رسیدن به آسمایی :07.04.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :07.04.2008

 

یادداشت آسمایی،

 

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان که هماهنگ کنندۀ شصت نهاد حقوق بشری در افغانستان است، درین اواخر پژوهش ِاکادمیکی را پیرامون وضعیت بیجاشده گان و پناهنده گان راه اندازی نموده است. این پژوهش که در افغانستان، نیویارک، ژنیو و کوپنهاگن راه اندازی گردیده است، مبحث پناهنده گان را به عنوان چالش مهم در برابر دولت افغانستان و نهادهای جامعۀ بین المللی دست اندر کار در امور افغانستان خوانده است و دیدگاه های برون رفت از آن را مطرح کرده است. از این که کمیت وسیعی از بازدیدکننده گان سایت آسمایی را پناهنده گان، مهاجرین و بیجاشده گان ِافغان می سازند، ادارۀ آسمایی با سپاس از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بخاطر فرستادن این پژوهش، آن را به دست نشر می سپارد.

این پژوهش اخیرأ طی سمینار ِتحلیلی در کابل توسط ملک ستیز، محقق در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر با شرکت نماینده گان کابینه ، نماینده گان جامعۀ بین المللی و اعضای جامعۀ مدنی افغانستان ارایه گردید.

به امید موفقیت همکاران خوب ما در شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر!

                             ادارۀ آسمایی

 ***

 

پژوهشگر: ملک ستیز

 

     به جای مقدمه:

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در دهمِ دسامبرِ سالِ 2007 میلادی، طرحِ گفتمانِ ملی پیرامونِ مسایلِ ارزشی مانندِ حقوق بشر، حاکمیتِ قانون و دموکراسی را، طی همایشِ تحقیقی پیشکش نمود. این طرح موردِ حمایتِ وسیعِ روشنفکران، نهادهای جامعۀ مدنی، حکومت و پارلمان قرار گرفت. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان با تعهدی که در برابرِ این ارزشها دارد، اینک به مبحثِ بیجاشدگان، که یکی از شش مبحثِ این گفتمان است، می پردازد. درین مبحث شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، دیدگاه، موضع و طرحهای خود را پیرامون این معضلۀ اجتماعی، از طریقِ پژوهشی که انجام داده است، مطرح می نماید.

 

گفتمانِ ملی پیرامونِ حقوق بشر

1

بیجاشده گان افغان، قربانیانِ خسته!

 

(پژوهشی پیرامونِ بیجاشده گان)

 

اخراجِ تحمیلی پناهنده گانافغان از کشورهای میزبان،  به خصوص از کشورهای همسایه (ایران و پاکستان)، در شرایطی که زمینه های تأمیناتِ حقوقی و خدماتِ اولیۀ دولتِ افغانستان برای بیجاشده گان داخلی و خارجی، در نازلترین سطح قرار دارد، مبحثِ نقشِ دولتِ افغانستان را در اعادۀ حیثیت و حقوقِ شهروندانِ افغان، در برون و درونِ مرزهای این کشور، مطرح می نماید. نقشِ تأمیناتِ حقوقی برای شهروندان، از مهمترین وجایبِ یک دولتِ ارزشی است. افغانستان، در طی سالهای جنگ و تشنج، شش میلیون بیجاشده و آواره از خود بجا گذاشته، که به دسته های پناهنده گان سیاسی، اجتماعی، مهاجرینِ اقتصادی و گروههای بیجاشدۀ داخلی و خارجی تقسیم بندی شده اند. این معضلۀ مهم، افغانستان را، از لحاظ هم آهنگی جمعیتی، به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان، مبدل کرده است. این مبحث را می توان از دو دیدگاه موردِ مطالعه قرارداد:

 

     راهبردِ حقوق بشری

زمانی که دولت با داشتنِ ظرفیتِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بتواند، شرایطِ مساعد را برای برگشت و احیای حقوقی شهروندانش مساعد سازد، مبحثِ حقوق بشر موردِ ملاحظه قرار می گیرد. حقوق بشر دارای ارزشهای بین المللی است. ارزشهای بین المللی حقوق بشر و هنجارهای ناشی از آنها، دولتهای جهان را به اجرای تعهدات و موازینِ حقوق بین المللی وا می دارد. کنوانسیونهای جهانی حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیونِ جهانی وضعیتِ حقوقِ پناهندگان، بر نقشِ دولتها در تأمینِ حقوق بشری شهروندانی که بیجا شده اند، تأکید می نماید. دولتها، با استفاده ازین موازین، راهبردهای حقوق بشری خویش را برای رفعِ معضلۀ بیجاشدگان مطرح می نمایند. بحثِ بیجاشده گان افغان، دقیقاً، بحثِ تنها دولتِ افغانستان نیست؛ امّا این برخورد، به هیچ وجه، توجیه گرِ بی نظمیهای راهبردی حکومتِ افغانستان در قبالِ مسایلِ مربوط به بیجاشدگان نیست. جا دارد تا دولتِ افغانستان، حقوق بشر را به عنوانِ یکی از مهمترین هنجارهای اجرایی خود، در سیاستِ داخلی، خارجی و مناسباتِ بین المللی خویش بگنجاند. برای اجرای همچو ستراتیژیِ با اهمیت، نیاز به مدیریتِ رسالتمند است؛ تا بتواند فعالیتهایی را برای به دست آوردنِ بازده های مهم درین عرصه خلق نماید. حکومتِ افغانستان در تشخیص و تعیینِ چنین مأموریتِ رسالتمند، مسؤولیتِ مهم و تأریخی را به دوش دارد.

