23.12.2015

منيژه باختري

 

بازشناسی نقش زنان افغانستان در مبارزات آزادیخواهی زنان

تجربه ها در شمار زیادی از کشورها نشان می دهند که جنبش زنان از کرکتر های متفاوت فکری و سیاسی تشکیل شده است. به بیان دیگر زنان صرف نظر از موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نگره های فکری خویش در یک ائتلاف، جنبش های گسترده اجتماعی را به میان آورده اند و در راستای به دست آوردن حقوق برابر و برابری جنسیتی به نام یک گروه اجتماعی که منافع مشترک دارد، دغدغه های خویش را مطرح کرده و بی عدالتی ها را به چالش کشیده اند. زنان باید با درک این که دارای خواسته ها و منافع مشترکی اند که تنها با همبسته گی و درک شعوری از موقعیت فرودستانه شان در برابر سیاست ها و شیوه های فرادستانه جامعه پدرسالار به پیروزی و تحقق می رسند، جنبش زنان را سامان دهند. در این شکی نیست که زنان بنابر وابسته گی های طبقاتی و نژادی به گروه های مختلف با منافع متفاوت صنف بندی می گردند ولی با وجود همین تفاوت ها در جنبش های برابری خواهی، آرمان های مشترک می یابند و در نتیجه برای دریافت راه حل متحد می گردند. از آن جایی که زنان یک گروه اجتماعی اند نه طبقه، برخی پژوهشگران بر این باور اند که تعریف مشخصی از منافع و جایگاه آنها صرف با تعریف از جایگاه اجتماعی آنها که ناشی از ستم جنسیتی می شود، دشوار است. درحقیقت همین امر سبب پراگنده گی در ارائه دیدگاه منسجم و موجب دریافت متفاوت در راستای تعیین درجة تبعیض جنسیتی و ستم اجتماعی می گردد.

عامل تاریخی شی واره گی و شی انگاری زنان در حوزه اقتدار مردانه ریشه در استبداد تاریخی، خشونت سیستماتیک و ساختاری، انگاره های دینی و اسطورة تاریخی قدرت مردانه دارد. جنگ و فرهنگ جنگ، بی امنیتی، شقاوت های تاریخی، بنیادگرایی دینی، محدودیت های اجتماعی و تفکر سنتی مسلط مردانه، عواملی اند که بیشترین آسیب ها را بر زنان وارد می نمایند. در عین حال، دولت های پدرسالار و حوزه های قدرت که بیشتر با اشتراک مردان شکل گرفته اند، به زن و موقعیت او نگاه ابزاری دارند. جدا از سایر مولفه ها، حقوق زنان، سوژه به شدت سیاسی است و در نتیجه در تقابل با سیاست های پدرسالارانه جوامع قرار گرفته و در تقابل با قدرت و تفکر سیاسی حاکم و نهاد های بازتولید کننده آن عملا امکان تبارز نیرومند نمی یابند از این رو کسب حقوق زنان در یک فرایند برابری طلبانه صرفا می تواند در متن یک کارزار فراگیر سیاسی و اجتماعی معنا و مفهوم بیابد.

مبارزات و اندیشه های کسانی چون ماری ولستون کرافت، ویرجینیا ولف، کلارا زتکین، سیمون دوبوار، جولیا کریستوا و یا به سخن دیگر مبارزات برابری خواهی موج های سه گانه فمینستان در طول تاریخ موجب تغییرات بنیادین در زنده گی زنان غرب و سامان بخشی هنجارهای مبارزه گردیده است. در بیشتر کشورهای جهان مبارزات زنان با تظاهرات عمومی، راه اندازی گفتمان های اجتماعی در حوزه عمومی، تشکیل حزب ها و گروه ها از لایه های مختلف جامعه شکل گرفته است. تظاهرات زنان در امریکا در روز هشتم مارچ سال 1857 میلادی یا همین روز در سال 1917 میلادی برای به دست آوردن حقوق مدنی و سیاسی و برابری جنسیتی، و در فرجام به رسمیت شناختن روز همبسته گی زنان در سال 1977 میلادی از سوی سازمان ملل متحد نشانه های گویای این مدعا اند. تاریخ جنبش های زنان نشان می دهد که زنان روشنفکر دارای برخاستگاه های گوناگون اجتماعی با آفرینش تیوری های سیاسی جنبش های زنانه، در تعمیم تجارب مبارزاتی زنان نقش به سزایی داشته اند.

و یا پایه گذاری نهاد جدید "زنان سازمان ملل متحد" در سال 2010 میلادی نمادی از تاثیر گذاری نهاد های مدنی، جنبش های زنان و حمایت سیاست مداران زن از کشورهای مختلف و پذیرش نهادینه ساختن جنبش های برابری طلبانه زنان در ساحت جهانی می باشد.

همبسته گی زنان به معنای همسویی نگرش های متفاوت سیاسی- اجتماعی آنان نیست؛ بلکه بیشتر همصدایی آنها علی رغم تفاوت ها  در ایجاد برابری و حقوق مساوی در ساختارهای جامعه و تبعیض ستیزی است. بدون شک روش های متفاوت و یافته های ناهمسان در متن یک جنبش وجود دارند. ولی این تفاوت ها در رویکرد ها و هنجارها کمتر می توانند مانع  همصدایی زنان در جنبش های رهایی بخش گردند. در جنبش های زنان، استراتیژی های متفاوت با دورنمای مشابه تبارز می یابند و در آن، زنان سکولار، مذهبی، زنان مدرن و  سنتی با وجود تعلقات سیاسی ناهمسان و نگره ها و دغدغه های متفاوت در کنار هم می ایستند و در برابر پیوسته گی مردانه و نهاد های تحکیم حاکمیت آنها که بیگمان غیرعادلانه است، قرار می گیرند.

ایجاد برابری و دسترسی به حقوق مساوی، در واقع به فشار دو سویه نیاز دارد. به بیان دیگر، حرکت های جامعه مدنی و رسانه های پرسشگر و گفتمان اجتماعی آگاهانه و مشارکت در مبارزات و مقاومت های فراگیر از یکسو و تامین حمایت و حاکمیت قانون و دولت سوی دیگر اند.

نضج گیری جنبش زنان بدون پیدایی بسترهای اقتصادی و فرهنگی در متن جامعه یی که استبداد ساختاری و رابطه های سنتی در بافت آن گره خورده اند، دشوار است؛ چون جنبش زنان در چارچوب یک کنش جمعی که نشانگر هویت جمعی، خرد  و خودآگاهی گروه بزرگ از لایه های اجتماعیست، در تضاد با زیر ساخت ها و ساختارهایی که غالبا به تابو مبدل شده اند، قرار گرفته و در نتیجه منافع گروه بزرگتری را که در قالب پیوسته گی مردانه رشد کرده اند، به چالش می کشد.

□

 با توجه به تاریخ صد سال اخیر افغانستان و مولفه هایی که برای جنبش زنان قایل شده اند، مشکل است که رفتار یا کنشی را به نام جنبش اجتماعی زنان در افغانستان تبیین کرد. باز شناسی تاریخی موقعیت زنان در افغانستان نشانگر این حقیقت تلخ است که تا حال جنبش های زنانه خودجوش با مایه های لازمی آن و مبارزات آزادیخواهی و یا روند دسترسی به حقوق طبیعی و مدنی آن چنان که در جهان و حتا شماری از کشورهای منطقه مطرح بوده، در افغانستان شکل نگرفته است. دلیل این امر را میتوان در پسمانی ساختاری، سخت جانی سنت ها و ایستایی دگرگونی های اجتماعی ناشی شده از آنها دانست که بحران های چار دهه اخیر نیز در زوال و نابودی اندک دستاورد ها نقش به سزایی داشته اند.

مبنای فکری فمینیسم سیاه با فمینیسم زنان سپید پوست تفاوت های بنیادینی دارد؛ چون در گونه نخست، زنان از یک نوع تبعیض رنج می برند در حالی که زنان سیاه پوست از تبعیض نژادی و طبقاتی نیز به شدت متاثر اند و یا برای زنان کشورهای جهان سوم، میراث دوران استعمار نیز مزید بر علت رنج های آنان می شود. پس با این رهیافت، تعریف مبارزات زنان و خواسته های آنان در افغانستان با شناسایی ویژه گی های بومی و دریافت دشواری های محلی توام با شاخصه های جهانی امکان پذیر می گردد.

تفاوت های فرهنگی و ساختاری، مبارزات و خواست های زنان را متفاوت می سازند. آن چه برای یک زن اروپایی می تواند به عنوان معضله مطرح گردد، برای یک زن افغان شاید قابل شناخت نیست و آن چه زن افغان به آن نیاز دارد، برای زن امریکایی قابل درک نیست. بنا در تمام مطالعات، این تفاوت ها را بایست در نظر داشت. به باور چندرا تالپاد موهانتی، بانوی اندیشه ورز هندی و استاد مطالعات زنان، فمینسم غربی به تمام زنان آزادیخواه جهان سوم نگاه یکسان داشته و تفاوت های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را نادیده می انگارد؛ در نتیجه در طبقه بندی و شناخت هنجار و ساز و کار مبارزات زنان در شرق دچار توهم و خطا می گردد.

زنان روشنفکر در ایران کوشیدند تا با تز فمینسم اسلامی، فمینسیم را بومی بسازند و تغییراتی در ساختارهای جامعه به وجود بیاورند. در این راستا زنان مذهبی و زنان سکولار همراه با هم به جنبش زنان پیوستند و با آرمان مشترک و حفظ دیدگاه های متفاوت مبارزات آزادیخواهی را آغاز کردند. سوای این که زنان فمینیست در ایران تا چه اندازه دستاورد داشته اند، در افغانستان چنین تلاشی در سطح گسترده صورت نگرفته است. از یکسو تصور تباین ها و تناقض های فلسفه فمینیسم با اسلام و از سوی دیگر عدم شکل گیری حوزه عمومی برای تبیین چیزی به نام فمینیسم اسلامی و راه اندازی گفتمان اجتماعی برای شناخت معضلات ساختاری و تغییر زنده گی زنان و از سوی دیگر شاخصه های فرهنگی ویژه جامعه افغانی با زیرساخت های ویران شده در اثر جنگ های طولانی و عدم امنیت فزیکی و فکری، همراه با آن شیوع گسست های قومی در میان نخبه گان زن، راه را برای مبارزات گسترده و مطالعات برابری خواهی تنگ کرده اند. زنان مسلمان در ایران حق طلاق، حق حضانت، حق قضاوت و تعدد زوجات را نقد کرده (با نام آن چه مصلحت اجتماعی نیست) به پرسش  کشانده و در این راستا پیروزی هایی هم داشته اند؛ اما در افغانستان به وقت بیشتری نیاز است تا زنان به طرح این پرسش ها بپردازند.

در افغانستان تنها مساله تبعیض جنسیتی به عنوان یک معضله مطرح نمی گردد، بل مجموعه یی از تبعیض و ستم همراه با تبعات جنگ و شاخصه های جوامع پس از جنگ، بی امنیتی، فقر و خشونت ساختاری، مساله جایگاه زنان و توازن جنسیتی را با دشواری جدی مواجه ساخته است.

