رسیدن به آسمایی : 21.10.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 21.10.2008
برگرفته از سایت جامعه مدنی و حقوق بشرwww.cshrn.af
کمیشنرِ عالیِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد و چالشهای پیشرویش
در گفتگوی ویژه با ملکِ ستیز، پژوهشگرِ امورِ بین المللی
نعیم نظری، سردبیرِ مجلۀ انگاره و هم آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر
مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد، در بیست و هشتمِ جولای سالِ جاری، بانو ناوائندیم پیلی، شهروندِ کشورِ افریقای جنوبی را، به سمتِ کمیشنرِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، برگزید.
حقوقِ بشر، یکی از عرصه های با اهمیتِ سازمانِ مللِ متحد به شمار می رود. سازمانِ مللِ متحد، بر اساسِ هنجارهای قبول شدۀ حقوق و مناسباتِ بین المللی، کمیساریای عالیِ خود را برای پرداختن به میکانیسمها و ارزشهای حقوق بشر، در پرتوِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر (مصوبِ سالِ ۱۹۴۸ میلادی) تأسیس نمود.
کمیساریایِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، که مقرِ اصلیِ آن در شهرهای ژینو و نیویارک می باشد، دارای هفت دفترِ منطقه یی، یازده دفتر در سطحِ ملی، صدها کارمند در سطحِ جهان و دهها مأموریتِ خطیر می باشد.
در رابطه با انتخابِ کمیشنرِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، چالشهای پیشروی او و کارکردهای این نهاد، گفت و شنودی را با آقای ملک ستیز، پژوهشگرِ امورِ بین المللی، انجام داده ایم، که تقدیم می گردد.
آقای ستیز! به نظرِ شما چه معیارهایی باعث گردید، که خانم ناوانئدیم پیلی به این سمت برگزیده شد؟
ملکِ ستیز: خانم پیلی، سومین خانمِ حقوقدان است، که از زمانِ ایجادِ کمیساریای عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر (سالِ ۱۹۹۳)، به این مأموریتِ مهم ، راه یافته است. وی، به جای خانم لویس آربور، حقوقدانِ کانادایی، به این سمت گماشته شده است.
مهمترین معیارهای انتخابِ کمیشنرِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد را نکاتِ زیر می سازد:
نخست این که کاندیدِ این مقام باید کارکردهای اکادمیک و تجاربِ تخصصی در زمینۀ حقوقِ بشر، در عرصه های ملی و بین المللی داشته باشد. این کارکردها، باید با شهرتِ خوبِ بین المللی آمیخته باشند. دوم این که کاندیدِ متذکره از حمایتِ گستردۀ سیاسی در سطحِ شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ سازمانِ مللِ متحد برخوردار بوده و از آن طریق بر مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد تأثیرگذاری نماید. در بعضی از حالات، حتا شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد نیز موضعگیری نموده، تلاش می نماید تا دولتها و کاندیدهای نزدیک به موضعِ مشترکِ خویش را حمایت نمایند. چون کمیشنریِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد، یک مقامِ مهمِ سیاسی در سازمانِ ملل می باشد، لازم می افتد تا هر کاندید، پشتیبانیِ سیاسیِ دولتِ خود را نیز داشته باشد. کاندیدها، از سوی دولتهای عضوِ سازمانِ مللِ متحد پیشنهاد می گردند. پیشنهادِ کاندیدها بالای میزهای مذاکرۀ دپلوماتیک گذاشته می شود و از دهلیزهای دپلوماسی می گذرد. یعنی دولت باید پیشنهادِ خود را نخست از لحاظِ سیاسی، در سطحِ ملی همنوا نموده و به دبیرخانۀ شورای حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد بفرستد. بدین ترتیب، دولتِ پیشنهاد کننده، کاندیدِ خود را به شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ سازمانِ مللِ متحد معرفی کرده و در نهایت آن را به مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد می کشاند.
مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد، پس از رأی گیری، در موردِ کاندیدها تصمیم اتخاذ می دارد. البته یک نکتۀ قابلِ عطف و بسیار بااهمیت در این زمینه، راه اندازیِ کمپاینها و جلبِ حمایتهای سایرِ دولتهای عضو از کاندیدِ دولتِ پیشنهاد کننده است. دپلوماسیِ هر دولت، از طریقِ مأموریتهای خویش در مقرِ سازمانِ مللِ متحد، در نیویارک و ژینو، در این زمینه باید بسیار فعالانه کار نمایند تا بتوانند حمایتِ گسترده برای رسیدن به این مقامِ با اهمیت را به دست آورند. به همین سبب است، که مأموریتهای دپلوماتیکِ نیویارک و ژینو، برای هر دولتِ عضوِ سازمانِ مللِ متحد، از اهمیتِ زیادی بهره مند می باشد.
نخستین کمیشنرِ عالیِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد، آقای جوسی لاسیو، از کشورِ اکوادور، دومی، خانم میری رابینسن، رییسِ جمهورِ سابقِ ایرلند، سومی، سرجی ویرایری برازیلی بود، که در بغداد به قتل رسید. چهارمی، لویس آربورِ کانادایی و در نهایت خانم پیلی است، که به تازگی انتخاب گردیده است. با آن که مجمعِ عمومی تلاش می نماید تا اصلِ منطقه را نیز در نظر داشته باشد، امّا تجربه تا به حال نشان داده است، که اصلِ شخصیت، تخصص، شهرت، حمایتِ گسترده و دپلوماسیِ فعال، نسبت به سایرِ اصول برنده بوده است.
گزینشِ یک خانم، علاوه بر معیارهای بالایی، بیانگرِ دو اصلِ مهمِ دیگر نیز است؛ نخست این که این انتخاب در اجرای میکانیسمِ اصلاحاتِ جنسیتیِ سازمانِ مللِ متحد، یک گامِ مهم به حساب می آید و راهیابی بانوها به سمتهای مهمِ سیاسیِ سازمانِ مللِ متحد و تلاش برای رعایتِ همسانیِ جنسی، یکی از نکاتِ مهمِ برنامه های اصلاحیِ سازمانِ مللِ متحد به حساب می آید. تا به حال هیچ زنی نتوانسته به مقامِ سرمنشیِ سازمانِ مللِ متحد و یا ریاستِ ادارۀ علمی، فرهنگی و آموزشیِ این سازمان (یونسکو)، راه یابد.
این در حالیست، که تا به حال یک بانو، از ده رییسِ مرد، به سمتِ کمیساریایِ عالی در امورِ پناهندگانِ سازمانِ مللِ متحد، راه یافته است.
ناگفته نباید گذاشت، که رییسِ فعلیِ ادارۀ حمایت از کودکانِ سازمانِ مللِ متحد (یونیسف)، یگانه زنی است، که از زمانِ تأسیسِ این نهاد (۱۹۴۶) به این سمت رسیده است.
نکتۀ دوم این که برخیها فکر می کنند، که راهیابیِ زنان در پُستهای مهمِ حقوقِ بشرِ بین المللی، نمایانگرِ آنست، که حقوقِ بشر یک پدیدۀ «لطیف و یا ظریف» است.
نعیم نظری: امّا آیا به نظرِ شما حقوقِ بشر، یک پدیدۀ «لطیف» است؟
ملک ستیز: زندگیِ دشوارِ مبارزاتیِ خانم پیلی نشان می دهد، که حقوقِ بشر نمی تواند بدونِ مبارزۀ دشوار و داشتنِ ستراتیژیِ کارا به جایی برسد.
زندگیِ این خانمِ مبارز، با درگیریهای دورانِ اپارتاید و قربانیهای ناشی از آن عجین گشته و شباهتهای زیادی به نیلسن مندیلا، رهبرِ سیاهپوستِ افریقای جنوبی، پیدا کرده است. وی، به عنوانِ وکیلِ مدافع، در دفاع از حقوقِ قربانیانِ شکنجه و حمایت از مبارزینِ حقوقِ زنان، کودکان و روشنفکران، نامِ بلندی در تأریخِ مبارزه برای تأمینِ ارزشهای بشری در افریقا به دست آورد. وی، با داشتنِ دکتورای حقوق، از حقوقدانانِ اندک شماری است، که سهمِ مهمی در تأمینِ آزادیها و امنیتِ شغلی، فرهنگی و اجتماعیِ سیاهپوستهای زیرِ ستم در افریقای جنوبی داشته است. به عنوانِ بااهمیت ترین مأموریتهای جهانیِ وی می توان از ریاستِ دادگاه بین المللیِ جنایاتِ جنگی در رواندا، که در هاگ تدویر یافت، نام برد. این دادگاه، جنایاتِ علیه بشریت در رواندا را به عنوانِ «ننگِ بشریت» تلقی کرد و دستاوردِ مهمی در تأمینِ عدالت، از خود به جا گذاشت.
