08.03.2016

نشر متن رسیده بدون ویرایش

ف. هیرمند

حقوق معیاری زن و حقوق قانونی زن

به مناسبت هشتم مارچ

امسال هشتم مارچ روز همبستگی زنان، در وضعیتی برگزار می شود که در کشور ما افغانستان، آمار خشونت علیه زن روز تا روز نسبت به سال پار به طور تکان دهنده ای بالا رفته است و هم از سوی حدس زده می شود که به دلایل عدیده تمایلات رسمی در صدد اند تا این نهضت را به عقب نشینی وادارند، علی الرغم آنکه گفته می شود، آزادی قانونی زن ( آنچه در قانون اساسی برای زن به رسمیت شناخته شده است) غیر قابل معامله بوده و محافظت خواهد شد  ولی برای حفظ امتیازات قانونی زن کدام سند و تمسک مشخصنه شده است.

در وطن من افغانستان، درد نقض حقوق زن، صرف در این ساحات محدود نمی شود که ، مثلآ در راه و راه رو زن را اذیت و آزار می نمایند، یا مثلاً زن را در محیط خانه و برون منزل اهانت می کنند و یا... بلکه فاجعه خیلی گسترده تر از آن است. بدون شک جامعۀ برون آمده از قعر عقب ماندگی خصایل اساسی خود را در بارۀ زن تا دیر زمانی حفظ خواهد کرد.

مشخصه ای که حقوق زن در جامعۀ عقب مانده و جامعۀ متحول را تفکیک میکند، نزدیکی و قرابت اصول حقوق معیاری و اصول حقوق قانونی زنان می باشد، در این نوشتۀ مختصر و شتابزده به روابط و چگونگی این دو شکل از حقوق زن را ملاحظه خواهیم کرد :

حقوق معیاری زن چیست: این حقوق معیاری تمام اصول، ارزش ها، به شمول آزادی ها، صلاحیت ها و حدود اهلیت حقوقیی که به آدرس زن در اسناد حقوق بشری تسجیل شده است، را در بر میگیرد، این حقوق معیاری همان امتیازات حقوق بشری است که زن باید حایز آن باشد. در این مختصر نمی توان به جزء این حقوق داخل شد. قلمرو حقوق زن مثل سایر عرصه ها در حال گسترش و تکامل است و بناءً به حقوق زن به حیث یک پدیدۀ در حال تحول باید نگاه کرد؛ امری که دیروز در حوزۀ حقوق زن نبود ممکن امروز یا فردا مشمول آن گردد.

در کشور های که شگوفایی حقوق زن، نسبت به حقوق معیاری آن که در اسناد بین المللی ثبت می باشند، پیشی بگیرد، قوانین این کشورها، به مثابۀ یک منبعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، حتی بخشی از ارزش های مندرج در اسناد بین المللی ناظر به حقوق زن نیز تجارب کار های تقنینی مربوط به عرصۀ حقوق زن در قلمرو های ملی می باشند، بدون تردید، اسناد حقوق بشری متعلق به حقوق زن حاوی ایده آل های هستند که کشورها اگر نتوانند همۀ آن ارزش ها راتحقق بخشند، کم از کم از تطبیق حد اقل این حقوق نیز چیز چیزکی به زن میرسد. شاید هیچ کشوری قادر نه شده باشد  حقوق معیاری زن را به صورت صدفیصد به اجرا بگذارد، ولی ممالکی خواهند بود که این حقوق را به درجۀ خیلی بلند تحقق بخشیده باشند.

حقوق معیاری زن در اسناد حقوق بشری که تفکر و رهنمود "نظام حقوق بشر" را ساز و سامان میدهد، موقعیت دارد، یعنی منبعۀ اولی و اساسی حقوق زن، اسناد حقوق بشری داخل در" نظام حقوق بشر" است.

اسناد حقوق بشری که منجمله حقوق زن را نیز در خود دارد از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 1948 گرفته تا، میثاق های بین المللی مربوط به تمام انسان ها به شمول زنان و نیز میثاق های مختص به حقوق زنان مانند میثاق حقوق سیاسی زنان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (جولای 1954 )، بعد میثاق محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( 1979 م ) است که اساسی ترین سند حمایه از حقوق زن شمرده می شود و افغانستان نیز به آن پیوسته است.

یک قرارداد بین المللی هم بنام " قرارداد بین المللی راجع به جلو گیری از معاملۀ نسوان کبیره" نیز در سال 1933 م منعقد گردیده بود، که پسان ها محتویات آن در اسناد دیگر بین المللی منعکس شد.

به دنبال این همه مدارک حقوقی که به حضور حقوق زن رسمیت میدهد، در سال 1994 توسط مجمع عمومی ملل متحد "اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان" توسط قطعنامۀ شماره48/ 104 اصدار یافت و سپس در سال 1995 کنفرانس جهانی زنان در پیکنگ چین برگزارشد، یعنی جهان لحظه ای هم در به خاطر داشتن زن، حضورش و حقوقش غفلت نه کرده است، این مدارک همه منابع تشخیص حقوق معیاری زنان شمرده می شوند.

حوزۀ حقوق زن از همان حوزه های جنجالی و پُر از بحث و مشاجره است که دهه ها از بحث و مناقشه بر یک بُعد مثلاً سن ازدواج و سن اهلیت کامل حقوقی زن گذشته ولی مناقشه کنندگان تا هنوزاز این مباحث دلتنگ نه شده اند. در علت وجودی این تخالف نظر، از نگاه جامعه شناسیی حقوق، می توان دو سبب عمده را شناسایی نمود

1 حقوق زن معمولاً در بسیاری از گوشه های دنیا در برابر "تفسیر فرهنگی" خشن، جانبدارانه و مغرضانۀ مجامع محافظه کار مصدوم میگردد، حقوق معیاری زن غالباً قربانیی همین حربۀ "تفسیر فرهنگی" است، که نظام های سنتی محافظه کار به زعم خود معانی و مفاهیم فرهنگ محافظه کارانۀ خویش را بر این حقوق تحمیل می کنند،

و حوزۀ حقوق زن با شهامت و دلیری پردۀ ریای پنهانی "تفسیر فرهنگی" را می درد، به همین جهت این حوزه ای از حقوق، خطر و ریسک پذیرش تفسیر فرهنگی را به وضاحت خاطر نشان نموده عریان می سازد.

2 -  جامعۀ مرد سالار که از زمانه های دور به این سو حقوق، امتیازات و صلاحیت های زن را خپ و چُپ دزدیده است و در برابراسترداد این حق به مالکش مقاومت می کند و در توجیه حقانیت این کله شخی، به هر دلیل و بینه و برهانی رو می آورد و برای مستحق بودن خود به دلایل مطلق و غیر قابل بحث  نیز متوسل میگردد.

چنین است که قلمرو حقوق معیاری زن مورد تهاجم دایمی است.

 و اما حقوق قانونی زن کدام  حقوقی است : حقوق قانونی زن عبارت ازحقوق و امتیازاتی مادی و معنوی زن است که قانون برای زن تسجیل و تعیین کرده است و زن به استناد همان حقوقش، می تواند، جهت دستیابی به آن، قانوناً اقامۀ دعوی کند و مراجع محافظت و احقاق حقوق اتباع، مکلف به سمع این دعوی می باشند، این حقوق قانونی در واقعیت امر حقوق عملی و قابل اجرای زن را افاده میکند، در حالیکه حقوق معیاری زن تا زمانی که حیثیت قانون را به خود نگیرد، جز رویا های خوشایند چیز بیشتری بوده نمی تواند.

اگر قانون ناظربه حقوق زن مترقی باشد و این قانون مترقی تا حدودی حقوق وآزادی زن را در برابر جامعه محافظت کند، قانون مترقی  تشخیص خواهد گردید؛ و محک مترقی بودن آن، مطابقتش با معیار های مطروحۀ همین حوزه خواهد بود، در این صورت ما به حالتی مقابل خواهیم شد که دولت که واضع قانون است بعضاً نسبت به تمایل گروه های عقب گرای اجتماع، پیشرو و مترقی تر تشخیص خواهد شد، ولی اگر دولت هم گرایش  عقبگرایانه را دنبال کند، اختلاط محافظه کاری دولت و گروه های حامی عقبگرایی موجود در جامعه سد دشواری را در مقابل حقوق زن ایجاد خواهد کرد.  این همسویی، پیامد های ناگواری را برای حقوق معیاری زن در بر خواهد داشت.