در جوامع سنتی حتا فردگرایی مردانه در ساختار های پیش مدرن قبیله یی دشوار است؛ در چنین ساختار های هویت فرد در یک جمع تعریف می گردد. در تعریف از زنان قضیه پیچیده تر از این است و به دلیل باور های سنتی- مذهبی، زن، به نام فرزند، خواهر، مادر و همسر مردان معرفی می  گردد. چنین تعریف مبتنی بر جنسیت هویت مستقل زن و زن باوری را انکار می کند. این نگرش با داشتن ریشه های عمیق در فرهنگ و ساختارهای جامعه در بیشتر موارد حتا در تناقض با اساسات دینی قرار می گیرد. به گونه مثال در بیشتر مناطق افغانستان، در حین تقسیم میراث و ترکه اصلا نامی از زنان به عنوان افراد برده نمی شود و تنها کرکترهای مرد خانواده در مورد میراث تصمیم می گیرند. دیده می شود که مولفه های فرهنگی- سنتی چگونه حتا دین باوری را به چالش کشانیده زنان را طرد می کنند. حتا زنان خود از پیرامون آموخته اند تا از حق میراث به نفع مردان خانواده چشم پوشی کنند و در مقابل لقب "زن عالی و فوق العاده" را به دست بیاورند.

از آنجایی که نقد فرهنگی کنش ها و رفتارهای سنتی این چنینی، با واکنش تفکر سنتی رو به رو میشود، به یک گفتمان مسلط اجتماعی مبدل نمی شود.

از تاریخ معاصر افغانستان این مهم دستیاب می شود که یکی از شاخصه های روند تغییر در زنده گی زنان افغان، ایجاد تغییر و فشار از بالا به پایین بوده است. با مطالعه پس منظر تاریخی میتوان دریافت که دسترسی به حقوق زنان از طریق سیاست های دولتی صورت گرفته است. در این راستا اگر تک رفتارهای معدود و حرکت های ضعیفی هم دیده می شوند، نمیتوان از آنها به نام اهرم فشار اجتماعی یاد کرد.

با این هم، هرگاه پالیسی های سیاسی- دولتی و تک رفتارهای معدود زنان را در بستر زنده گی اجتماعی به عنوان هنجارهای تعیین کننده روند تاریخی اجتماعی مبارزات زنان بدانیم، متاسفانه به این نتیجه می رسیم که سیاست گذاری ها و رفتارها چونان محدود و متمرکز در یک سطح – اطراف شاه یا رییس جمهور- بوده اند، که به مجرد تغییر دولت و سیاست هر بار دچار دگرگونی ساختاری عمیق گردیده اند. به بیان دیگر، گاهی سیاست مداران مرد، زنان را از خانه به اجتماع رهنمایی کرده و گاهی با بینش و نگره سیاسی- دینی دوباره خانه نشین ساخته اند. این در حالیست که زنان تصمیم حضور در حوزه خانه و حوزه اجتماع را با درک شعوری در یک گفتمان اجتماعی بررسی نکرده و سهمی در تصمیم گیری نداشته اند. به این معنا که قدرت های مذکر با بینش پدرسالارانه و یک سویه در مورد تصمیم گیری کرده با توجه به منافع گروه حاکم غالبا زنان را با چیدمان شطرنجی و شی انگاری از متن بیرون رانده اند.

نگاه فشرده به تاریخ معاصر افغانستان و مسایل حقوق زنان

در دوران امیر عبدالرحمن خان سیستم قانونی تدوین شده یی وجود نداشت، با این هم او با صدور فرامینی کوشید تا بعضی برخوردهای سنتی با زنان را که از دیدگاه او در تعارض با اسلام بودند، کمرنگ سازد. در این زمینه میتوان به فرمان هایی در ارتباط به آزادی ازدواج زن بیوه، حق میراث دختران و شرط برای ازدواج کودک مبنی بر پذیرش آن در دوران بلوغ اشاره کرد. هرچند معلومات دقیق در این مورد در دست نیست که تا چه اندازه این فرمان ها کارآیی داشته اند، ولی مسلم این است که تاثیرات این فرمان ها نتوانستند از حوزه دربار و درباریان به برون سرایت کنند. از سوی دیگر امیر با یک فرمان دیگر حق کامل نظارت زنان را به همسران شان داد که در نتیجه افزون بر این که فرمان های پیشین تغییری در زنده گی زنان به وجود نیاوردند، بلکه با این فرمان زنان دوباره بخشی از اموال مردان شمرده شدند. گفته می شود که خانم حلیمه ملقب به بوبو جان، همسر امیر عبدالرحمن ، زن قوی و با اراده یی بود که در محیط کار گویا مردانه حضور می یافت و بحث و گفتگو می کرد؛ اما متاسفانه او بیشتر نماد قدرت امیر بود تا الگوی رفتاری برای همه زنان.

