته شود که افغانستان به متخصصین خارجی ضرورت دارد. این ادعا درست است، اما هرگز تلاش بعمل نیامده تا در جلب و جذب متخصصین افغان در خارج از طرف حکومت اقدام جدی صورت گیرد. روزی در هوتل انترکانتننتال کابل جمعی از جوانان افغان را که همه از خارج آمده بودند، دور یک میز بزرگ دیدم که در رأس یکی از مشاورین ارشد دولت که بعد از چهل سال اقامت در خارج به امور افغانستان علاقه گرفته بود، قرار داشت. جوانها همه با مشاور صاحب به انگلیسی صحبت میکردند و اکثر شان وطن را بار اول دیده بودند. وقتی دانستم که جوانها جز گروپ مشاورین دولت اند، به حیرت رفتم که آنها بدون شناخت خصوصیات کشور چگونه نقش مشاور را بازی خواهند کرد. وقتی ضمن صحبت خصوصی از مشاور صاحب ارشد پرسیدم که آیا گاهی هم از یک تعدا د متخصصین با تجربه و سابقه دار افغان مقیم خارج دعوت همکاری بعمل آورده اند، بجواب فرمودند که اینکار ما نیست، آنها باید خود شان به کشور خود برای خدمت حاضر شوند. با شنیدن این جواب دانستم که جناب مشاور صاحب ارشد موضوع جلب و جذب مغزها را که در شرایط موجود وظیفه مقدم دولت است، مثل ساير امور بدست میکانیزم «اقتصاد بازار آزاد» واگذار شده اند.
دراین ارتباط باید گفت که برای جلب و جذب متخصصین افغان مقیم خارج ساده ترین کار مقدماتی آنست تا سفارتهای افغانی مقیم خارج یک لست مکمل متخصصین سابقه دار و با تجربه افغان را در کشورهای مربوطه خود تهیه نمایند و هنگامی که ريیس جمهور ویا اراکین ارشد دولت به آن کشورها سفر میکنند، زمینه ملاقات را با آنها فراهم سازند و ضمن این ملاقات از آنها دعوت بعمل آید تا( ولو برای مدت کوتاه ) به کشور بروند وایفای خدمت نمایند و یا اقلاً جویای نظر آنها در باره مسايل مهم و مسلکی کشور شوند. دراینجا باید خاطر نشان ساخت که بسیاری از شخصیت های مسلکی و سابقه دار افغان مقیم خارج از بی اعتنايی و بی توجهی اراکین دولت در زمینه بسیار ناراض و شاکی اند.
ـ از آنجايی که وزارت پلان به دلیل ناهمآهنگی نام آن با اصل «اقتصاد بازار آزاد» منحل گردید و وزارت اقتصاد بدون سنجش های وظیفوی بجای آن در تشکیل حکومت گنجانیده شد، موضوع انسجام فعالیت های انکشافی و بررسی پروژه ها نیز به هر وزارت سپرده شد. اکنون یگانه مرجع توحید و انسجام پالیسی ها و اجرأت اقتصادی کشورهمانا شورای وزرای سکتوری است که زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل جلسه میدهد. درآنجا مشاور ارشد اقتصادی در جوار معاون اول نشسته و گردانندگی همه امور اقتصادی را بدوش دارد، چون باید به صراحت بگویم که جناب معاون صاحب اول در امور اقتصادی کوچکترین دانش مسلکی ندارند و حتی گاهی خواندن یک نوشته یا متن اقتصادی برای شان گرانی میکند. متأسفانه اکثر وزرای سکتوری چنان زیر تأثیر صلاحیتهای فوق العاده مشاور صاحب قرار دارند که گويی امر شان بدون چون و چرا قابل اجرأ میباشد. برای رفع این نقیصه بزرگ و انحصاری اشد ضرورت به تأسیس یک مرجع عالی مشورتی مرکب از یک تعداد متخصصین با تجربه افغان است تا نظر خود را بصورت مستقل در مورد پالیسیها و اقدامات مسلکی به حکومت ابراز دارند. پیشنهاد من دراین رابطه همانا تشکیل یک مرکز ملی تحقیقات علمی و انکشاف یعنی Research and Development Center است که از همه اولتر پروژه ها و پالیسی های سکتوری و اختصاصی دولت را مورد ارزیابی قرار دهد و نظر خود را به حکومت تقدیم دارد. ( شرح مزید در این باره ایجاب یک نوشته جداگانه را مینماید).
ـ از آنجايی که بررسی صورت مصارف ادارات دولتی ایجاب دقت و مطابقت با تخصیص ها و قوانین کشور را میکند، لزوم تأسیس یک مرجع با صلاحیت بررسی امور حسابی همه شعب دولتی یک امر ضروری است. سابق ریاست دیوان محاسبات صدارت این وظیفه را بدوش داشت، حالا این مرجع تا حد زیاد مرکزیت اجرأت خود را از دست داده و مصارف هر واحد اداری بیشتر بشکل غیر مرکزی بررسی میگردند، حتی بعضی از وزارتها مثلاً وزارت انکشاف دهات که مستقلانه منابع پولی را برای پروژه های خود از طریق «دونرها» بدست می آورد، هیچگاه صورت مصارف را بیک مرجع بررسی های حسابی دولت نمی سپارد و خود را فارغ از حسابدهی به دولت میداند. با اینکار کنترول دولت بر قانونیت مصارف از هم می پاشد و راه اختلاس باز گذاشته میشود.