 

     راهبردِ حقوق بشر خواهانه

دولتهایی که توانِ تأمیناتِ خدماتِ حقوقی ـ اجتماعی را ندارند و یا بنابر عواملِ مختلفی نمی توانند شهروندانِ خود را در پوششِ حقوقی خویش داشته باشند، خواهانِ همکاریِ جامعۀ بین المللی می شوند و جامعۀ بین المللی، به عنوانِ بازیگرِ مهم در تأمیناتِ حقوقی و سایرِ خدماتِ اجتماعی، نقش ایفا می نماید. کنوانسیونهای چهارگانۀ ژینوا، در پیوند با نقشِ جامعۀ بین المللی برای خدماتِ عامه در مواقعِ اضطراری، از مهمترین هنجارهای جهانی به حساب می آید. در این دیدگاه، نقشِ دولتها برای احیای مجددِ بیجاشده گان بین المللی ضعیف است؛ در حالی که نقشِ جامعۀ جهانی در حمایتهای حقوقی و اجتماعیِ بیجاشدگان، سازنده و فعال می باشد. دولتِ افغانستان، درین زمینه نیز، دارای موضعِ روشنی نیست. دولتمردانِ افغانستان، همواره از اداره و دولتِ فعال حرف می زنند، که در واقع، نقشِ اجرایی و راهبردی حقوق بشرخواهانه را تضعیف می کنند.

 

     پارادوکس در کجاست؟

جامعۀ جهانی، حضورِ فعالی در افغانستان دارد؛ امّا، اینکه افغانستانِ کشورِ پس از جنگ است یا در حال جنگ، پرسش زیادی را برانگیخته است. این در حالیست که جامعۀ جهانی به خاطرِ مبارزه بر ضدِ دهشت افگنی عملاً در جنگ قرار دارد. در واقع، مبارزه بر ضد دهشت افگنی، قربانیانِ زیاد و بیگناهی را باعث شده است، که سببِ تأخیر در برگشتِ داوطلبانۀ بیجاشدگان به کشور نیز می گردد. نکتۀ قابلِ عطف درین است، که جامعۀ بین المللی باعثِ تخطیهای سریع از موازینِ حقوق بین المللی (که خود خلاق و مجری آنند) می گردد.

دولتِ افغانستان، به خاطرِ مشروعیتِ بین المللی خویش و از سویی هم بنابر تعاملاتِ سیاسی جهانی، خود را یک دولتِ کارا می پندارد، در حالی که نیازمندیهای حقوقی شهروندانِ خود را تأمین کرده نمی تواند. این پارادوکس باعث می شود که جامعۀ بین المللی نیز، از مسؤولیتِ بزرگِ تأمیناتِ حقوقی برای بیجاشده گان افغان، (چنانیکه براصول حقوق بشر خواهانه آمده است) در خلۀ تصمیم گیری قرار گیرند.

دولتِ افغانستان، تا هنوز، قادر نیست تا به عنوانِ عضوِ جامعۀ بین المللی، توجه دولتهای فعال در افغانستان را به عنوانِ شریکِ کارزارِ امنیتِ جهانی برای هم آهنگی فعال در زمینۀ مشکلِ بیجاشده گان افغان، جلب نماید.

 

     هم آهنگی ملی و بین المللی

رفعِ مشکلِ بیجاشده گان افغانستان، نیاز به راهبردِ ملی و بین المللی دارد. در افغانستان، تا حال تعریفِ مشخصی از بیجاشده گان داخلی و بین المللی و تشخیصِ حالتِ مدنی آنها ارایه نشده است. با تأسف، اداراتِ مسؤول در مسایلِ مربوط به بیجاشدگان، نتوانسته اند تصویرِ روشنی از وضعیتِ پناهندگان و بیجاشدگان ارایه دهند. رسانه های افغانستان نیز دچارِ سوء تفاهماتِ فراوانی هستند. آنها در بسا موارد، واژۀ «پناهنده» را به جای «مهاجر»، «بیجاشده» را به جای «مهاجر» و «مهاجرین» را بجای «پناهندگان» استفاده می نمایند. برخی از مسؤولینِ حکومتی و عدۀ از کثیری اعضای پارلمانِ افغانستان نیز شناختی پیرامونِ این واژه ها ندارند. حالا در صورتی که مسؤولینِ امور، به کمبودِ آگاهی مواجه اند، چگونه می توانند، قوانین و لوایحِ مفید ارایه دهند و به چه شکلی به حلِ این معضلۀ مهمِ اجتماعی بپردازند.

 

     حقوق بشر، عنصرِ مهم در ستراتیژی سیاستِ خارجی

حقوق بشر، عنصرِ مهمی در محتوای سیاستِ خارجی و سیاستِ روابطِ بین المللیِ دولتهای معاصر و مدرن است. حقوق بشر، که فلسفۀ آن در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است، پدیدۀ جهانشمول بودن و جوهرِ عمومیتِ حقوق بشر را مطرح می نماید.

