رسيدن به آسمايی : 04.06.2007 ؛ نشر:07.06.2007

عبدالجمیل نعیمی
 

ولسی جرگه و تصامیم غیر مسلکی و کارناشناسانه

به اساس اطلاعات منابع آگاه، محمد یونس قانونی رييس ولسی جرگه به روز شنبه 2 جون 2007 میلادی در واکنش به تصمیم ستره محکمه کشور مبنی بر ابقای وزیر خارجه، گفته است که نامه های رسمی به تمام نماينده گی های سیاسی و سفارت های مقیم کابل و شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد کرد و آنان را از موضوع رأی عدم اعتماد به وزیر خارجه مطلع خواهد ساخت.
چنین اظهاراتی نشان می دهد که در پشتِ پردهء یک موضوع مهم و کشوری (سلب اعتماد وزیر خارجه) مصالح و منافع ملی نه، بلکه سلیقه و بازی های بسیار کوچک و احساسات فردی نیز قرار داشته است.
ولسی جرگه و مخصوصاً آقای قانونی باید از هر تمرین و مشقِ ولو اشتباه آمیز روزانه بیاموزد که او دیگر محمد یونس قانونی نیست؛ حالا او رييس ولسی جرگه افغانستان است و هر حرکت او باید حساب شده و در مطابقت با منافع ملی افغانستان بوده و حتی در خصوص پارلمان نیز غیر جانبدارانه باشد.
رييس ولسی جرگه باید این درایت را داشته باشد که با وجود مخالفت برخی وکلا، به قناعت آنان بپردازد و به آنان تفهیم کند که اعتراض به حکم یا تصمیم ستره محکمه کشور نه تنها یک حرکت غیر قانونی و ناهنجار است، بلکه می تواند به حیثیت هر سه قوه و مخصوصاً قوهء مقننه صدمهء شدید وارد کند؛ زیرا تصمیم قوهء مقننه توسط رييس قوهء اجرائیه (که رييس هر سه قوه نیز است) به قوهء قضائیه سپرده شد و اعتراض به تصمیم قوهء قضائیه نه تنها از نظر قانون، منطق ندارد بلکه می تواند صدمهء بیشتر را متوجه ولسی جرگه ساخته و از اعتبار آن قویاً بکاهد.
از جانبی دیگر، اعلام تصمیم در خصوص فرستادن نامه به سفارت ها و نماينده گی های دپلماتیک مقیم کابل و شورای امنیت سازمان ملل در رابطه به سلب اعتماد وزیر خارجه، می توانست پیش از اعلام تصمیم ستره محکمه کشور، منحیث یک وسیلهء فشار مورد استفاده قرار گیرد؛ اما این تصمیم چه مقدار عملیست و چه قدر کارشناسانه؟ مسأله ایست که باید به آن پرداخته شود.
نخست این که هر گونه تماس با نماينده گی های دپلماتیک مقیم کشور باید از مجرای رسمی آن یعنی وزارت خارجه برقرار شود؛ این که ولسی جرگه تصمیم می گیرد تا از تصمیم ستره محکمه به سفارت ها شکایت ببرد، کاریست که هیچ گونه مبنای منطقی برای آن جستجو شده نمی تواند، ولی با آن هم چنین نامه یی باید به وزارت خارجه و از آن جا به نماينده گی ها ارسال شود. حالا در چنین نامه یی، اصل امانتداری باید جداً و کاملاً رعایت گردد؛ ورنه حرکتی که مبنای آن بسیار کارناشناسانه و خارج از صلاحیت ولسی جرگه است، می تواند با عدم رعایت امانتداری، کاملاً وجهه و اعتباری به ولسی جرگه باقی نگذارد.
حتی اگر اصل امانتداری هم رعایت شده و در نامه تذکر داده شود که ما بار اول با 124 رأی نتوانستیم موفق به سلب اعتماد وزیر خارجه شویم و روز بعد، خلاف قانون رأی گیری مجدد را انجام داده و 141 رأی به دست آوردیم، ولی رييس جمهور موضوع را به ستره محکمه فرستاد و دادگاه فیصله کرد که رأی گیری مجدد خلاف قانون بوده و همچنان اخراج مهاجران با کار وزارت خارجه، رابطهء مستقیم ندارد! اول چنان خواهد شد که سفارت یا نماينده گی به حال نامه نویسان خواهد خندید که ما از این موضوع آگاه بودیم! و اگر پافشاری صورت گیرد که وزیر خارجه دیگر وزیر خارجه نیست! سفارت یا نماينده گی خواهد گفت که شما مرجع ابلاغ حکم نیستید و ما هم تحت امر شما نیستیم که به گفتهء شما عمل کنیم! شما باید مشکل تان را با حکومت متبوع خویش حل نمایید.
بناء چه اعتباری به ولسی جرگه و هیأت اداری آن باقی خواهد ماند؟
با نگاهی دیگر به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه می توان دریافت که رأی گیری با کارت، خود وسیله ایست برای پایان دادن به شک و تردید در رأی گیری؛ حالا که ولسی جرگه ادعا می کند که در خود رأی گیری با کارت، شک و تردید بروز کرده است، بناء باید از آنان پرسیده شود که پس رأی باطل چی است؟ چرا باید قانع نشوید که رأی باطل، همان رأیی است که مراد از آن واضح نبوده و سند رأی دهی (کارت) به گونهء مطلوب آن استفاده نشده باشد.
توجه شود به مواد شصت و یکم و شصت و دوم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه:
"رأی گیری توسط بلند کردن دست ها یا نشستن و برخاستن، و یا توسط اوراق رأی دهی طور سری صورت می گیرد. رأی گیری در تمام حالات علنی می باشد مگر اینکه خصوصیت موضوع سری بودن آنرا تجویز نماید... درصورت بروز شک در مورد رأی گیری توسط بالاکردن دست، رييس از اعضای جرگه تقاضای رأی گیری بوسیله نشستن و برخاستن را می نماید و در صورت تکرار شک، رأی گیری توسط ورق رأی دهی و انداختن در صندوق ها بطور علنی صورت می پذیرد. "
خوب، حالا چه اعتراضی می تواند بر تصمیم ستره محکمه وجود داشته باشد؟ رأی گیری مجدد و آن هم توسط کارت، صریحاً در تضاد با اصول وظایف داخلی ولسی جرگه قرار داشته و آن گونه که هر عقل سلیمی حکم می کند، برگشتاندن اجباری مهاجران هیچ ارتباط مستقیمی با کار وزارت خارجه ندارد؛ زیرا وزارت خارجه در واقع تطبیق کنندهء سیاست خارجی افغانستان است، نه تطبیق کنندهء سیاست دیگران در مورد افغانستان و مهاجرانش.
اگر بحث در محدودهء اصول و قواعد مطرح گردد، نمی توان از این دایره فراتر رفت و اگر موضوع شکل دیگری گرفته و به قوهء مقننه چنان تلقین شود که تصمیم شما را قوهء دیگری شکستاند و شما در برابر یک وزیر، به زانو در آمدید، آن گاه لام است تا پای درایت به میان آید؛ زیرا این به زانو در آمدن نیست. اشتباه در کار هر کسی و هر مرجعی می تواند موجود باشد، ولی پذیرفتن اشتباه و آن هم در حالی که منافع ملی ما ایجاب کند، شاید شهامتی بسیار بالاتر باشد.