در دوره سلطنت امیر حبیب الله، با مداخله مستقیم خانواده طرزی، دیدگاه های جدیدی در مورد نقش زنان در حلقات دربار به میان آمد. محمود طرزی که پرورش یافته جریانات نوگرایی در حوزه امپراتوری عثمانی بود، با استدلال و منطق، تحصیل زنان و نقش اجتماعی ایشان را که بر اثر سنت و عرف غیر اسلامی تلقی می گردید، اسلامی و مطابق مذهب عنوان کرد و سلسله مقالاتی را در جریده سراج الاخبار زیر ستون "نامور زنان جهان" در مورد پیشرفت های زنان و نقش آنان در اجتماع به نشر رساند. مخاطبان این نشریه غالبا حلقات دربار و معدود خانواده های شهری بودند. این ستون با این که با اعتراض گروهی از خواننده گان مواجه گردید، کماکان منتشر می شد. (1)

نخستین مایه های روشنفکری و ایجاد تغییر در زنده گی سنتی را میتوان در اوایل سلطنت شاه امان الله خان جستجو کرد. نخستین تلاش ها در ایجاد نقش متفاوت زنان در افغانستان با حرکت نمادین ملکه ثریا و پس اندازی حجاب و شرکت او در جشن استقلال همراه با همسران وزرای دفاع و خارجه بدون حجاب، گشایش نخستین مکتب دخترانه 1921 میلادی، نشر جریده ارشاد النسوان 1922 میلادی، اعزام نخستین گروه دختران به خارج از کشور برای تحصیل، تحصیل اجباری از شش تایازده ساله گی، تدوین قانون اساسی و پایه گذاری سیستم قانونی مرکزی و رسمی آغاز گردید. همچنان شاه امان الله خان در مجلسی که با نماینده گان مردم در سال 1927 میلادی در پغمان داشت، در مورد تعیین سن ازدواج و محدود کردن تعدد زوجات به مذاکره پرداخت که با واکنش تند نماینده گان رد گردید.

این حرکت های نوگرایانه در جامعه بسته و قبایلی افغانستان با تفکر سنتی رو به رو شد و شاه امان الله در قیمت بر پایی حرکت های مدنی و حمایت از نقش اجتماعی زنان هزینه یی گزافی پرداخت که در فرجام به ترک سلطنت و تبعید وی از کشور انجامید. این بار نخست نبود که استبداد و استعمار با یاری از تفکرات سنتی کلیشه یی و تابوهای مورد ستایش مردم برای پیروزی خویش سود می جست. قشر مذهبی و سنتی جامعه که منافع خویش را با ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و حاکمیت قانون دولتی در خطر می دیدند، از نام مذهب و دین به این اصلاحات نه گفتند و بدین گونه سلسله نوگرایی در افغانستان از هم گسیخت.

از آن جایی که در تاریخ افغانستان، مردان با نقش اجتماعی زنان و پوشش آنان بیشتر از هر موضوع دیگری مساله داشته اند، یکی از مسایل خیلی جدی مورد تضاد در صد سال اخیر تاریخ افغانستان نظریه پردازی در همین راستا بوده و حجاب و پوشش اسلامی بیشتر از این که یک حکم دینی باشد به ابزار سیاسی سیاست مداران و بازدهی قدرت مردانه و حس مالکیت مبدل شده است.

در دروان امارت امیر حبیب الله کلکانی، تمام اصلاحات از جمله حرکت های مدنی مبنی بر تغییر دیدگاه ها و نقش زنان دگرگون گردید و معدود زنان شهری و درباری که از مزایای تغییر مستفید شده بودند، دوباره ناگزیز به پوشش گویا اسلامی تن در داده و از نقش های اجتماعی محروم گردیدند. در دورة محمد نادر شاه و محمد ظاهر شاه، برای حمایت از زنان کار همه گستر و درخور که ثبت تاریخ شده باشد، وجود ندارد. با این هم  موسسه خیریه نسوان (موسسه نسوان و بعدها میرمنو تولنه) 1946 میلادی در همین دوره تاسیس گردید. در این موسسه زنانی از خانواده شاهی و خانواده های متمول کابل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و خیریه را آغاز کردند.در این سالها آزادی هایی هم برای زنان خانواده های سلطنتی و شهری ثروتمند وجود داشت که بیشتر به برنامه های خانه گی و مجالس خصوصی محدود می گردید تا یک حرکت اجتماعی فراگیر. این دور تا زمان صدارت سردار محمد داوود تا سال 1353 ادامه داشت.

در دورة صدارت سردار محمد داوود، توجه به معارف، پیشرفت و تحصیل زنان بخشی از استراتیژی دولت شد و مشمول پلان های کاری پنج ساله گردید. مکاتب رسمی دخترانه تاسیس گردید، زنان طبقات بالا و خانواده های متمول در شماری از اداره های رسمی به کار آغاز کردند، آواز میرمن پروین، نخستین آواز خوان زن، از طریق امواج رادیو پخش گردید. داوود خان در سال 1959 میلادی از دختران خانواده سلطنتی و ارکان بلند پایه دولتی خواست تا بدون چادری در مراسم گرامیداشت از جشن استقلال حضور یابند. بدین گونه نهضت نسوان و رفع حجاب که مقدمات آن از سال 1958 میلادی گذاشته شده بود با بهانه درخواست معلمان مکتب قابله گی و مکتب متوسطه نسوان به اجرا گذاشته شد. داوود خان در این راستا خود به گفتگو و مناقشه با قشر محافظه کار جامعه پرداخت. زنان در این دوره با تصویب قانون اساسی سال 1964 میلادی به حقوق سیاسی و حق رای دهی رسیدند. در کمیتة تسوید قانون اساسی 1964 میلادی برای بار نخست دو خانم حضور یافتند و در انتخابات پارلمانی سال 1965 میلادی چند خانم به پارلمان حضور یافتند و دو خانم دیگر به عنوان سناتوران انتصابی تعیین شدند.

نخستین نهاد مدنی زنانه مستقل از چارچوب دولت، سازمان دموکراتیک زنان که شاخه یی از حزب دموکراتیک خلق به شمار می رفت، در سال 1965 میلادی پایه گذاری شد. این نهاد، که بیشتر روی حوزه سیاست تمرکز داشت، از دید ایدیولوژیک و طبقاتی قسما به دفاع از موقعیت زنان می پرداخت. یکی از حرکت های مدنی که گفته می شود از سوی این سازمان راه اندازی گردیده بود مظاهره جمعی از زنان در اعتراض به مسوده منع تحصیل دختران در خارج از کشور و دریافت تضمین قانونی حضور در پارلمان در سال 1968 میلادی است؛ حرکتی که صرف نظر از عدم گسترده گی آن میتوان آن را گونه یی از یک کنش اجتماعی نامید.