حقوقدانان به این باورند که هم آهنگی حقوق بشر با ستراتیژی سیاستِ خارجی دولتها، می تواند انعکاسی از آیینۀ ارزشی دولت در عرصۀ بین المللی گردد. از سوی دیگر، دولتها، که خود سازنده گان هنجارهای حقوقِ بین المللی هستند، مکلفیت دارند تا برای تطبیق این هنجارها نقشِ مهمی را بازی نمایند.

دولتها تأمین کنندۀ حقوق بشری برای شهروندانِ خویش هستند. بناءً، دولتها چنین مسؤولیتی در برابرِ شهروندانِ خود در داخل و خارج از مرزهای خود دارد. از سوی دیگر، هم آهنگی هنجارهای حقوق بشر با ستراتیژی سیاستِ خارجی، زمینه های آن را نیز مهیا می سازد تا دولتها در برابرِ ارزشهای جهانشمولِ حقوق بشر و در برابرِ شهروندانِ جهان، به صورتِ کُل، احساسِ مسؤولیت نماید. پروتوکولِ ضمیمه یی میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی ـ سیاسی، که در سالِ 1976 به تصویبِ مللِ متحد رسید، زمینه های آن را مساعد ساخت تا شهروندانِ جهان بتوانند از نحوۀ برخوردِ دولتهای خویش به نهادهای مسؤولِ بین المللی برسد.

بناءً مبحثِ حقوقِ پناهندگان بر اصولِ حقوق بشر استوار است. درین مبحث، هم دولتِ پناهنده پذیر و هم دولتی که پناهجو به آن تعلق دارد، شاملند. هرچند برخی از قانون شناسان، حقِ تفویضِ پناهندگی را، بر اساسِ قوانین ملی و به عنوانِ حقِ دولتها مطرح می نمایند، ولی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقِ تقاضای پناهندگی را به رسمیت می شناسد. همچنان، این اعلامیه، آزادی انتخابِ محلِ زیست و آزادی تحرک را نیز از حقوقِ اساسی بشری شناخته شده است، که دستاویزِ خوبی را برای مهاجرینِ اقتصادی مهیا می سازد. در واقع، دولتها، برای حصولِ مشروعیتهای لازمِ ملی و بین المللی خود، نیازمندِ به رسمیت شناسی این حقوقِ بنیادی شهروندان خود اند. دولتها برای حصول و نگهداشتِ این مشروعیتِ حقوقی و ارزشی خود، مکلفیت دارند تا این حقوق بشر را، به عنوانِ دستورِکارِ مهم، در ستراتیژیهای سیاستِ داخلی و خارجی خویش بگنجانند.

مبحثِ مهمِ دیگر، بیجاشدگان هستند، که به گونۀ گروهی، در داخل و خارج از جغرافیای دولتهایشان، سرگردانند. بیجاشدگان، از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی به شمار می روند. آنها، معمولاً، از نبودِ امنیتهای اجتماعی ـ اقتصادی و هم در برخِ حالات، در اثرِ حوادثِ طبیعی، از جایگاههای اصلی شان بیجا می شوند. باید، ستراتیژی سیاستِ خارجی دولتهای آسیب پذیر، به این قضیه، به گونۀ بسیار جدی بپردازند.

ستراتیژی سیاستِ خارجی دولتِ افغانستان، بدونِ درنظرداشتِ حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه، نمی تواند واقعبینانه باشد. باید دولتِ افغانستان بتواند خود را تحتِ چترِ حقوقِ بشرخواهانه و حقوق بشر، تعریف نماید و نقشِ خود و نقشِ جهان را پیرامونِ حلِ قضیۀ مربوط به بیجاشده گان کشور مطرح نماید.

 

     نیازِ مبرم به پژوهش

در افغانستان، برای راه اندازی برنامه های پژوهشی، کمترین ارزشی قایل هستند. پژوهش، در این زمینه، محصولی از مطالعات، تجارب، شکلبندی مباحثِ پیرامونی، انطباقِ تجاربِ بین المللی، سرویهای ملی، منطقه یی و بین المللی پیرامونِ بیجاشده گان افغان است. پژوهش، نقشِِ بسیار بااهمیتی را در شناسایی و درک و فهم معضله دارد. در واقع، پژوهش، تلاشِ کارشناسانه یی است برای کشف، تفسیر و تعریفِ معضلۀ افغانستان، پیرامونِ بیجاشده گان افغان. از سوی دیگر، پژوهش، شیوه یی است برای جمعبندی معلومات در زمینه های پناهجویانِ افغان و مسؤولینِ برخورد با آنها.

باورِ کامل دارم که راه اندازی پژوهشِ تخصصی، که تصویرِ روشنی از وضعیتِ بیجاشده گان داخلی و خارجیِ افغانستان ارایه دهد، می تواند راههای بسیار روشنی را، در گونه های پرداخت به آن، روشن سازد. دولتِ افغانستان، با استفاده از جوِ مثبتِ سیاسیِ پیرامونش، می تواند در راه اندازی این پژوهش، حمایت و توجه جامعۀ بین المللی را جلب نموده، راه حلهای عملی آن را جستجو نماید. راه اندازیِ پژوهش توسطِ نهادهای خارجی، به تنهایی نمی تواند تصویرِ روشنی از معضله ارایه دهد. باید، متخصصینِ افغان و یکی از نهادهای پژوهشیِ جهانی، مشترکاً، به یک چنین کاری مبادرت ورزند.

