چهارم ثور1358 برابر با24 اپريل 2006

سخني چند در مورد جريان کار ولسي جرگه

ولسي جرگه ، پس از دو هفته بحث و بررسي ، سرانجام روز پنجشنبه 31 حمل (20 اپريل) وارد مرحلهء رأي گيري در مورد يکايک اعضاي کابينهء نو رييس جمهور حامد کرزي شد و بيست تن از وزرأ مورد تأييد ولسي جرگه قرار گرفتند و پنج نفر و از جمله آقايان سيد مخدوم رهين نامزد وزارت فرهنگ و جوانان و آقاي فرهنگ نامزد وزارت اقتصاد و کار ، از سوي ولسي جرگه رد شدند.  
در مدت دو هفته، يکايک وزيران در برابر نماينده گان مردم در ولسي جرگه ، به تشريح برنامه هاي خود پرداختند و به پرسش هاي متعدد نماينده گان پاسخ دادند. برخي از نماينده گان پرسش هاي گزنده يي را هم بي پرده مطرح کردند.
جريان اين جلسات که به صورت علني داير مي شدند ، از طريق راديو ها و تلويزيون ها به صورت زنده پخش مي شد و از اين طريق علاقه مندان مي توانستند به صورت روزمره اين جريان را دنبال کنند.
جريان کار ولسي جرگه براي بررسي صلاحيت وزرا به چند دليل توجهء خاص را برانگيخته بود:
- با پشت سرنهادن تجارب دردناک سه دههء اخير که حکومات توسط زمامداران و يا هم گاه توسط اربابان و حاميان خارجي شان تعيين مي شد ، اينک پارلمان مطابق به قانون مي بايست در مورد تأييد و يا رد صلاحيت وزرأي تعيين شده توسط رييس جمهورمنتخب تصميم مي گرفت.
- جناحي که خود را «اپوزيسيون» پارلماني حکومت مي خواند و مدعي داشتن اکثريت بود، پيش از جلسات بررسي ، کارزار تند و گسترده يي را عليه وزراي تعين شده توسط  رييس جمهور و به ويژه آناني که فاقد سابقهء عضويت در تنظيم هاي جهادي بودند،  به راه انداخته بود و برخي ها تا جايي پيش رفتند که تعيين وزراي خارج از تنظيم هاي به خصوص را مخالف با قانون اساسي اعلام داشتند و به گونهء غير مستقيم تهديداتي را مطرح کردند.
- در  رابطه با  فقرهء 11 مادهء 64، مادهء 72 و مواد 91 و 92  قانون اساسي ، تعبيرها و تفسيرهاي گوناگون و متضاد بروز نمودند و کساني مي کوشيدند تا برخلاف متن و روحيهء قانون اساسي و با مغالطه ميان سيستم رياستي و پارلماني ، صلاحيت قانوني رييس جمهور در مورد تعيين وزرأ را زير پرسش برده و اين صلاحيت را به گروهي که مدعي داشتن اکثريت پارلماني بود ، منتقل سازند.
روشن است که اگر موضعگيري هاي ياد شدهء جناحي  واقعاً مورد پذيرش و پشتيباني اکثريت اعضاي ولسي جرگه قرار مي گرفت ، در آن صورت کشور با بحران سياسي خطرناکي مواجه شده مي توانست. و امّا، طوري که ديده شد، اين جناح  ، در ولسي جرگه نه اکثريت داشت و نه هم وزنهء بسيار سنگين و نه هم توانست مواضع خود را بر ولسي جرگه ديکته کند. برخلاف، اين جناح در داخل ولسي جرگه روش به مراتب آرامتري را نسبت به تبليغاتي که پيش از برگزاري جلسات از جمله از طريق رسانه هاي جمعي به راه انداخته بود ، از خود نشان داد.
اگر خرده گيري کنار گذاشته شود ، فضا و فرهنگ حاکم بر اين جلسات بسيار بهتر از آن بود که قبلاً پيشبينی می شد. در اين امر طبعاً شيوهء تنظيم و گرداننده گي مباحثات نيز نقش معيني را بازي کرد.
