چگونه توسعه به رشد دموکراسی کمک می کند؟
رونالد انگل بارت و کریستیان ولزل
برگردان- خالد خسرو
در چند سال اخیر، موج گسترش دموکراسی دچار رکود شده است. در بین سال های 1985 تا
1995 میلادی، تعداد کشور های که گذار به سوی دموکراسی را آغاز کردند، خوشبینی فوق
العاده گسترده یی را در مورد آینده ی دموکراسی ایجاد کردند. اما در این اواخر،
فرآیند رشد دموکراسی در کشور های چون بنگلادش، نیجریه، فلیپین، روسیه، ونزویلا
دچار عقب گرد شده و تلاش حکومت بوش برای ساختن نظام دموکراتیک در عراق و
افغانستان، این کشور های را درکام هرج و مرج انداخته است. انکشاف های اخیر، به
علاوه ی قدرت گیری چین و روسیه، بسیاری از تحلیل گران را متقاعد کرده است که گویا
گذار به دموکراسی در جهان به نقطه نهایی رسیده و بیشتر از این اوجی برای آن متصور
نمی توان بود.
چنین نتیجه گیریی اشتباه است. شرایط جوامع گوناگون در گرداگرد جهان واقعیت ها و
حقایق پیچیده تری را نمایان می سازد. خبر بد این است، تصور این که یک نظام
دموکراتیک را به آسانی می توان در هر مکان و هر زمانی ایجاد کرد، غیر واقعبینانه
است. البته، زمانی دموکراسی در یک جای دوام می آورد که شرایط مشخص اجتماعی و
فرهنگی مشخص آن نیز مهیا باشد.
اما خبر خوب این است شرایطی که منجر به دموکراسی، و همچنان روند مدرنیزاسیون می
شود، بر اساس شواهد تجربی، قابل فراهم آوری بوده که به این دو روند سرعت خواهند
بخشید. مدرنیزه شدن از جمله نشانه های تغییرات اجتماعی است که با صنعتی شدن پیوند
نزدیک دارد. زمانی که این روند آغاز می گردد، درتمام ابعاد زندگی بشر نفوذ کرده،
موجب تخصصی شدن کارها، شهرنشینی، افزایش سطح تعلیم و تربیه، کیفیت زندگی و افزایش
عمر، و توسعه سریع اقتصادی می گردد. این عوامل یک روند خود- بنیاد، پایدار و
نیرومندی را می سازند که زندگی اجتماعی و ساختارهای سیاسی را دگرگون نموده،
مشارکت توده ها را در سیاست افزایش داده، و در بلند مدت ایجاد بنیادهای سیاسی
دموکراتیک را ممکن می نماید. امروز بیشتر از گذشته تصور روشنتر از چگونگی وقوع
روند رشد دموکراسی داریم.
گرایش بلند مدت به دموکراسی هموار دچار اوج و نزول بوده است. در آغاز قرن بیستم،
تعداد معدودی از کشور های دموکراتیک وجود داشت که حتا همان ها نیز در مقایسه با
معیارهای امروزی نقایصی در نظام سیاسی شان مشاهد می شد. افزایش وسیع در تعداد
کشور های دموکراتیک، نخستین بار در موج اول دموکراسی پس از جنگ جهانی نخست و در
موج دوم بعد از جنگ جهانی دوم و در موج سوم بعد از پایان یافتن جنگ سرد، اتفاق
افتاد. هر کدام از این امواج با سقوط همراه بوده و در عین حال بسیاری از این
دموکراسی ها هرگز به حالت اولیه استبدادی برنگشته اند.
با این که بسیاری از این دموکراسی ها عیوب متعددی داشتند، اما، تجربه ی کلی به ما
می آموزاند: در بلند مدت روند مدرن شدن کشور، دموکراسی را به بار می آورد. این به
معنای آن است که تحول و رشد اقتصادی چین و روسیه دارای یک جنبه مثبت نیز است:
تغییرات پنهان از چشم ما به وقوع می پیوندد که احتمالا در سال های آینده منجر به
یک نظام سیاسی دموکراتیک و لیبرال شود. همچنان هیچ دلیلی برای ترس از این که
دموکراسی امروز در موقعیت دفاعی قرار گرفته، وجود ندارد. فعل و انفعالات
دموکراتیک شدن و مدرن شدن روز تا روز روشنتر شده و احتمالا کارکرد شان ادامه پیدا
می کند.
مباحثات کلان
مفهوم مدرنیزاسیون دارای تاریخ طولانی است. در جریان سده های نوزده و بیستم
میلادی، تیوری مارکسیستی مدرن شدن ادعا داشت که از بین رفتن مالکیت خصوصی بر
استثمار، نا برابری و منازعه نقطه پایان می گذارد. اما در مقابل، سرمایه داری
رقابتی به ما می گوید که توسعه اقتصادی راه را به سوی افزایش استندرد های زندگی و
دموکراسی هموار می نماید. این دو نظریه ی مدرنیزاسیون، به صورت شدیدی در طول جنگ
سرد با یک دیگر رقابت می کردند. در سال های 1970 میلادی، کمونیسم دوران توقف و
رکود را آغاز کرد، و نه توسعه اقتصادی و نه دموکراتیک شدن در بسیاری از کشور های
فقییر، به چشم می خورد.
