پوپولیسم، کثرت گرایی و دموکراسی لیبرال
نویسنده: مارک
پلنتر
ترجمه: یعقوب
ابراهیمی
در دهه نخست قرن
بیست و یک، دموکراسی در جهان اقبال چندانی نداشت. بعد از یک سلسله دستاورد های
فوق العاده در ربع آخر قرن بیست، گسترش دموکراسی در جهان دچار سکتگی شد. تا جایی
که سایه روشن های فرسایش و افول آن را می شد در جاهایی مشاهده کرد. طبق بررسی های
سالانه موسسه
"Freedom
House"،
گراف آزادی ها در جهان در سه سال آغازین قرن بطور متوالی سیر نزولی داشته است. در
سالهای بعدی نیز، امیدها برای توسعه دموکراسی که از انقلابات رنگی در کشورهای
مانند صربستان، گرجستان، اوکراین و حتی قرغیزستان الهام گرفته بودند، با اتفاقات
بعدی که در این کشورها رخ داد به یأس مبدل گردید. به دنبال آن نظام های خودکامه
در گوشه و کنار جهان، خطر انقلابات رنگی را جدی گرفتند و با عبرت از سقوط شماری
از زمامداران مستبد، برنامه هایی را برای تنگ ساختن فضای فعالیت نیروهای
اپوزیسیون و گروه های جامعه مدنی راه اندازی کردند- پدیده ای که به "ضد حمله"
علیه دموکراسی مسما شد.
عامل دیگری که
لاری دایموند ، استاد جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه استانفورد امریکا، آن
را "رکود دموکراتیک" عنوان می کند، به رژیم های مطلق العنان تب و تاب تازه ای
بخشید و تحت تاثیر این وضعیت حتا برخی نظریه پردازان از بدیل "سرمایه داری
اقتدارگرا" به جای دموکراسی حرف زدند.
در سالهای 1990
میلادی دانشمندان سیاست، نظام های اقتدارطلب را "گذرا" و ناپایدار تعریف می
کردند، بنا هنگام مطالعه این نظام ها، بیشتر ظرفیت هایی را برجسته می ساختند که
برای دستیابی به ترقی و رسیدن به دموکراسی در متن چنین نظام هایی نهفته بود. اما
در حال حاضر با توجه به این که اکثر رژیم های خودکامه نه تنها از هم نپاشیده که
بطور اغلب درجه شایانی از ثبات را نیز از خود به نمایش گذاشته اند، دانشمندان
مذکور زاویه مطالعه خویش را عوض نموده و عمدتا آن عواملی را برجسته می سازند که
این نظام ها را قادر ساخته تا به چنین سطحی از مقاومت دست یابند- پدیده ای که
اندرو ناتان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا، زیر نام "خصلت جهشمند یا تحمل
پذیری استبداد" در باره چین نوشته است.(1)
این که تعداد
زیادی از رژیم های غیر دموکراتیک به ویژه در قلمروهای اتحاد شوروی سابق و شرق
میانه "قابلیت" چشمگیری برای حفظ قدرت سیاسی از خود نشان داده اند نه تنها جای
سوالی ندارد که مطالعه همین "قابلیت" ها برای کشف "علت وجودی" نظام های یاد شده
فراوان کمک کرده است.
اما این رویکرد
جدید، که بیشتر به مطالعه قابلیت "تحمل پذیری" نظام های اقتدارگرا تمرکز دارد،
نباید آن قدر برجسته شود که"خصلت جهش مند و تحمل پذیر دموکراسی" را در افکار عامه
متاثر و خدشه دار کند - موضوعی که به باور من شایان بررسی های جدی است.
ضمن تمام موانعی
که دموکراسی در سال های اخیر با آن روبرو بوده، به تحمل و بردباری خویش به طور
قابل ملاحظه و خیلی خوب ادامه داده است. صرف نظر از دوره های قبلی، "موج سوم
دموکراسی خواهی" که در سال 1974 آغاز شد تا هنوز در برابر یک "موج سوم
مخالف/معکوس" عقب نشینی نه کرده است، تا در نتیجه آن شمار کشورهایی که "شکست
دموکراسی" را تجربه می کنند بر شمار کشور هایی که دموکراسی نو بنیاد در آنها
متولد میشود، افزونی یابد. آن طوری که
"لاری
دایموند"
هم یاد آور شده، درست است که رکود دموکراتیک یا عقب نشینی دموکراسی در سال های
اخیر شدت گرفته است، اما اگر توجه کنیم، تمام دموکراسی هایی که در برابر
اقتدارگرایی از پا در آمدند دموکراسی های نا بالغی بودند.(2)
به عبارت دیگر، هیچ دموکراسی خوب-استقرار یافته و دیرینه، از دست نه رفته است. به
ویژه در کشورهایی که میزان سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP)
آنها در سطح خوبی قرار دارد، در هیچ قضیه "شکست دموکراتیک" در آنها به ملاحضه نه
رسیده است.
