مفاهیم دولت و فرایند نهادینه شدن دولت های مدرن
یعقوب ابراهیمی
تحول گفتمان "حق"
در فلسفه اروپا، تقریبا هستی شناسی تمام مفاهیم دانش سیاسی و جامعه شناختی غرب را
متاثر نمود و تاریخ اجتماعی اروپا را وارد عصر جدیدی از مفاهیم و گفتمان های
فلسفی ساخت که به عصر مدرن مسما است. دولت نیز از جمله مقولاتی بود که به مثابه
نمودار حق در عرصه سیاسی، با یک مفهوم متفاوت از درک قرون وسطایی، در گفتمان جدید
مطرح شد.
دولت
های قرون
وسطایی در اساس، بر قاعده "تکلیف" افراد بنا می شدند و رابطه شان با شهروندان
رابطه ارباب-رعیتی بود. این دولت ها مشروعیت خویش را از نهاد های مذهبی هم چون
کلیسا و بر اساس قاعده "حقوق الهی" بدست می آوردند و رعایا را مکلف به پیروی و
رعایت دساتیر خویش می دانستند. در قرون وسطا اطاعت از دساتیر دولت بخشی از رعایت
دساتیر خدا تلقی می شد. و حتا علمای قرون وسطایی نیز تحت تاثیر این وضعیت
اجتماعی، تکلیف فرد در برابر دولت را منشا حق او قرار می دادند. برای اولین بار
در قرن هفدهم تامس هابز فیلسوف انگلیسی معادله حاکم بر تشکیل دولت را معکوس کرد.
او حق فرد را بر تکلیف اش مقدم شمرد و سپس "تقدم حق" را مبنای اصلی تشکیل دولت
قلمداد کرد. با تفکر جدیدی که هابز ارایه کرد مفهوم دولت در اندیشه و تاریخ
اجتماعی اروپا کاملا دگرگون شد. هابز حق فرد را از "حق طبیعی صیانت نفس" استخراج
نمود و تشریح داد که انسان ها برای "حفاظت از این حق" نیاز به تشکیل دولت دارند.
بعد از طرح نظریه
هابز که نقطه انعطاف در تاریخ اندیشه سیاسی تلقی می شود، در تمام طول دوران جدید
در مجموع دو نوع تفکر عمده در باره دولت مطرح گردیده است- انگاشت مکانیکی از دولت
و بینش ارگانیک. بر پایه این دو طرز تفکر، مفهوم دولت مدرن در اندیشه غرب جا
افتاد و دولت های جدید بر اساس این اندیشه عرض وجود کردند. اگرچه دو تفکر یاد
شده، تفاوت های عمیقی با همدیگر دارند، اما آن چه آنها را از اندیشه دولت های
کلاسیک قرون وسطایی جدا می سازد، مطرح کردن "حق فرد" به جای "حقوق الهی" به مثابه
منبع مشروعیت است. چنین انگاشتی، بنیان گذار گفتمان سکولاریسم به عنوان یکی از
گفتمان های پایه یی دولت مدرن به حساب می یید.
گفتمان اول:
دولت به حیث ماشین
آن طوری که ذکر
شد هابز نخستین دانشمندی است که در عصر مدرن از دولت افسون زدایی کرد و "حق
افراد" را به رسمیت شناخت. وی تصریح کرد که انسان ها این حق را دارند که برای
تشکیل یک دولت با هم توافق کنند، و وی این توافق را "قرار داد اجتماعی" نام نهاد.
قرار داد اجتماعی در آن زمان در برابر اصل "حقوق الهی" پادشاهان مطرح شد. تصوری
که هابز از قرار داد اجتماعی دارد این است که وی قرار داد اجتماعی را قراردادی
برای نجات از "وضعیت طبیعی" که در آن جنگ همه علیه همه جریان دارد مطرح کرد. بنا
برین دولت در نظر هابز به مثابه ماشین تامین کننده امنیت افراد مطرح است. طبق این
نظریه، انسانها برای صیانت نفس، در باره یک حاکم مطلق و یک حاکمیت مطلقه با هم به
توافق می رسند، تا بر آنها حکومت کند. هابز این حکومت را "لویاتان" نام نهاد.
(1)
به باور هابز قدرت لویاتان نا محدود است زیرا او فکر می کند که هرگونه تلاش برای
محدود کردن این حکومت باعث بروز اختلافات زیادی می گردد و در نتیجه صلح و امنیت
در معرض خطر قرار می گیرد. اگرچه هابز سلطنت مطلقه را بهترین نوع حکومت می دانست،
اما دلچسپی نظریه او در این جاست که او اساس گذار تیوری دولت های اقتدار گرا در
تمام مفاهیم آن است. چه سلطنت های مطلقه و چه دولت های اقتدار طلب و ایدیولوژیک
که مشروعیت خود را بجای حقوق شهروند از طریق جنگ ها، کودتا ها و روایت هایی مانند
پوپولیسم، اپارتاید و فاشیسم کسب می کنند، می توانند شامل این تعریف گردند. آلمان
نازی، دولت های عربی خاور میانه مانند سوریه و مصر پیش از اعتراضات مردمی، دولت
های اقتدار طلبی بودند که مشروعیت خود را مدیون روایت هایی مانند فاشیسم،
اسلامیسم و ناسیونالیسم، به حیث روح اراده عمومی و حقوق جمعی افراد بودند. و این
دولت ها برای تحقق روایت های یاد شده عملکرد کاملا ماشینی داشتند.
بعد از هابز
گفتمان دولت با نگرش مکانیکی، میان فلاسفه اروپایی به ویژه انگلیسی تا اوایل قرن
هجدهم دوام یافت. در گفتمان های بعدی، دولت نه تنها به حیث ماشین کنترول و تامین
کننده امنیت که به حیث فراهم کننده منفعت و سود افراد نیز تلقی گردید. تا این که
تیوری تشکیل دولت های مشروطه در انگلستان مطرح شد. جان لاک با نقد نظریه هابز که
مخالف "مسوولیت پذیری" حاکم یا سلطان بود، استدلال کرد که هنگام بستن قرار داد
اجتماعی، حاکمیت باید به جای یک سلطان مطلق به فرد و یا هیات مسوول و پاسخگو
سپرده شود.
گفتمان دوم،
دولت به مثابه عضو جامعه
نگاه ارگانیک به
دولت توسط ژان ژاک روسو فیلسوف عصر روشنگری فرانسه در قرن هجدهم اساس گذاری شد و
به وسیله کانت و بعد هگل تکامل کرد. روسو جامعه را با یک موجود زنده مقایسه می
کرد و دولت را جز جوهری یا محصول تعامل منطقی جامعه می دانست که همراه با جامعه
تحول و تکامل می کند. به همین دلیل به نظر وی دولت ها را تنها می شود از حیث
پیشرفته تر بودن یا عقب ماندگی جوامع مطالعه کرد. روسو در کتاب
"قرار
داد اجتماعی"
خویش، قرار داد اجتماعیی را که هابز و لاک از آن حرف زدند، قرار داد بردگی
انسانها خواند و گفت که افراد بر اساس چنین قراردادهایی، خود را به برده های
بالفعل یک دولت مبدل می کنند.
(2)
اهمیت اساسی نظریه روسو در این است که وی برای اولین بار "پارادوکس همزمان اطاعت
کردن و آزاد بودن" را حل کرد- او "حاکمیت قانون" را راه حل این پارادوکس قرار
داد. یعنی فقط در سایه حاکمیت قانون است که انسان ها در عین زمانی که رعیت هستند
آزاد هستند. او چنین وضعیتی را وضعیت تحقق یافتن مفهوم "شهروند" تلقی کرد.(3)
جوهر دولت در نظریه روسو "اراده عمومی " می باشد که "حاکمیت اراده عمومی " فقط بر
همین اساس امکان پذیر است. روسو پیروی از دولت را پیروی از اراده عمومی و آن را
آزادی محض عنوان کرد و گفت که هر کس هنگام پیروی از اراده عمومی به طور غیر
مستقیم از اراده خود اطاعت می کند، بنا فردی که در این وضعیت قرار می گیرد، در
عین اطاعت آزاد است. اما نظر روسو در باره اراده عمومی، اراده عمومی مستقیم یا
دموکراسی مستقیم است. اگرچه روسو بنیادگذار تفکر دموکراسی مدرن و اندیشه جمهوری
است، اما نظریه دموکراسی مشارکتی که به مثابه تیوری دولت های مدرن شناخته می شود،
بعد از روسو و در ادامه گفتمانی که درباره نظریه دولت در عصر روشنگری در قرن
هجدهم راه افتاد، به وجود آمد.
ایمانویل کانت
نظریه اراده عمومی روسو را با تیوری تفکیک قوا که از جانب منتسکیو ارایه شده بود،
جمع کرد و بر پایه آن نظریات اش در باره دولت را طرح ریزی نمود. دولتی که کانت از
آن حرف می زند دولت جمهوری دموکراتیک مشارکتی است- به عبارت دیگر دولت های لیبرال
دموکراتی که امروز با آنها در اکثر نقاط دنیا سروکار داریم. کانت یک دولت مدرن را
برخوردار از تمام فضایلی می داند که جوامع انسانی در حالت طبیعی فاقد آن است.
