30/11/2005
حمید عبیدی


آقای کرزی سکوت ديگر به مصلحت خود تان هم نيست
 

گزارش های رسيده حاکی از آن است که در پی فتوای  شورای علمای هرات  اينک شورای علمای کندز  نيز فتوای تکفير آقای محقق نسب را صادر نموده و خواهان اشد مجازات برای او شده است . گفته شده که سارنوال مؤظف نيز گويا در نظر دارد تا در محکمهء مرافعه اشد مجازات را برای آقای محقق نسب تقاضا بکند .
 آن چی که  شورای علما خوانده می شود ، در واقع بيشتر متشکل است از ملاهای دارای سطح تعليمات و سواد بسيار اندک در علوم دينی و اکثراً کاملاً بی خبر از اساسات علوم معاصر و نا آگاه از واقعيت  های جهان معاصر و ايجابات آن . اين از دين و دنيا بی خبران نه تنها از لحاظ معنوی با مضيقه دچار اند ، بل از لحاظ مادی نيز با تنگدستی های بسيار مواجه اند . درست به همين سبب است که عناصر وابسته به گروه ها و تنظيم های بنياد گرا و ديگر عناصر مغرض به ساده گی می توانند اين  علماي بی خبر از هر دو عالم را تحريک و تطميع بنمايند .
متأسفانه اين  علما  نه يکی دو بار بل چندين بار در تاريخ بازيچهء دست دشمنان ترقی و سربلندی افغانستان شده اند . سه مثال غمناک سهمگيری در تحريک بغاوت و شورش عليه شاه امان الله ، چه گونه گی برخورد در برابر جنگ های بردارکشی ميان تنظيم های جهادی و دوختن لباس مشروعيت بر اندام امارت طالبی ، اين ادعا را ثابت می سازند.
آگاهان امور بر اين باور اند که حلقات معين و پرقدرتی که از مسيرانکشاف اوضاع در افغانستان ناراضی اند ، می کوشند تا از اين ماجرا بهره برداری کرده و آن را در جهتی سوق دهند که هم راه تبريه آقای محقق نسب توسط محکمه مسدود گردد و هم دست مقامات ذيصلاح در مورد  عفو  او .
عناصر و گروه های متذکره خوب می دانند که دستگيری و باز به خصوص محاکمه و مجازات آقای محقق نسب ، از يک سو دريچه های باز شده به سوی آزادی انديشه و بيان را در افغانستان خواهد بست و از سوی ديگر راه را برای تثبيت استبداد عقيدتی در افغانستان باز خواهد کرد . طبعاً برای ذهنيت عامهء بين المللی پذيرفتنی نخواهد بود که از يک سو در افغانستان شيوهء قرون وسطايِي تفتيش عقايد به اجرا درآيد و از سوی ديگر حکومت آقای کرزی ادعای رعايت ارزش های عموم بشری آزادی و حقوق بشر و رفتن به سوی دموکراسی را بکند . در چنين حالتی گيريم که ولو حکومات کشورهای عمدهء تمويل کنندهء برنامهء بازسازی افغانستان به خاطر اين يا آن ملاحظه يی بخواهند به کمک های خود به افغانستان ادامه بدهند ، ذهنيت عامه در کشورهای غربی نه چنين اجازه يی را به حکومات خود خواهند داد و نه هم تحمل خواهند کرد تا جان فرزندان شان در چنين شرايطی برای ايفای ماموريت های نظامی و امنيتی در افغانستان در چهارچوب ايساف و يا قوای اييتلاف ضد تروريزم با مخاطره مواجه گردد . و دشوار نيست تا پيشبينی نمود که در چنين صورتی نه تنها سرنوشت حکومت آقای کرزی ، بل سرنوشت افغانستان به کجا خواهد انجاميد ...
روشنفکران و فرهنگيان افغانستان پيش از هر اقدام ديگری خواستند تا با ارسال دو نامهء سرگشاده به رييس جمهور کرزی ، توجهء او را به حل اين مسأله جلب کنند . و امّا ، تا هنوز نه از سوی آقای کرزی به اين دو نامه پاسخ و واکنشی نشان داده شده است و نه هم از سوی دفتر وی .
روزگار غريبی است . آقای محقق نسب را گويا به تقاضای يک نفر از روحانيون به گونه غيرقانونی دستگير کرده و به محاکمه کشانيده اند ، در حالی که اين روحانی محترم حالا منکر آن اند که از آقای محقق نسب به مراجع قانونی شکايت کرده و خواهان محاکمهء او شده باشد و يا هم اتهام کفر را بر او وارد کرده باشد . و امّا درخواست شمار کثيری ار روشنفکران و فرهنگيان و نهادهای مدنی افغانی از رييس جمهور کرزی برای جلوگيری از تداوم رفتار غيرقانونی با آقای محقق نسب، با ديوار سنگين سکوت مواجه شده است .
اين گفته که آقای کرزی گويا چون نمی خواهد در امور قوای قضاييه مداخله کنند ، لذا نمی خواهد در قضيهء محقق نسب مداخله کند ، اصلاً پذيرفتنی نيست . پذرفتنی نيست چون ماجرای پيگرد ، دستگيری ، زندانی کردن و محاکمهء آقای محقق نسب برخلاف احکام قوانين نافذه و از جمله قانون اساسی صورت پذيرفته است .
رييس جمهور کرزی اگر صلاح نمی داند تا مستقيماً فرمان رهايی محقق نسب را صادر کند ، لااقل می تواند کميسيون حقيقت يابی را- متشکل از نماينده گان ستره محکمه ، وزارت عدليه ، وزرات اطلاعات و فرهنگ ، کميسيون بررسی تخطی های رسانه های جمعی ، انجمن حقوق بشر ، انجمن ژورناليستان ، انجمن دفاع از آزادی بيان و حقوقدانان با صلاحيت - برای بررسی اين قضيه توظيف نمايد .
در پايان بايد گفت که سکوت بيشتر آقای کرزی در مورد اين مسأله، به هيچ وجه به مصلحت نيست  و با وظايف و تعهدات قانونی رييس جمهور مغايرت دارد .