19.03.2017

منیژه باختری

در جستجوی عدالت

در پیوند به زجر کشی و قتل فجیع فرخنده ملکزاده و تمام کنش هایی که در دفاع و یا تقبیح از آن، در دو سال پس از آن اتفاق افتاده اند، میتوان دو مورد را برجسته ساخت: آیا عدالت تطبیق شد و یا خیر؟ دو دیگر، محصول و پیامدِ واکنش گستردة اجتماعی در ابراز تنفر و محکوم کردن آن رویداد زشت، چه چیزی بود؟

از گزارش های رسمی و غیر رسمیی که در این رابطه منتشر شده اند، بر می آید که حکم نهایی دادگاه هنوز صادر نشده است؛ سردرگمی و ابهام در چگونه گی جلسات محکمه و تعقیب حقوقی این دوسیه وجود دارد و اختلاف نظری و عملی میان قوه های دولت بر پیچیده گی صدور حکم نهایی افزوده است. با این که در مراحل آغازین زیر تأثیرِ خشم و انزجار عمومی، رییس جمهور و سایر ارکان دولت با جدیت در حمایت از این پرونده موضع گرفته به مردم و خانوادة فرخنده وعده سپردند که مجرمان به زودترین فرصت شناسایی شده جزا می بینند، اکنون دیده می شود که از مجموع زندانی شده گان، ۳۸ تن از بند رهایی یافته فقط یازده غیر نظامی در زندان باقی مانده اند و شماری از نیرو های امنیتی که در آغاز به عنوان مجرم و خطاکار شناسایی شده بودند پس از مدت کوتاه از بند رها شدند. این در حالیست که بیشتر از مردم درگیر این قضیه، نیرو های امنیتی که وظیفه حمایت و نگهداری از جان و حیثیت فرخنده را داشتند، مقصر و ناکام در اجرای وظیفه به شمار می آیند.

بدین گونه با وجود تعهدات جدی و ارادة تطبیق عدالت از سوی مقامات بلند پایه، دوسیة قتل فرخنده همچنان بی فرجام و بی سرنوشت باقی مانده است. یکی از دلایل مهمی را که میتوان به عنوان مانع در این راستا شناسایی کرد، اینست که هنجار های قانونی در افغانستان با آن چه در واقعیت اتفاق می افتند، ناهمزمان واقع شده اند. سلطة باور های سنتی بر قوة قضاییه و روح سنتی پدرسالارانة حاکم بر مواد قانون و بیروکراسی سنگین از آسیب هایی اند که پیگیری دقیق این پرونده را با دشواری رو به رو ساخته اند. در مجموع در کشتار هایی که توسط گروه های خشمگین و وحشی اتفاق می افتند، به دلیل مشارکت افراد زیاد تشخیص قاتل اصلی و دلیل اصلی مرگ دشوار است. اما بدون شک، در آن ماجرای شرم آور هر آن کسی که در ضرب و شتم، به زیر موتر کشیدن و آتش زدن فرخنده یا تشویق مهاجمان و ضبط صحنه های شکنجه سهم داشتند، به پیمانه های متفاوت مقصر اند.

برعکس روز های نخست پس از رویداد که مصیبتِ قتلِ فاجعه بارِ فرخنده وارد لایه های گونه گون اجتماع شد و خشم و انزجار عمومی را برانگیخت، این بحث ها کمرنگ شد و دادخواهی عمومی، به چند گروه لابی گر و کمیسیون کشف حقیقت و افراد مستقل در رسانه های اجتماعی تقلیل یافت. به بیان دیگر دینامیزم ایجاد شده در اثر خشم عمومی، به جای گسترش و تعمیق به سوی زوال و فراموشی رفت. با نگاه آسیب شناسانه به این موضوع چند مورد را میتوان برجسته ساخت:

