گزارش مصوبات شورای وزیران
مورخ 1 ميزان 1387

جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم احمد ضياء مسعود معاون اول و سرپرست رياست جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
در آغاز مجلس معاون دوم رياست جمهوري، مشاور ارشد اقتصادي رياست جمهوري، وزراي زراعت و آبياري، ماليه، و معين وزارت تجارت و صنايع در ارتباط انتقال گندم خريداري شده از پاكستان و انتقال آن قبل از فرارسيدن فصل زمستان به مناطق آسيب پذير كشور بحث و تبادل نظر نمودند. فيصله بعمل آمد كه گندم مذكور به اساس طرزالعمل كميته ملي مبارزه با حوادث از طريق وزارت احياء و انكشاف دهات به نقاط آسيب پذير كشور انتقال گردد، همچنان وزارت تجارت و صنايع مكلف گرديد تا گندم مورد نياز را از كشور هاي اوكراين، روسيه و ساير كشور ها خريداري و انتقال دهد.
سپس معاون دوم رياست جمهوري ا.ا، وزراي حج و اوقاف و ترانسپورت و هوانوردي از پروسه تعيين نرخ تكت و سرجمع تحويلي پول في نفر حاجي به وزارت حج و اوقاف چنين توضيحات ارايه نمودند:
- قيمت تكت رفت و برگشت في تن حاجي به عربستان سعودي از طريق شركت هاي هوايي عربستان سعودي مبلغ 985 دالر امريكايي
- انتقال حجاج توسط د آريانا افغان هوايي شركت از ولايات في تن حاجي250 دالر
- كرايه منازل در مكه معظمه و مدينه منوره، خاك پولي كشور عربستان سعودي، خدمات در شهر مينا في تن حاجي 1268 دالر
- قيمت واكسين مننجيت، وثيقه حج، مصارف تعداد 650 نفر كاركنان خدماتي پروسه حج در داخل كشور مبلغ 126 دالر
بناً از آنعده حجاج كه مبلغ 147600 افغاني توسط وزارت حج و اوقاف اخذ گرديده است بنابر فيصله امروزي شوراي وزيران معادل 7100 افغاني از مبلغ مذكور به حاجيان دوباره مسترد گردد.
به اساس معلومات ارايه شده توسط وزير صحت عامه و تعامل كشور عربستان سعودي، تطبيق واكسين پوليو به حاجيان بايد دو ماه قبل از موعد حج، صورت گيرد. بناً فيصله بعمل آمد تا وزارت صحت عامه به همكاري وزارت حج و اوقاف در زمينه اقدام مقتضي نمايد.
وزارت صحت عامه موظف گرديد تا واكسين هاي مننجيت و پوليو را هر چه زودتر فراهم و در تطبيق بموقع آن براي حجاج امسال به همكاري وزارت حج و اوقاف اقدام نمايد.
قرار است مرحله اول انتقال حجاج از 18 عقرب سال روان آغاز گردد و بازگشت حجاج در تاريخ 23 قوس سال 1387 صورت خواهد گرفت.
قابل يادآوري است كه به تعداد 5527 تن حاجي از شهر مزار شريف و تعداد 3304 تن حاجي از ولايت هرات توسط طيارات د آريانا افغان هوايي شركت به كابل انتقال گردند. بتعداد 26485 تن حاجي از ميدان هوايي كابل و 3512 تن حاجي از ميدان بين المللي قندهار به ميادين مدينه منوره و جده انتقال ميگردند.
مطابق به اجندا، اجراي حقوق متقاعدين نظامي قبل از سال 1382 توسط معاون دوم رياست جمهوري و كميسيون موظف معينان وزارت هاي ماليه و شهدا، معلولين و كار و امور اجتماعي به جلسه شوراي وزيران مطرح گرديد. جوانب حقوقي موضوع و موادات قوانين كار و مامورين ملكي و قانون امور ذاتي افسران نظامي و نظريات ستره محكمه جمهوري ا.ا در زمينه در مجلس به بررسي گرفته شد، موضوع به جلسه بعدي شوراي وزيران موكول گرديد.
سپس ستراتیژی خصوصی سازی نهاد های غیرتصدی توسط وزیر مالیه به جلسه چنین مطرح شد:
در جلسة مورخ 30/8/1387 شورای وزیران طرح پالیسی خصوصی سازی تصدی های دولتی مورد تصویب قرار گرفت، همین اکنون در چوکات تشکیلات وزارت ها و ادارات دولتی، نهاد هایی وجود دارد که فعالیت تجارتی و انتفاعی داشته و این نهاد ها، تصدی نبوده، خارج از قانون تصدی ها فعالیت دارند.
