رسیدن به آسمایی :18.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :19.05.2008

علی ادیب - کابل

گفتمان های روشنفکری جامعه ی مدنی

تيوری جالب و تازه ی آقای احمد حسين مبلغ در پيوند به گفتمان های روشنفکری در افغانستان و دسته بندی معقول و مقبول آن در ادوار مختلف تاريخ ظهور رسانه ها به معنای "نيمه متعارف و متعارف" آن در کشور، مي تواند از جمله خوبترين و جديدترين گفتمان ها و بحث های باشد که با داشتن موثق ترين و معتبرترين پشتوانه های سير تاريخ رسانه ها از سپيده دمان سلطنت شيرعلی خان (1862 – 1878) به اينطرف به شمار آيد.

هرچند گفتمان های روشنفکری و در پهلوی آن سياله های حلقوی، محدود و کوچک جامعه ی مدنی در افغانستان (به گونه ی سنتی، محلی و غير متعارف آن اما نه زير نام جامعه ی مدنی و مؤلفه های تعريف شده و قبول شده ی آن که در قاموس و لغتنامه جوامع روشنفکری دنيا تعريف شده است )، قدامت و پيشينه ی چندين هزارساله و به درازنای حيات پرماجرای گندهارای بکر، آريانای کهن و خراسان بزرگ دارد و بار-بار در آثار انديشمندان خاور و باختر زمين در اعصار و زمانه های مختلف حيات کتابت و نويسنده گی درج و آرشيف شده اند، که متأسفانه اين چنين گفتمان ها از جانبی به دليل تهديد و تحديد صاحبان قلم و ناتوانی صاحب منصان قلم، بيشتر در حوزه و ساحت ادبيات فولکور اسير مانده بودند. نگارنده در بحث حاضر (گفتمان های روشنفکری) به تيوری نوين آقای حسين مبلغ اکتفا کرده و بيشتر گفتمان های روشنفکری افغانستان (جامعه ی مدنی) را پس از سقوط رژيم طالبان به بحث مي گیرد.

در آغاز بعنوان پيش درآمد و بخاطر ورود از پنجره ی روشن، تيوری آقای مبلغ فهرست وار ارائه مي شود:

وی گفتارهای روشنفکری در افغانستان را با دلايل و پشتوانه های تاريخی و خاستگاه اجتماعی – سياسی افغانستان با در نظر داشت اصل کرونولوژيکی آن، به پنج مرحله ی عمده تقسيم بندی مي کند:

گفتار ملی روشنفکران

گفتار دموکراتيک روشنفکران

گفتار ايديولوژيکی روشنفکران

گفتار ايتينکی روشنفکران

گفتار جامعه مدنی

که در رابطه به چهار فاز نخستين گفتارهای روشنفکری، از جانب ايشان در همين تحقيق و ديگر انديشمندان و بزرگان عرصه تاريخ و مطبوعات، به اندازه کافی بحث صورت گرفته است. اما در طی اين مقال، کوشش مي شود تا روی گفتمان جامعه مدنی پس از سقوط رژيم طالبان بعنوان يک پديده جديد که شگردهای مدرن و نو را به همراه دارد، با در نظر داشت شرايط و اوضاع جاری گفتارها، بيشتر و خوبتر دقت و موشکافی صورت گرفته و موضوع بيشتر به گونه ی رياليستیک و عينی آن تصوير و ترسيم گردد.

(چون بحث معمول و مروج محافل روشنفکری در جامعه ی پسا طالبانی در کشور، بيشتر شکل و فيگر گفتمان ها را به خود گرفته است، از اين سبب ما در اينجا آگاهانه به جای "گفتار روشنفکری"، ترمينالوژی "گفتمان روشنفکری" را به کار برده ايم.)

جامعه ی مدنی به معنای کاربردی نشيمنگاه فرهنگی – اجتماعی – سياسی آن و به مفهوم متعارف و متصور آن درست شش سال پيش از امروز (بعد از سقوط رژيم طالبان و در پيوست با اجلاس بن)، با شدت زياد وارد جامعه ی افغانی شد و به سرعت در محافل سياسی و فرهنگی دامن گسترد. هرچند عدم حضور اين طيف، در اجلاس بن و ناشنيده ماندن ني نامه ها و سوگنامه های سال های واپسين (عصر مجاهدين و طالبان)، مجال آرام نفس کشيدن را از آنان گرفته بود، اما با وجود اينهمه دغدغه ها و پسا مدرن بودن ماهيت و بار معنايی واژه ی آميخته ی جامعه ی مدنی، در کشوری که يک نسل تمام از گفت و شنودهای روشنفکری خبری نبود و بيشتر مردم شان هم معاصران سنگ، ظهور و حضور يافتند و در يک لحظه بسان صاعقه ی در جنگل آتش آفريدند و اين آتش چون متولد صاعقه بود، همانسان در شرف خاموشی است و نقش منفعلانه ی دارد.