 

     دورنمای پرداخت به این مسأله

افغانستان، سرزمینی است که نیازِ مهم به دولت سازی و ملت سازی دارد. دولت ـ ملت، مهمترین هدفِ دورنمایی افغانهاست. این مبحث از دیدِ حقوقی، جامعه شناختی و مردم شناسی، مهمترین و باارزشترین مبحث است. اعتقادِ کامل دارم که باید «دولت ـ ملت»سازی، دورنمای ستراتیژی ملی این سرزمین باشد. دولت شدن و ملت شدن، ضرورت به درک و شناختِ عواملِ این ازهم پاشیدگیها دارد. درین زمینه، پژوهش می تواند، مهمترین عواملِ ناهم آهنگیهای جمعیتی (ملی) را مطرح نماید. شش میلیون افغان، از پیکرۀ این ملت جدا شده اند. باید دورنمای ستراتیژی ملی پیرامونِ نحوۀ پرداخت به بیجاشده گان افغان، هم آهنگی این پیکرۀ سرگردان با ملتِ افغان را شکل دهد.

 

     رسالت و مدیریت

کمبودِ ظرفیتهای مدیریتی و نبودِ برنامه های مثمر و فعال برای احیای مصونیتهای حقوقی بیجاشدگان و بازگشتگان، از دیگر عواملِ مهمِ این معضله به شمار می رود. حکومتِ افغانستان، اداره یی را زیرِ نامِ «وزارتِ امورِ مهاجرین و عودت کنندگان» تأسیس کرده است. با درنظرداشتِ معضلۀ بزرگِ بیجاشده گان افغان، ایجادِ این اداره، گام مثبتی به حساب می آید؛ ولی این مبحث، هم آهنگیِ تمامِ نهادهای دولتی، جامعۀ مدنی، سکتورِ خصوصی و سیاسیِ کشور را می طلبد. رهبری دولت، نباید این هم آهنگی بسیار بااهمیت را فراموش کند. شکلبندی ادارۀ هماهنگ کننده و فعال، که بتواند نماینده گان دولت، جامعۀ مدنی، سکتورِ خصوصی و سکتورِ سیاسی را، با حضورِ دولتهای حامی افغانستان و نهادهای بین المللی هم آهنگ سازد، نقشِ مهمی را در رفعِ این معضله بازی خواهد نمود.

 

     پیامدها

نبودِ امنیتِ فردی، اجتماعی و اقتصادی باعث می گردد تا بیجاشده گان افغان، اشتیاقی به برگشت نداشته باشند. از سوی دیگر، مبحثِ بیجاشده گان افغان، باید به سؤالِ مهم در دستورِکارِ جامعۀ جهانی پیرامونِ افغانستان مبدل گردد؛ زیرا آنها قربانیانِ جنگِ سردِ جهانی استند. بناءً، دستگاه دیپلوماسی افغانستان، باید زمینه های لازم را برای مذاکرات و مباحثاتِ فعالِ سیاسی، در سطحِ منطقه و جهان، در پیوند با بیجاشده گان افغان و گونۀ برخورد با آنها، راه اندازی کند؛ تا این مشکلِ بزرگِ اجتماعیِ افغانستان، به شکلِ تدریجی، در پوششِ ضمانتهای بین المللی و ایجادِ ادارۀ سالم، حل و فصل گردد. در غیرِ آن، این معضله، مشکلاتِ بزرگترِ سیاسی را به بار خواهد آورد و باعثِ بحرانهای عمیقی خواهد گردید.

 

     احیای مجدد

اصلِ احیای مجددِ بازگشتگان، از مبرمترین مسایلی است که باید دولتِ افغانستان به آن بپردازد. احیای مجدد، باید، از دیدِ ملی و بین المللی موردِ نظر قرار گیرد. احیای مجدد، مسؤولیتِ تنها دولتِ افغانستان نیست؛ بلکه دولتهای میزبان نیز، درین زمینه، مسؤولیت دارند. بناءً، دولت، با استفاده از امکاناتِ جامعۀ بین المللی، باید ستراتیژی کارا و قابلِ تطبیقی را مهیا سازد. برای راه اندازی ستراتیژیِ احیای مجددِ بازگشتگان، باید از تجاربِ بین المللی و امکاناتِ ملی استفاده گردد. بناءً، ایجاب می نماید تا حکومتِ افغانستان، بالاخص وزارتِ امورِ مهاجرین، دفترهای UNHCR, IOM و سایرِ نهادهای بین المللی، همراه با نهادهای ملیِ شامل در امورِ پناهندگان، گفتگوی سازنده یی را باهم راه اندازی نمایند. درین گفتگو، باید به نماینده گان سکتورهای مختلفِ اجتماعی، جامعۀ مدنی، سکتورهای خصوصی و سیاسیِ کشور سهم داده شود. بر اساسِ این گفتگو، برنامه ها و شرایطِ اجرایی، برای دستیابی به بازده ها جستجو گردند. در اجرای این فعالیتها، کمیته های کاری و هم آهنگی ملی و بین المللی راه اندازی گردد و راههای برون رفت از مشکل، پیشکش شوند.

