افغانستان رو به فاجعهء اقتصادی می رود
مصاحبه اختصاصى با سيف الدين سيحون استاد پوهنځىاقتصاد پوهنتون کابل
کابل
آژانس خبرى پژواک ، ٨قوس
اوضاع اقتصادى کنونى افغانستان ،برپايۀ احصائيه هاى دولت بسيار خوش بينانه بوده در حقيقت اقتصاد افغانستان به سوى پرتگاهى در حرکت است که به فقر و از دست دادن امکانات، منتهى مى شود .
اين مطلب را سيف الدين سيحون استاد پوهنځىاقتصاد پوهنتون کابل، طى يک مصاحبۀ اختصاصى به تاريخ ٦قوس آژانس خبرى پژواک ابراز داشت .
سيحون داراى سند تحصيلى ماسترى در رشتۀ اقتصاد ملى ، مالى و کريديت ،نويسندۀ مقالات سياسى و شمارى از کتاب هاى اقتصادى مى باشد که در کنارشغل استادى به حيث مشاور در ولسى جرگۀ افغانستان نيز، مصروفيت دارد .
وى به اين باور است که احصائيه ها و ارقام ارائه شدۀ دولت افغانستان در بخش هاى مختلف رشد اقتصادى ، انفلاسيون ، افزايش سرمايه گذارى ها وغيره دروغين و فريبنده مى باشد و حقيقت چيز ديگر است .
قرار معلومات مسؤولين دولت ، رشد اقتصادى کشور در سال ١٣٨٤ ، چهارده فيصد بوده است اما سيحون مى گويد که اين فيصدى رشد را تنها کشورهاى پيشرفته صنعتى ، مى توانند داشته باشند.
همچنان قرار معلومات مسؤولين بانک مرکزى افغانستان ، انفلاسيون درسال ١٣٨٤ ، ١٠ فيصد بوده است اما سيحون با اشاره به افزايش قيمت ها در بازارهاى داخلى ، اين موضوع را نيز رد مى کند.
سيحون مى گويدکه قيمت مواد مختلف چون مواد خوراکه ، سوخت ، کرايه خانه وغيره نسبت به سالهاى گذشته، بيش ازپنجاه فيصد و حتى صد فيصد افزايش يافته است.
وى به اين باور است که بانک مرکزى افغانستان، تنها با فروش دالر به شکل هفته وار در افغانستان ، ارزش پول افغانى را به شکل دروغين ثابت نگهميدارد درحالى که اين ارزش، بايد از طريق توليدات داخلى به وجود آيد.
نامبرده مى افزايد که براى داشتن پيشرفت هاى اقتصادى واقعى، بايد در بخش هاى زيربنايى و در بخش هاى عايد آور ، سرمايه گذارى صورت مى گرفت اما برعکس در افغانستان، تمامى سرمايه گذارى ها در بخش هاى عاجل که منفعت انفرادى داشته، مصرف شده است .
سيحون مى گويدکه زراعت ، صنعت ، مخابرات و مواصلات ، معادن و تجارت از عمده ترين بخش هايى است که بايد کار در آن بخش ها صورت مى گرفت اما اين طور نشد و اگر کارى صورت گرفته است به ضرر مردم عام بوده نه به مفاد آنها.
وى گفت : (( فرهنگ توليدى در افغانستان شديداً به اين علت آسيب ديده است وتفاوت بيلانس صادرات و واردات افغانستان، يک فاجعۀ بزرگ است . ))
قرار معلومات مسؤولين دولتى ، واردات افغانستان در سال گذشته ، بيش از چهار ميليارد دالر ودر مقابل صادرات تنها پنجصد ميليون دالرمى باشد.
سيحون مى گويد که واردات بيش از اندازه به قيمت هاى پايين وارد بازار کشور شده وتوليدات داخلى توانايى رقابت خود را درمقابل آنها ازدست داده است .
وى به عنوان مثال به سکتور زراعت اشاره نموده وگفت که شکست و خسارات در اين بخش، باعث از بين رفتن فرصت اشتغال براى شمار زيادى از نفوس افغانستان گرديد و آنهارا به کشت مواد مخدر تشويق نمود .