جامعه ی مدنی چيست؟

آقای عبدالعلی کوهی در کتاب (جامعه ی مدنی و ديدگاهها)، جامعه ی مدنی را اينگونه تعريف مي کند:

"جامعه ی مدنی فرهنگ سازش برای توافق است. اين جامعه قوانين رابطه ی حکومت با مردم و روابط افراد با حکومت را تنظيم مي کند. جامعه ی مدنی مستقل از از جامعه ی سياسی است و وجود آن وابسته به دولت نيست."

پيش درآمد تعريف آقای کوهی از جامعه ی مدنی، يک تعريف و بيان سراپا متناقض است. به راستی، آيا جامعه ی مدنی فرهنگ سازش برای توافق است؟ نگارنده باورمند است که در قاموس فرهنگی – سياسی امروز جهان، واژه ها و عبارت ها، معناهای کاملاً متفاوت از مفهوم وضعی اوليه خود دارند. بي سبب نيست آنچه را که آموزگاران مکاتب و دانشگاه ها جغرافيه را از نظر واژگانی و وضعی – ابتدايي به مفهومی و از منظر اصطلاحی و مجازی آن به گونه ی ديگری ارايه مي دارند. معنای جغرافيه ديگر اين نيست که (جغ به معنای زمين و رافيه به مفهوم احوالات زمين است). جغرافيه با اين تعريف که ( زمين و احوالات زمين را مطالعه مي کند)، مشبوع نمي شود. امروز دانشمندان، جغرافيه را مطالعه و کاووش در رابطه به انسان و فضای حيات انسانی مي دانند و جغرافيه را علم مطالعه رابطه انسان با محيط مي خوانند. لذا اين تعريف با تعريف وضعی اولیه عصر بطليموس، از نظر بار معنايي، خيلی فاصله دارد. درست عين قضيه در رابطه به واژه ی "سازش" در تعريف آقای کوهی از جامعه ی مدنی نيز صدق مي کند. کاربرد واژه ی "سازش" در اين تعريف از يک سو و پيگيری ثبوت قضيه و تيوری با مواد تجربی متفاوت از سوی ديگر، به معنای فرار از صراحت و وضاحت، قرار بر ابهام و لجاجت و دلالت بر ساده انگاری و جهالت است. اگر "سازش" را از نظر بار واژگانی و وضعی آن به معنای، ساخت و ساز، هم آوايي، کنار آمدن و تحمل معنا کنيم، مفهوم سياسی - فرهنگی معمول اين ترمينالوژی در عصر ما، کاملاً متفاوت از اين است. امروزه وقتی صحبت از "سازش" بميان مي آيد، حتا در برخوردهای بين الفردی نيز معنای آن غير از آن چيزی است که فوقاً متذکر شديم. نخست در مراوده ها و برخوردهای اجتماعی – سياسی، سازش بيشتر روی تفاهمات و چال و نيرنگ های سياسی و زد و بندهای "فراتحملی" مي چرخد. يعنی "تحمل پذيری" بخاطر رسيدن به هدفی که از "تحمل نپذيری" بدست مي آيد. اين گونه هم آوايي و کنار آمدنها هيچگاهی ريشه در صداقت و معصوميت واژه ندارد. چه بسا که با اين طرز ديد و شناخت، در پس منظر و ورای آن چه نيرنگ های نهفته باشد که در يک نفس، صد گونه قربانی از جنس ديگری را برجای مي گذارد. سازش به معنای متعارف آن در قاموس اجتماعی – سياسی ما بيشتر بمعنای "جورآمد" است که در اين جورآمدنها، عدالت هيچگاهی در نظر گرفته نمي شود. چون با ورود اين واژه در حوزه ی سياست، عدالت جايگاهش را از دست مي دهد که مهمترين رسالت فعالان جامعه ی مدنی، باز کردن پنجره ی تازه به روی افق روشن، طلايي و سپيد عدالت است و راه هموار کردن برای تأمين آن. چنين سازشی در سياست، رام کردن و خواباندن رقيب سياسی با هرچال ممکن است. پس وقتی سخن از فرهنگ سازش برای توافق بميان مي آيد، هيچ برد و انتظاری برای رسيدن به يک جامعه ی ايده آل و عدالت محور وجود ندارد. در اينجا فرهنگ سازش برای توافق، مي تواند هر تکنيک ممکنی باشد برای تسليمی، به زانو در آوردن و سرکوب کردن رقيب.