4 ـ دوری از روش های مصلحت گرایانه و برکناری یک تعداد اشخاص پرجنجال و بدنام از مقامهای مختلف دولتی وحتی به محاکمه کشانیدن جدی کسانی که به نحوی موجب برهم زدن اوضاع در کشور میگردند، یک اقدام حتمی است. بااینکار میتوان دامن دولت را از وجود همچو اشخاص پاک کرد و برای دیگران درس عبرت داد تا به همچو اعمال اقدام نکنند. جزا دادن مردم عادی و ضعفا کار آسان است. دولت برای عبرت دادن دیگران باید در اینکار از چند نفر پرقدرت آغاز کند. من با ظلم و استبداد مخالفم، ولی بامعامله قانونی با اشخاص زورمند که خود را فوق قانون میدانند و در پی حرکات تخریبی اند و سلوک شان مغایر قانون و امنیت عامه است، جداً طرفدار شدت عمل هستم. مردم بر حکومت انتقاد دارند که تاحال معلوم نیست با اشخاصی که مستند در فعالیت های بمب گذاری و غیره دستگیر شده اند، چه معامله کرده است. اغلب به این نظر اند که محاکمه فوری و علنی همچو اشخاص و تعیین حد اعظم جزا برای آنها نقش بسیار عمده در تأمین امنیت بازی میکند. متأسفانه نتایج تحقیقات پیرامون بسا قتلها و ترور شخصیت های مهم و همچنان حوادث دیگر که منجر به قتل و کشتار مردم بیگناه گردیده است، تاحال مکتوم و پوشیده مانده و عامل یا عاملین جنایات مشهود مورد تعقیب عدلی و قانونی قرار نگرفته و یا از پنجه عدالت فرار کرده اند. این وضع به هر قدرتمند جرأت میدهد تا به هر جنایت دیگر دست یازد و ترس از بازپرس نداشته باشد. عین موضوع در مورد ارتشأ و اختلاس شخصیت های بزرگ و اراکین دولت و اعضای خانواده های شان مطرح است که با این اغماض و نادیده گرفتن ها بساط سؤ استفاده های مزید از بالا تا پایان گسترش می یابد و دامنه فساد اداری بیش از پیش وسیعترمیگردد.
من طرفدار شدت عمل« فرعون مآبانه» لوی حارنوال نیستم، اما جدیت او را در تعقیب بی قانونی ها در حدود صلاحیت و رعایت تعاملات اداری و حتی در موارد خاص با اخذ هدایت و مشوره قبلی با شما جداً تايید و تمجید میکنم. از این گستاخی معذرت میخواهم که می گویم: شما نباید صلاحیت های قانونی خود را به کسان دیگر کاملاً تفویض کنید ـ ولو مورد اعتماد شما باشند. هیچ فرمان و امری را صادر نکنید، تا مطمين از صورت اجرا و تطبیق آن نباشید، درغیر آن مقام بزرگ شما خدشه دار میشود (در این زمینه مثالهای زیاد وجود دارد که به اوامر شما کمتر ترتیب اثر داده شده است).
محاکمه جنایتکاران جنگی، باآن که یک امر ضروری است، ایجاب بررسی ها و تحقیقات دقیق را مینماید که به نظر من در شرایط موجود پیشبرد آن برای دولت دشوار خواهد بود، ولی کنار زدن آنها از قدرت رسمی و اداری یک اقدام حتمی و ضروری محسوب میشود. شاید اینکار موجب عکس العمل گروپی آنها شود، طوری که آنها اخیراً با استفاده از نفوذ خود و یا ذریعه وابستگان خود در پارلمان «منشور» نام نهاد را تصویب کردند و متعاقباً دست به تشکیل جبهه گویا «ملی» زدند و نیز دامنه آن در مظاهرات بعدی در شبرغان به وقوع پیوست. بهرحال تلاش آنها به حیث مخالفان دولت بی نتیجه خواهد ماند، اگر جلالتمآب شما تغییرات اساسی و مردمی را در مشی جدید خود با جدیت و فوریت رویدست گیرید، درغیر آن ادامه این مصیبت کشور را در پرتگاه سقوط خواهد کشانید.
جلالتمآب محترم!