خلاف دوران صدارت، سردار محمد داوود پس از کودتا و گزینش سامانة جمهوریت نظر به فشارهایی که بیشترینه از قشرهای سنتی – مذهبی بر او تحمیل شده بود، با محافظه کاری نسبت به حقوق زنان برخورد کرد و بیشتر مصروف خنثا سازی توطئه ها علیه خود گردید. این در حالی بود که هیچ گونه فشار اجتماعی نیز مبنی بر تغییر نقش زنان در متن جامعه دیده نمی شد. ولی با اینهم گروهی از زنان در شهرها، به زنده گی اجتماعی- اقتصادی خویش کماکان ادامه می دادند و قشر محافظه کار نیز با تسامح و احتیاط با این گروه ها برخورد می کردند.

در دوران حکومت چهارده سالة حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دولت مداران بیشتر با شتاب زده گی ایدیولوژیک و نسخه برداری ناشیانه از کشور بزرگ شوراها که هیچ گونه مشابهت و همسانی با افغانستان نداشت، به جنبه های روبنایی زنده گی زنان توجه کردند. برنامه های گسترده مبارزه با بیسوادی و تقسیم زمین که با فشار و تهدید و تعذیب اجرا می گردید با شورش و واکنش اکثریت مردم در محلات غیر شهری رو به رو گردید. سوژه های حقوق زنان و برابری اجتماعی با استراتیژی های نادرست و تب و تاب حزبی منجر به عقبگرد حرکت های زنانه و تفسیر نامناسب از آزادی زنان و حقوق آنان گردید. در این جریان حرکت های خودجوشی از سوی گروهی از زنان در واکنش به برنامه های حزب دموکراتیک خلق در چندین مرحله سامان یافت. این حرکت ها که بیشتر احساسات ضد دولتی را بازتاب می دادند تا صدای برابری خواهی زنان را، نیز خیلی همه گستر نشدند و به زودی فروکش کردند. بزرگترین و مهم ترین تظاهرات زنان را در سال 1982 میلادی در آستانه تبجیل از دومین سالگرد انقلاب ثور در شهر کابل میتوان مشاهده کرد. زنان در سایر شهرها نیز مقاومت های نه چندان پررنگی داشتند. با این که شمار زندانیان زن در این دوران مشخص نیست، اما شواهد نشان می دهند که تعدادی از زنان نیز، زندان و مرگ بر اثر شکنجه را در داخل زندان متقبل شدند. با این هم صرف نظر از بررسی و تحلیل موقعیت های سیاسی و بازتاب دیدگاه های ایدیولوژیک در این سالها، جنبش کوچک یا گستردة زنان به معنای متعارف شکل نگرفت و در حد تلاش های سازمانی و فردی باقی ماند.

هنگامی که مجاهدین در اوایل دهه  نود کنترول کشور را به دست گرفتند، نقش و پوشش زنان شهری و باسواد را که در حوزه اجتماعی و اقتصادی فعال بودند، دگرگون ساختند بدون این که زنان مقاومتی از خود نشان دهند و یا هم هنگامی که طالبان به قدرت رسیدند، با فرمان و فتوای طالبانی پوشش و موقعیت اجتماعی سیاسی زنان را تغییر دادند و باز هم زنان کنش یا واکنشی یا گپ و گفت محسوسی نداشتند؛ همان سان که در به دست آوردن آزادی ها و حقوق نسبیی که در دوره های قبل به دست آورده بودند، نیز نقشی نداشتند. هر چند در زمان امارت طالبان گزارش هایی مبنی بر تظاهرات زنان علیه پوشیدن چادری و نشستن در خانه در شهر های هرات، مزار شریف و قندهار وجود دارد. اما این در حالیست که شمار تظاهر کننده گان از مرز دو صد نفر فراتر نرفت. در حین زمان موضوع مهم دیگر، در جریان جنگ های داخلی افغانستان 1992- 1998 میلادی تغییر نگاه جنگجویان به زنان است. قبل بر آن نگاه حاکم به زن، نگاه ناموسی مالک بر مال بود که در چارچوب خانه باید ازش مراقبت می شد. حتا در حین منازعات و جنگ ها، زن را در مکان امنی نگهمیداشتند تا آسیبی به او نرسد، ولی در این دوره، هزاران زن با ابژه نگری سیاسی و جنسی گروه های متخاصم مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند - با این که در سیاست های قبلی نیز رفتارهای این چنینی وجود داشتند، اما صبغه خیلی عمومی نداشتند؛ به گونه مثال برده گیری از زنان هزاره در دوره امیر عبدالرحمن خان  و معدود زنانی از شمال کشور در دورة نادر خان و سو استفاده جنسی از آنان به نام های کنیز و صیغه.

از دیدگاه من، اما دشواری بزرگتر در تمام این دوره ها نقش خنثا و منفعلانه زنان در کنش و واکنش به کارکرد های سیاست مداران و زورمداران و ناتوانی در طرح بسیج یک جنبش همه گستر است. البته دلایل فراوانی را که در این راستا موجب خاموشی و انقیاد غیرقابل باور عموم زنان گردیده است از نظر دور نمی کنم؛ ولی آن چه همواره برای من شگفتی آور بوده، نقش منفعل زنان به اصطلاح روشنفکر و درس خوانده و فعال اجتماعی است. گذشته از تک رفتارهای محدود و حرکت های ضعیف اجتماعی، آنان، قادر به ایجاد جنبش سراسری زنان نگردیده و خاموشانه سرنوشت زنان را به عنوان مشیت الهی پذیرفته اند.

