دكتور عباس پويا

 

 تاءملي بر مقولهء جامعهء مدني

 

در زبان مدرن فارسي  ، اصطلاح " جامعهء مدني " برابر civil society در انگليسي و Zivilgesellschaft در آلماني به كار مي رود . مانند بسياري ديگر از واژه ها و تعبيرهاي وارده از زبان هاي اروپايي ، اين مقوله هم در  كار برد  فارسي خود دچار يك نوع بي خانماني ، سرگرداني و ابهام مي باشد . داستان اين واژه گان بيگانه در زبان فارسي ، داستان انسان هاي مهاجري است كه به رضا و يا به اجبار از سرزميني به سرزمين ديگر ، از جغرافياي فرهنگيي به جغرافياي فرهنگي ديگر رفته اند . نسل اول مهاجرين - قاعدتاً -  در هيچ بخشي از زنده گي ، همگوني و همآوايي و ثبات نشان نمي دهند . در گفتار ، رفتار و انديشهء شان يك نوع از هم گسيخته گي ، ناهمخواني و عدم اطمينان نمايان است . زبان شان ، احساس شان و زنده گي شان حكايت از كمبود ، نقص و يك نوع مثله شدن مي كند . و خلاصه از سراسر وجود و حركات شان بي قواره گي و بي تناسبي مي بارد . آنان ديگر نه بر زبان مادري شان تسلط كامل دارند و نه هم بر زبان وطن دوم شان . نه راوي و نماد فرهنگ و سنت و عنعنهء اولي خود هستند و  نه هم در فرهنگ ، سنت و عنعنهء كشور دوم خويش احساس خودي و آشنايي مي كنند . اين نسل هاي پساني مهاجرين هستند كه شيوهء ثابت و استوار خويش را در زنده گي مي يابند . حتّا اينان نيز صد در صد نماد فرهنگ دوم نخواهند گرديد  و در سنت هاي جامعهء دوم كاملاً هضم نخواهند شد . ولي اين نسل هاي بعدي داراي خود مطمين و با ثبات هستند . خودي كه يك كمي از گذشته و بيشتر از حال تركيب يافته است - ولي خودي كه استوار  است و خودآگاه.

مقولهء جامعهء مدني  كه در ميان فارسي گويان در  ايران عمدتاً پس از به قدرت رسيدن خاتمي و در افغانستان پس از راندن طالبان بر سر زبان ها افتاده است ، داراي چنين سرنوشت نامعلوم ، جايگاه مبهم و ساختار ناهمگون در زبان ، فرهنگ و به اصطلاح خانهء نو خود مي باشد .  هيچ تعريف شفاف و فراگير از جامعهء مدني نشده است . رابطهء جامعهء مدني با دولت و دين مبهم است . اين كه چه نهادهايي را مي توان به عنوان نهادهاي جامعهء مدني نام نهاد ، روشن نيست .

در اروپا كه خاستگاه اولي مقولهء جامعهء مدني است ، جامعهء مدني پيوند ريشه يي با دموكراسي دارد . بدون داشتن دولت دموكراتيك ، سخن گفتن از جامعهء مدني ، شعار بيهوده و طبل ميان خالي  را مي ماند. 

در اين وطن نو خويش ،  داشتن جامعهء مدني گويا در بسترهاي  گوناگون و متناقض سياسي ، امكان پذير است . در اين جامعه ، گويا هم دين گريزاني كه همهء مصايب و مشكلات اجتماعي را در ديني ساختن نهاد هاي سياسي مي بينند و هم دين پناهاني كه به كمتر از دولت اسلاميي كه  همه بخش هاي زنده گي فردي و جمعي را در چارچوب شريعت سازمان مي دهد ، راضي نيستند ، از جامعهء مدني سخن مي گويند .  از طرف ديگر ، اينان هر نوع خواهش سياسيي را كه با پيشوند و يا پسوند آزادي پيوند دارند - از آزادي بيان و آزاد رسانه هاي جمعي تا آزادي تشكيل اتحاديه هاي صنفي و آزادي تشكيل احزاب سياسي - در قالب جامعهء مدني مطرح مي كنند . در حالي كه  جامعهء مدني در خاستگاه اولي خويش - يعني در گفتمان سياسي اروپا - تنها نهادهاي جمعي را توصيف مي كند كه مستقيماً در پي به دست آوردن قدرت سياسي - آن چنان كه احزاب سياسي مي باشند - نيستند .