پرسش اين است که آيا با چنين فرهنگ سازشی مي توان رابطه ی دولت – ملت را تنظيم نمود؟ جامعه ی مدنی در روابط سالم ميان دولت – ملت، چگونه مي تواند بدون راهکارها و راهبردهای سياسی، ناظران و تنظيم کننده گان عادلی باشند؟ در طول تاريخ و شکل گيری قلمروها، آيا دولت و نظامی را مي توان سراغ داشت که هيچ عملکردشان بدون مصالح سياسی و منهای روابط سياسی باشد؟ اگر چنين است پس چرا آرمان شهر مشهور افلاتون (مدينه فاضله) هميشه بعنوان يک آرمان باقی مانده است. يادمان باشد که اگر روزگاری اين آرمان به حقيقت بينجامد، چون پشتوانه و مواد کاربردی آن غير از پشتوانه و مواد شامل کار افلاتون است، ديگر ترکيب و هيکل آن نيز آرمان شهرافلاتون نخواهد بود. به جرأت مي توان اذعان کرد که امروزه هر رابطه ی، از کانال عصری و مدرن سياست عبور نموده و فلتر شده و آنگاه شکل يک رابطه ی مدرن و مدنی را به خود مي گيرد. جای شک و شبهه ی نخواهد ماند اگر مدعی شوم که زنده گی امروز، کاملاً از دوربين سياست تعريف و در سيطره ی همين مقوله تضمين گرديده و مراوده ها تبديل به سياست مي شوند. اگر به راستی جامعه ی مدنی، فرهنگ سازش برای توافق باشد، مطميناً قوانين روابط دولت – ملت، پايه هايش سست و لرزان بوده و برخوردها و عملکردهای صادقانه و انسان مدارانه آن شديداً زير پرسش قرار مي گيرد. جامعه ی مدنی مستقل از جامعه ی سياسی است اما بدون راهکارهای سياسی مناسب نمي تواند به منزل مقصود برسد. ممکن گاهی همين استقلاليت، فعالان جامعه ی مدنی را وادارد تا بخاطر رسيدن به آرمان شهرشان با سياست نظام، همسويي نشان دهند. به اين معنا که واحدهای سياسی در درون جامعه ی مدنی فعال ترين و مهمترين واحدهای کادری و کاری جامعه ی مدنی موفق و کارا را تشکيل مي دهند. از جانب ديگر، نحوه مديريت در ارگان های مرکبه و مختلفه جامعه ی مدنی، دقيقاً بر باورها و اصول سياست استوار است. در واقع همين ويژه گی ماهيوی جامعه ی مدنی است که متأسفانه امروز در افغانستان، از متن حلقه های اتنيکی زورمدار، تعريف گرديده، مشروعيت و رسميت مي يابد. عده ی هم معتقدند که گروه های تروريستی طالب و القاعده نيز بخشی از اسکليت جامعه ی مدنی ما را تشکيل مي دهند. جرگه های قومی وابسته و ميراثی دوران فيوداليزم را نيز با قواره و هيکل همان عصر، بخشی از جامعه ی مدنی مي پندارند... که اين مسئله و طرز پندار، بيشتر از حساسيت موضوع، ساده انگاری مطلب و عدم آگاهی سردمداران اين عرصه از اصل و متن جامعه ی مدنی مايه مي گيرد و هنوز نتوانسته ايم يک تعريف و شناخت مشخص و اکثريت شمول از اين مقوله ی به ظاهر جديد حتا در درون گفتمان های روشنفکری مان داشته باشيم.