و امّا ،در اين ميان پرسش هايي مهمي هم بروز کرده اند که نمي توان از آن ها چشم پوشيد:
- وقتي شخصيت هايي که خود شان را روشنفکر و هوادار دموکراسي و حقوق بشر مي دانند در کنار کساني که در نرمترين بيان با اين مفاهيم و ارزش ها لااقل در معناي شناخته شدهء جهاني آن سرخوشي ندارند ، از سوي ولسي جرگه مورد تأييد قرار مي گيرند، وقتي که کارشناسان برجسته در کنار کساني که نه تخصص دارند و نه هم دانش چنداني ، مورد تأييد قرار مي گيرند، وقتي که شخصيت هاي غير وابسته به تنظيم ها و حتّا منتقد اين تنظيم ها در کنار اعضا و وابسته گان اين تنظيم ها مورد تأييد ولسي جرگه قرار مي گيرند ، واقعاً اين پرسش به ميان مي آيد که معيار و محک راي دادن به آنان از سوي اعضاي ولسي جرگه چي بوده است؟
آيا اکثريت اعضاي ولسي جرگه بر اساس درک ايجابات اوضاع و مطابق به منافع و مصالح علياي ملي  و بدون ملاحظات حزبي ، سياسي ، قومي، سمتي ، زباني و مذهبي به وزرا رأي دادند؟
پاسخ به اين پرسش دشوار است و امّا ، از ظواهر امر بر مي آيد که شايد اين عامل در کنار شما ري از عوامل ديگر ، لااقل نزد شمار قابل ملاحظه يي از اعضاي ولسي جرگه نقش معيني ايفا کرده باشد .
- تفاوت رأي هاي مؤافق ، مخالف و ممتنع براي هر وزير را چي گونه بايد درک کرد؟
پاسخ به اين پرسش هم دشوا ر است و امّا ، منطقي است اگر بگوييم که تفاوت رأي ها در مورد هر وزير احتمالاً در نتيجهء انگيزه هاي و عوامل گوناگون بوده باشد ، از دانش و تخصص و قدرت اقناع هر وزير ، تا گرايش هاي گروهي نزد شماري از نماينده گان .
- سؤال ديگر اين است که  معيار و محک در مورد رد پنج وزير چي بوده است ؟
آيا با رد پنج وزير ، ولسي جرگه مي خواسته است نشان بدهد که به حيث رکن تقنيني دولت از استقلال در برابر رييس جمهور برخوردار است و نمي خواهد در اتخاذ تصاميم مهر سادهء تأييد هر تصميم رييس جمهور باشد؟
و باز چرا درست همين پنج نامزد وزرات توسط ولسي جرگه رد شدند - آيا در اين جا سابقه و توانايي کاري در ميان بوده است و يا اين که اين پنج وزير در جريان ارايهء برنامهء کاري و پرسش وپاسخ ها نتوانستند قناعت اکثريت نماينده گان و بالنتيجه پشتيباني آنان را جلب کنند و يا علل ديگري در ميان بوده اند ؟
شايد با معرفي نامزد هاي ديگر براي اين پست ها و روشن شدن طرز برخورد ولسي جرگه با آن ها بتوان به اين پرسش پاسخ واقعبينانه تري ارايه نمود و در کنار آن با شيوهء برخورد ولسي جرگه با رييس و اعضاي ستره محکمه و چند پست باقي ماندهء ديگر ، بتوان گرايش هاي موجود در ولسي جرگه را بهتر شناخت و در موردش داوري نمود.
