حقوق پناهجويان

ملک ستیز
کارشناس مسایل حقوق بین المللی،
عضو مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

درماه مارچ، نامه ها و ایمیلهای از هموطنان خود هم از داخل و خارج کشور حصول نمودیم که براهمیت این گفتمان صحه میگذارد. اینک با سپاس از ایشان به چند نامه که ریشۀ مشترک در پرسشهای شان موجود است، میپردازم.

آقای رحیم داور از بغلان در مورد سرنوشت فرزندشان که در کشور هالند زندگی می نماید، ابراز نگرانی نموده در مورد سیاست اتحادیهء اروپا پرسیده اند. آقای فرهاد ضمیر دانشجوی دانشکدهء حقوق بلخ پرسیده اند، چرا اتحادیهء اروپا تغییر سیاست در امور پناهندگان را مطرح نمود. خواهر گرانقدر سیما یورش دانشجوی دانشکدهء حقوق اوستریخ در مورد نهاد های رسمی (دیپلوماتیک) اتحادیهء اروپا در امور حقوق پناهندگان پرسیده اند. محترمه سهیلا صمیمی آموزگار امور اجتماعی از انستیتوت تعلیم و تربیه در مورد نقش انگلستان در تعیین سیاست اروپا در پیوند به وضعیت پناهندگان پرسیده اند.

آقای صدیق وفا معاون اول رییس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند ازین گفتمان با محبت وتشویق فراوان استقبال نموده اند.

با سپاس فراوان بخاطر ارسال محبت نامه های شما عزیزان، در گام نخست سیر تکاملی تأسیس اتحادیهء اروپا را نظری می افگنیم، سپس بر نهاد ها و میکانیزم های امور پناهندگان در سیستم اتحادیهء اروپا می پردازیم، سری به چاچوبه های حقوقی وضعیت پناهندگان داشته و درفرجام می بینیم که نهاد های جامعهء مدنی و نیروهای فشار چه واکنشهای را مطرح مینایند.

درین بحث نظری اجمالی برعناصر سیاسی جامعهء اروپا و کرنشهای ناشی از آن نیز پرداخته شده است.

اتحادیۀ اروپا، در 25 مارچ 1957، برای گسترش هرچه بیشتر همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای عضو، تشکیل شد و از بدو تأسیس بدینسو، فعالیتهای چشمگیری را انجام داده و باعث انکشاف و توسعۀ کشورهای عضو شده است. در سال 1991، عهدنامۀ ماستریخت به امضا رسید، که در آن، به عنوان مهمترین اهداف اروپا، از وحدت سیاسی، وحدت دفاعی، وحدت در سیاست خارجی و وحدت مالی، نام برده شده است. اعضای اتحادیۀ اروپا، به 27 دولت می رسند، که عبارتند از آلمان، فرانسه، ایتالیا، هالند، بلجیم، لوگزامبورگ، دنمارک، ایرلند، بریتانیای کبیر، یونان، اسپانیا، پرتگال، اتریش، فنلند، سویدن، بلغاریا، رومانیا، جمهوری چک، قبرس، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، مجارستان، مالتا، پولند، سلوانیا و سلواکیا.

اتحادیۀ اروپا، که دامنه اش را از دولتهای غرب، جنوب و شمال اروپا، به شرق این براعظم می گستراند، پس از سازمان ملل متحد، بزرگترین و غنی ترین نهاد بین المللی به شمار می رود. این اتحادیه، توسط کمیسیون اتحادیۀ اروپا[1] رهبری گردیده، دارای پارلمان و اداره های نمایندگی دولتها در جنب این کمیسیون می باشد. کمیسیون اتحادیۀ اروپا، در شهر بروکسل، پایتخت کشور بلجیم، قرار دارد. این کمیسیون، توسط 27 تن کمشنر، که از دولتهای متبوع خویش نمایندگی می نمایند، تشکیل شده است. در کنار نمایندگیهای دول عضو، کمیسیون اتحادیۀ اروپا به کمیسیونهای موضوعی، که ساحات مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این اتحادیه را، میان دولتهای عضو، هم آهنگ و نظارت می نمایند، تقسیم بندی گردیده است؛ که به نامهای کمیسیون امور اقتصادی- تجارتی، کمیسیون نظارت بر مواد خوراکی، کمیسیون روابط خارجی، کمیسیون امنیت و کمیسیون حقوقی و عدلی یاد می گردند. وظایف این کمیسیونها، دربرگیرندۀ فراهم آوری زمینه های بهتر کاری، در امورات فعالیتی کشورهای عضو، می باشد. به عنوان نمونۀ خوب، می توان از کمیسیون روابط خارجی این نهاد، نام برد. این کمیسیون، در روابط تنگاتنگ با وزارتخانه های امور خارجۀ کشورهای عضو، پالیسی خارجی این اتحادیۀ فعال را می سازد. کمشنرهایی که در امورات موضوعی اتحادیۀ اروپا کار می کنند، در هر چهار سال، توسط رییس اتحادیۀ اروپا، در مشورت با دول عضو، برگزیده می شوند و در صورت تأیید پارلمانهای دولتهای عضو و پارلمان اتحادیۀ اروپا، به فعالیت آغاز می نمایند.[2]