در اوج جنگ سرد، در ایالات متحده یک تیوری دیگر مدرنیزاسیون مطرح گردید که بر
اساس آن، عدم توسعه یافتگی نتیجه شرایط و خصوصیات روانی و فرهنگی یک کشور قلمداد
گردید. یعنی توسعه نیافتگی در یک کشور بازتاب دهنده دین سنتی غیر عقلانی و ارزش
های مشترک عمومی بوده که مانع از رسیدن به دستاورد های جدید می شود. بر اساس این
تیوری، دموکراسی های ثروتمند غربی، هنوز خاستگاه و مولد ارزش های مدرن بوده و می
تواند پیشرفت را از طریق کمک های اقتصادی، فرهنگی و نظامی به ملت های "عقب مانده"
انتقال بدهند. در دهه ی هفتاد میلادی، روشن گردید که کمک های اقتصادی به کشور های
توسعه نیافته پیشرفت چندانی به سوی دموکراسی و رفاه به بار نیاورد که موجب فرسایش
اعتماد بالای تیوری مذکور شد، و از سوی دیگر به عنوان یک نظریه نژاد محور و قیم
مآبانه مورد نقد قرار گرفت.
این نظریه همچنان به شدت از سوی نظریه پردازان مکتب وابستگی انتقاد گردید. آنها
استدلال می کردند که تجارت با کشور های ثروتمند باعث استثمار کشور های فقییر
گردیده و آنها را در درون ساختارهای وابستگی محبوس می نماید. نخبگان کشور های در
حال توسعه از این نقد و اندیشه استقبال کردند، چون باور داشتند که توسعه نیافتگی،
ارتباطی با مشکلات داخلی و یا فساد رهبری محلی ندارد؛ عامل آن امپریالیسم جهانگیر
است. در سال های 1980 میلادی، نظریه وابستگی به یک تیوری معمول تحلیلی تبدیل شده
بود. چنین تصور می گردید که کشور های جهان سوم، زمانی از دست استثمار جهانی فرار
کرده می توانند که از بازارهای جهانی پای خود را پس کشیده و سیاست "کاهش واردات"
را اتخاذ نمایند.
بعدها بیشتر واضح گردید که استراتژی های کاهش واردات ناکام است. کشورهای مانند
کوبا، کوریای شمالی و برمه که از تجارت جهانی عقب ماندند، موفق نبوده و به لحاظ
رشد اقتصادی در مراتب پایین تری قرار دارند. استراتژی های صادرات محور بیشتر در
قسمت افزایش رشد اقتصادی پایدار و در نهایت دموکراتیک شدن، موفقیت های زیادی به
دست آورده است. توسعه سریع اقتصادی جنوب شرق آسیا، و متعاقباً دموکراتیک شدن
کوریای جنوبی و تایوان، این نظر را تایید کردند: تولید برای بازار جهانی موجب رشد
اقتصادی می گردد؛ سرمایه گذاری بالای نیروی انسانی و بالا بردن ظرفیت نیروی کار
به منظور ساخت محصولات تکنیکی پیشرفته عواید بیشتری از نصیب کشور کرده و طبقه ی
متوسط را هم بزرگتر می نماید؛ زمانی هم که طبقه متوسط بزرگتر و صاحب خواسته ها و
منافع مشخص گردید، به منظور داشتن یک دموکراسی لیبرال فشار می آورد- یکی از
موثرترین نظام های سیاسی در کشور های پیشرفته ی صنعتی.
نظریه جدید مدرن شدن
واضح است که تیوری های اولیه مدرنیزاسیون از چند جهت نا درست بودند. امروز، در
عالم فرض هم هیچ کسی توقع ندارد که پرولتاریا مالکیت خصوصی را از بین برده و جهان
را به سوی عصر فارغ از استثمار و جدال رهنمون سازد. همچنان هیچ کسی توقع نمی برد
که صنعتی شدن به صورت خودکار منجر به نهاد های دموکراتیک شود؛ کمونیسم و فاشیسم
هم از دل صنعتی شدن بیرون آمدند. به هر صورت، شواهد بیشماری نشان می دهد که منطق
محوری مدرنیزاسیون درست بود: توسعه اقتصادی قصد آوردن تغییرات مهم و قابل پیش
بینی در جامعه، فرهنگ و سیاست را دارد. اما نظریه های اولیه مدرن شدن از جهات
مختلف نیاز به اصلاحات و تصحیح دارند.