نخبه گانی چون ملکه ثریا، اسما طرزی، رقيه ابوبکر، کبرا نورزايي، زينب سراج، شفيقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفيسه شايق مبارز، معصومه وردک و بینظیر هوتکی، الگوهای شایسته یی برای زنان بوده اند، اما هیچ کدام بانی و موسس یک جنبش همه گستر در افغانستان نشده اند.

با تاسف که تاریخ صد سال اخیر افغانستان نشان می دهد که مایه های شعوری زنان، آبخشور حرکت های برابری خواهی، عدالت و حقوق زنان نبوده یا دست کم نقش پویا و فعال زنان آن سانی که باید میبود تا هشت سال پیش وجود نداشت.

با این که تحولات ده سال اخیر و تلاش ها در راستای تغییر زنده گی زنان، نیز زاده مداخله و فشار از بالا به پایین بوده است، اما این فضای باز موجب پیدایی گفتمان های زنانه و حرکت های فردی و گروهی گردیده است. ایجاد وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر2001 میلادی، حضور زنان در کابینه، پارلمان و شوراهای ولایتی، پلان کاری ملی زنان افغانستان، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، پروتوکل محو ازدواج اجباری و ازدواج اطفال (24 نوامبر 2005 میلادی )، کمیسیون محو خشونت علیه زنان (9 جولای 2003 میلادی)، الحاق و تصویب کنوانسیون محو کلیه تبعیضات علیه زنان (5 مارچ  2003 میلادی) (2) باز هم حرکت هایی از بالا به پایین اند.

این حرکت ها را نمیتوان جنبش زنان نامید. برای پیدایی چنین جنبشی بیشتر از هر کار دیگری به تولید فکر، آگاهی شعوری و بلند بردن ظرفیت های فکری و کاری زنان نیاز است. هر حرکت قوی اجتماعی ریشه در اندیشه، برخاستگاه فلسفی و ساختار های متناسب اجتماعی دارد.

بیشتر تشکل های زنانه سال های پسین، همسان با بعضی از نهادهای غیردولتی، محصول جامعه پس از جنگ و فرآوردة استعمار نوین در افغانستان اند. چنین نهادهایی، فارغ از کنشگری اجتماعی هدفمند، برنامه های کوتاه مدتی را برای زنان اجرا می کنند که نه تنها در سازگاری با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان  قرار ندارند، بل به حاکمیت و اقتدار دولتی نیز صدمه می زنند و به شکل گیری جنبش اجتماعی زنان نیز یاری نمی رسانند. این تشکل ها بیشتر در سطح حرکت می کنند، بدون این که فشار و مایه های اجتماعی لازم را که از متن جامعه بر می خیزد، با خود داشته باشند.

نابخردانه است اگر از کارکردهای نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای غیردولتی در ده سال اخیر انکار کرد و یا هم در پی انکار تاثیر هسته گذاری های دولتی بود. تنها می خواهم بگویم که در تمام این برنامه ها نقش اجتماعی زنان و خرد جمعی در برپایی یک جنبش گسترده زنان در بطن جامعه کمرنگ بوده است. فشار اجتماعی و شاخصه هایی از حرکت های جمعی را در ده سال اخیر در بعضی حرکت های چون اعتراض و تظاهرات علیه قانون "احوال شخصیه اهل تشیع"، راه اندازی راهپیمایی برای حمایت از عدالت انتقالی و دفاع حقوق قربانیان جنگ، تصویب و توشیح قانون منع خشونت علیه زنان، راه اندازی برنامه کمپاین پنجاه فیصد می 2009 میلادی، پایه گذاری کمیته مشارکت سیاسی برای زنان و شبکه زنان افغان، مرکز تعلیمی زنان افغان، ایجاد خانه های امن، نشست های جامعه مدنی در ارتباط به حقوق زنان و تحقق و هماهنگی ماده های قطع نامه 1325 ملل متحد (3)، گزارش های نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر و رسانه ها در دیده بانی از حقوق زنان، نشست های نماینده گان زن با رییس جمهور، نامه های سرگشاده تشکلات زنان به رییس جمهور و یا حرکت هایی از این دست میتوان دید.

کارکردهای مشترک میان دولت و نهاد های مدنی نیز یکی از پایه های اساسی ایجاد جنبش زنانه میتواند بود. بهترین مثال از مشارکت دولتی و بسترسازی از سوی حرکت های زنان، تصویب قانون منع خشونت علیه زن 2010میلادی است. این قانون آمیزه یی از سیاست دولتی و مشارکتی در راستای منع خشونت به عنوان یک جرم بین المللی است که با مشارکت دولت و مداخله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی تدوین گردیده است. به همین منوال قانون خانواده و قانون اطفال بی سرپرست نیز در مرحله تصویب قرار دارند. (4)

نبایست فراموش کرد که حقوق برابر، به معنای فرصت برابر نیست. قانون اساسی افغانستان سال 2003 میلادی افزون بر رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های بین المللی که به آنها الحاق نموده است (مادة 7)، حقوق مساوی در برابر قانون را برای همه شهروندان افغانستان تضمین می کند. (مادة 22)، و طرح پروگرام برای ایجاد توازن و انکشاف تعلیم زنان (مادة 44)، حمایت از زنان بی سرپرست (مادة 53) و طفل و مادر (مادة 54)، را در نظر دارد. در این قانون حتا تبعیض مثبت که وجه اجرایی در کشورهای رو به توسعه دارد، نیز در ارتباط به حضور زنان در شورای ملی در نظر گرفته شده است. (مادة 83)