یکی از بارزترین پیش شرطها برای احیای مجدد، امنیت است.

امنیت را از دو نگاه می توان به بررسی گرفت؛ امنیتِ فردی و امنیتِ اجتماعی.

 

     امنیتِ فردی یا شهروندی

امنیتِ فردی، همانا امنیتِ شهروندیست. در این نوع امنیت، شهروند، خودش را به عنوانِ عنصرِ ارگانیک و سازندۀ اجتماعی، در تحتِ امنیتِ مدنی و حقوقی می یابد. امنیتِ فردی، با تأمینِ حقوقِ شهروندی و مدنی، پیوندِ تنگاتنگ دارد. به باورِ حقوق شناسان، امنیتِ فردی، آزادیهای شهروندی را بار می آورد و باعثِ آزادیهای شهروندی و سیاسیِ فرد در جامعه می گردد. آزادی بیان، آزادی عقیده و وجدان، آزادی اجتماعات و آزادی تشکیل انجمنها و تشکلاتِ سیاسی، از مهمترین عناصرِ امنیتِ فردی محسوب می شوند. از سوی دیگر، امنیتِ فردی، در اجرای آزادیهای سیاسیِ افرادِ جامعه، نقشِ با اهمیتی را دارد. این آزادیها عبارتند از حقِ «انتخاب کردن» و حقِ «انتخاب شدن»، یعنی مشارکت در حیاتِ سیاسی جامعه. امنیتِ فردی، در واقع، باعثِ ایجادِ فضای مناسب در خلقِ شهروند می گردد. شهروندی که با آگاهی از ماحولِ خود، زاده و آراسته می گردد.

 

    امنیتِ اجتماعی

امنیتِ اجتماعی، مربوط به مشروعیتِ حضورِ نظامِ حقوقی و تأمینِ امنیتِ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. امنیتِ اجتماعی، دسترسی شهروندان به آموزش و پرورش، صحتِ عامه، دسترسی به اطلاعات و دسترسی به عدالت را مهیا می سازد.

به باورِ مردم شناسان، امنیتِ اجتماعی، ضامنِ رفاهیتِ اقتصادی و ثباتِ اجتماعی می باشد.

پدیدۀ مهمی که برای تأمینِ امنیتِ شهروندی و اجتماعی، نقشِ اجرایی و بسیار با اهمیت دارد، همانا دولتِ تحتِ حاکمیتِ قانون و مرتب با موازینِ دموکراسی و فرهنگِ حقوق بشر می باشد.

تجاربِ کشورهای مختلفِ جهان نشان می دهد که هیچ گونه امنیتی، بدونِ فراهم آوری عدالت، میسر نمی شود. بناءً، یک اجتماع، برای رسیدن به امنیتِ فردی و اجتماعی، باید چهار مرحلۀ مهم را بگذراند. این چهار مرحله، عبارتند از:

 

     اول ـ عدالت

برای آن که جنایت تکرار نگردد و جامعه به امنیتِ کلی نزدیک شود، باید جنایتکارانِ جنگی و ضدِ بشری، به دادگاه کشانیده شود. مبحثِ عدالت را باید از دیدگاه حقوقی به بحث کشانید. عدالت یعنی تأمینِ تطبیقِ قوانین، عدالت یعنی حاکمیت در تطبیقِ صحیحِ قوانین و نحوۀ برداشتهای اجتماعی از آن. به باورِ حقوقدانان، عدالت، بسترِ حاکمیتِ قانون است. عدالت در اجتماعاتِ امروزی، زمینه های مشروعیتهای ارزشی را باعث می گردد. ایجادِ فضای تأمینِ عدالت از طریقِ ساختارِ عدلی (حقوقی) در کشور، پیش زمینه های عدالتِ اجتماعی را فراهم می سازد. درین زمینه، مردم شناسان نیز، با حقوقدانان همنوایی دارند.

«عدالتِ ساختاری»، از نقشِ شهروند آغاز می گردد. درین نوع عدالت، نقشِ جامعۀ مدنی، سکتورهای خصوصی و سیاسی، با ایجادِ فضای تأمینیِ عدالت از طریقِ ارگانهای عدلی و قضایی، از اهمیتِ شایانی برخوردار است. در عدالتِ ساختاری، برخوردِ اجتماعی نیز شامل می گردد. در واقع، این نوع عدالت، عدالتِ اجتماعی را دربر می گیرد. عدالتِ ساختاری، نحوه و زمینه های برگشت را مشخص و مساعد می سازد.

 

     دوم ـ چارچوبهای حقوقی

برای تأمینِ عدالت و امنیت، به قوانینِ جدیدِ منطبق با اصولِ حقوق بشر، جامعۀ مدنی و دموکراسی، نیازِ مبرم دیده می شود. در این راستا، باید برای شناسایی هنجارهای بین المللی در زمینۀ حقوقِ پناهندگان و مهاجرین و راههای الحاقِ موازینِ ملی با این هنجارها، طرحهای مفیدی را پیشکش نمود. از سوی دیگر، راه اندازی مباحثاتِ سازنده در سطحِ بین المللی و استفاده از تجاربِ بین المللی می تواند نقشِ مهمی را بازی نماید.