اول، مدرن شدن یک روند خطی نیست. به صورت بی منتنها و بدون قید و شرط در یک میسر
همواره حرکت نمی کند. در عوض، این فرآیند پر پیچ و تاب و متنوع است. شواهد تجربی
نشان می دهد که هر مرحله ای از مدرن شدن پیوند با تغییرات متفاوت در جهان بینی
انسانها در مقاطع مختلف دارد. صنعتی شدن به روند های وسیع تغییرات منتهی گردید،
به گسترش بورکراسی، سلسله مراتب، تمرکز اقتدار، سکولاریسم دامن زد و غرب از ارزش
های سنتی به سوی ارزش های سکولار و عقلانی تغییر جهت داد. با ظهور جوامع پسا
صنعتی که یک سلسله تغییرات دیگری را به وجود آورد، این جوامع راه دیگری انتخاب
نمودند: در عوض بسط بوروکراسی و تمرکزگرایی، گرایش جدید به سوی تاکید روز افزون
بر خودمختاری و بیان ارزش های فردی، تمایل داشته که زمینه های بیشتری رهایی از
اتوریته را فراهم می کند.
بدین گونه، مراحل پیشرفته ی توسعه اقتصادی گرایش مردم را به بردباری و اعتماد
سازی بیشتر کرده، تاکید زیادتر روی ابراز وجود فرد گذاشته و زمینه های بیشتر
مشارکت در تصمیم گیری ها را مهیا می نماید. بدون شک، این روند قطعی و حتمی نیست،
و هر پیش بینیی بر بنیاد احتمالات استوار است. چون عامل اقتصادی یکی از عوامل
تاثیر گذار به حساب می آید. رهبران و خصوصیات ملت ها هم در وقوع حوادث تعیین
کننده هستند.
دوم، تغییرات اجتماعی و فرهنگی نه تنها متاثر از اکنون که از گذشته نیز هستند:
اهمیت تاریخ. اگرچه، توسعه اقتصادی می خواهد که تغییرات قابل پیش بینی در جهان
بینی مردم به وجود بیاورد، میراث اجتماعی- چه به واسطه پروتستانتیسم، اسلام،
کاتولیسیسم، کنفیسیویسم شکل گرفته باشد و یا کمونیسم- هم تاثیرات و نشانه های
ماندگاری از خود بر دید مردم از جهان بر جای می گذارد. نظام ارزش های یک جامعه،
منعکس کننده فعل و انفعال یا تاثیرات متقابل نیروهای پیش برنده و موثر تجدد و
تاثیرات مقاوم سنت ها است. هرچند که نظریه های کلاسیک مدرنیسم در شرق و غرب مدعی
بودند که دین و اخلاقیات سنتی روزگاری از بین خواهند رفت، اما چنین نشد و ثابت
کردند که در بستر زمان محفوظ می مانند. با این که مردم کشور های صنعتی ثروتمند تر
و تحصیلکرده تر شده اند، اما یک همسان سازی و یک رنگی عمومی فرهنگی نیز اتفاق
نیفتاد. میراث های فرهنگی به صورت قابل ملاحظه ای به لحاظ زمانی پایدار هستند.
برخلاف تیوری های نژادمحور اولیه، مدرنیسم عبارت از غربی شدن نیست. روند صنعتی
شدن از غرب آغاز گردید اما در جریان چند دهه گذشته، جنوب شرق آسیا دارای نرخ
بالای رشد اقتصادی بوده، و جاپان در افزایش طول عمر، و همچنان بقیه بخش های
مدرنیزاسیون، از بقیه کشورهای جهان پیشتاز است. ایالات متحده الگوی خوبی برای
تغییرات فرهنگی جهانی نبوده، و چنان که تیوری های مشهور مدرنیزاسیون تصور می
نمایند، حتا جوامع پیشرفته صنعتی نیز از ایالات متحده متفاوت تر اند. در واقعیت
جامعه امریکا، به نسبت سایر جوامع پیشرفته غربی، بسیاری از ارزش های اخلاقی سنتی
را حفظ کرده است.
چهارم، مدرنیزاسیون به حتم و به صورت خودکار به دموکراسی منتهی نمی گردد. بلکه در
بلند مدت با به وجود آوردن یک سلسله تغییرات فرهنگی و اجتماعی، امکان گسترش و
نهادینه شدن دموکراسی میسر می سازد. روشن است که داشتن درآمد بالا دموکراسی را
خلق نمی کند: اگر می توانست، کویت و امارات متحده عربی الگو های دموکراسی می
شدند.(البته این کشور ها روند مدرن شدن را که در بالا وصف گردید، طی نکرده اند.)