البته این بحث با
مشروعیت دموکراتیک و این که رژیم های دموکراتیک از میزان بالای مشروعیت برخوردار
اند رابطه بنیادین دارد- مشروعیتی که نه تنها از شهروندان که بطور وسیع ازا فکار
عامه در سطح جهان کسب می شود. وقتی دموکراسی مورد تایید سازمان های بین المللی و
منطقوی است، این که نظام های مستبد همواره تلاش کرده اند ردای دموکراسی را به تن
کنند و اینکه ارزیابی ها نشانگر حمایت افکار عامه در سراسر جهان از دموکراسی است،
همه مصداق های این بحث اند. چنانچه آمارتیا سن، اقتصاد دان هندی و برنده جایزه
نوبل اقتصاد سال 1998، در این باره نوشته است:
" در هر عصر و
هر شرایط اجتماعی اعتقادات گسترده یی وجود دارند که مانند یک قاعده عمومی، از
مرجعیت برخودار اند- مثل یک قرار داد تنظیم شده در برنامه های کامپیوتری که به
عنوان پیش فرض برای استفاده از کمپیوتر با آن موافق هستیم. با آن که دموکراسی در
تمام جهان تجربه نه شده و عملا از سوی تمام کشورها مورد قبول قرار نهگرفته است،
اما به طورعموم افکار عامه جهان در باره حکومت داری دموکراتیک به این پندار
رسیده است که این نظام اکثرا درست عمل می کند."(3)
همین طور می توان
مشروعیت جهانی دموکراسی را در مقایسه با میزان ناچیز پشتیبانی شهروندان کشورهای
دموکراتیک از حرکت ها و نظام های "ضد دموکراتیک" در جهان ملاحظه کرد. در سراسر
قرن بیستم، منابع قابل توجه حمایتی در افکار عمومی غرب به ویژه در میان تحصیل
یافتگان و روشنفکران نه تنها به دفاع از مارکسیسم که به پشتیبانی از اتحاد شوروی
استالینیست، چین مائویست، کوبای تحت رهبری کاسترو و نیکاراگوای ساندینیست ها وجود
داشت. اما امروز به ندرت می توان حمایت آشکار از رژیم های نظییر روسیه، چین و
ایران را در افکار عامه غرب سراغ کرد. البته انتقاد های گسترده یی در عرصه بین
المللی از سیاست خصمانه غرب به ویژه ایالات متحده امریکا در رابط به این کشور ها
وجود دارد، اما تمام این انتقاد ها به معنای پذیرفتن حقانیت مطالبات ایدیولوژیک
نظام های یاد شده نیست.
در همین حال، با
آن که شهروندان نظام های دموکراتیک هیچ گونه همدلی و همسویی آشکاری با گزینه های
"ضد دموکراتیک" ندارند، اما این مساله به هیچ عنوان بازتاب رضایت کامل این
شهروندان از زندگی سیاسی در کشورهای خود شان نیست. وقتی ما شهروندان دموکراسی های
نوپا را مد نظر می گیریم، از چشم انداز آنها ممکن است "دموکراسی های سالمند"
سرمشق ها و الگو های موفق حکومت داری در جهان معاصر باشند. ولی وقتی به قضیه از
داخل –آن
جایی که نارضایتی های سیاسی گسترده است، خفت سیاستمداران به ویژه نمایندگان منتخب
مردم در مجلس وطغیان دوامدار رسوایی و فساد آشکار است و بالاخره بی اعتمادی نسبت
به سازمان های سیاسی رو به افزایش است- نگاه می کنیم، نتیجه کاملا متفاوتی درون
همین و دموکراسی های قدیمی و پیشرفته بدست می آوریم. یعنی شهروندان این کشور ها
در چنین وضعیتی نظام های خودشان را سرمشق موفق حکومت داری پنداشته نمی توانند. به
ویژه هنگامی که نگرانی از تعصب فزاینده، ترس از خشن شدن گفتمان سیاسی، درماندگی
کارگزاران در انجام امور و انحطاط رو به گسترش فرهنگی لا اقل در ایالات متحده
امریکا، به این وضعیت افزوده می شود.
همه این شکایات و
انتقاد ها راجع به یک نظام دموکراتیک موجه اند. اما با تمام این نواقص و کمبود
ها، دموکراسی در بسا از ممالک انکشاف یافته، شاید جامع نه، اما ظاهرا بی بدیل
باقی مانده است. این عامل دقیقا مصداق همان یافته ی قدیمی است که به "فرضیه
چرچیل" مسما می باشد:"دموکراسی
بدترین نوع حکومت
است
–
بهتر از
انواع
دیگری
است که گاه و
بیگاه
بشر تجربه
کرده
است."
(4)
این فرضیه از
آن جهت می تواند درست باشد که شکست و اشکال سایر انواع نظام ها همواره به داعیه
دفاع از دموکراسی کمک کرده است. حتا نمونه هایی چون جمهوری خلق چین، با آن همه
دست آورد های چشمگیری که در سه دهه اخیر در زمینه های اقتصادی و نظامی داشته،
قادر نیست شهروندان کشورهای "مترقی" را متقاعد سازد تا آزادی هایشان را به پای
شعار های مفروض "حکومت های تک حزبی" قربانی کنند. به همین دلیل مسیر مهاجرت در
جهان از کشورهای دارای آزادی های محدود به سوی ممالک آزادتر با قوت خویش ادامه
دارد.
سرشت دوگانه لیبرال دموکراسی
دموکراسی های
پیشرفته با وجود نا رضایتی مداوم شهروندان از کیفیت و عملکرد نظام، همواره تحمل
پذیری خارق العاده یی را از خود به نمایش گذاشته اند. لازم است تا به مساله یی به
پردازم که برای رسیدن به بحث "پایداری دموکراسی" ما را یاری می رساند. اما مقدم
بر آن، بهتر است تا فهم خویش را از سرشت دموکراسی مدرن بیان دارم.
(5)
دموکراسی
حقیقتا اصطلاح و مفهومی است با پیشینه طولانی و تاریخ پر فراز و نشیب، و هنوز یکی
از جدل بر انگیز ترین مفاهیم زمان ما. معانی لغوی دموکراسی که یونانیان باستان آن
را استخراج کردند همان قدرت یا حکومت مردم را افاده می کند. در دوران معاصر
دموکراسی را عمدتا با "حکومت اکثریت" که از طریق انتخابات منصفانه و آزاد اعمال
می گردد، همسان می دانند. اما این به معنای آن نیست که "قاعده اکثریت/اکثریت
گرایی"
(Majoritarianism)
به تنهایی مبین درک معاصر از دموکراسی بوده به تواند. آن طوری که لشک کلکوفسکی،
فیلسوف و نظریه پرداز لهستانی، در نخستین شماره ژورنال
"دموکراسی"
در سال 1990 نوشته است:
" قاعده
اکثریت به تنهایی بیان کننده مفهوم دموکراسی نیست. ما نظام های ستمگر زیادی را
میشناسیم که با پشتیبانی اکثریت مردم قدرت را بدست آوردند. رژیم نازی در آلمان و
حکومت مذهبی ایران مثال های خوبی اند. ما رژیم هایی را که در آن پنجاه و یک درصد
جمعیت برای کشتار چهل و نه درصد باقی مانده آزادی و مصوونیت داشته باشند،
دموکراسی نمی نامیم."
