رسیدن به آسمایی :02.2008 .06؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .07

دوکتور عبدالحی نیازی

 

ابعاد اقتصادی و سیاسی عدالت اجتماعى‏

تأمین  عدالت در بعد دینی خود یکې از ارکان عمده اسلام دین مقدس اسلام است و در آيات مقدس و پاک قرآن کريم خداوند در چندين مورد حکم به عدالت نموده است چنان چه فرموده (ان الله يا مرکم بالعدل ) به تحقيق خداوند شما را به عدل امر مي کند و در سوره نسا آيه 58 فرموده است ( و اذا حکمتم بين الناس ان تحکمو ا بالعدل ) ميان مردم حکم و قضاوت نماييد به عدالت. اما در بعد سیاسی آن اصطلاح تأمین  عدالت اجتماعی مکرراً منحیث یک شعار سیاسی به کار می رود که ابعاد اجتماعی داشته که بنیاد و زیربنای آن را اقتصاد سیاسی و قوانین اجتماعی در جامعه مدنی تشکیل می دهد تا ضروریات اقتصادی و مادی جامعه را به شکل عادلانه تدوین نماید که روبنای آن رفاه عامه و تأمین  حقوق بشر می سازد. از نظر دوکتورین سوسیال دموکراسی فعالیت های اقتصادی دولت باید بیشتر متوجه پروژه های زیر بنای اقتصادی جامعه باشد مانند راهسازی ، تولید انرژی ، صنایع ثقیله و امثال آن. از نظر تیوری اقتصادی سوسیال دیموکراسی دولت باید به خاطر جلوکیری از قطبی شدن اقتصادی جامعه بین ثروتمندان و فقرا فعالیت های سکتور اقتصاد خصوصی را رهبری و نظارت کند و بین رشد اقتصاد دولتی و سکتور خصوصی اقتصادی فعالیت ها را هم آهنگ کند تا زمینه رشد متوازن و متناسب اقتصادی ملی کشور فراهم سازد. بنابر آن سکتور اقتصاد خصوصی در چوکات رشد اقتصاد زیربنایی جامعه تدوین گردد تا تورید و تولید سکتور خصوصی متناسب به نیازمندی اقتصادی جامعه و مطابق به منافع ملی رشد یابد. دولت باید سکتورخصوصی تولید را از طریق قانون نامه کار تولیدی و قانون نامه مالیاتی نظارت کند تا مزد کارگر و شرایط کار عادلانه به وجود آید. انحصار تولید و تورید صرف حق دولت می باشد تنها در صورتی که منافع ملی ایجاب نماید و قشر کم درآمد جامعه از صدمه رقابت مارکیت آزاد حفظ نماید و زمان انحصار دولت باید مطابق منافع ملی در رابطه با تولید و تورید مارکیت آزاد چک و بیلانس گردد. ایجاد رقابت و لغو انحصار اعم از دولتی و بخش خصوصی عبارت است از بنیاد تیوری اقتصادی لیبرال یا بازار آزاد که مرحله نهای رشد بازار آزاد در کشور های صنعتی قابل برسی و تحقیق میباشد. توسعه اقتصادی و اجتماعی جهت بهره ‌گیری از تجارب کشورهایی را که در جهان سوم مدل سوسيال ‌دیموکراسی را برای اداره امور اقتصادی جامعه برگزيدند برای کشورهای در حال رشد مانند افعانستان مناسب ‌تر می ‌دانم زیرا این راه  برقراری و پخته شدن دموکراسی به خصوص در عرصه اقتصادی و اجتماعی با ايجاد دولت‌ رفاه عامه است. برجسته ‌ترين خصوصیت اقتصاد سوسيال ‌دیموکراسی عبارت است از حرکت گام به گام و انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تدريجی برای انجام تحولات عميق اقتصادی و اجتماعی است. هدف اصلاحات اقتصادی سوسيال ‌دیموکراسی حرکت به سمتی است که در آن عدالت اجتماعی به طور نسبی در بعد اقتصادی برقرار و ملت از امکانات اقتصادی ، سرمایه های ملی و حقوق مساوی برای تحقق اهداف اقتصادی و آمال اجتماعی و سیاسی خود برخوردار شوند. پرنسیپ های اقتصادی سوسيال ‌دیموکراسی ، جامعه  و روند های سیاسی و اقتصادی را از دام انقلابی‌گری سیاسی و مافیای اقتصادی نجات داده و آن را به جنبش ملی و اجتماعی  حافظ منافع ملی و عدالت اجتماعی  مبدل می کند. ایالات متحده امریکا راه اقتصاد لیبرال و کپیتالستی ، اتحاد شوروی سابق و چین از طریق اقتصاد سوسیالستی و کشور های سکندناوی و کانادا از طریق استفاده  از پرنسیپ های سوسیال دیموکراسی و در جهان سوم هند از طریق از پرنسیپ اقتصاد سوسیال دیموکراسی و کشور های عربی از طریق عواید منابع نفتی به مدارج رشد اقتصادی رسیده اند. رشد اقتصادی هر کشور و هر نهاد اقتصادی در نقد عملکرد واقعی آن در يک روند شناخته شده و تحلیل از احوال اقتصادی است و نه از روی دساتیر و نسخه های اقتصادی کشور های اجنبی و ادعاها و يا تصورات انتزاعییی که ديگران از آن دارند و یا بر آن تحمیل میکنند. با اين تصور می‌توانم بگويم که پرنسیپ اقتصادی سوسيال ‌دیموکراسی خصوصاً در مدل کشور های سکانديناوی در جهت تحصيل عدالت اجتماعی از طريق انتظام توليد ملی و توزیع ثروت و امکانات ملی در جامعه عمل کرده است. تفاوت پرنسیپ های اقتصاد ليبرال و سوسيال ‌دیموکراسی تنها در نوع نگاه آنها به قشر کم درآمد و ضعيف و جلو گیری از وارد شدن  آسيب  اقتصادی و اجتماعی بر این قشر و استقطاب اقتصادی جامعه است. اگر تجربه تطبیق پرنسیپ های اقتصاد سوسيال ‌دیموکراسی در کشورهای سکندناوی (سویدن، ناروی ، دانمارک، فنلاند و ايسلند) را که به نظر بسياری از دانشمندان دکتورین اقتصادی و سیاسی سوسيال ‌دیموکراسی در همه کشورهای اين منطقه پلان گذاری اقتصادی و اجتماعی گسترده در زیربنای جامعه جهت رفاه عامه در دستور کار قرار داشته است. هدف اصلی اين دولت‌ها رفاه اقتصادی ، عدالت اجتماعی و توانمند سازی قشر آسيب ‌پذير جامعه بوده است که اين دولت‌ها تحقق اين اهداف را برای همه ملت تدارک ديدند. مقصود اصلی از تطبیق پرنسیپ های اقتصاد سوسیال دیموکراسی عبارت از عدالت اجتماعی در ساحه اقتصادملی است و وظیفه دولت تضمین فرصت های عادلانه و منصفانه برای ملت جهت رشد و بالنده گی اقتصادی در جامعه مدنی است. اتخاذ چنین ستراتیژی مستلزم عکس العمل و مداخله دولت در برخی ساحات زیربنای اقتصادی ملی است- ساحاتی که اقتصاد لیبرال مداخله در آنها را مخالف اساسات خود( اقتصاد آزاد) می داند گرچه سوسیال دیموکراسی با در نظر داشت منافع ملی وعدالت اجتماعی به صورت اجمال اصول اقتصاد آزاد را می تواند بپذیرد.