اما ظهور جوامع پسا صنعتی یک تعداد از تغییرات معین فرهنگی و اجتماعی را ایجاد
کرده اند که این تغییرات به دموکراسی رهنمون شده می توانند. جوامع
"اطلاعات
–
محور"
و
"دانش
–
محور"
بدون داشتن مردم بسیار آموزش دیده و تحصیلکرده به خوبی عمل کرده نمی توانند،
مردمی که معمولا مستقل و خلاق فکر می نمایند. همچنان، بالا رفتن سطوح امنیت
اقتصادی نشانه های از ابراز وجود فردی را هویدا می نماید که اهمیت فوق العاده به
انتخاب آزادانه و انگیزه های متعدد برای عمل سیاسی می دهد.در این شرایط، دشوار
است که از گسترش دموکراسی پرهیز کرد. چون برای در اثر سرکوب مردمی که خواهان
جامعه ی آزادتر می باشند، هزینه های زیادی را تحمیل می شود و در نتیجه به موثریت
اقتصادی کشور زیان می رساند.
ارزش های سنجشگر
منابع جدیدی از شواهد تجربی، فهم ارزشمندی از تاثیرات مدرنیسم بالای تغییرجهان
بینی و انگیزه ها به دست می دهد. یکی از منابع مهم، بررسی جهانی ارزش ها و دیدگاه
های عمومی است. در بین سال های1981 تا 2007 میلادی، انجمن بررسی ارزش های جهان
(World
Values Survey)
و مرکز مطالعه ارزش های اروپایی(European
Values Study)
وابسته به دانشگاه تلبورگ هالند، پنج مرحله از مطالعه و بررسی نمونه وار در سطح
ملی و در مقیاس تمام کشور ها که تقریبا 90 درصد جمعیت جهان را در بر می گرفت،
انجام دادند. نتیجه این مطالعات تفاوت در دیدگاه مردم در مورد ارزش ها و اعتقادات
را نشان داد. در بعضی از کشورها، 95 درصد مصاحبه شوندگان می گفتند که خداوند در
زندگی آنها از جایگاه مهم برخوردار است؛ در بعضی از کشور های دیگر تنها 3 درصد از
مردم چنین اعتقادی داشتند. در بعضی از جوامع 90 درصد مردم باور داشتند که مردان
به نسبت زنان بیشتر حق داشتن شغل را دارند، در حالی که در بعضی از جوامع دیگر
تنها 8 درصد مردم این باور را داشتند. این تفاوت ها در کشور های مختلف قوی و ریشه
دار بوده و ارتباط نزدیک با سطح توسعه اقتصادی آنها دارد: مردم در کشور های
فقییرتر تاکید بیشتر بر مذهب و نقش سنتی زنان دارند تا در کشور های ثروتمند.
مطالعه و بررسی مذکور نشان می دهد که نگاه و باور های مردم در کشور های ثروتمند
به صورت سیستماتیک از نقطه نظر سیاسی، اجتماعی و مذهبی متفاوت از مردم در کشور
های فقییر تر است.این تفاوت ها در دو عرصه اساسی برجسته است: ارزش های سنتی در
برابر ارزش های سکولار-عقلانی، و ارزش های برای زنده ماندن و حفظ بقا در برابر
ارزش های ابراز فردیت ممتاز خود. گرایش از ارزش های سنتی به سوی ارزش های سکولار-
عقلانی با گذر جوامع دهقانی به جوامع صنعتی ارتباط دارد. جوامع سنتی بالای مذهب،
احترام و اطاعت از اتوریته و افتخار ملی تاکید می نمایند. این خصوصیات زمانی که
جوامع عقلانی تر و سکولار تر می شوند، تغییر می یابد.
گذار از تلاش برای بقا به خود بسندگی و روی آوردن به ابراز فردیت ممتاز خویشتن،
البته به جوامع پسا صنعتی ارتباط دارد که بازتاب دهنده تغییرات فرهنگی در آنجا
است. این تغییرات، زمانی به وقوع پیوست که ضروریات اولیه و اساسی زندگی از سوی
جامعه برای نسل جوان در حال ظهور تضمین گردید{ یا به عبارت دیگر، دغدغه آب و نان
را از دست دادند.} تلاش برای بقا اولویت را به مسایل اقتصادی، امنیت جانی و ارزش
های آشنا و محافظه کار می دهد. اما فردیت ممتاز شخص، اولویت را به آزادی بیان و
ابراز وجود، مشارکت در تصمیم گیری های عمومی و فردی، فعالیت های سیاسی، محافظت از
محیط زیست، برابری مرد و زن، تسامح در برابر اقلیت ها، خارجی ها و همجنسگراها
و.... می دهد. تاکید روی این ارزش های رو به رشد، فرهنگ تسامح و اعتماد را در
میان مردم که آزادی های فردی، بیان خویشتن ممتاز و متمایز و گرایش به فعالیت های
سیاسی را گرامی می دارند، به وجود می آورد. این صفات برای دموکراسی نیز بی نهایت
مهم اند و توضیح می دهد که چرا رشد اقتصادی که جوامع کشاورزی را به دوره صنعتی و
پسا صنعتی گذار می دهد، منجر به توسعه دموکراسی می گردد. رشد بی سابقه ی اقتصادی
در پنجاه سال گذشته نشان می دهد که روز تا روز تعدادی زیادی از مردم جهان قادر به
رفع ضروریات اولیه گردیده اند. اطلاعات گوناگونی که در طول این سالها به دست آمده
نشان می دهد که اولویت های گسترده، آن تکیه بسیار زیاد بر امنیت جانی و اقتصادی
خود را به نفع رفاه فردی، ابراز تمایر و ممتاز بودن فردیت، تمایل به مشارکت در
تصمیم گیری های عمومی و اعتماد و تسامح نسبی، در حال از دست دادن است.
