رسيدن به آسمايی : 18.05.2007  ؛ نشر: 19.05.2007 

میرزا رفعت

آيا پارلمان عقده يی وعجولانه عمل نکرده است ؟!

افغانستان درشرایط کنونی مقوله های جدیدی چون دموکراسی ، ارزش های حقوق بشر، نظام مبتنی براصول و آراء مردمی وامنیت نسبی به نفع مردم را تجربه میکند. بعدازسقوط طالبان داشتن رييس جمهورمنتخب به رای مردم، داشتن قانون اساسی جدید، پارلمان، خلع سلاح افراد غیرقانونی (به صورت نسبی) طرح و چاب پول جدید، انتخابات شوراهای ولایتی و...دست آوردهای انکارناشدنيی اند که همه را نسبت به آینده امیدوار ساختهاست. اما در این اواخرهمچو گذشته ها این دست آوردهای مهم مورد هدف شوم دشمنان خارجی و داخلی کشور قرارگرفته است که در نتيجهء ميزان خوش بینی ها رو به کاهش نهاده است.

مداخلات بی رحمانه کشورهای همسایه همراه با سیاست های قدرت های بزرگ و استفاده ابزاری از دشمنان داخلی بر نگرانی های مردم افغانستان افزوده و دموکراسی تازه پا و امنیت نسبی را بیشتر از پيش شکننده ساخته است. خصوصاً مداخلات کشورهای همسایه که در اين زمينه پيشنه دارند از جمله تهدید های آشکار اند که بالهای سفید کبوترصلح و دموکراسی افغانستان را رنگین به خون تجاوز علنی و بی رحمانه شان می نمایند. مرکز تربیه تروریستان، در خارج از مرز، تجاوز علنی پاکستان بر حریم کشور و اخراج مهاجرین افغانی از ایران- ان هم به صورت دقیق و حساب شده- شاهد این مدعا است.

اما مهم تر از همه و البته علاوه برمشکلات بی شمار ديگری که داریم :عدم امنیت،فساد اداری،فقدان افراد مسلکی و کارآزموده، نداشتن اردوی منظم و پولیس تربیت یافته، کندی روند بازسازی، نا هماهنگی قوای سه گانه و ادارات کشور و...- عقده گشایی های شخصی وکلا و تصمیم شان مبنی بر سلب صلاحیت وزیرخارجه نه تنها استفاده ابزاری بدون موجه از قانون به شما رمی رود ، بل با ريختن آب در آسیاب دشمنان، بار دیگرچهرهء بد خواهان کشور را که معتقد به آرمانها، ارزش ها، منافع ملی، و رای عمومی نیستند آفتابی نمود.

در همه نظام های دموکراتیک و مردم سالار، نوع ، شيوه و حدودعملکرد نماینده گان پارلمان کاملاً مشخص است که چگونه باید عمل کرد تا قداست و فلسفهء اصل نماینده گی حفظ گردد. نظریاتی که در این رابطه به صورت علمی از طرف دانشمندان حقوق اساسی مطرح است فعلاً از ظرفیت این نوشتار خارج است؛ اما سوالاتی در این زمینه مطرح اند که نمی شود آن ها را ناديده گذاشت :

- آیا نماینده گان مردم درعملکرد شان بدون در نظرداشت حکم وجدان ، اصل منافع ملی، شرایط زمانی، و... برای اعمال رأی شان کاملاً دست باز دارند؟

- آیا وکلای مردم حق دارند تا برای منافع شخصی شان از اراده های پاک شهروندان استفاده ابزاری بکنند و نهادی را که وظیفهء تصویب قوانین و نظارت منطقی بر حکومت را دارد تبدیل به مکان عقده گشایی شخصی شان بسازند؟

- آیا پارلمان به صورت مطلق مختار است تا هرگونه که می خواهد و به هر شيوه يی که می خواهد تصميم بگيرد؟

- آيا پارلمان حق دارد تا برخلاف منافع و مصالح ملی هم تصميم بگيرد؟

- و به صورت مشخص آیا پارلمان افغانستان با این تصمیمش از مصایب و مشکلات مهاجرین می کاهد و با استیضاح و سلب صلاحیت وزیرخارجه این مشکل حل می شود و يا هم کم از کم به حد اقل می رسد؟

متأسفانه که پاسخ آخرين پرسش هم منفی است ؛ زیرا اخراج مهاجرین به ويژه در اين مقطع ، ریشه درموضوعات دیگری دارد.

پارلمان در یک جامعهء دموکراتیک با تصاميم درست و حساب شدهء مبتنی بر ارزشهای اجتماعی و منافع ملی مسير حرکت کشتی آمال مردم را به سمت ساحل امن تثبيت میکند. به همين گونه هم  تصاميم غیرعقلایی پارلمان  آن هم در اوضاع و شرايط حساس و بغرنج - می تواند کشور را به بحران بکشاند. متاسفانه شيوهء برخورد پارلمان به مسايل موجود در کشور و پيرامون آن از جهات گوناگون سخت قابل انتقاد است؛ زيرا اين تصاميم نه تنها مشکل گشا نيستند و به حل مشکلات مسايل کومک نمی کنند، بل خود پارلمان را به يک مرکز مشکل زا و بحران آفرین تبدیل کرده اند.