مشارکت، حق و عدالت از مفاهیم کلیدی نظریات او در باره دولت هستند. روی هم رفته،
گفتمانی که به دولت نگاه ماشینی ندارد و به آن به حیث یک رکن منطقی جامعه و محصول
تداوم تعاملات اجتماعی نگاه می کند، به تیوری دموکراسی حاکمیت قانون و بالاخره
شکل گیری دولت های دموکراتیک غربی منتهی شد.
اجتماعی
شدن مفهوم دولت و فرایند شکل گیری دولت ها در غرب
هابز نظریات اش
را در بستر واقعیات تاریخی-اجتماعی اروپا و با اقتباس از مصداق های این جوامع پی
ریزی کرده بود. طبق تیوری هابز سلطنت مطلقه عبارت از سلطنت مطلقه سکولار است که
منبع مشروعیت آن قرار داد اجتماعی افراد و نه مرجعیت کلیسا و حقوق الهی است. هابز
در حقیقت دولت را جانشین خدا کرد، اما خدای جدید
برای حفظ صلاح و امنیت، می توانست جبار و رعب آور و حتا دروغگو باشد. اما این
نظریات در آن وقت از منطق تاریخی برخوردار بود و درست زمانی طرح شد که در
اروپای قرن هفدهم حکومت های کلاسیک وابسته به کلیسا در اثر تحولات صنعتی دچار
آشفتگی می شدند. مناسبات اقتصادی کلاسیک که بر اساس اصول فیودالیته و شیوه تولید
فیودالی استوار بود در اثر گسترش مناسبات تولید سرمایه داری دچار تحول می گردید و
نظام سیاسی متکی به کلیسا دیگر پاسخگوی وضعیت جدید اجتماعی نبود.
در مجموع سه روند
اساسی در ایجاد چنین وضعیت در اروپای آن زمان تعیین کننده بود.
اول)
یک طبقه جدید شهری شامل بازرگانان، پیشه وران و سرمایه گذاران که تولید آنها هیچ
ربطی به شیوه تولید فیودالی نداشت در اروپا به ویژه در انگلستان شکل می گرفت. این
طبقه خواست های سیاسی جدیدی داشتند و سهم و حقوق بیشتری را مطالبه می کردند. در
واقع گفتمان حق در لایه های مختلف جامعه از طریق این خواست ها پی ریزی شده بود.
دوم)
نیاز به ایجاد بوروکراسی جدید. سیستم اداری کلاسیک قادر به جمع آوری و مدیریت
مالیاتی که از مولدین جدید حاصل می شد، نبود. این مساله سبب تحول در دستگاه
بوروکراسی دولت و اصلاحات ابزاری آن شد.
سوم)
رشد نهاد علم و بوجود آمدن قشر روشنفکر که در شکل دهی و اجتماعی کردن گفتمان دولت
نقش مهمی داشتند به ایجاد فاصله میان دولت و کلیسا سرعت داد. کلیسا نیز به سبب
زیاده خواهی و استغراق در تشریفات و تجمل روحانی حیثیت خود را از دست می داد.
تیوری دولت هابز
بیشتر برای اوضاع جنگی و آشفته انگلستان قرن هفدهم که در آن جنگ های داخلی برای
براندازی خاندان سلطنتی استوارت شعله ور بود، فرموله می شد. اما نظریه سلطنت
مشروطه جان لاک، بیشتر معرف وضعیتی است که در آن انگلستان از هرج و مرج خارج شده
و طبقه روحانیت نقش مرکزی خود را در معادله قدرت از دست داده بود. در این زمان
پارلمان انگلیس نیز آماده می شد تا در کنار اشرافیت به عوام نیز به حیث یک طبقه
متمایز در امور دولت، نقش قایل شود. تا بالاخره در نتیجه این تعاملات
تاریخی-اجتماعی و با الهام از نظریات دانشمندانی چون لاک، گفتمان دولت مشروطه در
سال 1689 در قالب دولت انگلیس واقعیت یافت. در این سال پارلمان انگلستان اعلامیه
یی را به عنوان اعلامیه حقوق نشر کرد که سه بخش داشت: 1. حقوق و آزادی های مردم
2. امتیازات شاه 3. اختیارات پارلمان.
منطق تحولات
اجتماعی در طول قرن هفدهم و نیمه اول قرن هجدهم در اروپا طوری بود که بورژوازی به
حیث یک طبقه تازه به دوران رسیده در اتحاد با شاه، ابتدا کلیسا را برای تشکیل یک
دولت مشروطه از پا در آورد و به دنبال آن شاه را نیز که دیگر تنها شده بود از
میان برداشت و به این وسیله دولت جمهوری را واقعیت بخشید.
گفتمان بورژوازی
در باره دولت، گفتمان دموکراسی و حقوق بشر است. تمام مباحث عصر روشنگری در زمینه
دولت، جدال برای معرفی یک دولت جمهوری استوار بر اصول دموکراتیک و حقوق بشر می
باشد. در واقع انقلاب فرانسه مصداق عینی این گفتمان در بستر جامعه و نشانه یی از
نهادینه شدن تفکر بورژوا دموکراتیک در تمام لایه های اجتماعی اروپای قرن هجدهم
بود که در بعد سیاسی خواستار یک نظام انتخاباتی است.
انقلاب فرانسه
دولت های اروپایی را بسوی جمهوریت های دموکراتیک رهنمون گردید و اقلیم جدیدی از
مفاهیم و ساختار ها را که تا آن زمان فقط می شد در مباحث فلسفی و گفتمان های
روشنفکرانه سراغ کرد، عینیت بخشید.
مفهوم دولت در شرق (آسیا)
در جوامع شرقی
که به صورت عمده جوامع سنتی بودند تا قرن نوزدهم رابطه ی حاکمیت برمردم بر مبنای
اصولی از خشونت و ترس بنا نهاده می شد. حاکمیت که از طریق میراث یا غلبه نظامی
انتقال می یافت دارای یک مالکیت عام برتمامی شهروندان بود و این مالکیت تمام شوون
زندگی از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی را شامل می شد. در اکثر این جوامع جایی
برای ابراز نیاز انسان ها و جولان آن ها برای سودجویی شخصی وجود نداشت و همگی تحت
سیطره یک قدرت مرکزی هدایت می شدند. شاید چنین مدل سیاسی برای دولت های کلاسیک
آسیایی مدل بسته و دگمی فرض شود اما اگر روابط ساده ی قدرت با مردم را در ذهن
خویش گسترش دهیم، خواهیم دید که تا چندی پیش کشورهای زیادی بودند که از چنین مدلی
استفاده می کردند. حاکمیت سنتی در تعداد زیادی از کشورهای آسیایی مانند اروپا به
عنوان مدلی از «الوهیت» یا نمایندگی از خدا در روی زمین مطرح بود، بنا بر این
شهروندان باید همیشه از نقطه نظر ضعف و فرمانبرداری به مسایل نگاه می کردند. بنا
ماهیت دولت های آسیایی تفاوت زیادی با دولت های کلاسیک اروپایی نداشت. اگرچه ما
در شرق با یک نهاد قدرتمند و واحد دینی چون کلیسا و هم چنان طبقات اجتماعی مشخص
هم چون روحانیت و اشراف مواجه نیستیم و تنها حقوق الهی تعیین کننده مشروعیت دولت
نیست. دولت های آسیایی در کنار مشروعیت الهی، از طریق وابستگی های خونی و دودمانی
و غلبه نظامی نیز کسب مشروعیت می کردند. اما در مجموع و از این نقطه نظر که مساله
"حق افراد" در مشروعیت سلطنت های کلاسیک آسیایی هیچ نقشی نداشت، ما نمی توانیم
آنها را در قالب سلطنت های مطلقه هابزی تعریف کنیم- یعنی دولت هایی که در آن حق
افراد و توافق آنها به سلطان مشروعیت می بخشد.
بنا بر این
مفاهیم سه گانه مدرن از دولت (مطلقه، مشروطه و جمهوری) که هر سه بر اصل حق افراد
استوار است، از اروپا به حیث یک کالای استعماری-وارداتی وارد آسیا شد.
دولت های
استعمار گر اروپایی در قرن هجدهم که دیگر نه در مفهوم و نه در ساختار، دولت های
قرون وسطایی نبودند، وقتی به آسیا رسیدند، به دلیل متفاوت بودن سیستم بومی
بوروکراسی حکومت های آسیایی و هم چنان شیوه دولت داری بومی، به مشکلات فراوانی
برای اداره این مستعمرات مواجه شدند. زیرا آنها متوجه شدند که اگر شیوه دولت داری
در مستعمرات را با سیستم خودشان همسان نه سازند، مدیریت مستعمرات به سادگی ممکن
نیست. چنین نیازی در گذشته به دلیل شباهت در انکشاف نیافتگی سیستم های بوروکراسی
و ماشین دولتی بین شرق و غرب مطرح نبود، بنا بر این وقتی جهان گشایان کشور های
جدید را تسخیر می کردند، سیستم دولت داری آن را زیاد متحول نمی کردند. اما چنین
چیزی در عصری مدرن شدن دولت های اروپایی ممکن نبود. بنا امپراتوری های اروپایی از
جمله امپراتوری بریتانیا بعد از رسیدن به آسیا به همسان سازی سیستم بوروکراسی و
ساختار دولتی مستعمرات با سیستم دولتی خودشان پرداختند. بعضی از نویسندگان در
اروپا و حتا در کشورهای مستعمره روند مدرن سازی دستگاه بوروکراسی را "عقلانی
سازی" دستگاه دولت عنوان کردند.
راما چاندرا
گوها مورخ معاصر هندی در کتابش
"هندی
پس از گاندی" می
نگارد که استعمار غربی در شبه قاره هند نخستین کاری که کرد سیستم اداری امپراتوری
مغولی هند را که بیشتر با ارزشها و تشریفات اسلامی مدیریت می شد، عوض کرد چون
مثلا سیستم جمع آوری مالیات مغولی با سیستم مالیات بریتانیا هیچ شباهتی نداشت.
از جانب
دیگر، امپراتوری مغولی فاقد یک دستگاه سراسری و ساز و برگ دولتی و دولت متمرکز
بود. به همین دلیل اشغال هند خیلی به سادگی و از طریق کمپنی های تجارتی صورت
گرفت.
به این اساس
امپراتوری های غربی بعد از قرن هجدهم تحولاتی را که در مفهوم و ساختار دولت های
خودشان در اثر تحولات سیاسی و فلسفی رخ داده بود، وارد دستگاه های دولتی مستعمرات
به ویژه در آسیا کردند. به دنبال آن دانشجویان مستعمرات را به غرب فرستادند و
دانش های خودشان را از این طریق وارد مستعمرات کردند، تا اداره امور به وجه احسن
انجام یابد. بنا بر این ابتدا ساختار دولت در این کشور ها دگرگون شد و سپس مفهوم
آن در گفتمان سیاسی و جامعه. در مجموع مفهوم و سازمان دولت مدرن از سه طریق وارد
گفتمان شرق شد:
اول) استعمار
دوم) دانشها و
نهاد های اکادمیک
سوم)
بوروکراسی و تجارت
درین جا ذکر
این نکته نیز ضروری است که در کنار عوامل یاد شده، تمایل درونی نیز در اکثر کشور
های آسیایی برای رفتن به سوی روش های مدرن غربی به ویژه تشکیل دولت مدرن که محصول
گفتمان اروپایی بود، وجود داشت. کم نبودند کشور هایی که به ساختار کشور های
استعمارگر به صورت آینده خود شان می نگریستند. رهبران اکثر این کشور ها دورنمایی
را که برای کشور شان تعریف می کردند، حداقل در عرصه ساختار دولت فقط در چارچوب
دولت های اروپایی قابل تعریف بود.
اگر دوباره
هند را مثال بیاوریم، این کشور یکی از نمونه های آسیایی است که مقوله دولت از
طریق امپراتوری بریتانیا وارد آن شد. دولتی را که بریتانیا در هند تاسیس کرد،
امتداد امپراتوری بریتانیا و بخشی از سیستم بوروکراسی انگلیس بود. اگرچه جا به
جایی دستگاه دولتی در هند، به وسیله استعمار گران انگلیسی آغاز شد، اما رهبران
هندی نه از طریق ستیز با مفاهیمی که به وسیله این امپراتوری به سرزمین شان آمد
بود، بلکه به واسطه تعریف این مقولات در درون فرهنگ خودشان در برابر استعمار
ایستادند. مثلا سه محور اصلی تفکر هند جدید (گاندی، تاگور و نهرو) نه با گفتمان
غرب ستیزانه، بلکه با یک روش پرسشگرانه با مدرنیته غربی مواجه شدند. گاندی در
رساله "استقلال هند" تیوری خود را در قالب نقد مدرنیته و عقل ابزاری با این سوال
آغاز می کند: که آیا تمدن مدرن غربی بهترین نوع تمدن است؟ پاسخ گاندی به این پرسش
نه است، چون وی تمدن را پیشرفت اخلاقی بشر می داند که تمدن غربی به نظر گاندی
فاقد آن است. اما اگر به ساختار نگاه کنیم، همین رهبران مبارزات خود را از طریق
حزب که یک ساختار و مقوله غربی است، پیش می بردند.
گفتمان اصلی استقلال طلبان هند گفتمان دولت دموکراسی و حقوق بشر و یک گفتمان
کاملا غربی بود که رهبران هند تلاش می کردند، این گفتمان را در درون فرهنگ خودشان
نهادینه کنند. دغدغه اصلی رهبران هند این است که نتیجه استقلال نباید یک دولت
دیکتاتوری هندی بلکه یک دموکراسی حاکمیت قانون باشد. مثلا نهرو در سال 1937 در
یکی از سخنرانی هایش می گوید: هند نیاز به هیچگونه سزاری ندارد. یعنی اگر ما با
انگلیس مخالفت داریم، فردا که به قدرت رسیدیم، مستبد ارایه نمی کنیم.
دغدغه تاسیس دولت
مدرن به شیوه غربی در میان تقریبا تمام رهبران هندی وجود داشت. دموکراسی
پارلمانی، سکولاریسم، عدم تعهد و اقتصاد سوسیالیستی عناصر کلیدی دولتی است که
نهرو آن را تعریف می کرد. اما منظور نهرو از دولتی که دارای این چنین مشخصات است،
یک دستگاه اعمال قدرت نیست، بلکه وی در تلاش دولتی است که هر یک از چهار صد
میلیون جمعیت هندی به عناصر فعال اجتماعی مبدل شوند و خودشان توانایی اداره خود
را داشته باشند. یعنی آماج این رهبران به وجود آوردن مدرنیزاسیون اجتماعی است، نه
یک دستگاهی که از بالا به پایین و به گونه آمرانه کار می کند. حالا وقتی می بینیم
که امروز جامعه مدنی هند سرنوشت خودش را به دست خود گرفته و به گونه خودگردان عمل
می کند و منتظر رهبری سیاسی و دستگاه قدرت نیست تا خط مشی تعیین کند، این مساله
بی رابطه به تفکرات بنیان گذاران هند نیست. آنها تفکر چنین جامعه یی را خلق کردند
و هند از زمان استقلال به سمت همین تفکر در حرکت است. بنا بر این کنترل مدنی قدرت
در هند یک مساله تازه نیست، بلکه در گفتمان بنیان گذاران این کشور ریشه دارد. این
مساله خیلی مهم است، زیرا رویکردی که آماج آن آگاهی دادن به مردم و شریک ساختن
این آگاهی در روند مدرنیزاسیون دستگاه دولتی است، در کشور های مانند افغانستان که
در آن درک اصلی نخبگان از دولت، دستگاه اعمال قدرت است، هرگز به وجود نیامد است.
همین طور اگر به
ترکیه به عنوان یک مثال دیگر آسیایی نگاه کنیم، این کشور نیز با یک رویکرد منحصر
به فرد روند دولت سازی را دنبال کرده است. ترکیه، مدرنیزاسیون دستگاه دولت را نه
مانند هند از طریق استعمار و نقد مدرنیسم غربی، بلکه از طریق اصلاحات داخلی در
درون امپراتوری عثمانی که به "دوره تنظیمات" معروف است و در آن روشنفکران و
بوروکرات های تحصیل یافته در غرب نقش اساسی داشتند، آغاز کرد. امپراتوری عثمانی
یک سلطنت مطلقه اسلامی کهن سال و برخوردار از مشروعیت دینی (حقوق الهی) بود.
سلطان به عنوان حامی و نجات دهنده شریعت اسلامی و مدافع عقیده اسلامی از همه قدرت
مطلقه موجود برخوردار بود. او رییس دولت و فرمانده کل نیروهای نظامی عثمانی و نیز
رییس هیات حاکمه
–
قوللر- و هم زمان رییس هیات حاکمه اسلامی یا تشکیلات مذهبی عثمانی بود. اقتدار
سلطان به جز به وسیله شریعت اسلامی توسط هیچ قانون اشرافی یا مدنی محدود نمی شد.
از این که منبع مشروعیت سلطان اسلام بود بنا از لحاظ سلسله مراتب تصمیمات او در
مرتبه چهارم پس از قرآن و سنت و مذاهب چهارگانه قرار داشت.
(4)
دولت عثمانی در حقیقت گونه یی از دولت های کلاسیک آسیایی بود که شهروندان هیچ حقی
در انتخاب حاکمیت نداشتند.
یعنی دو عامل
اصلی تشکیل دولت مدرن که عبارت از "حق فرد" و "اراده عمومی " می باشد در شکل گیری
این دولت ها هیچ نقشی نداشت.
مفهوم دولت در نزد ترک ها در اواسط قرن هجدهم و پس از شکست های ترکیه عثمانی در
جنگ، با طرح یک سوال دگر گون شد. ترکها از خود می پرسیدند که اگر
امپراتوری عثمانی معرف اسلام واقعی و حقیقت مطلق دین اسلام است، پس چرا در جنگ با
الحاد شکست می خورد؟ در ابتدا پاسخی که ترک ها به این سوال یافتند، این بود که
دولت عثمانی از ایمان قوی برخوردار است، اما چون از لحاظ تکنولوژی جنگ ضعیف است،
در برابر تکنولوژی پیشرفته اروپایی شکست می خورد و این به معنای شکست ایمان نیست.
