07.03.2019
ف. هیرمند
چند نکتهٔ‌مهم به ارتباط دستاورد های زنان
و حفاظت از این دستاوردها
زنان کشور امسال روز هشتم مارچ میعادگاه زمانیی همبسته گی زنان را در شرایطی به یاد و بود می گذارند که وطن ما در حالت گذار به یک مقطع ناشناختۀ تأریخی در حرکت دیده می شود.
در این مقطع از تأریخ کشور که تحولات خواسته و ناخواسته، پیشاپیش ما در جریان است و ما به دنبال آن دویده دویده روان هستیم، همانطوری که تقریباً در تمام زمینه ها باد شتابزده گی در وزیدن است، فهرست کردن این که چه را نگه داریم و چه را به برد و باخت بگذاریم، و در ازای آن کدام پدیده ها را که داشته ایم و یا نه داشته ایم، به دست بیاو ریم.
با همین شتابزده گی که در تمام زمینه ها حاکم است، حقوق زنان افغانستان از همه جدی تر آماج هجوم خواهد بود، گرچه زن امروز افغان مثل مادران بی دهن وبی زبان و چشم و گوش بستۀ دیروز ما نیست: این زن "زنانه وار" در جبهه برای دفاع از وطن و جان هموطنش می جنگد؛ این زن مخترع است، روبات اختراع میکند؛ این زن حکومتدار است، وزارت و معینیت را به راحتی مدیریت میکند؛ این زن دیپلومات است، مجری سیاست های پیچیدۀ دولت در حوزۀ سیاست خارجی است؛ این زن قانونگذار است، در مجالس قانونگذاری حضور نمایشی نه بلکه حضور فعال و مؤثر دارد و حقوق تمام شهروندان را به شمول حقوق خودش ثبت و تسجیل میکند؛ این زن در ورزش های مهم برای وطنش مدال می آورد؛ این زن قاضی است، څارنوال است، شهردار است، والی است؛ این زن تجارت را به خوبی و مثمر به پیش می برد؛ این زن کارگر است، عرق جبین خود را شرافتمندانه در خدمت تولید نعمات معنوی و مادی میگذارد؛ این زن دگر کمتر نفقه خور و بیشتر نفقه آور است؛ این زن معلم است، طبیب و شفا آور است. در یک جمله هیچ حوزۀ زندگی انسانی را در افغانستان نمی یابی که زن در آن غیابت داشته باشد؛ زن در جامعۀ فعلی کشور فراتر از شعار ها، خود عملاً به نیروی زنده گی ساز مبدل شده است.
این زن یکی و دو تا هم نیست که به ساده گی و آسانی از کنار حقوقش گذشت و قفل و کلیدش نمود و خانه نشینش ساخت، بلکه اکثریت نفوس کشور (بیش از پنجاه فیصد ) را میسازد نفوسی که بیش از ۶۵ فیصد آن را هموطنان جوان ما میسازند. چه گونه می شود از این همه نیرو چشم پوشید، آن را حذف کرد و آن را از تمام عرصه های زندگی خلع نمود؟!...
وقتی ما در افغانستان از حقوق زن امروز حرف میزنیم، مقصد ما حقوق بیش از پنجاه فیصد شهروندان کشور می باشد که اکثریت شان جوانان و شیرۀ انرژی و کار کشور اند؛ پس چه گونه میتوان او را در هویت دیروزی فقط "عیال" محبوس نمود- نه چنین چیزی دیگر اتفاق افتادنی نیست، اگر کسی تصور بازگشتش را هم بکند، تصور خنده آوری خواهد بود.
از همه عمده تر این که اگر زن دیروز به طورعام فریاد میزد که حقوقم را می خواهم و این حقوق را نمی شناخت و در فقدان آشنایی به حقوقش، بازنده می بود، زن افغان، امروز حقوقش را خوب با تمام اجزای آن می شناسد و میداند که از کدام حقوق در کدام حوزه ها باید نگهداری کند.
قابل تذکر است که قبل از ۱۸ سال اخیر نیز زنان وطن ما در دورۀ دهۀ قانون اساسی و کم و بیش در دوره های جمهوری مرحوم محمد داوود خان و سپس در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک هم حقوقی را حایز بودند که بالاثر حاکمیت تنظیمی ها و بعداً ذریعۀ امارت اسلامی، آن حقوق از اعتبار ساقط اعلام شده و حذف گردیدند.