تاءملي در تعريف ، تاريخ و تنوع پديدهء جامعهء مدني در خاستگاه اولي آن ، شايد در كاربرد اين مقوله در وطن دومش كمك كند .

در گفتمان مدرن ، جامعهء مدني حوزه يي از رفتارها و چالش هاي جمعي است  كه در تعامل ميان زنده گي فردي و قدرت سياسي ، اثر گذار مي باشد . بنابر اين ، مجموعهء سازمان ها و تشكل هاي گوناگون اجتماعي كه از يك سو در رقابت با يك ديگر به سر مي برند  و از سوي ديگر در پي اثر گذاري برجهت گيري سياسي حاكم ميباشند و در عين حال در سازماندهي و تعيين خط مشي و فعاليت خود به طور نسبي مستقل هستند و توانايي طرح و بيان خواسته هاي مادي و غير مادي خويش را دارند ، جامعهء مدني را شكل مي دهند . سازمان هاي مستقل حقوقي ، انجمن هاي فرهنگي ، جميعت هاي خيريه ، انجمن هاي ديني و مذهبي ، و خلاصه همه تشكل هايي كه نمايانگر يك انديشه و كار جمعي  در جهت تاءثيرگذاري بر سياست دولتي هستند ، مربوط نهادهاي جامعهء مدني مي شوند . نهادهاي جامعهء مدني داراي دو ويژه گي شاخص هستند . يكي اين كه آن ها به دنبال سرنگوني حاكميت سياسي و يا به دست آوردن قدرت سياسي نيستند ، بل در تلاش اند تا با فعاليت هاي سياسي ، اجتماعي ، تبليغي و روشنگرانهء خويش  در روند سياست گذاري كشور اثر بگذارند . بنابر اين احزاب سياسي كه فلسفهء وجودي شان طرد سياست حاكم و طرح سياست جديد است ، نمي توانند جزو نهادهاي جامعهء مدني تلقي شوند .

 بدون شك  تنها در  جامعه يي كه احزاب گوناگون سياسي حضور دارند و در رقابت با يك ديگر براي به دست گرفتن قدرت سياسي به سر مي برند ، مي توان از تعدد علايق سياسي و تكثر ديدگاه هاي اجتماعي و تضارب گرايش هاي مختلف فكري و در نتيجه از تشكيل و توسعهء نهادهاي جامعهء مدني سخن گفت . ولي در يك مرزبندي دقيق مقوله ها ، آزادي تشكيل احزاب سياسي مربوط به نظام سياسي يعني دموكراسي مي شود و پديدهء جامعهءمدني حوزهء فعاليت هاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگيي را احتوا مي كند كه در يك سوي آن احزاب رقيب سياسي و در سوي ديگر آن افراد جامعه قرار دارند .

ويژه گي دوم جامعهء مدني توافق فراگير ، پايه يي و التزام آور فعالين جامعهء مدني بر اين است كه آنان عمل جمعي خويش را به دور از خشونت و در پرتو شكيبايي انجام بدهند . به رسميت شناختن همديگر در عين تقابل و دوري از خشونت در عين رقابت ، بايد سرلوحهء انديشه و عمل نهادهاي جامعهء مدني باشد .  به همين دليل نظريه پردازان جامعهء مدني در حالي كه از يك سو خواهان آزادي انديشه و عمل فردي هستند ، از سوي ديگر حاكميت قانون تساوي جويانه را الزامي مي دانند ؛ زيرا تنها در زير چتر يك نظام قانونمند و  تساوي خواه است كه مي توان خشونت گرايي را مهار كرد و رقابت توُام با شكيبايي را ضمانت نمود (1). 