 

     سوم ـ مشروعیتِ حاکمیت

دولتِ مشروع، که در آن نقشِ شهروندان به عنوانِ عنصرِ سازنده مدِ نظر باشد، مهمترین پدیده برای امنیت است. بحثِ مشروعیتِ حاکمیت، راه را برای شکل دهیِ چارچوبه های جدید هموار می سازد. نقشِ شهروندان از مجرای جامعۀ مدنی و سایرِ سکتورهای اجتماعی می تواند راه را برای پرداختِ سالم به این چارچوبه ها مساعد سازد. مشروعیتِ حاکمیت، ضمانتِ استمرار و ثباتِ امنیتهای شهروندی را فراهم می سازد؛ زیرا شهروندان در شکل دهیِ هنجارهای اجتماعی شامل هستند.

 

     چهارم ـ ثباتِ اقتصادی

بدونِ ثباتِ اقتصادی و بدونِ داشتنِ ستراتیژیِ کارا و واقعبینانۀ اقتصادی، فراهم آوری امنیت، کارِ دشوار و غیرِقابلِ تصور به نظر می رسد. ثباتِ اقتصادی، نیاز به ایجادِ اقتصادِ ملی دارد. ایجادِ اقتصادِ ملی، باعثِ فراهم آوریِ پیش زمینه های منافعِ ملی می گردد. نباید اقتصادِ ملی را با اشکالِ پرداخت به شیوه های رایجِ بازار و اقتصادِ بازار به اشتباه گرفت. درینجا، هدف از اقتصادِ ملی، تشکیلِ میکانیزمهای ایجادِ حقوقِ کار و تولید است. درینجا، نقشِ شهروندان و دولت، موازی باهم، شکل می گیرند و هردو نهاد، در سددِ ایجادِ فضای تمویلِ اجتماعی می گردند و اقتصاد ملی را شکل می دهند.

پس می توان چنین نتیجه گرفت: امنیت، از دیدِ مفاهیمِ شهروندی، با همراهی امنیتهای اقتصادی و اجتماعی، باعثِ ضمانتهای حضوری برای بازگشتگان می گردد. فراهم آوری چنین امنیتی می تواند زمینه را برای احیای مجددِ شهروندیِ بازگشتگان فراهم سازد.

 

     تشخیصِ وضعیتِ بیجاشدگان

جنگهای متواتر، منازعاتِ اتنیکی و فرهنگی، تناقضاتِ ایدیولوژیک و سیاستهای مطلقگرایانۀ رژیمهای مختلفِ سیاسی در سه دهۀ اخیر، باعثِ ایجادِ طیفهای وسیعی از بیجاشده گان داخلی و خارجی گردیده است. این طیفها را می توان به دسته های متقاضیانِ پناهندگی، پناهندگانی که از حالتِ مدنی قبول شده یی بهره مند هستند و بیجاشده گان بی سرنوشت، تقسیمبندی نمود.

با تأسف، که دستۀ اول و دستۀ دوم، اکثریتِ بیجاشده گان افغان را در سراسرِ جهان تشکیل می دهند.

گروه اول یا متقاضیانِ پناهندگی، کسانی هستند که از کشورهای میزبان، تقاضای پناهندگی نموده و از مدتهاست که مبحثِ پذیرش و عدمِ پذیرشِ ایشان، در حالتِ تعلیق درآمده اند. این حالت، از یکسو، باعثِ تشویشهای کشورِ میزبان و خودِ متقاضی گردیده و از سوی دیگر، باعثِ ناهنجاریهایی در تصمیمگیریهای دولتِ افغانستان شده است. نمونه های زیادی ازین گروه متقاضیان را می توان در کشورهای مشترک المنافع، هندوستان و برخی از کشورهای اروپایی مشاهده کرد.

گروه دوم، کسانی هستند که از حالتِ باثباتِ حقوقی و مدنی برخوردارند. این گروه، اکثراً، متشکل از پناهنده گان سیاسی یا کنوانشونل هستند، که بر اساسِ موازینِ کنوانسیونِ جهانی وضعیتِ پناهنده گان سازمانِ مللِ متحد، منعقدۀ سالِ 1951 ژینوا، وضعیتِ مدنی شان مشخص گردیده و از حالتِ بیجاشدۀ سرگردان به پناهنده یی، که دارای حقوق و امتیازاتِ معینی هستند، مبدل گشته اند. نمونه های خوبی از این گروهها را در کشورهای عضوِ اتحادیۀ اروپا، به ویژه کشورهای بینی لوکس، سکندناوی و اروپای غرب، همچنان در ایالاتِ متحدۀ امریکا، کانادا و استرالیا می توان مشاهده کرد.

گروه سوم را بیجاشده گان بی سرنوشت می سازند. این گروه، که بزرگترین کمیتِ آواره گان افغانستان است، در کشورهای همسایه (ایران و پاکستان) قرار داشته، دارای حالتِ قبول شدۀ حقوقی و مدنی نیستند. مبحثِ این گروه، مشکلترین و چالشزاترین مبحثِ بیجاشده گان افغانستان است. نبودِ ستراتیژیهای مستمر برای حلِ این قضیه، باعث گردیده است تا حکومتِ افغانستان، دستخوشِ معضلاتِ جدیِ سیاسی گردد. از سویی هم، نهادهای تازه ایجادِ دولتی، از جمله پارلمان و اداره های مسؤول در این زمینه، شیوه های پرداخت به این مبحثِ بزرگِ ملی را، در حدودِ احساسات و عاطفه های روانی و روحی و دربرخی حالات در سطح برخوردهای سیاسی، مطرح می کنند، نه به گونۀ پرداختهای عینی و کارشناسانه.

