10.2014 .08
زنان، صلح و امنیت از تیوری تا عمل
-خالده خرسند
10.2014 .08
زنان، صلح و امنیت از تیوری تا عمل
-خالده خرسند
یادداشت: این نوشته در سومین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات به خوانش گرفته شده بود.
نزدیک به چهارده سال از سقوط طالبان و حضور گسترده جامعه جهانی در افغانستان
میگذرد؛ یک فرصت بزرگ و طلایی برای زنان افغان که تامین حقوقشان بعد از
یازدهم سپتامبر، تبدیل به دغدغه و نگرانی بینالمللی شد. همه نیروهای ملی و
بینالمللی، ظاهرا بسیج شدند تا تمام مظاهر تبعیض و ظلم جنسیتی را که زنان از
آدرس دولت طالبان، فرهنگ و سنتهای مذهبی و دینی و توسعهنیافتهگی سرزمینشان
متحمل شده بودند، بزدایند. محو خشونت، جفا، بیعدالتی، نابرابری تبدیل به یک
سیاست ظاهرا عمده، برای کشورها و دولتهای خیرخواه در امور افغانستان شد. تخصیص
میلیونها دالر پول برای انکشاف و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان،
بهگونهای دراماتیک، سطح مطالبات و نرخ فعالیتهای زنان در کشور را افزایش
داد. قوانین تبعیضآمیز تعدیل و قوانین حمایتی جدید از زنان، ساخته شد؛ تعداد
بزرگی از دختران و زنان وارد نهادهای تحصیلی شدند؛ نرخ مشارکت سیاسی زنان و کسب
چوکیها و مقامهای دولتی و دیگر پستهای رهبری نیز افزایش یافت. آزادی بیان و
گسترش رسانهها، تصویری از حضور فعال زنان و گفتمان مطالبات و خواستههای آنان
را به نمایش گذاشت. انتظار میرفت که تمام این دستآوردها، زنان را برای
سهمگیری و ایفای نقش پرقدرت در گذر نزدیک به یکونیم دهه و رسیدن به مرحله
انتقال مسوولیتها آماده سازد. اما نقش زنان در روند تامین امنیت و آوردن صلح
که همراه با توسعه شاخصههای اصلی آن، یعنی امنیت اجتماعی، توسعه اقتصادی و
تغییرات فرهنگی باید همراه باشد، در درون تغییرات بنیادین در کلان ساختارهای
دولتی و مناسبات اجتماعی متصور است. بدین معنا که طرح مساله زنان، در راستای
نقش و سهمشان در روندهای ملی چون مصالحه، گفتگوهای امنیتی و جریانات
توسعهای و انکشافی، روابط بینالمللی، باید به یک پرسش اساسی پاسخ بدهد: آیا
تلاشها برای تساوی جنسیتی و برابری حقوق زنان با فهم دقیق و درستی از مفاهیمی
چون جنسیت، امنیت و صلح همراه بوده؟
و پرسشهای بنیادین دیگری چون:
برآیند ساز و کار و عملکرد نقشآفرینان عرصه تساوی جنسیتی، در زندگی زنان و
دختران افغان، چه بوده است؟ و در نهایت، زنان برای بقا و سهمگیری در جریان
دوره انتقال و فراتر از آن که مستلزم نقشآفرینی در روند مصالحه و امنیت است،
چه زمینههایی را در اختیار دارند و با چه موانعی روبهرو هستند؟
چارچوب و زمینه مفاهیم: امنیت و جنسیت
بررسی نسبتها میان مفاهیمی چون جنسیت، مذهب، اقتصاد، فرهنگ با مفهوم امنیت از
اساسیترین نیازهای هرگونه رویکرد توسعهای و انکشافی، در مرحله گذار از جنگ و
ختم منازعه، به شمار میرود. بدین لحاظ در نخست به تعریف و تشخیص مولفههای
مفهوم جنسیت در درون مناسبات و روابط اجتماعی پرداخته و بعدا نسبت آن را با
مفهوم جدید از امنیت که شامل امنیت انسانی نیز میشود، روشن میسازیم و بر
مبنای رابطهی مذکور به تبیین چارچوب تحلیلی وسیع برای درک و تحلیل تساوی
جنسیتی و مفهوم امنیت و صلح میپردازم.