موضوع اخیری که میخواستم توجه جناب شما را به آن معطوف دارم همانا تحولی است که بعد از تشکیل «جبهه ملی» به حیث یک قوت مخالف حکومت آنهم بزعم خود شما به حمایت یکی از همسایگان به وجود آمده است. دراین حال یک تعداد هموطنان که با سوابق اعضای جبهه و کارنامه های شان در گذشته و حال موافق نیستند، میکوشند تا خویش را به شما نزدیک سازند. این اولین بار است که یک تعداد شخصیت ها میخواهند بدور شما حلقه زنند. ممکن است دربین آنها کسانی باشند که از موقع استفاده کرده به حیث عوامل نفوذ یک همسایه دیگر در جناح حکومت اخذ موقع نمایند و بدین وسیله سیاست شما را که براساس منافع ملی مبتنی برحفظ متوازن علایق دوستانه با همسایگان است، بیک سمت متمایل سازند. واضح است که اکنون برعلاوه فشارهای بیرونی، از داخل نیز شما در یک موقف بسیارحساس سیاسی در زمینه حفظ روابط دوستانه با کشورهای همسایه ـ بخصوص با ایران و پاکستان قرار گرفته اید. اینکار یکی از مهمترین چلنج های سیاسی است که شما با آن مواجه میباشید. امید است دراین زمینه با حفظ استقلال فکری و عملی خود برطبق منافع ملی و مصالح علیای کشور به تلاشهای خود ادامه دهید.
جلالتمآب محترم !
اجازه بفرمايید کلیات این نامه را در چند جمله بطور خلاصه بعرض برسانم : افغانستان اکنون توسط سه قوت به سه سمت مختلف کشانیده میشود: جامعه جهانی بخصوص امریکا میخواهد ما را بسوی جهانی شدن با شعار دموکراسی و اقتصاد آزاد رهبری کند، مخالفان دولت اعم از طالبان و عناصر متشکله «اتحاد مثلث» میکوشند تا دولت را در پنجه های خود اسیر نگهدارند و اما اکثریت نادار مردم از دولت نان، خانه و ازهمه اولتر کار، عدالت و مصؤنیت می خواهند. متأسفانه بنابر اجبار ناشی از ضعف بنیه نظامی و اقتصادی کشور، سیاست شما تاحال بیشتر برای تحقق ارزشهای وارد شده از خارج و در تبانی با علایق جامعه جهانی پیش میرود. درعین زمان به تأسی از سیاست دوگونه و اهداف استراتژیک قوتهای خارجی که علی العجاله از جنگ سالارها و گروه های وابسته به آن حمایت میکنند، شما نیز به این مصلحت تن داده اید تا با زورمندان داخلی کنار آيید و اکثر آنها را به نحوی در قدرت دولت شریک سازید. متأسفانه به آنچه شما تاحال کمترین توجه مبذول کرده اید، همانا خواست اکثریت نادار مردم است. نادیده گرفتن نقش مردم و کم جلوه دادن حصول « رضایت خاطر» آنها عمده ترین خلأ در سیاست شما است که موجب بروز بسا مشکلات جاری در کشور گردیده و محبوبیت شما را در بین مردم روزبروز کاهش داده است. هرگاه شما طی دوره باقیمانده ریاست جمهوری خود موفق به حل این معضله نگردید و «قلب و دماغ» اکثریت مردم را بسوی خود جلب نکنید، چانس موفقیت شما در انتخابات بعدی بسیار ضعیف خواهد بود و آنگاه سؤال آینده که چه کسی جای شما را خواهد گرفت، یک موضوع جدی و حیاتی برای مردم و کشور پنداشته میشود. امید است طی دوسال آینده با تغییر کلی و همه جانبه در سیاستهای خویش بتوانید رضايیت خاطر مردم را اساس کار خود قرار دهید و تفاهم جامعه جهانی را برای ارجحیت و لزوم حتمی این موضوع که تهداب محکم برای استقرار امنیت و ثبات محسوب میشود، جلب نمايید.
جلالتمآب محترم جناب ريیس جمهور!
از این که این نامه طولانی شد و باعث ضیاع وقت گرانبهای شما گردید، معذرت میخواهم. من آنچه را به نظر ناقصم «شرط بلاغ» بود محض به امید اصلاح و بهبود اوضاع کشور خدمت تقدیم داشتم و اگر سهو و خطایی در ابراز مطالب صورت گرفته باشد، امید است آنرا به نظر اغماض دیده و آنچه از ورای این نامه مفید پنداشته میشود، به آن توجه فرمايید. من ادعای جامعیت و کاملیت محتویات این نامه را ندارم و به یقیین بسا مطالب مهم دیگر نیز وجود دارند که دراین نامه ذکر نشده اند. گوش دادن به نظریات مردم و تحلیل و ازریابی آن توسط مشاورین شما یک کار بسیار مهم است.
یگانه دلیلی که من این نامه را سرگشاده ساختم، آنست تا ساير هموطنان نیز تشویق شوند نظریات و پیشنهاد های خود را خدمت شما ارسال دارند و بدینوسیله سلسله تبادل نظر بین شما و بعضی شخصیت ها و حلقات مردم ایجاد گردد.
به امید صلح و سلم، ثبات و اتحاد، پیشرفت و رفاه و استقلال و حاکمیت ملی در کشور و موفقیت های مزید شما در همه عرصه های ملی.
باحترام و عرض ارادت
داکتر سیدعبدالله کاظم
مؤرخ اول جولای 2007
سن هوزه ـ کالیفورنیا
Dr. Said Abdullah Kazem
688 Ranson Drive
San Jose, CA 95133
USA
E-mail : Drsakazem@sbcglobal.net