قرار معلومات مسؤولين وزارت زراعت و آبيارى، بيش از هشتاد فيصد نفوس افغانستان در سکتور زراعت مصروف بوده و از اين طريق، امرار معاش مى نمايند .
سيحون مى گويد که عدم حمايت دولت از توليدات داخلى در بخش زراعت و صنعت ، خود باعث دلسردى توليدکنندگان گرديد .
وى به صنعت موجود درگذشته وحال افغانستان اشاره مى نمايد ومى گويد که اين صنعت نيز يا از بين رفته و يادرحال نابودى است .
طى چند سال گذشته، شمارى از فابريکه هاى موجود در ولايات مختلف کشور به علت مشکلات موجود در راه سرمايه گذارى و عدم توانايى رقابت با واردات خارجى ،رکود نموده وصاحبان اين صنايع چندين بار از مسؤولين دولتى،خواهان توجه در اين زمينه گرديده اند.
سيحون به عنوان کارهاى صورت گرفته به سکتور مخابراتى اشاره مى نمايد اما مى گويد که در اين سکتور نيز، کمپنى هايى فعال شده اند که از ناگزيرى مردم افغانستان استفاده نموده واز بابت ارائه خدمات خود، قيمت گزافى را دريافت مى نمايند .
نرخ مکالمات تيليفونى موبايل در افغانستان ، نسبت به کشورهاى منطقه چون هند ، ايران و پاکستان در سطح بالاترى قرار دارد.
سيحون آمار و ارقام ارائه شده ازسوى دولت را در بخش خدمات چون تعليم و تربيه و صحت نيز دروغين مى خواند ومى گويدکه پيشرفت دراين بخش ها نيز به مشکل محسوس مى گردد.
نامبرده به عنوان مشکلات ديگر به شمار بيکاران در کشور ، توزيع ناعادلانه ثروت و گسترش فقر اشاره مى نمايد و تمامى اين ها را دلايلى براى وضعيت بد اقتصادى افغانستان مى داند .
در شرايط کنونى، افغانستان از لحاظ تمويل بودجهۀ فعاليت هاى مختلف خود وابسته به کمک هاى خارجى است .
به همين علت، سيحون درمورد عدم سرمايه گذارى در بخش هاى زيربنايى ، سازمان هاى بين المللى وجامعۀ جهانى را نيز مقصر مى داند .وى مى گويدکه اکثريت کمک هاى صورت گرفته به افغانستان، توسط خود خارجى ها بدون درک عميق فاجعه موجود در کشور صورت گرفته درحالى که در اين بخش، بايد مردم افغانستان تصميم مى گرفتند .
وى همچنان کمک هاى صورت گرفته ازسوى جامعۀ جهانى را با توجه به خسارات وارد شده به افغانستان ،طى سالهاى جنگ ناچيز مى خواند .
موصوف مى گويدکه مقدار زيادى از اين کمکها واقعاً براى افغانستان به مصرف نرسيده و از طرق مختلف به کشورهاى کمک کننده بازگردانيده شده است .
وى مى گويد که کمک هاى بزرگى از سوى کشورهاى خارجى اعلام مى گردد اما مقدار زيادى از آن ،از طريق کمپنى هاى خودشان به بهانۀ اجراى پروژه ها و يا پرداخت معاشات به متخصصين خودشان به مصرف مى رسد .
نامبرده افزودکه در کمک جامعۀ جهانى به افغانستان ،مبالغه صورت مى گيرد در حالى که به آن اندازه ، در حقيقت کمکى صورت نگرفته است .
عدم کاردر بخش هاى زيربنايى باعث گرديده است که تاکنون افغانستان نتواند،عايدات کافى داشته باشد و تاکنون مصارف افغانستان وابسته به کمک هاى خارجى است .
سيحون مى گويد که دولت به علت نداشتن کارايى لازم ، تاکنون مؤفق نگرديده است که حتى بودجۀ عادى کشور را از عايدات داخلى تمويل نمايد .