 

     نتیجه گیری:

حلِِ معضلۀ بزرگِ بیجاشدگان، راه اندازیِ کارهای بیشترِ پژوهشی در سطحِ ملی، منظقه یی و بین المللی را می طلبد. این نوشته، نکاتی را برای پرداخت به این مسألۀ اجتماعی مطرح می نماید.

ایجادِ فضای کاریِ سازنده در حلِ مشکلِ بیجاشدگان، نیاز به تفاهم و هم آهنگی دارد. به نظر می رسد ستراتیژی یی، که بتواند این معضلۀ ملی را با جدیت و کارایی بپردازد، شکل نگرفته است. درین زمینه، نقشِ نهادهای دولتی و اجتماعی، مطرحِ بحث است. در گامِ نخست، نظری می افگنیم به نهادهای دولتی.

نهادهای دولتی، تا حدودی، از معضلۀ بیجاشدگان و پیامدهای آن، آگاه هستند. این آگاهی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد؛ آگاهی، به عنوانِ آشنایی با موضوع و آگاهی، به عنوانِ آشنایی و مسؤولیت پذیری.

آگاهی، به عنوانِ آشنایی با موضوعِ بیجاشدگان، یک اصلِ طبیعی است. هر شهروند و هر خانوادۀ افغان، بارِ گرانِ این معضله را بر دوش کشیده است. این که بیجاشدگان، یک دردِ بزرگِ ملی است، شکِ هیچ کسی را بار نمی آورد. امّا، آیا آگاهی ما از این معضله به حدی است که بتواند فضای مسؤولیت پذیری و فراهم آوری امکانات را در زیرِ چترِ برنامۀ رسالتمند، مستمر و مفید فراهم سازد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی بیافگنیم به هر سه عنصرِ یاد شده:

 

 رسالت

به نظر می رسد که مدیریت، خلق شده است؛ ولی رسالتمندیِ این مدیریت، باعثِ بحثهای بخصوص سیاسی گردیده است و حتا آن را زیر سؤال کشانیده است. در حلِ معضلۀ بیجاشدگان، باید مدیریت با رسالت گره بخورد و تخصص را خلق کند. البته طرحِ این مسأله، شاید بسیار آرمانی به نظر آید؛ ولی بدون این دو عنصرِ سازنده نمی توان به حلِ معضلاتِ اجتماعی نایل آمد. سیاستِ خارجی و داخلیِ دولتِ افغانستان نمی توانند در ناهم آهنگی، به حلِ این مشکلِ بزرگِ اجتماعی دست یازند. حتا، اگر هم آهنگی در سطحِ ارادۀ سیاسی هم وجود داشته باشد، آنقدر مفید و قابلِ لمس نیست. اگر چنین اراده بتواند راه حلی را برای رفعِ این معضله درسطحِ ملی مطرح نماید و هم بتواند این نیازمندی را در سیاستِ جهانی و در دستورِکارِ جامعۀ بین المللی شامل سازد، در واقع، نخستین گامهای این راه دشوار، گذاشته شده است.

 

     منابع

چنانی، که در بالا تذکر به عمل آمد، بحثِ بیجاشدگان، نیازِ مبرم به نقشِ جامعۀ بین المللی دارد. حقوقِ بشرخواهانۀ بین المللی، همراه با سایرِ موازینِ حقوقِ بین المللی، از جمله حقوقِ بشرِ بین المللی و مکلفیتهای دولت در قبالِ مسایلِ جهانی، مشکلِ بیجاشدگان و پناهندگان رابه عنوان یک مشکل جهانی مطرح می نماید؛ ولی این بدین معنا نیست که نقشِ دولتها و قوانینِ ملی منتفی گردد. نقشِ دولتها، در حلِ ِمبحثِ بیجاشدگان، زمانی کارایی دارد که دولتها بتوانند رسالت و مدیریتی را، که در بالا از آن نام گرفته شد، ایجاد نمایند. استفاده از منابع، برای حلِ معضلۀ بیجاشدگان، نیاز به مدیریتِ رسالتمند، شفاف، حسابده و اثرگذار دارد؛ تا بتواند اعتمادِ جامعۀ جهانی را کسب نماید.

 

     استمرار

فراهم آوری برنامه های تأثیرگذار، می تواند استمرار خلق کند. حلِ معضلاتِ بیجاشدگان، نیاز به برنامه های مستمر و متداوم دارد. استمرار، زمینه های احیای مجدد را، برای شهروندانِ بیجاشده، خلق می کند؛ برگشت را میسر می سازد و مصونیتهای حقوقی را می آفریند. دولتها، برای ایجادِ برنامه های مستمرِ خویش در حلِ معضلۀ بیجاشدگان، نیاز به طرحِ چارچوبهای حقوقی دارند، تا بتوانند حضورِ رسالتمندِ مدیریت را مشروع سازند؛ امّا چنانی که گفته شد، این مبحث، پیوندِ ناگسستنی با قوانینِ بین المللی دارد. قوانینِ ملیِ افغانستان در زمینۀ بیجاشدگان، باید با قوانینِ بین المللی ملحق شوند و با درنظرداشتِ خصوصیتهای جامعۀ افغانستان، قوانینِ بین المللی، به قوانینِ ملی هم آهنگ گردند. این اصل، در قانونِ اساسی افغانستان نیز تسجیل گردیده و زمینه های مساعدی را فراهم ساخته است.