این ارتباط خیلی زیاد میان نظام ارزش های اجتماعی و رشد اقتصادی، خاطر نشان می
نماید که توسعه اقتصادی در نظام فکری و ارزش ها یک اجتماع تغییرات قابل پیش بینی
به وجود می آورد که اطلاعات فوق نیز این نظریه را تایید می نماید.
البته بر علاوه عامل توسعه اقتصادی، شواهد بررسی جهانی ارزش ها نشان می دهد که
تغییرات فرهنگی از گذشته یک کشور متاثر است؛ تاریخ تعیین کننده است. ارزش هایی که
جوامع مختلف روی آن تاکید می گذارند، روی یک طرح متوازن قرار می گیرد که منعکس
کننده توسعه اقتصادی متوازن با میراث های فرهنگی شان است. اما تا هنوز هم، حتا
اگر میراث فرهنگی جامعه ارزش های غالب آن را بسازد، توسعه اقتصادی نتایج غیر قابل
انکاری را در پی می آورد. به مرور زمان، این نتایج تمام عقاید و ارزش ها را دو
باره شکل می دهد و تقاضا برای نهاد های دموکراتیک و نخبگان پاسخگو را شدیداً
افزایش می بخشد.
توسعه و دموکراسی
پنجاه سال پیش، سیمور مارتین لیپست، جامعه شناس امریکایی، خاطر نشان نمود که کشور
های ثروتمند بیشتر از کشور های فقییر به دموکراسی تمایل دارند. این ادعا برای
سالیان متمادی مورد مشاجره و مباحثه بود و برای بارهای مختلف مورد آزمایش قرار
گرفت. همچنان در ارتباط به این ادعا سوالات زیادی مطرح گشت: آیا کشور های ثروتمند
به این خاطر به دموکراسی تمایل دارند که دموکراسی آنها را به ثروت می رساند، و یا
توسعه موجب دموکراسی می گردد؟ امروز به نظر می رسد که در این رابطه ی علت و
معلولی روشن شده است که بسط توسعه به انکشاف دموکراسی کمک می نماید. در اوایل
دوران صنعتی شدن، دولت های مستبد به نسبت دولت های دموکراتیک رشد بیشتری داشتند.
ما با فراتر رفتن از یک مرحله خاص توسعه اقتصادی، دموکراسی روز تا روز رشد می
کردد و پایدار می شد. با توجه به این تجربه، بیشتر آن کشور هایی که در اوایل دهه
نود میلادی به سوی برقراری حکومت های دموکراتیک شتافتند، دارای درآمد متوسط
اقتصادی بودند. همچنان، در میان کشور های که در بین سال های 1970 تا 1990 میلادی
گسترش دموکراسی را تجربه کردند، و یا دموکراسی در آنان توانست زنده بماند، آن
تعدادی بودند که در سطح کشور آرژانتین امروز و یا بالاتر از آن رشد اقتصادی
داشتند؛ اما کشور های که سطح درآمد اقتصادی شان پایین تر از این کشور بود به
دموکراسی گذار کردند اما متوسط عمر دموکراسی شان بیشتر از 8 سال نبود.
این چنین نیست که کشوری با رسیدن به سطحی درآمد سرانه، توسط عوامل نا شناخته نهاد
های دموکراتیک سر بر می آروند و فرهنگ سیاسی دموکراتیک شکل می گیرد. در واقعیت،
توسعه اقتصادی رفتار اجتماعی و سیاسی مردم را تغییر می دهد. در نتیجه، توسعه
اقتصادی به دموکراسی منجر می شود. این موضوع در قدم اول به واسطه به وجود آمدن یک
طبقه متوسط بزرگ تحصیلکرده، با خواسته ها و رفتار تعریف شده که در مورد سرنوشت
خود اندیشه می نماید، و با موجودیت چنین طبقه ی متوسطی در قدم دوم، ارزش ها و
انگیزه های عموم تغییر پیدا می نماید، به مرحله تحقق پای می گذارد.
در این جا نباید نادیده گرفت که سایر عواملی چون جنگ ها، رکود اقتصادی، تغییرات
نهادی، تصامیم رهبران و نخبگان بالای رویداد ها تاثیر می گذارند، اما، تغییرات
اساسی ساختاری و فرهنگی عوامل اصلی سر بر آوردن و بقای دموکراسی است.
