اطلاعيه مطبوعاتي
جمعه ١٨ میزان ١٣٨٦
١٠ اکتبر روز جهانی پیکار برای لغو مجازات اعدام
بکارگیری مجازات اعدام علیه روزنامه نگاران و مدافعان آزادی بیان
به مناسبت ششمین سالگرد ١٠ اکتبر روز جهانی پیکار برای لغو مجازات اعدام، گزارشگران بدون مرز، خواهان جلب توجه همگان است به عرصه‌ای دیگری از بکارگیری این مجازات واپس‌مانده که ننگی سیاسی و انسانی بر امروز ما‌ست : بکارگیری مجازات اعدام علیه روزنامه نگاران و مدافعان آزادی بیان.
"راست این است نشان دادن رذالت یک مورد نسبت به موارد دیگر در مجازات اعدام، امری دشوار است. اما ما می‌خواهیم تباهی دیگری از بکارگیری این مجازات که مستقیم به روزنامه‌نگاران و آزادی بیان مربوط می‌شود، یادآور شویم. به کسانی که هنوز در پیوستن به پیکار برای لغو مجازات اعدام، تردید دارند، یک بار دیگر بگوییم بر خلاف توجیه همیشگی این مجازات جبران‌ناپذیر فقط برای جنایات کریه بکار گرفته نمی‌شود. "
امروز شناخته شده ترین مورد در کشوری است تحت نظارت قدرت‌های دمکراسی پارلمانی قرار دارد : در افغانستان سيد پرويز کامبخش روزنامه‌نگار نشریه جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه مزار شريف در یکی از سلول‌های زندان پل‌چرخی کابل زندانی است. در انتظار ادامه دادگاه تجدید‌نظر تمام‌ناشدنی که بیش از چهار ماه به تعویق افتاده است، وی را به اتهام " اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز" محاکمه کند. علیرغم تلاش و درخواست همکاران و نویسندگان افغان این جوان روزنامه‌نگار همچنان زیر حکم اعدامی بسر می‌برد. حکمی که در تاريخ ٢ دلو (بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني در ساعات غیر اداری و بدون حضور وکيل مدافع برای او صادر شده است. ٥ عقرب آینده پرویز کامبخش دومین سال زندانی بودن خود را آغاز می کند. مجازاتی ناموجه برای خواندن نوشته‌‌ای در باره شرایط زنان در جامعه اسلامی. شکنجه پرويز کامبخش بدست مقامات امنیتی از سوی طب عدلی تائید شده است.
سال پیش در ایران موردی مشابه یادآور می‌شود که مجازات اعدام می‌تواند برای خاموش کردن صدای منتقدان بکار گرفته شود. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته‌نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شد، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و وکلاي وی ابلاغ شد، با اعتراض وکلای، ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد کرد. که مجددا با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلا در تاریخ ١٩ مرداد ماه دیوان عالی کشور حکم اعدام وی را لغو کرد. وی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی است. و دو بار برای اعلام بیگناهی خود دست به اعتصاب غذا زده بود.
در ایران اتهام "محاربه" که تعاریفی مبهم دارد، حکم اعدام را برای متهم در بر دارد. این اتهام سلاحی در دست حاکمان است، برای هشدار به کسانی که در برابرشان می‌ایستند. از جمله می توان به مورد مجتبی سمیعی‌نژاد اشاره کرد، وب‌نگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد،. یکی از اتهامات واهی علیه او " توهین به مقدسات" بود.
مدافعان لغو مجازات اعدام نیز از جمله کسانی هستند که به شکل منظم سرکوب می‌شوند. از سال‌ها پیش عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و فعال لغو‌گرای مجازات اعدام، قربانی خشم مقامات مسئول ایران است و هزینه مبارزه خود را با آزادیش می‌پردازد. آخرین بار در تاريخ ٢٢ مهرماه پس از احضار به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب بازداشت شد. علت زنداني شدن وی محکوميت به يک سال زندان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در آبان ماه ١٣٨٤ اعلام شد. اين حکم برای انتشار مقالاتي در روزنامه‌های ايران بود، که در آنها در باره قتل های سياسي روشنفکران و روزنامه نگاران در سال ١٣٧٧ و دست داشتن برخي مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود. اين مقالات بعدا در کتابي به نام "تراژدی دمکراسي" در ايران منتشر شد. عمادالدین باقی از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ را نيز از جمله برای نوشتن مقاله‌ای در روزنامه نشاط در نقد مجازات اعدام در اسلام در زندان بسر برد. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد. برنده ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه همچنین موسس انجمن پاسداران حق حیات است که اولین انجمن ایرانی برای لغو مجازات اعدام در این کشور است.
مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران خواهان تغییر رویه نیستند. ١٢ تير ماه سال جاری در جلسه علني مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح ١٣ ماده‌ای برای جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های "مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام " ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد." در نظر گرفته است.
پر مسلم بکارگیری مجازات اعدام تنها به کشورهای مسلمان خلاصه نمی‌شود. در نوامبر سال گذشته مقامات مسئول اتیوپی، اعضای رهبری یکی از احزاب اصلی کشور را بعد از اعتراضات گسترده در پی اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان به نفع نخست وزیر وقت و ده‌ها تن از مدیران روزنامه‌های کشور را که از اعتراضات آنها حمایت کرده بودند، بازداشت و به اتهام "خیانت" و "نسل‌کشی" محاکمه کردند. برای تعدادی از این افراد حکم اعدام صادر شدو ولی در نهایت همه‌ی بازداشت شدگان "عفو" و آزاد شدند.
و در آخر مورد خبرنگار رادیو و عضو جنبش بلاک پانتر (پلنگان سیاه) مومیا ابوجمال در ایالات متحده امریکا يادآور آن است که هنوز مجازات اعدام در قدرت اول جهان لغو نشده است. وی درسال ١٩٨٢ برای قتل مامور پلیسی به نام دانیل فولکنر که تا امروز نیز ارتکاب آنرا نپذیرفته است به مرگ اعدام محکوم شد. مومیا ابوجمال ٢٦ سال از زندگیش را در راهروهای مرگ طی کرده است. در مارس ٢٠٠٨ دادگاه تجدید نظر فدرال فیلادلفیا با اختلاف یک رای این حکم را به حبس ابد تعدیل داد. این تصمیم می تواند مورد اعتراض دادستانی قرار گیرد.
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است