جامعه ی مدنی وجودش دقيقاً وابسته به دولت و نظام است و در نبود يک دولت و نظام کاملاً دموکراتيک و مردم سالار نمي تواند از آرمان خانه های مغز آدمها فراتر رود. اگر موضوع اندکی جدی به تحليل گرفته شود، فهميده مي شود که جامعه ی مدنی نمونه و موفق، يکی از وابسته گی های عمده اش به نظام يا دولت، همانا حمايت جدی و پيگيردولت از جامعه ی مدنی است. وجود و حضور جامعه ی مدنی کاملاً وابسته به يک دولت سالم و سامانمند مردمی است. همانطوری که وجود و حضور يک دولت و نظام موفق و سالم وابسته به شهروندان معتقد و پای بند به جامعه ی مدنی است. شهروندان معتقد به جامعه ی مدنی، قدرت را معادل تسلط بر حاکميت انسانها و از اين طريق بخاطر رشد جامعه ی مدنی نمي دانند. بلکه قدرت را در توانمند شدن، ارزشمند شدن و نيرومند شدن فرهنگ اجتماعی انسانها برای پذيرش آگاهانه جامعه ی مدنی به رويا مي نشينند. پلوراليزم بيشتر در جامعه ی مدنی، فراگير بودن آن را تضمين مي کند و پشتوانه ی قویي است برای عدالت اجتماعی بهتر و قوی تر.

ادامه بحث آقای کوهی، ثبوت ديگری است برای روشن شدن و دانستن بهتر و بيشتر استدلال ما. وی در ادامه مي نويسد: "اهداف جامعه ی مدنی به دست آوردن قدرت سياسی نيست، نگارنده: (بلکه ابزار و اهرم استفاده شده توسط جامعه ی مدنی مي تواند سياسی باشد.) کوهی: اما برای دولت يک عامل فشار بوده مي تواند که دولت نقطه نظرات اين نهادها را در نظر بگيرد... جامعه ی مدنی مطلق گرايي نيست که يک گروه خاص قدرت سياسی را به دست گيرد و ديگران را به تبعيت از خود فراخواند."

جمله ی اخير آقای کوهی، يک تناقض گويي کاملاً آشکار است. وی باورمند است که جامعه ی مدنی با مطلق گرا نبودنش مي تواند بخشی از قدرت سياسی را بدست بگيرد و در اين فراخوان، بخشی از مردم را به تبعيت از خود فرا خواند. اين ديگر يک "سفسطه سياسی" است.

آقای کوهی در جای ديگری مي گويد: هدف از جامعه ی مدنی در افغانستان، دو نوع جامعه است، يک، جامعه ی مدنی جديد و مدرن که فعاليت های محدود دارند. دوم، جامعه ی مدنی سنتی است که از دير باز در افغانستان وجود داشته و با غنای فرهنگی و اجتماعی بيشتر رشد مي کند." (نقل به معنا).

نگارنده معتقد است که درست و عاقلانه نخواهد بود تا ما جامعه ی مدنی کنونی را با خصوصيات و چارچ های مشخص و تعريف شده اش از متن جامعه ی روشنفکری خويش، نيز در حيطه ی کسانی بدانيم که مي شود از آنها به عنوان روشنفکران سنتی نام برد. من در اين مورد حتا با اصطلاح "روشنفکران سنتی" چندان سر سازش ندارم و بدان خوشبين نيستم. مگر مي شود بر قريه دارها، مليک ها، فرماندهان بيسواد محلی که متولدين و فرزندان نامشروع سالهای سياه جنگ اند در روستاهای افغانستان که همين امروز نيز سالهای سال قبل از فيوداليسم مي زيند، روشنفکر نام بگذاريم؟ چرا هر نوع برخورد ما با قضايا و مسايل از روی مجبوری و ناچاری باشد! چرا چون آنها حاکميت محلی را تا هنوز بدست دارند و برده گان "شلاق دين خورده" و "زور گلوله" ها را قورت داده تا هنوز در کرنش و پابوسی شان بينی به زمين مي مالند، ما با تعبير نادرست، فريبنده و به ظاهر روشنگرانه ی خويش، به آنها مشروعيت اجتماعی – فرهنگی بدهيم؟ عين همان استراتيژی را که دولت در برابر جنايتکاران و تروريستان (طالبان و القاعده) روی دست گرفته اند. ديديم که اين مسئله نه تنها تروريستان و جانيان را تضعيف و سرسپرده نساخت، بلکه روز تا روز در بيشتر نيرومند و قویتر شدنشان، انرژی بخشيد. اصولاً بعضی از ترکيب های نو بوجود آمده در حلقه ی روشنفکران امروز که خيلی زود از چلش مي افتند و نادرست از آب در مي آيند، بيشتر از عدم دقت کافی در نفس و بار واژگان ( از نظر تحت الفظی و اصطلاحی) نهفته مي باشد. فکر کردند که چون فرهنگ سنتی داريم، روشنفکر سنتی نيز داريم. چون قبيله ی سنتی وجود دارد، بناً روشنفکر سنتی نيز مي تواند وجود داشته باشد... که چنين چيزی نيست.

