رسيدن به آسمايی: 03.05.2007  ساعت: 23:09:17  ؛ نشر : 05.05.2007

 

سوم می مصادف است به روز جهانی خبرنگاران. این روز از سوی سازمان ملل متحد، همه ساله تجلیل میگردد.

سایت آسمایی این روز با شکوه را به تمام خبرنگاران جهان تهنیت ومبارک باد میگوید وبه همین بهانه روح قهرمانان جانگداز آزاد ی را گرامی و یاد شان را پایدار و جاودانه میخواهد.

به مناسبت سوم ماه می، سمینار بین المللی آزادی بیان و رسانه ها درهوتل انترکانتیننتال ِشهر کابل به اشتراک متخصصین ملی و بین المللی، خبرنگاران، روشنفکران، رهبران ِحکومت وعهد يی از اعضای پارلمان به ابتکار اتحادیه ملی ژورنالیستان، یونسکو، انترنیوز، یوناما و اتحادیۀ اروپا  برگزارگردیده بود.

در این همایش، پنج تن از متخصصین، مقاله های تحقیقی شانرا به خوانش گرفتند. یکی ازین مقاله ها، نوشتۀ آقای ملک ستیز بود که آزادی بیان را از دیدگاه حقوق بین المللی به بررسی گرفته است. سایت آسمایی برای تجلیل ازین روز خجسته، مقالۀ مذکوررا به دست نشر می سپارد .

 

 

 

مرزها و رمزهای آزادی بیان

دید ِ حقوق بین المللی بر رسانه ها

 

نوشتهء ملک ستیز عضو مرکز مطالعات جهانی وحقوق بشر

 

     من این نبشته را در پیوند با نقش رسانه ها، ساختارها و هنجارهای اجتماعی ِتأثیرگذار برآن، پژوهش و تهیه نموده ام و بدین باورم که رسانه ها، منوط به چارچوبهای حقوقی و اجتماعی هستند، که بدون ژرف نگری و دقت، نمی توان تصویر مؤثر و حقیقی از آن به دست آورد.

     این نبشته چنین کاری را در هدف اصلی خویش قرار داده است. در این مقاله تلاش شده تا ببینیم کدام «چه باید کرد»هایی در پیش روی این ارزشهای اجتماعی قرار دارند.

     این نوشته در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، به چهارچوبهای حقوقی از دید تیوری و تحلیل پرداخته ام و در بخش دوم، انطباق این تیوری را با شرایط عینی جامعه و نقش بازیگران در می یابیم؛ هم آنانی که تضمینگر نقش رسانه ها استند و هم آنانی که از این نقش مستفید می شوند.

     محور ِمرکزی این مقاله را دید حقوق بشر بین المللی بر نقش رسانه ها تعیین کرده است.

 

     آزادی مطبوعات، که اصل برجستۀ آزادی بیان و اطلاعات است، یکی از عناصر تشکیل دهندۀ هر جامعۀ مدنی ِسازمان یافته و دولت دموکراتیک می باشد. بنابراین، دولت به عنوان عنصر رهنمونی – اجتماعی، نقش تضمینگر و تأمین کننده را بازی می کند. بایستۀ مهم اینست، که دولت برای فراهم آوری زمینه ها در تمرین این حقوق اساسی، به عنصر بسترساز و زمینه ساز مبدل گردد. بدین ترتیب دولت با تضمینهای اجتماعی و حقوقی، وسایل لازم را جهت بحث آزاد بین شهروندان، از طریق احترام، حمایت، پرورش و ارتقای این حقوق اولیۀ هر فرد تأمین میکند. مخالفت با این حق به صلاح یک دولت دموکراتیک نیست و لذا اغلب قیود محدود کنندۀ حـق آزادی بیـان، بایـد به عنـوان استثناآت ایـن حـق، تلقّی گردد. برای مثال: در مادۀ 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان، که منظور از آن حمایت از حقوق بشری کلیه افراد است، تصریح شده و بدینسان نمی توان از سخنان تنفرآمیز، که به این حقوق صدمه می زند، حمایت نمود.

     باور من اینست، که دولت، چهارچوبها و هنجارهای حقوقی را برای تأمین این نیازمندیهای اجتناب ناپذیر برای رسانه ها، طرح ریزی نماید. دولت افغانستان، به عنوان جزئی از جامعۀ بین المللی، بر اصول حقوق بین المللی متعهد و پابند است. قانون اساسی افغانستان، این هنجارها را پذیرفته است. درینجا نقش جامعۀ مدنی و سایر سکتورهای اجتماعی، در راه اندازی این گفتمان ِ با اهمیت با دولت، سازنده و تعیین کننده است. اراده، تعهد و تخصص، در این راستا، نقش راهبرد ِ یگانه و ارزشمندی را بازی می کند.