انکشاف مدرنیزاسیون سطح تعلیم و تربیه افراد را بالا می برد، نیروهای کار را به
سوی مشاغلی می برد که نیاز به فکر انتقادی و فردی دارد، و مردم برای شرکت و دخالت
در سیاست بیشتر از گذشته آماده و دارای حرف ها و خواسته های روشن اند. همان گونه
که جوامع دانش بنیاد سر بیرون می کنند، مردم درک می نمایند که باید ابتکارات و
قضاوت های خود را در جریان کار استفاده نمایند و از اتوریته و یا اقتدار مبتنی بر
سلسله مراتب و مستحکم پرسش نمایند.
بسط مدرنیزاسیون به لحاظ تاثیرات مثبت اقتصادی امنیت مالی و اقتصادی مردم را
امنیت بیشتر می سازد و همین که بیشتر مردم نیازهای اساسی شان رفع می گردد ارزش
های فردی و شخصی برای شان مهمتر و اساسی تر می گردد. از این جهت ابراز تمایل به
سوی دموکراسی و خودمختاری فراگیر می گردد. همین مردم زمانی که به خاطر رفع
احتیاجات اولیه انسانی در تقلای شبانه روزی هستند، بیشتر به اطاعت و حفظ ساختارها
و ارزش های حاکم تن می دهند، اما زمانی که از این تقلا نجات پیدا کنند، ارزش های
شخصی و فردی برای شان اهمیت پیدا می نماید.در این میان، اساسی ترین انگیزه برای
خواست دموکراسی- یا تمایل انسانی برای انتخاب آزادانه- نقش مهم خود را پیدا می
نماید. مردم بیشتر از گذشته روی انتخاب آزادانه در سیاست پافشاری کرده و توقع
آزادی های مدنی و سیاسی، وهمچنان نهادهای دموکراتیک را می نمایند.
دموکراسی موثر
با آغاز موج جدیدی دموکراسی بین سال های 1985 تا 1995 میلادی، دموکراسی های
انتخابی به صورت سریعی در جهان گسترش یافت. در این روند توافق نخبگان مهم در چنین
کشور ها نقش مهم بازی کرد، فضای بین المللی که پس از پایان جنگ سرد برای استقبال
از دموکراسی مساعد شده بود، به آن کمک کرد. در اساس، در این فضا چنین تصور می شد
که هر رژیمی انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نماید، دموکراتیک است. اما بسیاری از
این دموکراسی ها از فساد گسترده آسیب دیدند و حکومت قانون را که به موفقیت و
موثریت دموکراسی کمک می نماید، برقرار کرده نتوانستند. اکنون تعداد بیشتری از
ناظران بر نابسندگی و عدم کفایت
"دموکراسی
انتخابات محور"،
"دموکراسی
اقتدارگرا"،
"هایبرید
دموکراسی"،
و دیگر اشکال شرم آوری که نخبگان حاکم خیلی تمایل به انتخاب موازین و ساختارهای
دارند که بالای تصامیم حکومت تاثیر گذاشته بتوانند، تاکید می نمایند.
عنصر اساسی دموکراسی قدرتمند شدن شهروندان عادی است. این که آیا یک نظام
دموکراتیک کارامد است و یا خیر، نه تنها باید بر بنیاد حقوق سیاسی و مدنی که روی
کاغذ نگاشته و تصویب شده، استوار باشد، بلکه وابسته به میزان رعایت قانون و حقوق
مندرجه از سوی مقامات رسمی نیز است.
دموکراسی کارآمد چیزی بیشتر از برگزاری انتخابات است. هر کسی می تواند دموکراسی
مبتنی بر انتخابات را در هر کجای دنیا بسازد، اما، اگر قدرت از نخبگان به مردم
انتقال نیافت، چنین دموکراسی ای دوام نمی آورد. دموکراسی کارآمد، در کنار توسعه
زیر ساخت ها به حیات خود ادامه می دهد، که این نه تنها شامل فرصت ها و منابع
اقتصادی که در برگیرنده عادت به مشارکت، تضمین حق مشارکت و همچنان خودمختاری
شهروندان می گردد. بی شک، وابستگی میان ارزش های اجتماعی و طبیعت نهاد های سیاسی
جامعه به گونه برجسته یی نیرومند است.
آیا به وجود آمدن ارزش های معطوف به خود مختاری و ابراز خویشتن منجر به دموکراسی
می گردد یا با استقرار دموکراسی این ارزش ها نیز خلق می گردد؟ شواهد نشان می دهد
که با به وجود آمدن ارزش های مذکور ما شاهد تولد و رشد دموکراسی هم خواهیم بود.