جامعه ی مدنی سنتی در افغانستان به معنای متعارف آن وجود نداشته و ندارد. جامعه ی مدنی سنتی، ترکيب نابخردانه و نادرستی است که فقط در اوهام آدمها ريشه دارد. جامعه ی مدنی سنتی را نبايد پذيرفت، آنسان که طالبان را نبايد بعنوان يک اهرم مهم فشار سياسی روی نظام موجود در کشور، با تمام بربريت و وحشی گري هايش پذيرفت. اصولاً آنچنانکه تذکر رفت، تقسيم جامعه ی مدنی به سنتی و مدرن، با در نظر داشت اصل و ريشه حلقه های روشنفکری گرداننده گان جامعه ی مدنی، دور از خرد روشنفکری است. و اين نوع مشروعيت بخشيدن به همه ی کسانی است که ادای روشنگری را در سايه ی همه چيز در مي آورند. چه تفاوت عمده ی بين آن قريه دار و ملای مرتجع که با فتوا و دستور او ده ها دوشيزه روشن نگر و روشنفکر مانند "دعا" در عراق و افغانستان، امريکای لاتين، اروپای شرقی و اکثر کشورهای جنوب شرق آسيا و آسيای مرکزی سنگباران مي شوند و آنگاه الحمد گويان، شکران نعمت مي کنند که خدايا از ما اين قربانی را قبول کن و ما را از جمله محبان و بنده گان صالح خود در روی زمين قرار بده... و بين همين سنت گرايان بيسواد و نفهم در روستاها و شهرهای روستانمای ما، وجود دارد؟

جامعه ی مدنی (Civil Society) کاملاً يک پديده جديد در حلقه ی روشنفکری و گفتمان های روشنفکری معاصر ماست. بارهای ويژه خود را دارد و بايد جديداً در هماهنگی با ارتباطات جهانی خارج از هرگونه زد وبندهای قومی، لسانی، دينی و مذهبی، قلمرو و حاکميت ها، و در چوکات انسان محور مورد بررسی و تحليل قرار گيرد. اينجا من نه به تقليد کورکورانه و دست بسته دعوتتان مي کنم و نه دربست شما را در خدمت جامعه ی مدنی فرا مي خوانم. بلکه از شما مي خواهم تا با چشم باز و بصيرت کامل، در صحنه حضور يابيد و همه چيز را از صافی انديشه، دريای تأمل، تفکر و تعقل تان بگذرانيد و "بودن" و "نبودن" تان را خود معنا و مفهوم بخشيد.

بعنوان نتيجه گيری فردی و اصالت باورهای افراد در يک جامعه ی دموکراتيک و باز (Individualism)، و بر منبای تحليل فوق، نگارنده جامعه ی مدنی را اينگونه تعريف مي کند:

جامعه ی مدنی باور و پندار معنوی آن عده انسانی های است که بخاطر آسايش، امنيت و تأمين عدالت در فضای حياتی (Living Space) خويش، فعاليت مي کنند و لحظه به لحظه بسوی اين چنين ايده آلی متقرب مي شوند.

آشکار است که باور و پندار انسانها مي تواند گونه ها و نمودهای متعدد و متفاوتی داشته باشد. اين باور در فضای حياتی که يک انسان زنده گی مي کند، مي تواند همه چيز باشد. وجه های مثبت و منفی داشته باشد. عاقلانه و خرد محور باشد و يا مبناهای غير از آن داشته باشد. پندارها ممکن درست در قطار مخالف آسايش، امنيت و عدالت در هستی و فضای حياتی انسان صف کشيده باشند. اما در اينجا منظور ما همان بخش قضيه و آن روی سکه ی ناشناخته شده ای جامعه ی مدنی و اجتماع است که فعاليت های انسانی را آسايش، امنيت و تأمين عدالت در محيط زيست تشکيل مي دهد. اينجا ديگر کرانه ها به حدی وسيع و ناپيداست که قلمرو انسانها را درنورديده و به طبيعت و هستی مي انديشد. در اينگونه جامعه ی مدنی شهروند، مقام زنده گی يک حيوان و يا يک نبات به همان اندازه تعريف، تضمين و بيمه مي گردد که حالت زيست يک انسان. تفاوتها و امتيازات در خلقت از ميان مي روند و توازن و انصاف جای همه چيز را مي گيرد.