نگاه مختصری به زندگیِ دشوار و پُرخم و پیچِِ این خانمِ برجسته بیانگر آنست که حقوقِ بشر پدیدۀ پُرچالشی است. درسِ دیگری که از آن می توان آموخت اینست که حقوقِ بشر، تـعهد و شهامت را به عنوانِ پیش بسترِ اصلیِ خویش قبول دارد، که تخصص، کاراییِ آن را برملا می سازد. خانم پیلی، از تجربه های با اهمیتِ ملی و بین المللی بهره مند است؛ دیده شود که تا چه حدی می تواند از آن تجربه ها، در این مأموریتِ خطیر و جدیدِ خود استفاده کند.
نعیم نظری: امروز، ما به سوی جهانی شدن روانیم. این درحالیست که جهان، شاهدِ تخطیهای بزرگِ حقوقِ بشری است. در منشورِ سازمانِ مللِ متحد بر نقشِ تأمیناتِ اجتماعی، حقوقی، مکلفیتهای شهروندی و نقشِ دولتها و جامعۀ بین المللی تأکید شده است؛ امّا از سویی هم تحلیلگرانِ زیادی استند، که بر نقشِ جامعۀ بین المللی، از دیدِ انتقادی نگریسته، بر مؤثر ساختنِ بیشترِ این نقش تأکید دارند. به نظرِ شما، چه چالشهای مهمی در برابرِ کمیشنرِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در آمورِ حقوقِ بشر، در این زمینه، قرار دارد؟
ملک ستیز: هرچند ما، در قرنِ بیست و یکم، شاهدِ تحولاتِ مهم در عرصۀ حقوقِ بشر بوده ایم، امّا با تأسف که هنوز چالشهای مهمی در برابرِ حقوقِ بشر قرار دارند. می توان ادعا کرد، که نیمی از کشورهای جهان از آزادی، استقلالیت و دموکراسی بهره مند استند، امّا نیمِ دیگر از حیطۀ مطلقگرایی و فشارهای حکمروایانۀ دولتها، رنج می کشند. این دولتها، حقوقِ مدنی و سیاسیِ شهروندانِ خویش را به گونۀ غیرِقابلِ تصور و غیرِقابلِ تحمل زیرِ پا می نمایند. ارقامی وجود دارد که ژورنالیستها، روشنفکران، مدافعینِ حقوقِ بشر و اصلاح طلبانِ اجتماعی، از قربانیهای اصلیِ این گونه برخوردهای ضدِ انسانی هستند.
از سوی دیگر، در کشورهایی که راه به سوی دموکراسی و پیش زمینه های اجراییِ حقوقِ بشر باز شده است، مشکلِ تأمیناتِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جای خود باقی مانده است. دسترسی به آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ و دهها نوع کمبودهای مهمِ اجتماعیِ ناشی از آنها می تواند چالشهای مهمی باشد در برابرِ کمیشنرِ جدید. افغانستان می تواند نمونۀ خوبی ازین دست باشد.
