رسیدن به آسمایی :05.07.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :06.07.2008
 

گزارش مصوبات شورای وزیران

مورخ 16 سرطان 1387

 

جلسۀ فوق العاده شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

در آغاز جلسه، رییس جمهوری حادثه بمباردمان ولایت نورستان و شهادت عده ی از هموطنان ملکی را مطرح نموده فرمودند: شهید و زخمی شدن هموطنان عزیز ما در اثر عملیات های هوائی موضوعی است که باعث ناراحتی و رنجش شدید من میگردد، رییس جمهوری به وزارتهای دفاع ملی، امور داخله و اداره مستقل ارگانهای محل وظیفه سپرد تا با اعزام هیئت چگونگی حادثه را بطور جدی و عاجل تحقیق و نتیجه را به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند.

شورای وزیران به ارواح شهدای حادثه نورستان، اتحاف دعا نموده، برای مجروحین شفای عاجل را استدعا نمودند.

به همین ترتیب، رییس جمهوری وفات سترجنرال سردار عبدالولی خان یکی از چهره های سرشناس و معروف کشور که به اثر مریضی به سن 84 سالگی وفات نمود را به کافه ملت افغانستان، اعضا خانواده و دوستان شان تسلیت فرموده، برای مرحومی بهشت برین را از بارگاه ایزد متعال تمنا نمودند.

متوفی سترجنرال سردار عبدالولی در طول حیات گرامی شان در سمت های مهم نظامی بحیث قوماندان قوای مرکز و مشاور ارشد اعلی حضرت محمد ظاهر شاه در امور نظامی و
بین المللی ایفای وظیفه کرده و در این اواخر عضویت کمیسیون آماده گی جرگه امن بین افغانستان و پاکستان را نیز عهده دار بودند.

رییس جمهوری از اشتراک کلیه شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور، سفرا و دیپلومات های کشور های خارجی مقیم کابل در مراسم تشیع جنازه و فاتحه خوانی مرحوم سترجنرال سردار عبدالولی خان ابراز تشکر و سپاسگزاری نمودند.

همچنان، رییس جمهوری شهادت حاجی حبیب الله وکیل مردم ولایت کندهار در ولسی جرگه کشور را که بدست دشمنان و قاتلان مردم افغانستان در ولسوالی ژیری ولایت کندهار شهید گردیده را به کافه مردم افغانستان تسلیت گفته و با خانواده و دوستان وکیل ولایت کندهار ابراز همدردی نمودند. رییس جمهوری ارگان های امنیتی کشور را موظف نمود تا در تعقیب و گرفتاری قاتلین شهید حبیب الله وکیل ولسی جرگه اقدام نمایند.

متعاقباً رییس جمهوری، موضوع عدم مصئونیت و افزایش نا امنی در شاهراه های جنوب و جنوب غرب کشور را مایه نگرانی دانسته، خواستار اتخاذ تدابیر عاجل و فوری در تامین امنیت مسیر شاهراه های متذکره گردیده، هدایت فرمودند تا جلسه خاص امنیتی به همین مناسبت ترتیب و تدابیر جدی در اعاده امنیت شاهراه ها اتخاذ گردد.

همچنان، ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف گردید تا نتایج فیصله های جلسات روز های شنبه که بمنظور تطبیق فیصله های کنفرانس پاریس دایر میگردد را به جلسات نوبتی شورای وزیران بطور دوامدار گزارش دهد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را به شورای وزیران ارایه نمود.

این قانون در روشنی احکام مندرج ماده هفتم جزء 3 ماده 75 و ماده 142 قانون اساسی افغانستان و رعایت میثاق ملل متحد علیه فساد اداری به منظور تنظیم امور مربوط به نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری وضع گردیده است.

اهداف این قانون عبارتند از:

اتخاذ تدابیر جهت نظارت بر تطبیق ستراتیژی اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری در تمام ادارات، غرض جلوگیری و مبارزه موثر علیه فساد اداری.