وزارت مالیه در طرح پیشنهادی واحد های غیر تصدی دولتی را به سه کتگوری تقسیم بندی نموده است:
اول: سیزده شرکت سهامی دولتی (واحد غیر تصدی) که مالکیت دولتی آن به صد فیصد و یا بیشتر از 50 فیصد بالغ میگردد و این شرکت ها در عرصه های هوانوردی، هوتل، بیمه، مخابرات، تجارت، باربری، ذخایر و منسوجات فعالیت دارند.
دوم: به تعداد ده وزارت به فعالیت های اجاره و کرایة امور عقاری دخیل اند.
سوم: چهار وزارت در فعالیت های غیر عقاری مانند تولید و بازار یابی تولیدات زراعتی، صنایع، البسه، فعالیت تسهیلات سپورتی، رسانه و سایر مواردی که در کتگوری دوم با حفظ فعالیت های آن خصوصی شده میتواند و کتگوری های دوم و سوم بعد از تحلیل و بررسی تفصیلی اقدام لازم در رابطه به خصوصی سازی آنها اتخاذ میگردد.
شورای وزیران بعد از استماع گزارش و بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد تا عجالتاً حسابدهي اين نهاد ها تحت نظارت وزارت ماليه قرار گيرد و آن وزارت موظف شد تا تعداد شركت ها و ساير نهاد ها را توام با سرمايه آنها مشخص و به جلسه بعدي شوراي وزيران گزارش دهد.
متعاقباً تعدیل مادة دوم فصل هشتم طرزالعمل پذیرش جوانان داوطلب به اردوی ملی در مورد تمدید سن جلب و جذب و میعاد خدمت سربازان، بریدملان و کماندو توسط معاون اول و سرپرست وزارت دفاع ملی به جلسه چنین مطرح گردید.
در این طرزالعمل سن قانونی جلب و جذب جوانان داوطلب به اردوی ملی از 18 سالگی الی 28 سالگی تعیین گردیده بود که با رشد و انکشاف اردوی ملی به هفتاد هزار نفر و جلب و جذب سنین بالاتر از 28 سالگی که داوطلب به اردوی ملی هستند و نظر به نورم سایر کشور ها که الی سن 40 سالگی جلب و جذب دارند و از جانبی به منظور کاهش بیکاری یکتعداد داوطلب واجد شرایط پيشنهاد تعديل این سن از 28 سالگی به 35 سالگی ترتيب گرديده است که مورد تائید شوراي وزيران قرار گرفت.
همچنان معاون اول و سرپرست وزارت دفاع ملي در مورد تمدید میعاد قرارداد جوانان داوطلب از سه سال به پنج سال افزود که در بخش کماندو با صرف زمان و مصارف گزاف جوانان داوطلب تربیه و تعليم دیده و یکتعداد زیاد این جوانان خواهان خدمت اضافه از سه سال در صفوف اردوی ملی میباشند که میعاد قرارداد اولیه برای جوانان داوطلب جزوتام های کماندو به مدت پنج سال، میعاد قرارداد بریدملان شامل خدمت اردوی ملی برای هر دوره به مدت پنج سال و میعاد قرارداد مجدد سربازان و بریدملان جزوتام های کماندو برای هر دوره به مدت پنج سال بطور داوطلب تعدیل گردیده که مورد تائید شورای وزیران قرار گرفت.
در بخش دیگر اجندا معین وزارت عدليه نظر کمیسیون موظف را در مورد چگونگی دارائی های منقول و غیر منقول، تصفیة حسابات و تعیین سرنوشت کارمندان اتاقهای تجارت و صنایع، به جلسه چنین مطرح نمود:
به اساس پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع بتاسی از حکم مقام ریاست جمهوری، کمیسیون مشتمل از نمایندگان با صلاحیت وزارت های مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع، تحت نظر وزارت عدلیه، چگونگی دارائی های منقول و غیر منقول، تصفیة حسابات و تعیین سرنوشت کارمندان اتاقهای تجارت را بررسي و نظریات شان را ذیلاً ابراز داشته اند:
1- اتاقهای تجارت و صنایع که از سال های قبل در چوکات دولت فعالیت مینمود، از مدرک فعالیت خویش، دارائی های منقول و غیر منقول از جمله مبلغ 250 ملیون افغانی پول نقد، تعمیر 18 منزلة نیم کاره در ساحة خیابان کابل، پانزده تعمیر تحت استفاده در ولایات و چندین قطعه زمین ميباشد.