 

     حقوق بشر رابطۀ شهروند با دولت است، که در واقع

 

 تضمین آزادیهای افراد در برابر عملکرد دولت می باشد؛ اما زمانی که از دولت صحبت می گردد، دولت ِاستوار بر اصول دموکراسی، زیر چتر حاکمیت قانون، مطرح بحث است. حق آزادی بیان، کاملاً براین دستور استوار است. اگر دولت غیردموکراتیک، شهروندش را تحت تعقیب و پیگردهای فکری، که آزادیهای مدنی و سیاسی را خدشه دار می سازد، قرار می دهد، دیگر آن دولت ازین رابطۀ تضمینگر با شهروندش خارج می گردد. جوهر حقوق بشر همین رابطۀ دو جانبه است، که در حقوق معاصر نیز به نام رابطۀ ارگانیک شهروند- دولت خوانده شده است.

 

     آزادی بیان و حمایت افراد در برابر نقض حقوق توسط دولت، اندیشۀ محوری این حقوق بوده است. حقوق مدنی ـ سیاسی، همراه با تشکیل نخستین دولتهای مدرن شکل گرفتند. حقوق مدنی، مجموعه یی از آزادیهای فردی- اجتماعی شهروندست، که شخصیت حقوقی آن را در جامعه مصونیت می بخشد. این مصونیت حقوقی توسط دولتها، بر بنیاد قوانین و در نتیجۀ مشارکت سیاسی شهروندان شکل می گیرد و به رسمیت شناخته می شود. این به رسمیت شناسی را، نخست هابز و بعدها روسو، در قراردادهای اجتماعی شان مطرح کردند. حق سیاسی شهروند، حق مشارکتهای شهروندی در حیات سیاسی جامعه است، که معمولاً توسط انتخابات، در رهبری دولت و نمایندگی شهروند در دولت، تبارز پیدا می کند. این تبارز شهروندی را، حق آزادی بیان و داشتن رسانه های آزاد، مسجل می سازند.

 

     شهروند، با استفاده از حقوق مدنی و سیاسی خویش، به ناظر عملکرد دولت، مبدل می گردد. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، که شالوده یی از ارزشهای حقوق بشر است، در سی مادۀ خویش، بر نقش رابطه یی شهروند و دولت تأکید نموده و دولتها را به احترام از موازین حقوق بشر فراخوانده است.

 

     اگر کلاسیکهای حقوق، حقوق بین المللی را«رابطه میان دولتها» می خواندند و یا اگر دانشمندان قرن نزدهم، آن را «رابطۀ دولتها با نهادهای بین المللی» می شناختند، امروز دانشمندان علوم حقوق، تصویر گیراتر و جالبتری از حقوق بین المللی، ارایه می دارند. آنها به این باورند، که شهروند، جوهر حقوق بین المللی را می سازد. ژرسل می گوید: " شهروند در یک کنارۀ حقوق بین المللی و در دو کنارۀ دیگر آن دولت و نهادهای بین المللی قرار می گیرند".

 

     بدین ترتیب، حقوق بشری شهروند، شاهرگ حقوق بین المللی را می سازد، که با نقش دولت در تأمین این حقوق بر روابط داخلی و بین المللی اش استوار است. حقوق بین المللی، نقش و مسؤولیتهای دولتها را در برابر یکدیگر و در تأمین حقوق افراد (شهروندان) دربر می گیرد.

 

     واژۀ حق آزادی بیان، به عنوان پیش بستر برای حقوق مدنی، در فرهنگ حقوق بشر، شامل گردیده است. به باور حقوق شناسان، آزادی مدنی - جوهر حقوق بشر را تشکیل می دهد. آزادی مدنی، به مفهوم آزادی فردی شهروندان جامعه و متضمن استفادۀ حقوق بنیادی شان است، که نمی توان آن را مجزا از حق آزادی بیان دانست. چه، این حق در مضمون ِآزادی مدنی نهفته است و باید نهادینه گردد.

 

     حق ِداشتن آزادی در حصول معلومات نیز، از جملۀ حقوق سیاسی و مدنی شهروندان به حساب می آید. در حقیقت، داشتن آزادی در دسترسی به اطلاعات، یک نوع آزادی مدنیست. مطابق این حق و آزادی، شهروندان می توانند از قوانین و هنجارها در اجتماع، بدون هیچگونه ممانعتی، اطلاع حاصل نمایند. داشتن دسترسی به اطلاعات، در تآمین دادرسی و محاکمۀ عادلانۀ شهروندان، اصل حیاتی شمرده می شود. دولت، در زمینۀ فراهم آوری معلومات ِلازم ِحقوقی برای شهروندان خویش، موظف به اجرای تسهیلات، در کسب اطلاعات می شود. بر حسب این هنجارها، این نه تنها حق شهروندان در حصول اطلاعات است، بلکه وجیبۀ دولت است تا در دسترسی شهروندان به اطلاعات، هنجارهای حقوقی را پس از گفتمان سازنده، مطرح و تطبیق نماید. دسترسی به اطلاعات، یکی از نخستین پیش زمینه های دموکراتیک سازی جامعه است. چه، این اصل، شهروند را به تمایل و توسعۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی می کشاند. از سوی دیگر، دسترسی به اطلاعات، شفافیت، حسابدهی و صداقت در برابر شهروند- دولت و دولت - شهروند را باعث می گردد.  مثالهایی از کینیا و کمبودیا به ما می آموزند، که تأمین حق دسترسی به اطلاعات، نقش ارزشمندی را در تأمین ثبات اجتماعی و اقتصادی بازی می کند. بازهم، زبان این پدیدۀ بااهمیت اجتماعی، رسانه ها استند.