در رویکردهای جدید به امنیت –یعنی امنیت سخت که
مفهوم نظامی از آن استنباط میشود و در قدم نخست به امنیت دولت مربوط میشود –
جای خود را به مفهومی جدید که متمرکز بر امنیت نرم است، داده است. در چنین
رویکردهایی امنیت نرم یا انسانی زیربنای امنیت ملی و بینالمللی را تشکیل
میدهد. امنیت انسانی پارادایم جدیدی است که بر محور مردمسالاری، به جای
دولتگرایی استوار است. امنیت انسانی در گزارش ۱۹۹۴ برنامه توسعه سازمان ملل با
عنوان توسعه انسانی مطرح شد. این گزارش امنیت افراد را با توسعه و حقوق بشر
مرتبط میداند و برای امنیت انسانی هفت عنصر تشکیلدهنده قایل شده است: امنیت
اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت محیطی، امنیت (فزیکی) فردی، امنیت
اجتماعی و امنیت سیاسی. این عناصر در نقطه مقابل برداشتی است که امنیت را در
رابطه به بقای فزیکی دولت-ملت و تهاجم نظامی بالقوه ضد آن، تلقی میکند.
در تلقی جدید از مفهوم امنیت، سهم زنان در استفاده از بهرهمندی از امنیت
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فزیکی از یکسو و نقش آنها در آوردن صلح پایدار،
تحقق عدالت، توسعه و تسریع روند ادغام و ختم جنگ باهم تفاوت میکند.
جنسیت، محصولی از روابط اجتماعی است که توسط اصول
و نهادهای مسلط اجتماعی ساخته و تداوم بخشیده میشود. نظریههای معاصر
اجتماعی، به دقت بین جنس و جنسیت تمایز قایل میشوند و اینکه جنس منشای زیست
شناختی دارد اما رفتار جنسیتی ساخته جامعه است. تساوی جنسیتی، با تمایز میان
هویت جنسی و هویت جنسیتی، تفاوتهای بیولوژیکی زن و مرد را عاملی برای تفاوت
در نقشهای آنان درنظر نمیگیرد. نظریه برابری، نقشهای کلیشهای را زمینه
ستم به زنان میداند و معتقد است آنچه میتواند مانع ستم به زنان شود،
بهرهمندی زنان و مردان از فرصتهای برابر و در نتیجه نقشهای برابر است.
زنان افغان: واقعیت نقش یا انتزاعی حضور
رویکر غالب برای ادغام مسایل جنسیتی در نهادها و پالسیهای ملی و بینالمللی
صرفا متمرکز به رویکرد تطبیقی با وضعیت موجود بوده و است. بدین معنا که تلاش
صورت گرفته، تا در گروههای کوچک زنانه و یا به گونهای فردی وضعیت زنان را در
متن مناسبات و روابط سنتی، با تمرکز روی زنان و دسترسی بهترآنان به منابع و
خدمات، به دستاوردها و امنیت فردی زنان یاری رسانند. ایجاد خانههای امن برای
زنان آسیبدیده، فراهمآوری زمینههای مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی سنتی
و عرفی چون خیاطی و خامکدوزی، زمینه حضور مشارکت سیاسی زنان در پستهای
غیرمدریتی و پایین و اعطای جایزههای حق و ناحق بینالمللی به تعدادی از صاحبان
انجوها به بهانه تشویق زنان مثلا شجاع و رهبر، از این دست تلاشها هستند. این
گروه کثیر بازیگران ملی و بینالمللی حوزه حقوق زنان، کاری به مولفههای
ساختاری، عمیق و پایدار نابرابری جنسیتی ندارند. سادهسازی مفهوم تساوی جنسیتی
منجر به استفاده و کاربرد نهادها و ارزشهای، گاه کاملا مذهبی و حتا قومی، به
عنوان ابزاری برای اصلاح و تطبیق برنامههای مبتنی بر برابری جنسیتی گردیده. به
همین دلیل، در حالیکه افغانستان و به ویژه زنان افغان، در یک دهه گذشته بشترین
توجه جامعه جهانی را با خود داشتهاند ولی کمترین تحول بنیادین را در زندگی
دخترانشان در شهر و روستاها عملا مشاهده کردهاند. اطلاعات کمکهای رسمی
انکشافی یا (او دی ا) نشان میدهد که تعهدات مالی کشورهای کمککننده به