نیازی به این نیست که اول نهاد های دموکراتیک در جای خود قرار داشته باشند تا به
این واسطه خودمختاری و ابراز خویشتن شهروندان ظهور نماید. در طول چند دهه گذشته
مدارک و شواهد از تحقیقات و بررسی های ارزش های جوامع نشان می دهد که در هنگام به
راه افتادن امواج دموکراسی در اواخر دهه 1980 میلادی و اوایل دهه نود میلادی،
ارزش های خودمختاری و ابراز خویشتن در روند تغییر ارزش ها و مناسبات در سطح جهانی
سر بالا کرده بود که این امر تنها مخصوص دموکراسی های غربی نبود بلکه در جوامع
اقتدارگرا نیز صدق می کرد. در 1990 میلادی، در بین مردم آلمان شرقی و چک و
سلواکیا که تحت تسلط دو رژیم خیلی مستبد و توتالیتر زندگی می کردند، ارزش های
خودمختاری و بیان فردی شهروندی خیلی توسعه یافته بود.
عنصر قاطع نه نظام سیاسی بلکه این واقعیت بود که این دو کشور خیلی به لحاظ
اقتصادی در بین کشور های سوسیالیستی دیگر، از جهت سطح بالای سواد عمومی و رفاه
اجتماعی، توسعه یافته تربودند. از این خاطر، زمانی میخاییل گورباچف، رهبر اتحاد
شوروی سابق، اصول برژنف و سایه دخالت نظامی شوروی را کنار گذاشت، این دو کشور به
زودی به سوی دموکراسی شتافتند.
در سال های اخیر ارزش های خودمختاری و بیان خویشتن شهروندان انکشاف یافته تر و
قوی تر شده است و باعث می شود که مردم با اعتماد به نفس بیشتر در سیاست دخالت
نمایند. ( در واقع، سهمگیری تعداد بی سابقه ی مردم در مظاهرات عمومی به شکل گیری
موج اخیر دموکراسی کمک نموده است.) آیا این به معنای آن است که رژیم های استبدادی
به ناگزیر فرو خواهند پاشید؟ نه. این روز ها تکیه کردن بیشتر مردم روی خودمختاری
و بیان مستقلانه ی خویشتن، مشروعیت نظام های استبدادی را می زداید، اما تا زمانی
که هیات حاکمه توانایی و قصد کنترول ارتش و پولیس مخفی را داشته باشد، نیرو های
طرفدار دموکراسی را سرکوب می کنند. با این حال، برای بسیاری از این رژیم های
سرکوگر خیلی دشوار و پرهزینه است که مراقب و ناظر بر گرایش های دموکراسی طلبانه
باشند. آنها در مقابل جلو رشد و جلوه نمایی بخش های که تولید دانش و آگاهی تحول
آفرین را می نمایند، می گیرند.
استراتژی جدید
درک جدید از توسعه دموکراسی برای روابط بین الملل دارای معانی و پیامد های گسترده
است. به ویژه روشن می سازد که چرا دموکراسی های پیشرفته با یک دیگر وارد جنگ و
خونریزی نمی شوند. تحقیقات اخیر به صورت تجربی قویاً این موضوع را توضیح می دهد
که باید موضوع مذکور را در اندیشه های آدام اسمیت، اقتصاددان قرن 19 و ایمانویل
کانت، فیلسوف آلمانی قرن 19 میلادی، جستجو کرد. در اوایل قرن 19 میلادی که این دو
اندیشمند زندگی می کردند، دموکراسی های لیبرال غربی جنگ های مختلفی را پشت سر
گذشتانده بودند ولی با یک دیگر وارد جنگ نشده بودند. این نسخه جدید نظریه
مدرنیزاسیون، خاطر نشان می نماید که پدیده صلح دموکراتیک ناشی از تغییرات فرهنگی
مرتبط به مدرنیته است تا ناشی از دموکراسی در ذات خود.
در اوایل تاریخ خویش، دموکراسی ها به تناوب با یک دیگر وارد نبرد شده اند. اما به
مرور زمان یک سلسله ارزش ها مانند لغو برده داری، آزادی تدریجی انتخاب و حرکت به
سوی تساوی زن و مرد، در جوامع مدرن غالب گشت. یک تغییر فرهنگی دیگر نیز در جوامع
مدرن رخ داد که آن کمتر پذیرفتن جنگ و خونریزی بود، و مردم به بیان ترجیحات و
تمایلات فردی خود علاقه پیدا کرده و بر اساس آن تلاش می کردند که بالای سیاست های
عمومی تاثیر بگذارند. همچنان بر اساس یافته های انجمن بررسی ارزش های جهان، کشور
های با درآمد بالا به نسبت کشور های با درآمد پایین، کمتر بیگانه هراس اند، و
کمتر حاضر اند که برای کشور خود به نسبت کشور های کم درآمد جنگ بکنند. همچنان این
کشورها در مقایسه با کشور های فقییر، روابط صلح آمیز با یک دیگر دارند و مایل به
جنگ داخلی نمی باشند.