 

     مادۀ نزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آزادی بیان را حق اجتناب ناپذیر شهروندان دانسته و چنین می گوید:" هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذکور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد".

     چنانی که در بالا آمد، دولتها، به عنوان یکی از مهمترین مضامین حقوق بین المللی، که دارای چهرۀ حقوق جهانی هستند، به مهمترین عنصر تأمین کننده و حافظ حقوق بشر به شمار می روند. دولتها، با راه اندازی نهادهای بین المللی، تعهد جمعی خویش را برای تحقق حقوق بشر بین المللی تمثیل می نمایند. اما دولتها، به عنوان عناصر جداگانه، در این مورد، مکلفیتهای مبرمی دارند، که آن را به مطالعه می گیریم.

     کانت می گوید: " دولت تنها مؤسسه يي است، که اعمال حقوق اجباري (تأمين حتمي) را ممکن مي سازد".

     وی مي گويد: " دولت، برعلاوۀ آن که تأمين کنندۀ حقوق مي باشد، حقوق و مناسبات حقوقي، تحت چتر دولت بوجود مي آيد. دولت، در واقع، جریانیست، که این هنجارهای ارزشی را می سازد و تأمین آن را فراهم می آورد.

     چنانی که از تعریف دولت بر می آید، تأمینات حقوقی برای شهروندان، از مهم ترین وظایف دولت به شمار می روند. بدین ترتیب، باید دولت را، برای حمایت از حق آزادی بیان به دو نگاه مطرح کرد.

 

     نگاه نخست، دولت از دیدگاه حقوق بین المللی:

     دولتها مهمترین مجریان قوانین بین المللی اند. قوانین بین المللی توسط دولتها ایجاد می گردند و توسط دولتها به اجرا در می آیند. از همین جاست که در تمام کنوانسیونها، میثاقها، قراردادها و اعلامیه های جهانی، دولتها، به عنوان مهمترین مجریان این اسناد معتبر جهانی، به شمار می روند.

     زمانی که از نقش دولتها صحبت به عمل می آید، حاکمیت قانون، به مثابۀ عنصر اجتناب ناپذیری برای تأمین حقوق شهروندی، مطرح می گردد.

 

    نگاه دوم، حاکمیت قانون مولفۀ مهم در نقش اجرایی دولت:

     مهمترین مؤلفه های حاکمیت قانون را وجود قوانین اثرگذار بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی، قوۀ قضاییۀ مستقل، ابزارها و اسناد مؤثر حقوقی، که قابل دسترس افراد جامعه باشند، نظام حقوقی، با ضمانت همسان ِهمۀ شهروندان در برابر قانون، سیستم جزایی، با رعایت مقام و شأن انسان، نیروی انتظامی و یا محافظین قانون در جامعه، که خدمتگزار شهروند باشد (پولیس وسایر نیروهای امنیت و تأمین کنندۀ قانون)، قوۀ اجراییۀ مؤثر و کمک کننده به اجرای قانون.

     دموکراسی، فرهنگ حقوق بشر و جامعۀ مدنی را نمی توان برون از چتر حاکمیت قانون تصور کرد.

 

     نتیجه گیری:

     نخست: رسانه ها زبان جامعۀ مدنی اند. حقوق بشر، رابطه میان شهروند و دولت است. دموکراسی اجتماعی، گسترده ترین راهبردِ آزادی بیان و ارزشهای فرهنگی است. من درین نوشته می خواهم بگویم که هیچ یک ازین ارزشها بدون چتر مستحکم حاکمیت قانون، زمین و زمینه یی نخواهد داشت.

     دوم: مشروعیت دولت، منوط بر به رسمیت شناسی و درک درست این ارزشهاست. قدرت اجتماعی و نقش رهبری کنندۀ آن زمانی اقتدار ِمشروع حاصل می کند که دولت، این ارزشها را در وجودش پرورش دهد و آن را در بدنۀ اصلی خود نقش دهد.

     سوم: رسانه ها، رابطۀ روانی ملی را، زنجیرگونه پیوند می دهند. اگر ما چنین را بطه یی را شکل ندهیم، خیلی دشوار خواهد بود، به سوی دولت سازی و ملت سازی برویم. رسانه ها، شاهرگ این پیوندگری اند.

     و بالاخره این که رسانه ها باید مرز و رمز آزادی بیان را بدانند و بر نقش حمایتی دولتی که بر اساس دموکراسی تلاش می نماید، تأکید نماید و این رابطه را به رابطۀ ارگانیک و سازنده، مبدل سازند.

 

تشکر