رییس کمیسیون اروپا، توسط حکومات کشورهای عضو، برای پنج سال، انتخاب می گردد و به تأیید پارلمان اتحادیۀ اروپا می رسد. رییس کمیسیون، دارای سه معاون و یک گروه ده نفری کاری است. معاونین رییس، در بخشهای مختلف مسؤولیت دارند و از کمیشنرها برگزیده می شوند. گروه کاری، که غالباً متخصصین امور هستند، توسط رییس برگزیده می شود.

اتحادیۀ اروپا، بر میثاق جهانی 28 اپریل سال 1951 منعقدۀ ژینو در مورد وضعیت حقوق پناهندگان، تفسیری دارد. این تفسیر، بر تعریف پناهنده است، که در مادۀ نخست میثاق مذکور مطرح گردیده است. دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا، بر اصل خود ارادیت دولتها در تضمین حمایت حقوقی و ضمانت مدنی شهروند کشور دیگر، صحه می گذارد. البته، حق خود ارادیت، با حفظ احترام و رعایت موازین این میثاق عملی می گردد. بدین ترتیب، دولتهای عضو، بنابر اصول مندرج در قوانین ملی خویش، با در نظرداشت میثاق جهانی ژینو، بر تفویض پناهندگی برای اتباع کشورهای دیگر در سر زمین خود، تصمیم می گیرند. نحوۀ پناهندگی، چه به شکل جمعی باشد یا انفرادی، مورد تحقیقات جداگانۀ مسؤولین امنیتی قرار می گیرد. کشورهای عضو این اتحادیه، بر ضرورت داشتن مدارک مدلل، که بتواند متقاضی را بر اصول میثاق سال 51 مستحق دریافت حق پناهندگی سازد، تأکید همیشگی دارند. مهمترین این موارد عبارتند از: مدارک تصدیق شده یی، چون تبعیض، خطر دستگیری و پیگرد، مذهب و دیدگاههای سیاسی ـ اجتماعی، عضویت در گروههای سیاسی- اجتماعی و غیره.

"پیگرد"، از مهمترین عوامل دریافت حق پناهندگی، در کشورهای عضو این اتحادیه، به شمار می آید. از تفسیری، که بر اصطلاح "پیگرد" صورت گرفته است، چنین می توان نتیجه گرفت: "پیگرد"، عمل سازمان یافته یی است، که توسط دولت "یا نهادهای دولت"، جهت تفتیش و تعقیب اندیشه ها و عقاید افراد جامعه، برای وادار ساختن تحمیلی اندیشه های خود، به اجرا در می آید. "پیگرد"، روی این دو امر اساسی استوار است:

الف ـ در صورتی که دلایل پیگرد را حمله بر حقوق اساسی فرد، چون: حق زندگی، حق امنیت فزیکی، حق داشتن کرامت در کشور اصلی اش، تشکیل دهد.

ب ـ در صورتی که دلایل پیگرد را تبعیض نژادی، جنسی، زبانی، شهروندی، عضویت در گروههای سیاسی- اجتماعی و داشتن مفکوره و ایدیالوژی، تشکیل دهد.

