با گذشتِ نزدیک به شش سال از حضورِ دولتِ جدید، مهمترین پیش زمینه های نظامِ ارزشی در افغانستان، با چالشهای جدی مواجه می باشد. شهروندانِ افغانستان با وجودِ حضورِ پُرازدحام و پُربارِ جامعۀ بین المللی، مجالِ آن را نیافته اند تا در زیرِ چترِ حاکمیتِ قانون، از امتیازات و امنیتهای حقوقیِ خویش در زمینه های سیاسی ـ مدنی و اقتصادی ـ اجتماعی بهره مند گردند. دامنۀ انواعِ جنایتهای سازمان یافته، گسترده تر گردیده، فسادِ اداری به حد بی سابقه یی رسیده و جنگسالاران، خواستهای شان را بر مردم تحمیل می نمایند. فقر و گرسنگی غوغا می کند و تلفاتِ کودکان، که ناشی از کمبودِ موادِ غذایی است، غیرِقابلِ تحمل گشته است. مردمِ افغانستان، از ضعفِ مدیریت و رهبری، به ستوه آمده اند و کمبودِ هم آهنگی در نهادهای مهمِ دولتی، باعثِ ناهنجاریهای تقنینی و اجرایی گردیده است.
مردمِ افغانستان، از اوانِ تغییرات و اصلاحاتِ پس از طالبان، به جامعۀ بین المللی، با دیدۀ احترام و امیدواری می نگریستند و به ارزشهای دولتِ دموکراتیک حرمت می گذاشتند. با تأسف، حمایتِ جامعۀ بین المللی از نظامِ ضعیف، باعث گردید که اعتبارِ جامعۀ بین المللی نیز آسیب پذیر گردد. کنفرانسهای متعددی، که در حمایت از دولتِ افغانستان، از سوی جامعۀ بین المللی راه اندازی شد، منجر به چالشهای مهمی گردید، که مهمترینِ آن را نحوۀ استفاده از منابعِ وعده داده شده از سوی جامعۀ جهانی شکل می دهد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که متشکل از شصت نهادِ حقوق بشریست، جریانِ راه اندازیِ کنفرانسِ پاریس را با دقتِ زیاد تعقیب می نماید و آن را یک گامِ ارزشمند در جهتِ بازسازی و احیایِ مجددِ افغانستان می شمارد. این کنفرانس، زمینه های با اهمیتی را برای گفتگوی سازنده و مفید، میانِ افغانها و جامعۀ جهانی فراهم می سازد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، حاضر به مشارکتِ سازنده برای سهمگیری در همچو نشستها بوده و نکاتِ زیر را در دستورِ کار و فیصله های ناشی از این کنفرانس پیشنهاد می نماید.
تعمیمِ حقوقِ بشر، یکی از مهمترین عناصر در حیاتِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ افغانستان به شمار می رود. این اصل، شاملِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. حقوقِ اجتماعی یا حقوقِ گروههای آسیب پذیر، از جمله زنان، کودکان، مهاجرین، پناهنگان و بیجاشدگان، باید به سرخطِ برنامه های دولت در حمایتِ جامعۀ جهانی قرار گیرد. لازم می افتد تا در این زمینه، منابعِ بشری و مادی تخصیص یابد و با جدیتِ تام به آن پرداخته شود.
دموکراتیک سازیِ افغانستان، به نقشِِ سازنده و قابلِ اعتمادِ جامعۀ مدنی در کشور نیاز دارد. نظامِ ارزشی، به مشروعیتِ حقوقی و ارزشی نیاز دارد. این مشروعیت را جامعۀ مدنی، که پُلِ اتصال میانِ شهروند و دولت است، خلق می کند. با تأسف، در این شش سالِ اخیر، توجه با اهمیتی در موردِ نقشِِ جامعۀ مدنی صورت نگرفته است. نقشِِ شهروند نیز در انزوا قرار گرفته و حتا می توان گفت شهروند خلق نگردیده است. جامعۀ مدنیِ افغانستان، به جامعۀ جهانی، با دیدِ امیدوارانه نگریسته و نقشِِ آن را در زمینه سازیِ نقشِِ دولت بر رعایتِ موازینِ ارزشی، از جمله حمایتِ جامعۀ مدنی و به رسمیت شناسیِ آن به عنوانِ یک نهادِ سازنده، جلب می دارد.
حاکمیتِ قانون را نمی توان از نظر دور داشت؛ چه حقوقِ بشر و دموکراسی، بدونِ تحمیل و تطبیقِ قانون، بی معنا می شوند. قانونِ اساسیِ افغانستان، حقوقِ بشر را به رسمیت می شناسد؛ امّا تطبیقِ قانون، احترام به قانون و ایجادِ فرهنگِ قانونمداری، از مهمترین کمبودهایی است، که باعثِ ناهنجاریهای مهمِ اجتماعی گردیده است. با تأسف، حکومت خود، موازینِ قبول شدۀ حقوقِ بشری را زیرِ پا می گذارد. محدودیتهایی در زمینۀ آزادیهای رسانه یی از مثالهای مهمِ آن است.