در افغانستان خودداری دولت از حضور در فعالیت های توریدی و تولیدی به خاطر جذب مشارکت وسعیتر بخش سکتور خصوصی در امور تورید و تولیدی و توجه بیشتر به تعاون به سکتور خصوصی از شاخص های اصلی سیاست اقتصادی دولت  مطابق به قانون اساسی است. در این رابطه دولت تصدی های خود را به سرعت سکتور به خصوصی واگذار   میکند تا حضور سکتور خصوصی در اقتصاد ملی نهادینه و پررنگ تر شود. سازمان‌هاى مالى و اقتصادى بين‌المللى نظير صندوق بين‌المللى پول (IMF) و بانك جهانى نقشى مهمی در اين روند ايفا مي‌كنند و از طريق دادن اعتبارات به كشورهاى در حال توسعه و مقروض، آن‌ها را براى خصوصي‌سازى تصدی های دولتی تشویق و پلان گذاری اقتصادی دولت در امور زيربنايى را تحت فشار قرار ميدهند. چنان به نظر می رسد که دولت بهترین راه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را آزادسازی اقتصاد و برداشتن انحصار از فعالیت‌های اقتصادی دولت می پندارد؛ حتّا قبل از استحکام زیربنای ساختار اقتصادی دولت که آریانا افغان ایرلانز قربانی این پالیسی اقاصادی دولت شده است.( ذبیح الله عصمتی میگوید او به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده که تصمیم بگیرد شرکت هواپیمایی آریانا را به بخش خصوصی واگذار کند و یا به عنوان ارائه کننده خدمات ملی، از آن حمایت کند). تدوین و تنظیم سیاست اقتصادی و قانونمند نمودن بازار كار از وظایف دولت در جامعه است. در سطح زیربنایی، موفقیت های اقتصادی و اجتماعی دولت بسته گی به توانایی آنان درپلان گذاری و تطابق با شرایط متغیر ملی و بین المللی و بهره گیری فرصت حاصله از تغییر شرایط میباشد. دنیای جهانی شده امروز نیازمند پلان های اقتصادی است كه از انعطاف پذیری فوق العاده ای برخوردار باشند و یكی از چلنج های بزرگ جوامع نیز رسیدن به این درجه از انعطاف پذیری است تا رشد اقتصادی پایدار باشد. زیرا بین رشد و توسعه اقتصادی با تحولات اقتصادی جهان تعامل وجود دارد و از این رو تحلیل هر دو در استمرار اقتصادی ضروری است تا کشوردر بستر بحران اقتصادی مزمن قرار نگیرد. در جهان اقتصاد در دهای آینده با ظهور وسیع هسته های اقتصادی جدید در اتحاد اروپا، چین و هندوستان سیر تولید سریع خواهد بود وکشورهای جهان سوم با زیر بنای اقتصادی ضعیف و آن کشورهای که اقتصاد شان متکی به رقابت بازار آزاد و روبنایی باشد با چلنج های جدید مواجه وبازار مصرف به نفع کارتل های اقتصادی تورید کننده گان وزیان تولید کننده گان تغیر خواهد خورد. رشد کارتل های اقتصادی در بازار آزاد و عدم توجه دولت به پلان های زیربنای اقتصادی سب وابسته گی ملت به سکتور خصوصی اقتصادی خواهد شد و سکتورخصوصی درصورت رشد تولید اقتصاد هند وچین از عرصه تولید عقب خواهد نشست زیرا تولید صنعتی کشور عمدتآ بازار داخلی خواهد داشت و تولید داخلی به یک باره گی رکود خواد کرد و در بازار تورید پول کش کشور به بازارخارجی کانالیزه شده و افزایش قیمت‌های جهانی باعث كاهش ارزش افغانی خواهد شد. قهرمان صادرات جهان خواه ناخواه از آلمان به چین منتقل خواهد شد و برای جبران این وضعیت، مصرف داخلی در آلمان می‌بایست افزایش یابدچشم‌انداز رشد اقتصادی جهان سوم، روشن‌تر از همیشه است: تولید ناخالص ملی کشورهای در‌حال‌ توسعه، در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ سی‌درصد افزایش یافت و کشورهای آفریقایی در سال‌جاری شش‌درصد رشد اقتصادی و دینامیزم بالا خواهند داشت.