فرق و تفاوت میان وجود حقوق زن در دوره های دهۀ دموکراسی، جمهوریت مرحوم محمد داود شهید و در دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک در این است که در آن زمان آن حقوق و امتیازات زنان در کاغذها تزیین شده بودند، اما حالا آنچه در دفاتر و قوانین درج اند، زنان افغان خواهان تطبیق و تحقق آن حقوق می باشند.
در این مورد نکتۀ قابل یاد آوری این خواهد بود که زن افغان در دوره های قبل، از حقوق خود، باخود آگاهی کامل مطلع نبود، گذشت زمان و حوادث ممتد و پیهم، به زن این آگاهی را تا حدودی فراهم ساخته است که چه گونه با روزگار دست و پنجه نرم کرده و از حقوق خود دفاع و حفاظت نماید.
اما بعد از آن زنان با تلاش ها و مبارزات شان حقوق آتی را که در زیر فهرست شده اند برای خویش تثبیت نموده و در راه عملی شدن آن روان اند.
حال اگر به اثر تحولات سیاسی پیش رو – که قرار است با طالبان چنین "تحولاتی...!!" به عمل آید – ممکن این دستاورد های زنان قسماً و یا کلاً باز ساقط گردیده و حذف گردند، زنان وطن ما باید این حقوق خویش را خوب بشناسند تا از آنها مواظبت و نگهداری کرده بتوانند .
زن افغان شاید دیروز منابع اساسی حقوقش را نمی شناخت، که اگر حقوق نقض شدۀ خود را می خواست به کدام سند – میثاق، معاهده، قرارداد، قانون اساسی و قانون – باید استناد میکرد، تا به اتکای همان سند استنادی حق خود را مؤثق و ثابت می نمود، اما او حالا منابعی که حقوق خود را به آن پایه و اساس بدهد، همه را می شناسد .
منابع دیروزی که حقوق زن به آن توجیه میگردید همانند منابع کنونی گسترده نبوده است؛ امروز حقوق زنان افغان بر منابع آتی اتکا دارد:
اول منابع بین المللی حقوق بشری: در این منابع اسناد عمدۀ حقوق بشری نظیر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ م است.
در کنار سه سند متذکره ما عمده ترین سند حمایت از حقوق زن را داریم که عبارت از میثاق "محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان" مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹م ملل متحد می باشد و افغانستان در ۱۹۸۰ آن را امضأ و در سال ۲۰۰۳ الحاق خود را به آن، مورد تأیید قرارداد. مادۀ اول این کنوانسیون چنین مشعر است « "عبارت تبعیض علیه زنان" به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت، بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینۀ دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی شان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق میگردد»
میثاق یاد شده در ۳۰ مادۀ خود تمام حقوق اساسی زنان را ثبت و شناسایی و تحقق آن را از سوی دول متعهد تقاضا نموده است، عمده های حقوق مندرج آن بدین شرح می باشد:
- محکوم کردن هر گونه تبعیض جنسیتی و تعقیب جزایی آن توسط دول متعهده.
- طرح قوانین حمایوی از حقوق زنان برای تحقق برابری زن و مرد و مصون سازیی زن در برابر تبعیض.
- ممانعت و خود داری کردن از هرگونه عمل تبعیض آمیز از سوی مراجع و موسسات دولتی در برابر زنان.
- اتخاذ تدابیر به منظور جلو گیری از تبعیض و نقض حقوق زنان.
- محو و فسخ تمام قوانین، رسوم و عر فی که مؤید تبعیض علیه زنان باشد.
- تضمین کامل رعایت و تحقق حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و به این منظور تدابیر قانونی و عملی اتخاذ نمودن .
- تعدیل الگو های اجتماعی و فرهنگی، رفتاری مردان و زنان به منظور از بین بردن تعصبات و کلیه روشهای سنتی و غیره که بر تفکر کمتربینی و یا بزرگ بینی هر یک از دو جنس و یا نقش کلیشه یی برای مردان و زنان باشد.
- رعایت انجام خدمت برای مواظبت و تربیۀ اطفال به حیث وظیفۀ اساسی مادری و تقسیم مناسب آن میان مادر و پدر.
- وضع قوانین جهت جلو گیری از قاچاق و روسپی سازی زنان.
- تضمین حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن زنان برای پست های عمومی انتخابی.
- حق سهم گیری در تعیین سیاست های دولت و حق انتصاب شدن در سمت های کلیه مسؤولیت های دولتی.
- حق اشتراک در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی.
- تأمین شرایط لازم برای حق اشتراک در سازمان های بین المللی و نیز به حیث نمایندۀ دولت های متبوع خود در مجامع بین المللی و دیپلوماتیک.
- حق کامل و بدون قید شهروندی ازدواج برای زنان و حق حفظ تابعیت خود در حالت ازدواج با شخص خارجی.
- رعایت کامل تساوی حقوق در زمینۀ دسترسی به آموزش های علمی و حرفه یی برای زنان و زنان روستایی و شهری.
- فرصت های فعال و وسیع حق اشتراک در ورزشها و مسابقات سپورتی.
- حق دریافت اطلاعات فراگیری امور در عرصۀ تنظیم امور خانواده.
- حق استخدام با عین امتیازات عادلانه که مردان از آن بهره مند می شوند.
- تضمین حق دریافت معاش حین حامله گی و زایمان و تضمین اخراج نه کردن زنان حین حامله گی.
- تضمین رخصتی ولادی.
- تشویق خدمات حمایوی برای مواظبت از کودکان مادران.
- رعایت حالت حامله گی زنان حین بارداری در اجرای کار در محل وظیفه.
- حق استفاده از قروض امدادی و اعتبارات مالی و حق اشتراک در فعالیت های تفریحی و کلیه زمینه های فرهنگی.
- حقوق زنان روستایی مخصوصاً در زمینه های دسترسی به تمام حقوق منجمله حق اشتراک در اجرای پروگرام های عمرانی.
- دسترسی به تمام خدمات صحی و سایر خدمات دریافت معلومات و آموزش برای زنان روستایی.
- سایر حقوقی که زنان شهری دارند با خصوصیت های روستا برای زنان روستایی.
- دولت ها در امور مدنی تمام حقوق و توانایی های زنان را برابر با مردان در نظر خواهد گرفت، حق تساوی و برابری زنان با مردان در ادارۀ دارایی ها، انعقاد قرارداد ها و حین تطبیق موازین محاکماتی بالای زنان رعایت خواهد شد .
- قوانینی که با حق ارادۀ کامل و معتبر زنان در امور مدنی در تناقض باشد باید فسخ گردد.
- تساوی حقوق زنان در حق استفاده از آزادی مسافرت، آزادی تردد و رفت و آمد و حق تصمیم آزادانۀ انتخاب مسکن برای زنان .
- حق مساوی برای عقد ازدواج.
- حق یکسان انتخاب آزادانۀ همسر و عقد با رضایت کامل و حقوق مساوی زوجین حین دوران زناشویی.
- حقوق یک سان برای زوجین پیرامون مالکیت، حق اکتساب، مواظبت و مدیریت جایداد و انتقال ملکیت.
- بی اعتبار بودن ازدواج کودک، اجباری شدن ثبت ازدواج و تعیین سن قانونی ازدواج.
این بود نکات عمدهٔ مندرج در کنوانسیون "محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" که در بالا خیلی مختصر از آن یادآوری گردید. برای فهم همه جانبه و نحوۀ شناخت و اجرا ی آن در عمل حتماً به اصل متن باید رجوع نمود.
کنوانسیون در مادۀ ۱۷ خود تشکیل یک کمیتۀ خاص را بنام "کمیتۀ محو تبیعض علیه زنان" در چوکات سازمان ملل متحد تاسیس نموده تا کشور هایی که به این میثاق پیوسته اند، از نگاه تطبیق و رعایت مفاد میثاق، مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرند.
البته رویداد های نقض حقوق زنان توسط "کمیتۀ کنترول از رعایت حقوق بشری" شورای حقوق بشر نیز قابل ارزیابی خواهند بود.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد نیز به حقوق برابر زن و مرد تأکید جدی داشته و در مادۀ سوم خود بر چه گونه گی این برابری پافشاری میکند. همچنان این میثاق پیرامون حق برخورداری از تمام حمایت اجتماعی و شرایط بهتر زنده گی به مقیاس بلندی که در جامعه برای افراد میسر است. حق کار در شرایط برابر با مردان به طور عادلانه و مساعد به وضع . حق آزادی کامل فرهنگی به شمول تعلیم و تربیه مطابق به شرایط زمان، ثبت شده است.
مندرجات مفید اسناد حقوق بشری ناظر بر حقوق زنان که قبل از این سند اصدار یافته بود، همه در میثاق محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان درج گردیده اند.