قوانین غالباً مبتنی بر تمایلات گروه های مسلط اجتماعی طرح و تصویب می شوند، نظام های اجتماعیی که تحولات لازم اقتصادی، فرهنگی و مدنی را به خود نه دیده باشند، گروه های مسلط آن در تحقق حقوق دسته های

آسیب پذیر جامعه نفع خود را نمی بینند. به این صورت احقاق حقوق زن نیز در این روند قرار گرفته زن در چنین جوامعی چندان مدرج شایستۀ خود را نه خواهد داشت. پس  در چنین حالت، قوانینی که حقوق و امتیازات زن را مهندسی میکند، حافظ نظام مغرض و مرد سالار خواهد بود.

منابع قوانین  جامعۀ عقب گرا بیش از آن که نقش متکامل و متحول حقوق زن را در نظر داشته باشد به گذشته های این حقوق نگریسته و همان گذشته ها را محک سنجش و اساس کار خود قرار میدهد و بناءً برای دوام وضعیت مطلوبش حقوق زن را در ورای مفاهیم حقوق معیاری زن  تعریف خواهد کرد. به همین دلیل است که قوانین وضعی چنین جوامعیی برای زن امتیازات کافی و قانع کننده ای را نه خواهد داشت.  

در جوامع عقب مانده اگر از یک سو قوانین آن از لحاظ ارزش های متعلق به حقوق زن فقیر و نادار است، از سوی هم حتی همین قوانین در عمل تطبیق نمی شود و یا آن طوری که باید تعمیل نمی گردد.

یکی از آسیب های اساسی بی ثباتی و تحولات ناخواستۀ سیاسی و نظامی که بی ثباتی اجتماعی را نیز به دنبال دارد، بی ثباتی نظام قوانین است، عوامل نظیراستیلای عمومیی روحیۀ هرج و مرج و انارشیزم، بی باوری نسبت به فردا، ضعف کامل وابستگی افراد به ارزش های معنوی، مانند باطل شمردن قوانین و بی حسی در بارۀ حفظ نظم و نظام عمومی است، این عوامل و شاید ده ها عامل دیگر دست به دست هم داده،  یک ضرورت حیاتی و هویتی جامعه

دموکراتیک را از بین می برد آن ضرورت عمده و اولی که اعتبار حاکمیت را توجیه و تحکیم می بخشد "حاکمیت قانون " است، فقدان حاکمیت قانون ضربات مدهش خود را بر حقوق نیم دُل مُل زن وارد میکند؛ در جامعه ای که حاکمیت قانون وجود ندارد، تمام حقوق و امتیازات اتباع به شمول حقوق و امتیازات زن اعتبار خود را از دست می دهد.

 معیار های لازم منصفانه بودن قانون نه برای دست اندرکاران قانون و حقوق و نه برای مردم چندان قابل درک بوده اند، آنچه هم که در بعضی از اعلامیه ها، بیانیه ها و یا تعهدات، " کاپی " و یا به "عاریت" گرفته شده اند، این کاپی نمودن صرف با یک عمل میکانیکی و نمایشی به اجرا گذاشته شد اند، به همین لحاظ تا اکنون کسی قادر نه شده است محتویات حقوق مدرن زن را از اسناد مربوط تعهد شدۀ بین المللی برداشته و در اسناد قانونی بگنجاند، یعنی اصول لازم را به صورت احکام الزامیی قانونی در آورده و از رعایت و یا نقض آن حساب خواسته و در صورت وقوع تخلف مؤیدۀ پیش بینی شدۀ قانونی را بالای متخلف تطبیق کنند.

از سوی دیگر مواردی هم که از متون اسناد بین المللی متعهده کاپی گردیده اند، اضافه تر جنبه های نمایشی آن برجسته شده و به تماشا گذاشته می شوند، در حالیکه جهات بنیادی و اساسی آن که جان مطلب اند، گاهی هم مورد توجه قرارنمی گیرند، این شیوۀ نادرست به معضلۀ  عدم فهم موارد کاپی شده، بیش از پیش می افزاید.

در این میان از اصطلاح "حقوق زن" بیشتر استفادۀ یک "دسته گُل قشنگ" نمایشی کار گرفته شده است و در این استفاده  جویی، بعضی از رسانه ها پیش قدم بوده اند و نیز عده ای هم که به روشنفکر نمایی تمایلی داشته اند، از این دسته گل قشنگ حقوق زن بهره برده اند.

در گام نخست ارادۀ کافی که بربنیاد ضرورت نو سازیی  وتوسعۀ حقوق زن مبتنی گشته باشد، موجود نبود ه است، این امر باعث گردیده تا بر فهم و درک موضوع تأکید زیاد به عمل نیاید.