زمينه های رشد و مشکلات جامعه ی مدنی:

در پيوند به تعريف و توضيحات ارائه شده از جامعه ی مدنی، اکنون روی زمينه های رشد و مشکلات جامعه ی مدنی در سايه ی نقد و تحليل دو گفتمان تازه ی ديگر از دوکتور داوود راوش، به بحث و بررسی گرفته مي شود.

من در ابتدا بر نوشته ی دوم آقای رواش "نگاهی بر مشکلات جامعه ی مدنی در افغانستان" درنگی خواهم داشت که با تکيه بر اصل تسلسل و پيوند منطقی تحليل ها "نوشتاری يا گفتمان" و رسيدن به مطلوب ايده آل و نتيجه ی نسبی، ايجاب مي نمايد تا در ابتدا بر مشکلات بپردازيم و آنگاه با تکيه و رسمی گرفتن زد و بندهای آن زمينه ها و راهکارهای انکشاف و رشد آن را پيشنهاد کنيم.

آقای رواش در آغازين بررسی شان نوشته اند: "با درنظرداشت شرايط اقتصادی افغانستان مي توان گفت که نوسازی و توسعه ی حيات اجتماعی بسته گی به توسعه ی اقتصادی دارد و اما چرا اين همه اقتصادگرايي؟ افغانستان کشور دهکده هاست. در اين جا به مشکل مي توان مسايلی از قبيل مدرنيته، و جهانی شدن و صنعتی شدن را در گام نخست مطرح کرد. برای آن که وقتی مي گوييم کشور دهکده ها، در آنصورت هزاران دهکده، بدون ارتباط با جهان مدرن کنونی در نظر ما مجسم مي گردد."

از آنجای که آقای راوش نوسازی و توسعه ی حيات اجتماعی افغانستان را وابسته به توسعه ی اقتصادی مي داند، از ديد جامعه شناسانه مقوله ی بجایی است. اما اينکه چرا اينهمه اقتصاد گرايي؟ ايشان در اين باره پاسخی ارائه نکرده است. تأکيد مي کنم که در شرايط موجود و با در نظرداشت پاره های از انگيزه های خوشبختی و سعادت جهان مترقی و وضعيت روانی جامعه ی ما پس از جنگ های متوالی و نگرشی روانکاوانه به بافت ها و پيچيده گی های اجتماعی ما از شهر گرفته تا روستاها و دهکده، در نهايت به اين نتيجه مي رسيم که گرايش و توسل بيش از حد ما به اقتصاد و بن مايه های انکشافی فراتر از ضروريات اوليه، امر بجا و خيلی الزامی است و از جانبی برخوردها و تقابل قشری و قشري گری روشنفکران و گرداننده گان نهادهای جامعه ی مدنی ما نيز در عصر حاضر بيشتر متأثر از حالت های ناهنجار جوامع اقتصادی و اقتصاد مي باشد.