متن اجتماعی و فرهنگی افغانستان به شدت شکننده و بی باور به ارزش های اخلاقی و فرهنگی شده است و بیشتر مردم با تأثیر پذیری از این فضای عمومی فراموشکار و سهل انگار شده اند. یکی از دلایل انکار یا در بهترین حالت فراموشی این فاجعة اجتماعی در رسانه ها حلقه های جامعه مدنی و روشنفکران و در مجموع حافظة جمعی مردم اینست که بحران و فاجعه در افغانستان یکی دو نیستند. در متن سیاست و اجتماع کشور، رویداد ها یکی پی دیگر و با سرعت ناباور کردنی اتفاق می افتند. هنوز سوگواری مرگ فرخنده تمام نشده است که بر دختر خردسالی تجاوز جنسی گروهی صورت می گیرد، هنوز این خبر تازه است که نوعروسی را آتش می زنند، هنوز قاتل نوعروس شناسایی نشده است که دختری را به جرم داشتن موبایل یا به جرم عشق به رگبار تازیانه می بندند. آن یکی را سنگسار می کنند و دیگری را در خردسالی عروس می سازند و ... وقتی رویداد ها به چنین سرعت اتفاق می افتند، سوگواری های قدیم به فراموشی سپرده می شوند و استمرار رویداد ها و فراموشی های مکرر در حافظة جمعی، منجر به کرخت شدن جامعه و بی تفاوتی می گردد. از جانب دیگر رویداد هایی چون حملات انتحاری پیهم، بم گذاری ها، حملات مسلحانه، سقوط ولایات و ولسوالی ها، پیش روی طالبان و جرایم سازمان دهی شدة دیگر که عموم مردم از آن متضرر می شوند، نیز وقت کمی برای پرداختن رسانه ها و مردم به رویداد های مجرد می گذارد.

این یک سوی قضیه است؛ اما مطالعة لایه های پنهان و فرامتن بیشتر رویدادها، سوءاستفاده سیاست مداران و قدرت مندان از مؤلفه های دموکراسی را بازتاب می دهد. در فرایند یک دموکراسی کامیاب، آزادی بیان و آزادی رسانه ها به عنوان اجزای تکمیل کنندة آن، افزون بر آگاهی رسانی و بازتاب صدای مردم، به عنوان قوة ناظر بر کنش های دولت و سایر ارکان جامعه عمل می کنند و با تاثیر گذاری و اصلاح و ایجاد فضای عمومی از حقوق مردم دفاع نموده سهم مردم را در مشارکت افزونی می بخشند و با ایجاد گفتمانِ گسترده، در روند عدالت خواهی و دادخواهی جامعه را یاری می رسانند. در شانزده سال پسین در افغانستان، پیوند ارگانیکی که بین صدای مردم، سیاست گذاری های دولت و شرایط اجتماعی و امنیتی باید شکل می گرفت، نامتقارن و ناسازگار واقع شده است. در افغانستان امروز، رویداد ها از سوی آواز های مختلف بازتاب می یابند و در رسانه ها نیز هیچ گونه بندی برای ابراز و انتشار وجود ندارد. مردم آن چه را می خواهند بیان می کنند و رسانه ها نیز بدون قید و سانسور به انتشار آنها می پردازند، اما در حرکت دورانی آزادی بیان یکی از حلقه ها گمشده است و همان منجر به سوءاستفاده مجریان قدرت از دموکراسی نیم بندی که در افغانستان شکل گرفته است، می گردد. این حلقة گمشدة آزادی بیان، تاثیر گذاری بیان بر مجریان و پاسخگویی دولت در مواجهه به بحران و فاجعه است. این دورانِ ناقص آزادی بیان، سبب تخمیر و نرم شدن رویداد ها و واکنش ها گردیده از خشم و احساسات مردم می کاهد و رویداد هایی که بایست به مراحل فرجامین دادخواهی برسند، در همان حلقة گمشده ناپدید می گردند. بدین گونه در چنین دموکراسیی به جای ایجاد گفتمان، رویداد ها مصادره می گردند و یا به حاشیه می روند. این دقیقا اتفاقی است که در مورد قضیه دادخواهی فرخنده اتفاق افتاده است.