به این دلیل دولت عثمانی برای اصلاح تکنیکی نظام در آغاز قرن نوزدهم به یک سلسله
اصلاحاتی دست زد که در تاریخ سیاسی ترکیه به دوره تنظیمات مسما می باشد. آماج
اصلی این اصلاحات، باز بینی و احیای ابزاری دستگاه دولت از قبیل مدرن ساختن و
گسترش سیستم بوروکراسی و تجهیز ارتش بود. اگر چه این فرایند شکلی از پذیرفتن فقط
"مدرنیته تکنیکی" به حساب می آمد اما همین روند پسان ها زمینه ساز شکل گیری
گفتمان دولت به مثابه یک مفهوم فلسفی در ترکیه گردید.
روشنفکران دوره تنظیمات در کنار این که به وارد کردن دانش های اروپایی به ویژه
تجارب دولت داری اروپایی کمک کردند، هم چنان به آموزش نسل جوان در زمینه مدیریت،
دیوان سالاری و روزنامه نگاری اروپایی پرداختند. این گروه در عقلانی کردن دستگاه
عثمانی کمک فراوانی انجام داد. عمده ترین خصیصه یی که روشنفکران عثمانی داشتند،
در آنها احساسات غرب ستیزی برخلاف اکثر ممالک اسلامی وجود نداشت. فرصت هایی که در
دوره تنظیمات فراهم شد، زمینه را برای ظهور نهضت مشروطیت هموار کرد.
جنبش های مشروطیت اول و دوم که در ادامه برنامه تنظیمات در اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم به صحنه آمدند، گفتمان "دولت مدرن" را به گونه بنیادین مطرح
کردند. آماج این جنبش تعریف جدید از دولت و به چالش کشیدن پایه های مشروعیت نظام
کلاسیک عثمانی بود. گفتمان دولت مشروطه، حق فرد و قانون اساسی به وسیله همین جنبش
مطرح شد. دو بار تصویب قانون اساسی این کشور در سالهای 1876 و 1908 که در آن
محدودیت اختیارات شاه، تاسیس مجلس قانون گذاری و حقوق سیاسی برای مردم پیشبینی شد
بود، محصول این گفتمان است. اگر چه جنگ با روسیه و سپس جنگ اول جهانی، شکست
امپراتوری عثمانی و به دنبال آن حکومت نظامی جدید مانع اجرای این قوانین شد.(5)
بعد از جنگ جهانی اول، مصطفی کمال پاشا در راس گروهی به نام
"ترک
های جوان"
بعد از این که قدرت را به دست آورد، پنج مفهوم بنیادین را به عنوان پایه های
ایدیولوژیک ترکیه مطرح کرد: سکولاریسم، ناسیونالیسم، پوپولیسم، انقلابی گرایی و
دولت گرایی. دولتی که بر پایه این ایدیولوژی شکل گرفت شباهت های زیادی با یک دولت
توتالیتر مدرن داشت که در آن دولت به حیث یک "فرا قدرت" حق مداخله در همه عرصه
های فرهنگی، مدنی و حتا خصوصی جامعه را داشت. اما او توانست با این شیوه، ترکیه
بعد از فروپاشی عثمانی را هویت تازه یی بخشد و از هرج و مرج احتمالی در آن جلو
گیری کند. به هر صورت در درون گفتمان "جمهوری ترکیه" بود که مقوله شهروند، جمهوری
دموکراتیک و حاکمیت قانون وارد گفتمان قدرت، فرهنگ سیاسی و قانون اساسی ترکیه و
بالاخره منتج به تشکیل دولت معاصر ترکیه شد.
حالا اگر تحول
مفهوم دولت در گفتمان سیاسی و فرایند تشکیل دولت های مدرن را بین کشور های آسیایی
و اروپا مقایسه کنیم، می بینیم که در غرب نهاد فلسفه و علم در خلق این گفتمان نقش
محوری داشته است. البته نقش جنبش های اجتماعی و روشنفکری در گسترش و تحقق این
فرایند اهمیت خود را دارند. اما در آسیا عمدتا دولت ها، جنبشهای اجتماعی و
ناسیونالیستی و حرکت های روشنفکری در شکل گیری گفتمان دولت مدرن تعیین کننده بوده
اند.
دولت در افغانستان چه مفهومی دارد؟
تا زمان مطرح شدن
گفتمان "مشرطیت" از سوی مشروطه خواهان اول در آغاز قرن بیستم، مفهوم دولت در
افغانستان، کلاسیک و قرون وسطایی بود. دولت ها عمدتا دارای منبع مشروعیت "حقوق
الهی" بودند و رابطه قدرت مانند نظامهای قرون وسطایی رابطه ارباب-رعیتی بود.
آنطوری که دکتر اکرم عثمان در رساله "جنبش مشروطه خواهی مطلع و مبنای دوران جدید
در تاریخ افغانستان" نگاشته است: " از بدو تاسيس حاکميت سياسی در کشور ما، يا
درست تر بگويم در منطقه ما، نظام حاکم، حول اين قاعده می گشت:
ــ تامين امنيت
به شرط استقرار حکومت استبدادی.
ــ برهم خوردن
امنيت و نظم و نسق امور به شرط برانداختن حکومت استبدادی.
ــ تأمين مجدد
امنيت به شرط احيای حکومت استبدادی....
... چنان وضعيتی
تا نطفه بستن افکار مشروطه خواهی در وطن ما دوام آورد و بی ترديد نخستين کسانی که
آگاهانه آن فورمول را زير سوال بردند طلايه داران جنبش مشروطه بودند. از همين سبب
تاريخ ما را به دو دوره ميتوان تقسيم کرد:
1ــ
دوره پيش از مشروطه خواهی
2ــ
دوره بعد از مشروطه خواهی"
(6)
پیش از پرداختن
به گفتمان مشرطیت در قرن بیستم، بررسی روند دولت سازی در زمان شیر علی خان و
عبدالرحمان خان در نیمه دوم قرن نوزدهم به عنوان پیش در آمد این بحث، لازمی است.
اصلاحات ابزاری
در دستگاه دولت افغانستان در زمان امیر شیر علی خان، تحت تاثیر هند بریتانوی و با
روی دست گرفتن اصلاحات در ارتش و دستگاه بوروکراسی، آغاز شد. در واقع، امیر بعد
از نخستین دیدارش از هند و دستگاه دولتی آن به کلی متحول شده بود. تا جایی که
هنگام باز گشت از هند گفت "تمام دنیا به سوی صلح و تمدن در حال پیشرفت هستند، اما
این ما افغانها هستیم که هنوز در جهالت بسر می بریم."
(7)
امیر با نیت اصلاح نظام، یک ارتش 56 هزار نفری را که در واحد های جداگانه، تنظیم
شده بود تشکیل و برای پرداخت معاشات آنها یک سیستم جدید اداری و مالی را تاسیس
کرد. وی این اصلاحات را به کمک تعدادی از تحصیل یافتگان افغان و هم چنان متخصصان
هندی انجام داد و بر اثر مشوره این افراد، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان،
جهت نشان دادن فعالیت هایش به مردم یا به عبارت دیگر جهت ایجاد رابطه میان دولت و
مردم مجله "شمس
النهار"
را تاسیس کرد. با آن که در آن زمان بیش از چهل درصد در آمد سیزده میلیون روپیه گی
دولت افغانستان خرچ ارتش می شد و نمودار هایی از یک ساختار بوروکراتیک در حکومت
کابل شکل می گرفت، اما تمام این اصلاحات خیلی محدود بود و هرگز از پایتخت فراتر
نرفت. در یک تصویر کلان تر، کشور در تمام دوران سلطنت شیرعلی خان دستخوش رقابت
های خاندان سلطنتی و در نتیجه جنگ های داخلی و هرج و مرج بود. اگرچه اصلاحات
ابزاری شیر علی خان در مقایسه به دوره تنظیمات عثمانی آن قدر گسترده نبود تا
زمینه ساز گفتمان دولت مدرن در افغانستان شود، اما وی برای نخستین بار افغانستان
را به عنوان یک دولت، با دولت های خارجی مقایسه کرد و مساله عقب ماندگی این دولت
را نسبت به دولت هایی که به سمت "صلح و تمدن" در حرکت بودند، به رخ مردم کشید.
اما در زمان او، به جز اصلاحات محدود ابزاری، هیچ تحولی در مناسبات قدرت و مفهوم
دولت اتفاق نیافتاد. دولت او یک دولت کلاسیک مبتنی بر قاعده ارباب رعیتی و فاقد
عنصر "حق فرد" و قرار داد اجتماعی برای انتقال قدرت بود.