بعداً آقای راوش باورمند است که افغانستان کشور دهکده هاست. وی معتقد است که مدرنيته، جهانی شدن و صنعتی شدن را در چنين جامعه ی به مشکل مي توان مطرح کرد. زيرا وی دهکده ها را فاقد ابزار ارتباطی با دنيای خارج مي داند. نگارنده ی اين سطور درست برخلاف آقای راوش، بر اين باور است که کشورها و جوامع در حال توسعه و ملل عقب مانده، از بسترها و سواحل خيلی هموار و مساعدی برای زرع هرگونه بذر اصلاح شده و مدرنيزه ی است که محصول مستقيم دنيای مدرن و صنعتی مي باشد. اينکه هجوم و يورش کالاهای صنعتی دنيای مدرن به صورت يک جانبه بدون پيش شرط ها و پيش زمينه های معيارهای پذيرش آن چه نتايجی در جوامع عقب مانده ی مانند افغانستان بدست خواهد داد، بحث جداگانه ی است. اما بسترهای است که اينگونه کالاهای وارداتی از قبل تجربه شده را به ساده گی و آسانی مي پذيرد و در اکثر موارد، محلول های متناسبی را به وجود مي آورد. همانطوری که دهها سال قبل تلويزيون به عنوان يک ابزار ارتباطی سرگرم کننده و اطلاع دهنده ی خيلی جديد در جامعه ی نهايت سنتی و بدوی ما با درنظرداشت جوانب متبارز و نامتبارز آن وارد شد و در دهکده ها بعنوان يک وسيله جادويي و آمده از آسمانها از جانب مردم خيلی خوب استقبال شد و جای پای باز نمود، امروزه نيز ما خود شاهديم که در دورترين دهکده و روستاي افغانستان تلفن های همراه، انترنت و دهها وسيله ی ديگر به عنوان سفيران آگاه و عساکر خط اول جبهه ی دنيای مترقی از چند سال قبل وارد شده اند و مردم آگاهانه پذيرفته اند. يادمان باشد که نيازهای اساسی و مبرم جوامع، در طول تاريخ از درون دهکده ها و شهرهای روستا مانند، سرازير شده و در متن شهرها جريان يافته اند. از سویي، وسايل و ابزارهای سهولت بخش مدرنيزه، هيچگاهی به تنهايي وارد دنيای جديدی نمي شوند. آنها خيلی چيزهای ديگر را نيز به همراه دارند. اگر تراکتور و ماشين های کشاورزی اتومات و خودکار به دهکده ی دور افتاده ی در خوست، زابل و باميان ظهور مي کند، طرز ديد و جهان بينی آدمهای ده نشين نسبت به آن ها که تا لحظاتی قبل به جای آنها از نيروی انسانی و حيوانی کار مي گرفتند، نيز به اندازه ی بالای متحول مي شوند. آنها اين متحول شدن را بهتر از ما احساس مي کنند. اين است که هم تحول را مي پذيرند و هم دست بالای اقتصاد و صنعت دنيای پيرامون را. امروز در افغانستان شايد کمتر دهکده ی را مي توان سوراغ گرفت که در آنجا تلفن همراه و انترنت وجود نداشته باشد. در کشورهای عقب مانده ی مانند افغانستان، ابزارها و وسايل مدرن سيل آسا وارد مي شوند و در کنار آن ظرفيت های که بتوانند اين ابزارها و وسايل را به آسانی برانند نيز خيلی سريع بارور مي شوند. اين طرز ديد جامعه شناسانه ای است که هر کدام ما شايد آن را تجربه کرده باشيم.

از سوی ديگر، جامعه ی مدنی (باز هم به معنای نامتعارف آن) به عنوان يک محصول رسيده و پخته شده در خاورزمين و شسته شده در آبهای فلتر شده و گرم و سرد باختر زمين و رنگ و بوی جامعه ی غربی را بخود گرفته و دوباره در شرق فرستاده شده، شايد نيازی نداشته باشد تا هر پديده و ابزار مورد استفاده در درون جامعه ی مدنی مدرنيزه شود تا با معيارها و استندردهای اين جامعه برابر شود. زيرا جامعه ی مدنی بعنوان يک اصل از متن جامعه ی شرقی برخاسته و در مغرب زمين شاخ و برگ گسترده است و اين بحث مفصلی را مي خواهد.

در جای ديگری آقای راوش، کمبود روشنفکر را بعنوان يک عامل بازدارنده جريان حرکت های اجتماعی مي داند. اما آنچه که من بعنوان يک شهروند اين کشور بدان باور دارم، مشکل در نبود و يا کمبود روشنفکر و ظرفيت ها نيست. بلکه مشکل اصلی شيوه، روش، برخورد و متودولوجی مشخص و کارايي است که روشنفکران ما در بهبود اوضاع اجتماعی و بوجود آوردن رابطه ی شهروند – دولت روی دست گرفته اند. در کشور ما روشنفکران خوب، بادرک و درد و بااحساس (به معنای واقعی واژه) و ظرفيت های قابل ملاحظه ی وجود دارند. اما ابزارهای پيش درآمد و مؤثر و تاکتيک های اتخاذ شده در درون جريان های متفاوت اجتماعی، خيلی پيچيده، نامتجانس و ناکام اند. به احتمال قوی شايد يکی از وجهه های ناکامی مشروطيت های اول و دوم در افغانستان به ويژه اصلاحات امان و طرزی نيز همين مسئله بوده است و مشروطيت طلبان ما تا به امروز از همان وسيله استفاده مي کنند و ابزار کار را نيافته اند. در اين مورد شخص آقای راوش نيز معتقد است که: "بهتر است در زمينه های عملی و تطبيقی پيش از همه شناخت و بافت جامعه ی افغانستان را مورد مطالعه قرار دهيم تا بعداً بر بنياد نتايج به دست آمده از تحليل، تجزيه و ارزيابی های اجتماعی خويش بنياد کار را استوار سازيم."