مراقبت از اجراات ادارات در مورد قضایای فساد اداری

ارزیابی تطبیق تدابیر اتخاذ شده در امر اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری
از طرف ادارات

تامین شفافیت در اجراات ادارات جهت حصول اطمینان از حسابدهی

ایجاد اداره و مدیریت سالم امور عام المنفعه بر مبنای صداقت وظیفوی و
مسئولیت حسابدهی

حراست از ملکیت های عامه و اشخاص

تحکیم و تعمیم حاکمیت قانون

در ماده چهارم این قانون آمده است:

اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری بحیث عالیترین اداره هماهنگ کننده و نظارت کننده تطبیق ستراتیژی اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری در این قانون بنام اداره عالی نظارت یاد میگردد.

ماده ششم (استقلالیت): هیچ شخص و مقام نمی تواند مانع اجراات اداره عالی نظارت جهت تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در ادارات گردد.

ماده هفتم (ساحه تطبیق): احکام این قانون بالای ادارات و اشخاص ذیل قابل
تطبیق می باشد:

سایر ادارات دولتی

کمیسیون های مستقل

بانک های طرف معامله با دولت

موسسات غیر دولتی (NGO) موسسات بین المللی و تشبثات طرف معامله مالی با دولت در چارچوب کنوانیسیون مبارزه علیه فساد اداری و تعهدات بین المللی

ماده بیست و یکم: احکام این قانون صلاحیت های قانون څارنوالی و محکمه را
اخلال نمی نماید.

سپس، شورای وزیران نظریات و ملاحظات شانرا راجع به مواد شامل قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری بیان نمودند.

همچنان لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان نیز ملاحظات شانرا در مورد فقره دوم ماده دوم فقره 11 و 18 ماده سوم، ماده چهارم، ماده ششم فقرات 2، 11، 15، 16 و 20 ماده نهم و فقرات 1 و 2 ماده سیزدهم بیان نمودند.

شورای وزیران بعد از غور و بحث لازم، طرح قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری با ورود یک سلسله تعدیلات در 5 فصل و 23 ماده مورد تائید قرار داده به وزیر عدلیه وظیفه سپرد تا تعدیلات لازم را طبق تذکر جلسه در قانون مذکور وارد و
طی مراحل نماید.

متعاقباً طرح تعدیل و ایزاد در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوة قضائیه توسط
وزیر عدلیه ذیلاً به جلسه مطرح شد:

به منظور انسجام و شفافیت بیشتر در اجراآت قوة قضائیه، مواد هجدهم و بیستم، جزء (3) مادة (24)، فقرة (3) مادة (25)، مادة شصتم و مادة شصت و دوم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوة قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان ذیلاً تعدیل گردید:

در فقرة (1) مادة هجدهم، ستره محکمه متشکل از دیوان های ذیل میباشد.

دیوان جزای عمومی

دیوان امنیت عامه

دیوان مدنی و حقوق عامه

دیوان تجارتی

دیوان جرایم وظیفوی منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

سایر دیوان ها عندالایجاب به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رییس جمهوری
ایجاد میگردد.

در فقرة (1) مادة بیستم آمده است، ستره محکمه دارای مستشاران قضائی میباشد که حسب ضرورت در هر دیوان توظیف میگردد.

همچنان در مادة بیست و پنجم در مجالس تجدید نظر بر قضایای مربوط به حقوق عامه، حضور لوی څـارنوال و وزیر عدلیه ضروری دانسته شده، در فقرة (1) مادة هشتادم، به منظور رسیدگی به جرایم وظیفوی منسوبین وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، قوای سرحدی و نمایندگی های وزارت ها و ادارات دارای تشکیل نظامی، محاکم ابتداییه نظامی ذیلاً ایجاد گردیده است:

محکمة ابتداییه نظامی وزارت امور داخله

محکمه ابتداییه نظامی امنیت ملی

محکمه ابتداییه نظامی قوای سرحدی

محکمه ابتداییه نظامی وزارت ها وادارت دارای تشکیلات نظامی

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه تعدیلات وارده را مورد تائید قرار داد.