جامعهء مدني به عنوان يك انديشه و ايده ، ريشه در فلسفهء سياسي قرن هجدهم دارد ؛ ولي به عنوان يك نهضت سياسي - اجتماعي كه در پي آزاديخواهي بيشتر و دموكراسي فراختر مي باشد ، در سي سال اخير احياء شده است . در سال هاي 1970 براي اولين بار در امريكاي لاتين اين گفتمان صحنهء سياسي و روشنفكري را تسخير كرد . فعالين سياسي و روشنفكران آزادي خواه كه در پي محدود ساختن قدرت هاي ديكتاتوري در اين كشورها و رشد آزادي فردي و جمعي بيشتر بودند ، خواهان جدي و پيگير جامعهء مدني شدند . در سال هاي 1980 مقولهء جامعهء مدني وارد گفتمان سياسي كشورهاي اروپاي شرقي و به ويژه پولند ، هنگري و شوروي سابق شد . جنبش هاي معارض در اين كشورها  كه در يك چالش وسيع سياسي - اجتماعي در برابر قدرت ديكتاتوري دولت واقع شده بودند ، با طرح جامعهء مدني خواهان تشكيل اتحاديه هاي مستقل كارگري و صنفي و محدود ساختن قدرت و نفوذ دولتي در تشكل هاي خودگردان مردمي شدند . به اين صورت مقولهء جامعهء مدني در كشورهاي مذكور تبديل به يك شعار مبارزه جويانهء سياسي و طرح دگرگون افگنانهء اجتماعي شد . اين شعار و طرح ، راه خود را در برخي كشورهاي عربي هم باز كرد ، ولي هيچ گاه به آن موُفقيتي كه در اروپاي شرقي رسيده بود ، نايل نگشت . تحت تاءثير اين جنبش فراگير  و نتايج فوق العاده چشمگير آن - به ويژه در كشورهاي اروپاي شرقي - گفتمان جامعهء مدني در كشورهاي صنعتي غربي هم مود و مطرح شد . در اين كشورها كه اساساً نهادهاي جامعهء مدني موجود و فعال هستند ، هواخواهان جامعهء مدني ، خواستار استقلال هرچه بيشتر نهادهاي جامعهء مدني و سياست گذاري هرچه بنيادي تر در جهت آزادي بيشتر و وسيعتر در عرصه هاي گوناگون اجتماعي شدند ( 2 ( .

مقولهء جامعهء مدني با نام هاي بزرگي در عرصهء فلسفهء سياسي غرب گره خورده است . ژان لاك ، به عنوان يكي از پيشآهنگان انديشهء  ليبراليزم خواهان " حوزهء باز " براي افراد جامعه در برابر دولت بود . با داشتن حوزهء باز  و در نتيجهء خودگرداني ، تكثر و تنوع ، خودمختاري و مدنيت فعالين جمعي ، جامعهء مدني شكل مي گيرد . هانا آرنت ، جامعهء مدني را يك پروژهء باز مي داند كه ضامن دموكراسي دوامدار مي باشد . او معتقد است كه با خلق و حفظ يك حوزهء باز  براي پرورش آزاد اراده و نظر ، در كنار دموكراسي از بالا كه حضور و فعاليت احزاب سياسي آن را ايجاب مي كند ، روند دموكراسي حفظ ، تشديد و توسعه پيدا مي كند . يورگن هابرماس ، خوشبيني و ايدياليزم  دو متفكر ياد شده  را ندارد . براي او نهادهاي جامعهء مدني حكم پل ارتباطي ميان دولت و حوزهء خصوصي را دارند . نهادهاي جامعهء مدني پل ارتباطي هستند كه كمبودها ، نارسايي ها و مشكلات حوزهء خصوصي را به گوش دولتمردان مي رسانند .  اين نهادها از امكانات خود استفاده كرده و اين مشكلات را هرچه علني تر و موُثرتر مطرح مي سازند تا در سياست گذاري آينده چه در بخش دولتي و چه  در بخش اقتصادي انعكاس پيدا كنند . هرچند در يك نظام دموكراتيك ضمانت هاي قانوني و ساختارهاي هوشدار دهنده در جهت حفظ و حراست از خواسته هاي مردم پيشبيني شده است ، ولي اين جامعهء مدني زنده و فعال است كه اين ساختارها را پايا و زايا مي سازد و ضمانت هاي قانوني را  گوشزد  ارگان هاي دولتي مي كند .  آنتونيو گرامشي ، جامعه مدني را حوزهء سومي در كنار حوزهء سياسي و حوزهء اقتصادي  در يك جامعه ، مي داند . اين حوزهء سوم ، حوزهء فرهنگ است كه در حفظ و تغيير ساختارهاي قدرت نقش دارد . جامعهء مدني بخشي است كه در آن در بارهء راه هاي چالش فكري و عملي تصميم گيري مي شود تا توافق هاي اساسي در بارهء روش هاي آينده صورت بگيرد(3).

