رسیدن به آسمایی :30.06.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :30.06.2008

منبع : شورای وزیران

گزارش مصوبات شورای وزیران

مورخ 10 سرطان 1387

 

جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

در ابتدا، رئیس جمهوری از وزیر تجارت و صنایع خواست تا اجراات شانرا در رابطه به خریداری گندم به مجلس گزارش دهد.

سپس وزیر تجارت و صنایع گزارش آن وزارت را چنین ارایه نمود: انتقال گندم خریداری شده از پاکستان بزودی شروع میگردد، وزارت تجارت و صنایع به ارزش مبلغ 50 ملیون دالر دیگر گندم را به نرخ مناسب رسانیده بندر حیرتان و شیرخان بندر از کشور اوکراین خریداری مینماید، همچنان مقدار بیشتر گندم از جانب کشور اوکراین وعده گردیده است که در صورت تقاضای دولت افغانستان، می توان مقدار مورد ضرورت را از آنکشور خریداری نمود.

شورای وزیران فیصله نمود، به ارزش مبلغ 50 ملیون دالر، طبق تفاهم وزارت تجارت و صنایع با کشور اوکراین، گندم از آن کشور خریداری و از طریق بندر حیرتان و شیرخان بندر بداخل افغانستان انتقال داده شود. وزارت زراعت و آبیاری و کمیسیون موظف قبلی موظف گردیدند، مقدار مورد ضرورت گندم را در سراسر کشور به اسرع وقت سروی و وزارت تجارت و صنایع طبق نیازمندی کشور در خریداری گندم از بازارهای خارج کشور اقدام و وزارت مالیه وجوه مورد نیاز را در اختیار وزارت تجارت و صنایع قرار دهد.

متعاقباً وزیر فواید عامه، از پیشرفت کار سرک میدان شهر – بامیان و مشکلات موجود در ساحه را به جلسه تشریح نمود. شورای وزیران، وزارت فواید عامه را موظف نمود، در تفاهم با کشور تمویل کننده، علاوه بر ادامه کار سرک، از میدان شهر الی بامیان، آن وزارت کار سرکسازی را از مسیر بامیان به طرف میدان شهر نیز آغاز نماید، وزارت های دفاع ملی و امور داخله، امنیت کارکنان پروژه مسیر سرک مذکور را بطور جدی تامین نمایند.

همچنان معین و سرپرست وزارت صحت عامه، سفارشات آن وزارت مبنی بر وقایه و جلوگیری از مرض گلران در ولسوالی گلران ولایت هرات را به مجلس مطرح نمود، این مرض در اثر روییدن نبات چرمک در کنار ساقه های گندم در مزارع و مخلوط شدن نبات چرمک با گندم بوجود آمده است.

شورای وزیران، وزارت زراعت و آبیاری را موظف نمود تا از تبدیل گندم ملوث ولسوالی گلران به جلسه اطمینان دهد. وزارت صحت عامه تدابیر وقایوی خویش را بمنظور جلوگیری از مرض مذکور، از طریق پرسونل صحی خویش به مردم ساحه تشریح نموده ساکنین آن منطقه را آگاهی بخشیده و در تداوی مریضان مصاب اقدام نماید.

مطابق به اجندا، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته دولتی حالت اضطرار، طرح جدید ساختار تشکیلاتی و اصلاحات در کمیته دولتی حالت اضطرار که بمنظور ارایه خدمات بموقع و بهتر برای آسیب دیده گان صورت می گیرد را به جلسه ارایه نموده فرمودند: تغیر شرایط اقلیمی در کشور، کمبود آب آشامیدنی، خشکسالی، سیلاب، حوادث همانند آن و همچنان بلند رفتن قیم مواد غذائی در سطح جهان، کشور را بیش از پیش آسیب پذیر ساخته است که این امر ایجاب تجدید نظر در ساختار تشکیلاتی و نحوه اجراات کمیته دولتی حالت اضطرار را می نماید.

معاون دوم ریاست جمهوری خواهان همکاری بیشتر شورای وزیران، ایجاد هماهنگی زیادتر بین وزارت ها و ادارات عضو کمیته، شفافیت در اجراات موسسات امداد رسانی و دفاتر ملل متحد با کمیته دولتی حالت اضطرار گردیده از کمیسیون موظف خواست تا ساختار جدید تشکیلاتی این کمیته را به مجلس ارایه نماید.

سپس عبدالرزاق صمدی معین وزارت مالیه و عضو کمیته دولتی حالت اضطرار تشکیل و تغیرات وارده در تشکیل، تقسیمات وظایف و مکلفیت های اعضا کمیته دولتی حالت اضطرار را بیان نمود. شورای وزیران بعد از بحث و غور لازم فیصله بعمل آورد:

نام کمیته دولتی حالت اضطرار به کمیته ملی مبارزه با حوادث تغیر نماید.