     چنین می توان نتیجه گیری کرد:

باید جامعۀ بین المللی، در تفاهم با دولتِ افغانستان، برای حلِ مشکلِ پناهندگان، مهاجرین و بیجاشدگان، بحث و گفتگوی سازنده یی را راه اندازی نموده، زمینه های بهترِ طرحِ ستراتیژی مفیدی را، که بتواند تمثیلِ نقشِ هم آهنگِ جامعۀ بین المللی و نهادهای ملی باشد، فراهم نماید.

درین زمینه، نقشِ مدیریتهای سالمِ همراه با رسالتمندی، از اهمیتِ شایانی بهره مند اند. این نقش، معاونتهای بیشترِ بین المللی را باعث گردیده و اعتماد ایجاد می کند. جامعۀ مدنی و سایرِ سکتورهای اجتماعی، در نضجگیری این مدریتِ رسالتمند، نقشِ مهمی را بازی می نماید.

بنابر عواملی که در بالا یاد شد، باید منابعِ دستیار به این رسالت پیش بینی گردد و از جامعۀ بین المللی، به عنوانِ منبعِ مهم، تقاضای همکاری صورت گیرد.

باید درسهای جهان را آموخت و زمینه های لازم را برای تبادلِ تجارب، بین افغانستان و کشورهای مشابه، مساعد کرد.

در نشستهایی که با کارشناسانِ افغان، در جریانِ تهیۀ این پژوهش داشته ام، همه به این باور بودند که باید نقشِ کمیشنری سازمانِ مللِ متحد در امورِ پناهندگان، بیشتر و وسیعتر گردد. دولتِ افغانستان، با سازمانِ مللِ متحد، گفتگوی بیشتر نموده، حمایتهای کشورهای منطقه، بخصوص پاکستان و ایران، را جلب نماید. دستگاه دیپلوماسی افغانستان در این زمینه، با نهادهای شامل در این قضیۀ جهانی، تشریکِ مساعی و همنوایی نماید.

این بحث را، در خارج از کشور، با کارشناسانِ بین المللی نیز، بخصوص در ژینو، در مرکزِ کمیشنری سازمانِ مللِ متحد در امورِ پناهندگان، راه اندازی نمودم.

به باورِ متخصصینِ بین المللی، مشکلِ بیجاشده گان افغانستان، باید در چارچوبِ مشکلِ پناهندگان در منطقه حل گردد. آنها نیز به این باور هستند، که دولتهای منطقه، در این زمینه می توانند مشترک با دولتِ افغانستان، راههای بیشترِ همکاری با سازمانِ مللِ متحد در امورِ پناهندگان را دریابند.

تا اندازه یی می توان با این اندیشه ها موافق بود؛ امّا بازهم برای حلِ این مشکل، ارادۀ سیاسی دولتهای منطقه، از عناصرِ مهم به شمار می روند.

از سوی دیگر، کمیشنری سازمانِ مللِ متحد در امورِ پناهندگان، نبودِ امنیتهای اساسی، ضعفِ حاکمیتِ دولتِ افغانستان و معضلاتی که ناشی از جنگها و منازعات در مرز بینِ افغانستان و پاکستان است، را موردِ توجه اساسی خویش قرار می دهند. کمیشنری عالی سازمانِ مللِ متحد، به عنوانِ یک نهادِ بیطرفِ بین المللی، از جوانبِ درگیر می خواهد تا دامنۀ این موج را وسیعتر نسازند.

عملیاتهای نظامی، که در افغانستان از سوی کشورهای ناتو و ائتلاف، بر ضدِ تروریسم انجام می یابند، باعثِ تلفاتِ غیرِ نطامیان گردیده و به کمیتِ بیجاشدگان می افزاید. با تأسف، که چنین برخوردها، باعثِ محدود شدنِ نقشِ حمایتهای موقتی نهادهای بشردوستانه، از جمله سره میاشت گردیده و تحرک آنها را در محلاتِ جنگی کُند نموده است. نهادهای بشرخواهانه، که بر اساسِ کنوانسیونهای ژینو، مصوبِ سازمانِ مللِ متحد در سالِ 1949، فعالیت دارند، استدلال می نمایند که جامعۀ جهانی نباید باعثِ تخطی از هنجارهای حقوقِ بشرخواهانه گردیده و خود قوانینِ بین المللی را زیرِ پا نمایند.

در نشستهایی که با متخصصینِ حقوقِ بشرخواهانه داشته ام، برداشت نموده ام که هنجارهای حقوقِ بشرخواهانه بسیار آسیب پذیر استند. بناءً، هم جامعۀ جهانی و هم دولتِ افغانستان، باید در تفاهم باهم بتوانند شرایطِ مساعد را برای استفادۀ درست از فرصتهایی که از حقوقِ بشرخواهانه ناشی می گردند، مهیا سازند.

پایان