رسیدن به آسمایی : 04.06.2008 ؛ تاریخ نشر در آسمایی : 04.06.2008

منبع: شورای وزیران

گزارش مصوبات شورای وزیران
مورخ 15 جوزا 1387

جلسۀ فوق العاده شوراي وزیران که به منظور بحث روی مسوده قانون تشکیل و صلاحیت اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری تدویر یافته بود، با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
در ابتدا، رئیس جمهوری در مورد ضرورت ایجاد اداره نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری فرمودند: در طول چند سال گذشته اصلاحات در ادارات قضا، څارنوالی، پولیس و سایر ارگان های کشف، تحقیق و ادارات دولتی صورت گرفته است، اما با آنهم شکایات مبنی بر رشوه و فساد در ادارات به مشاهده میرسد، رئیس جمهوری افزود: در قدم اول جهت مبارزه اساسی علیه محو کامل فساد باید فرهنگ دفاع از مجرم و متهم، برائت دادن خود، متهم نمودن دیگران بین مسئولین دولتی از بین برود و جهت رفع این معضله ایجاب می نماید تا یک میکانیزم شفاف و دقیق ایجاد گردد.
بدینمنظور اداره بوجود بیاید که از تطبیق مبارزه علیه فساد اداری در ادارات دولتی نظارت نموده تا در پرتو اجراات آن حقایق در تمام ادارات عدلی، قضائی و کشفی روشن و اقدامات این نهاد ها در امر مبارزه با فساد اداری در وزارت ها و ادارات مربوطه هماهنگ شود تا عوامل فساد را مورد شناسائی دقیق قرار داده، مجرم را به پنجه قانون بسپارند.
همچنان یکی از ضرورت های دیگر اینست که ادارات مبارزه علیه فساد و ارتشاء خود از هرگونه اتهامات فساد، رشوه، خویشخوری و بی عدالتی در داخل اداره مربوطه اش منزه باشد، سپس رئیس جمهوری از وزیر عدلیه خواست تا طرح قانون متذکره را به جلسه پیشکش نماید.
متعاقباً طبق اجندا، وزیر عدلیه در مورد طرح قانون تشکیلات و صلاحیت ادارة عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به جلسه چنین توضیح داد:
بتاسی از هدایت مادة (50) قانون اساسی و فرمان مقام ریاست جمهوری، طرح ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست قاضی القضات ج. ا. ا به اشتراک لوی څـارنوال، وزیر عدلیه و سایر ارگان های ذیربط ترتیب و بر مبنای آن طرح قانون، تشکیل و صلاحیت ادارة عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری غرض تطبیق ستراتیژی متذکره در روشنی مادة هفتم، جزء (3) مادة هفتاد و پنجم، مادة یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و با در نظرداشت ستراتیژی علیه فساد اداری که شامل ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان بوده و مفاد کنوانسیون ملل متحد علیه فساد، که جمهوری اسلامی افغانستان قبلاً به آن ملحق گردیده است، تدوین که بعد از تدقیق و تائید جلسة مورخ 9/3/1387 کمیتة قوانین غرض تائید به شورای وزیران پیشکش گردیده است.
وزیر عدلیه افزود: قانون متذکره شامل احکام عمومی، تعریف فساد اداری، اهداف، نظارت و هماهنگی، استقلالیت، ساحة تطبیق، تشکیل ادارة عالی نظارت، وظایف، صدور هدایات، بررسی قضایا، مصئونیت اطلاع دهنده و شاهد، ثبت دارایی و تعقیب عدلی میباشدکه اهداف عمدة آن شامل موضوعات ذیل میگردد:
اتخاذ تدابیر موثر جهت نظارت بر تطبیق ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری در تمام ادارات.
نظارت از اجراآت ادارات در مورد قضایای فساد اداری.
ارزیابی تطبیق تدابیر اتخاذ شده در امر اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری از طرف ادارات.
تامین شفافیت در اجراآت ادارات.
ایجاد اداره و مدیریت سالم، کار آمد و مسئول.
حراست از ملکیت های عامه و اشخاص.
اصلاح و ساده سازی امور ادارات.
تحکیم و تعمیم حاکمیت قانون.
در مادة ششم ساحة تطبیق این قانون بالای ادارات و اشخاص ذیل تسجیل گردیده است:
ادارات دولتی
موسسات غیر دولتی (N.G.O)
اشخاص حقیقی و ملکی طرف معامله با دولت یا دارای مکلفیت مالی و حسابی در مقابل دولت.
کمیسیون های مستقل
موسسات بین المللی طرف معامله با دولت یا دارای مکلفیت مالی و حسابی در مقابل دولت.
همچنان در مادة هفتم، در رابطه به تشکیل ادارة عالی نظارت چنین آمده است:
ادارة عالی نظارت متشکل از رئیس، معاون یا معاونان، هیأت مشورتی، روسای مرکزی و حوزوی و اعضای مسلکی و اداری می باشد.
جزئیات تشکیل طبق احکام قانون طی مراحل می گردد.
سپس لوی څـارنوال جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهادات و نظریات شانرا در مورد (جزء 2 ماده 2، ماده 5، جزء 1 ماده 6، جزء 8 و 12 ماده 8 و مواد 9، 15 و 17) قانون متذکره به تفصیل به جلسه ابراز نمود.