(6)
امروز یک نظام
سیاسی را زمانی می توان "دموکراتیک" خطاب کرد که در کنار برخودار بودن از "اصل
اکثریت" به حقوق فردی و حقوق اقلیت ها احترام قایل باشد- به عبارت دیگر آزادی های
اساسی شهروندان را تضمین کند. یک چنین ضمانت هایی اصولا، در چارچوب یک قانون
اساسی مدون، تسجیل گردیده و حکومت ها را به اصل حاکمیت قانون محدود و منوط می
سازد. چنین دموکراسی، اصولا به دموکراسی لیبرال یا دموکراسی حاکمیت قانون مسما
است.
برقراری رابطه
بین دو مولفه اصلی دموکراسی لیبرال (حقوق فردی و حکومت اکثریت) یک رابطه خیلی
مغلق و پیچیده است. این دو مولفه قابلیت آن را دارند که نه تنها در تیوری که حتا
در عمل نیز روابط فی مابین همدیگر را مختل کنند. چنان که در گذشته نیز چنین
اتفاقاتی را شاهد بوده ایم. دولت-شهر های ماقبل مدرن از نقطه نظر "رعایت حقوق
افراد" دموکراسی های لیبرال نبودند و هیچ اشتیاقی هم در آنها برای رسیدن به یک
وضعیت لیبرال وجود نداشت. همین طور بعضی از سلطنت های مشروطه در اروپا در عین
حالی که دموکراتیک نبودند، بطور نسبی لیبرال عمل می کردند. هانگ کانگ تحت اداره
مستعمراتی بریتانیا مثال دیگری است، که کارکرد لیبرال داشت، با آن که ساکنین اش
نقش بسیار ناچیزی در انتخاب حکومت داشتند.
اما در جهان
امروز، قاعده حکومت اکثریت و رعایت حقوق افراد در یک دموکراسی چون دو روی یک سکه
مطرح بحث است. در یک نگاه اجمالی، ارزیابی های سالانه موسسه بین المللی“Freedom
House”
نشان می
دهد کشورهایی که قاعدتا با انتخابات آزاد و عادلانه همسویی دارند، تمایل دفاع از
حقوق شهروندان در آنها بیشتر می باشد، و همین طور بر عکس. بنا براین وقتی در جهان
امروز درباره دموکراسی یا دموکراسی مدرن صحبت می کنیم، ما با سادگی گذشته از
"حکومت مردم" حرف نمی زنیم، بلکه منظور ما بیشتر دموکراسی لیبرال یا دموکراسی
حاکمیت قانون است. دموکراسی مدرنی که ما از آن حرف میزنیم "منش دوگانه" دارد- یک
نظام ترکیبی، که در آن مردم با محدود کردن قاعده اکثریت از مجرای قانون، حکومت می
کنند. این نظام در عین حالی که حاکمیت مردم را تضمین می کند هژمونی اکثریت را
برای جلو گیری از نقض حقوق افراد و حقوق اقلیت ها محدود می سازد. به عبارت دیگر
دموکراسی امروز هدف واحدی را دنبال نه می کند که برای دستیابی به آن به افراط
نیازمند باشد؛ بلکه دو هدف متناقضی را دنبال می کند که برای رسیدن به آنها به
بطور مستمر، درهمه تعاملات خویش به اعتدال نیازمند است. دقیقا همین عامل زمینه هر
نوع افراط گرایی در درون یک نظام دموکراتیک را نا ممکن می سازد.
گفتن اش بر حق
است که دموکراسی مشکلات جدی درونی خودش را نیز دارد. اما راه حل این مشکلات، به
هیچ عنوان داعیه "دموکراسی بیشتر" نیست. هنگامی که دموکراسی لیبرال در یک جدال
مداوم درونی با خودش قرار دارد، یگانه راه حل "اصلاح داخلی" نظام دموکراتیک است.
سرشت کشمکش و جدال درونی دموکراسی لیبرال آن طوری که نویسندگان "فدرالیست" (
مقالاتی در باب حکومت و قانون اساسی که در سالهای استقلال ایالات متحده امریکا از
سوی بنیان گذاران این کشور در اواخر قرن 18 در نیویارک به نشر می رسید) به آن
اشاره کرده اند، حتا در نخستین روزهای تاسیس دموکراسی مدرن مثلا در ایالات متحده
امریکا قابل فهم بود.
(7)
نویسنده گان
"فدرالیست" دموکراسی را به حیث حکومت جمهور مردم عنوان کردند که مشروعیت خویش را
به طور مستقیم یا غیر مستقیم از "نهاد بزرگ مردم" بدست می آورد.
(ص 241)
هم زمان، این نویسندگان وظیفه اصلی چنین دموکراسی را "حفظ نظام" از احتمال خطری
می دانند که به وسیله اکثریت مغرض و منکوب گر قابل اعمال است.
(ص 77 )
در بحث معروفی که در دهمین شماره فدرالیست زیر عنوان "مهار کردن آفات فرقه گرایی"
مطرح شد، جیمز مدیسون
James Madison
(یکی از
نویسنده گان این سلسله مقالات و چهارمین رییس جمهور ایالات متحده امریکا) نوشت که
گروه ها و دسته بندی های مختلف مردمی، تنها نمایندگان اقلیت های متفاوتی هستند که
به خوبی می شود آنها را به وسیله "قواعد جمهوری" که در آن هر "اکثریتی" منوط به
رای همگانی است، کنترل و اداره کرد. در عین حال کار دشوار تر این است که از منافع
عامه و حقوق خصوصی افراد در مقابل فرقه ها و دسته هایی که ممکن به گونه "اکثریت"
از دل انتخابات بر می آیند، حراست کرد.