در مجموع ، نهادهاي گوناگون جمعي و رقيب كه از خواسته هاي گروهي - چه خواسته هاي مادي و چه خواسته هاي معنوي - افرادجامعه در برابر دولت دفاع مي كنند و در سياست گذاري دولت نقش دارند ، بدون آن كه خواهان احراز مستقيم قدرت باشند ، جامعهء مدني را تشكيل مي دهند . جامعهء مدني بر اساس اين تعريف ، تنها در يك نظام دموكراتيك قابل تصور است . چرا كه تنها در يك سيستم سياسيي كه تكثر آراء و افكار و تعدد احزاب سياسي را مي پذيرد و آن را قانونمند مي سازد ، زمينهء به رسميت شناختن تشكل هاي مختلف در ساحه هاي گوناگون اجتماعي و پذيرش تاءثيرگذاري آن ها بر سياست دولتي ، وجود دارد . از سوي ديگر ، حضور و فعاليت نهادهاي جامعهء مدني ، ضمانتي است براي بقا و پويايي دموكراسي . دموكراسي در جامعه يي كه در آن رقابت به دور از خشونت تشكل هاي صنفي ، فرهنگي ، ديني و اجتماعي با گرايش هاي گوناگون سياسي وجود ندارد ، محكوم به نابودي است و اصلاً پا نمي گيرد . ميشايل والزر ، يكي از نامدارترين نظريه پردازان در گفتمان جامعهء مدني ، مي گويد : " تنها يك نظام دموكراتيك مي تواند يك  جامعهء دموكراتيك مدني را به وجود بياورد  و تنها يك جامعهء دموكراتيك  مدني مي تواند يك نظام دموكراتيك را پايدار بسازد " ( 4).

در سال هاي اخير در كشورهاي اسلامي و در افغانستان پس از طالبان ، مقولهء جامعهء مدني در گفتمان سياسي و روشنگري چالش هايي را برانگيخته است .

جديدترين پژوهش هايي كه در زمينه پروسهء جامعهء مدني در كشورهاي آسيايي و افريقايي صورت گرفته است ، كمي از خوشبيني هايي كه  نسبت به قدرت اصلاحگرايي و دموكراسي زايي جامعهء مدني در اين كشورها  وجود داشت ، كاسته است .  زيرا در بسياري از اين كشورها دشوار و تقريباً ناممكن است تا در برابر ساختارها سنتي قدرت كه گاه به نام دموكراسي هم بر نهادهاي سياسي و بنيادهاي اقتصادي تسلط دارند  به كمك نهادهاي بي رمق و زيرفشار جامعهء مدني بر سياست گذاري دولتي و اقتصادي اثر گذاشت ( 5 ) . از طرف ديگر ، جامعهء مدني خود خطرهاي اجتماعي براي ثبات سياسي و اقتصادي در اين كشورها دربردارد . چرا كه در بسياري از اين كشورها - و از جمله افغانستان - ريشه دار بودن بافت هاي قومي ، قبيله يي ، مذهبي و  زباني باعث مي شوند كه نهادهاي جامعهء مدني نيز در دام اين بافت ها  اسير گردند و به جاي اين كه در خدمت حفظ و پويايي سيستم دموكراسي حاكم قرار بگيرند ، گرايش هاي جدايي افگن قومي يا مذهبي و يا زباني بر آن ها مسلط شده و سبب از هم گسيخته گي اجتماعي و در نتيجه بي ثباتي نظام سياسي شوند ( 6 ) .  البته اين خطرها احتمالي هستند و نه حتمي . با توجه به احتمال اين خطرها مي توان با سياست گذاري هاي به موقع و دموكراتيك از بالا و روشنگري آگاهانه  از پايين و سازماندهي نهادهاي جامعهء مدني نه در قالب عصبيت هاي قومي ، بل در قالب هاي صنفي و ملي ، احتمال بروز چنين خطرهايي را به حد اقل رسانيد . نقش اساسي را در جلوگيري از خطر تسلط گرايش هاي جدايي افگن ياد شده بر نهادهاي جامعهء مدني و در سوق دادن جامعهء مدني به سمت حفظ و پويايي دموكراسي ، حكومت قانونمند و دموكراتيك بازي مي كند .

وقتي كه حاكميت سياسي داراي قانون اساسيي باشد كه بر محورهاي ملي  همه گير ، تساوي جويانه و برابرخواهانه بچرخد و در نتيجه همهء افراد جامعه آن را به عنوان قانون اساسي خود پذيرفته و محترم بشمارند و از طرفي نهادهاي سياسي و اقتصادي كشور برخورد وظيفه شناسانه با قانون داشته باشند ، زمينهء بسط و گسترش گرايش هاي فاصله افگن قومي ، مذهبي و زباني باقي نمي ماند و حتّا دولت مي تواند در چهارچوب قانون مانع رشد چنين گرايش ها گردد . در عين حال نمي توان نقش نهادهاي جامعهء مدني را در اين چالش ،  اندك شمرد . آن ها مي توانند با روشمندي و سياست گذاري آگاهانه و به دور از عصبيت هاي قومي ، در چهارچوب فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي خود به روند دموكراسي عمق و غنا بخشند و اصل شايسته سالاري را در گزينش افراد مسوءول در نهادهاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي  تا سطوح بالاي تصميم گيري ، تقويت كنند .