ولی با این هم شکاف عمیق بین قانون و زنده گی عملی مردم وجود دارد. عدم مراجعه شهروندان به قانون، عدم پایندی و ارج گزاری به قانون و ارجحیت سنت و عرف نسبت به قانون سبب شده است که قانون در بیشتر مناطق افغانستان حاکمیت نداشته باشد و مردم به قرارداد های عرفی مراجعه نمایند. در سرزمینی که هنوز مسایل حقوقی زنان حل نشده است و زنان مطابق قانون نتوانسته اند که حقوق خود را به دست بیاورند، شاید ادعای برابری جنسیتی گزافه یی بیش نباشد. برابری جنسیتی تنها با قانون محقق نمی گردد. در این راستا مسایل ساختاری جامعه، عقب مانده گی اقتصادی، مسایل روان جمعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی، به صورت یک کمپلکس قوی و مستحکم عمل می کنند. این در حالیست که زن در قانون عرفی که مجری آن بیشترینه جرگه ها و شوراهای قومی و قشرهای سنتی – مذهبی اند، به عنوان طرف مساوی به شمار نمی رود و در چنین شوراها اگر احترامی به زن وجود دارد، ناشی از نقش مادری زن است تا نقش اجتماعی او. (5)

از آنجایی که بیشتر حرکت های زنان در افغانستان بستر مناسب نداشته و با حرکت های شعوری جمعی و بلوغ سیاسی- مدنی آغاز نشده اند به صورت تک رفتارها و تجمعات کوچک در یک محدوده باقی مانده و از حمایت و عمق لازم برخوردار نبوده اند و با تغییر در سیاست های دولتی با فرسایش، سرکوب و شکننده گی غیرقابل باوری رو به رو شده اند.

تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشییع (2009 میلادی) از سوی پارلمان مثالیست از عدم رویکرد بانو وکیلان به قضیه از دید و منافع عمومی زنانه. این تجربه نشان داد که زنان پیوسته گی لازم را که برای منافع گروه زنان الزامیست حس نکرده اند، و درگیر نگرش های سیاسی و قومی و زبانی و تضادهای درونی داخل پارلمان استند. در برخورد به این مساله به جز چند بانو وکیل،دیگران منافع گروهی و قومی و زبانی را بر منافع اجتماعی زنان ارجحیت دادند. مذهب گرایان با تصویب این قانون با رجعت به بحث تشابه و تساوی در اسلام قسمتی از حقوق زنان را نادیده گرفتند. این در حالیست که عدالت خواهی و حقوق مساویی که از سوی جنبش زنان در کشورهای اسلامی مطرح گردیده است، تفسیر کاملا متفاوتی از تفسیر عدالت و حقوق مشابه بعضی فقهای افغانی دارد.

تغییر و تعدیل قانون مدنی، از اولویت های کاری تشکل های مدنی و جنبش زنان است. هرگاه جنبش قوی شعوری و گستردة زنان در افغانستان پا می گرفت بیگمان مانع اجرای قانون عرفی و به رسمیت شناختن آن در شماری از مناطق افغانستان می گردید.

به باور من تا جنبش زنان در افغانستان شکل نگیرد و زنان خود خواستار تغییرهای بنیادین در رابطه به حقوق و نقش های اجتماعی شان نشوند، موجودیت قوانین عادلانه، سیاست ها و پالیسی های دولتی قادر به ایجاد تغییر در شرایطی که ثبات سیاسی، امنیت و حاکمیت قانون میسر نیستند، راه های حل به شمار نمی روند. تغییرات و پیشرفت هایی که در این راستا تا حال به میان آمده اند چون روی یک استخوان بندی محکم اجتماعی استوار نیستند، با اندک لرزش چونان عقبگرد خواهند داشت که حتا تصور آن هراس آور است. این گفته به هیچ صورت گزافه یی نیست و نیم نگاهی به زنده گی زنان پایتخت در دهه چهل خورشیدی و مقایسه آن با وضعیت اسفبار زنان در دهه هفتاد خورشیدی به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است. زنان افغانستان در صد سال اخیر شاهد چنین چرخش های دهشتناک در سیاست دولتمداران بوده اند بی این که بتوانند کمترین تاثیری در این روند داشته باشند. اما با افزایش روز تا روز آگاهی و کارکردهای شماری از زنان امید چنین زایشی را میتوان داشت تا جنبش قوی زنان به وجود بیاید و مدافع منافع عمومی زنان و حامی حقوق مساوی باشد.

بحث برابری جنسیتی بایست به گفتمان اجتماعی مبدل شود و از حلقه های کوچک زنانه برون آورده شود و تدوام گفتمانی بیابد. رهیافت ها، تجربه ها و امکانات گونه گون در سطوح مختلف مطالعه گردند و هنجارها و ساز و کار کنش ها و حرکت ها به دقت بررسی گردند. بدون شک در مبارزات جنسیتی، مردان نیز زنان را همراهی کرده اند. هرچند بدون همراهی و همصدایی مردان دشوار است تا به یک راهبرد منطقی و عقلانی دست یافت، اما نباید فراموش کرد که مردان، به دلیل ساختارهای پدرسالارانه در جامعه از امتیازاتی فرادستانه برخوردارند. پس حتا اگر مردان طرفدار برابری جنسیتی نیز باشند ناآگاهانه از، امکانات بیشتری سود می برند و عملا درک تبعیض و فرودستی زنان برای شان دشوار می گردد.