من با نظرِ شما موافقم که نقشِ جامعۀ بین المللی می تواند به مراتب بهتر از امروز باشد. در این زمینه، سازمانِ مللِ متحد، دست به یک سلسله اقداماتِ جالبی زده است. از آن جمله می توان از اصلاحاتی که به مداخلۀ بین المللی و مشروعیتِ آن بر می گردد، یاد کرد؛ ولی تا هنوز سازمانِ مللِ متحد نمی تواند تصویرِ تمامِ عیار از جامعۀ جهانی ارایه دهد. همه به یاد دارند، که چگونه موازینِ مهمِ هنجاریِ سازمانِ ملل و شورای امنیتِ آن، در جنگِ عراق نادیده گرفته شد. نخستین قربانیِ این جنگ، مقرِ سازمانِ مللِ متحد در بغداد و کمیشنرِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر بود. به نظرِ من، بزرگترین چالش در برابرِ خانم پیلی، ایجادِ هم آهنگیِ جامعۀ بین المللی برای تعمیمِ حقوقِ بشرِ بین المللی و مشروعیتِ این نقشِ مهمِ جامعۀ بین المللی است.
نعیم نظری: نظر به احصاییه هایی که از سوی خودِ سازمانِ مللِ متحد ارایه گردیده اند، امروز دامنۀ فقر، خیلی گسترده گردیده است. بیایید با کمی تحمل، قبول کنیم که فقر، عرصۀ خاصِ حقوقِ بشری است؛ زیرا بدونِ رفعِ فقر و غربت نمی توان به سایرِ مؤلفه های حقوقِ بشر، از جمله حقوقِ مدنی و سیاسی پرداخت. از سوی دیگر، پرداختن به حلِ معضلۀ فقرِ جهانی، به معنای پرداختن به حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. شما با این نظر موافق هستید؟
ملک ستیز: بلی، یکی از چالشهای مهمِ دیگر را فقر تشکیل می دهد. امروز، بیشتر از یک میلیارد انسان در کرۀ زمین، در حالتِ فقر زندگی می نمایند. مبحثِ مبارزه با فقر، یک مبحثِ جهانی است. امروز، نهادهای سازمانِ مللِ متحد، باید به گونۀ همنوا و با خلقِ یک ستراتیژیِ مفیدِ جهانی، به رفعِ این معضلِ جهانی، بپردازند. بیشترینِ این قربانی را افریقاییان می پردازند، در حالی که بیشترین منابع را، برای تولیدِ کالا و سرمایۀ کشورهای متمولِ صنعتی، افریقا می پردازد. عادلانه نیست، که فقر در این قارۀ بزرگ، وجدانِ سردمداران و دولتهای غولپیکرِ صنعتی را تکان ندهد و ننگین نسازد. این، یکی از مهمترین وظایفِ کمیشنرِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر است تا زمینه های لازم برای گفت و گوی جهانی را خلق نماید و بسترهای همکاری و هم آهنگی میانِ دولتها را، برای پایین آوردنِ سطحِ فقر، مساعد گرداند. ولی شما باور کنید، که این کارِ آسانی نیست. برخی از کشورهای صنعتی، از وجودِ فقرِ گسترده، نفع می برند. آنها به سادگی، از نیروی کارِ بی نهایت ارزان، لذت می برند.
از سوی دیگر، آنها از نظرِ اقتصادی، دولتهای فقیر را به خود وابسته می سازند، که به وابستگیهای سیاسی و فرهنگی نیز می انجامد. من بارها تأکید کرده ام، که کانونهای حقوقِ بشر باید هم از دیدِ حقوقِ مدنی و سیاسی و هم از دیدِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میزان و تناسب حاصل نمایند. حتا در برخی از حالات، حقوقِ اقتصادی را ارجحیت داده ام. من، کاملاً به این باور رسیده ام، که نبودِ ستراتیژیِ فعال و کارای اقتصادی، باعثِ ایجادِ فقر می گردد. مسؤولیتِ دولتها و جهان است، تا در این راستا گام گذارند. بناءً، کاملاً موافقم که پدیدۀ شومِ فقر، باید به عنوانِ تخطیِ صریح از حقوقِ بشر پنداشته شود.