کمیته ملی مبارزه با حوادث باید تحت ریاست یکی از معاونین ریاست جمهوری دایر گردد که بنابر هدایت رئیس جمهوری، معاون دوم ریاست جمهوری موظف است ریاست این کمیته را بر عهده داشته باشد.

اعضا کمیته ملی مبارزه با حوادث عبارتند از: وزارت های فواید عامه، صحت عامه، زراعت و آبیاری، احیاء و انکشاف دهات، انرژی و آب، امور داخله، دفاع ملی، مالیه، اداره مستقل ارگانهای محل، اداره جمعیت هلال احمر افغانی، دفتر یوناما، موسسه غیر دولتی هماهنگی انجو های خارجی (اکبر) و یک نفر عضو پارلمان بحیث ناظر.

دارالانشای مشترک مرکزی کمیته ملی مبارزه با حوادث تحت رهبری اداره ملی مبارزه با حوادث و متشکل از نماینده گان دایمی وزارت های فواید عامه، صحت عامه، زراعت و آبیاری، احیاء و انکشاف دهات، انرژی و آب، امور داخله، دفاع ملی، اداره مستقل ارگان های محل، جمعیت هلال احمر افغانی و دفتر یوناما می باشد.

کمیته ملی مبارزه با حوادث ولایات تحت اثر والی ولایت بوده و کمیته ولایتی ضرورت به دارالانشاء ندارد.

تقسیمات وظایف بین اعضا کمیته ملی مبارزه با حوادث مطابق طرح ارایه شده تائید گردید، آن کمیته مکلف است مطالعات بیشتری را در مورد ساختار تشکیلاتی و طرز فعالیت موسسات مشابه در ممالک همجوار افغانستان انجام داده در غنامندی تشکیلات و لایحه وظایف آن کمیته، اصلاحات را عندالموقع پیشنهاد نماید.

طبق اجندأ طرح تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی توسط وزیر عدلیه به جلسه ذیلاً مطرح گردید.

طرح قانون کارکنان خدمات ملکی که اخیراً از جانب پارلمان کشور مورد تصویب و از طرف جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورد توشیح قرار گرفت به منظور شفافیت در پروسه استخدام، اجراآت کارکنان در چوکات قوانین نافذ کشور، وضاحت در ادامة کار، کارمندانی که دارای تحصیلات بکلوریا و یا پائین تر از آن میباشند، تادیه معاشات امتیازی برای مامورین تخصصی و مسلکی، تعدیلات در پراگراف اخیر ماده چهارم، فقره (2 و 3) ماده هفتم، فقره (2) ماده چهاردهم و جزء (2) فقره (3) ماده (16)، حذف جزء (1) فقره (4) ماده هشتم و تصحیح اجزای (2، 3، 4و 5) فقره مذکور به اجزای (1، 2، 3 و 4) و ایزاد مادة (35) به مادة (36) به جلسه مطرح که بعد از بحث و تبادل نظر مورد تائید قرار گرفت. شورای وزیران به منظور مصئونیت وظیفوی کارکنان دولت، ممانعت جدی آنها از فعالیت های سیاسی، استفادة ناجایز کارمندان از موقف دولتی شان به نفع احزاب سیاسی و جدا نمودن ادارات دولتی از فعالیت های سیاسی به ادارة مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرد تا به همکاری وزارت عدلیه در پرتو قوانین نافذة کشور، طرح تعدیل لازم را در این مورد آماده و بعد از تائید کمیتة قوانین به شورای وزیران ارایه نماید.

سپس وزیر عدلیه در مورد طرح مقرره مساعدت های حقوقی را به مجلس تشریح نموده، گفت: این طرح بداخل (4) فصل و (30) ماده، بتأسی از حکم ماده سومی قانون وکلای مدافع ترتیب و بعد از تائید کمیتة قوانین به جلسه شورای وزیران پیشکش گردید.

اهداف این مقرره عبارت از فراهم نمودن زمینة دسترسی مظنونین و متهمین بی بضاعت به مساعدت حقوقی رایگان، تامین حقوق مظنون و متهم بی بضاعت حین ارایه مساعدت حقوقی، تنظیم ارایه مساعدت حقوقی رایگان توسط وکلای مدافع و ارایه مساعدت حقوقی قابل اعتماد به مظنون و متهم به صورت دوامدار میباشد.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، طرح مقرره مساعدت های حقوقی را برای متهمین و مظنونین بی بضاعت مفید ارزیابی نموده و مورد تصویب قرار داد.