بعد از به قدرت
رسیدن عبدالرحمان خان، معادله معتدل دولت سازی که با شیر علی خان آغاز شده بود،
معکوس گردید. دولت سازی عبدالرحمان خان با سرکوب شورش های داخلی و اخذ بیعت از
حکمرانان داخلی با توسل به قهر نظامی همراه بود. او که منبع مشروعیت خودش را
خداوند اعلان کرد، می خواست در قلمرو سلطنت اش هیچ قدرت پیرامونی باقی نگذارد. وی
در مجموع چهل شورش را در طول سلطنت اش سرکوب کرد و برای اداره بدون واسطه مملکت
سه عملیات بزرگ نظامی را علیه سران غلزایی در مشرقی، حکمرانان ترکستان در شمال و
هم چنان اقوام غیر سنی مذهب در مناطق مرکزی راه اندازی کرد و در نتیجه یک حکومت
متمرکز و منضبط شبه پولیسی را بوجود آورد.
(8)
او با از بین بردن قدرت های محلی، اقتصاد و سیاست را در کابل متمرکز ساخت و حکومت
های محلی را برای این که در آینده خطری را متوجه دولت مرکزی نه سازند به واحد های
کوچک تجزیه کرد. امیر بعد از این که یک حکومت مرکزی را به وجود آورد و مساله
سرحدات را یک طرفه کرد، برای دفاع از این دولت در پی ایجاد یک هویت ملی بر آمد.
اما هویت ملی او از نوع ناسیونالیسم مدرن نه بلکه یک هویت دینی بود، او تمام مردم
افغانستان را امت اسلامی خواند و با ایجاد یک فضای بیگانه هراسی مقوله جهاد را به
عنوان ابزار دفاعی در برابر تهاجم احتمالی خارجیان مطرح کرد. پیش از عبدالرحمان
خان افغانستان سرزمین پارچه پارچه یی بود که در آن برای یک هراتی یا کابلی اهمیتی
نداشت که قندهار به وسیله امپراتوری مغولی اداره می شود یا حکومت صفوی و بر عکس.
اما این سیستم مالی استاندارد، پول واحد، قوانین، خدمت عسکری و بوروکراسی دولتی
عبدالرحمان خان بود که این واحد های جدا افتاده را به هم پیوند داد. اما روی هم
رفته دولت عبدالرحمان خان یک دولت مدرن نیست. چون در آخرین تحلیل، این دولت بر
پایه جریان حاکمیت از بالا و مشروعیت الهی استوار است. گفتمان حق و اراده عمومی
در فرایند دولت سازی هیچ اهمیتی ندارد. دولت به مثابه ابزار اعمال قدرت شاه و
مجری احکام الهی عمل می کند، نه به مثابه ماشین تامین کننده امنیت، بر پایه
رضاییت شهروندان یا آن طوری که هابز تصور می کرد. بنا بر این با وجود تحول
مکانیکی در ساختار و تشکیلات، مفهوم دولت در فهم و فرهنگ سیاسی افغانی هنوز تحول
نیافته و کلاسیک بود.
اصلا وقتی به
تاریخ افغانستان نگاه می کنیم، سرعت تحولات، هرج و مرج و بی دولتی چنان بر فرایند
تاریخ سایه افکنده است که هیچ جزیره کوچکی در آن برای نهاد اندیشه باقی نمی
گذارد. در حالی که هرگز یک دولت با ثبات و با دوام در افغانستان، مانند هندوستان
یا ترکیه وجود نداشته، بنا زیاد منصفانه نیست، تا از اصلاحات ابزاری عبدالرحمان
خان توقع آن را داشت که باید مانند کشور های دیگر زمینه ساز گفتمان دولت مدرن می
شد. اما به هر حال عبدالرحمان خان برای نخستین بار، از لحاظ ساختاری، پایه های یک
دولت واحد را در افغانستان بنا کرد.
دولت مدرن افغان در قرن بیستم
افغانستان در
حالی وارد قرن بیست شد که یک دولت متمرکز و نسبتا با اقتداری را از عبدالرحمان
خان به میراث برده بود. امیر حبیب الله خان بعد از این که در سال 1901 اداره این
دولت را به دست گرفت، نخستین کاری که کرد، تمام افغانهای را که به وسیله پدرش به
خارج تبعید شده بود به شمول خانواده طرزی از ترکیه عثمانی، سران محمدزایی از هند
و رهبران فرقه های تصوف مانند خاندان مجددی و گیلانی از عراق، دوباره به وطن دعوت
کرد. باز گشت این مهاجران که با افکار سکولار و شیوه های جدید دولت داری و هم
چنان نهضت های مدرن اجتماعی در امپراتوری عثمانی و هند بریتانوی آشنایی داشتند،
تاثیر عظیمی بر روند سیاسی و دولت سازی در افغانستان گذاشت. مقولاتی مانند وحدت
ملی، همبستگی آسیایی، مقاومت ضد استعمار و استقلال، نخستین بار به وسیله این
مهاجرین وارد افغانستان شد که در حقیقت خمیر مایه گفتمان دولت مدرن در افغانستان
است. آنها در گفتگو با شاه به وی گوشزد می کردند که افغانستان باید مانند سایر
ممالک اسلامی برای رقابت در جهان امروز، از فرهنگ مدرن و شیوه نوین اقتصاد
اروپایی استفاده کند. همچنین، نخبگان مذهبی بر گشته از مهاجرت به مساله پان
اسلامیسم و توسل به جهاد جهت مقابله با تهاجم خارجی تاکید می کردند.
در حقیقت بعد از
این رویداد، دو جریان فکری در تقابل با هم در افغانستان بوجود آمد: اول، یک جریان
ناسیونالیست مدرنیست که بیشتر متاثر از افکار محمود طرزی بود و دوم، یک جریان
اسلامگرا که از اختلاط علمای داخلی و رهبران بازگشته به کشور تشکیل شده بود. اما
این جریان نخست است که با تشکیل نهضت مشروطه خواهان اول که در حقیقت طلایه داران
پرسشگری در تاریخ اجتماعی افغانستان هستند، با طرح گفتمان دولت مدرن، مفهوم رایج
از دولت را برای نخستین بار به چالش کشیدند.
مشروطه خواهان و گذار به عصر مفاهیم جدید
نخستین مرام
مشروطه خواهان زمینی کردن هیولای لاهوتی قدرت در افغانستان است. این نهضت تحت
تاثیر اندیشه های وارد شده از هند و ترکیه عثمانی و حول محور انجمن سراج الاخبار
در سال 1906 توسط روشنفکران شهری اساس گذاری شد. آن طوری که در تاریخ غبار تذکر
رفته است: این قشر روشنفکر در پایتخت بیشتر گرد سه مرکز می چرخید؛ یکی لیبرال های
دربار که خواهان ریفورم در داخل رژیم موجوده بودند. اما مرکز عمدة روشنفکران
دموکرات که بر علاوة ریفورم، تبدیل رژیم مطلق العنانی را به یک رژیم دموکرات می
خواستند، لیسه حبیبیه بود. دسته سوم روشنفکران منفردی بودند که خارج حلقه دربار و
هم خارج حلقه مدرسه حبیبیه قرار داشتند، و بعضا بین هم روابط رفیقانه سیاسی
داشتند...
مرامنامه ده ماده
یی را که این نهضت طرح کرد، مفاهیم کلیدی آن عبارت از: مشروطه ساختن رژیم، حاکمیت
ملی، انتخابات پارلمانی، حکومت قانون، بسط مبانی "مدنیت" و شیوه مبارزه سیاسی
مسالمت آمیز می باشد.
(9)
در واقع مشروطه
خواهان، معادله حاکم بر روابط قدرت را کاملا زیر سوال بردند. آنها برای اولین بار
مفهوم "حق" را وارد گفتمان دولت ساختند و با مطرح کردن انتخابات، مشروعیت "حقوق
الهی" دولت را به چالش کشیدند. در حقیقت گفتمان مشروطه خواهان در باره دولت،
گفتمان مدرن است- یعنی دولت به مثابه اراده عمومی . نگاه مشروطه خواهان به دولت،
نگاه مکانیکی نیست، یعنی آنها دولت را صرفا ماشین تامین کننده امنیت و رفاه تلقی
نمی کنند، بلکه از آن به حیث پیامد مجموعه تعاملات اجتماعی نام می برند و از
مسوولیت آن در برابر قانون حرف می زنند. نگاه آنها به دولت نگاه هابزی نیست، یعنی
دولت را "لویاتان"
ترجمه نمی کنند. آنها هم چنان کاری به فرایند مستمر و تاریخوار شکل گیری مفهوم
دولت در اندیشه اروپایی ندارند. منطق مشروطه خواهان بیشتر از این که در فلسفه غرب
ریشه داشته باشد، به تجارب جنبش های ملی در کشور های شبیه هندوستان نزدیک است.
آنها خواستار حکومت قانون هستند. اما تیوری مشروطه خواهان را شاه بر نتابید و
بالاخره به طور بی رحمانه یی آن را سرکوب کرد. بعد از این سرکوب، درباریان سلطنت،
مساله مشروطیت را به دشمنی با نظام ترجمه می کردند، تا جایی که می گفتند:
"دیگر
هر چیز را از اصول جدید قبول داریم، الا مشروطه!"