گزارش سالانه بنیاد تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، نوید‌بخش آینده بهتر برای رشد کشورهای در حال توسعه است. این گزارش، که به‌تازه گی در ژنو انتشار یافت، تاکید می‌كند که رشد مجموع اقتصاد جهانی در سال گذشته مثبت بود و امسال نیز به ۳ و ۴ دهم درصد خواهد رسید.

این گزارش، ایالات متحده آمریکا را همچنان موتور متحرک اقتصاد جهانی می‌داند و در عین‌حال ابراز نگرانی می‌کند که کسری موازنه تجارت آمریکا، بر اقتصاد جهانی اثر منفی میگذارد. به گفته هاینرفلاسبک کارشناس ارشد بخش تجارت و توسعه سازمان ملل متحد: این خطر وجود دارد که لوکوموتیو رشد اقتصادی دیگر پیشروی نکند، زیرا کسری موازنه تجارتی خیلی بالا است و تمام جهان زمانی درک خواهد کرد که آمریکا به تغییر بنیادی نرخ برابری دالر نیاز دارد و این تنها به معنای کاهش ارزش دالر، برای مقابله با بدهی‌ها خواهد بود.

هدف اصلي از ارائه اين بحث، نشان دادن ضرورت مطالعات جدید و مستمر براي تدوين ستراتژي‌ توسعه اقتصاد ملی در ساحه زراعت و توسعه صنعت وقرار گرفتن اقتصاد کشور در زنجيره توليد جهاني و نظام تقسيم تولید جهاني است. اتخاذ يك استراتیژي صنعتي نيازمند تحلیل پلان ‌هاي اقتصادی کشور های منطقه در ساحه تولید و توسعه فناوري ها و توانایی رقابت تولیدی در بازار اقتصاد لیبرال است. توسعه اقتصادی و رشد بازار داخلى نیازمند يک ديناميسم مستقل و ملى جهت رشد زیر بنای اقتصادى کشور است. در جهان سوم اقتصاد دانان بر نقش حياتى دولت در توسعه اقتصادى و اقتصاد برنامه ريزى شده دولتى تاکيد مى کنند.

توسعه اقتصاد ملی که عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادی در زیر بنای اقتصاد جامعه و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی کشور. عدم ثبات اقتصادی فعلی افغانستان امروز ناشی است از چرخش عظیم در روند عنعنوی اقتصاد نیمه متمرکز دولتی و عدم درک کامل از مدیر مارکیت ازاد و عدم پلان گذاری در بخش توسعه اقتصاد ملی که توسعه اقتصادی افغانستان را با رکود مواجه نموده است . باپلانیزه کردن زیر بنای اقتصاد ملی در توسعه اقتصادی کشور ثبات اقتصادی و رشد کمی وکیفی تولید حاصل و در کنار آن بخش بازار آزاد و نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد وباعث افزایش تولیدات صنعتی ، زراعتی و افزایش شغل در کشور گردیده واین امر به معنی توسعه اقتصاد ملی است. حمایت دولت از اقتصاد بازار آزاد و تقویت سکتور خصوصی باید در چوکات و تبانی پلان های زیربنای اقتصاد ملی صورت گیرد زیرا گرامی داشت منافع ملی درحقیقت راه را جهت رفتن به سوی رفاه اجتماعی و اقتصادی باز می کند.

