رسيدن به آسمايی: 29.05.2007 نشر : 29.05.2007

حمید ضیایی

دموکراسی نباید قربانی انحطاط شود

از زمان رد صلاحیت وزیر امورخارجهء افغانستان در ولسی جرگه، موافقان و مخالفان تلاش دارند که در این ماجراجویی سیاسی، به تاکید برنیکنامی و مشروعیت طرف های مورد حمایت خویش بپردازند؛ به ویژه مخالفان آقای دکتور سپنتا، در سایت های گوناگون با نوشته های متفاوت، با زبان تند تر و گاه به دور از انصاف، او را بی کفایتی و سهل انگاری متهم میکنند. موافقان دکتور سپنتا، تلاش دارند که برای زیر سوال بردن اقدام پارلمان، پرسشهايی را در بارهء مشروعیت" رای عدم اعتماد" ولسی جرگه، مطرح نمایند، بدون این که از جانب مخالفان وزیر خارجه، پاسخی روشن به آن پرسشها داده شود. البته از میان تمام انتقاد ها- چه مخالف و چه موافق- "سپنتا، دیکتاتور رنگین درهیأت دموکرات ازمکتب فرانکفورت" نشر شده در سایت کابل پرس به دلیل زبان محترمانه و تلاش نویسنده برای حفظ توازن، این نوشته، از سایر نوشته ها متمایز می نماید. حد اقل برای خوانندهء مثل من از که زبان تند و گاه مملو از هتک حرمت نوشته ها در بارهء رد صلاحیت وزیر خارجه خسته شده است، آقای حسین معین این فرصت را میدهد که انتقاد و دیدگاه او جدی گرفته شود، حتا اگر در نهایت به قضاوت یکجانبه- چه درست یا نادرست- گرفتار شده باشد.

این پرسش که آیا مقاومت آقای سپنتا در برابر رای پارلمان قانونی است یا خیر؟ میتواند نقطهء آغاز برای بحث حقوقی در بارهء رد صلاحیت وزیرخارجه و اصرار حکومت بر دوام وزارت او، باشد. به شرط این که مخالفان و موافقان به جای کلی گویی و هتک حرمت، گفتار شان را بر فاکتهای حقوقی و سیاسی استوار بسازند.

از همان آغاز، تردید های در این باره وجود داشت که آیا به راستی رد صلاحیت وزیر خارجه تنها به خاطر سهل انگاری در برابر اخراج مهاجرین افغان از ایران بوده یا در پس پشت این قضیه عوامل سیاسی به ویژه انتقام گیری از کرزی نیز دخیل می باشد؟ البته برای من اقدام پارلمان از یک جهت قابل قبول به نظر می رسد. زیرا باید حکومت افغانستان از سالهای قبل، به یک توافق روشن و مبتنی بر شرایط قانونی، با حکومت ایران دست می یافت. زیرا، بر علاوهء موجودیت اردوگاه های دهشتناکی مانند سنگ سفید، حکومت این کشور بارها اخراج مهاجرین افغان را در گوش مسؤولین حکومت افغانستان خوانده است. هیچگاه ما از حکومت افغانستان، در بارهء حمایت از مهاجرین افغان در برابر فشارها و تحقیر های حکومت ایران چیزی نشنیده ایم. پس پارلمان حق دارد که در این باره حکومت افغانستان را زیر فشار قرار بدهد. اما رد صلاحیت وزیران خارجه و مهاجرین- به ویژه وزیر خارجه- از این جهت سوال بر انگیز است که حکومت ایران با وجود ادعای دوستی با حکومت افغانستان و کمک به ثبات کشور، خیل عظیم از مهاجرین را به شکل غیر انسانی و خلاف موازین بین المللی از خاک کشورش بیرون میکند. پرسش مهم این است که ایا به راستی حکومت ایران به ثبات افغانستان می اندیشد؟ ایا به راستی در زمان که کشور ما با هزار مشکل اقتصادی، امنیتی، کمبود مسکن و اشتغال رو به روست، فرستادن انبوه از پناهندگان، میتواند مسؤولیت پذیری حکومت آقای احمدی نژاد را نشان بدهد؟ بخاطر همین، این ابهام ایجاد شده است که اخراج مهاجرین افغان، یک اقدام مشکوک حکومت ایران بوده که موافقان دکتور سپنتا از آن به عنوان حمایت این کشور از نیروهای سیاسی داخلی مورد حمایت خود نام می برند. اما، پارلمان چرا کاسه و کوزه را بر سر حکومت کرزی شکستاند، در حال که اقدام ایرانی ها به شدت مشکوک به نظر میرسد؟ از همه مهمتر این که پارلمان افغانستان سکوت موذیانه یی را در برابر اقدام حکومت ایران در پیش گرفت که برای هیچکس قابل توجیه نیست. این سکوت، در حال به مشاهده میرسد که بعضی از گروه ها و افراد سیاسی قدرتمند در پارلمان از جمله سران جبهه متحد ملی، در گذشته روابط سیاسی نیرومند با حکومت ایران داشتند. آیا این سکوت منجر به این پرسش نمی شود که نماينده گان پارلمان برخلاف ادعای موجود، اقدام نسنجیده و سیاسی را انجام دادند؟