با وجود این
خصومت بی رحمانه، نهضت مشروطه خواهی برای بار دوم در زمان سلطنت حبیب الله خان
عرض وجود کرد. نهضت دوم نیز در مرامنامه ده ماده یی خویش، حکومت مشروطه، انتشار
قانون اساسی و قوانین فرعی، انتخابات و ترویج فراورده های مدرن در افغانستان را
هدف مبارزات خویش اعلان کردند. اما مشروطه خواهان دوم نسبت به جریان اول که
خواستار مبارزه عدم خشونت بودند، تکتیک خود را وسعت بخشیدند و در بعضی حلقه های
تندرو و رادیکال از اقدامات ترور و استعمال سلاح برای نیل به هدف نیز حمایت می
کردند.
وقتی امان الله
خان که خود یکی از اعضای مشروطیت بود، در سال 1919 به قدرت رسید و استقلال
افغانستان را اعلان کرد، با وجود سراسیمگی و شتاب در تقلید مدرنیته ابزاری،
نتوانست هیچ کار بنیادینی را برای گسترش گفتمان مدرن در عرصه دولت یا لا اقل برای
دوام گفتمان مشروطه خواهان انجام دهد. پادشاهی برای او به ارث رسیده بود، و در
تمام طول حاکمیت ده ساله او هیچ تغییری در گفتمان قدرت رونما نشد. دولت به شکل یک
پادشاهی مطلقه که در آن شاه از مسوولیت مبرا است، باقی ماند. اگرچه دولت امانی از
لحاظ ساختار و در ظواهر امر در نتیجه اصلاحات ابزاری در دستگاه بوروکراسی، وضع
برخی از قوانین از جمله قانون اساسی و ایجاد دستگاه دیپلماسی، تفاوت های زیادی با
حکومت پدر اش داشت، اما روابط قدرت، مقوله دولت و منبع مشروعیت نظام در چارچوب
بسته همان عواملی تعریف می شدند که در نظام های پیش از او نیز رایج بود. حق
شهروند، اراده عمومی و حکومت قانون در مناسبات قدرت ملموس نبود. بنا بر این هستی
شناسی دولت امانی، مفهوم بیشتر از یک دولت کلاسیک ارایه کرده نمی تواند. نا
رضایتی از این دولت را در سخنان بسیاری از اعضای نهضت مشروطیت که این دولت را
محصول فدا کاری های خویش می پنداشتند، می توان دید.
کاکا سید احمد
یکی از اعضای مشروطیت به رفقایش می گفت:" طرز حکومتی را که ما و شما می خواستیم
نشد. پس بیایید که حکومت جمهوری را پیش بیندازیم.(10)
به این ترتیب
تعریفی که مشروطه خواهان از دولت داشتند، در افغانستان پذیرفته نشد و این کشور
برای نخستین بار هنگام نزدیک شدن به عصر مفاهیم جدید یا مرحله گذار، به عقب بر
گشت. دلایل این شکست را می توان در سه عامل ذیل جستجو کرد.
اول) گفتمان
مشروطه در فقدان یک دولت نهادینه شده در افغانستان مطرح گردید. یعنی اگر فرایند
دولتی سازی از زمان شیرعلی خان تا ظهور مشروطه خواهان را با دوره تنظیمات ترکیه
مقایسه کنیم، گفتمان مشروطیت، بر خلاف ترکیه عثمانی نه با هدف اصلاح درونی نظام
که با برنامه دگرگون ساختن نظام، بسیار با عجله و کاملا سیاسی راه افتاد.
دوم) نهضت
مشروطه در افغانستان، خیلی محدود و فاقد پایگاه اجتماعی و طبقاتی بود که عمدتا از
بالا به پایین یا به سبک مدرنیزاسیون آمرانه حرکت می کرد.
سوم) این نهضت
بخاطر سطح نازل شعور عمومی منجر به بسیج سراسری مردم و منتج به انقلاب مشروطه
نشد.
در نتیجه، دولت
امانی در اثر طغیان داخلی از پا در آمد و رژیمی که به دنبال آن شکل گرفت، بیش از
سه دهه با همان مناسباتی که تنها می تواند معرف یک دولت کلاسیک باشد بر افغانستان
حکومت کرد.
در مجموع اگر به
دولت های افغانستان از آغاز قرن بیستم تا فرا رسیدن دهه دموکراسی نگاه کنیم، این
دولت ها ضمن تفاوتهای ساختاری، مفهوم یک دستگاه سوای جامعه را ارایه می کنند.
پادشاه طبق اراده خدا بر تخت می نشست و تکلیف مردم پیروی و ستایش وی تا فرا رسیدن
مرگ اش بود. اگرچه به دلیل آسمانی بودن منبع مشروعیت، مشکل است این دولت ها را در
قالب تفکر هابز تعریف کنیم، اما لا اقل در سطح رعایا، این تلقین وجود داشت که
دولت حیثیت ماشین تامین کننده امنیت آنها را دارد- لویاتان در افغانستان طبق
اراده خدا اعلان هستی می کرد.
دهه دموکراسی
و ایجاد دولت مدرن
سه عامل اصلی در
شکل گیری "دموکراسی شاهی" در افغانستان نقش اساسی داشتند.
-
تحولات
بین المللی و پایان یافتن عصر سلطنت های مطلقه در جهان و بخصوص در منطقه.
-
تشکیلاتی شدن مفاهیم و خواست های دموکراتیک در قالب احزاب سیاسی.
-
گستردگی روابط دولت و مبادلات تجارتی که بوروکراسی و سیستم مالیاتی دولت را متحول
کرده بود.
تمام این عوامل،
باعث شدند، تا شاه به مشروطیت نظام در قالب یک سلطنت پارلمانی تن در دهد. به یقین
دموکراسی شاهی نه در نتیجه تعاملات اجتماعی و از طریق یک جنبش اجتماعی پیاده شد،
بلکه به گونه آمرانه از جانب دولت اعلان شد. اما به هر صورت، این نخستین باری بود
که در تاریخ افغانستان مساله "حق فرد" و اراده عمومی داخل پارادایم مناسبات قدرت
و گفتمان دولت می شد. با طرح حقوق سیاسی افراد در قانون اساسی، مساله "شهروندی"
وارد دستگاه حقوق اساسی افغانستان گردید. انتخابات مجلس و انتخاب یک صدر اعظم
مسوول از طریق پارلمان معادله سنتی قدرت را بکلی دگرگون کرد. دولتی که در نتیجه
این رویداد بوجود آمد، یک شاهی مشروطه به تمام معنا بود. اما گفتمان دولت مسوول،
به دلیل محدودیت نهاد های سیاسی دموکراتیک و جامعه مدنی و نا گستردگی طبقه متوسط
شهری، نتوانست به یک گفتمان فراگیر اجتماعی-تاریخی مبدل گردد. غیبت جنبش های
مدنی، سطح پایین آگاهی و بالاخره اجتماعی نشدن مفاهیم مدرن، زمینه را برای توسعه
احزاب سیاسی پوپولیست و ایدیولوژیک از چپ رادیکال تا راست رادیکال فراهم کرد و
افغانستان در مرحله گذار به یک دولت مدرن فراگیر دوباره شکست خورد.
با کودتای سردار
داوود، روند ده ساله مشروطیت به انحراف انجامید. سردار داوود با اعلان جمهوری، در
حقیقت دولت را جانشین خدا کرد. یعنی نه مانند شاهان گذشته، تاج پوشی را "محض
اراده الهی" دانست، بلکه منبع مشروعیت دولت را، ذات دولت که به عنوان روح
ناسیونالیسم افغانی عمل می کند، اعلان کرد. دولت داوود خان یک دولت اقتدار طلب
مدرن بود که بیشتر با روایت هابز سازگاری دارد. اگرچه حق فرد برای سردار داوود به
آنگونه یی که هابز تعریف می کند مفهوم نداشت، اما او این حق را در چارچوب یک
گفتمان پوپولیستی و توده یی به عنوان منبع مشروعیت دولت خویش به رسمیت می شناخت و
به آن اتکا می کرد. او برای یکپارچگی افغانستان برای دفاع در برابر بیگانه مانند
عبدالرحمان خان، یک روایت واحد را اساس قرار داد- ناسیونالیسم را جانشین جهاد
کرد.
با بر اندازی
نظام جمهوری، دولت از هم پاشید و جنگهای داخلی و آشوب میان گروه های رادیکال در
گرفت. دولت هایی که در این آشوب بیست ساله شکل گرفتند، همه در حال دولت شدن بودند
تا یک دولت.
تفاوت در این بود
که دولت حزب دموکراتیک خلق، بیشتر از موضع یک دولت مدرن و جریانات اسلام گرا از
موضع در برابر دولت مدرن وارد عرصه شدند.
دولت حزب
دموکراتیک یک دولت تک حزبی برخوردار از مشروعیت ایدیولوژیک بود و حق مداخله در
تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را داشت. کمونیست های افغانستان نگاه شان
به دولت ابزاری، هابزی و اقتدار گرا بود. یعنی دولت را به عنوان ماشین مدرنیته می
خواستند در سراسر مملکت گسترش دهند. اما دولت ایده آل آنها هرگز تحقق نیافت.