افغانستان از سرانه ۱۵ دالر در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۱۸۷ دالر در سال ۲۰۱۰ میلادی
افزایش یافته است. کشورهای کمککننده به تنهایی در سال ۲۰۱۰ میلادی به مبلغ
۶٫۴۵ میلیارد دالر را در افغانستان به مصرف رسانیدهاند. نتیجه این که قواعد،
دیدگاهها و رفتارهای سرکوبگرانهای جنسیتی در واقع منجر به افزایش آمار
خشونت در نزد زنان و دختران در کشور گردد، دسترسی به منابع و ساختارهای حکومتی،
بازار و نهادهای مددرسان، براساس تبعیضهای جنسیتی، همچنان محدود باشد و در
نهایت زنان بعد از یکونیم دهه تلاش و کوشش نتوانند به فعل و انفعالات قدرت
نابرابر پاسخی مقنع و درخورداشته باشند. هراس از دست دادن تمام دستآوردهای
سالهای گذشته و نگرانی بالقوهای قربانیشدن حقوق زنان برسر میز مذاکره با
طالبان و باج دادنهای دولت افغانستان به جناحها و دستههای تندرو و واپسگرا،
پیامدهای عمده و تاثیرگذار رویکرد تطبیقی دولت و نهادهای بینالمللی و تعدادی
از نهادهای زنانه با مفهوم برابری جنسیتی بوده است.
در کنار رویکرد اینچنینی به مسایل زنان است که چالشهای عمده فراروی توسعه و
امنیت انسانی چون عدم دسترسی وسیع دختران به آموزش و پرورش، تقلیل مشارکت سیاسی
زنان به حضور سیاسی، فقر و محدودیتهای دینی همچنان در زندگی زنان افغان به
قوت خویش باقی مانده و مانع رشد و انکشاف وضعیتشان میگردد.
محوریت دین و فرهنگ، مبتنی بر ارزشهای سنتی و
رویکردهای تندروانهی مذهبی و به تبع آن موجودیت خانوادههای از نوع کلاسیک،
در زندگی زنان و دختران افغان غیرقابل انکار است. تمام محدودیتهای اجتماعی به
اساس آموزهها و فهم سختگیرانه از دین توجیه میشود و تندروان مذهبی نیز با
استفاده از این ابزار همیشهگی در کنترول و ممانعت از برابری جنسیتی نقش مهمی
را بازی میکنند. رادیکالیزم مذهبی در کنار نورم و سنتهای قومی، محلی و
قبیلهای، مانع مشارکت فعال زنان در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میگردد.
انواع خشونتهای خانوادگی که بر مبنای دیدگاههای قیممدارانه و پدرسالارانه در
بستر فقر، سطح پایین سواد، توسعهنیافتگی و ارزشهای مذهبی شکل گرفته و بهگونه
نگرانکننده از زنان و دختران قربانی میگیرد. از اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی تا حال
صدها زن در کشور دست به خودسوزی و یا خودکشی زدهاند و یا هم قربانی قتلهای
ناموسی وتجاوزات جنسی توسط محارم گردیدهاند. شناخت نسبت فرهنگ، مذهب و امنیت
نقش بسیار مهمی در درک مناسبات نظامها و ساختارهای دولتی، نهادهای داخلی و
بیناللملی دارد. در جامعه افغانستان فرهنگی مبتنی برآموزههای مذهبی بعد مهمی
از قدرت به شمار میآید و به برداشتها و راهکارهای غالب در مورد معنای امنیت
و تقویت نقش زنان در روند صلح، تاثیر عمیقی دارد. مسامحه کاری دولت، سکوت
معنادار نهادهای دموکراتیک، کنار آمدن گاهگاهی جامعه بیناللملی در قبال
تخطیها و نقض حقوق زنان، حکایت از نفوذ تعیینکنندهی قدرت مذهبی و سنتی در
ارتباط با زنان دارد. این در حالی است که دولت افغانستان در برداشتهای مترقی
از اسلام، برخلاف ترکیه، مالیزیا و اندونیزیا، کاری نکرده است؛ چرا که در طول
این سالها نتوانست رابطه منطقی و مبتنی بر قدرت برابر را با جامعه بینالمللی
برقرار سازد. بعد از سقوط طالبان، یکی از خواستههای اصلی جامعه جهانی،
بسترسازی و ایجاد فضایی جهت برابری، عدالت و تساوی جنسیتی در افغانستان بود.