متعاقباً معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزرای امور خارجه، حج و اوقاف، تحصیلات عالی، دفاع ملی، وزیر ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصادی و معینان وزارتهای انکشاف شهری، معارف، امور داخله، شهدا و معلولین، کار و امور اجتماعی و اقتصاد نظریات و پیشنهادات شانرا بالنوبه در مورد مواد قانون فوق الذکر بطور مفصل در جلسه بیان نمودند.
شورای وزیران در پرتو نظریات و پیشنهادات ارایه شده، ایجاد اداره نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری را در پرنسیب، مورد تائید قرار داده، وزیر عدلیه را موظف نمود: با مشوره حقوق دانان ادارات مربوط قضائی، کشفی و تحقیقی در مسوده قانون تشکیل و صلاحیت اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری تعدیلات و تغیرات را طبق تذکر جلسه به عمل آورده، بعد از تائید کمیته قوانین مجدداً طی مدت 15 یوم به شورای وزیران ارایه نماید.
در بخش دیگر جلسه، وزیر صحت عامه از تهداب گذاری شفاخانه یکصد بستر و تعمیر ریاست صحت عامه ولایت دایکندی به مجلس خبر داده گفت:
به روز 11 جوزا سال جاری با حضور داشت نماینده گان شورای ملی، شورای ولایتی، محاسن سفیدان، متنفذین و بزرگان ولایت دایکندی در شهر نیلی شفاخانه فوق تهداب گذاری شد که این شفاخانه به ارزش 3.7 ملیون دالر امریکایی توسط اتحادیه اروپا تمویل و یکی از بزرگترین پروژه های انکشافی در ولایت دایکندی میباشد. همچنان وزیر صحت عامه افزود: تعمیر ریاست صحت عامه ولایت دایکندی نیز به مبلغ چهار صد هزار دالر امریکائی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه تمویل می گردد، تهداب گذاری گردید.
متعاقباً مرکز زنجیر سرد دایکندی که جهت نگهداری واکسین به کمک اداره UNICEF اعمار گردیده افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
وزیر صحت عامه گفت، مردم آن ولایت حین افتتاح سه پروژه فوق الذکر از توجه خاص جلالتمآب رئیس جمهوری به آن ولایت اظهار سپاس و قدردانی نموده از وزیر صحت عامه خواستند که سلام و تمنیات نیک مردم دایکندی را به رئیس جمهوری برساند.
در ضمن مردم دایکندی از رئیس جمهوری خواسته اند تا به سبب از بین رفتن حاصلات بادام، شفتالو و زردآلو آن ولایت به اثر بارش ژاله شدید در ماه حمل امسال و استفاده موثر از دریای هلمند جهت اعمار بند های آبگردان و بند برق بذل توجه بیشتر نمایند.
متعاقباً وزیر صحت عامه شایعات شیوع مرض کولرا در ولسوالی سپین بودلک ولایت کندهار را که اخیراً از طریق یک تعداد رسانه های خبری پخش گردیده بود، کاملاً بی اساس خوانده و گفت: واقعات مرض کولرا بطور قطع در آن ولسوالی دیده نشده، سمپل گیری های که از آب نوشیدنی و لابراتوار های که از انسان ها صورت گرفته، نشانه های ویروس مرض کولرا به مشاهده نرسیده است.
رئیس جمهوری ضمن تشکری از وزیر صحت عامه، به وزارت انرژی و آب هدایت داد تا پلان اعمار پروژه های متوسط آب و برق در ولایت دایکندی را در یکی از جلسات بعدی شورای وزیران تشریح نماید، وزارت های زراعت و آبیاری و احیاء و انکشاف دهات نیز مکلف گردیدند تا دایکندی را بحیث یکی از ولایات آسیب پذیر کشور مورد توجه قرار دهند.
همچنان وزیر احیاء و انکشاف دهات از اقدامات مشترک آن وزارت با ریاست اداره مستقل ارگانهای محل و والی ولایت بلخ در جابجائی دوباره مردم ولسوالی چمتال و البرز به خانه های شان به شورای وزیران معلومات داده گفت: از تاریخ 28 ثور به بعد به تعداد 6 عراده تانکر انتقال آب آشامیدنی در ساحه چمتال توظیف گردیده و تاکنون مقدار 36 تن مواد غذایی در مربوطات ولسوالی چمتال توزیع شده و مقدار 36 تن مواد غذایی دیگر نیز توزیع می گردد.
به همین ترتیب وزیر تجارت و صنایع پروسه انتقال گندم از پاکستان را به داخل کشور موفقانه خوانده گفت: دولت پاکستان آماده است تا مقدار 50 هزار تن گندم اضافی دیگر را نیز به دولت افغانستان بفروش رساند.
همچنان وزیر معادن کشور راپور پلان سروی و استخراج نفت و گاز را در ولایات سرپل و جوزجان و استخراج معدن آهن حاجی گک در سرحد بین ولایات میدان وردک و بامیان را به شورای وزیران ارایه نموده گفت: کار بالای اسناد داوطلبی یک بلاک نفت ولایت سرپل، دو بلاک گاز ولایت جوزجان و معدن آهن حاجی گک با بانک جهانی و کمپنی های قراردادی روی دست بوده و عنقریب طی مراحل میگردد.
وزیر معادن افزود: ترتیب موافقتنامه پنج گانه پروژه های متمم قرارداد مس عینک در عرصه های امنیت ساحه معدن، آب، خط آهن، ذغال سنگ و تولید برق با طرف کمپنی چینایی در جریان است.