 و بنابر آن سعی عمیق و آگاهانه به انتقال اصول و بینش جدید حقوقی در متون قانونی صورت نه گرفته واصول جدیده و مدرن حقوق زن همواره در حاشیۀ احکام قانونی قرار داشته اند، یعنی ارزش های نوین حقوق زن ماهیت قانونی به خود نگرفته اند، نتیجه چنین می شود که هیچ قانونی در پرتو اصول متکامل حقوق زن بازنگری و تعدیل نه شود.

جامعۀ محافظه کاران حتی اجرای بعضی احکامی که در سایۀ مفاهیم جدید حقوق توجیه پذیر تلقی میشده را کنار میزده اند.

 داعیۀ حقوق زن با سیاسی شدن آن میان تنظیمی ها و متجددان و روشنفکران به یک منازعۀ ایدیولوژیک تغییر شکل داده واهداف بشر دوستانۀ حقوق زن، نیات سیاسی انگاشته می شود، همین حالا گروه های سیاسیی هستند که برای مقاصد سیاسی شان از تبلیغ حقوق زن به حیث روپوش کار میگیرند.    

 آنچه هم که از موج جدید حقوق زن قطره ای بر قوانین می ریخته ، در قید تفاسیر سخت سنت گرایانه خفه میگردیده است.     

هیچ تلاش و کوششی برای تغییر بستر عمومی جامعه جهت نو پذیری حقوق زن به عمل نیامده و همان ماحول حاکم مرد سالار بر جای خود استوار مانده است و این وضعیت علی الرغم نادرستیی آن، عقلانیت دارد زیرا مرد از اینکه عدم نوسازی حقوق زن سلطه اش را تضمین میکند، رأی بر کهنه ماندن این حقوق می دهد،

متن تعهدات بین المللی پیرامون رعایت و محترم شمردن حقوق زن آن طور که معنی اصلی آن است و نه آن چنان که ما آنرا تفسیر جانبدارانه و مرد سالارانه می کنیم -  تا حال در نظر گرفته نه شد ه است.

مثال برجسته و فراموش ناشدنی عکس العمل حاکمیت در برابر ارادۀ نوسازی حقوق زن، همان منسوخ قراردادن "قانون منع خشونت علیه زنان" است، آن قانون سعی بر آن داشت تا نکات اساسیی میثاق بین المللی "محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" را ماهیت قانونی بدهد، اگر مواردی در آن  قابل بازنگری پنداشته می شد، می توانست با درایت و تدبیر تعدیل شود اما عقبگرایان مجال این تدبیر را برای آن نه گذاشتند. وجود آن قانون خدابیامرز شاید دست آورد مهمی در عرصۀ حقوق زن محسوب میشد، اما حالا زن در حاصل کارهای قانونی این چند سال اخیر کدام دستاورد مهمی ندارد، ما در مادۀ 22 قانون اساسی فقط به لحن عام برابری و تساوی زن و مرد اکتفا میکنیم که برون از قانون یعنی در حاشیۀ قانون متن آنرا "برابری جنسیتی"،  تعبیر نموده ایم، البته در حاشیۀ قانون.

 حاکمیت گاهی با لفاظی های سیاسی، جامعۀ جهانی را فریب داده است و زمانی هم حالت نیمه جنگی و صلح شکننده را بهانه قرار داده و حقوق زن را به این بهانه ها خفه کرده است.

در ظاهر امر همه می گویند که حقوق زن در مذاکرات صلح با اپوزیسیون مسلح غیر قابل معامله است اما تأریخ نشان داده است که " از مادران و خواهران ما برای تأمین صلح خواهان قربانی! شده اند."

 اوضاع حاکی از آن است که فرق ها و تفاوت های جدی میان حقوق معیاری و حقوقی که قوانین افغانستان برای زنان وضع کرده اند وجود دارد، این تفاوت ها را در احکام  عمومی قوانین و کلیات به مشکل می توان دید، ولی وقتی وارد جزئیات قوانین شویم، خواهیم دید که سیمای حقوق زن چه حالتی دارد، و بخصوص  زمانی که این قوانین  جهت تطبیق مورد تفسیر قرار میگیرند؛ سبحان الله از این حقوق قبلاً معیوب شده، دیگر چیزی برای زن مظلوم باقی نمی ماند، در این مرحله نظام حاکم مرد سالار هر آنچه می خواهد به عمل می آورد. زیرا شیوه و محوطۀ تفسیر قوانین به صورت مشخص و مطمئن از قبل در متون قوانین معین نه شده است، در اینجا دیدگاه و باور های مفسر است که سرنوشت مفاهیم قوانین را تعیین خواهد کرد. این واقعیت قابل درک است که چنین قوانین و تفسیر متناسب از آنها با توقعات گروه های مسلط بر جامعه مطابقت داشته باشد، آن گروه ها که بر همه چیز حاکم بوده و صلاحیت امر ونهی تثبیت حقوق این وآن را در اختیار دارند همان آنان اند که ماهیت حقوق زن را در عمل رقم میزنند.