چالش مهم و جنجال برانگيز ديگري كه در رابطه با گفتمان جامعهء مدني در كشورهاي اسلامي و از جمله در افغانستان وجود دارد ، بحت تقابل باور ديني با جامعهء مدني است .   بحث هاي داغ و پرهيجاني كه در ايران عمدتاً پس از به قدرت رسيدن خاتمي ، در اين زمينه در گرفت ، نشان دهندهء حساسيت هاي ريشه دار و تا هنوز حل ناشده ، در برابر پديدهء جامعهء مدني  در جوامع اسلامي است .

دين پناهان ايراني ، بر اين باورند كه تناقضي غيرقابل حل ميان دموكراسي ، ليبراليزم و جامعهء مدني از يك سو و جامعهء اسلامي از سوي ديگر وجود دارد . آنان در اين موضعگيري حاد و انعطاف ناپذير تا آن جا پيش رفته اند كه حتّا تعبيرهاي آشتي جويانهء جناح اصلاح طلب را كه از " جامعهء ديني مدني "  سخن مي گويند ، تا تعارض مدنيت را با دين شكسته باشند ، غيرقابل قبول مي پندارند .  اينان بر اين باور اند كه  منظور از مدنيت اگر تنها همان ويژه گي هايي اند كه در مدينه النبي - جامعه يي كه پيامبر طراح و سازندهء آن بود - وجود داشتند ، اين خواست مي تواند پذيرفته شود ، ولي در اين صورت ديگر چه نيازي به اين تعبيرهاي از بيرون وارد شده وجود دارد ( 7 ) . شايد همين موضع گيري آشتي ناپذير مخالفين جامعهء مدني در كشورهاي اسلامي  است كه برخي از نظريه پردازان هوادار جامعهء مدني را واداشته است تا از ناهمخواني اسلام و جامعهء مدني سخن بگويند . به اعتقاد اينان ، مقولهء جامعهء مدني برآمده از ارادهء آزاد فرديي است كه فرد دقيقاً از روي همين ارادهء آزاد تصميم به يك كار جمعي با ديگران - كه با آنان داري علاقه ، خواست و گرايش مشترك مي باشد-  مي گيرد .  در حالي كه در جامعهء اسلامي ، جايي براي ارادهء آزاد فردي وجود ندارد و فرد تابع وجدان جمعي ديني حاكم است . در چنين جامعه يي ، فرد با تولد خود به درون اين وجدان جمعي پرتاب مي شود و قادر نيست تا چهارديواري اين وجدان جمعي را ترك كند . در جامعهء اسلامي ، شخص توانايي ندارد تا قوانين و سنت هاي حاكم را تغيير دهد ، هرچند او آن ها را انتخاب نكرده باشد و از روي ارادهء آزاد به آن ها تن نداده باشد . او عليرغم خواست و علاقهء فردي ، محكوم به تبعيت از وجدان جمعي ديني است . در چنين جامعه يي نهادهاي جامعهء مدني نازا و ميرا اند ؛ زيرا  اين دو اصلاً با هم تناسبي ندارند ( 8 )  . مشكل عمده يي كه در اين چالش وجود دارد اين است كه هر دو جناح قراإـت خاصي از دين را به عنوان تنها قراإـت معتبر و اصيل از دين وارد اين چالش ساخته اند و طرف جامعهء مدني قرار داده اند . يكي براي دفاع از اصالت و زلاليت دين و ديگري به نام  حمايت از ارزش هاي بنيادي جامعهء مدني ، اين دو مقوله را آشتي ناپذير مي داند . هر دو گروه ، در نهايت فرد مسلمان را در برابر اين انتخاب قرار مي دهند كه يا دين و دينداري در جامعهء اسلامي و يا مدنيت و جامعهء مدني . اين تنها خصوصيت دين و گفتمان ديني نيست . در هر انديشه ، نظريه و مكتبي كه خوانش ويژه يي از آن به عنوان حقيقت مطلق مطرح شود  و تنها و تنها آن خوانش و آن تلقي براي همه افراد جامعه و در همه بخش هاي زنده گي معتبر و الزامي شناخته شود ، جايي براي نهادهاي جامعهء مدني كه برپايهء به رسميت سناختن تعدد آراء  و تكثر گرايش ها بنا شده است ، نمي ماند .