(ص 80)
مدیسون، مقدم بر این بحث که آثار و آفات فرقه گرایی و اکثریت گرایی را قابل
کنترل می داند، دو استراتیژی را برای اجتناب از فرقه بازی ها مورد مطالعه قرار
می دهد. نخست حذف نامطلوب و مصلحت گرایانه "آزادی های فردی" که زمینه را برای شکل
گیری "فرقه ها" فراهم می سازد، مردود می شمارد. دوم، قایل شدن افکار، علایق و
منافع یکسان برای تمام شهروندان را غیر عملی و ناکارا می داند که باید از آن
اجتناب کرد.
(ص 78)
طبق این دیدگاه، وقتی مردم برای حصول "خیر همگانی" بر خود حکومت می کنند، تفاوت
در افکار و منافع آنها باید در مقیاس ولو اندک حفظ گردد.
رویکرد اخیر
اگرچه درهم برهم به نظر می رسد، اما این نگرش نه تنها از سوی فیلسوفان سیاسی
کلاسیک که از جانب متفکرین مطرحی چون منتسکیو و روسو در قرن هجدم نیز به عنوان
ستون لازمی "حکومت جمهوری" پذیرفته شده بود. این فلاسفه به این باور بودند که
مردم ضمن قرار داشتن در یک واحد سیاسی باید فضیلت هایی را بیاموزند که ایشان را
برای رجحان مصلحت عمومی بر منافع فردی رهنمون می گردد. این قول معروفی از منتسکیو
است: "هنگامی که (در یک جمهوری) افراد از خوشی ها و مزیت های همانندی برخوردار
می شوند، نتیجتا باید لذت های همسانی را تجربه کنند و امیدهای یکسانی را پی
بریزند. چنین انتظاری بعید است الا از یک جمهوری (اراده همگانی)"
(8)
طرفداران جمهوری
های کوچک و فضیلت گرا، با تفسیر این نگرش منتسکیوی، از جامعه کشاورزی حمایت کردند
و مخالفت شان را با "بازرگانی" که باعث خلق سرمایه های متنوع و منتج به تکثر
اجتماعی می گردد، اعلان کردند. اما روی هم رفته نویسندگان فدرالیست با چنین گرایش
و برداشتی از"اراده همگانی" سازگاری ندارند. آن ها دموکراسی های آرام مومنانه و
پر فضیلت و "جمهوری های مقدس" را ناپایدار و مملو از ستیزه گری می دانند که
استعداد شان در جهت نقض امنیت شخصی افراد و حق مالکیت بی پایان است. بنا بر این
آن ها به جای تقلا جهت دست یافتن به حالت "یکریختی/یکسانی" شهروندان، دقیقا از
موضع مخالف آن دفاع می کند: " ترویج تنوع در بین شهروندان در مقیاس بزرگتر
از آن چه که در حکومت های خودمختار در گذشته امکان پذیر بود."
مدیسون و همکاران
اش بطور مشخص بر تکثر اقتصادی تاکید می کردند و به همین دلیل از پیشرفت های صنعتی
که "تنوع و گوناگونی را در امور یک ملت" برجسته می ساخت استقبال کردند.
(ص 349 )
منفعت سیاسی یک
اقتصاد متنوع در آن است که سبب به وجود آمدن شکاف های "درون طبقاتی" در بین گروه
های ذینفع می گردد.(9)
یعنی به عوض شکل گیری تضاد میان سرمایه دار و نادار، ممکن است هردو، هم کارگران
صنعتی و هم صاحبان کارخانه ها (یا هم ملاکان و هم دهقانان) به منافع مشترکی فکر
کنند که آنها را بخاطر رقابت با گروه های سکتوری دیگر در درون ساختارهای کوچکتر
متحد می سازد. چنین دینامیسمی در ارتباط به مذهب نیز کارآیی مشابهی دارد. فرض
کنیم در شرایطی قرار داریم که در آن با تنوع فزاینده فرقه های مذهبی و دینی روبرو
هستیم، در این وضعیت برای هر یک از این فرقه ها خیلی دشوار است تا به تنهایی به
توانند اراده خود را بر دیگری تحمیل نمایند. بنا بر این احتمال برخورد های مذهبی
میان فرقه های مختلف مومنان بسیار کم است و همه گروه ها علاقه دارند تا با
"همدیگر پذیری"
(Modus
Vivendi)
در آرامش زندگی کنند.
مشخصاتی را که
"فدرالیست" برای یک دموکراسی برشمرده
–
حکومت جمهور مردم از طریق فرستادن نمایندگان شان به پارلمان، تفکیک قوا و شیوه
اقتصاد متکثر- نظامی را به وجود می آورد که در عین حالی که "قاعده اکثریت" در آن
مراعات می گردد، به طور قابل ملاحظه، برای حراست از حقوق افراد و حقوق اقلیت ها
قابلیت و کارآمدی دارد. اگر از حقیقت نگذریم، مشخصاتی را که "فدرالیست" برای یک
نظام دموکراتیک ضروری می شمرد، دموکراسی های معاصر در سراسر جهان آن مشخصات را
نسخه برداری نموده اند. رعایت این مشخصات در واقع سبب شکل گیری آن گونه نظام هایی
شد که با وجود برخورداری از حمایت گسترده مردم، روش های جلوگیری از "فرقه بازی
های خطرناک اکثریتی" با درایت در آن ها کارگذاری شده است.
اغوای پوپولیسم
دستاورد بزرگ
دموکراسی، هزینه ها و چالش های فراوانی را به همراه داشته است. در عین حالی که
لیبرال-دموکراسی اهداف دوگانه و اغلب متناقصی را که عبارت از "حکومت اکثریت" و
"رعایت آزادی های فردی" است، دنبال می کند، باید خاطر نشان ساخت که نارضایتی و
اعتراض در هردو بخش؛ هم از جانب اکثریت و هم از جانب افراد و اقلیت ها بطور مداوم
در این نظام امکان پذیر است. چون ساختار دموکراتیک طوری آراسته شده است که در
ابتدا احساس می شود "اراده همگانی" در آن بی مفهوم است و تنوع اقتصادی بیشتر برای
تحقق منافع اشخاص بجای منافع عامه، روند سیاسی را مدیریت می کند. اقلیت ها احساس
می کنند که سهم منصفانه ای در دولت ندارند و این که منافع آنها از سوی رهبران
سیاسی که نمایندگان اکثریت مسلط هستند پامال و نادیده گرفت شده است. بعضی از این
ادعاها حقانیت دارند، ولی نه در آن سطحی که معمولا سخنگویان اقلیت ها مدعی اند.