جهت جلوگیری از سلطه اقتصادیٔ کشورهای دیگر بر اقتصادملی افغانستان لازم است زیر بنای رشد اقتصاد ملی باید ستراتیژیک و پلانیزه شده باشد که این امر از مهم ترین شاخص‌های استقلال اقتصادی، عدم تأثیرپذیری از گسترده نوسانات و بحران اقتصادی در سطح منطقه و جهان میباشد و باعث ثبات ارزش پول افغانی و نداشتن اتکا به اقتصاد تک محصولی از تورید گمرکی است. نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار اساسی بوده و رشد اقتصادی افغانستان از طریق رشد بخش زراعت و ایجاد صنایع سبک امکان پذیر می باشد.رول دولت در کشور های صنعتی در شرایط لیبرال اکونومی یا اقتصاد بازارآزاد در برگیرنده سیستم تدابیر قانونی ، اداری وکنترولی است که توسط ادارات با صلاحیت دولتی ومؤسسات اقتصادی اجتماعی به منظورتأمین  توازن وثبات اقتصادی صورت می گیرد. تطبیق پرنسیپ های اقتصادی لیبرال درکشورهای غیر صنعتی به آسانی ممکن نیست و درشرایط فعلی افغانستان عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بازار دور از تصور عدالت اجتماعی است. تنطیم دولتی اقتصاد با ستراتیژی زیربنای اقتصاد ملی دارای دستآورد های در توسعه اقتصاد ملی خواهد بود زیرا تجربه نشان داده که تطبیق کلی و سریع قوانين تجارت بازار آزاد به کشورهای فقير صدمه می زند و سبب ایجاد اقتصاد آنارشیستی ومافیای بازار آزاد میشود و از همه مهمتر مسبب استقطاب اقتصادی جتمعه ، فقر زأ و عامل زیربنائی در ایجاد بحران اقتصادی به شمار می آید. در افغانستان امروز بخاطر اتخاذ سياست اقتصاد بازار آزاد توسط دولت، فعاليت هاى اقتصادى، توسط سکتور خصوصى داخلى وخارجى انجام مى شود و دولت در آن نقش نظاره گر و کنترول کننده را بر عهده دارد در حالیکه در کشور های روبه رشد رول مهم رادر توسعه اقتصادی ، تنظیم دولتی اقتصاد در مرحله گذار از اقتصاد پلانی بر پایه مالکیت دولتی به اقتصاد بازار بر پایه مالکیت خصوصی گذار و چرخش توسط دولت به صورت تدریجی انجام می دهد نه آنی تا شیرازه ابتکار اقتصادی از دست دولت نه رود و قشر کم در متضرر نه شود. نه تنها درکشور های روبه رشد اجرای برنامه سیاست اقتصادی دولت( اقتصاد مختلط )عامل تنظیم دولتی اقتصاد میباشد بلکی حتّا تنظیم وکنترول اقتصاد توسط دولت به یک ضرورت جدی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار ازاد تبدیل شده است. در کشور های روبه رشد توسعه اقتصاد ملی و ورشد ا قتصاد بازار آزاد تنها در تبانی اقتصاد پلانی بر پایه مالکیت دولتی مى تواند عدالت اجتماعى و زمينه کار را براى مردم فراهم سازد که درک این تیوری يک مسؤوليت بزرگ براى دولت وسرمايه گذاران افغان در داخل وخارج مى باشد. دولت ا فغانستان باید اساسات زیر بنایی و ذخایر ستراتیژیک و سیستم مدرن انتقالاتی را مدنظر بگیرد تا بتواند در مواقع لازم کشور را از بحرانهای ناشی از مواد نفتی و نوسانات در قیم در بازار بین المللی محفوظ نگهدارد. ساختار سیاست‌ اقتصادی دولت در صورت تداوم می‌تواند به ایجاد وضعیت دشوارتری در اقتصاد كشور بیانجامد. توسعه محوری اقتصاد بر اساس پرنسیپ های لبرالیزم اقتصادی ، ساختار اقتصادی وساحه فعالیت های اقتصادی دولت را تنگتر ساخته و دولت برمبنای سیاست نه بر مبنای اقتصاد قدم میگذارد و متوسل به شیوه های نادرست سیاست اقتصادی می شود.

رشد اقتصادی ملی عبارت است از افزایش تولید، کاهش تورید وازدیاد درآمد سرانه ملی در کشور میباشد. اگر تولید مواد خام وپخته اجناس به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. یا به عبارت دیگر رشد اقتصادی ملی عبارت است از افزایش تولید در کشور در یک سال در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته است که در مجموع ، افزایش تولید ناخالص ملی GNP به نسبت مقدار آن در یک سال گذشته رشد اقتصادی ملی به شمار میرد. تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات داخلی می باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف میگردد.

براي محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. اول میتود که سازمان هاي بين المللي آمار و ارقام خود را براساس آن محاسبه مي کنند عبارت از میتود برابری قدرت خرید در کشور ها است. میتود دوم براي محاسبه درآمد سرانه ملی: تولید ناخالص ملی کشور را بر جمعيت تقسيم کرده عدد به دست آمده عبارت از درآمد سرانه ملی کشور است. در فهرست صندوق بین‌المللی پول (۲۰۰۵ (میلادی)) نظر به لست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) افغانستان 91 کشور جهان است که تولید ناخالص داخلی یا GDP آن ۳۱٬۸۶۸ملیون دالر بوده است در حالیکه اتحادیه اروپا در ردیف او و ایالات متخده در ردیف دوم قرار دارد.