از جانب دیگر در بیشتر رویداد ها، خشم و خواست های دادخواهانة مردم از سوی نهاد های قدرت هیاهو و پوپولیزم نامیده شده به عبارت «خواست های نامعقول مخالفین» تقلیل می یابد و با موضع گیری زیرکانة سیاسی از مسؤولیت پذیری اجتناب صورت گرفته برای یک فاجعة اجتماعی پاسخ درخور و بایسته داده نمی شود. به بیان دیگر در یک نظامی که دموکراتیک خوانده می شود و آزادی بیان و آزادی رسانه ها در آن نشانه هایی از مشروعیت و رضایت جمعی به شمار می روند، دولت و بلاک های قدرت می کوشند، دینامیک ایجاد شده توسط مردم و رسانه ها نادیده گرفته شده کم اهمیت تلقی گردند. بدین گونه، با جا به جایی یک رویداد در برابر دیگر و بهره برداری از رویداد های پیهم و کرختی و فراموشی حاکم در جامعه، گذشته ها به فراموشی سپرده می شوند.

از سوی دیگر، شرم جمعی در برابر زجر کشی فرخنده، ناپایا و زودگذر بود. اساساْ ابراز و بیان احساسات از طریق رسانه های جمعی و بزرگ نمایی «من» افراد در کنار سوژه های اجتماعی، موجب تقلیل احساسات واقعی و دید خردمندانه درمواجهه به بحران و فاجعه می گردد. بازسازی و بازتولید واقعیت ها آن سانی که بیشتر مردم دوست دارند از طریق رسانه های اجتماعی صورت بندی می شود. در چنین حالتی حقیقت های ساخته شده، به جای واقعیت های عینی قرار می گیرند و به ویژه شبکه هایی که طور مرتب به مسایل اجتماعی می پردازند با صدور حکم و تخلیه احساسات خود، بخشی از هیجان و اشتیاق جمعی را در رسیدن به عدالت کمرنگ می سازند.

بذر بنیاد گرایی و افراطی گری در سالیان پسین در این سرزمین به شکل ناباورانه یی صورت گرفته است. جوانان دسته دسته، به گروه های افراطی می پیوندند، افکار طالبانی و افراط گرایانه نه تنها به سرعت در دانشگاه ها و مکاتب گسترش می یابند بلکه از سوی شماری از مجریان حمایت و تیوریزه می گردند. شماری از نهاد ها با صدور فتوا های بی بنیاد، برای حرکت هایی که خلاف انسانیت و اخلاق اند، معنا یابی نموده مشروعیت می بخشند. وقتی روح جمعی جامعه به سوی افراط میلان یافته توجیه جنایت با سرپوش هایی از دین رسمیت می یابد، شگفتی نیست که جوانان و درس خوانده گان در قلبِ شهر کابل، با خونسردی و شوق دست به زجرکشی یک دختر جوان می زنند. به بیان دیگر، چنین اندیشه ها و جریان هایی طور مستقیم و غیر مستقیم ماجرای مرگ فرخنده و حملة وحشیانه بر او را توجیه نموده مشروعیت بخشیدند. چنین طرز تفکر نسبتا گسترده در گسترة فرهنگی افغانستان از دلایلی است که دادخواهی مرگ فرخنده را با تعویق و تعلل رو به رو ساخته است.

سیاست های غیر واکنشی و نگاه عقلانی در بازخوانی یک رویداد و مبدل ساختن آن به یک گفتمان تاثیر گذار و ریشه دار که تمام لایه های اجتماع را در بر بگیرد، یکی از راهبرد هایی بود که بایست از سوی نهاد های گونه گون در نظر گرفته می شد. بیشتر زنان در افغانستان از جهاتی سرنوشت مشابه با فرخنده دارند. اگر او قربانی یک هیجان جمعی وحشیانه شد، شمار دیگر نیز قربانی مناسبات ناعادلانه و نابرابر ساختار های حاکم اند؛ اما عدالت برای فرخنده، می توانست به مثابه نمادی برای ارادة اجرای عدالت به همه قربانیان تلقی گردد.

حوت ۱۳۹۵