بنا بر اين، آقای راوش نوعی برخورد دوگانه ی در رابطه به اين مسئله دارند که فکر مي کنم ناشی از کم توجهی جناب ايشان به اصل قضيه بوده است.

اما مطلب نخستين دوکتور راوش در رابطه به:

"زمينه های رشد جامعه مدنی".

آقای راوش با يک تحليل و ارزيابی سطحی و آنی، سه نهاد به نظر وی "اساسی" مؤثر را در دهکده ها و شهرهای افغانستان مورد مطالعه قرار مي دهد و همين سه طيف مختلف اجتماعی را بعنوان مديران عامل در مسايل و مشکلات اجتماعی در شرايط کنونی بر مي شمارد. اين سه نهاد عبارتند از مکتب (معلمان)، مسجد (ملا امامان) و مالکان يا بزرگان اقوام (اربابها و قريه دارها). با تأسف که آقای راوش، دهها نهاد ديگر وطنی الاصل که خيلی بومی اند و از متن و درون جامعه ی خاص افغانی نشات گرفته اند و در مقاطع مختلف تاريخ بعنوان اهرم های قوی فشار برای گسترش و تأمين عدالت از جانب شهروندان روی سردمداران سياسی و حکام وقت به شمار مي آمدند را اصلاً در نظر نگرفته اند. اين نهادها را آقای پرتو نادری، بعنوان مصادقی از جامعه ی مدنی اينگونه برشمرده اند: نهادهای عياران و جوانمردان، خانقاه ها يا خوانگاه ها و سازمانهای طريقتی، تشکل های سياسی – فرهنگی، تشکل های سياسی – مذهبی، هسته های خودگردان قومی، شوراهای قومی، جرگه های ريش سفيدان و بزرگان قوم، نظام آموزش های مدرسه ی و ... که از اين لست طويل و خيلی کارا و به نوعی نمادی از نهادهای جامعه مدنی امروز در افغانستان، مواردی مختلفی را ايشان نام برده اند و هرکدام ما در ده و شهر خود تاهنوز اين تشکل ها را مي بينيم و خيلی مترقی هم به نظر مي رسند. آقای راوش که اين سه نهاد (مکتب، مسجد و مالکان) را مهمترين نهادها در جامعه ی افغانستان معرفی می نمايند، شايد به جرأت مي توان گفت که همين سه نهاد خيلی ابتدايي، خود شاخه ها و فروعی از جمله ی تشکل های بالايي باشند. وی در يک نتيجه گيری ساده زمينه های رشد جامعه ی مدنی را در افغانستان، همانا هماهنگی و ارتباط بيشتر اين سه نهاد و بوجود آوردن سمينارها، روکشاپ ها و همايش ها را از جانب نهادهای امدادی برای اين سه نهاد مي داند. حال آنکه بايد پذيرفت که نهادهای امدادی بادرنظرداشت اينکه امروز حدود و ثغور فعاليت های شان از جانب قوانين موجود مشخص شده اند، خود بخشی از نهادهای جامعه ی مدنی است. از جانبی شوراها به سطح قريه ها، اولسداری ها و ولايات، خود بهترين ابزار و زمينه های ارتباط شهروندی - دولت به شمار مي رود که امروز در دورترين قريه ی افغانستان وجود دارد. يکی از اصول اساسی و رسالت های قوی جامعه ی مدنی اتکا به رابطه ی شهروند و دولت مي باشد. تنها نهادهای که امروزه در سطح تمام دهکده ها (بدون استثنا) توانسته اند خوب جای پای باز نمايند، شوراها و مؤسسه های امدادی مي باشند که به جرأت مي توان گفت که مکتب در بعضی از روستاهای افغانستان بنا بر دلايل امنيتی و تضادهای اتينکی وجود ندارد، اما مؤسسات امدادی و شوراها وجود دارند. که آقای دوکتور راوش، کاملاً اين مسئله را ناديده گرفته است.

در آخرين تحليل من باور کامل دارم که اگر نهادهای جامعه ی مدنی و روشنفکران ما در شيوه و روش استفاده از ابزارهای حرکت بسوی بوجود آوردن يک جامعه ی مدنی قوی تجديد نظر کنند و اصولاً در گزينش ابزار و عوامل آن دقت بيشتر نمايند، بهترين و عالی ترين زمينه های رشد جامعه ی مدنی را خواهند يافت و از تعدد مشکلات نيز کاسته خواهد شد.

(علی اديب، بهار 1387، کابل)