توانمند سازی زنان افغانستان و داعیه برابری خواهی بدون مقوله هایی چون ثبات سیاسی، امنیت، اشتغال، دسترسی به تحصیلات عالی، ضمانت اجرایی کارکردهای نهادهای چون وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر و افزایش آگاهی شعوری زنان و سیاست گذاری های دراز مدت و مطالعات اکادمیک، و بالاخره در نظر گرفتن نقش زنان در روند صلح در مطابقت با قطع نامه 1325 میلادی سازمان ملل متحد امکان پذیر نیست.

اشاره ها:

 .۱این ستون از شماره هفتم سراج الاخبار به نشر مطالبی در مورد زنان مشهور جهان پرداخت. محمود طرزی در توضیح این ستون نوشت: "سراج الاخبار ميخواهد كه ســر ازين نسخه، گاه گاهي در بعضي نسخه هاي خود، يك قدري از احوال زنان مشهوري كه درين سپنج سراي فاني زندگاني بسر آورده اند، و نامهاي خود شان را در ورقهاي تاريخ بيادگار مانده اند، براي فايده بر داشتن بي بي هاي مستورات و بيگمهاي مخدرات وطن عزيز خود، درج صفحه هاي اوراق اخبار نمايد. درين باب، اگر چه بعضي اشخاص بر ما ايراد و اعتراض هم بگيرد، كه در ميان مردان ما هم هنوز در صدي يك خواننده اخبار و داناي آثار پيدا نمي شود، و از مطالعه «سراج الاخبار افغانيه» فايد مند معارف نميگردد، چه جائيكه زنان!..."

شخصی به نام ملا رفیق طی نامه یی به محمود طرزی در واکنش به این ستون چنین نوشت: "مديرصاحب، يکطرفه مردان را از خاطر محوکرده، از« زنان نام آور جهان» بحث ميرانند؟ چون افغان يک طايفه جليله با حميت وذي غيرت و شجيع همت اند؛ هرگاه عوض آن در تعريف توپ و تفنگ و اسلحه و آلات جنگ افزوده مي شد بهتر بود"

 .۲قابل یادآوریست که افغانستان این کنوانسیون را در سال 1980 میلادی امضا و در سال 2003  میلادی بدون درنظر داشت هیچ گونه تحفظی تصویب نموده است. 

 . ۳نهاد جدید «زنان سازمان ملل متحد» در اواخر سال 2010 میلادی با بودیجه در حدود یک میلیارد دالر در راستای عدالت جنسیتی و توانمند سازی زنان تشکیل گردید. این نهاد در راس چهار نهاد قبلی صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان (یونیفم)، نهاد بین المللی پژوهش و آموزش برای پیشرفت زنان (داو)، دفتر مشورتی مسایل جنسیتی و ظرفیت سازی (اوسیج) و ارتقای زنان قرار گرفته است. نهاد «زنان سازمان ملل متحد» پس از تلاش های گسترده نهادهای جامعه مدنی و فشارهای شدید زنان سیاستمدار در حال قدرت، پایه گذاری شد. پیش از این انتقادهایی مبنی بر عدم توجه کافی به مسایل زنان و بودیجه ناکافی در سازمان ملل وجود داشت. خانم میشل بچلت رییس جمهور پیشین چیلی به حیث رییس این نهاد، از جنوری 2011  میلادی کار را در این سازمان آغاز کرد.

۴ . کمیته تسوید قانون خانواده که متشکل از وزارت امور زنان، وزارت عدلیه، ستره محکمه، شبکه زنان افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، موسسه حقوق و دموکراسی، انجمن وکلای مدافع است، مسوده قانون خانواده را برای تصویب به وزارت عدلیه پیشنهاد کرده اند. این قانون در حقیقت، اصلاح، تعدیل و افزایش فصل خانواده مندرج در قانون مدنی است. این در حالیست که شماری از حقوق دانان گفته اند که با موجودیت قانون مدنی نیازی به قانون خانواده نیست.

 . ۵در چند سال اخیر بحث به رسمیت شناختن قانون عرفی داغ شده است و حتا کشورهای چون ایالات متحد امریکا برای تثبیت جایگاه قانون عرفی در داخل افغانستان تلاش می ورزند و پروژه هایی را روی دست دارند.

 . ۶قطع نامه 1325 در اکتوبر سال 2000 میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب گردید. این قطع نامه به موقعیت زنان در کشورهای در حال جنگ و منازعه و پس از جنگ و مشارکت آنان در فرایند صلح پرداخته و نقش زنان را در تامین امنیت و پروسه های صلح حیاتی می داند. تضمین حقوق زنان و پایان خشونت های جنسی علیه آنان موضوع دیگر این قطع نامه است. افغانستان با پذیرفتن این قطع نامه ملزم به سهم دادن زنان و ارج گذاشتن به تصمیم های آنان در جریان حل منازعات و بحران های ناشی از جنگ است. یکی از موضوعات مورد انتقاد تجمعات زنان، سهم اندک زنان در شورای عالی صلح است. در این شورا تنها  شش خانم حضور دارند که با توجه به تعداد کلی شمار اعضا که مشمول هفتاد تن نماینده گان مرد است، این ترکیب جنسی شورا غیرمنصفانه به نظر می آید.

 

رویکرد:

افغانستان در پنج قرن اخیر. میر محمد صدیق فرهنگ. جلد اول و دوم. تهران: انتشارات عرفان. پاییز 1380

یک قرن مبارزه زن افغان برای دستیابی به مساوات  (کلیک)

 *

مطالب بیشتر در مورد مسایل زنان در آسمایی :

ناب - نیروگاه اندیشه یی برابری و مبارزه با تبعیض جنسیتی