درست است که در هر جامعهيی پارلمان مرکز تقابل اندیشه ها، افکار و برنامه های احزاب مختلف با روحیه های مختلف می باشد؛ اما اينان همه بايد روی منافع مشترک ملی و کشوری همخوانی داشته باشند- چیزی که متاسفانه پارلمان ما آن را کم دارد.

اگر تصمیم اخیر پارلمان مبتنی بر تبعيت از منافع ملی و آگاهی و خرد سياسی می بود- و نه تعقيب اغراض شخصی و گروهی در تحت دلسوزی ظاهری برای مهاجران- در آن صورت شورای ملی بايد متوجه می شد که امورمهاجرین و مسایل که در رابطه به اخراج آنها مطرح اند، چالش هایی اند در برابر دولت و مردم افغانستان و نه تنها وزارت خارجه یا امورمهاجرین. واقعيت اين است که مسأله اخراج مهاجرین با واقعیت ها و سیاست های جاری و حاکم در کشور و با توجه به کنش و واکنش های سیاست های کشورهای ذیدخل رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. نماینده گان باید خرد اين را می داشتند تا درک بکنند که در پس پردهء اخراج مهاجران چی سياست هايی نهفته اند ؛ آن ها بايد نقاب از رخ این سیاستها بر می داشتند. آن ا بايد درک می کردند که چی عوامل باعث این حرکت می شوند. ولی، متأسفانه اصلاً چنين نشد.

سوال مطرح می شود که اگر نماینده گان عقده يی وعجولانه عمل نکرده باشند پس از سلب صلاحیت وزیرخارجه بر کدام زخم کدام مهاجرافغانی مرهم گذاشته شد؟

حقيقت آن است که حتًا خود مهاجرین نيز با این تصميم پارلمان موافق نیستند- زيرا نه تنها وضعیت آنان بهبود نیافته بل خفقان بیشترشده وچشمان بارانی هر مهاجر بارانی تر از قبل.

پس گفته می توانیم که این تصمیم پارلمان نشاندهنده عدم درک درست واقعیت از سوی بعض نماینده گان و نيز عدم آگاهی آنان از اصول ، ارزش هاو شيوه های کار پارلمان است. این تصمیم عقده گشایی اشخاصی را برملا می سازد که تا دیروز هم آله دست بیگانه گان و ابزار تحقق سیاست های شوم دشمنان وطن بودند. اگرسوال شود که چی عاملی باعث مهاجرت ملیونها افغانی شد پاسخ عناصر چی خواهد بود؟!

***

انکار نباید کرد که  با آمدن سپنتا تحولات مثبت و بنيادی در وزارت امور خارجه آغاز گرديده است . همچنان حضور سپنتا به حيث يک شخصيت وطنپرست، روشنفکر، دموکرات ، تجددطلب وعدالتخواه، در حکومت، طبعاً مورد پسند نیروی های کوتاه فکر،انحصارگرا ، متعصب و مخالف تجدد، تحول و دموکراسی نبود. پس هر وزیری که به دفاع از ارزش هايی که سپنتا به آن ها باورمند بود تلاش به خرج دهد هدف بعدی نيروهای متذکره خواهد بود.

بر پارلمان بود تا در شريط حساس کنونی راهکار درستی را در جهت اصلاح ادارات، جذب افراد سالم، مسلکی و متعهد، حل مشکلات امنیتی، اتخاذ سیاست های مبتنی بر ارزش های جمعی و منافع  عمومی جستجونماید؛ تا دیگر افغانستان لباس چرگین گذشته را به تن نکرده و همه افغان ها  با باور به افق روشن و امیدوارکننده  و با سرود صممیت وموفقیت، برای بهروزی کشور و جامعه به کار و کوشش بپردازند. وظیفه نمایندگان شورای ملی است تا روی مداخلات مستقیم کشورهای بیگانه در امور داخلی افغانستان و راه های جلوگيری از آن ها غور بیشتر نمایند و تدابيری بينديشند تا افغانستان قادر شود دست هايی را که علناً بر خاک  و منافع ملی ما حمله می کنند کوتا ه نماید. بر اعضای و رهبری شورای ملی بود تا نشان دهند که پارلمان به حيث يکی از ارکان ثلاثهء دولت نقش به سزایی در بازسازی پس از جنگ و رشد و شکوفای کشور ايفا می کند. آنانی که با  طرح  و تصويب عفو جنایت کاران  خود و ياران شان را از پيگرد مصوون ساختند، بايست از خود در برابر دگرانديشان نيز بردباری نشان دهند تا طبق اصول تساهل و پلورالیسم که لازمهء دموکراسی اند، همه در کنارهم به بازسازی افغانستان پس از جنگ بپردازند ؛ زيرا افغانستان با رويارويی های تعصب آميز ، نابردباری ها  وعقده گشایی های شخصی آباد، مستقل و شکوفا شده نمی تواند. تجربه عملاً ثابت کرده که در کشوری مثل افغانستان هیچ گروهی نمی تواند حاکمیت را در انحصار خود قرار دهد و هر گونه تلاش برای تحميل چنين انحصارگرايی - چی ايديولوژيک باشد، چی اتنيکی و يا هم سمتی-  تمام کشور و جامعه را به سوی بحران می کشاند. بر عکس مشارکت ملی در شرايط  دموکراسی  زمينهء آن را فراهم می سازد تا مردم ارزش های صلح وهمدلی را تجربه کرده از زنده گی در شرايط قرون وسطايی خارج شده  و به سوی زنده گی متناسب با ايجابات  قرن بیست و یکم گام نهند.