نگاه های عامه معمولاً حوادث و وقایع فاحش درهم شکستن قوانین و غیابت جدی آن را در زندگی زن مشاهده کرده می توانند، زجرکش کردن فرخنده، زندانی کردن چند ماه یک زن را در تکابی منزل، بینی بریدن، تجاوزات دسته جمعی، تجاوز های درون منزل و برون منزل، به گلوله کشیدن زن، و... این ها همان حوادثی اند که دیگر در بارۀ جنایت بودن آنها اساساً تردیدی نباید وجود داشته باشد، اما حتی نظام حاکم مرد سالار با منطق! کلاسیک خود در توجیه آنها به حیث یک فعل "معمول و مروج!" موقف میگیرد، این نظام قصیح القلب از شنیع بودن و وخامت این اعمال حتی چین بر جبین نمی آورد، جامعه همان یکی دو روز و شب های اول رویداد، وِش وش گفته و دو روز بعد همه چیز فراموش می شود، " مانع اساسیی که باعث امحای  استمرار مقاومت در برابرظلم و استبداد میگردد، ضعف حافظۀ توده هاست..." .نحوه ای رسیدگی به قضیۀ فرخنده توسط مراجع ذیصلاح مؤید این حقیقت است، جنایات ولو هرقدر شنیع و خشن هم باشد، حاکمیت برای اجرای یک تحول قابل حساب در زمینۀ حقوق زن از کرختی برون نمی آید.

نقص دیگر کار این است که صرف اسمی از حقوق زن بعضاً در سخنرانی های رسمی تذکر رفته ولی برای تحقق واقعی کدام رهنمود واجرای کاری وعده و تصریح نه شده است ، به همین علت این حقوق و اصول مربوط به آن در حاشیۀ قوانین قرار داده شده اند،

وقتی عناصر جدید حقوق زن در قوانین جا نگیرند و رسمیت پیدا نه کنند وصرف از آنها به حیث شعارهای جلوه گرانۀ متجدد بودن استفاده شود، نمی توان مدعی بود که حقوق زن در قلمرو قانون حضور یافته و جای برای خود باز کرده است.

آیندۀ تحولات عمیق حقوق زن در دست خود آنان است، که با کار و مجادلۀ پیگیر، نظام مرد سالار را ناگزیر به پذیرش خواسته های کاملاً عادلانۀ خود بسازد، این نوسازی باید تدریجی، ولی عمیق و اساسی باشد، که باوجود اعادۀ حقوق کامل زن، به ارزش های فرهنگی اصیل مردم نیز لطمه ای وارد نه کند، بالاخص که ازبعضی از گوشه های ناپذیرفتنی فمنسیم جامعۀ لیبرال دوری جسته و نگذارند، خواست شریفانۀ زنان کشور های مانند مملکت عزیز ما در چنین بازی های سرگردان شود.

دولت باید به ایفای تعهدات بین المللی اش ناظر بر رعایت و تطبیق میثاق های که اجرای آنرا ذمه زده است، مکلف ساخته شود، زنان باید از محتوای این میثاق ها آگاهی حاصل کرده و از رعایت جز به جز آن اطمینان حاصل کنند، زنان باید شفافیت  مبارزات صنفی و حقوقی شان را محافظت نموده از نفوذ سیاسیون در پیشبرد اهداف خود استفاده ببرند نه برعکس آن. زنان به نحوی به مردان خاطر جمعی بدهند که در این تلاش به حقوق اصلی  مردان صدمه ای وارد نمی شود و پشتیبانی مردان را از این نهضت جلب کنند، زن باید به نیرو و اقتدار دانشی وعلمی خود هر چه بیشتر بی افزاید، علم و آگاهی علمی، عمده ترین سلاح بُرد در این مجادله است.

 

پایان