نظریه مدرنیزاسیون پیامد های محتاطانه و تشویق کننده برای سیاست خارجی ایالات
متحده دارد. عراق، درس های عبرت انگیزی را به ما یاد داد. برخلاف این تصور که
دموکراسی در هر کشوری و در هر شرایطی قابل ایجاد است، نظریه مدرنیزاسیون به ما می
گوید که دموکراسی احتمالا تحت شرایط خاصی رشد می نماید. بسیاری از عوامل باعث می
شود که تقویت و نموی دموکراسی در عراق در شرایط فعلی غیر واقعبینانه باشد. زیرا،
بنا به عوامل منفی، از جمله تشدید تفرقه های قومی که به واسط رژیم صدام حسین
تشدید شده بود، این کار میسر نیست. اجازه دادن به خراب شدن وضعیت امنیتی پس از
سقوط رژیم صدام حسین، به صورت خاص یک اشتباه جدی بود. اعتماد و شکیبایی زمانی
وسعت پیدا می کند که مردم احساس امنیت نمایند.
دموکراسی در جامعه یی که به واسطه بی اعتمادی و عدم شکیبایی شدیدا آسیب دیده،
دوام نمی آورد که عراق یک مثال برجسته نسبت به هر کشور دیگر در قسمت دیگر ستیزی و
بیگانه هراسی است. یک نمونه برجسته از بیگانه هراسی این است که مردم افراد بیگانه
را به عنوان همسایه در کوچه و محله خود نمی پذیرند. در میان هشتاد کشور دنیا،
تنها 15 درصد مردم به طور اوسط چنین چیزی را ابراز کرده اند. در حالی که در میان
کرد های عراقی، 51 درصد باور داشتند که یک خارجی و بیگانه را به عنوان همسایه خود
ترجیح نمی دهند. اما در بین عرب های عراقی این رقم به 90 درصد می رسد.
نظریه مدرنیزاسیون دارای معنای مثبت برای سیاست خارجی ایالات متحده هم است. با
توجه به شواهد قوی مبنی بر این که توسعه اقتصادی موتور محرکه دموکراسی است،
ایالات متحده بایستی نیروی خود را روی تشویق توسعه متمرکز سازد. به عنوان مثال،
اگر چنین چیزی موجب تغییرات دموکراتیک در کویا شود، پس منزوی کردن این کشور بی
فایده است. ایالات متحده باید تحریمات علیه کوبا را یک طرف گذاشته، توسعه اقتصادی
و ارتباطات مفید با جهان بیرون را در این کشور ترغیب نماید. البته که هیچ تیوری
قطعی نیست اما شواهد تجربی نشان می دهد که رشد احساس امنیت و ارزش های خودمختاری
و بیان خویشتن شهروندان رژیم توتالیتر را ضعیف می نماید.
مشابه به این، اگرچه که بسیاری از ناظران از رشد سریع اقتصادی چین نگران شده اند،
اما، پیامد های مثبت این رشد در بلندمدت آشکار می گردد. با این که چین دارای
سیستم بسته تک حزبی است، اما زیر بناهای اجتماعی دموکراسی در حال شکل گرفتن است و
بیشتر از آنچه ناظران فکرش را می کردند، در حالت نمو است.چین به سوی مفهوم
خودمختاری و بیان خویشتن شهروندی در حرکت است، نقطه یی که چیلی، پولند، کوریای
جنوبی و تایوان گذار خود را به سوی دموکراسی آغاز کردند. و به طرز تعجب آوری،
ایران نیز به سوی همین نقطه در حرکت است که این شاید برای ناظرانی که تنها به
کردار و رفتار سیاسی نخبگان جامعه توجه دارند، نیز تعجب برانگیز باشد. تا زمانی
که حزب کمونیست چین و رهبران مذهبی ایران کنترول ارتش و نیروهای امنیتی کشور شان
را در اختیار داشته باشند، نهاد های دموکراتیک در سطح ملی به وجود نخواهد آمد.
اما فشار های زیاد برای آزادی های بیشتر چهره ی خود را وانموده، و اعمال فشار و
سرکوب از جهت عدم کفایت اقتصادی و روحیه پایین جامعه، هزینه های زیادی را بالای
کشور و دولت تحمیل می نماید. اما در کلیت، افزایش رفاه در چین و ایران، در راستای
منافع ملی ایالات متحده است.
همچنان باید افزود، نظریه مدرنیزاسیون نشان می دهد که ایالات متحده باید به
استقبال و تشویق توسعه اقتصادی در سرتاسر جهان بپردازد. اگرچه توسعه اقتصادی
نیازمند یک سلسله تعدیلات و تنظیمات سختی است، اما در بلند مدت، به ظهور جوامع
دموکراتیک بیشتر شکیبا و کمتر بیگانه هراس کمک می نماید.