مجاهدین که ابتدا
از پیاله اسلام سیاسی می نوشیدند، در نهایت به منادیان گفتمان راسیستی از دولت
تبدیل شدند. یعنی مفهوم دولت را در سطح یک گفتمان اتنیکی تقلیل دادند و هرگز قادر
به تشکیل یک دولت واحد نشدند. آنها در حقیقت تاریخ را الی مرحله "جنگ همه علیه
همه" عقب بردند. در این مرحله پر آشوب، طالبان شبیه لویاتان ظهور کردند، تا به
جنگ همه علیه همه پایان بخشند. پارادایم طالبانی از دولت، پارادایم دولت های
کلاسیک و حد اقل متعلق به یکصد سال قبل در تاریخ افغانستان است. دولت آنها از
لحاظ مناسبات قدرت و شیوه عملکرد شباهت های زیادی با دولت عبدالرخان خان دارد.
منبع مشروعیت دولت حقوق الهی است، تکلیف فرد برای رعایت دساتیر امیر المومنین
مبنای حق او قرار می گیرد- لویاتان دوباره طبق اراده خدا ظهور می کند.
مرحله گذار و آسیبهای آن
حالا سوال
اینجاست که ما چرا نتوانستیم از دایره بسته ابر روایت های بومی، به عصر مفاهیم
جدید که گوهر زندگی مدرن است گذار کنیم؟ به نظر من افغانستان برای گذار از سنت به
مدرنیته و برای گذار از عصر دولت های کلاسیک به دولت مدرن و از بستر فرا روایت
های کلیشه یی به عصر مفاهیم جدید دوبار تا مرحله گذار در طول قرن بیست پیش رفت
–
سلطنت امان الله خان و دهه دموکراسی. اما در هر دو مرحله به عقب بر گشت. برای
روشن شدن دلایل اصلی پرتاب شدن از گذار به گذشته، آسیب شناسی مرحله گذار و مطالعه
مصداقهای آن در افغانستان لازمی است.
گذار بیشتر به
معنای کنده شدن از باورها، انگاشت ها و زمینه های سنتی برای حرکت به
سوی یک
وضعیت جدید و متفاوت است. این گذار در چارچوب بزرگ تر که جامعه محسوب می شود،
وضعیتی زایشی را ایجاد می کند که قرار است یک مدل سیاسی جدیدی را بیافریند. مدلی
که بر مبنای انسان و نیازهای او طراحی شده است و قرار است یک قرارداد اجتماعی را
وضع کند که تمام شهروندان در مورد آن به اتفاق نظر رسیده اند.
دوران گذار،
تونلی است که انسان بی اراده و تحت یک حاکمیت خودکامه را، به یک فاعل سیاسی آزاد
تبدیل می کند که می تواند در زندگی اجتماعی و سیاسی خود تاثیر گذار باشد. اگر این
مرحله با موفقیت طی گردد، انسان از موهبت های بعد از گذار که در عرصه سیاسی،
حاکمیت به معنای یک دولت شناور و دموکراتیک است بهره مند می گردد.
اما چالش ها و
آسیب های دوران گذار فراوان است. به همین دلیل جوامع زیادی از جمله افغانستان
درست در همین مرحله در جا زده و به عقب برگشتند. بطور کلی سه چالش به عنوان موانع
اصلی در مرحله گذار قابل بررسی است:
1.
مقاومت وضع
موجود.
این اولین چالش سر راه یک جامعه ی در حال گذار است. نقش اصلی برای مهار این چالش
به عهده روشنفکران بومی است. آنها در این وضعیِیت وظیفه دارند که با شناختی که از
روحیه‌ی شهروندان و نوع مقاومت حاکمیت دارند، تاکتیکی را برای مردم مدل سازی کنند
که از کمترین برخورد هزینه دار بهره مند باشد و تاجایی که ممکن است از تنش بوجود
آمده برای افزایش روحیه ی نقذپذیری مردم و حاکمیت استفاده کنند. از آنجایی که یکی
از ویژگی های دوران گذار «وضعیِّت همیشه دربحران» آن است؛ صبر و خویشتنداری
شهروندان و حاکمیت باعث می شود که بحران ها با ضریب خطای کمتری پشت سر گذاشته
شوند.
2.
خطر
برگشت به عقب. تازگی و خام بودن هدف ها و شعارهای جامعه ی در حال گذار باعث
می شود که مقاومت کمتری در برابر اندیشه ی سنتی نظام حاکم و حتا شهروندان داشته
باشد. در این جا نقش روشنفکران به عنوان تیوریسین های جنبش های اجتماعی مشخص می
شود و آنها باید بتوانند با بهره گیری از بهترین ابزار خبررسانی و رسانه یی روز،
تحلیل های خود در دفاع از آرمان های جنبش های نوپای اجتماعی را به گوش مردم به
رسانند. آنها باید به توانند هر لحظه برای برون رفت از چالش های پیش روی جنبش،
راهکاری ارایه دهند. راهکارهای آنها باید به نوعی باشد که یا جنبش را به پیش ببرد
یا لااقل بتواند جایگاهش را در همان نقطه مستحکم سازد.
3.
اسطوره سازی
که خود
روشنفکران در آن نقش اساسی دارند. شهروندان، قهرمانان خود را دوست دارند و می
خواهند در یک جای کار تمام امور را بدست آنان بسپارند و خود به زندگی عادی شان
بپردازند. آنها هنوز خود را به لحاظ سیاسی بالغ نمی دانند و دایم به دنبال سایه ی
کاریزمای انسانی می گردند که در آن خود را پنهان کنند. این وضعیت باعث می شود که
نقد از جنبش به هیچ تقلیل پیدا کند و تمام خواست جمعی برای هدف های یک جامعه چند
وجهی تنها درخواست یک قهرمان تجلی یابد. در این وضعیّت یک معادله ی ساده عمق
فاجعه را معلوم می کند: سقوط قهرمان برابر است با سقوط جنبش.
(11)
اگر به مشخصات
این مرحله دقیق شویم، افغانستان هر دو بار، الی مرحله گذار پیش رفته اما وارد این
مرحله نشده است، چون در متن اجتماعی، هرگز ما شاهد یک وضعیت زایشی که پروراننده
یک مدل سیاسی جدید باشد نبوده ایم. اما اگر مساله را در متن روشنفکران، نخبه گان
و دستگاه قدرت مطالعه کنیم، یک نوع کنده شدگی از انگاشت ها و زمینه های سنتی بطور
محدود در هر دو مرحله مشاهده می شود. اما در این مرحله کنده شدگی، روشنفکران که
وظیفه مدیریت بحران و سمت دهی جامعه را به عهده دارند، از یک جانب از خویشتنداری
برخودار نبودند و از سوی دیگر نتوانستند با جامعه رابطه برقرار کنند. محدود بودن
دایره گفتمان مشروطه خواهان، تمایل به قدرت و سیاسی شدن بیش از اندازه گفتمان
روشنفکران دهه دموکراسی و غیبت مردم در این فرایند، عقب رفتن به گذشته را کمک
کرد. حالا اگر بحث افغانستان را با مثلا مرحله گذار در هند مقایسه کنیم؛ فراگیر
بودن جنبشهای اجتماعی از جمله نهضت اسقلال و احزاب سیاسی هند، نشان می دهد که
چگونه انسان تحت یک حاکمیت استعماری در یک روند فراگیر اجتماعی به فاعل سیاسی و
تاثیر گذار بر زندگی خویش مبدل می گردد. هندی ها در وضعیت گذار یک جامعه پر تپش،
پویا و زنده یی را که قادر به خلق مفاهیم خودش است پرورش دادند. روشنفکران و
رهبران سیاسی هند با خویشتنداری و همدیگر پذیری بحران را مدیریت کردند، پل های
باور را از طریق شبکه های اجتماعی میان شهروندان به وجود آوردند و بالاخره
مدرنیته غربی را که دولت دموکراتیک از تبعات سیاسی آن است تجربه کردند.
حالا اگر به
فرایند دولت سازی در افغانستان که بعد از سقوط طالبان آغاز شد توجه کنیم، هنوز
سیر حرکت ما خیلی متمایل به تجربه های ناکام تاریخی خود ما است، تا تجاربی که
نتایج موفقانه یی را در قبال داشت است.
در گام نخست
دولت کنونی محصول یک حادثه بین المللی است. این دولت زمانی بوجود آمد که ظرفیت
تاسیس یک دولت حاکمیت قانون نه در گفتمان روشنفکرانه مطرح بود و نه هم در واقعیت
تاریخی افغانستان. این دولت در غیبت پایه های اجتماعی و مردمی، مشروعیت اش را از
یک کنفرانس بین المللی کسب کرد و بعد مساله اراد عمومی و "حق فرد" را مطرح کرد.
این دولت در
ابتدا به گونه کاملا مصنوعی برای تامین امنیت ساخته شد. در واقع غربی ها بر پایه
تجارب خودشان، لویاتان را بر سرنوشت ما نازل کردند. مقوله اراد جمعی و حق فرد که
به حیث منبع مشروعیت دولت در قانون اساسی پذیرفته شده لا اقل در تیوری ساختاری،
این دولت را به یک دولت "مدرن" شبیه می سازد. اما
جنگ، گسترش گفتمان های پوپولیستی و اتنیکی در درون این دولت، منیت آن را به حیث
یک دولت دموکراتیک زیر سوال می برد. آن طوری که شواهد نشان داده است، در متن
نخبگان سیاسی تمایل برای رفتن بسوی یک دولت دموکراتیک مدرن زیادقدرتمند نیست. در
گفتمان نخبه گان مشارکت به مفهوم راسیستی و پوپولیستی بیشتر از مشارکت دموکراتیک
مطرح است. روشنفکران افغان در خلق و تکثیر مفاهیم جدید، مدیریت بحران و اجتماعی
ساختن گفتمان دولت و بالاخره سمت دهی فرایند دولت سازی کاملا خنثا عمل کرده اند.