رشد اقتصاد زراعتی شیرازه اقتصاد ملی در افغانستان است که باید رشد آن ستراتیژیک و پلانیزه باشد. در قدم اول عوامل فیزیکی تولید زراعتی عبارت اند از تثبیت زمین کشی و اصلاحات اراضی ، تقسیم آب، تنظیم قوه کار ورشد تکنالوژی زراعتی میباشند که وجود آنها از نظر کمی و کیفی زیربنای شرط لازم ازدیاد تولید زراعتی است ، در قدم دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت واداره منسجم اقتصاد زراعتی توسط دیپارتمنت زراعت میباشد. با توجه عمیق دولت به اهمیت و ضرورت مسلکی بودن مدیریت و اداره اقتصاد زراعتی تولید زراعتی مصدر رشد اقتصاد ملی می گردد. بنابراین به منظور تولید زراعت مطلوب و منسجم عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند. اهمیت اقتصاد زراعتی در جهان امروز در صدر پلان های دولتی قرار گرفته است زیرا یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین  نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که اهمیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته است. اقتصادزراعتی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم زراعت از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های زراعت به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروز به شکل یک علم منسجم و مدرن در مراکز تدریش عالی و تحقیقاتی در اختیار علاقمندان علم و جامعه زراعت قرار گرفته است. در عرصه فعالیت‌های زراعتی، حضور متخصصانی که علاوه بر علم زراعت ، اصول علم اقتصاد را نیز آموخته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه پلان سازی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات زراعتی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول زراعت کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته انجنیر اقتصاد زراعتی را به خوبی مشخص می‌کند.

رکود اقتصادی عبارت است کاهش رشد تولید ناخالص داخلی مگر هر نوع کاهش در تولید زراعتی یا صنعتی سبب رکود اقتصادی می شود. رکود اقتصادی اقتصادی نباید به صورت نارمل از 6 ماه تا یکسال زیاد تر دوام کند زیرا کم شدن تولید صنعتی وزراعتی سبب کاهش درآمد سرانه ملی و افزایش تقاضا میباشد. بنآ افغانستان با رکود اقتصادی مواجه بوده است نه با بحران اقتصادی.

بحران اقتصادی در عبارت است از پیدا شدن اضافه تولید صنعتی وزراعتی است یعنی پرشدن بازار از اموالی است که بازار را مشبوع کرده و خریدار متمایل ویا قادر به پرداخت آن نیست. وقتی در بازار مشتری نباشد موال تولید شده به فروش نرود متعاقبآ و طبعاً تولیدات نیز کاهش میابد و حتّا متوقف می‌شود فابرکات بسته می شود و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش اموال را باز هم دشوارتر می شود و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم کریدت یا اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، قرضداران توان پرداخت قروض خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند و بحران اقتصادی با رکود اقتصادی منطبق می شود. برای جلوکیری از بحران اقتصادی ارزیابی قدرت خرید مردم و تناسب تولید، وارزیابی ثبات سیاسی یک اصل مهم به شمار میرود.

شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد از آن جای که سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است با استفاده ا این میتود مجموعه‌ از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می شود.

در رکود عظیم اقتصادی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در امریکا و اکثر کشور های صنعتی جهان به وقوع پیوست جهان دربحران و تشنج کمی حجم تولید اقتصادی فروع رفت و حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران رکود برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شداند و هزاران مؤسسه صنعتی ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. قدم علم کردن چین و هند در عرصه تولید صنعتی امروز لبهٔ تیز افزایش رکود اقتصادی و نیروی ویرانگر آن متوجه کارگران و تولیدکننده گان و سرمایه داران کشور های جهان سوم گرده است. از همین جاست که به ایجاد بنیاد اقتصاد مختلط یا اقتصاد سیاسی سوسیال دیموکراسی در جهان سوم ضرورت مبرم احساس می گردد تا اقتصاد نیمه متمرکز دولتی بتواند شیرازه اقتصاد ملی را از در حمایت از تولید صنعتی داخلی حفظ نماید. اقتصاد سیاسی سوسیال دموکراسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی بر مبنای منا فع ملی و توانمندی قشر کم درآمد درجامعه. اصالت اقتصاد سوسیال دیموکراسی در رشد تدریج اقتصاد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی بسزا بوده و اهمیت آن در جلوگیری از استقطاب اقتصادی جامعه است و علم اقتصاد نیز بیشتر به اهمیت توسعه اقتصادی ورشد اقشار کم درآمد تآکید می کند. در واقع علم اقتصاد سوسیال دیموکراسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اقتصادی تأمین  عدالت اجتماعی است. اقتصاد سیاسی یا Political Economy علم اقتصاد است بر محور ایدیولوژی که منافع طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف را مورد مطالعه سیاسی قرار میدهد.