آنچه عملا در اثر عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و جامعه بینالمللی، رعایت
نورمها و ارزشهای سنتی و اخلاقی جامعه تحت عنوان (احترام به فرهنگ افغانها)،
نبود اراده و ظرفیت کافی در نهادهای بینالمللی و ساختارهای حکومتی برای
تغییرات بنیادین اجتماعی و سیاسی به نفع برابری جنستی، و فقدان باور به اینکه
انکشاف حقوق زنان یکی از بنیادهای توسعه و ثبات در کشور است، به باد فراموشی
سپرده شد و یا عملا با بزرگنمایی دستآوردهای سطحی، نادیده گرفته شد.
بر مبنای سنتها و باور عمومی، حوزه اقتصاد قلمرو فعالیت مردانه شمرده شده و در نهایت زنان به وابستگان منفعل اقتصادی مردان تبدیل شدهاند. چرا که دسترسی محدود به نقدینگی و اعتبار، قوانین تبعیضآمیز در باره ارثبری و حقوق مالکیت، دسترسی محدود به شغل در بخش رسمی و غیررسمی، عواملی است که زنان افغان را به حاشیه کارخانگی و بدون مزد کشانیده است. به موجب آمارهای غیررسمی، نزدیک به کل زنان در افغانستان بیکار هستند. در حالیکه یکی از شاخصههای توسعه و امنیت توانمندسازی زنان و دستیابی آنان به اشتغال و فرصتهای برابر کاری و در نهایت استقلال اقتصادی است.
آموزش و پرورش دختران و زنان در گفتمان برابری جنسیتی، به عنوان مهمترین شاخصه برای رشد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان به شمار میآید. به نسبت محدودیتها و ممنوعیتهای حکومت طالبان، میزان اشتراک دختران در مقطع ابتداییه افزایش قابل ملاحظهیی داشته است. اما به اساس اهداف مورد نظر برنامه استراتژیک آموزش ملی افغانستان باید نرخ شمولیت دختران تا سال ۲۰۱۴ میلادی بین ۷۲ تا۹۰ درصد میرسید، که چنین نیست. اخیرا ناامنیها و تهدیدات مخالفین باعث شده است که دروازههای مکتب به روی دختران ولسوالی شیندند ولایت هرات بسته شود. دختران در مناطق جنوبی در ناامنی و به سختی میتوانند درسشان را حداقل تا مقطع لیسه ادامه بدهند. در طی سالهای اخیر بهصورت منظم مکاتب دخترانه در تعدادی از ولایتها به آتش کشیده میشوند. ازدواج زودهنگام دختران، تسلط دیدگاههای سنتی و عرفی و در نهایت ناامنی از عوامل اصلی عدم دسترسی وسیع دختران و زنان افغان به امر آموزش و پرورش بوده است .
برحسب نوعی دوگانگی امنیت دولت و امنیت اجتماعی، مفهوم صلح نیز در شرف تکوین
است. صلح تنها به عدم خشونت و قطع جنگ محدود نمیشود؛ بلکه موضوعاتی مانند تحقق
عدالت، تامین امنیت اجتماعی و فزیکی، امنیت اقتصادی و توسعه، در کنار ایجاد
نظام پاسخگو را نیز شامل میشود. تمام روندهایی که هدفشان برقراری صلح است،
باید متضمن امنیت فزیکی و اقتصادی زنان باشد. زنان با اینکه نقش مستقیمی در
منازعات ندارند ولی انواع خشونت در جریان جنگ و بعد از جنگ جان صدها زن و دختر
را میگیرد و فقر و تخریب بهجامانده از جنگ زندگی آنها را با خطرهای جدی
روبهرو میسازد. تامین امنیت فزیکی زنان در جریان منازعه و بعد از آن، یکی از
پیشزمینههایی است که در قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر آن
تاکید شده است. دسترسی آسان زنان به منابع ثروت و تولید و تقویت نقش آنها در
طرح و تطبیق برنامههای استراتژیک دولت و مشارکت در ساختارهای حکومتی، اجتماعی
و سیاسی را نیز در بهر میگیرد. این امر در حالی ممکن است که تمام قوانین
تبعیضآمیز علیه زنان لغو گردد. هماهنگی نهادهای دولتی برای بازسازی ساختارهای
حکومتی، سیتم عدلی، نظامهای امنیتی و اقتصادی در زمینه پاسخگویی به نیازهای
زنان به وجود بیایید؛ تا ضامن سهمگیری متوازن زنان در روند صلح و امنیت گردد.