به هر صورت، نکته اصلی این است که "مصالح ذاتی" دموکراسی لیبرال یا دموکراسی
حاکمیت قانون ایجاب می کند تا آن چه از نتیجه
–
کشمکش مداوم بین حکومت اکثریت و حقوق افراد و اقلیتها- بدست می آید، عبارت باشد
از ناخشنودی و نا رضایتی "متعادل" همه ی طرفها.
ممکن است "تعادل"
یاد شده که در اثر "ترکیبی از تضادها" به وجود آمده و در اثر نا رضایتی طرف ها
بطور مداوم مورد تهدید قرار دارد، کمی مشکوک و شکننده به نظر برسد. اما حقیقت امر
این است، که این نارضایتی برای اکثر دموکراسی های معاصر تا حالا سودمند واقع شده
است.
این واقعیت دارد
که دموکراسی لیبرال مستلزم حفظ تعادل و ایجاد رابطه بین حکومت اکثریت و حقوق
افراد و اقلیت ها می باشد. ولی این تعادل بصورت عموم از دو طریق مختل می گردد:
نخست به وسیله تکیه محض روی جنبه اکثریتی دموکراسی که باعث تقویت "حکومت اکثریت"
و تضعیف روند حراست از حقوق افراد و اقلیت ها می گردد. این اتفاق منجر به یک "بی
نظمی دموکراتیک" می گردد که در علوم سیاسی به آن می گوییم پوپولیسم. دوم از طریق
بزرگ سازی یا فربه کردن "عنصر لیبرال یا کمتر اکثریت" تا سرحد تضعیف مفرط حکومت
مردمی و تضعیف همبستگی اجتماعی. چنین فرایندی از لحاظ تیوریک می تواند "فرد گرایی
افراطی" تعریف گردد، اما در سیاست عملی آنچه به عنوان نتیجه این تعامل اتفاق می
افتد، عبارت از طغیان گروه های بیشمار اقلیت در مقابل اصل حکومت اکثریت است.
(10)
من اصطلاح مشخصی را که معرف چنین بی نظمی در درون دموکراسی لیبرال باشد سراغ
ندارم، اما اصطلاح "کثرت گرایی مفرط یا پلورالیسم رادیکال" می تواند مصداق خوب
این وضعیت باشد.
تعریف پوپولیسم
بین مورخین و دانشمندان علوم اجتماعی تا هنوز یک مساله بحث بر انگیز است. با وجود
پیشینه درهم و برهم اش، مقوله پوپولیسم در اواخر قرن نزدهم به معنایی که امروز با
آن سروکار داریم مطرح شد. جنبش ارضی ایالات متحده امریکا که منجر به تاسیس "حزب
مردم" شد و به تعقیب آن از نامزدی ویلیام جیننگس برایان در انتخابات سال 1896
حمایت کرد و همین طور نارودنیک ها (جنبشی که در 1860 در روسیه عرض اندام کرد و
خودش را مدافع حقوق ستمدیده گان روسی تعریف کرد) نمونه های اولیه پوپولیسم اند.
احزاب سیاسی مختلف در طول قرن بیستم در امریکای لاتین به ویژه نهضتی که از خوان
پرون (رییس جمهور پیشین آرژانتین) حمایت کرد، بطور عموم به جریانات پوپولیست
معروف اند. البته امروز نیز اشخاصی مانند هوگو چاوز و مقلدانش در ونزویلا، اوا
مورالیس در بولوی و رافایل کوره آ در اکوادر پوپولیست های معروفی هستند. اما در
اروپا به صورت عمده، این سیاست مداران "دست راستی" اند که اصطلاح پوپولیست مصداق
آنه است- نمونه هایی مانند یورگ ایدر در اتریش و ژان ماری له پن در فرانسه. همین
طور جنبشی که در تایلند از تاکسین شینواترا نخست وزیر مخلوع آن کشور پیشتیبانی
می نماید، یک جنبش پوپولیستی است.
برای تشخیص و
تعریف جنبش های پوپولیستی تعدادی از دانشمندان، تشخیص منابع حمایتی اجتماعی و
اقتصادی این جنبش ها را مقدم می شمارند، در حالی که گروه دیگر بر محتوای
ایدیولوژیک یا "استراتیژی گفتمانی" آنها تاکید می کنند. اما آن طوریکه از مثال
های قبلی بر می آید، چون برچسپ پوپولیسم بر صف های متعدد و گوناگونی از رهبران و
جنبشهای اجتماعی استفاده شده است، بنا براین برای تعدادی از دانشمندان هنوز این
سوال مطرح است که آیا پوپولیسم در کلیت خویش یک پدیده مشخص و واحد است یا نه.
من با جزییات
مباحثی که پیرامون تعریف این مقوله وجود دارند، کاری ندارم. و همچنان منظورم
پرداختن به یک پدیده تاریخی یا یک تشکیلات اجتماعی-اقتصادی نیست. من در متن حاضر
پوپولیسم را صرف به این دلیل بکار می برم که مقوله یاد شده با درجات مختلف در
درون بسیاری از دموکراسی های مدرن پنهان بوده و به همین دلیل عطش فراوانی نسبت به
آن حتی در درون نظام های دموکراتیک موجود می باشد. به هر صورت اکثر تعریف های
قبول شده پوپولیسم از سوی دانشمندان با هدفی که من در این نوشتار دارم، کاملا
همخوانی دارند. در دایره المعارف دموکراسی، پوپولیسم را این طور تعریف کرده اند:
" جریان سیاسی که بیشتر بر منافع، ویژه گی های فرهنگی و احساسات خودجوش مردمی
تاکید می کند. جریانات پوپولیست برای کسب مشروعیت، به طور مستقیم و بدون هیچ نوع
نگرانی درباره تعادل قوا و مساله حقوق اقلیت ها به "اراده اکثریت"
–از
طریق گردهمایی های توده یی، همه پرسی ها و سایر اشکال دموکراسی توده یی- مراجعه
می کنند."