نویسنده بیشتر بر این باور است که سکوت پارلمان و جبهه متحد ملی در برابر توطيه مشکوک ایرانی ها و استیضاح نمودن دکتور سپنتا قابل توجیه نیست. از سوی دیگر افکار عامه این توقع را دارد که اگر پارلمان به راستی دغدغه کارایی حکومت افغانستان را دارد، باید با وزیران که کارنامه آنها در چهارسال گذشته به شدت مورد سوال است، همانند وزیر خارجه، برخورد جدی صورت بگیرد.

اما، به نظر نویسنده و برخلاف نظر آقای معین، باید دکتور سپنتا به مقاومت در برابر رای پارلمان نشان بدهد. اول، بر اساس قانون اساسی این حق حکومت است که در باره اقدام پارلمان به دادگاه عالی مراجعه کند، دوم، اگر سوء استفاده سیاسی و غیر قانونی پارلمان به اثبات برسد، در این صورت از فساد سیاسی و سوء استفاده از دموکراسی نوپای افغانستان نیز جلوگیری می شود.

اگر چه با این نظر آقای معین موافقم که باید به رای اکثریت، حتا اگر ظالمانه نیز باشد، احترام گذاشت؛ ولی دموکراسی ساختاری و سوء استفاده از خلا های این سیستم از طرف مخالفان حکومت برای ایجاد بحران و باج گیری سیاسی، برای افکار عامه قابل قبول نیست. رای گیری شتاب زده در بارهء دو وزیر مهم کابینه به همان سان قابل حیرت است که به نتیجه نرسیدن پارلمان در بارهء انتخاب مقام نه چندان مهم نایب دوم ولسی جرگه که ماه ها جنجال آن در ولسی جرگه دوام دارد، شگفت انگیز تر از همه اقدامات پارلمان است. بدون پرده باید بگویم که فساد سیاسی و اکنون فساد در دموکراسی نوپای افغانستان، نیازمند نقد جدی می باشد. سیاستمداران افغان، در تلاش هستند تا این تصور عامیانه از سیاست را دامن بزنند که "سیاست" بر هیچ قاعده و پرنسیبی استوار نیست. نمونهء روشن آن اييتلاف مجاهدین و سران حکومت کمونیستی و مخالفت آنها با برنامه عدالت انتقالی و کمرنگ جلوه دادن گذشته های سیاسی خونباری است که به خاطر آن جان هزاران نفر از دست رفته است. من با این پرنسیب موافقم که برای ثبات و امنیت افغانستان کارهای صورت بگیرد، ولی این کار ها نباید منجر به سوء استفاده های سیاسی برای تحکیم و کسب قدرت گردد. در گذشته هزاران انسان به خاطر وظیفهء معلمی و یا همکاری با حکومت کمونیستی جان شان را از دست داده اند، اما حالا سران نظامی رژیم کمونیستی در اييتلاف سیاسی با رهبران مجاهدین سابق قرار گرفته اند. تا یکسال پیش کابینه حامد کرزی و کمیسون مستقلحقوق بشر افغانستان به خاطر نفوذ کمونیستها مورد انتقاد رهبران سابق جهادی قرار داشت، اما در اقدام یک شبه، کمونیستهای گذشته در جمع برادران جهادی قرار گرفت. هم چنان سکوت جناح های درگیر در جنگ داخلی افغانستان، در برابر کشته شدن، تجاوز، شکنجه و....هزاران افغان به خاطر بر سر قدرت ماندن، تمام پرنسیب ها را زیر سوال برده است.

من نیز مانند بعضی از نویسندگان از انحطاط سیاست در افغانستان نام میبرم. در این شرایط، مقاومت در برابر این وضعیت، یک امر طبیعی به نظر میرسد.دموکراسی، نباید قربانی این انحطاط شود که در آن صورت دیگر هیچ اعتمادی به این سیستم سیاسی و اجتماعی وجود نخواهد داشت. همین اکنون دموکراسی های مخملی به خاطر بی ثبات بودن شان در آسیای میانه و کشورهای شرق اروپا، به شدت مورد سوءظن قرار گرفته اند. دربعضی از کشورهای آسیای میانه که هنوز رژیم های اقتدارگرا بر سرحکومت اند، افکار عامه از بی ثباتی ناشی از دموکراسی های جوان در هراس اند، و همین اکنون با توجه به کاستی های دموکراسی های جوان در کشورهای انقلاب های مخملی، سیاستمداران، بیشتر تاکید بر ثبات دارند، تا گسترش دموکراسی در منقطه.