طوري كه گفته شد ، جامعهء مدني عبارت است از نهادهاي گوناگون و رقيب جمعي كه براي حفظ و توسعهء علايق  مادي و معنوي خود در تلاش هستند و در نهايت امر در سياست گذاري دولت در امور سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، اثرگذار مي باشند . تشكل هاي ديني و مذهبي بخشي از اين نهادهاي مدني را تشكيل مي دهند . بنابر اين ، جامعهء مدني و نهادهاي جامعهء مدني ، نه تنها تناقض و يا تقابلي با دين ندارند ، بل مي توانند خوانش هاي مختلف و حتّا متضاد ديني را تحمل كنند . اساساً گزينه هايي چون دموكراسي ، حقوق بشر و جامعهء مدني ، موضع خنثايي نسبت به مقولهء دين و دينداري دارند كه وجهه نظر آن ها اصلاً دين و دينداري نيست ، بل نظام حكومتي ، رابطهء انسان ها با هم و با دولت و قالب هاي فعاليت هاي جمعي مي باشند . بنابر اين ، در اين رويارويي دين و جامعهء مدني ، از سوي جامعهء مدني تقابلي وجود ندارد . ولي از طرف دين و دين پناهان مي تواند تقابل پديد آيد - اگر قراإـت خاصي از دين ، به عنوان تنها قراإـت درست از دين تلقي شود كه نه تنها براي خود و نه تنها در ساحهء فردي، بل براي ديگران  و در ساحهء سياسي و اجتماعي هم آن را معتبر بدانند . چنين تلقيي از دين ، نه تنها با مقولهء جامعهء مدني ، در تضاد است ، بل در چنين بينشي جايي براي دموكراسي نيز وجود ندارد . اين گونه قرائت از دين و اين گونه دينداري ، در پي هدايت جامعه به سوي يگانه گي در باور ، يگانه گي در رفتار اجتماعي ، يگانه گي در نگرش و عمل سياسي است .  در حالي كه دموكراسي و جامعهء مدني برآمده از بستر بسگانه گي انديشه ها و بسيار گونه گي نگرش ها و رواداري اين گوناگوني است . بنابراين ، جامعهء مدني كه از تبعات و در عين حال از متممات  نظام دموكراسي است ، تقابلي با دين و دينداري ندارد . در تعريف و تجربهء جامعهء مدني در خاستگاه اولي آن - يعني اروپا - انجمن هاي ديني و مذهبي بخشي از نهادهاي جامعهء مدني را مي سازند . دين و دينداري هم ، ماهيتاً  تضادي با جامعهء مدني ندارند ، بل مي توانند در رشد و پويايي آن در كنار نهادهاي ديگر سهم فعال و تعيين كننده داشته باشند . تعبير مطلق انديشانه از دين ، يعني خوانش ويژه يي از دين را براي همه افراد جامعه و براي همه بخش هاي زنده گي معتبر و الزامي دانستن ، تضاد ماهوي با دموكراسي و جامعهء مدني دارد  ؛ ولي اين ويژه گي دين نيست ، بل ويژه گي نگرش خاصي است .  و هر نگرش مطلق انديشانه  تهديدي است براي دموكراسي و جامعهء مدني .

منابع و ماءخذ :

 

  1. L.Lauth , W. Merkel : Zivilgesellschaft  im Transformationsprozess , Mainz 1997, S.20-25

2. D.Nohlen , R.-O. Schulze : Lexikon der Politikwissenschaft ; Muenchen 2002 , S.1111.

3. همان جا

4. Michael Walzer : Zivilgesellschaft und amerikanische Demokratie , Frankfurt am Main , S.91.

5. L. Demond : Developing Democracy  , 1999 , S. 218 ff.

6.همان جا

7.منوچهر عدالتي ،جامعهء مدني ، مشهد 1378، ص ص 36 و 37 - صادق لاريجاني ، كاركرد جامعهء مدني و تفاوت آن با جامعهء ديني ، روزنامهء رسالت ، تهران 8-7-1376

8. Stefanos Yerasimos : Die tuerkische Zivilgesellschaft und ihre Institutionen , in: Perspektiven der Zivilgesellschaf , Hamburg , 2001 , S.155.