اگر احساسات و سلیقه های شخصی را کنار بگذاریم، بسیار مایلم در رابطه به این که اقدام رييس جمهور در خصوص فرستادن قضیهء سلب اعتماد از وزیر خارجه به دادگاه عالی (ستره محکمه) در مطابقت کامل با قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه قرار دارد، بحثی مستدل را راه بیندازیم. این بحث را می آغازم و امیدوارم کسانی برای ادامه دادن به آن، من و خوانندگان را یاری رسانند:

رأی گیری بار دوم مجلس نماينده گان (ولسی جرگه) در رابطه به سلب صلاحیت وزیر خارجهء کشور، منجر به واکنش رييس جمهور کرزی گردید و در برآیند آن، موضوع جهت اخذ تصمیم نهایی به دادگاه عالی (ستره محکمه) ارسال گردید.

در نخستین رأی گیری برای سلب صلاحیت وزیر خارجه، مخالفان او صرفاً با تفاوت یک رأی نتوانستند به تعداد لازم آرا (125) برای سلب صلاحیت او برسند و همان شد که رأی گیری بار دوم را بدون آن که توضیح و تفسیر قانونی برای آن وجود داشته باشد، برگزیدند که در نتیجه 141 رأی در جهت سلب صلاحیت وزیر خارجه به صندوق ریخته شد.

من در این نوشته بر آنم تا به پرسش های ذیل پاسخ بدهم و مایلم تا باب بحثی مبتنی بر قانون و استدلال در این زمینه گشایش یابد:

آیا روند انجام یافته در جهت سلب صلاحیت، با قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس نماينده گان سازگار بوده است؟

آیا اقدام رييس جمهور برای ارجاع مسأله به قوهء قضائیه در مطابقت با قانون قرار دارد؟

بند سوم مادهء 92 قانون اساسی افغانستان حکم می کند:

"رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریتِ آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر می گردد"

در این بند مواردی به عنوان پیش شرط برای موضوعی ویژه که همانا سلب صلاحیت یا عدم اعتماد است، مطرح گردیده و از آنجا که هیچ قانون و مقرره یی نمی تواند در مخالفت با مواد قانون اساسی، وضع گردد؛ بناء مراجعه به سایر اسناد و مدارک در این زمینه کاملاً ناموجه بوده و بایست همین بند توضیح بیابد.

رأی صریح همانست که هیچ نوع شبه و تردید در آن موجود نبوده و مراد از آن کاملاً واضح باشد. این رأی باید به صورت (بلی) و یا (نه) و یا (رد) یا (تائید) صادر گردد؛ بناء اگر همه گان در این مسأله توافق داشته باشند، پس رأی ممتنع در سلب صلاحیت از وزیر مجاز نیست و یگانه راه جلوگیری از صدور آن، رأی گیری علنی است؛ زیرا در غیر صورت صادر کنندهء رأی ممتنع شناخته نخواهد شد و صراحت از بین می رود. بناء هیچ تفاوتی بین رأی صریح و رأی علنی وجود ندارد، مگر آن که تضمینی قوی برای عدم اصدار رأی ممتنع در رأی گیری سری موجود باشد که ممکن به نظر نمی رسد.

شرط مستقیم بودن رأی همان است که رأی توسط خود شخص و به گونهء مستقیم، صادر شود؛ در این مورد کسی مجال وکالت از کسی دیگر را ندارد.

مبتنی بودن رأی بر اساس دلایل موجه، فقط در صورتی میسر است که شخص رأی صریح و علنی (رد یا تائید را) صادر نموده و دلایل کافی نیز برای آن داشته باشد. این پیش شرط برای وزیر، شانس می دهد تا به تقابل رأی صادره بپردازد.