2- مبلغ 252.81 دو صدو پنجاه دو اعشاريه هشتاد و يك مليون افغانی طبق پروتوکول ها قرضه با تکتانه به شرکت های جدید التاسیس داده شده و مبلغ 11 ملیون افغانی تکتانه بالای یکتعداد شرکت ها، موسسات و مامورین طلب میباشد.
3- اتاقهای تجارت و صنایع از درک فیصدی عواید خالص مبلغ دوصد و سي و شش ملیون و ششصد هزار افغانی از وزارت مالیه وبيش از مبلغ يك مليون و پنجصد هزار افغانی از یکتعداد شرکت ها، موسسات دولتی و مامورین مقروض است.
4- وزارت تجارت و صنایع مبلغ بيشتر از شانزده مليون افغانی را غرض مصارفات از دارایی اتاق های تجارت و صنایع برداشت نموده.
5- تعداد کارمندان اتاق های تجارت و صنایع را 176 نفر مامور، 117 نفر اجیر و 59 نفر مامورین منتظر با معاش تشکیل میدهد.
6- از نظر کمیسیون موظف تمام دارائی های منقول اتاق های تجارت و صنایع که در گذشته یک نهاد دولتی بوده، بعد از انحلال و خصوصی سازی به دولت تعلق میگیرد، در قسمت سرنوشت کارمندان مطابق به قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اجراآت گردد، و برای کارمندان دو فیصد پول تشویقی در نظر گرفته شود.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه نظر کمیسیون موظف را در پرنسيب مورد تائید قرارداده، وزارت مالیه را موظف نمود تا در قدم اول دارائی های منقول و غير منقول اتاقهای تجارت را ارزیابی دقیق نموده در روشنايي آن در قسمت تعیین سرنوشت جایداد های اتاق هاي تجارت و صنايع پیشنهاد مشخص را به شورای وزیران ارایه نماید.
در اخیر جلسه، معاهدات بین المللی ذیل توسط معین وزارت امور خارجه به جلسه مطرح و مورد تائید قرار گرفت:
• موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان پیرامون همکاری های مالی سال 2007 بتاریخ 24 اسد1387 هجری شمسی مطابق به 12 اگست 2008 میلادی امضأ رسیده و دارای 5 ماده و 7 فقره میباشد. مطابق به این موافقتنامه حکومت جمهوری فدرال آلمان برای جمهوری اسلامی افغانستان کمک مالی به مبلغ پنجاه و چهار ملیون یورو از موسسة کریدت های بازسازی (KFW)برای اهداف چون لین برق حیرتان – پلخمری، تهیة انرژی توسط منابع انرژی جدید، ایجاد بانک برای قرضه های کوچک، بازسازی زیربنا های اقتصادی در شمال کشور، حمایت از اهداف صندوق وجهی برای بازسازی افغانستان و حمایت از برنامة ملی آموزش ابتدائی پرداخت مینماید.
• یادداشت تفاهم پیرامون تنفیذ سیستم های قانون مواد مخدر به تاریخ 29/4/1387 شمسی مطابق به 19/7/2008 میلادی بین وزارت امور داخلة جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم به امضاء رسیده و دارای (9) ماده میباشد. هدف این پروژه، افزایش جمع آوری اطلاعات جنائی بوده که طی آن ارتقای ظرفیت های ادارة معلومات را بهبود بخشیده و میکانیزم هایی را برای تبادله، اخذ و پخش معلومات در بین ادارات کنترول کنندة مواد مخدر قسمی که در اسناد پروژه مطرح شده است، ایجاد مینماید.
• یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت امور داخلة ج. ا. ا و وزارت کار های داخلی جمهوری تاجکستان که دارای 11 ماده میباشد، بتاریخ 19 سرطان 1387 هجری شمسی مطابق به 9 جولای 2008 میلادی به امضا رسیده است. مطابق به این یادداشت تفاهم، طرفین در موارد مبارزه علیه جنایات سازمان یافته، مبارزه علیه تروریزم و مبارزه علیه زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر با یکدیگر همکاری و تبادلة اطلاعات و تجارب نموده، در زمینة تجهیزات پولیس و برنامه ریزی و برگزاری دوره های مشترک آموزش تخصصی کارشناسان و مامورین پولیس که جزئیات آن در قرارداد های جداگانه تنظیم خواهد شد، با یکدیگر همکاری مینمایند.
شواری وزیران، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا طبق فقرة (5) مادة (90) قانون اساسی ج.ا.ا، آنعده معاهدات فوق الذکر که ایجاب تصدیق شورای ملی را مینماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شورا ارجاع نماید.