به همین دلیل مسیری را که این دولت در فقدان یک جنبش اجتماعی قدرتمند و غیبت یک
گفتمان شفاف می پیماید کاملا برای جامعه غیر قابل درک است. با آن که از لحاظ
ابزاری ساختار هایی برای مشارکت و حقوق سیاسی شهروندان در قانون پیشبینی شده است،
اما اگر این مفاهیم اجتماعی و تعریف نشوند، امید برای داخل شدن به مرحله گذار به
سوی یک دولت دموکراتیک بسیار کمتر از خطر برگشت به گذشته است. اما سوال این جاست
که آیا قشر نخبه و روشنفکران افغان ظرفیت اجتماعی ساختن مفاهیم و گسترش رابطه با
جامعه و سمت دهی تاریخ به سوی تشکیل یک دولت شناور و دموکراتیک را که محصول تعامل
اجتماعی است، دارند؟
من پاسخ ام را در
مشخصاتی که روشنفکران افغان از آن برخودار اند جستجو می کنم:
اول روشنفکران
و نخبه گان نسل پیشین
1.
روشنفکر و نخبه سیاسی نسل پیشین تا هنوز جرات تصفیه حساب با گذشته را نداشته اند.
رابطه محکم با پیشفرض های معین ارزشی-ایدیولوژیک هنوز مبدای پیشداوری ها و قضاوت
های آنهاست. اسارت در گذشته و تحلیل قضایا با پیمانه گذشته، پویایی اندیشه را در
میان این قشر از بین برده، و بنا بر این امروز برایش زیاد قابل درک نیست.
2.
روشنفکر نسل پیشین، جرات نقد خود را ندارد. به عبارت دیگر نا توانی برای تصفیه
حساب با گذشته او را از نقد خویش عاجز کرده است. این روشنفکر با خرد نقاد بی
رابطه است. برخورد اینها با فراورده های اندیشه مدرن در حدود: اندیشه های
وارداتی، اندیشه های امپریالیستی، اندیشه های مبتذل غربی... خلاصه می گردد.
3.
این
روشنفکر درگیر قدرت و گرفتار نگرش ابزاری در ساختار قدرت حاکم است. بنا، به جای
خلق گفتمان تمایل زیاد به یافتن جای پای در هر گونه تشکیلاتی دارد که او را به
قدرت نزدیک بسازد.
4.
گرایش
به پوپولیسم. از مسایلی است که این گروه، با چنگ زدن به آن در تلاش حقانیت خویش
اند. البته پوپولیسم نیز برای طرح کردن "ما اکثریت" و "ما بر حق" برایشان مطرح
است.
تعداد معدودی از
این نسل که از این دایره جهنمی بیرون هستند، یا در داخل کشور به انزوا گراییده و
یا هم به تبعید های خود خواسته دست زده اند. که مثال هایی فراوانی در هر دو شکل
وجود دارد.
دوم) نسل
جوان:
عمدتا بعد از سقوط طالبان وارد عرصه شده، و اکثرا در نهاد های جامعه مدنی و
دانشگاه ها رشد یافته اند. این نسل با عشق فراوان برای سهیم شدن در تحولات
اجتماعی افغانستان و درک بی طرفانه از تاریخ و مناسبات اجتماعی و بدون هیچ گونه
تعلق خاطری با گذشته می خواست اعلان هستی کند. اگرچه هنوز دانشگاه ها در
افغانستان به کانون های تولید فکر مبدل نشده اند، اما در حلقات کوچکی که در
دانشگاه ها و جامعه مدنی شکل گرفت، اشتیاق صادقانه یی برای مطالعه و کار اجتماعی
در میان جوانان در سالهای نخستین تحول وجود داشت.
اما این قشر با
سه مشکل جدی روبرو شدند:
1.
رویا
رویی با نسل قدیم: نسل قدیم نه خواست جوانان را آن طوری که هستند درک و قبول کند.
در این رویارویی نسل گذشته به جای پذیرفتن نسل جوان در تلاش حل کردن آنها در درون
درک ها و گفتمان خودشان شدند. عده یی هم که خواستند از گفتمان نسل گذشته فاصله
گیرند، با برچسب های تحقیر آمیز "جوانان احساساتی و پست مدرن" و امثال آن آراسته
شدند.
2.
برخورد
پروژه یی با تاریخ: هم در نهاد های جامعه مدنی و هم در دولت، پروژه ها تعریف
کننده هویت شدند. به این دلیل از روشنفکر جوان به جای کنشگر سیاسی بیشتر به حیث
ماشین بوروکراسی، حسابدار، گزارشگر و امثال آن به مثابه چوب سوخت پروژه ها و
برنامه های چند ماهه و چند روزه استفاده شد... به این سان نو و کهنه در درون
پروژه های واحد در هم ریختند و تصویر پر هرج و مرجی را که آینده در آن مفقود است،
از خود ارایه کردند.
3.
غیبت
یک پایگاه ثابت اجتماعی: جوانانی که با تبعات مدرنیزاسیون ابزاری آشنایی دارند هر
روز از متن عینی جامعه فاصله می گیرند. این نسل به دلیل احساس بیگانگی با جامعه و
در فقدان یک پایگاه اجتماعی عینی، به دنیای مجازی روی می آورد و بیشتر در آنجا
اعلان هستی می کند. این مساله در ذات خود بد نیست، اما هنگامی که که در درون
جامعه شبکه های فعال جوانان برای هماهنگ کردن و اجتماعی کردن گفتمان مجازی آنها
وجود ندارد، بنا بر این به هر اندازه یی که این قشر وارد دنیای مجازی و شبکه های
آن لاین می شود به همان پیمانه به فاصله اش از جامعه افزوده می شود.
در چنین اوضاعی،
گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالت که قاعده اصلی تشکیل یک دولت مدرن است، نه
تنها نمی تواند بگونه عقلانی وارد لایه های جامعه گردد که خود این گفتمان نیز در
میان جدل های متعلق به گذشته به بن بست مواجه گردیده است. غیبت نهاد اندیشه،
گرفتاری حول محور مسایل ساختاری قدرت و بالاخره مخدوش شدن حال با گذشته، زمینه
های سمت دهی شفاف دولت بسوی یک نظام دموکراتیک و اجتماعی ساختن فهم دولت را در
سطوح جامعه مخدوش کرده است. غیبت نهادها و جریانات مدنی قدرتمند که بتواند در
اجتماعی کردن مفاهیم زیربنایی "دولت دموکراتیک" و سمت دهی جامعه برای دفاع از این
ارزش ها کمک کند، جامعه را به عرصه یی برای گسترش پوپولیسم و درک پوپولیستی از
دولت و تاریخ تنها گذاشته است. در نتیجه مسیری مبهمی که این روند طی می کند، در
بهترین حالت می تواند به نهادینه شدن یک دولت انحصار گرا کمک کند که در آن "اراده
عمومی " فقط عناوین و چهره ها را عوض می کند، اما مناسبات قدرت به نفع یک قشر سود
طلب و انحصار گر تغییر نا پذیر باقی می ماند. ترجیحا صاحبان قدرت در این ساختار،
با انتخابات منظم و قانونی تغییر خواهند کرد، اما عناصر اصلی و مصداقهای قدرت
ثابت اند، چون برای جامعه قابل فهم نیستند. شکست مدرنیزاسیون و دولت سازی در
افغانستان همیشه با شکست اجتماعی شدن آگاهی از طریق اسطوره سازی و تقدیس مفاهیم و
راه اندازی گفتمان های راسیستی همراه بوده است و این روند کماکان ادامه دارد.
1. توماس هابز،
لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، 1380
2.
C. L. Wayper, Political
Thought, English University Press 1943
3. کمال پولادی،
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، از ماکیاولی تا مارکس، نشر مرکز، 1382
4. کارل
بروکلمان، الاتراک العثمانیون، ترجمه نبیه امی ن فارس، بیروت 1949 ص 93
5. بررسی تاریخ
تحولات قانون اساسی ترکیه، فصلنامه روابط خاجی ییران
http://www.csrjournals.ir
6. دکتر اکرم
عثمان، نهضت مشروطه خواهی مطلع و مبنای دوران جدید در افغانستان. صص 7-8
7.Thomas
Barfield, Afghanistan-A Cultural and Political History, Princeton 2010, p.138
8.
Thomas Barfield,
Afghanistan-A Cultural and Political History, Princeton 2010
9 .عبدالحی
حبیبی، جنبش مشروطه در افغانستان، صص 87،88
10. داکتر
اسداله حبیب، دوره امانی، چاپ مطبعه دولتی کابل، سال 1368، ص 11( سخن کاکا سید
احمد، از قول شادروان عبدالهادی داوی روایت شده که در نشستی با داکتر حبیب،
اظهار کرده بود.)