بخش حقوق بشر و از آن جمله، مسایل مربوط به پناهندگان، توسط كميشنر حقوقي و عدلی این اتحادیه، هم آهنگ می گردد. این کمیشنر، در همنوایی با کمیتۀ حقوق بشر اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا ـ واقع ستراسبورگ ـ و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فعالیت دارد. رابطۀ کمیسیون اروپا در زمینۀ پناهندگان، در جغرافیای این اتحادیه، توسط نهادهای دولتی [3]و غیردولتی[4] دولتهای عضو، با هم آهنگی کمیسیون حقوقی و عدلی، سامان داده می شود. کشورهای عضو این اتحادیه، سالانه، هزاران تن از پناهندگان جهان را، از طریق برنامه های سازمان ملل، از مجرای کمیسشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، جذب می کند. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی، که از جمع علاقمندترین مراجع برای مهاجرینی به شمار می روند، که به شکل غیرقانونی، به این اتحادیه تقاضای پناهندگی می کنند. در سال 2004 کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، سیستم واحدی را در مورد جذب پناهندگان مطرح کردند. این سیستم حکم می نماید تا پناهندگان فقط یکبار و در یکی از کشورهای اروپایی می توانند تقاضای یناهندگی نمایند. قبلاً آن پناهندگانی که از کشور نخست میزبان خویش جواب منفی اخذ می کردند، زمینۀ مرافعه برایشان مهیا بود تا در صورت ثبوت حقانیت، از کشور دومی تقاضای پناهندگی نمایند. ولی با تصویب قانون جدید، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا مکلف می گردند تا متقاضیان پناهندگی را به زودترین فرصت لازم حل و فصل نموده و پناهندگانی را که جواب رد می گیرند به کشور اصلی به جبر بفرستند. همچنان سیستم واحد کمپیوتری، میان کشورهای عضو، ایجاد می گردد تا پناهندگان نتوانند به کشور دیگری مراجعه و تقاضای پناهندگی نمایند. اعزام جبری پناهندگان افریقایی به مراکش، توسط اسپانیه، فرستادن گروه دیگری از پناهندگان، که از ملیتهای مختلفی به ایتالیا مراجعه کرده بودند، به ترکیه، نمونه هایی از این نوع برخوردها به شمار می روند. عده یی ازین پناهندگان، که با مشکل فراوان، خود شان را به مرزهای دریایی اسپانیا و ایتالیا کشانده بودند، در مسیر راه، در کشتی های بادی، زخم برداشته بودند و تعدادی از کودکان و زنان، جانهای شان را از دست داده بودند؛ ولی با آنهم، این مشکلات نتوانستند تأثیری بر تصمیم کشورهای اسپانیا و ایتالیا بگذارد. این چنین برخوردهای خلاف ارزشهای انسانی و میثاقهای قبول شدۀ حقوق بشر بین المللی باعث شده است تا رابطۀ نهادهای جامعۀ مدنی را با نهادهای دولتی دول عضو درین اتحادیه، خدشه دار سازد.

از نیمۀ دوم دهۀ 90 بدینسو، در برخی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، احزاب دست راستی و ناسیونالیست، به قدرت رسیدند. ظهور این احزاب راست، سیاست لیبرال و سوسیال دموکراسی اروپا را شدیداً متضرر ساخت. ازین جمع می توان از تغییرات در قوانین دولتهای اتریش، دنمارک، هالند، ایتالیا، انگلستان و فرانسه نام برد. این احزاب شعارهای ضد خارجیان سر می دادند و خارجیان مقیم در کشورهای شان را به دست داشتن در جنایت و بیگانه سازی فرهنگ سچۀ خود، می دانستند. حوادث یازده دسامبر سال 2001 درایالات متحدۀ امریکا نیز بر وضعیت پناهندگان مقیم اروپا تأثیر منفی بجا گذاشت؛ زیرا اکثریت پناهندگان اتحادیۀ اروپا را مسلمانان تشکیل می دهند.

به نظر می رسد که درین اواخر، احزاب دست راستی، آن شهرت "سراسری" خود را از دست می دهند. احصائیه ها نشان می دهند که ارایۀ شعارهای پاپولیاریستیک با عمل این احزاب در قدرت تفاوت داشت و مردم به این شعارها بی باور می شوند، که خبری خوبی برای پناهندگان و شهروندان واقعنگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا می تواند تلقی گردد.

[2] انتخابات در سطح کمیشنرهای موضوعی شکل دورانی داشته، برای تمام اعضای اتحادیه به شکل مساویانه نقش داده می شود.

[3] نهادهای دولتی، که در امور پناهندگان فعالیت دارند، از صلاحیتها و مسؤولیتهای متفاوتی برخوردارند و به نامهای مختلف یاد می شوند. مثلاً در کشورهای اسکندناوی (به استثنای ناروی که عضو اتحادیۀ اروپا نیست) و بینی لوکس این نهادها صلاحیت وزارت را داشته و بنام وزارتهای امور مهاجرین یاد می شوند. در برخی کشورهای اتحادیۀ اروپا این نهادها در سطح ریاستهای عمومی یا ریاستهای بزرگ فعالیت دارند.

[4] نهادهای غیردولتی، در هم آهنگی با نهادهای دولتی مسؤولیت خدماتی، تأثیرگذاری بر قوانین، وکالت حقوقی از پناهندگان و عرضۀ خدمات و تسهیلات معیشتی برای پناهندگان مقیم را دارند. این نهادها نیز با نامها و صلاحیتهای متفاوت فعالیت می نمایند. این نهاد، در کشور دنمارک، به نام شورای مهاجرین دنمارکDansk flytning hjælp) ( و در سویدن، به نام کمیتۀ حمایت از مهاجرین، یاد می شود.