(11)
واضح است که
پوپولیسم آن نوع دموکراسیی را مجسم می سازد که با لیبرالیسم و حاکمیت قانون به
هیچ عنوان قابل جمع نیست. (درست است که پوپولیست های معاصر در امریکای لاتین، اگر
دوباره هوگوچاوز را مثال بیاوریم، بر تصویب قانون اساسی جدید تاکید زیاد کردند،
اما واقعیت این است که مقصود اصلی این رهبران از تصویب قانون جدید برداشتن موانعی
از سر راه قوه مجریه بود که قانون اساسی سابق بر آنها تاکید می کرد.) پوپولیسم در
مفهوم "حکومت اکثریت" خودش را به مثابه نماینده و تجسم جسم و روح مردم توجیه
میکنند. پوپولیست ها همه آنچه را لازم است بدون هیچ نوع تعلل-اغلب از مجرای یک
رهبری کاریزماتیک- انجام می دهند تا خودشان را به مثابه "اراده اکثریت" توجیه
نمایند. بنا براین برای انجام رویه های ظریفانه و مساله حقوق افراد که لیبرالیسم
بر آن اتکا دارد، حوصله ندارند.
وقتی منادیان
پوپولیسم، تضاد بسیار خشکی را میان "مردم" و "نخبه گان ستم گر" اعلان می کنند،
پوپولیست ها به دشمنان کنونی متمولین، سرمایه های بزرگ و شرکت های تجارتی مبدل می
شوند. آنها به صورت عمده اسلوبی را روی دست می گیرند که در جهت مخالف روش مدیسون
قرار دارد و در نتیجه با تکثر اقتصادی جامعه به شدت مخالفت می نمایند.
ساختار اقتصادی
پوپولیستی صرفا قادر به تعریف دو قشر اقتصادی است- متمولین و بقیه. در تعریف
پوپولیست ها، "مردم" در بر گیرند همه گروه های "کمتر خوشبخت" در یک جامعه مشخص
هستند. اما روی هم رفته در نگرش پوپولیست ها تا هنوز جهان به معنای اقتصادی کلمه
که زمینه را برای ایتلاف های چند قومی و چند فرهنگی پوپولیستی فراهم سازد، مطرح
نشده است. در حقیقت، پوپولیسم با هرگونه "اقلیت" های فرهنگی، زبانی، مذهبی و
نژادی در ستیز است و به همین دلیل، با توسل به بومی گرایی در خصومت شدید با مقوله
مهاجرت و مهاجران دارد. پوپولیست ها مردم را که عبارت از همان "اکثریت" مورد نظر
آنها است همگون و از نقطه نظر فرهنگی و اقتصادی یکریخت و یکسان تعریف می کنند. در
دیدگاه آنها کسانی که که از لحاظ خصوصیات فرهنگی با "اکثریت" تفاوت دارند بیشتر
به مثابه دشمنان مردم تلقی می شوند تا متحدان بالقوه آنها.
اغوای پوپولیسم
تهدید جدی برای دموکراسی لیبرال است. اما در عین حال این نیز شاید درست باشد که
ظهور پوپولیسم و جنبش های پوپولیستی هشداری است به دموکراسی لیبرال به دلیل این
که گاه گاهی از کانون اصلی خویش که همانا حاکمیت مردم است فاصله می گیرد. حرکت
های پوپولیستی وابستگی سیاسی گروه های مردمی را که در فقدان چنین جنبش ها حالت
خنثی اختیار کرده اند، افزایش می دهد و این گروه ها را قادر می سازد تا نخبگان و
مقاماتی را که با امتیازات بسیار راحت و در عین حال به دور از اضطراب و نگرانی
های مردم بسر می برند از خواب بیدار کند. خلاصه این که، این حرکت ها بیدار باشی
است برای دموکراسی لیبرال، تا از هرگونه افراط و تفریط اجتناب کند.
پلورالیسم (کثرت گرایی) و چند فرهنگی
در بحث قبلی تذکر
داده شد که در یک دموکراسی لیبرال، همان طوری ه افراط در کاربرد "عنصر اکثریت" در
دموکراسی منجربه پوپولیسم می گردد، فربه ساختن نا متعادل "عنصر لیبرال" نیز ممکن
به پلورالیسم رادیکال انجامد. برای بیان بهتر این موضوع لازم است بحث خود را با
معرفی پلورالیسم دنبال کنیم: واژه پلورالیسم یا کثرت گرایی وضعیتی را تعریف می
کند که در آن کثرت و چندگانگی حکمفرما است. مونیسم یا وحدت گرایی می تواند واژه
متضاد آن باشد. مفهوم سیاسی پلورالیسم عبارت از کثرت و تنوع گروه های فعال
اجتماعی در درون یک جامعه است. با آن که نویسندگان "فدرالیست" در آثار خویش از
لفظ پلورالیسم استفاد نکرده اند، اما اصطلاح "سیاست لیبرال-دموکراتیک" که به وفور
در مقالات نویسندگان فدرالیست کاربرد داشته، با پلورالیسم به مفهوم امروزی
همخوانی دارد. به نظر نویسندگان فدرالیست: تنوع منافع اقتصادی و تعلقات مذهبی،
شرایط مساعدی را برای آزادی ها و حکومت مردم فراهم می سازد و همین طور سیستم
قانون گذاری مدرن که حاصل تکثر اجتماعی است، رقابت ها و تضاد منافع را تعدیل و
کنترل می کند.(ص79)
استفاده از واژه
پلورالیسم برای توصیف نظریه "سیاست منافع" صورتی که مدیسون طرح کرده بود، نخستین
بار بعد از جنگ جهانی دوم در آثار دانشمندان سیاسی امریکا چون دیوید ترومن و
رابرت دال به کار رفت. در دایره المعارف
(Britannica Concise)
در شرح
پلورالیسم چنین نگاشته اند: " در لیبرال دموکراسی ها، قدرت بین گروه های فشار
اقتصادی و ایدیولوژیک پراکنده بوده و نمی تواند در انحصار گروهی از نخبگان قرار
داشته باشد."(12)
ولی در دهه های
اخیر اصطلاح پلورالیسم بیشتر از این که در عرصه اقتصادی کاربرد داشته باشد، به
طور فزاینده یی در شرح گروه های قومی، فرهنگی و مذهبی استفاده شده است، طوری که
آزادی های بیشتری را برای آنها فراهم سازد تا بتوانند سنت ها و سبک زندگی منحصر
به فرد خود را دنبال کنند. چنین استفاده ای از پلورالیسم، آن را به مفهوم "چند
فرهنگی" (Multiculturalism)
نزدیک می
سازد
–اصطلاحی
که هم اهداف سیاسی و اخلاقی آن و هم پیامد های آن زیاد روشن نیست. اصطلاح چند
فرهنگی میتواند به طیف وسیعی از مفاهیم نظری و پراتیک های سیاسی اطلاق شود- از
مشارکت گروه های پراکنده انسانی در درون یک فرهنگ متعارف تا ناسازگاری فرهنگ های
متنوع در یک جامعه معین همه میتوانند پیامد های آن باشند.