با وجود حضور زنان در میان نیروهای ارتش، پولیس و کارکنان غیرنظامی، زنان
بهگونهیی اقلیت کوچک در گفتگوها و هیاتهای صلح حضور دارند. زنان در سطح
بلند تصمیمگیری و تیمهای مذاکرهکننده روند مصالحه، به ندرت دیده میشوند.
تعدادی اشتراک ۲۱ درصدی زنان در جرگه مشورتی صلح، حضور چند تن از زنان در شورای
عالی صلح را بخشی از دستآوردهای زنان در زمینه حضور حداقل ۳۰ درصد زنان در
تمام برنامههای ملی و سیاستگذاریهای رسمی میدانند. در حالیکه دیده میشود
که زنان به صورت قصدی از اجندای جرگه صلح در سال ۲۰۱۰ میلادی حذف شده و فرصت و
فضای کافی سخنرانی در مجمع عمومی، برایشان داده نشد. نگرانیهای مشابه در مورد
کنفرانس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ میلادی مطرح شد که زنان فقط در حاشیه نشست مجال
صحبت در مورد خواستهها و نگرانیهایشان را، بهدست آورند. برعلاوه ۹ نفر از
۶۰ نفر اعضای شورای عالی صلح، که بر تطبیق برنامه صلح نظارت دارند زن میباشند.
روند انتخاب این زنان، کم تعداد بودنشان و عدم نمایندگی از منافع و حقوق زنان،
انتقادهاییست که بر روند مذکور وارد گردیده است. عدم فهم دقیق از مظاهر
برخوردهای تبعیضآمیز جنسیتی توسط نمایندههای زنان در شورای صلح نیز نکته
تامل برانگیز در رویکردهای تطبیقی با مسایل زنان است. نمایندهها به صرف زن
بودن نه بلکه به عنوان مجریان، مسوولان و طرحان پالسیهای کلان ملی و حکومتی،
میتوانند در روند صلح و ادغام مجدد از نیازمندیهای زنان با قدرت نمایندگی
کنند و در روند مذکور تعیینکننده و موثر باشند. مشارکت زنان باید از انتزاع
حضور به واقعیت نقش، تغییر یابد.
در قدم نخست برای نهادینهسازی فهم درست از برابری جنسیتی، باید به ریشههای
فکری و فرهنگی مساله پرداخت دقیق صورت گیرد. تلاشها برای تساوی جنسیتی در
افغانستان، در اساس و بنیاد خویش در تناقض و تضاد با باورهای دینی غالب قرار
دارد. به اساس باورهای دینی، مفهوم جنس یک پدیده مطلق است که با تفاوتها و
تواناییهای بیولوژیکی همراه میباشد. زنان در نقش مادر موجوداتی عاطفی و
رقیقالقلب و ظریف هستند که به لحاظ بیولوژیکی هرگز قادر به موضعگیری و قضاوت
در مسند ریسجمهور، قاضی و کلان قوم و قبیله نمیباشند. زنان موجودات خانگیاند
که به عنوان مسول کارهای خانه چون پرورش اطفال، شست و روفت و رسیدگی به امور
منزل نمیتوانند موجوداتی دقیق و فعالی در بازار و داد و ستدهای اقتصادی و
مالکیت باشند. زنان به لحاظ بیولوژیکی توانایی لازم ذهنی و جسمی را برای رهبری،
تصمیمگیریهای کلان و شرکت در روندهای جدی و مهمی چون جنگ و صلح ندارند. بر
بنیاد این دیدگاهها، رویکرد تکامل و تفاوت میان جنس و جنسیت منتفی بوده و
برداشتها از مفاهیمی چون عدالت، برابری و مشارکت برای زنان به اساس تفسیر غالب
از فرهنگ و مذهب صورت میگیرد. عدالت عرفی، اقتصاد مردانه، سیاست و حاشیهنشینی
زنان، موانع و چالشهای عمیق فرهنگی و مذهبی هستند که سرسازگاری با ایده تکامل
تاریخی و جنسیتی ندارند. به این دلیل تمام بازیگران داخلی و خارجی باید به
ریشههای وابستگی زنان به عنوان بخشی مهم از فرآیند توسعه توجه کنند و گفتمان
برابری جنسیتی و چالشهای فرهنگی و دینی را از قلمرو ممنوعه و از جملهی خط
قرمزها بیرون کنند.
