رسیدن به آسمایی:01.2008 .31؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .01

قیوم بشیر

اشتباه فنی ، دسته گلی که سنا به آب داد!!!

اخیراً سید پرویز کامبخش دانشجوی سال سوم روزنامه نگاری دانشگاه بلخ که از سه ماه بدینسو در بازداشت نیروهای دولتی شهر مزار شریف به سر میرد به جرم اهانت به اسلام محکوم به اعدام گردید. با وجود همه مخالفت ها و تلاش های داخلی و بین المللی ، دست اندرکاران امور، همچنان بر اجرای این حکم تأکید داشتند و حتّا علمای دینی ولایت کندز چند روز پیش با پشتیبانی از مجازات کامبخش خواهان اجرای هرچه زودتر این فیصله شدند و از مقامات بلخ خواستند متهم را به آنان تسلیم دهند تا فورآ حکم صادره را به اجراء بگذارند. حتّا مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) نیز به ریاست صبغت الله مجددی ، با انتشار اعلامیه یی صدور حکم اعدام را برای سید پرویز کامبخش مناسب، مورد تأیید و قابل اجراء دانستند. اما با گذشت کمتر از 24 ساعت اعلامیهء صادره از سوی مجلس سنا ملغا و حمایت از جزای اعدام پس گرفته شد.

نکتهء قابل تأمل اظهارات امین الدین مظفری منشی مجلس سنا میباشد که میگوید:  تأیید حکم اعدام آقای کامبخش از سوی این مجلس اشتباه فنی بوده است ؟!!!

چه درد آور و غیر منصفانه است که می بینیم اینگونه ناجوانمردانه با سرنوشت انسانها بازی صورت میگیرد. و اندک توجهی به حقوق و ارزشهای دیگران قایل نمیشوند و اینچنین اشتباهات بزرگی را مرتکب میشوند و با کمال خونسردی اذعان میدارند که اشتباهء فنی صورت گرفته است. تا دیروز که همه طرفداران آزادی بیان و دیموکراسی فریاد میزدند که صدور چنین حکمی خلاف پرنسیپ های ملی و بین المللی میباشد و می بایست این حکم ملغا اعلام شود، نه تنها هیچگونه توجهی بدان صورت نگرفت، بلکه مجلس سنا نیز به تآیید حکم صادره از سوی دادگاه بلخ پرداخت. اما یک روز پس از آن توسط منشی سنا، اعلام میگردد که حمایت ازین حکم اشتباهء فنی بوده است!!!

وی می افزاید: با توجه به استقلال قوهء قضاییهء افغانستان، صدور حکم، وظیفهء دادگاه است و علاوه میکند مجلس سنا همچنین به حقوق متهم از جمله حق داشتن وکیل مدافع و تقاضای استیناف احترام میگذارد. ولی نگفت اگر چنین اشتباهی فرضاً باعث مرگ یک انسان شود، چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود و چگونه میتوان آن را استدلال نمود؟

در میان ایرانیان مشهود است که آیت الله خلخالی در زمانی که ریاست ادارهء مبارزه با مواد مخدر را بر عهده داشت، خودش با صدور حکم ، مجرمین را به سزای اعمال شان میرساند و روزی پس از تیرباران چند مجرم معلوم میشود که بعضی از آنان بیگناه بودند، اما چون حکم صادره به اجراء گذاشته شده بود، نامبرده میگوید: آنانی که بی گناه بودند به بهشت میروند!!!

و حالا متأسفانه در کشور ما نیز چنین اشتباهاتی در حال شیوع است و شاید این ها هم با این مسأله کنار آمده باشند و هرگاه شخصی را به (اشتباهء فنی) به چوبه دارد فرستادند، حتماً میگویند ناراحت نباشید چون، بی گناه بوده است به بهشت می رود.

هرگاه با واقع نگری بر قضایای جاریه در افغانستان نگریسته شود به خوبی در می یابیم که دخالت های به دور از صلاحیت ها در امور دیگران امریست هویدا و آشکار، زیرا با وجودی که قوهء قضاییه یک نهاد مستقل در کشور است و اصولاً هیچ مرجع دیگری حق دخالت در امور آن را ندارد، بازهم مداخلاتی از سوی دیگر نهادها صورت می گیرد. هرچند تنها وقتی که احکام صادره ا ز جانب قوهء قضاییه -پس از تصویب محاکم ثلاثه  ( ابتدائیه ، مرافعه و استیناف)- به مقام ریاست دولت ارجاع میگردد ، این شخص رییس دولت است که بر اساس قانون اساسی حق رد و یا تأیید احکام مجازات اعدام را دارا میباشد. و بر همین اساس از جناب آقای کرزی درخواست به عمل آمد تا درین موضوع شخصاً دخالت نموده و نگذارد صدا ها در گلو خفه شده و برخلاف شعار های ملی و اسلامی ما که انسانها با هم برابر و از حقوق یکسان برخوردار اند قدمی برداشته شود. زیرا در افغانستان بر خلاف همه پرنسیپ های حقوقی  امروز می بینیم که  قانون توسط قانونگذاران زیر پا گذاشته شده است . چنانچه مجلس سنا بالاتر از صلاحیت خود عمل نموده و با قضاوت پیش از وقت و صدور اعلامیه یی که به امضای رییس مجلس سنا ( آقای مجددی) نیز رسیده است ، با تآیید حکم صادره نه تنها از حق خود فراتر رفته، بلک ه این کار ایشان منجر به بروزاشتباهء فنی شده است.

امیدواریم همه مراجع اداری با حفظ مسئولیت و شناختن حد صلاحیت های شان در کشور عمل کنند، تا باعث بدنامی نهاد مربوطه نشده و با اشتباهء فنی دسته گلی را به آب ندهند.