اقتصاد بازار آزاد باعث رشد اقتصادی و رقابت سالم بین کشور های صنعتی جهان گردیده است مگر تحمیل اقتصاد سوسیال دیموکراسی امروز تنها ضرورت کشور های در حال رشد می باشد. کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتاً پایین تولید اقتصادی و ترقی اجتماعی و سیاسی باشد. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای فقیر و کم در آمد بکار می‌رود. مهم‌ترين خصوصیت كشورهاي در حال توسعه ميزان پايين تخصص مسلکی ،‌ميزان كم درآمدسرانه ملی ، کمی ‌توليد ناخالص داخلي ، كم بودن سطح حاصلات زراعتی و صنعتی ،‌میزان بلند پرداخت قرضه خارجي دولت ،‌ساختارهاي ضعيف زیر بنای اقتصادی و تكنولوژي مي باشد. استقلال ملی تاحدی تابع استقلال اقتصاد سیاسی است به این مفهوم که سایر دولت صنعتی ها به میزان زیادی نه میتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند به شرط که دولت ملی از آهنگ سریع توسعه اقتصادی برخوردار باشد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری در جریان تکامل تریجی شیوه تولید سرمایه داری پدید است که نماینده گان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردومیباشند که ایشان گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی در جامعه سرمایه داری برداشتند. این دو عالم پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را پی ریزی کرند و مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می دانند و معتقد اند که توسعه توليد است که توسعه مبادله ها را ممكن مي سازد و سیستم به میان می آورد. مگر درجهان سوم تناسب تولید، تورید و توزیع به اساس منافع ملی تنها در پرتو اقتصاد سوسیال دیموکراسی از طریق تأمین  حقوق مساوی و تطبیق عدالت اجتماعی صورت پذیر می باشد و هر کس اعم از زن و مرد مقابل کار مساوی مزد مساوی و متناسب به نرخ بازار بدست آرورد وقشر کم درآمد جامعه در مقابل مارکیت آزد و رقابت تولید و تورید تاحدی مصؤن می گردد و روحیه سلطه قانون در بعد اقتصادی و اجتماعی ، جای حاکمیت جبر و فشار سکتور خصوصی تولیدی و توریدی را میگیرد ریرا زیر بنای اقتصاد جامعه یا اقتصاد کلان دردست دولت منتخب ملی میباشد وبر اقتصاد خورد یعنی تولید و تورید کننده گان کنترول داشته می باشد. در جهان سوم رفاه اجتماعی از طریق پلان های زیر بنای دولت حاصل می شود نه رقابت بازار آزاد. ادبیات معاصر سیاسی شعارعدالت اجتماعی رااز جنبش سوسیال دیموکراسی در اروپا اقتباص است و بعدآ این شعار از طرف جنبش های راست وچپ و اسلامی در سراسر دنیا بلند شد. اما تحمیل کلی شعار عدالت اجتماعی به صورت کامل نظر به کرکتر انسانی ها و ساختار جامعه انسانی و روابط میان انسان ها ناممکن میباشد اما تحمیل نسبی عدالت اجتماعی شیرازه ثبات سیاسی و اجتماعی را درجامعه مستحکم می سازد و جلو خشونت را تاحدوی میگیرد. تأمین  برابرى و مساوات برای اتباع یک کشور دو اصل عمده تأمین  عدالت احتماعی می بیاشد زیرا انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند.

همان طوری که دیموکراسی فعلی افغانستان نتیجه رشد سیاسی ، اقتصای و اجتماعی کشور نمیباشد و بنا بر جبر جامعه جهانی تحمیل شده است سیر اقتصادی در افغانستان به طرف اقتصاد لبرال و سیر سیاسی به طرف لیبرال دیمکوکراسی می رود. لیبرال دیموکراسی در کشور های پیشرفته نظام سرمایه داری زمانی تحقق می یابند که مردم در دولت های ملی به اساس ایدیولوژی و موقف اقتصادی خود گروه بندی شده و از انخاباتی آزاد درک روشن وتوانایی رقابت سیاسی سالم و منصفانه برخوردار باشند و احزاب و گروههای سیاسی ، مدیای مستقل مسؤل واتباع آموزش دیده ، جامعه مدنی و باNGO های دارای مسؤلیت ملی و بدون دخالت دولت وجود داشته باشند. تطبیق اجباری پرنسپ های لیبرال دیکوکراسی در جهان سوم باعث تضعیف نظام مرکزی و هرجومرج سیاسی و اقتصادی می شود وتأمین  دموکراسی وعدالت اجتماعی وحاکمیت قانون جامعه تضعیف میگردد.

‏برابرى حقوق سیاسی اتباع کشوراز مهم ترين ابعاد و اصلى‏ترين معناى تأمین  عدالت اجتماعی است. معناى برابرى اين است كه همه اتباع صرف نظر از نژاد ، مذهب ، قومیت، کلتور ، زبان و جنس دارای حقوق و امتیازات سیاسی و اجتماعی مساوی اند اما افرادی که درجامعه زنده گی میکنند و تابعیت کشور را ندارند از این تمامی نعمات ، امتیازات و حقوق اجتماعی برخورار نیستند و همین جاست که عدالت اجتماعی ابعادسیاسی در محدوده هر کشور دارد در حالیکه در بعد مذهبی ، معنی عدالت و برابرى اين است كه انسان ها دو گونه يا چند گونه آفريده نشده ‏اند وتابعیت کشوری ندارد چنانچه رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم می فرماید:الناس كأسنان المشط. مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند. تأمین  عدالت ومساوات برای ابنای بشر حکم عام است. تأمین  عدالت اجتماعى در عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى مطابق قانون هر کشوراز هم فرق میکند و جنبه ایدیولوژیک می گیرد. قوانین سیاسی و مدنی عبارت از مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد و كار اصلى قانون، تعيين شيوه‏ هاى صحيح رفتار اجتماعى میباشد. قانون در صورتى تعادل‏ بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون ‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند.
عدالت اجتماعی در عمل آن زمانى تحقق مى‏يابد كه افراد مطابق قوانین عادلانه مدنی به حقوق هم ديگر احترام داشته باشد و دولت عادلانه مجری قانون عادلانه باشد ، اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق آن چيزى است كه مشروع و قابل رعايت باشد.
به اساس اصول عدالت اجتماعی ا فراد در جامعه داراى حقوق استند. تعادل سیاسی و اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود مثلآ حق تعيين اشتراک در مسایل سیاسی و اجتماعی کشور و اگر این حق به دلايلى سیاسی از جامعه سلب گردد باید سعی گيردد که دوباره تأمین  گردد تا جلو خشونت در جامعه گرفته شود. در بعد اجتماعی همه افراد در جامعه به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم ‏اند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست. توازن یا توزيع عادلانه امکانات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ارتباط بسيارى نزدیک با ثبات سیاسی ، اقتصادی و رشد سراسری کشور دارد. توازن اين است كه امكانات دولتی به نحو عادلانه و صحيح در جامعه تقسيم گردد. عدالت اجتماعی در ابعاد اقتصادی سبب دوام و بقا ثبات سیاسی در جامعه می گردد و از پيدايش شكاف عمیق طبقاتى و استقطاب جامعه در دو قطب مرفه و ثروتمند و فقير و نیازمند جلو گیری می نماید. توازن رشد اقتصادی باید مصلحت كل جامعه را تأمين مى‏كند مقطعى و محدود نباشد. تحمیل مساوات، برابری و توازن اقتصادی و اجتماعی در جامعه با رشد روحيه اطاعت از قانون در اجتماع به نحوى پی ریزی شود كه با مراعات حقوقِ تمامى اتباع همراه باشد این امر است که تأمین  عدالت اجتماعى را مقرون تر می سازد و سوسیال دیموکراسی تیوری آنرا تدوین میکند. سوسیال‌دموکراسی یا مردم ‌سالاری اجتماعی یک ایدئولوژی سیاسی است که در نیمه دوم ده قرن 20 در اروپاارائه تدوین شده است و نباید با "سوسیالیسم دموکراتیک"که از شاخه های مارکسیزم است مغالطه شود زیراسوسیال دموکراسی یک گرایشی غیرانقلابی وریفورمست به نفع تأمین  عدالت اجتماعی در جامعه که پایه های اقتصادی آن در اقتصاد مختلط یا نیمه متمرکز دولت می باشد و اساسات مارکیت آزاد رامطابق لزوم دید منافع ملی می پزیرد و مبین نوعی عدالت نسبی در جوامع صنعتی با تعديل مناسبات سرمايه‌داری به نفع اقشار کم درآمد است. و اين جريان به جای تقابل کار و سرمايه به تعامل آن‌ها معتقد است. ارزش‌های سياسی سوسیال دیموکراسی به سمت اهداف عدالت‌خواهانه اجتماعی حرکت میکند. همچنين اين جریان سعی می کند برخی مميزه‌های خشن نظام سرمايه ‌داری که ابعاد گسترده مالکيت برافزار توليد وقروض بانکی با ربع بلند را در بر می گیرد وسبب و بهره‌گيری کتلوی انسان ها در جامعه می شود به شیوه رفورمستی به نفع افراد کم درآمد جامعه تغیر دهد و درکشور های صنعتی از مسئله رقابت بازار آزاد به نفع اقشار کم درآمد استفاده نماید و را برای رشد اقتصاد طبقه متوسط جامعه باز کند. سوسيال‌دموکراسی يک بحث و يک گرايش عام است که به طور عام و کلی به دنبال تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در حرکت است. دستيابی به رفاه ملی و تأمین  عدالت اجتماعی نسبی در جامعه افغانی مستلزم اصلاح سیستم اقتصادی دولت و