در نهایت اگر این
روند به افراط بگراید، ما به یک "نسخه ی رادیکال پلورالیسم فرهنگی" دست می یابیم
که خطری جدی را هم متوجه "عنصر لیبرال" و هم متوجه "عنصر دموکراتیک" نظام
دموکراسی می سازد. مثلا حالتی را در نظر بگیرید که در آن گروه های فرهنگی مختلف
ومتکثر یک جامعه تام الاختیار هستند؛ در چنین حالتی تعارض بالقوه بین حقوق این
گروه ها با حقوق فردی افرادی که عضویت آنها را دارند، به وجود می آید. در نتیجه
این ناسازگاری بی نهایت متکثر، پلورالیسم رادیکالی که از دل این وضعیت بیرون می
شود، شالوده های حکومت "اراده عمومی" یا حکومت مردم را از هم می پاشد.
بنا این بحث می
رساند که اگر افراد و گروه هایی که یک جامعه سیاسی را شکل داده اند، نتوانند روی
مسایل اساسی یا ضمایمی که قادر به پیریزی یک اجماع سیاسی بنیادین می باشد، به
توافق برسند، نمی توانند خود را مردم واحد خطاب کنند. در چنین وضعیتی افراد و گرو
های یاد شده دیگر خود شان را به رعایت "قاعده اکثریت" ملزم نمی دانند. کشور های
بوسنیا و هرزه گونیا نمونه های برجسته یی هستند که هنگام برنامه ریزی دموکراسی
در این کشور ها، بحران مذکور از درون جوامع آنها سر برآورد. اما باید خاطر نشان
ساخت که این مشکل ولو در اشکال نه چندان حاد، در متن تمامی جوامع متکثر موجود
است. و در جهان کنونی که مهاجرت های گسترده، جمعیت های بشری را در هم می آمیزد،
مشکل یادشده در جوامعی که قبلا به طور نسبی همگون بودند رو به افزایش می باشد.
بگونه مثال اروپا برای ادغام مهاجران مسلمان با این مشکل به شدت دست به گریبان
است.
اگرچه نویسنده
گان مقالات فدرالیست به طور مستقیم به خطر "پلورالیسم رادیکال" نپرداخته اند، اما
وقتی نظر جان جی، یکی از این نویسنده گان را مطالعه می کنیم، می بینیم که وی
هنگام حرف زدن از "امریکایی ها" بخوبی این خطر را در نظر دارد و به همین دلیل بر
یگانگی و یکریختی مردم اش برای جلوگیری از احتمال این خطر تاکید میک ند. وی در
تعریف امریکایی ها میگوید:
" یک مردم
واحد- مردمی که نیاکان شان یکی است، به یک زبان سخن میگویند، به دین واحد باور
دارند، به قواعد یکسان حکومتداری پای بند اند، عادات و رسوم مشابهی دارند، با
کوشش، تجربه و نیروی مشترک خویش در تمام جنگ های خونین در کنار هم ایستادند و
مردمی هستند که آزادی ملی و استقلال خود را بطور شرافتمندانه کسب کردند."
(ص 38)
همان طوری که
تجارب بعدی ایالات متحده امریکا نشان داد، یک حکومت دموکراتیک ضمن رعایت قواعد
بنیادین دموکراسی، می تواند از طریق مرتبط ساختن برخی از وابستگی های نیرومند
مردمی با اصول اولیه دموکراسی، خلا های زیادی را که در درون نظام دموکراتیک موجود
است پر کند. عواملی مانند "زبان متعارف" مسلما برای "حکومت مردم" نقش مهمی دارد.
روی هم رفته مثال هایی مانند هندوستان نشان می دهند که دموکراسی لیبرال در جوامع
عمیقا متکثر نیز کارکرد موثری دارد، ولی این نیز مسلم است که "تنوع حاد" فرهنگی و
زبانی مشکل کار را بیشتر می سازد.
طوری که تذکر
رفت، برای نویسند گان فدرالیست درجه معین "تکثر اقتصادی و فرهنگی"، به عنوان
مکانیسمی مطرح بود که به وسیله آن می شود خطراتی را که از ناحیه "اکثریت خود سر"
متوجه حکومت مردم و حقوق افراد است کنترل کرد. اما تنوع و تفاوت در ذات خود، برای
این نویسندگان، به مثابه یک امر اساسی یا هدف اصلی در زندگی سیاسی-اجتماعی، آن
طوری که امروز از سوی طرفداران پلورالیسم عنوان می گردد، هرگز مطرح نبوده است.