توجه شود که جا به جایی کلمات توسط قانونگذار، چقدر مهم می تواند باشد. قانونگذار تعداد آراء برای سلب اعتماد وزیر را برابر به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه (نه اکثریت اعضای حاضر و نه اکثریت نصاب ولسی جرگه) خوانده است. از آن جا که ولسی جرگهء افغانستان می تواند بر مبنای مادهء هشتاد و سوم قانون اساسی، حد اکثر 250 عضو داشته باشد، تعداد آرای مورد ضرورت، حد اقل به 126 می رسد.

برای موارد فوق، هیچ قانون و مقررهء دیگری را مجال نیست تا شرایطی متفاوت با قانون اساسی را وضع کند؛ بناء می پردازیم به نحوهء استیضاح که در مادهء 98 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، چنین پیشبینی گردیده است:

"1- سوال و استیضاح بایست مؤجز،  مشخص  و منحصر به موضوع  باشد.
2- سوا ل و استیضاح بایست طعن آمیز، افتراء آمیز نباشد و از القاب توهین آمیز احتراز شود.
3- ازطرح سوال و استیضاح درمورد خصوصیات و رفتار شخصی شخص بجز از مسایلی که در حیطه صلاحیت رسمی وی می باشد اجتناب بعمل آید.
4-  سوال و استیضاح نه بایست بر مبنای  سوالات و موضوعات فرضی باشد

5- سوال نبایست  متجاوز از 100 کلمه باشد."

آیا در مجالس مربوطه، همین پنج ویژ گی به درستی رعایت گردید؟

نخست این که پرسش ها منحصر به موضوع مطرح شده در آجندا نبود؛ در حالی که از وزیر خارجه در رابطه به برگشتاندن اجباری مهاجران از ایران، سوال می شد، یکی از وکلا در مورد یک زندانی در عربستان سعودی پرسشی را مطرح کرد. دیگر این که افترایی هم به وزیر نسبت داده شد که گویا وکلا را جاسوس خطاب کرده است. اضافه تر این که پرسش ها خارج از حیطهء صلاحیت رسمی او بود، مثلاً وزارت خارجه غیر از اعتراض بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران چه می توانست بکند؟ و در پایان هم این که موضوعات و حتا توقعات فرضی بیشتر از مسائل اساسی و اصلی مطرح گردید و به عوض 100 کلمه، گاهی مقاله خوانی هم شد.

بند دوم مادهء 61 اصول وظایف داخلی مجلس نماينده گان حکم می کند:

"رأی گیری در تمام حالات علنی می باشد مگر اینکه خصوصیت موضوع سری بودن آنرا تجویز نماید. "

ولی برخلاف، در هنگام استیضاح و رأی اعتماد به وزراء حتا از مواد قانون اساسی تخلف صورت گرفت و با وجود آن که خصوصیت موضوع، علنی بودن آن را تجویز می کرد، رأی سری صادر گردید.

بند دوم مادهء 62 اصول وظایف داخلی آن مجلس چنین صراحت دارد:

" درهنگام رأی گیری به هیچ عضو اجازه صحبت داده نمی شود."

در حالی که در هنگام رأی گیری پس از استیضاح وزراء حتا جنگ و جدل فزیکی و بگو مگو های شدید میان وکلا صورت گرفت.

اصول وظایف داخلی مجلس نماينده گان (ولسی جرگه) رأی گیری مجدد را صرفاً در صورت بروز شک در طریقهء بلند کردن دست، چنین مجاز می داند:

"ماده شصت و دوم: درصورت بروز شک در مورد رأی گیری توسط بالاکردن دست، رييس از اعضای جرگه تقاضای رأی گیری بوسیله نشستن و برخاستن را می نماید و در صورت تکرار شک، رأی گیری توسط ورق رأی دهی و انداختن در صندوق ها بطور علنی صورت می پذیرد"

ولی دیده شد که از این مورد هم تخلف صورت گرفت و بدون آن که مجوز قانونیی برای آن وجود داشته باشد، آرای صادره توسط کارت رأی دهی به یکباره گی به فراموشی سپرده شد و رأی گیری مجدد بدون مجوز قانونی آن هم به شکل سری صورت گرفت.