دوم : منابع ملی: اسناد حقوقی که به صورت قانونی در رابطه به حقوق زن در سطح ملی توسط مراجع قانونی مانند لویه جرگه و مراجع انتخابی (شورای ملی) تسوید و تصویب گردیده است و از سوی رییس قانونی دولت افغانستان توشیح شده است، به مفهوم دقیق کلمه اعتبار و حیثت قانونی دارد: که در ذیل از آنها ذکربه عمل می آید :
- در رأس منابع ملی قانون اساسی قرار دارد.
قانون اساسی افغانستان در فصل دوم (حقوق اساسی و وجایب اتباع) در مادۀ ۲۲ به این شرح از تساوی میان زن و مرد تذکر داده است:« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.» و بعداً هم در تمام قانون اساسی حقوق و وجایبی که برای اتباع در نظر گرفته شده است مشمول حال زنان افغانستان هم می شود.
حقوق میراث زن بر مواد ۲۰۰۴ ، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ ،۲۰۱۰ ، ۲۰۱۹ قانون مدنی افغانستان متکی به احکام دین مبین اسلام تثبیت و سنجش می شود.
قانون کار افغانستان مواد متعددی را ناظر به رعایت حقوق کارکنان زن در خود جا داده است. این مواد تقریباً اصول و ارزش هایی را که "میثاق محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" اعلام نموده، در نظر گرفته است، که می توان در این زمینه از مواد آتی ذکر به عمل آورد: مواد هشتم، نهم، سی و یکم، پنجاه و چهارم، یکصد و بیستم، یکصد و بیست و یکم، یکصد و بیست دوم، یکصدو بیست و سوم، یکصد و بیست و چهارم، یکصد و بیست و پنجم، یکصد و بیست و ششم و یکصد و سی و هشتم را نام برد. به گونۀ مثال در مادۀ ۵۴ قانون کار آمده است که : «۱-کارکن زن مستحق ۹۰ روز رخصتی ولادی با مُزد می باشد که یک ثلث آن قبل از ولادت و دو ثلث آن بعد ولادت قابل اجرا است. ۲- مزد و سایر حقوق مندرج فقرۀ(۱) این ماده بر اساس تصدیق شفاخانه اجرا میگردد. ۳- کارکن زن مکلف است با اختتام رخصتی مندرج فقرۀ یک این ماده در خلال پنج روز به اداره مراجعه نماید در غیر آن تارک وظیفه شناخته شده از امتیازات فقرۀ ۲ این ماده مستفید شده نمی تواند.»
بی سرنوشتی قانون منع خشونت علیه زن:
"قانون منع خشونت علیه زن"به تأریخ ۲۹/۴ /۱۳۸۸ توسط فرمان تقنینی شماره ۹۱ رییس جمهور به داخل چهار فصل و۴۴ ماده صادر و نافذ گردید. این قانون علی الرغم بعضی کوتاهی ها و خامی ها، سعی بر آن نموده بود تا در حوزۀ حقوق زن در کشور گام های متجددانه یی بردارد، زیرا برخی از ارزش های مندرج در کنوانسیون "محو کلیه اشکال تبعیض علیه زن" در محتوای آن تعبیه گردیده بود.
وقتی این فرمان تقنینی به تأریخ ۲۸ ثور ۱۳۹۳ ه ش از سوی کمیسیون امور زنان ولسی جرگه به مجلس غرض تصویب ارایه گردید، ارایه و تصویب آن به علل مختلف با مخالفت برخی از اعضا مواجه شد؛ این مخالفت ها شاید به این علل بوده باشد: مخالفت عمده از سوی دست راستی های مجلس که هواخواه تعقیب نظام کلاسیک حقوق زن بودند، به مشاهده میرسید؛ نوع دو مخالفت شاید ماهیت تباری داشته که در زیر چتر اعتراضات تکنیکی خود را پنهان می نمود؛ نوع سوم مخالفت به سبب دقت بیشتر در تسوید و تخصصی سازی متن قانون بوده باشد؛ و نوع دیگر مخالفت تضاد های جناحی در داخل ولسی جرگه و تخطئه نمودن پیشنهاد جناح رقیب بوده است. آنچه این مخالفت ها به ملاحظه رسانید این که: کم نیستند هم اندیشان و آنانی که از لحاظ ایدیولوژیک با اپوزیسیون مسلح همنوایی دارند که در چنین مواردی در سطح ولسی جرگه در همان خط موضع میگیرند.