اگر مقاصد و اهداف قطعنامه ۱۳۲۵ را در بخشهای اساسی چون مشارکت، برابری،
پیشگیری، رفاه، بازسازی و حفاظت از زنان خلاصه کنیم؛ دولت، نهادهای بینالمللی،
جامعه مدنی، به عنوان مجریان و تطبیقکنندههای قطعنامه، نقشآفرینان اصلی
ارتقای نقش زنان در روند صلح و امنیت هستند. تجربه کشوریها چون نیپال، کانادا
و سویدن از تطبیق و پیگیری موفقانهای مواد و توصیههای قطعنامه ۱۳۲۵ و طرح
برنامه ملی در حمایت از آن میرساند، تحولاتی که در امر مشارکت زنان در
زمینههای صلح و امنیت، ده سال پس از تصویب قطعنامه به وجودآمده است، چشمگیر
و قابل توجه است. افزایش درصدی مشارکت زنان در سطوح بالای حکومت در زمینه روابط
خارجی، نمایندگیهای بینالمللی و قوه قضاییه و جابهجایی دهها زن در قوه
مجریه کشورهای نامبرده، ثمره طرح و تطبیق برنامه ملی در حمایت از قطعنامه
بود. نیپال کشوری است که بیش از یک دهه جنگ و خونریزی را متحمل شد؛ جنگی که در
۲۰۰۶ میلادی پایان یافت. این کشور در دوره بعد از جنگ توجه خاصی را به
قطعنامه ۱۳۲۵ و ۱۸۲۰ شورای امنیت سازمان ملل در رابطه به زنان، صلح و امنیت
قایل شد. در دوره گذار دستآوردها و فرصتهای زیادی برای زنان فراهم آمد: تصویب
طرح حضور ۳۳ درصدی زنان در تمام ادارات دولتی از سوی پارلمان کشور و حضور ۵۷ زن
در میان ۳۳۰ عضو پارلمان را میشود نام برد. در عین حال در قانون اساسی جدید
این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی، از ماده ۱۲ الی ۳۳ قانون اساسی این کشور، در
رابطه به تهیه و تصویب قوانین و ساختارهای حقوقی ویژه برای حمایت از زنان،
کاریابی برای زنان، تامین امنیت اجتماعی، اقتصادی زنان و دسترسی زنان به عدالت،
تصریح گردید. در عین زمان طرح و نشر پالسی و برنامه عمل برای زنان و حمایت از
آنان، نیز یکی دیگر از کارکردهای حکومت جدید نیپال است.
دولت افغانستان با استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه تطبیق کنوانسیونها
و قطعنامههای بینالمللی، باید به زودی برنامههای عمل برای قوانین ملی و
بینالمللی تدوین کنند: قانون محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض
علیه زنان، برنامه عمل برای قطعنامه تساوی جنسیتی و توانمندی زنان، برنامه عمل
و لایحه وظایف کمیته محلی صلح و برنامه عمل برای قطعنامه ۱۳۲۵ و ۱۸۲۰ شورای
امنیت سازمان ملل متحد.
هراس پیشکش شدن حقوق زنان برسر میز مذاکرات صلح با طالبان، نشان از عدم تعیین
الویتها و هماهنگی در روند انتقال مسوولیتها میداد. حفظ، تقویت و گسترش
دستآوردههای، هرچند اندک زنان در یک و نیم دهه گذشته، در روند انتقال باید
یکی از دستورالعملهای دولت و جامعه جهانی در افغانستان باشد. مبارزه با فقر،
بیکاری، بیسوادی و تعصبات مذهبی و قومی که اندک اندک چهره زنانه به خود
میگیرد، از اقدامات اساسی در زمینه گسترش امنیت و ایجاد صلح در کشور میباشد.
*
برگرفته از روزنامه ی ۸ صبح