اصلاح اساسات اقتصاد لبرال نو پای افغانستان است که تنها از راه اصلاح در پلان سازی های ستراتیژیک دولت و توزيع عادلانه‌تر آن امکان‌ اقتصادی دولت برای مردم میباشد ، نه صرفاً در غيردولتی کردن تصدی های دولتی. نباید ابتکار برنامه ‌ريزی توسعه اقتصاد ملی را به دست سکتور خصوصی اقتصاد و متصدیان بازار آزاد سپرد. در افغانستان باید رشد دیموکراسی همرا با رشد و توسعه اقتصادی ملی باشد وگرنه سوق دادن دیموکراسی سياسی به سمت ليبراليسم اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد، تنها راه را برای کاناليزه کردن درآمد ملی به سود سرمایه داران بزرگ بازار باز میکند و اين اتفاقی است که تحت لوای بازار آزاد اخيراً در افغانستان روی داده است. علیرغم آن که هیچ ایدیولوژی سیاسی به طور مکمل و تیوریک در هیچ جامعه به شکل دراماتیک قابل تطبیق نیست اما با آن هم از تحلیل عمیق اجتماعی و اقتصادی کشور های جهان سوم می‌توان بعضی پرنسیپ های اقتصادی سوسيال ‌دیموکراسی را نوعی دیموکراسی ملی داسنت- دیموکراسی ملی  بر بنیاد توسعه اقتصاد ملی برای دیموکراتيزه کردن قوانین مدنی ، سیاسی و اقتصادی و ملی کردن منابع معدنی و بلند بردن سطح توليد ملی و کاهش تورید و استحکام اقتدار ملی؛  زیرا در تیوری مردم سالاری اجتماعی، هدف، تأمین  حد اقل رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و از بین بردن فقر اقتصادی در  جامعه است. هدف از سوسیال دیکوکراسی در جهان سوم این است که دیموکراسی را مطابق به نیازمندی های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در جامعه همگام کند و عدالت اجتماعی را جانشین جبر و فشار نماید و اقشار کم درآمد جامعه از بنیاد اقتصادی دنیای سرمایه داری- یعنی از رقابت های بازار آزاد- در اتکا به پلان های اقتصادی زیربنایی دولت کمترین آسیب را بیبنند؛ یعنی پلان های رفاه اجتماعی دولت مانند صحت ، سرپناه و تعلیم و تربیه مجانی متوجه اقشار کم درآمد جامعه باشد.
عدالت اجتماعی را در جوامع مختلف هر شخصي به زعم و مقتضاي علم، دانش ، ادراک و ایدیولوژی سیاسی خود نظر به شرايط سیاسی زماني و مکاني کشور خود و طرز ديد  سیاسی فردی و یا گروهی خود متفاوت و متغيیر تعبیر می کند. از نظر فردی عدالت اجتماعي زماني مي تواند که در يک جامعه تامين گردد که براي هر فرد جامعه کاري داده شود که استعداد و شايسته گي آن را دارا باشد و شخص مذکور از مداخله نمودن در کار ديگران خود داري نمايد تا شایسته سالاری از نظر اجتماعی تأمین  گردد. و امّا؛  به صورت کل افراد جامعه به آن مدارج عالي زنده گی مدنی نرسیده اند که اخلاق عالي انساني و حقوقي ديگر افراد جامعه را رعايت کنند؛ بنأً پابندی به شعار شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار باید با  درک واقعي از دانش و استعداد تأمین گردد و عدالت اجتماعي در جامعه استقرار و تحکيم حاصل نمايد. عدالت اجتماعی در ابعاد سیاسی آن عبارت از تعمیل اصل برابري و مساوات تمام افراد در برابر قانون و احقاق حقوق افراد جامعه در تمام ابعاد زنده گی اجتماعی است و این امر مربوط به تحقق حد وسط رفاه اقتصادی و حالت تعادل اجتماعی در جامعه است میان حاکمیت و مردم و اين حالت به معنی استمرار ثبات است بر مبناي عدالت و رعايت حقوق و آزادي هاي فردي، اجتماعي و آزادي بيان و انديشه و دادن حق به حق دار. تأمین  عدالت اجتماعي در جامعه، اعضای جامعه را به جانب اجراي اعمال شايسته ئ اجتناب از اعمال ناجايز و خشونت آمیز تشویق میکند. تعمیل عدالت اجتماعي تضمين کننده استمرار سیاسی و برابري و مساوات در ميان افراد جامعه است. دولت و ارگان های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی غیر دولتی باید سعی نمانيد تا آن چه اسباب تأمین  و استقرار عدالت اجتماعي است ، تعمیل آن بالاي همه افراد جامعه به طور يک سان صورت گیرد تا افراد جامعه در برابر قانون يک سان عمل نمایند و احکام آن بالاي همه يکسان تطبيق گردد.
تأمین عدالت اجتماعی حتّا به صورت نسبی در جامعه عبارت از اساس اصل همزيستى مسالمت آمیز بین انسانها، و فلسفه اخلاق اجتماعى و فضيلت است و با حقوق بشر، کرامت انسانى، آزادى و حفظ ارزش هاى انسانى درآمیخته و از هم جدایی ناپذير اند. تأمین  عدالت اجتماعی یکی از مبرم ترین وظایف هر دولت مشروع است و عدم تأمین  نسبی عدالت اجتماعی مشروعیت هر نوع دولت منتخب را زیر سوال می برد و در این حالت دولت به عنوان حاکم مطلق و مردم به عنوان محکوم تلقی می شوند و  فساد اجتماعی و خیانت به ارزش های ملی کشور به یک کار روزمره مبدل گردیده  و حالت استمرار  کسب می کنند.