نکات عمدۀ آن قانون که در مجلس طرف اعتراض بود این ها اند: چه گونه گی تعریف "خشونت"، "سن ازدواج"، "تعدد زوجات"،" خانه های امن" ، "مجازات فاعل خشونت" و چند مورد دیگر. از این مطالب مورد اختلاف می توان حدس زد که مخالفان حامی چه ارزش های بوده باشند ...
با آنهم این قانون ظاهراً منسوخ ولی عده یی مدعی اند که قانون مذکور سرجایش است؛ ولی اسم آن در فهرست قوانین تصویب شده در جریدۀ رسمی یافت نه شد.
جای اذهان دارد که در این مقالۀ تحقیقی به هیچ سند ملی و بین المللی استناد نه گردیده است که دولت افغانستان رسماً به صورت مشروع و اصولی به آن نه پیوسته باشد. تمام اسناد مثبتۀ شامل این مقاله برای دولت افغانستان اعتبار و حیثیت تعهدات قابل اجرا را دارد.
به این ترتیب زنان افغان حین فهرست کردن حقوق شان – جهت دفاع و توثیق از آن - می توانند، در گام نخست به منابع یاد شدۀ این مقاله مراجعه نمایند و حتی اجزای حقوق شان را از متن همان اسناد و یا تفسیر مفاد اسناد مذکور در توسعۀ ساحۀ هر حق خویش بهره ببرند.
در نتیجه با توانایی ها، قابلیت ها و نیرومندیی که مادران و خواهران ما دارند و آن را با مبارزات، قربانی ها و جانفشانی ها به دست آورده اند، زنان سرزمین ما در یک موقعیت مستحکمی اجتماعی و سیاسی قرار گرفته اند که بدون سهم گیری و اتکا به این نیروی بزرگ و عمده، پیروزی هیچ تحول و تغییری نمی تواند تحقق یابد، تا چه رسد به این که بی توجه به جایگاه و نقش فعلی زن در کشور و سرنوشتش، در بارۀ این بزرگترین انرژیی تحول و جهش تصمیم گرفت. تصور نمی رود که این زن را دگر کسی در قفس تأدیب و سرکوب قفل نموده بتواند. یکی از علل پیشرفت های بیش و کم کنونی، حضور فعال زن در چرخش نظام زنده گی فعلی بوده است. زنان افغان با مبارزات و قربانی های شان سرمشق و نمونۀ عالی جد و جهد برای زنان سایر کشور ها شمرده شده اند، چطور ممکن خواهد بود تا این شیرزنان را دوباره درقید کشیده و به عقبروی واداشت.
زنان کشور برای محافظت حقوق شان نیاز به اتحاد و یکپارچه گی گسترده و مستحکم دارند. جنبش زنان ما نیاز از آن دارند تا از امراض قومزده گی، منطقه زده گی، گروه گرایی و هر تمایلی که اتحاد شان را تهدید کند، دوری جویند. در وضع فعلی کشور در رأس جنبش به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر نهضت زنان کشور قرار گرفته است. استقلال و خودارادیت زنان کشور در استقلال و خودگردانی مدنی آنان ریشه دارد. زنان باید در حق تعین سرنوشت شان در حوزۀ مدنی خودمختار و آزاد باشند تا این خودگردانی را در حوزۀ زنده گی اجتماعی برای مردان نه گذارند. اگر زنان کشور در این مقطع تأریخ، رهبری جنبش را آگاهانه و دقیق مدیریت نمایند، بدون شک مردان در عقب این جنبش و در تحت رهبری آنان قرار خواهند داشت. مرد ها تا حال رواداری لازم را در پیشبرد نهضت در شرایط کنونی از خود نشان نداده اند.
تأریخ خشن در حال عبور از کشور ما، چنین تقدیر کرده است که زن افغان اولین سنگر مقاومت در برابر عقبگرایی باشد و زن افغان از وجب وجب قلمرو حقوق خود هوشیارانه و با پخته گی دفاع نماید و این زن بی گمان حایز چنین پوتانسیلی است.
پایان
مأخذ
- میثاق محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
- میثاقین ۱۹۶۶
- قانون اساسی افغانستان
- قانون منع خشونت علیه زنان
- قانون مدنی
- قانون کار
- روز نامۀ هشت صبح
- یادداشت های پراگنده مرتبط به موضوع