نعیم نظری: در افغانستان، در تمامِ زمینه ها، بر نقشِ جامعۀ بین المللی (که نقشِ بسیار با اهمیتی هم است)، تأکید می گردد. لطفاً در موردِ گفتمانِ جهانیِ حقوقِ بشر و نقشِ نهادهای بین المللی در آن، نظریاتِ تان را ابراز بدارید؟
ملک ستیز: امروز، گفتمانِ جهانیِ حقوقِ بشر، گفتمانِ حقوقِ بین المللیِ معاصر است. حالا نمی توان حقوق و مناسباتِ بین المللی را بدونِ حقوقِ بشرِ بین المللی تصور نمود. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، حتا با یک سده پیش تفاوتهای چشمگیری دارد. امروز پدیدۀ شومِ اپارتاید رو به نابودیست؛ بردگی، که قبیح ترین تخطی از حقوقِ بشر به شمار می رود، کاملاً محدود گردیده است. کفایت می کند، که از این دو دستاورد، به عنوانِ مهمترین گامهای هم آهنگیِ حقوقِ بشرِ بین المللی با حقوق و مناسباتِ بین المللی، نام ببریم. پس، گفتمانِ جهانیِ حقوقِ بشر، شاهرگِ بدنۀ مناسباتِ جهانیست.
گفتمانِ جهانیِ حقوق بشر، در ۲۱ کنوانسیونِ جهانیِ سازمانِ مللِ متحد، تسجیل گردیده است. این کنوانسیونها، دولتها را به تأمینِ حقوقِ بشر فرا می خواند. از این جمع، ۹ کنوانسیونِ جهانی در اجندای اصلیِ کمیساریای عالیِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد قرار دارد. ناگفته نباید گذاشت، که این کنوانسیونها، سببِ بحثهای مهمِ تأریخی در مناسباتِ معاصرِ بین المللی، میانِ دولتها نیز گردیده است. این کنوانسیونها، نهادهای نظارت بر تطبیقِ موازینِ مندرج در کنوانسیونها را خلق کرده است. شورای حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد، که زیرِ رهبریِ خانم پیلی، کمیشنرِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد، کار می نماید، مسؤولیتِ هم آهنگیِ این نهادهای نظارتی را نیز به عهده خواهد داشت. این کنوانسیونها و نهادهای ناشی از آنها، عمده ترین عناصرِ اجراییِ موازینِ حقوقِ بشر را در چهارچوبه های ساختارهای حقوقیِ دولتها ارایه می دارد و در واقع، زمینه ها را برای هم آهنگیِ قوانینِ بین المللی با قوانینِ ملی بر محورِ حقوقِ بشر مساعد می گرداند.
نعیم نظری: درافغانستان، حقوقِ بشر، خیلی سیاستزده شده است؛ برخی آن را پدیدۀ میان تهی می پندارند؛ تعدادی دیگر، که به آن پرداخته اند، یا سوء تعبیر شده اند، یا خود، این مبحث را سیاسی تر از پیش مطرح کرده اند. یقین دارم در برخی از کشورهای دیگر نیز چنین مثالهایی وجود دارد. دیدگاه تخصصیِ شما بر این مسأله چیست؟
ملک ستیز: پرسشِ خیلی مهمی است. نخست این که حقوقِ بشر، یک فلسفۀ ارزشی است، که رابطه های بشریت را باهمدیگر و با نهادهای رهبری کنندۀ اجتماعی تأمین می کند. این نهادها می توانند دولتها باشند، نهادهای مدنی باشند، یا نهادهای بین المللی. دوم این که گونه های تطبیقی و راه اندازیِ این ارزشها، نیاز به سیاستگزاریها دارد، که در واقع عملکردِ سیاسی است. به نظرِ من، این کارِ کاملاً درست و اجتناب ناپذیر است. حتماً منظورِ شما از سیاستزدگیِ حقوقِ بشر معنای منفیِ آنست. برای پرداختن به این پرسش، توجه شما را به دو مسأله جلب می کنم: نخست این که دولتها برای به اجرا گذاشتنِ حقوقِ بشر، به عنوانِ یک اصلِ با اهمیت، نیاز به اصلاحاتِ میکانیسمهای حقوقیِ خود پیدا می کنند. این اصلاحات به خاطری لازمی اند که حقوقِ بشر در اکثرِ میکانیسمهای ملیِ دولتها، به عنوانِ منابعِ حقوقی، موردِ استفاده قرار نمی گیرند. این دولتها، حقوقِ بشر را به گونه های پراگنده، در کنارِ سایرِ موازین و لوایحی قرار می دهند، که مخالفتهای اجرایی و حقوقی خلق می کنند. این پراکندگی باعث می گردد که جایی برای ستراتیژیِ کارا بر اساسِ قوانینِ ملی و بین المللی باقی نماند و حقوقِ بشر، تنها در محدودۀ شعارهای پراکنده، حضورِ «رسمی» حاصل نماید. این، به «سیاسی شدنِ» مسأله، به معنای منفیِ آن، می انجامد. این کمبود باعث گردیده است که موازینِ حقوقِ بشر، تنها بر روی کاغذ بمانند و هیچگاهی مجالِ اجرایی پیدا نکنند. با تأسف که این کمبود، حقوقِ بشر را یک پدیدۀ نه چندان خوشنامی نیز معرفی کرده است. نبودِ یک برایندِ واقعبینانه و کمبودِ پرداختِ تخصصی به حقوق بشر باعث گردیده است که حقوقِ بشر حتا موردِ سوء استفادۀ سیاسی قرار گیرد. برخیها، دانسته و ندانسته، از این میانۀ نامیمون، استفاده جویی می کنند و این پدیدۀ ارزشمند را در دستورهای پراگندۀ سیاسیِ خویش می گنجانند. تأریخ شاهدِ این گونه برخوردها با حقوقِ بشر بوده است، که سوگمندانه باید گفت ضربۀ شدیدی بر پیکرِ مدافعینِ حقوقِ بشر زده اند. نکتۀ دیگر، تعهد در برابرِ ارزشهای حقوقِ بشر است. هر سیاستگزاری که تعهد در برابرِ حقوقِ بشر نداشته باشد، حقوقِ بشر را «سیاستزده» می سازد. نگاهی به گذشتۀ سی سالِ اخیرِ افغانستان، ضرورتِ یاد آوری مثالهای دیگر را به کُلی رفع می سازد.
نعیم نظری: با سپاس از آقای ملکِ ستیز، پژوهشگرِ امورِ بین المللی، که در این گفت و شنود اشتراک کردند.
تجربۀ کار در سازمانِ مللِ متحد نشان می دهد، که هم آهنگی میانِ دولتها و نهادهای غیرِحکومتیِ ملی و بین المللی، نقشِ حیاتی در تطبیقِ موازینِ حقوقِ بشر داشته است. به هر اندازه یی که هم آهنگی میانِ این نهادها، سازنده تر گردد، به همان اندازه گفتمانِ حقوقِ بشر و احترامِ دولتها به حقوقِ بشر بالا می گیرد. کمیساریای سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، دبیرخانۀ هم آهنگیِ نهادهای جهانیِ حقوقِ بشر با نهادهای ملیِ حقوقِ بشری است. امروز، ما شاهدِ رشدِ قابلِ ملاحظۀ نهادهای ملیِ حقوقِ بشری هستم، که مسؤولیتِ نظارت، تعمیم، هم آهنگی و در برخی از حالات، گزارشدهیِ رسمی و غیرِرسمیِ حقوقِ بشر را به عهده دارند. کمیساریای عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، زمینه های لازم را برای فعال سازی، ظرفیت پروری و به اجرا درآوردنِ این نقش، مساعد می سازد. از سوی دیگر، این اداره، نهادهای مدنیِ فعال در راستای حقوقِ بشر را در ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر، همکاری می نماید.
در افغانستان، نابسامانیِ شرایطِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یکسو و اهمیتِ حقوقِ مدنی و سیاسی از سوی دیگر، ایجاب می کند که دولتِ افغانستان و سازمانِ مللِ متحد، از طریقِ نهادِ ناظر بر حقوقِ بشرِ خویش، در هم آهنگی با نهادهای جامعۀ مدنی، در ترویجِ احترام به موازینِ حقوقِ بشر و ایجادِ فرهنگِ شهروندی، از همکاری، معاونت و پشتیبانیِ دو جانبه برخوردار گردند و افغانستان را که از داشتنِ سطحِ بالای تخطیهای حقوقِ بشر رنج می برد، نجات داده، آن را در مسیرِ فرهنگِ رعایتِ حقوقِ بشری سوق دهد.
دیده شود، که خانم پیلی، تا چه حدی می تواند از این چالشها موفق به در آید. ■