***
با آن چي گفته آمديم ، ديده مي شود که پرسش هاي متعددي در مورد دلايل تأييد و عدم تأييد وزرا از سوي ولسي جرگه ، اذهان را به خود مصروف ساخته اند و تحليل گران نمي توانند پاسخ هاي روشن و يقينيي به اين پرسش ها ارايه بکنند. اين وضعيت نشان مي دهد که ولسي جرگه مي بايست ضوابط و معيار هاي روشني براي داوري در بارهء اعضاي  حکومت را انکشاف بخشد و اين داوري بايد چنان صورت بپذيرد که موجب شک و ابهام نگردد.  بدون شک توانايی کاری ، پاکنفسی و کار و دستاورد هر وزير در جهت اجراي صادقانه و مؤفقانهء وظايفش، روشنتر ترين و پذيرفتني ترين معيار ها اند.  پارلمان افغانستان قاعدتاً بايد از هر شخصيت مسؤول دولتي افغانستان حمايت کند که خواهان حرکت افغانستان به سوي صلح ، ثبات ، امنيت ، قانونيت ، بازسازي و بهبود زنده گي مردم است و در يک سخن کار براي آيندهء بهتر افغانستان را هدف قرار داده ، در برابر آن تعهد دارد و توانايي اجراي وظايف سپرده شده در اين مسير را دارا است. پيام پارلمان افغانستان بايد حمايت از کار و کوشش سازندهء هر افغان در راه خدمت صادقانه به افغانستان و مردم افغانستان ، باشد. همچنان وزرأ و ساير کارمندان حکومت بايد  بياموزند که در ولسي جرگه از آنان در بارهء مسووليت هاي خطيري پرسيده مي شود که در اين مرحلهء حساس سرنوشت ملي برعهده گرفته اند.
از اين منظر است که ما بايد کار  پارلمان ، حکومت و همه ارگان هاي دولتي و هر يک از مسؤولين امور دولتي را - اگر پيشاوند و پساوند روشنفکر و دموکرات و ... را دارند يا خير- با چشم و ذهن باز و نقاد و فارغ از هر گونهء پيشداوري، زير نظر داشته باشيم  و هر آن گاه که لازم باشد در برابر آنان آيينه بگيريم  و حرفي را که بايد بگوييم و واکنشي را که بايد، نشان بدهيم ؛ و  چه بهتر از اين که در پايان دورهء کار پارلمان و حکومت  موازنهء عمومي کار آنان شايستهء تبريک و شادباش باشد. به هر رو ، فرد فرد اعضاي پارلمان و حکومت بايد همه روزه درک کنند و لمس نمايند که در معرض آزمون ملت و تاريخ قرار دارند و ميليون ها چشم با اميد و نگراني مترصد هر حرکت آنان اند .
جريان دوهفته بحث و بررسي پارلمان در مورد کابينه تعين شده توسط رييس جمهور ، همچنان  نشان داد آن عده يي که تعلقات تنظيمي خود را با اين اميدواري به پارلمان آورده بودند که اين تعلقات را در مقابل جريان گسترش دموکراسي در افغانستان قرار دهند ، در اين نخستين مصاف با شکست مواجه شدند. جريان دو هفتهء اخير در مجموع اين اميدواري را به وجود آورد که پارلمان به عنوان يکي از ارکان هاي اساسي دموکراسي نو بنياد در افغانستان ، تسليم تأثير تعلقات تنظيمي و گروهي اعضاي پارلمان  نشود، بل به عنوان يک ارگان خرد جمعي و يک مرجع تعامل دموکراتيک و متمدن ملي عمل نمايد.  
جريان دو هفته اخير همچنان نشان داد که رسانه هاي جمعي افغاني و افکار عامهء افغان ها در داخل و خارج از کشور ، نه تنها با دقت جريانات سياسي افغانستان را دنبال مي کنند ، بل به يکي از ارکان مهم شکل دهي اوضاع سياسي در افغانستان مبدل مي شوند.
روشن است که در کشور بحران زده و فاقد عنعنه دموکراسي ، نمي توان دموکراسي را يک شبه آموخت و يک شبه دموکراسي را پيريزي کرد و به کمال رسانيد. و اما، مهم اين است که  ما قصد حرکت در مسير دموکراسي را داشته باشيم و به رغم فراز و نشيب هاي احتمالي، در نهايت با سرعت ممکنه و با خطاهاي هرچي کمتر رو به دموکراسي حرکت کنيم. در کشور بحران زده يي مانند افغانستان ، اين بسيار مهم است تا دولت خود سرمشق و مشوق اين حرکت باشد.  و جريان دو هفتهء اخير کار پارلمان براي بررسي صلاحيت نامزدان وزارت ها  ، صرف نظر از هر گونه کمي و کاستي ممکنه ، ميداني بود براي مشق و تمرين دموکراسي و مي توان براي پارلمان در اين نخستين آزمون بزرگ و مهم نمرهء بالاتر از آن که قبلاً پيشبيني شده مي توانست، قايل گرديد.