پس می توان حکم کرد که مجالس مربوط به استیضاح و اصدار رأی در رابطه به تائید و یا رد صلاحیت وزرای خارجه و عودت مهاجرین، هیچ گونه سازگاریی با قانون اساسی و حتا اصول وظایف داخلی ولسی جرگه نداشت. پس چگونه ممکن است که حکم رد صلاحیت وزراء بر اساس مجالسی که مطابقت آن با قانون تحت سوال است، صادر شده بتواند؟

در این حالت صلاحیت و مسؤولیت رييس جمهور چیست؟

فقرهء اول مادهء 64 قانون اساسی حکم می کند که مراقبت از اجرای قانون اساسی از صلاحیت ها و وظایف رييس جمهور است.

بناء رييس جمهور خود به خود و به صورت بسیار طبیعی و قانونی این صلاحیت را دارد که مسائل مربوط به استیضاح و رد صلاحیت وزراء و هم چنان نحوهء تطبیق و رعایت قانون اساسی در این خصوص را شخصاً مورد رسیده گی قرار داده و یا در صورت لزوم آن را به قوهء دیگر (قضائیه) واگذار گردد.

مجلس نماينده گان بدون آن که تفسیری درست از بند سوم مادهء 39 قانون اساسی (دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می کند) داشته باشد، بر وزارت های خارجه و عودت مهاجرین تاخت و هیچ گونه توضیحی هم در پیرامون این حقوق و نحوهء حمایت از آن ارائه نداد.

پذیرفتن اشتباه، شهامت است و بیانگر صداقت! مگر با این توضیح زمان آن فرا نرسیده که ولسی جرگه یا مجلس نماينده گان، اشتباه خود را در عدم رعایت قانون اساسی و اصول وظایف داخلی خود بپذیرد؟

با توجه به مادهء 41 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه می توان دریافت که جلسات استیضاح چه مقدار در سازگاری با قانون برگزار شده بود. آن ماده چنین است:

"اعضای  جرگه در اثنای جلسه  قواعد ذیل را رعایت می نمایند:

1- نشانی کرسی خویش را داشته و از بین کرسی و شخصی که صحبت می نماید عبور نمی کند.
2- سکوت را حفظ می نماید.
3- بدون کسب اجازه رييس صحبت نمی کند.
4- از موضوع مورد بحث خارج نمی شود.
5- کلمات آشوبگرانه یا افتراءآمیز را اداء نکرده و از استعمال کلمات معترضانه و اصطلاحات غیر پارلمانی که حساسیت های مذهبی، قومی و زبانی را جریحه دار سازد اجتناب می ورزد.
6- از تهدید لفظی و حمله فزیکی علیه یکدیگر احتراز می نمایند."

این اصول و قواعد برای جلسات عادی مجلس نماینده گان وضع گردیده است؛ حال آن که برخلاف موارد پیشبینی شده، حتا در جلسه یی که برای رأی گیری برگزار شده بود، سکوت حفظ نگردید، صحبت های بدون کسب اجازه صورت گرفت، کلمات آشوبگرانه ادا گردید و در پایان هم تهدید لفظی و حملهء فزیکی علیه همدیگر صورت گرفت.

بناء شکستاندن این همه قواعد و اصول به بسیار ساده گی به رييس جمهور این صلاحیت را می دهد تا قضیه را با استفاده از صلاحیت های قانونی خود در رابطه به اجرای قانون اساسی، حل بدارد و حتا ضرورت ارسال آن به دادگاه عالی نیز مرفوع به نظر می رسد؛ کما این که بادرنظرداشت مادهء یکصد و بیستم قانون اساسی که صلاحیت قوهء قضائیه را رسیدگی به تمام دعاویی اقامه یافته از جانب اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت می داند و هر یک از اینان را اجازه می دهد که به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه حاضر گردند.