دیدگاهی که تاکید می کند، دموکراسی لیبرال باید به طور مهمان نوازانه از فرهنگ
های متفاوت و روش های زندگی متکثر پذیرایی کند، دیدگاهی است که اکثرا در قالب
دکترین فلسفی "پلورالیسم ارزشی" بیان می شود که هرگز در تفکر نویسند گان کلاسیک
نمی گنجید.
با وجود همه این
ها، هنگامی که سرسپردگی رادیکال معاصر (تعهد پست مدرن) به پلورالیسم، خطرات جدی
را متوجه لیبرال دموکراسی می سازد ما باید در عین حال مواظب "اغوای پوپولیسم" به
ویژه در دموکراسی های پیشرفته باشیم. همان طوری که می دانیم، پوپولیسم با
ناسیونالسیم همراه است و در برابر اقلیت های قومی و مذهبی رفتار خصمانه دارد. و
برای این که، این گزاره احترام چندانی به "دیگران" قایل نیست، به مثابه "معصیت
عظیم" در تفکر سیاسی و اخلاقی غرب نفرین شده است. چون "اکثریت" به مثابه "ماشین
پوپولیسم" نسبت به گروه های اقلیت رفتار خصمانه یا برخورد سرد دارد، بنا براین
به جای آن که به عنوان سر چشمه عدالت و مظهر اراده عمومی به آن نگریسته شود به
دیده شک به آن می نگرند. بنابراین وقتی رهبران و نهضت های پوپولیستی اروپا از
طریق اعلان دشمنی با مهاجران و اقلیت ها، پشتیبانی و حمایتهای فراوانی را بدست می
آورند، در عین حال اعتبار اخلاقی خود را در بین جمعیت های متکثر مردمی از دست می
دهند و به همین دلیل همیشه موانع زیادی سر راه شان برای کسب قدرت وجود داشته است.
روند دموکراتیک
بیرون از دایره
اسلامگرا های رادیکال، تقریبا هیچ ضدیت آشکاری با اصل حکومت اکثریت در حال حاضر
وجود ندارد. این موضوع در مباحثه ای پیرامون "روند دموکراتیک" که این فرایند را
بعد از پایان جنگ سرد بررسی می کند بخوبی مطرح شده است. مباحثه مذکور با مقدمه ای
از فرید ذکریا درباره اصطلاح "دموکراسی (نا) لیبرال"
(Illiberal
Democracy)
جهت مشخص
ساختن رژیم های سیاسیی که بعد از سقوط شوروی برای انتخاب رهبران شان به طور معقول
به انتخابات آزاد و منصفانه روی آوردند طرح ریزی شده است. رژیم هایی که تا هنوز
در ارتباط به حاکمیت قانون و رعایت حقوق افراد و اقلیت ها نا کارآمد هستند.
(13)
در نقد هایی که
از سوی ذکریا ارایه می شوند، ضمن دفاع از برگزاری اصل انتخابات در این کشور ها،
به مساله "لزوم رعایت قانون اساسی"، حکومت قانون، حقوق فردی شهروندان، و به این
مساله که آیا اراده اکثریت اجازه دارد این ارزشها را باطل و بی اعتبار سازد یا
نه، هیچ اشاره ای نمی شود. هر چند بد بینی های عمیقی از سوی وی و دیگران بطور کلی
گرایانه در باره شرایط برگزاری انتخابات در کشورهایی که "نظارت لیبرال" بر اکثریت
وجود ندارد، ابراز شده است.
همین طور در
دموکراسی های پیشرفته در حال حاضر، آن نظریاتی که در گذشته به نزدیکتر ساختن
حکومت با مردم تاکید میکرد، از پشتیبانی چندانی برخوردار نیست
–
نظریاتی که خواستار انتخابات پی در پی، همه پرسی های مکرر و فراخوان ها و امثال
آن بود. این نشان می دهد که در دموکراسی های سالمند، پوپولیسم حد اقل به طور نسبی
از حمایت روشنفکران عاری است.
حالا با توجه به
تمام دلایلی که در این بحث ذکر شد شاید قاعده اکثریت در نظام دموکراتیک مورد
سوال قرار گیرد. این درست است، اما به معنای آن نیست که حکومت اکثریت کاملا به
ابطال روبرو شد است.
جمع بندی من این
است که، لیبرال دموکراسی تحمل پذیری و خصلت جهشمند خود را مدیون دو منبع اصلی
تضاد داخلی خود –پوپولیسم
و پلورالیسم رادیکال- است که به طور ماندگار با هم در ستیز اند. این دو منبع در
جوامع مختلف کارکرد متفاوت دارند، اما در نهایت امر قادر اند یکدیگر خود را در
صورتی که گرایش به افراط در آنها فزونی می یابد از عرصه حذف کنند.
تحلیل من از
لیبرال دموکراسی به این شیوه شاید درست باشد، اما ادامه بحث پیرامون این مساله
تعمق بیشتری می طلبد. چون تحلیل تاریخی به ما آموخته است که ممکن آنچه تا حال
اتفاق افتاده، در آینده اتفاق نیافتد. مثلا کسی که در سال 1980 می نوشت، می
توانست بطور معقولانه به این نتیجه گیری برسد که رژیم های محکم کمونیستی بطور
رسوخ ناپذیری برای مدت طولانی ادامه می یابند. همین طور جریانات مسلط روشنفکری
کنونی که بین پوپولیسم و پلورالیسم رادیکال خط فاصل ایجاد کرده و آن را به عنوان
آسیب های دموکراتیک مطالعه می کنند ممکن با گذشت زمان موضع شان را عوض کنند.
بطورعموم، مکانیسم "اصلاح آسیب های داخلی" که در این بحث ذکر شد می تواند برای
مدتی تضمین خوبی برای دوام حکومت های لیبرال دموکرات باشد، اما در بلند مدت،
شهروندانی که عمیقا از مزیت های نظام دموکراسی آگاهی داشته و اساسا به آنها احساس
علاقه و وابستگی میکنند باید خودشان چنین ضمانت هایی را فراهم سازند.