با تأسف باید اذعان داشت که تندروانِ ایدیالوژیک، از اعتقاداتِ مردمِ افغانستان سوءاستفاده می نمایند. مردمِ افغانستان، مردمِ مسلمان و صادق در برابرِ اعتقاداتِ دینیِ خویش استند. امّا تندروان می خواهند این ارزشِ والای مردم را به خواستهای سیاسیِ خویس بکشانند. دولتِ افغانستان، باید در این زمینه توجه جدی مبذول داشته، نگذارد مردمِ بلاکشیدۀ افغانستان، یکبارِ دیگر قربانیِ ایدیالوژیهای تندروانۀ راست و چپ گردد. برای این منظور لازم می افتد تا دولت، برنامه های سازنده و قابلِ فهمی را از موازینِ دینِ مبینِ اسلام راه اندازی نموده و همراه با نهادهای مدنی، علما و دانشمندانِ دینی و رسانه ها تشریکِ مساعی نماید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است که تندرویِ دینی، ناشی از کم سوادی از موازینِ دینِ مبینِ اسلام است. باید در این زمینه برنامه های جدی طرح گردد.
بی ثباتیِ وضعیتِ سیاسی، باعث گردیده که مردم، اعتمادِ شان را نسبت به ستراتیژیِ رایج در کشور از دست بدهند. تصور می شود که ستراتیژیهای مطرح شده از سوی جامعۀ بین المللی در زمینه های ظرفیت پروریِ نظامِ جدید، دچارِ معضلاتِ بزرگی است. افغانستان، به رویکردِ جدیتری برای توضیح و تشریحِ ستراتیژیهای جامعۀ جهانی و نظامِ جدیدِ افغانستان نیاز دارد. جامعۀ مدنیِ افغانستان، در صورتِ مواظبت و حمایتِ جامعۀ بین المللی می تواند چنین کاری را انجام دهد. لازم می افتد مردم افغانستان، به گونۀ شفاف، از نقشِ جامعۀ بین المللی، برای امروز و آیندۀ افغانستان آگاه گردند؛ تا بدانند نقشِِ جامعۀ بین المللی مثبت است، نه آنچه دشمنانِ افغانستان مطرح می نمایند.
مدیریتهای نظامِ افغانی و نظامِ بین المللی نیز دچارِ مشکلاتِ بزرگی هستند. این مدیریتها از نگاه هم آهنگی، مشکلاتِ فراوانی دارند. نبودِ هم آهنگی میانِ نیروهای نظامیِ بین المللی با نظامیها و نهادهای ملکی افغان، در جریانِ عملیاتهای نظامی، باعثِ تلفاتِ افرادِ ملکی گردیده و سببِ نارضایتیهای مردم را بار آورده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر به این باور رسیده است، که مدیریتِ نظام، ستراتیژیِ نظام را درست نمی دانند. از سوی دیگر، ستراتیژیِ جامعۀ بین المللی نیز برای مدیریتِ نظامِ افغانستان، روشن و قابلِ درک نیست. در این راستا، پیشنهادِ مشخصِِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، ساده سازی و توضیحِ بیشترِ این ستراتیژیهاست. از سوی دیگر، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، گفتگوی سازنده در سطحِ ملی و بین المللی را برای حلِ این معضله، حیاتی و مهم می داند.
جامعۀ مدنی، سکتورِ سیاسی و سکتورِ خصوصیِ افغانستان، به توجه بیشتر و جدیتری نیاز دارد. این سکتورها می توانند نقشِ قابلِ ملاحظه یی را در جریانِ دولت سازی، بازی نمایند. باید این مثلثِ فعال و سازنده را به تهدابِ نظامِ ارزشیِ افغانستان مبدل ساخت. دولتِ افغانستان، در این زمینه ها، نیازمندِ به رسمیت شناسیِ نقشها و رسالتهای این مثلث است. در واقع، این مثلث می تواند مشروعیتهای ارزشمندی را برای دولتِ افغانستان به بار آورد. شبکۀ حامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برای زمینه سازیِ این کارزارِ با اهمیت، می تواند نقشِ با اهمیتی را بازی نماید.
اکنون، که کنفرانسِ پاریس فرصتِ مهمی را برای طرحِ این گفتمانهای ارزنده میسر ساخته است، بسیار ارزنده خواهد بود تا شرکت کنندگانِ این برنامۀ با اهمیت، نکاتِ بالا را مدِ نظر داشته، برای به بررسی گرفتنِ آن، نقش ایفا نمایند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، امیدوار است، که افغانستان می تواند در برابرِ چالشهای پیشِ رو، گامهای ارزشمند و سازنده یی را بر دارد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، با تعهدی که در برابرِ ارزشهای حقوقِ بشری دارد، با اعتمادی که به هنجارهای دموکراتیک دارد، با باوری که به حاکمیتِ قانون و ارادۀ ملی، برای تأمینِ امنیهای شهروندی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و با عزمی که در برابرِ دولت سازی برای افغانستانِ نوین دارد، پیشنهاد می نماید تا نکاتِ بالایی در مباحثِ ارزشمندِ این کنفرانس گنجانیده شود.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، از یوناما به عنوانِ هم آهنگ کنندۀ مهمِ جامعۀ بین المللی، نمایندگیِ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، نمایندگانِ دولتها و نهادهای بین المللی در افغانستان می طلبد تا پیامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را در مباحثِ خویش گنجانیده و برای مطرح نمودنِ آن در کنفرانسِ پاریس، نقشِ ارزشمندِ شان را بازی نمایند.
به امیدِ افغانستانِ با ثبات و با امن
نهادهای عضوِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر افغانستان