طبق اجندأ تقرر (39) تن استادان درکادر علمی موسسات تحصیلاتی عالی صرف نظر از مادة (45) قانون تحصیلات عالی توسط وزیر تحصیلات عالی به جلسه چنین مطرح شد: طی سالهای اخیر یک تعداد استادان در شرایط جنگی و وضع نا بسامان امنیتی غرض پیشبرد امور تدریس در موسسات تحصیلات عالی جذب گردیده که مطابق ماده (45) قانون تحصیلات عالی، یکی از معیار های تقرر آنها بحیث نامزد در کادر علمی و یا پوهیالی، عدم تجاوز از سن چهل سالگی بوده که این ماده مانع شمولیت استادان در کادر علمی موسسات تحصیلات عالی را ایجاد نموده است.

شورای وزیران بعد از بحث لازم فیصله بعمل آورد تا به منظور جذب استادان ورزیده که از تجارب علمی و تدریسی برخوردار اند، وزارت های تحصیلات عالی و عدلیه تعدیل لازم را در مادة (45) قانون تحصیلات عالی وارد و طرح تعدیل را به اسرع وقت غرض تائید به شورای وزیران ارایه نماید.

بر طبق پیشنهاد وزیر انکشاف شهری، غرض احداث شبکة آبرسانی شهری، شهر اندخوی، شورای وزیران وزارت مالیه را موظف نمود تا مبلغ معادل یکنیم ملیون دالر را غرض اکمال این پروژه تدارک و به اسرع وقت ممکن بدسترس وزارت انکشاف شهری قرار دهد.

در اخیر جلسه وزیر امور خارجه معاهدات بین المللی را به شریح ذیل به مجلس ارایه و مورد تائید قرار گرفت:

اعلامیة مشترک روسای دول و حکومات کشور های عضو سازمان جنوب آسیا برای همکاری منطقوی (سارک) که بتاریخ 3 اپریل 2007 در دهلی جدید امضا گردیده است.

 

طی این اعلامیه جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و روسای دول عضو این سازمان در چهاردهمین جلسة سارک چنین توافق بعمل آوردند.

1. جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ انعقاد این اعلامیه مشترک به حیث عضو شورای (سارک) شناخته می شود.

2. جمهوری اسلامی افغانستان به اجرای این موافقتنامه تاکید داشته،3. #9; تمام اعلامیه ها،4. #9; ابراز قانونی،5. #9; موافقت نامه ها،6. #9; فیصله ها و با منشور سازمان سارک موافقت دارد.

اعلامیة مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدة امریکا.

این اعلامیه که میان ج.ا. و ایالات متحده امریکا در ارتباط به مشارکت ستراتیژیک توسط وزرای خارجه دو کشور بتاریخ 13 می 2008 میلادی مطابق به 24 ثور 1387 شمسی در واشنگتن به امضاء رسیده است، اهداف مشترک افغانستان و ایالات متحدة امریکا در راستای استحکام دراز مدت امنیت، دموکراسی و رفاه افغانستان را مجدداً تصریح مینماید.

پروتوکول دومین جلسة کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، اجتماعی و تخنیکی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان.

این پروتوکول بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان به تاریخ 11/5/2008 میلادی مطابق به 21/2/1387 شمسی در شهر کابل به امضاء رسیده است.

پروتوکول متذکره شامل (9) بخش بوده که عمدتاً در ساحات تجارت، گمرکات، ستندردایزیشن، صنایع، انرژی و آب، ترانسپورت، زراعت، معارف، فرهنگ و تحصیلات عالی و صحت می باشد.

میثاق بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب 13 دسامبر 2006 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

این میثاق بتاریخ 13 دسامبر 2006 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که دارای (50) ماده بوده که افغانستان قبلاْ به آن پیوسته است و در پهلوی آن پروتوکول اختیاری میثاق حقوق معلولین است که دارای (18) ماده بوده عناوین عمدة این میثاق عبارت اند از:

هدف از میثاق، برابری و عدم تبعیض، زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت، تنویر عامه، قابلیت دسترسی، حق زندگی، تساوی در برابر قانون، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت فردی، حمایت از حقوق کامل فرد، مصونیت از بهره کشی، خشونت و سوء رفتار، آزادی بیان و عقیده، احترام به حریم شخصی، احترام به خانواده، تعلیم و تربیه، صحت، کار و اشتغال، مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی میباشد.

وزارت امور خارجه موظف است، طبق فقرة (5) مادة (90) قانون اساسی، معاهدات که ایجاب تصدیق شورای ملی را مینماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شورا ارجاع نماید.