28 سرطان 1394 مطابق 19 جولای 2015
زن ستیزی در پارلمان افغانستان
در هفته گذشته مجلس ولسی جرگه به یگانه و اولین کاندید زن به عضویت شورایعالی ستره محکمه افغانستان راٌ ی عدم تآئید داد که مبین یک ذهنیت قرون وسطایی ، طالبانی ــ داعشی حامیان این تصمیم پنداشته می شود .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، در حالیکه این تصمیم را به شدت تقبیح مینماید ، آنرا بمثابه عمل زشت «تبعیض جنسی » و زن ستیزی تعداد از نماینده گان میداند که با رد یگانه کاندید زن مایه شرمساری برای پارلمان گردیدند . بدون شک این نماینده گان پارلمان به اعتماد و آرزو های آن زنان جفا بزرگ نمودند که خود از آنان راٌی کسب نموده بودند. اکنون با این عمل خویش به وعده های داده شده برای تحقق حق زنان یکسره پشت گشتانده و دوباره در همان موضع زن ستیزی شان عقب گرد نمودند.
اظهرمن الشمس است که این تصمیم مجلس ولسی جرگه در مغایرت کامل با نصوص قانون اساسی وارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاقهای بین المللی ناشی از آن قرار دارد که هرگونه «تبعیض و تمایز جنسی » را مردود میشمارند. ( این تصمیم همچنان در تناقض با احکام قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قرار دارد که شرایط عضویت در شورایعالی ستره محکمه را مسجل ساخته است )
آنانیکه برای توجیه این عمل زشت شان به شریعت اسلامی استناد میمایند ، بی خبری شانرا از روح و جوهراحکام دین مقدس اسلام نشان میدهند و فی الواقع ذهنیت متحجرانه و زن ستیزی شانرا زیر نام شریعت کتمان مینمایند ، این افراد و این ذهنیت خود رخ دیگر طالبان و داعش می باشند که با سوء استفاده از دیموکراسی و حضور در پارلمان سیر قهقرایی جامعه را آبیاری مینمایند .
آنانیکه بخاطر اتخاذ این تصمیم کمپاین کردند و به کاندید شورای عالی ستره محکمه " محترمه انیسه رسولی" قاضی سابقه دارو رییسه انجمن قضات زن ، که حایز تمام شرایط قانونی می باشد ، راٌی منفی داده اند ، مگر نمیدانند که همین اکنون ( 245 ) قاضی زن در ارگان قضایی افغانستان به شغل قضاوت اشتغال دارند و در نیم قرن اخیر و بعد از انفاذ قانون اساسی ( 1965 ) جایگاه زن در سیستم قضایی کشور تثبیت گردیده و قضات زن درپنج دهه اخیر مصدر خدمات ارزنده بوطن گردیده اند .
در رابطه به این تصمیم باید این موضوع نیز مورد توجه جدی قرار گیرد که در ولسی جرگه ( 67 ) وکیل زن ، که بحساب پالیسی « تبعیض مثبت » به پارلمان و تثبیت موقف زنان در قوه مقننه به ولسی جرگه حضور دارند و در روز رای گیری ( 21 ) تن از آنان غیر حاضر بوده اند. عدم حضور این نماینده گان زن در پارلمان و آنهم بخاطر یک کاندید زن مایه تعجب و سوال بر انگیز است و مورد نکوهش جدی قرار دارند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از مدافعان حاکمیت قانون و حیات مدنی که طرفدار تحقق ارزشهای دیموکراتیک مندرج در قانون اساسی در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه می باشند ، تقاضا میدارد تا در تقبیح این تصمیم " سوپر ارتجاعی" ، سختگیرانه و بدون کدام توجیه مستدل حقوقی مجلس ولسی جرگه صدای اعتراض شانرا رساتر و متحد نمایند .
با احترام
هیاٌت اجرائیه
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا