12 حمل برابر با اول اپريل 2006


پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم


آقاي کرزي بالاخره کابينه اش را اعلام کرد و براي تاييد به پارلمان جديدالتشکيل معرفي نمود.
از اوضاع و احوال چنان بر مي آيد که برخي عناصر و گروه ها قصد دارند تا براي دستيابي به اهداف معيني ، در درون پارلمان و بيرون از آن، دشواري هايي را بر سر راه تأييد وزراي تعيين شده توسط رييس جمهور حامد کرزي ، خلق کنند. چنان که ديده مي شود ، اين عناصر و گروه ها از يک سو تبليغات گسترده يي را در برابر شماري از وزراي تعيين شده، به راه انداخته اند و از سوي ديگر در تلاش اند تا جريان تأييد وزرا از سوي ولسي جرگه را صبغه سياسي بخشيده و برخلاف قانون اساسي آن را مبدل به رأي اعتماد سازند. حتّا ادعا شده است که گويا تشکيل حکومت حق پارلمان است و رييس جمهور کم از کم بايد با جناح  اکثريت  در پارلمان در مورد ترکيب کابينه به توافق مي رسيد . از برخي اظهارات بوي تهديد در برابر نظام قانون اساسي نيز به مشام مي رسد .
اين روشن است که در نظام پارلماني ، تشکيل حکومت حق آن فراکسيون و يا ايتلافي است که اکثريت پارلماني را مي سازد. و امّا ، در نظام رياست جمهوري ، تشکيل حکومت از صلاحيت هاي رييس جمهور است که در رأس قوهء اجراييهء دولت نيز قرار دارد.
مطابق به مادهء 60 قانون اساسي افغانستان ، تعيين وزرا و تعيين رييس و اعضاي ستره محکمه به تأييد ولسي جرگه ، از جمله وظايف و صلاحيت هاي رييس جمهور به شمار مي روند. به اين ترتيب مي بينيم که رييس جمهور وزرأ را پيشنهاد نمي کند ، بل تعيين مي کند. از سوي ديگر در قانون اساسي اصلاً دادن رأي اعتماد از سوي ولسي جرگه مطرح نشده است . مطابق به احکام قانون اساسي ، ولسي جرگه تنها و تنها حق دارد تا بررسي کند که وزراي تعيين شده توسط رييس جمهور ، واجد شرايط پيشبيني شده در مادهء 72 قانون اساسي استند و يا خير . البته ولسي جرگه حق استيضاح و سپس دادن رأي عدم اعتماد به وزرأ را دارد . استفاده از اين حق زماني ممکن است که وزير توسط رييس جمهور تعيين و توسط ولسي جرگه تأييد شده باشد . به اين ترتيب وزير به خاطر اجراآتش ، مورد استيضاح ولسي جرگه قرار گرفته مي تواند و اگر توضيحاتش مورد قبول اکثريت اعضاي ولسي جرگه قرار نگيرد ، آن گاه مسألهء رأي عدم اعتماد به وي مطابق به ماده هاي 91 و 92 قانون اساسي مطرح شده مي تواند.احکام ياد شده در بالا ، در قانون اساسي صراحت کامل دارند.
مطابق به مادهء 72 قانون اساسي ، وزير بايد واجد شرايط آتي باشد :
1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد،
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آن را دارد.
2- داراى تحصيلات عالي ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
3- سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد،
4- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
به اين ترتيب از جملهء شرايط مندرج در ماده 72 ، تنها و تنها تثبيت و يا رد يک شرط يعني  شهرت نيک  ، مي تواند مشکل آفرين باشد - به ويژه در کشور جنگ زدهء مثل افغانستان. به گونهء مثال کساني که قصد مشکل آفريني دارند ، مدعي اند که تنها و تنها مجاهدين و آن هم مجاهدين مربوط به تنظيم هاي معيين شايستهء رسيدن به مقام وزارت اند. چنان که ديده مي شود ، مشکل آفرينان ، تحصيلکرده گان و تکنوکرات هايي را که در صف پشتيباني از مجاهدين قرار داشتند ، نيز فاقد  شهرت نيک  مي دانند. در حالي که ديگران مي توانند مدعي عکس اين ادعا شوند . و اين نوع ادعا ها ممکن نيست تا از طريق مباحثات ومشاجرات سياسي و رأيگيري در ولسي جرگه حل و فصل شوند.
در اين جاي شک و ترديد نيست که در يک نظام دموکراتيک اپوزيسيون حق دارد تا بر اجراآت حکومت نظارت کند، کاستي ها را زير ذره بين قرار دهد ، در برابر سياست ها و روش هاي حکومت بديل ارايه کند و با وسايل قانوني به مبارزهء سياسي و جلب ذهنيت عامه دست يازد و عليهء اجراآتي که آن ها را غير قانوني بداند به مرجعي که در قانون پيشبيني شده است ، مراجعه نمايد. و امّا ، متأسفانه تا کنون آن چي که در نظام سياسي موجود افغانستان غايب است ، اپوزسيون متکي بر جامعهء مدني است که قادر به درک رسالت و مسؤوليت هاي خويش در چهارچوب نظام سياسي باشد. وجود چنين اپوزيسيوني نهادي است که ظرفيت اقدام ديموکراتيک نظام را پيوسته افزايش و توسعه مي بخشد.
به هر رو ، تنها نسبي بودن اصطلاح  شهرت نيک  نيست که به احتمال قوي جريان تأييد وزرأ را در ولسي جرگه جنجالي خواهد ساخت. مشکل اساسي در اين است که بسياري از وکلاي ولسي جرگه هنوز از لحاظ نظري نيز نه با فرهنگ ديموکراسي آشنا هستند و نه هم در واقع ديموکراسي را قبول دارند . اينان حتّا با فرهنگ کار پارلماني نيز اصلاً آشنايي ندارد . شمار نه چندان اندک اين وکلأ يا عضو گروه هاي درگير در جنگ هاي داخلي بوده اند و يا هم خود از شمار جنگ سالاران خرد و بزرگ . حضور شماري از اينان در پارلمان اساساً خلاف قوانين نافذهء افغانستان است. بسياري از اينان در هراس اند که در صورت تأمين نظم و امنيت سراسري در افغانستان و استقرار حاکميت قانون ، ممکن است به اتهام ارتکاب جرايم جنگي و يا هم ارتباط با شبکه هاي قاچاق مواد مخدره به محاکمه کشانيده شوند .
وامّا ، تعيين پيشاپيش اکثريت و اقليت در پارلمان هم کار دشواري است ؛ زيرا هيچ فراکسيون و گروه واحدي در ولسي جرگه و يا مشرانو جرگه داراي اکثريت نيست . از سوي ديگر همان هايي که خود را رهبران اپوزيسيون مي دانند ، همين اکنون هم وابسته گان شان در بالاترين سطوح حکومت در مرکز و ولايات حضور دارند .
به هر رو ، کارزاري که اکنون برخي عناصر و گروه ها در برابر شماري از وزرأ به راه انداخته اند - به گونهء مثال دادن  نمرهء اخلاق ، نشر زنده گي نامه هاي حاوي اطلاعات نادرست و حتّا دروغين و پرداختن به اين که عروس کدام وزير کجايي است و چيز هايي از اين دست - با فرهنگ سياسي متمدن زمين تا آسمان فاصله دارد.
سخن بر سر پرداختن به سوابق انديشه يي و سياسي وزرأ نيست. اين کار به خودي خود عيبي ندارد. و امّا ، معلوم نيست که چرا اين منتقديني که ديروز خود به هر دري مي زدند و حاضر به اييتلاف با هر کسي بودند و به هر گونه اييتلافي هم دست زدند ، امروز سابقهء تعلق اين يا آن وزير را با اين يا آن جريان فکري و سياسي موجب  تکفير  مي دانند ، در حالي که خود قبلاً با همين جريان ها اييتلاف ها کرده بودند ؟
البته به هيچ وجه نمي توان گفت که هر وزير تعيين شده توسط آقاي کرزي بهترين گزينهء ممکن است. ولي اين را هم نمي توان گفت که در مجموع وزراي نو نسبت به وزرايي که کنار گذاشته شده اند ، از نظر مشخصات تحصيل ، تخصص ، سابقه و شهرت نيک در درجهء پايين تري قرار دارند.  از سوي ديگر ، با توجه به ترکيب سياسي کابينه ، مي توان ديد که آقاي کرزي کوشيده است تا در کنار متخصصين به تنظيم هاي جهادي گوناگون نيز امتيازاتي بدهد. ولي چنان به نظر مي رسد آناني که با داشتن بخش عمدهء قدرت در گذشته عادت کرده بودند ، امتيازات دريافتي کنوني را اندک مي دانند و از آن راضي نيستند. طبعاً ، راضي کردن همهء گروه ها - به ويژه آناني که به خاطر قدرت نه تنها همديگر ، بل مردم افغانستان را هم به خاک و خون کشانيده اند- نه عملي است و نه هم درست  .
روشن است که قانون صلاحيت تعيين وزرأ را به رييس جمهور اعطا کرده است و کشمکش بي جا و زورآزمايي ميان پارلمان و رييس جمهور ، در کشور بحرانزده يي مانند افغانستان ، اين سؤال را به ميان خواهد آورد که آيا ترکيب کنوني پارلمان درک و تعهد روشني در برابر منافع و مصالح علياي ملي دارد و يا نه .
تا جايي که به تغييرات ساختاري ارتباط دارد ، مثلاً مي توان پرسيد که آيا سپردن امور جوانان به وزارت فرهنگ ، تغيير نام وزارت اقتصاد به نام وزارت اقتصاد و کار ، و سپردن بخش صنايع به وزارت تجارت کار درستي است و آيا بهتر نبود تا به عوض وزرات امور اجتماعي - شامل بخش جوانان ، زنان، امور خانواده، کار و تأمينات اجتماعي - ايجاد مي شد و وزارت اقتصاد بخش معادن و صنايع را هم احتوا مي کرد ؟
همچنان آيا بهتر نبود به جاي ايجاد پست پرسش برانگيز وزير ارشد ، وزارت دفتر رياست جمهوري ايجاد مي شد تا هم کار مشاورين رييس جمهور را هماهنگ مي کرد و هم تماس رييس جهور با ساير وزارت خانه ها و ارگان ها و ادرات دولتي را برقرار مي ساخت؟
به هر رو ، بايد منتظر بود و ديد که کدام تمايل در ولسي جرگه غالب خواهد شد : تمايل براي ديدن مصالح ملي و يا تمايل براي ديدن مصالح گروهي .