قرار معلومات مسؤولين وزارت ماليه در شرايط فعلى، پنجاه فيصد بودجۀ عادى و صد فيصد بودجۀ انکشافى کشور، از کمک هاى خارجى تمويل مى گردد .
سيحون به اين باور است که دولت مى تواند به راحتى از طريق جمع آورى ماليات، از در آمدهاى افراد ، شاهراه ها ، گمرکات وغيره ، تقريباً دو ميليارد دالر عايد بدست آورد .
همچنان وى مى گويد که در صورت عملى ساختن پاليسى خصوصى سازى از سوى دولت و نظارت دقيق بر فعاليت آنها دولت مى تواند با اخذ ماليات ، از اين سکتور ، عايدات سالانه کشور را تا ٣ ميليارد دالر افزايش دهد.
اما سيحون مى گويد : (( اکنون دستگاه فاسد موجود است و سيستم دولتى کارايى ، وجود ندارد . ))
سيستم اقتصادى انتخاب شده در قانون اساسى افغانستان ، سيستم اقتصادى بازارمى باشدکه براساس آن، سکتور خصوصى به انجام فعاليت هاى اقتصادى پرداخته و دولت در آن نقش نظارت کننده را دارد .
اما سيحون مى گويدکه در افغانستان باور غلطى از بازار آزاد به وجو آمده است ؛ مسؤولين ومردم فکر مىکنند که بازار آزاد يعنى هرکس هرچه مى خواهد انجام دهدو دولت در امور دخالتى ننمايد .
وى به اين باور است که در اين سياست اقتصادى ، دولت مؤظف به ايجاد چوکات هاى قانونى و حقوقى لازم بوده و بايد شديداً به نظارت از کارکردهاى سکتور خصوصى بپردازد .
نامبرده سياست اقتصاد بازار را با توجه به تجربه آن در جهان ،مناسب مى داند اما مىگويد که در شرايط فعلى افغانستان، اين سيستم اقتصادى به شکل نادرست پياده شده است .
وى مى گويدکه در سياست اقتصاد بازار با فعاليت سکتور خصوصى در بخش هاى مختلف به شکل گسترده ، فرصت هاى شغلى ايجاد شده ، توليدات با کيفيت با توجه به رقابت به وجود آمده و سطح زنده گى مردم بالا مى رود .
اما موصوف به اين باور است که اکنون درافغانستان اقتصاد به شکل انحصارى در دست چند تاجر بزرگ در آمده است که به خواست خود به افزايش و کاهش قيم مى پردازند .
همچنان سيحون مى گويد که در اقتصاد بازار ،دولت نيز بايد سهم خود را داشته و به خصوص در بخش هاى زيربنايى کار نمايد اما در افغانستان تاکنون چنين چيزى روى نداده است .
نامبرده دليل اين امر را نيز ضعف وعدم کارايى دولت مى داند .
سيحون براى حل تمامى اين مشکلات ، دولت را مؤظف به بازنگرى در سياست ها و پاليسى هايش مى داند .
وى مى گويدکه دولت بايد ستراتيژى ملى را براى تشخيص اولويت ها در بخش هاى مختلف با نظرخواهى از مردم ، جامعه شناسان و کارشناسان تهيه نمايد .
نامبرده مى گويدکه فراهم آورى زمينۀ اشتغال ، سرمايه گذارى در بخشهاى زراعت ، ترانسپورت، صنعت ، انرژى ، خصوصى سازى وغيره بايد در اين ستراتيژى شامل گردد.
سيحون تاکيد بسيار بر سرمايه گذارى روى نيروى بشرى و انسانى افغانستان مى نمايد و آن را ضرورتى براى عملى شدن اين ستراتيژى مى داند .
اما به گفتۀ مسؤولين دولتى در همه اين جهت ها تا حدى سرمايه گذارى و کار صورت گرفته است اما رفع تمام مشکلات کشورى، چون افغانستان که نزديک به سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته است ، نياز به زمان دارد.
زينب محمدى